به گزارش پایگاه خبری قم نا ، محمد دلبری قبل از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در توضیح لایحه‌ای در زمینه تغییر نحوه پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری قم اظهار داشت: در توافقی که با بانک شهر انجام شده، برای این موضوع دو روش در نظر گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: یک روش قسط‌بندی عوارض ساختمانی است که بانک هیچ منابعی به ما نمی‌دهد فقط زحمت وصول را می‌کشد.

شهردار قم با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مردم برای تقسیط عوارض ۳۶ ماهه باید ۱۲ چک پرداخت کنند، گفت: برای مشتری حسن این کار این است که چهار درصد کارمزد می‌دهد که اما دیگر ۱۲ چک پرداخت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه در این روش بانک فقط اقساط ما را وصول می‌کند ادامه داد: در گذشته بحثی داشتیم که اگر پیگیری معوقات به عهده بانک باشد، این چهار درصد دریافت شود و اگر معوقات را شهرداری پیگیری کند، دیگر مبلغی گرفته نشود.

دلبری اضافه کرد: روش دیگر که برای کسانی کاربرد دارد که پایان کار می‌خواهند، این است که بانک از منابع خودش به ما می‌دهد.

وی گفت: قیمت تمام شده پول در سیستم بانکی، ۲۶ درصد است. در بانک شهر به تناسب استان این قیمت متفاوت است.

شهردار قم اضافه کرد: نکته مهم در این مسئله این است که مودیانی که شهرداری به بانک معرفی می‌کند، بانک با کسر ۱۵ درصد از اصل بدهی به باقیمانده بدهی تسهیلاتی به نرخ ۱۴ درصد می‌دهد ولی در تقسیط در نهایت با احتساب کل مبلغ را به اضافه این سود انجام می‌شود.

وجود ۲۰ میلیارد تومان چک‌ برگشتی در شهرداری قم

اعضای شورای اسلامی شهر قم در زمینه این لایحه نظرات مثبت و منفی داشتند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این لایحه آرزوی شورا بوده اظهار داشت: موضوع تقسیط بدهی مردم مشکلی بوده که همیشه در شهرداری مشکلات زیادی ایجاد کرده و وقت مردم را نیز بسیار تلف می‌کند.

وی ادامه داد: با بانک شهر وارد یک قرارداد شدیم تا بدهکاران به شهرداری به آن بانک مراجعه کرده و دفترچه قسطی دریافت کنند تا به جای چک دادن، اقساط بدهی خود را ماه به ماه بپردازند.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به اینکه مبنا در این قسط بندی یک سوم است گفت: یعنی ابتدا باید یک سوم بدهی را بپردازد و برای بقیه با ۴ درصد سود به بانک برود.

وی خاطرنشان کرد: مشکل دیگری هم در زمینه افرادی بود که می‌خواستند پایان کار بگیرند. در سیستم قبلی تا قسط آخر داده نمی‌شد، پایان کار صادر نمی‌شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توافقی که با بانک داشتیم، قرار شد به جای اینکه ۱۵ درصد جایزه خوش حسابی را به مردم بدهیم، این را به بانک داده و بانک به متقاضی وام با ۱۴ درصد سود بدهد.

 وی با اشاره به امتیاز این لایحه افزود: الان حدود ۲۰ میلیارد تومان چک برگشتی در شهرداری وجود دارد که امکان پیگیری آن در شهرداری وجود ندارد و با این مصوبه مشکلات این زمینه به بانک انتقال داده می‌شود.

برخی اعضای شورای شهر نیز اعتقاد داشتند این موضوع دردسرهای مردم را در مراجعه به شهرداری افزایش می‌دهد.

عده دیگر چهار درصد کارمزدی قسط بندی عوارض را خلاف قانون دانستند.

در نهایت ابهامات و سئوالات در مورد این لایحه موجب شد با رأی اعضای شورا دوباره به کمیسیون بازگردد تا بیشتر بررسی شود.

منبع : مهر