چکیده

وصی و یا ورثه میت اگر بخواهند برای حج وی نایب بگیرند، صور مختلفی برای آن متصور است و بدین جهت تأمین مال الإجاره نیابت نیز دارای صور متعدد خواهد بود. بنا بر این، اگر میت وصیت به حج نکرده باشد، دو صورت برای آن متصور است؛ اگر وصیت به حج کرده باشد، سه صورت برای آن قابل تصور است و اگر می ت، نذر احجاج کرده و در حیات خویش وفای به نذر نکرده باشد، چهار صورت پیدا می کند. در هر یک از صور پیش گفته، این بحث مطرح می شود که مال الاجاره نیابت، از اصل مال میت باید پرداخت شود یا از ثلث مال او، و یا نه از اصل مال و نه از ثلث مال، بلکه خود وصی و یا ورثه میت (که استنابه کرده اند) باید هزینه آن را متحمل شوند.

کلیدواژه ها

مال الاجاره، اجرت، ثلث مال، اصل مال، نیابت، حج منوب عنه، نایب، میت، وصیت، وصی، وُراث

مقدمه

در ادامه بحث های قبل، درباره نیابت در حج، در این شماره، به موضوع «مال الاجاره نیابت در حج میت» می پردازیم و به این پرسش پاسخ می دهیم که اجرت نایب در نیابت از منوب عنه وفات یافته، از چه مالی باید پرداخت شود؛ از اصل مال میت یا از ثلث مال او و یا از مال کسی که استنابه کرده است؟
بی تردید، در جایی که منوب عنه زنده و معذور از حج باشد و کسی را برای حج خویش نایب بگیرد، طبعاً خودش تصمیم می گیرد که اجرت نایب را از چه مالی پرداخت کند.
هم چنین، اگر میت مالی از خود بر جا نگذاشته باشد، تکلیفی متوجه وصی و یا وراث نخواهد بود. مگر آن که بخواهند تبرعاً حج وی را قضا کنند. لذا این دو صورت، از بحث ما خارج می شود. اما درجایی که میت مالی از خود بر جا گذاشته باشد و وصی و یا وُرّاث وی بخواهند برایش استنابه حج نمایند، این بحث مطرح می شود که هزینه استنابه حج او از چه مالی باید پرداخت شود؟ از اصل مال میت یا از ثلث مالش ویا از مال استنابه کننده (یعنی وصی و ورثه)؟
صورت های مختلفی برای آن وجود داشته و هر صورتی نیز حالت های متعددی دارد
و نظرات فقهای عظام در برخی از صورت ها متحد و در برخی دیگر مختلف است.
برای شناخت مسئله و احکام صورت های مختلف آن، سه صورت ترسیم نموده و در قالب سه مبحث، به شرح ذیل آن ها را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
مبحث اول:
منوب عنه وصیت به حج نکرده باشد
آنجا که میت قبل از وفات خود، وصیت به حج نکرده باشد، دو صورت برای آن متصور است:
1) حج واجب (اعم از حَجّه الاسلام، حج نذری و حج افسادی) بر عهده نداشته باشد.
در این مسئله، فقهای عظام شیعه اتفاق نظر دارند بر این که تکلیفی متوجه وصی و وراث برای انجام حج میت نیست. البته، اگر وصی و یا وراث بخواهند حج مندوب برای وی انجام دهند، بلامانع و حتی مستحب است، لیکن نمی توانند از اصل مال میت بپردازند؛ زیرا اعمال مندوب، دَینِ میت محسوب نمی شود تا لازم باشد از اصل مال وی هزینه شود.
حال، آیا می توانند از ثلث میت پرداخت کنند یا نه؟ این خود دارای دو صورت است:
اول؛ میت اصلا وصیت نکرده است، نه برای حج و نه برای غیر آن. دو گفتار برای آن محتمل است؛ یک این که: نمی توانند از ثلث میت هزینه کنند. همان گونه که از اصل مال وی نمی توانند هزینه نمایند. بلکه هرکدام از ورثه، اگر بخواهند برای میت استنابه نمایند، باید هزینه استیجار حج میت را از مال خود متقبل شوند. مگر آن که تمام ورثه میت کبار بوده و همه آن ها راضی به انجام حج استیجاری از مال میت باشند. در آن صورت می توانند از اصل مال وی پرداخت کنند. دوم اینکه: می توانند از ثلث مالش هزینه کنند، مگر آن که برای ثلث، موارد خاصی را معین کرده و حج جزو آن ها نبوده است.
به نظر می آیدکه گفتار اول صحیح باشد؛ زیرا در جایی که میت اصلاً وصیت نکرده، تقسیم و تجزیه اموال او به ثلث، صحیح نیست و نباید برای مالش ثلثی تعیین کنند، بلکه همه اموال، بعد از پرداخت دیون مردم و واجبات مالی یا بدنی (مثل خمس، زکات، حج و اموال نذری یا مجهول المالک)، به وراث می رسد. بنا براین، برای میت ثلثی نیست تا برای حج مندوبش هزینه شود!
دوم؛ وصیت به ثلث کرده لیکن اشاره ای به حج ندارد، بلکه گفته است که ثلث او را در امور خیریه مصرف کنند. در این مسئله اختلافی بین فقهای عظام نیست و همه آنان اتفاق دارند بر این که می توانند برای استنابه حج می ت، از ثلث مالش هزینه کنند.
مرحوم آیت الله خویی فرمود:
 «و لو لم یعین مصرفا خاصا بل جعل صرفه على نظر الوصی کما إذا اوصى بصرف ثلثه فی مطلق الخیرات، حسب نظر الوصی فلا بأس بصرف المال فی الحج، لانّه من جمله الخیرات و أعظم ها» (خویی، معتمد العروه، ج۱، ص۳۳۳).
2) حج واجب بر عهده داشته باشد.
وجوب حج یا بالاصاله است؛ مانند حجه الاسلام و یا بالعرض؛ مانند حج نذری
و حج افسادی. فقهای شیعه در بحث حجه الاسلام اتفاق نظر و حتی به گفته محقق سبزواری (سبزواری، ج۲، ص۵۶۲)، اجماع دارند بر این که بر وصی یا وراث میت واجب است برای وی قضای حج را تدارک ببینند و هزینه آن را از اصل مال میت تأمین کنند، نه از ثلث او. (محقق حلی، ج ۲، ص ۷۵۹؛ علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج۷، ص۹۶ و ج۸، ص۴۳۰
و منتهی المطلب، ج۱۳، ص۱۶۳؛ مقدس اردبیلی، ج۶، ص۸۷؛ موسوی عاملی، ج۷، ص۸۲؛ علامه مجلسی، ج۵، ص۵۶؛ سبزواری، ج۲، ص۵۶۲؛ ابن سعید حلّی، ص۱۷۶).
اما در باره حج نذری و حج افسادی، اتفاق نظری بین فقهای عظام نیست (این دو صورت را در ذیل مبحث دوم بیان خواهیم کرد.)
دلیل فقهای عظام در وجوب قضای حجه الاسلام و هزینه آن از ماترک می ت، احادیث و روایات فراوانی است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
صحیحه معاویهبن عمار: «عَنْ مُعَاوِیَه بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(ع) عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ، وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّه الْإِسْلَامِ وَ یَتْرُکُ مَالًا؟ قَالَ: عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَه لَا مَالَ لَهُ» (حُر عاملی، ج۱۱، ص۷۱، حدیث۱، باب ۲۸).
این روایت از جهت سند، صحیح و بی اشکال و از جهت دلالت، ظهور در عدم وصیت میت دارد. هم چنین ظهور دارد در وجوب قضا برای میت و آن هم از مال او.
بی تردید مراد از مال او، کلّ ماترک میت است وگرنه می فرمود: از ثلث او.
صحیحه محمد بن مسلم: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ۸ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّه الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا، أَ یُقْضَى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ» (حُرّ عاملی، ج۱۱، ص ۷۲، حدیث ۵، باب ۲۸ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
این روایت نیز از جهت سند، صحیح و بی اشکال است و از جهت دلالت، گرچه دارای اطلاق است و شامل هر دو صورت دارای مال و بی مال می گردد، لیکن از این جهت به صورت خاص سئوال شده است که میت وصیت نکرده وامام(ع) فرمود: برایش قضای حج را انجام دهند. با توجه به این که شخصیتی مانند محمدبن مسلم، صحابه چند امام معصوم بوده و آگاه به مسائل شرعی است، مطمئنا این مسئله را می دانست که اگر میت مالی نداشته باشد، حج بر او واجب نیست و بدین جهت وقتی می پرسد: اگر بمیرد
و وصیت نکند، مرادش آن است که حج مستقر بر عهده داشته و وصیت نکرده است. با این بیان، صحیحه محمد بن مسلم از بهترین ادله این گفتار است.
صحیحه حلبی: «عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(ع) فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّه الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ» (حُر عاملی، ج۱۱، ص۷۲، حدیث۳، باب ۲۸ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
این حدیث نیز از جهت سند، صحیح و بلا اشکال است و از جهت دلالت، اطلاق دارد و هر دو صورت وصیت و عدم وصیت را شامل می شود و ظهور دارد در این که هزینه استیجار قضای حجه الاسلام از اصل مال میت می باشد، نه از ثلث او.
موثقه سماعه بن مهران: «عَنْ سَمَاعَه بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(ع) عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّه الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ؟ فَقَالَ: یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ» (حُر عاملی، ج۱۱، ص۷۲، حدیث ۴، باب ۲۸ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
این روایت از جهت سند، به خاطر وجود عثمان بن عیسی در سلسله راویان آن (که مدتی صحیح العقیده نبوده و پیرو مذهب انحرافی بوده) صحیح نیست، لیکن مورد وثوق بوده
و روایات او موثق به حساب می آیند.
از جهت دلالت، بسیار روشن و شفاف حکم کسی که می میرد و حج واجب از نوع حَجه الاسلام بر عهده دارد و وصیت هم نکرده، بیان می شود و آن، این است که قضای حج او واجب است و هزینه آن باید از ماترک میت پرداخت شود و از اموال دیگر (مانند ثلث) هزینه نگردد.
به هر روی، وقتی یک مجتهد این روایات را کنار هم قرار می دهد وتمام جوانب آن را در نظر می گیرد، می بیندکه نظر فقهای عظام مبتنی بر همین روایات بوده است.   همان گونه که مرحوم آیت الله خویی همین برداشت را از احادیث داشته و در این باره فرموده است: «و مجموع الروایات تدل علی لزوم القضاء و خروج ها من اصل الترکه» (خویی،
ج ۲۶، ص۲۴۰).
مبحث دوم:
پیش از وفات وصیت به حج کرده باشد
در جایی که میت وصیت به انجام حج کرده باشد، سه صورت برای آن متصور است:
1. وصی و ورثه می دانند که میت حج واجب بر عهده دارد.
2. وصی و ورثه می دانندکه میت حج واجب برعهده ندارد وحج ندبی را وصیت کرده است.
3. شک دارند که آیا حج واجب بر عهده داشته و منظور وی از وصیت، حج واجب بوده یا این که حج واجب بر عهده نداشته و مرادش از وصیت، حج ندبی بوده است. اکنون این سه صورت را تشریح می کنیم:
* صورت اول؛ یعنی میت حج واجب بر عهده داشته و وصیت به حج نیز کرده باشد. این فرع، خودش دو قسمت دارد؛ یکی وصیت به حجه الاسلام و دیگری وصیت به غیر حجه الاسلام (مانند حج افسادی و حج نذری).
اما وصیت به حَجّه الاسلام؛ در این مسئله همه فق ها اتفاق نظر دارند که باید به وصیتش عمل کرد و هزینه استیجار را از اصل مال میت پرداخت کرد، نه از ثلث او. مگر آن که در وصیت خویش تصریح کرده باشد که از ثلث مال او هزینه شود، در این صورت لازم است از ثلث مال پرداخت شود. اما اگر ثلث مال وی کافی به مقدار استیجار نباشد، مابقی باید از اصل مال گرفته شود.
دلیل این گفتار آن است که وجوب حج واجب، به خاطر وصیت میت نیست تا گفته شود که از ثلث مال وی پرداخت گردد، بلکه دلیل وجوب آن اطلاق روایات
و احادیثی است که برخی از آن ها (مانند صحیحه محمدبن مسلم و موثقه سماعه بن مهران) را در صفحات قبل نقل کردیم. اگر میت حج واجب بر عهده داشته باشد، وصیت ویا عدم وصیت وی، تأثیری در وجوب و عدم وجوب قضای آن ندارد. از فقهای متقدم افرادی چون ابن براج و علامه حلّی و از فقهای متأخر
و معاصر افرادی چون صاحب عروه، صاحب مصباح الهدی، آیت الله شاهرودی، امام خمینی و آیت الله خویی از قائلین این نظریه اند (ابن براج طرابلسی، ج۲، ص۱۱۲؛ علامه حلی، ج۱۳، ص۱۸۲؛ یزدی، ج۲، ص۳۳۸؛ آملی، ج۱۲، ص۲۶۳؛ شاهرودی، ج۲، ص۱۰۲؛ امام خمینی، ج۱، ص۳۴۰؛ خویی، ج۲، ص۱۰۹).
به عنوان نمونه، صاحب مصباح الهدی در توجیه این قول می نویسد:
 «انه یخرج من الأصل حینئذ لأن ما یخرج من الثلث هو الذی یکون وجوبه بالوصیه و الحج الواجب لیس وجوبه بالوصیه بل الوصیه تتعلق بالحج الواجب کما تتعلق بالأمر المندوب کما ان أداء دین المیت إذا اوصى به لیس لأجل الوصیه بل الوصیه تعلقت بما یجب أدائه» (آملی، ج ۱۲، ص ۲۶۳).
اما وصیت به غیر حجه الاسلام؛ در باره وصیت به غیر حجه الاسلام از انواع دیگرِ حج های واجب (مانند حج منذور و حج افسادی) اولاً بسیاری از فقهای عظام اشاره ای به تفاوت بین آن ها و وصیت به حجه الاسلام نکرده و یا اصلاً توجهی به تفاوت بین آن ها نداشته اند ولیکن برخی از فقهای عظام به آن توجه داشته و آن را مورد بررسی قرار داده اند
و این ها نیز به سه دسته تقسیم شده اند:
1. دسته ای گفته اند؛ تفاوتی بین حج های واجب (اعم از حجه الاسلام، حج نذری
و حج افسادی) از این جهت که باید از اصل مال هزینه شود، نیست. مقدس اردبیلی، صاحب عروه و امام خمینی از جمله آنان می باشند (مقدس اردبیلی، ج۶، ص۷۶؛ یزدی، ج۲، ص۳۳۸؛ امام خمینی، ج۱، ص۳۴۰).
دلیل این گفتار این است که حج منذور وحج افسادی، مانند حجه الاسلام از واجبات مالی هستند و اجماع داریم بر این که انجام واجبات مالی باید از اصل مال باشد. صاحب عروه در این باره آورده است:
 «و لا فرق فی الخروج من الأصل بین الحجه الإسلام و الحج النذری و الافسادی لأنّه بأقسامه واجب مالی و إجماعهم قائم على خروج کل واجب مالی من الأصل، مع أنّ فی بعض الأخبار أنّ الحج بمنزله الدین و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى خروج کل واجب من الأصل» (یزدی، ج۲، ص۳۳۸).
مقدس اردبیلی قول به اختصاص (هزینه استیجار از اصل مال) به حجه الاسلام را در حد یک احتمال دانسته، می گوید:
 «و انّ ظاهر البعض هو وجوب الإخراج من الأصل، فی الحج الواجب مطلقا، سواء کان حج الإسلام أو النذر و شبهه، و انّه أوصى أو لم یوص، و یحتمل الاختصاص بحج الإسلام مطلقا» (مقدس اردبیلی، ج ۶، ص۷۶).
این دسته از فق ها، در دلالت صحیحه ضُریس کنانی و صحیحه ابن ابی یعفور ـ که دلالت دارند بر اجرت قضای نذر از ثلث میت ـ تردید و تشکیک نموده و یا حمل به موارد دیگر کرده اند؛ از جمله، صاحب ریاض در باره صحیحه ضُریس فرمود:
 «و یضعّف: بأنّ مورد ها من نذر أن یُحجّ رجلًا، أی یبذل له ما یحجّ به، و هو خلاف نذر الحج الذی کلامنا فیه» (حایری طباطبایی، ج ۶، ص ۹۸).
و آیت الله شاهرودی نیز در این باره فرمود:
 «و أما ما فی بعض الاخبار من إخراج الحج النذری من ثلث المال، على فرض تمامیته فإنّما هو وارد فی نذر الإحجاج لا فی نذر الحج» (شاهرودی، ج ۲، ص ۱۰۱).
وی بعد از نقل دو حدیث مورد نظر، فرمود:
 «و أنت ترى دلالتهما على ما قلنا و لا یمکن التعدی عن موردهما الى ما نحن فیه ـ و هو نذر الحج ـ إلا إذا قام دلیل تعبدی من الخارج على جواز التسریه، و هو لم یثبت، فلابد من الاقتصار على المورد» (شاهرودی، ج ۲، ص ۱۰۱).
2. دسته ای دیگر؛ میان آن ها تفاوت قائل شده، گفته اند: حجه الاسلام باید از اصل مال
و حج منذور و حج افسادی از ثلث مال پرداخت شود؛ برخی از فقهای عظام؛ از جمله آیت الله خویی (خویی، ج ۲، ص۱۱۰) و آیت الله شیخ جواد تبریزی (تبریزی، ج۱، ص۲۵۶) از قائلین این نظریه اند. آیت الله خویی در توجیه این نظر می نویسند:
 «و ما ذکره= من إخراج الحج الواجب من أصل الترکه و ان کان صحیحاً بالنسبه إلى حج الإسلام، و اما بالنسبه إلى الحج النذری و الافسادی فهو محل اشکال بل منع، لما تقدم من أنه لا دلیل على إخراج الواجبات المالیه من الأصل،
و حال ها حال سائر الواجبات الإلهیه و ما ورد فی بعض الاخبار أنّ الحج بمنزله الدین فهو فی خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج کما صرح به فی الصحیحه» (خویی، ج۲، ص۱۱۰).
صحیحه ای که آیت الله خویی مورد استناد قرار داده، حدیث ضُریس است که در آن آمده است:
 «عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ حَجَّه الْإِسْلَامِ، نَذَرَ نَذْراً فِی شُکْرٍ لِیُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَکَّه، فَمَاتَ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّه الْإِسْلَامِ، وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفِیَ بِنَذْرِهِ الَّذِی نَذَرَ؟ قَالَ: إِنْ تَرَکَ مَالًا یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّه الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ، وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ
مَالًا ـ بِقَدْرِ مَا یُحَجُّ بِهِ حَجَّه الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَکَ ـ وَ یَحُجُّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّه النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَیْنٍ عَلَیْهِ» (حُر عاملی، ج۱۱، ص۷۴، حدیث ۱، باب ۲۹ از ابواب وجوب الحج وشرائطه).
هم چنین برای این گفتار به صحیحه ابن ابی یعفور نیز استناد شده است:
 «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ الله(ع): رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ إِنْ عَافَى اللهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَیُحِجَّنَّهُ إِلَى بَیْتِ الله الْحَرَامِ، فَعَافَى الله الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ؟ فَقَالَ: الْحَجَّه عَلَى الْأَبِ یُؤَدِّیهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ. قُلْتُ: هِیَ وَاجِبَه عَلَى ابْنِهِ الَّذِی نَذَرَ فِیهِ؟ فَقَالَ: هِیَ وَاجِبَه عَلَى الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَیَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ» (حُر عاملی، ج ۱۱، ص۷۵، حدیث ۳، باب ۲۹ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
3. سومین گروه، میان حج نذری و حجه الاسلام با حج افسادی و حج عهد و قسم تفصیل قائل شده اند. آیت الله حکیم در این باره فرموده اند:
 «أن التحقیق: أنه (الحج النذری) کحج الإسلام واجب مالی. لکن الحکم فی الحج الافسادی غیر ظاهر، نظیر الکفارات المخیره بین الخصال الثلاث، فان کون ها من قبیل الدین و الحج المالی غیر ظاهر، بل الظاهر العدم. و مثل الحج الافسادی: الحج الواجب بالیمین أو العهد، فإنهما واجبان غیر مالیین کما لعله ظاهر» (حکیم، ج ۱۱، ص ۷۷).
همان گونه که از کلام صاحب مستمسک بر می آید، دلیل این گفتار آن است که حج نذری به مانند حجه الاسلام از واجبات مالی شمرده می شود و بدین جهت باید از اصل مال استیجار شوند، ولی حج های واجبِ دیگر؛ چون حج افسادی و حجی که به واسطه قَسَم و یا عهد واجب گردیده، از واجبات مالی محسوب نمی شوند و بدین جهت باید از ثلث میت هزینه شوند.
به نظر می آید، همان گونه که دسته اول از فق ها فرموده اند تفاوتی بین حجه الاسلام
و سایر حج های واجب نیست و همه آن ها از واجبات مالی مکلف محسوب می شوند ولذا باید از اصل ماترک میت هزینه شوند، نه از ثلث او.
اما از واجبات مالی محسوب می شوند؛ زیرا که وجوب آن ها، چه بالاصاله باشد و چه بالعرض، تحقق آن ها با موضوعیت مال است؛ همان گونه که حَجه الاسلام مشروط به استطاعت مالی است. حج افسادی و حج نذری و مانند آن نیز این گونه اند.
اما از این که واجبات مالی باید از ماترک میت باشد، به جهت این است که در تمام واجبات مالی مانند خمس و زکات، دلیل اقامه شده که باید از اصل مال باشد. در باره حج تمتع نیز دلیل اقامه شده است. گرچه دلیل موجود در باره حج تمتع است ولی می توان
به قرینه کلام امام(ع) که فرمود: «انما هو مثل دَینٍ علیه»، الغای خصوصیت نمود و گفت مرادشان کل حج است. شهید ثانی در همین رابطه فرمود:
 «ضابط کلی فی هذا الباب، و هو أنّ کلّ واجب متعلق بالمال فی حال الحیاه ـ سوائأ کان مالیا محضا کالزکاه و الخمس و الکفاره أم مالیّا مشوبا بالبدن کالحج ـ فإنّه یخرج من أصل الترکه، سواء أوصى به المیت أم لم یوص. و ما لم یکن مالیّاً کالصلاه و الصوم فإنّما یخرج من الثلث مع وصیه المیت به، و لو لم یوص به لم یخرج عنه بل یبقى فی عهدته» (شهید ثانی، ج ۲، ص ۱۸۳).
* صورت دوم؛ یعنی میت حج واجب بر عهده نداشته و وصیت وی به طور قطع
و یقین از حج، حج ندبی بوده است، در این مسئله همه فق ها متفق اند که باید از ثلث میت پرداخت شود، نه از اصل مال میت (ابن براج طرابلسی، ج ۲، ص۱۱۲؛ یزدی، ج۲، ص۳۳۸؛ خویی، ج۲، ص۱۱۰؛ فاضل لنکرانی، ج۲، ص۱۲۸).
دلیل این گفتار روایات متعددی است که در این باب وجود دارند؛ از جمله صحیحه معاویه بن عمار که در آن آمده:
 «عَنْ مُعَاوِیَه بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله(ع) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَى أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ، قَالَ: إِنْ کَانَ صَرُورَه فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ، وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ» (حُر عاملی، ج ۱۱، ص۶۶، حدیث ۱، باب ۲۵ از ابواب وجوب الحج و شرائطه).
این روایت از جهت سند، صحیح و بلا اشکال و ازجهت دلالت، جمله «وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ»، صراحت دارد بر این که اگر حج میت استحبابی باشد، باید از ثلث داده شود.
* صورت سوم؛ یعنی در جایی که شک داریم وصیت میت از حج، حج واجب بوده یا حج ندبی و قرینه و شاهدی در بین نباشد که یک طرف را ثابت کند، دو نظر از فقهای عظام نقل شده است:
اول: قول مشهور فق ها مبنی بر این که در مورد شک، باید هزینه اجرت حج از ثلث میت باشد، نه از اصل مال وی؛ زیرا هزینه نمودن استیجار از اصل مال، منوط بر آن است که آن عمل، واجب باشد و حال آن که فرض بر این است که نمی دانیم مراد از میت چه بوده است. در چنین جایی اصل، «عدم وجوب» است، مگر آن که انصراف در وجوب داشته باشد؛ مانند وصیت به خمس و زکات که انصراف در وجوب دارند. بله، اگر حالت سابقه عمل، وجوب بوده و بعد ها شک شود که وی عمل به وجوب نموده یا نه، در چنین مواردی استصحاب وجوب جاری می شود و حکم به وجوب می گردد و در نتیجه باید از اصل مال هزینه شود، در غیر این صورت باید از ثلث مال باشد (یزدی، ج۲، ص۳۳۸؛ امام خمینی، ج۱، ص۳۴۰؛ خویی، ج۲، ص۱۱۱؛ فاضل لنکرانی، ج۲، ص۱۳۳).
به عنوان نمونه، امام خمینی۱ در این باره فرمود:
 «و لو لم یعلم کونه واجباً أو مندوباً فمع قیام قرینه أو تحقق انصراف فهو، و إلا فیخرج من الثلث إلا أن یعلم وجوبه علیه سابقاً و شک فی أدائه، فمن الأصل» (امام خمینی، ج۱، ص۳۴۰).
دوم؛ قول برخی از فق ها؛ مانند صاحب ریاض است که گفتار والد شیخ صدوق را ترجیح داده و فرموده است: جمیع وصایای میت باید از اصل مال باشد و وصی نمی تواند آن را تغییر داده و از ثلث هزینه نماید. وی در این باره فرموده است:
 «و یحتمل عباره المخالف کالرضوی لما یلتئم مع فتوى العلماء بأن یکون المراد أنه یجب على الوصی صرف المال الموصى به بجمیعه على ما اوصی به، من حیث وجوب العمل بالوصیه، و حرمه تبدیل ها بنصّ الکتاب و السنه» (حایری طباطبایی، ج ۱۰، ص ۳۵۰).
گفتار والد شیخ صدوق برگرفته از فقه الرضا(ع) است که در آن آمده است:
 «فإن أوصى بماله کله فهو أعلم بما فعله و یلزم الوصی إنفاذ وصیته على ما
أوصى به» (امام رضا(ع)، ص۲۹۸).
دلیل این گفتار، خبر عماربن موسی است:
 «عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ الله(ع) قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ» (حُر عاملی، ج۱۹، ص۲۸۲، حدیث ۱۹، باب۱۱ ازکتاب الوصایا).
این حدیث از جهت سند، ضعیف شمرده شده؛ زیرا تعدادی از راویان آن، از جمله عماربن موسای ساباطی، فتحی مذهب بوده اند و از جهت دلالت، به نظر پدر شیخ صدوق؛ جمله «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ» دلالت دارد که هرکس نسبت به مال خویش ولایت داشته و مادام که زنده است، می تواند برای هرکسی ویا هرجایی وصیت نماید و جمله «فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ» ظهور در لزوم عمل بر اساس وصیت وی دارد.
به نظر می رسد، حق با مشهور فق ها است و گفتار صاحب ریاض نمی تواند مقبول باشد؛ زیرا عموماتی که دلالت دارند باید به وصایای میت عمل شود و مقتضای آن این است که از اصل مال پرداخت شوند، این عمومات تخصیص خورده اند به این که: اگر وصیت میت بیش از مقدار ثلث باشد، به آن عمل نمی شود، مگر به اجازه وارث. وانگهی شک و شبهه در مانحن فیه، شبهه مصداقیه است و در چنین مواردی تمسک به عمومات محل اشکال است. (یزدی، ج۲، ص۳۳۸) اما نسبت به حدیثی که صاحب الریاض به آن تمسک نموده، دو پاسخ داده می شود:
اول؛ همان گونه که صاحب عروه گفته است به خاطر اعراض اصحاب از عمل به آن، موهون است (یزدی، ج۲، ص۳۳۸).
دوم؛ با اخبار دیگری که صحیح و یا موثق هستند، معارض است و علاوه بر آن، سند آن با مشکل مواجه است.
آیت الله خویی در این باره می نویسد:
 «ولکن لا حاجه إلى التمسک بالاعراض، فإن الخبر موهون بمعارضته بغیره من الروایات ممّا هو أصح سنداً و أکثر عدداً و أشهر. على أن الخبر فی نفسه ضعیف ولا یمکن الاعتماد علیه و إن لم یکن له معارض، فإن الشیخ رواه فی التهذیب عن أبی الحسن عمر بن شدّاد الأزدی و السری جمیعاً عن عمّار بن موسى، و فی الاستبصار عن أبی الحسن عمرو بن شداد الأزدی، و فی بعض الأسناد أبو الحسین، و ذکر فی السند أیضاً عن أبی الحسن الساباطی عن عمّار بن موسى، و کیف کان، لم یوثق الرجل، و أمّا السری فهو ملعون کذاب…» (خویی، ج۲، ص۱۱۱).
بدین جهت ترجیح با قول مشهور است که می گوید: در مانحن فیه، باید از ثلث میت هزینه شود، نه از اصل مال وی.

مراجع

۱. آملى، میرزا محمد تقى، مصباح الهدى فی شرح العروه الوثقى، ۱۲ جلد، تهران ـ ایران، اول، ۱۳۸۰ق.
2. ابن براج طرابلسی، قاضى عبد العزیز، المهذب، ۲ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۶ق.
3. ابن سعید حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، در یک جلد، مؤسسه سید الشهدا العلمیه، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۵ق.
4. امام خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم ـ ایران، اول.
5. امام رضا، على بن موسى۸ (منسوب به آن حضرت)، الفقه ـ فقه الرضا، در یک جلد، مؤسسه آل البیت:، مشهد ـ ایران، اول، ۱۴۰۶ق.
6. تبریزی، میرزا جوادبن علی، التهذیب فی مناسک العمره و الحج، ۳ جلد، اول، ۱۳۸۱ش.
7. حائرى طباطبایی، سید على بن محمد، ریاض المسائل (ط – الحدیثه)، ۱۶ جلد، مؤسسه آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق.
8. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۲۹ جلد، مؤسسه آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۹ق.
9. حکیم، سید محسن طباطبایى، مستمسک العروه الوثقى، ۱۴ جلد، مؤسسه دار التفسیر، قم – ایران، اول، ۱۴۱۶ق.
10. خویی، سید ابو القاسم موسوی، معتمد العروه الوثقی، ۲ جلد، منشورات مدرسه دار العلم، لطفی، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۶ق.
11. خویى، سید ابوالقاسم موسوى، موسوعه الإمام الخوئی، ۳۳ جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۸ق.
12. سبحانی تبریزى، جعفر، الحج فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ۵ جلد، مؤسسه امام صادق(ع)، قم ـ ایران، اول، ۱۴۲۴ق.
13. سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیره المعاد فی شرح الإرشاد، ۲ جلد، مؤسسه
آل البیت:، قم ـ ایران، اول، ۱۲۴۷ق.
14. شاهرودى، سید محمودبن على حسینى، کتاب الحج، ۵ جلد، مؤسسه انصاریان، قم ـ ایران، دوم.
15. شهید ثانى، زین الدین بن على، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ۱۵ جلد، مؤسسه المعارف الإسلامیه، قم ـ ایران، اول، ۱۴۱۳ق.
16. علامه حلّى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط ـ الحدیثه)، ۱۴ جلد، مؤسسه آل البیت:، قم ـ ایران، اول.
17. علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب،
15 جلد، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد ـ ایران، اول، ۱۴۱۲ق.
18. علامه مجلسى، محمد تقى، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ۱۳ جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانپور، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۰۶ق.
19. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ کتاب الحج ـ ۵ جلد، دار التعارف للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، دوم، ۱۴۱۸ق.
20. محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ۲ جلد، مؤسسه
سید الشهدا(ع)، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۷ق.
21. مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۳ق.
22. موسوی عاملى، محمدبن على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ۸ جلد، مؤسسه آل البیت:، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۱۱ق.
23. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروه الوثقى، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۲ق.
21. مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ۱۴ جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم ـ ایران، اول، ۱۴۰۳ق.
22. موسوی عاملى، محمدبن على، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ۸ جلد، مؤسسه آل البیت:، بیروت ـ لبنان، اول، ۱۴۱۱ق.
23. یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروه الوثقى، ۲ جلد، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم ـ ایران، دوم، ۱۴۱۲ق.

نویسنده:

سید تقی واردی 

فصلنامه میقات حج شماره ۹۷

ادامه دارد…