چکیده

مسئولیت مدنی دولت، به عنوان اندیشه‌ای نو در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته ‌شده‌ است. مطالعه قوانین نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت به صورت جامع و نظام‌مند در حقوق ایران مطرح نشده و دولت در قوانین و مقررات پراکنده و خاص، مسئولیت برخی از اقدامات کارکنان خود را به عهده گرفته و تنها قانون کلی که این نوع مسئولیت در آن مطرح شده‌است، قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که روح حاکم بر آن نیز موافق با قواعد مسئولیت مدنی در حقوق و اسباب ضمان در فقه نمی‌باشد و اصلاح قوانین موجود و تدوین قانون جدید محتاج تعیین مبنای مسئولیت مدنی دولت می‌باشد.

 در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تبیین نظرات فقها حول قاعده «الخراج بالضمان»، اثبات شده‌ است که با پذیرش رویکرد متفاوت امام خمینی(ره)، این قاعده را می‌توان به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت، مطرح کرد که این برداشت از قاعده با نظریه «تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» مطابقت دارد. 

واژگان کلیدی

خراج، ضمان، دولت، مسئولیت مدنی، قاعده فقهی

مقدمه

مسئولیت دولت پدیده جدیدی است؛ چراکه به اعتقاد پیشینیان، «… دولت را باید همه مقدس شمارند و اطاعتش را بر خود واجب بدانند. در برابر قدرت حکومت هیچ حق فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است، تأیید کند. فرض اختلاف بین حقوق و دولت و سیاست و اخلاق، در هیچ صورتی ممکن نیست. دولت نفع عموم را بر نفع فرد مقدم می‌دارد و می‌تواند اگر لازم شود، فرد را فدای کل کند؛ زیرا حمایت از سود عمومی، متضمن منفعت اجزای آن نیز هست…» (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۵۳).

هر چند ابتنا یا عدم ابتنای مشروعیت حکومت‌ها‌ بر مقبولیت مردمی محل اختلاف است،(۱)  اما اینکه قدرت و تداوم حکومت‌ها نه به قدرت مادی آنها بلکه به حمایت مردمی بستگی دارد، امری قطعی است و «چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم» (امام خامنه‌ای، ۱۳۶۷، ج۱، ص۳۳) و «اگر یک ملتی پشتوانه حکومتی نباشد، این حکومت نمی‌تواند درست بشود، این نمی‌تواند برقرار باشد» (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج۱۱، ص۴۵۹). این حمایت هم ایجاد نمی‌شود مگر با رضایت عمومی از عملکرد دولتمردان که جبران خسارات ناشی از اقدامات دولت، جزئی از این عملکرد می‌باشد.

همچنین گستردگی فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و … دولت باعث دخالت و تأثیر بیش از پیش اعمال دولت‌ در زندگی مردم شده ‌است؛ طوری‌ که فعالیت‌های گسترده‌ دولت و پیچید‌گی نظامات سیاسی و تصمیمات حکومتی و ارتباطات روزافزون مردم با دستگاه‌های اداری و کارکنان دولتی، محیطی را فراهم ساخته ‌است که احتمال ورود خسارت به مردم بیشتر شده ‌است. بر این اساس به تدریج مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی پذیرفته شد.

در نظام حقوقی ایران تا قبل از انقلاب مشروطه، اراده‌ پادشاهان به عنوان قانون بر مردم تحمیل می‌شد و صاحبان قدرت هیچ نوع مسئولیتی را در قبال مردم پذیرا نبودند. با پیروزی انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی، اندیشه قانونی بودن دولت و مسئول بودن آن در برابر قوه مقننه مطرح گردید و این، تنها قدم اول آن یعنی مسئولیت سیاسی دولت بود (اصول ۲۸، ۲۹، ۴۲ قانون اساسی مشروطه)؛ چه آنکه قانون اساسی و دیگر قوانین درباره مسئولیت مدنی دولت ساکت بود و اشخاص نمی‌توانستند به یاری قوانین موجود از دولت شکایت کنند (قربان‌نیا، ۱۳۷۷، ش۱، ص۳) و مواد «اتلاف» (مواد ۳۲۸ تا ۳۳۴) و «تسبیب» (مواد ۳۳۱ تا ۳۳۵) قانون مدنی به سختی به زیان‌دیده امکان احقاق حق می‌‌داد. با تصویب «قانون مسئولیت مدنی» مورخ ۷/۲/۱۳۳۹، راه جبران خسارات توسط دولت، هر چند به صورت ناقص، در سیستم حقوقی ایران باز شد.

علی رغم تحولات صورت گرفته در خصوص مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران، با پذیرش نظریه‌ سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیت(۲)  (قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۳۰۷ و ماده۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه)، مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمالش به طور محدود پذیرفته شده‌است (به طور مثال ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۱۳ قـانون به کـارگیری سـلاح توسـط مـأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری و ماده ۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی). رویکرد نوین به مسئولیت مدنی دولت بر اساس اصل حمایت و صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و تسهیل جبران خسارت وارده به افراد در قرن حاضر شاهد ایجاد تحولات گسترده‌ای بوده ‌است (Fairgrieve, 2003, p.123; Lee, 1998, p.142).

در این راستا  «لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی» توسط دولت وقت تنظیم و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ تقدیم مجلس شورای اسلامی شده‌ است. در ماده‌ی ۱ لایحه مذکور، بدون تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی در قبال زیان‌های ناشی از تقصیر کارکنان که حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب می‌شوند، پذیرفته شده ‌است.(۳)  حتی در مورد اعمال زیان بار عمدی کارمندان که در مقام انجام وظیفه می‌باشند، ماده ۲ لایحه، مؤسسه را متضامناً مسئول جبران خسارت وارده قرار داده ‌است(۴).

در حقوق، تئوری‌ها و نظریه‌هایی چون «اصل تساوی شهروندان در تحمل هزینه‌های عمومی» (طباطبایی‌مؤتمنی، ۱۳۸۱، ص۴۱۸؛ غمامی، ۱۳۷۶، ص۴۹)، «اصل حمایت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان» (انصاری، ۱۳۸۱، ص۱۵)، «مسئولیت غیر مبتنی بر تقصیر» (Gerven, 2000, p.385)، در راستای مبنای مسئولیت مدنی دولت بیان شده‌ است. در متون فقهی، بحث مستقلی در خصوص مسئولیت مدنی دولت مطرح نشده ‌است و در این راستا تنها می‌توان به عمومات «اسباب ضمان» تمسک کرد. اما جایی که خسارت بدون تقصیر و ناشی از اجرای طرح‌های عمومی بوده یا اینکه اثبات تقصیر متعسر می‌باشد، کارآیی قواعد عام مسئولیت مدنی و اسباب ضمان، مناسب برای تدارک خسارات وارده بر شهروندان نخواهد بود.

 بنابراین استخراج مبنایی مستقل برای مسئولیت مدنی دولت از متون فقهی، مهم می‌نماید. تحقیق حاضر بر آن است که با بررسی رویکرد امام خمینی(ره) در قاعده‌ «الخراج بالضمان»، بدون پرداخت به حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت که خود پژوهشی مستقل می‌طلبد، صرفاً این قاعده فقهی را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی دولت مطرح کند.

قاعده الخراج بالضمان

متن قاعده، حدیث نبوی است که در کتب حدیثی عامه به‌ طور مشهور آمده ‌است (ابی‌داود، بی‌تا، ج۳، ص۴۸۲؛ بیهقی، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۲۳)، ولی در کتب حدیثی شیعه با این عنوان و متن نیامده، مگر در کتاب «عوالی‌اللئالی» که ابن‌ابی‌جمهور به صورت مرسله این روایت را نقل کرده ‌است (ابن‌ابی‌جمهور، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۵۷). همچنین در مواردی خاص، روایاتی هم معنا با متن کتاب «عوالی‌اللئالی» وارد شده ‌است(۵)  (حر عاملی، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۳۵۶).

 «شیخ طوسی» در چـند جـا بـه این حدیث تمسّک کـرده ‌است از جمله در مسأله ۱۷۴ باب البیوع فرموده: «دلیلنا اجماع‌ الفرقه‌ و روت عائشه، ان النبی(صلّی اللّه علیه و آله) قضی ان الخراج بالضمان…» (طوسی، ۱۳۷۷ق، ج۲، ص۴۷). «صاحب جواهر» نیز در مسأله‌ چهارم از احکام خیار، ظاهرا‌ً به‌ این حدیث تمسّک کرده ‌است (نجفی، ۱۳۶۷، ج۲۳، ص۸۱). «محقق اردبیلی» در «مجمع‌ الفائده» گویا به نحوی روایت را معتبر دانسته ‌است (اردبیلی، ۱۴۰۲ق، ج۸، ص۵۱۶). شیخ «محمدحسین اصفهانی» در کتاب «حاشیه ‌المکاسب» آورده‌ است: «و بـالجمله المـرسل معروف بین القدماء و قد استدل به الشیخ رحمه اللّه…» (اصفهانی، ۱۴۱۸ق، ص۸۷). شاید از این عبارت استفاده شود که ایشان‌ ضعف روایت را به معروف بودن بین قدما، منجبر دانسته‌اند. «آیهاللّه سیدهادی میلانی» در این مورد فـرموده‌اند: «نسلمّ انـجباره بعمل الفقهاء القدامی» (حسینی میلانی، ۱۳۸۸، ج۲، ص۵۸).

در پاره‌ای از روایات نقل شده از اهل سنت، دلیل صدور حدیث بیان شده‌ است و آن اینکه مردی برده‌ای خرید تا همیشه پیش خودش نگه دارد، پس از چندی در او عیبی یافت و نزد پیامبر(ص) به دادخواهی رفت و خواست او را به فروشنده پس دهد. فروشنده گفت: ای پیامبر خدا [خریدار] از غلام من کار کشیده است. آنگاه پیامبر فرمود: «الخراج بالضمان» (سیوطی، بی‌تا، ص۹۳)؛ یعنی در برابر ضمان خریدار،‌ سود و بهره‌ای که او از رهگذر کار و خدمات غلام بُرده است، از آنِ خریدار است؛ زیرا همان‌گونه که اگر آن در نزد خریدار نابود می‌شد، او مسئول می‌بود، منافعی هم که از آن به‌دست آمده است به وی تعلق دارد.

مفردات قاعده

به‌دلیل اختصار لفظ، این قاعده مفهوم مبهمی داشته و موجب اختلاف نظر میان فقها شده است. از این‌رو برای تبیین مفهوم و منظور قاعده، نیاز به بررسی معانی کلمات قاعده می‌باشد.

«خراج» به معنای مالیات، منافع و محصول و … آمده است. «ابن‌منظور» می‌نویسد: «هو شیء یُخرجُه القوم فی السَّنه من مالهم بقَدَرٍ معلوم»؛ آن چیزی که در سال به میزان معلوم از اموال مردم اخذ می شود (ابن‌منظور، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۵۴). «جوهری» در «الصحاح» آورده است: «قیل لما یخرج من الارض» (جوهری، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۳۰۹). همچنین به معنای مالیات اموال نیز آمده است؛ چنانکه «فیروزآبادی» می‌نویسد: «الخَرجُ الإتاوه کالخراجِ» (فیروزآبادی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۹۰).

«راغب اصفهانی» خراج را به معنی مالیات بر زمین می داند: «الخراج مختصٌّ فی الغالب بالضریبه علی الأرض»؛ خراج غالباً اختصاص به مالیات زمین دارد (راغب‌ اصفهانی، ۱۴۱۸ق، ص۱۶۳) و نیز خراج به‌ معنای منافع آمده ‌است. پس خراج درخت، میوه آن و خراج حیوان،‌ پشم و شیر و بچه آن می‌شود (البوزنو و الغزی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۲۷۴).

«باء» از دیدگاه ابن منظور، سببیه است و متعلقش محذوف و تقدیر جمله «الخراج مستحق بالضمان أی بسببه» می‌باشد (ابن‌منظور، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۵۴). «باء» همچنین به‌ معنای مقابله نیز آمده است (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۷۰). بنابراین، اگر معنای سببیت مراد باشد، مفاد حدیث آن است که ضامن بودن، سبب تعلق منافع به ضامن است؛ یعنی چون ضامن عین است، پس خراج مال اوست و حق استیفا دارد. اما اگر معنای مقابله لحاظ شود، روایت بر این مفهوم دلالت دارد که منافع در مقابل ضمان است و اینکه شخص، هم ضامن عین باشد و هم ضامن خراج و منافع آن با هم قابل جمع نیستند. پس اگر ضامن عین بود، دیگر ضامن منافع نیست.

«ضمان» در لغت به معنای کفالت و التزام است: «ضَمِنَ الشیء … أی کَفَلَ به و ضَمَّنَه إیّاه أیْ کَفَّلَه» (ابن‌منظور، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۸۹) و گفته شده است ضمان در این قاعده به معنای «مؤونه» مثل انفاق و مخارج و تحمل تلف و خسارت و نقص می‌باشد (ابوزنو و الغزی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۲۷۴).

دیدگاه فقها در مفهوم قاعده

 باتوجه به معانی لغوی و مفردات قاعده، فقها برداشت‌های مختلفی از این قاعده دارند که اجمالاً عمده نظرات بیان می‌شود:

۱. «آیهالله خویی(ره)» معتقدند که مراد از کلمه‌ خراج، همان معنای معروف در باب خراج و مقاسمه است و منظور از کلمه ضمان، ضمان اراضی خراجیه به سبب تقبّل و اجاره است (خویی، ۱۳۷۱، ج۳، ص۲۹۱)؛ یعنی خراج ارض خراجیه بر حسب آن مقداری است که شخص عامل و متقبِّلِ أرض، ملتزم شده و به عهده گرفته است و والی هم پذیرفته است و از نظر کمی و زیادی بسته به الزام و التزام طرفین است.

۲. «ابن‌حمزه» در اثبات عدم ضمان مشتری نسبت به منافع مستوفات در مقبوض به عقد فاسد به این قاعده استناد کرده و بیان داشته ‌است که مراد از خراج، منافع می‌باشد و مراد از ضمان، ضمان خاص است نه مطلق ضمان؛ یعنی ضمان مقید به قید اقدام؛ ضمانی که خود شخص بر آن اقدام کرده‌ است و آن در معاملات است که بایع آن را تضمین می‌کند و او قبول ضمانت کرده و ضامن می‌شود، اما از این حیث اطلاق دارد که شارع مقدس این اقدام بر ضمان را امضا بکند (مانند عقد صحیح) یا امضا نکند‌ (مانند معامله فاسد).

پس «الخراج بالضمان»، یعنی هرکس اقدام کرد و چیزی را ضامن شد و آن‌را برای خود تقبل کرد، خراج آن هم مال او خواهد بود. بنابراین در ما نحن فیه مشتری چنین اقدامی کرده و بایع او را تضمین کرده و او هم قبول ضمانت نموده که در برابر عین، چیزی بدهد و در عوض، استفاده از عین برای او مجانی باشد و لازمه این اقدام آن است که اگر معامله فاسد شد، خراج مال او باشد، کما اینکه ضمانت بر عهده اوست (ابن‌حمزه، بی‌تا، ص۲۵۵).

۳. مراد از خراج، خصوص منافع مستوفات و منظور از ضمان، ضمان اختیاری ناشی از عقود صحیحه می‌باشد و به تعبیر شیخ انصاری ضمان مورد نظر در این قاعده باید دو قید داشته باشد: الف) التزام الشیء علی نفسه و تقبّله له (ضمان اختیاری)، ب) مع امضاء الشارع له (ضمان ناشی از عقود صحیحه)؛ پس منافع مستوفات در عقود صحیحه در مقابل ضمان عین به ضمان اختیاری می‌باشد. البته این نظر شامل عاریه مضمونه نمی‌شود چون در عاریه‌ مضمونه، منافع، ملک مستعیر نمی‌شود و او صرفاً حق استیفا و انتفاع دارد (انصاری، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۹۰).

ضمناً این نوع برداشت از قاعده «الخراج بالضمان» با روایاتی که در باب خیار شرط و عیب وارد شده است نیز مطابقت دارد به ‌جز اینکه شمول این قاعده بیشتر بوده و شامل جمیع منافع مستوفات در مواردی که ردّ عین جایز است می‌شود (مکارم ‌شیرازی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۳۱۶).

۴. «محقق نائینی» با توجه به معنایی که برای «ضمان» در بحث معاطات ذکر کرده‌ است (در صورت فسخ و یا انفساخ عقد بیع پس از تلف، هر یک از بایع و مشتری باید مثل و یا قیمت را بپردازد)، مفاد این قاعده را ضمانِ جعلیِ فعلیِ اصلیِ مورد تأیید شارع و منحصر به بیع دانسته است (نائینی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۳۲)؛ زیرا «باء» خواه به معنای سببیت باشد یا مقابله، مقتضی طرفینی بودن است؛ یعنی تملک منافع، داعی بر ضمان و ضمان هم سبب تملک منافع می‌باشد.

بنابراین، مفاد قاعده بیانگر آن است که هر یک از مشتری و بایع در مقابل یکدیگر نسبت به ثمن و مثمن ضامنند؛ زیرا از ثمن و مثمن بهره‌مند می‌باشند (همان، ص۲۹۳). همچنین به‌ نظر میرزای نائینی قاعده «الخراج بالضمان» شامل ضمان معاوضی هم می‌شود (همان، ص۲۳۳). البته از نظر حضرت امام(ره) این معنا برای ضمان و تفسیر فوق از مفاد قاعده مخدوش می‌باشد (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۷۳).

دیدگاه امام خمینی(ره) در مفهوم قاعده

پیش از بیان نظر امام خمینی(ره) در مورد قاعده «الخراج بالضمان» ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌آید؛ نکته اول اینکه فقیه می‌بایست در اسـتنباط از آیـات و روایات به این نکته توجه داشته باشد که اسلام حکومت دارد و با توجه بـه ایـن مـطلب، ممکن است مستَنبط فقیه از مصادر، غیر از‌ مستَنبط‌ او بدون توجه به این نکته باشد. در قاعده‌ فقهی مورد بحث اگـر فـرض کنیم اسلام حکومتی ندارد، خراجی نمی‌گیرد تا در مقابل گرفتن خراج، تعهدی نسبت به ملت داشته‌ بـاشد‌ و یـا اگر خراج و مالیات می‌گیرد، تعهدی نسبت به اداره شؤون مملکت ندارد.

هیچ‌گاه احتمالاتی جـز آنـچه قـبلا نقل شد و یا در‌ کتاب‌ها‌ آمده و به آن اشاره‌ اجمالی‌ شد، در ذهن فقیه نمی‌آید. اما اگر فـرض شـد که اسلام در چارچوب حکومت، مسائل فقهی را بیان می‌کند ـ همان‌طور که امام خمینی(ره) تـوجه‌ داشـته ‌اسـت ـ ، در مورد قاعده‌ «الخراج بالضمان» احتمالی مطرح می‌شود‌ که‌ ظاهراً در کلام غیر ایشان مطرح نشده ‌است (استادی، ۱۳۸۲، ص۱۷).

نکته دوم اینکه امام خمینی(ره) در شرح قاعده «لاضرر»  نظر خودشان را با طرح مقدماتی بیان می‌کنند. ایشان در مقدمه اول می‌فرمایند حضرت رسول اکرم(ص) در پیش امت دارای شؤون و مقاماتی است: ۱) مقام نبوت و رسالت،  2) مقام سلطنت و ریاست و سیاست، ۳) مقام قضا و حکومت شرعیه (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ص۱۰۵). در مقدمه دوم می‌فرمایند:

آنچه از حضرت رسول(ص) و امیرالمؤمنین(ع) به  لفظ «قضی» یا «حکم» یا «أمر» و امثال اینها وارد شده ‌است، از باب بیان حکم شرعی نیست و ظاهر از آن الفاظ این است که همگی ناظر به حکم حکومتی و سلطنتی ایشان می‌باشد و مؤید این معنا عدم ورود این الفاظ از سایر ائمه(ع) که فاقد زعامت و حکومتی بودند می‌باشد (همان، ص۱۰۷).

اگرچه با معیار فوق برخی از روایات حکومتی قابل تشخیص است، ولی چه بسیار روایاتی که بیانگر احکام حکومتی و قضایی‌اند، اما با این واژه در متون روایی نیامده‌اند، بلکه با تعابیری چون «قال» به کار رفته‌ است که در این موارد با توجه به قرائن حالی و مقامی، این قبیل احکام قابل تشخیص‌اند (همان، ص۱۰۹).

بر اساس این دیدگاه از تعبیر «قضی» که قبل از قاعده «الخراج بالضمان» آمده‌ است، استفاده می‌شود که این قاعده از احکام سلطانیه و حکومتی است (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۶۱۷). پس خراج، همان خراج متعارف در دولت‌هاست (همان، ج۵، ص۴۵۷) که ولی مسلمین به صورت زکات، خمس، جزیه و … می‌گیرد.

 اخذ این خراج رایگان و ظالمانه نیست بلکه در قبال ضماناتی است که بر عهده‌ دولت می‌باشد و آن ضمانات و تعهدات، رفع حوائج و نیازمندی‌های مسلمین و اداره امور عامه (همان، ج۴، ص۶۱۷ و ج۵، ص۴۵۷) و هر آن چیزی که بر حاکم جهت تأمین مصالح دولت اسلامی و حال مسلمین لازم است، می‌باشد (همان، ج۱، ص۳۱۸). به‌ نظر امام خمینی(ره) چنین برداشتی از مفهوم قاعده، اقرب به الفاظ قاعده است (همان، ج۴، ص۶۱۷).

بنابراین از نگاه امام خمینی(ره) این قاعده یک قاعده حکومتی بوده که در بردارنده تعهداتی است که حکومت در قبال اخذ مالیات به صورت‌های مختلف از مردم، ملتزم به آنها می‌شود و حکومت موظف به ایفای تعهدات خود بوده و مردم می‌توانند انجام امورات تعهد شده از طرف حکومت را از حاکمیت مطالبه کنند: «و أن الوالی موظف بذلک و الشعبُ مطالبون منه» (همان).

پی نوشت:

برای دیدن نظرات رجوع کنید به: امام خمینی، سیدروح‌الله، البیع، ج۲؛ همو، ولایت فقیه؛ محمدتقی مصباح یزدی، مبانی نظری ولایت‌ فقیه؛ علی خالقی، مشروعیت قدرت از دیدگاه امام خمینی؛ صالحی نجف آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه حکومت صالحان؛ بازرگان، مهدی، خدا و آخرت، هدف بعثت انبیاء؛ حائری یزدی، مهدی، حکمت و حکومت؛ سروش، عبدالکریم، «فربه‌تر از ایدئولوژی»، مقاله حکومت دموکراتیک دینی؛ منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامی؛ همو، نظام الحکم فی الاسلام.
برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، ص۷۷-۷۶؛ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ص۶۴۱؛ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص۳۹۲.
مادۀ ۱ مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح و قوۀ قضائیه، کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و در این قانون مؤسسات عمومی خوانده می شوند، مسئول جبران خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت غیر عمدی قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی وارد می‌آورند».
 مادۀ ۲ مقرر می دارد: «چنانچه مستخدمان و کارکنان مشمول مادۀ ۱ این قانون بدون مجوز قانونی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن عمداً سبب خسارت به دیگری شوند، متضامناً با مؤسسۀ عمومی… مسئول جبران خسارت خواهند بود…».
ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثنی من سمع أبا عبدالله۷ و سأله رجل و انا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فجاء إلى اخیه فقال أبیعک داری هذه و تکون لک احب الی من ان تکون لغیرک على ان تشترط لی ان انا جئتک بثمنها إلى سنه ان ترد علی فقال: «لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنه ردها علیه، [قلت فانها کانت فیها غله کثیره فاخذ الغله لمن تکون الغله؟ فقال:] الغله للمشتری، ألا ترى انه لو احترقت لکانت من ماله» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، أبواب الخیار الباب ۸، الحدیث ۱).

ما رواه معاویه بن میسره قال سمعت أبا الجارود یسال أبا عبدالله۷ عن رجل باع دارا له من رجل، و کان بینه و بین الرجل الذی اشترى منه الدار حاضر فشرط انک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک، فاتى بماله، قال: «له شرطه، [قال أبو الجارود: فان ذلک الرجل قد أصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال:] هو ماله [و قال أبوعبدالله۷] ارایت لو ان الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۲، أبواب الخیار الباب ۸، الحدیث ۳).

مراجع

منابع و مآخذ

۱. آل بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، ج۱، قم: مکتبه الصادق، ۱۴۰۳ق.

۲. ابن  ابی جمهور، محمدبن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ج۱، قم: مؤسسه سیدالشهدا، ۱۴۰۳ق.

۳. ابن ادریس، محمّدبن منصوربن احمد حلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.

۴. ابن‌ حمزه، محمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، تحقیق حسون محمد، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، بی تا.

۵. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج۴و۸، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.

۶. ابی  داود، سلیمان بن اشعث، سنن ابی داود، ج۳، قاهره: دارالحدیث، بی تا.

۷. اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح الارشاد الأذهان، ج۸و۱۴، قم: جامعه المدرسین، ۱۴۰۲ق.

۸. استادی، رضا، «الخراج بالضمان»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۱، ۱۳۸۲.

۹. اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن، حاشیه ‌المکاسب، محقق ع‍باس‌ م‍ح‍مد آل‌س‍ب‍اع‌ ال‍ق‍طی‍فی‌، بی‌جا، ۱۴۱۸ق.

۱۰. البوزنو، محمد صدقی بن احمد و الغزی، ابوالحارث، موسوعه القواعد الفقهیه، بیروت: دار ابن حزم، ۱۴۲۱ق.

۱۱. الجوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه،‌ ج۱، بیروت: دارالعلم، ۱۳۹۹ق.

۱۲.   امام خامنه‌ای، سیدعلی، «جمهوری اسلامی الگوی نهضت های جهانی»، حکومت در اسلام، (مجموعه مقالات سومین کنفرانس وحدت اسلامی)، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۷.

۱۳. امام خمینی، سیدروح الله، البیع، ج۱، ۲، ۴و۵، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۴۲۱ق.

۱۴. —————-، بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۴۱۵ق.

۱۵. —————-، صحیفه امام، ج۱، ۸، ۱۱، ۱۵، ۲۰و۲۱، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۸۵.

۱۶. —————-، کشف‌الاسرار، بی‌جا: بی‌تا.

۱۷. —————-، ولایت فقیه، حکومت اسلامى، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۷۹.

۱۸. —————-، الرسائل، قم: اسماعیلیان، ۱۳۸۵ق.

۱۹. انصاری، باقر، مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی (جزوه)، تهران: اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، ۱۳۸۱.

۲۰. انصاری، مرتضی، المکاسب، ج۱، بیروت: موسسه النعمان، ۱۴۱۰ق.

۲۱. انصاری، ولی‌الله، کلیات حقوق اداری، تهران: نشر میزان، ۱۳۸۰.

۲۲. ایزانلو، محسن و میرشکاری، عباس، «بیت المال و نقش آن در جبران خسارت»، ماهنامه کانون، ش۱۱۷، ۱۳۹۰.

۲۳. بادینی، حسن، «هدف مسئولیت مدنی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران: دوره۶۶، ش۱، ۱۳۸۳.

۲۴.   باقری، احمد، «مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش۱۰، ۱۳۹۳.

۲۵. بیهقی، أبوبکر أحمدبن الحسین بن علی، سنن کبری، ج۵، بیروت: دار الکتب العلمیه، چ۲، ۱۴۲۴ق.

۲۶. حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۲، قم: موسسه آل البیت۷، چ۲، ۱۴۱۴ق.

۲۷. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، ج۱و۲، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۵ق.

۲۸. حسینی میلانی، محمدهادی، کتاب البیع، تقریر و شرح علی حسینی میلانی، ج۲، قم: نشر الحقایق، ۱۳۸۸.

۲۹. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم: وجدانی، ۱۳۷۱.

۳۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، معجم مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۴۱۸ق.

۳۱. سیستانی، سیدعلی، قاعده لا ضرر و لا ضرار، قم: مکتبه آیه‌الله سید السیستانی، ۱۳۷۲.

۳۲. سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، الاشباه و النظائر فی الفروع، بی جا: دارالفکر، بی تا.

۳۳. شهیدثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرایع‌الاسلام، ج۱۵، قم: مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۳۴. صدوق، محمدبن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.

۳۵. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران: سمت، ۱۳۸۱.

۳۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر قرآن، ج۱، قم: دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق.

۳۷. طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج۳، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

۳۸. —————، الخلاف، ج۵، تهران: بنیاد فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷ق.

۳۹. —————، المبسوط فی فقه الامامیه، تصحیح محمدتقی کشفی، ج۲و۳، بی جا: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق.

۴۰. غمامی، مجید، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۶.

۴۱. فیروزآبادی، مجدالدین محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، ج۱، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۴۱۲ق.

۴۲. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰.

۴۳. قربان‌نیا، ناصر، «مطالعه‌ای پیرامون مسئولیت مدنی دولت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، فصلنامه مفید، ش۱۳، ۱۳۷۷.

۴۴. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران: شرکت سهامی انتشار ، ۱۳۷۶.

۴۵. کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج۷، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

۴۶. م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، بح‍ار الان‍وار، ج۱۱، تهران: عطارد، ۱۳۷۸.

۴۷. ———————، ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، ج۹، قم: کتابخانه آیهالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.

۴۸. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، ج۲، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب۷، ۱۳۸۰.

۴۹. نائینی، محمدحسین، منیه الطالب فی شرح المکاسب، ج۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۲۱ق.

۵۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۲۳و۴۰، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۷.

۵۱. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱، بیروت: آل البیت، ۱۴۰۸ق.

۵۲. Fairgrieve, Duncan State Liability in Tort: A Comparative Study, Oxfors: Oxfors University Press, 2003.

۵۳. Lee, Jan. B., In Search of a Theory of State Liability In The European Union, USA, Harward Law School, 1998.

۵۴. Gerven, walter van, Tort law: scope of protection, Hart Publishing, Oxford, 2000.

۵۵. Horvitz, Jerome. S., Civil Liability in Tax Practice, USA, American Business Law Journal, 1986.

نویسنده:

اصغر زیرک باروقی: استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۰

ادامه دارد…