شبهه تخلّف معلول از علّت تامّه

دلیل دیگر حکما برای مردود دانستن قول اولویت، این است که معتقدند تخلّف معلول از علّت تامّه محال است. استدلال ایشان این گونه است که اگر علّت تامّه  شیء حاصل شود، معلول وجوباً تحقق می‌یابد و اگر با وجود علّت تامّه، عدم معلول همچنان امکان داشته باشد ـ همان طور که قائلین به اولویت معتقدند ـ در این صورت تخلّف معلول از علّت تامّه پیش می‌آید. و با دو دلیل، تالی (امکان تخلّف معلول از علّت تامّه) را باطل می دانند، در نتیجه، مقدم هم باطل می شود و قول به ایجاب إثبات می شود.

ملا محمد طاهر این شبهه را این گونه بیان می کند:

"شبهه امتناع تخلّف المعلول عن العلّه التامّه، فهو أنّه لو لم یجب إختیار العبد لأحد طرفى فعله الإختیارى و ترکه بالنسبه إلى المبادى التى لیس شىء منها باختیاره، لزم إمکان تخلّف المعلول عن العلّه التامه. أمّا بیان الملازمه فبأنّه إن لم یتحقق بعض المبادى التى یتوقف علیها الإختیار، إمتنع تحقّقه. و إن وجد جمیع ما یتوقّف علیه و أمکن عدمه، لزم إمکان التخلّف عن العلّه التامّه. و لهم على بطلان التّالى ـ و هو إمکان تخلّف المعلول عن العلّه التامّه ـ دلیلان." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص ۲۲۷)

 شبهه امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه، آن است که اگر با اختیار بنده یکی از دو طرف فعل یا ترک واجب نشود ـ نسبت به آن مبادی که در اختیار بنده نیست ـ امکان تخلّف معلول از علّت تامّه لازم می آید. اما بیان ملازمه آن است که اگر بعضی از مبادی که اختیار متوقف بر آنهاست تحقق نیابد (یعنی علّت تامّه تحقق پیدا نکرده باشد)، تحقق فعل ممتنع می شود؛ و اگر علّت تامّه محقق شود ولی با این حال هنوز عدم وقوع فعل ممکن باشد، در این صورت تخلّف معلول از علّت تامّه لازم می آید. و آنها برای بطلان تالی، یعنی امکان تخلّف معلول از علّت تامّه دو دلیل می آورند.

اکنون به بیان دلایل حکما می پردازیم:

دلیل اول

این دلیل بر این مبناست که قول اولویت و امکان تخلّف معلول از علّت تامّه، مستلزم بطلان اصل «استحاله ترجح بلا مرجّح»[11]  باشد. به بیان دیگر اگر علّت تامّه، تنها اولویت بخش باشد و ضرورتی در کار نباشد، و در واقع با وجود علّت تامّه تخلّف معلول از آن امکان داشته باشد و معلول موجود نشود، در این صورت ترجّح بلا مرجّح محال نیست. این در حالی است که همگی بر محال بودن آن اتفاق دارند. ملا محمد طاهر نیز به این مطلب اذعان دارد که:

"إعلم أن المنسوبین إلى العلم، اختلفوا فى استحاله الترجیح بلا مرجّح و ترجیح المرجوح، بعد ما اتّفقوا على استحاله الترجح بلا مرجّح و ترجّح المرجوح." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص ۲۲۷)

بنابر این تالی باطل است و به تبع آن مقدم نیز باطل می شود؛ آنگاه ثابت می‌شود تخلّف معلول از علّت تامّه امکان ندارد. به این ترتیب قول ایجاب نیز به إثبات می رسد.

ملا محمد طاهر بیان این اشکال را از علامه قوشچی می آورد:

"هو أنّه یجب وجود المعلول عند وجود علّته التامّه، و الّا فلنفرض وجوده معه فى زمان و عدمه معه فى زمان آخر. فوجوده فى ذلک الزّمان إن کان لأمر لم یوجد فى الزّمان الآخر، لم یکن مستجمعاً ما فرضناه مستجمعاً، و إن لم یکن لأمر، لزم ترجّح أحد المتساویین على الآخر بلا مرجّح؛ لأنّ الترجیح الحاصل من الفاعل، مشترک بین الزّمانین. و بهذا یندفع ما یقال من أنّه لم لا یکون هذا ترجیحاً بلا مرجّح من المختار و أنّه جائز عند بعضهم.

إنّما المستحیل ـ إتفاقاً ـ هو الترجّح بلا مرجّح من المختار؛ لأنّا نفرض إرادته أو تعلّقها لکونه من شرائط التأثیر موجوداً فى الزّمانین معاً، فلا یتصوّر منه ترجیح مخصوص بأحد الزّمانین، فیکون وقوع الوجود فى أحدهما دون الآخر ترجّحاً بلا مرجّح. و إنّه باطل بدیهه و إتّفاقاً." (قوشچی، ص ۷۳)

هنگام وجود علّت تامّه، وجود معلول واجب می شود. و اگر این گونه نباشد (واجب نباشد) پس باید فرض کنیم در زمان الف با وجود علّت تامّه، معلول هم وجود دارد، و در زمان ب با وجود علّت تامّه، معلول وجود ندارد. پس اگر در زمان الف وجود معلول بخاطر امری باشد که در زمان ب موجود نیست، پس در این صورت آنچه را ما علّت تامّه فرض کردیم، علّت تامّه نبوده است؛ و اگر این گونه نباشد؛ یعنی وجود معلول در زمان الف به خاطر امر دیگری نباشد، در این صورت ترجح بلا مرجّح رخ داده، چون در این زمان، معلول بدون علّت موجود شده است و این نزد جمیع عقلا محال است. بنابر این فرض ما باطل می شود، و ثابت می شود که با وجود علّت تامّه، وجود معلول ضروری است.

وی در ادامه بیان می کند که در این فرض ما، ترجیح بلا مرجّح که نزد بعضی جایز است رخ نداده؛ بلکه ترجّح بلا مرجّح رخ داده که نزد همه عقلا محال است؛ چرا که ما فرض کردیم اراده فاعل و تعلق آن به فعل که از شرایط تاثیر است، در دو زمان مساوی باشد (یعنی علّت تامّه در دو زمان به طور مساوی موجود است). بنابر این نمی توان گفت ترجیح، مخصوص یکی از زمانهاست؛ بلکه ترجیح حاصل از فاعل در دو زمان، مشترک است. پس موجود شدن معلول در یکی از این دو زمان، ترجح بلامرجّح است که اتفاقاً باطل است.

علامه طباطبایی این اشکال را به این نحو تقریر می کنند:

"انّ فى القول بالأولویه ابطالاً لضروره توقّف الماهیات الممکنه فى وجودها و عدمها على علّه، اذ یجوز علیه ان یقع الجانب المرجوح، مع حصول الأولویه للجانب الآخر و حضور علّته التامّه. و قد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع یستحیل تحقّق علّته حینئذ، فهو فى وقوعه لا یتوقّف على علّه." (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص۶۰)

قول اولویت باطل است؛ چرا که ماهیاتِ ممکن در وجود و عدمشان متوقف بر علّت هستند. و بنابر عقیده به اولویت، وقوع جانب مرجوح در حالی جایز است که در طرف دیگر اولویت حاصل شده و علّت تامّه حاضر شده است. در حالی که تحقق علّت جانب مرجوح، در این هنگام محال است. پس اگر جانب مرجوح واقع شود، بدون علّت واقع شده است. و این همان ترجح بلا مرجّح است که نزد همه محال است.

استاد مصباح این عبارت را این گونه شرح می دهد:

مقدمه اول: اگر مرجّح (علّت تامّه) اولویت بخش باشد، ترجّح بلا مرجّح محال نیست.

یعنى فرض مرجّحى که اقتضاى اولویت داشته باشد، نه اقتضاى ضرورت، مستلزم بطلان اصل "استحاله ترجّح بلا مرجّح" است. براى روشن شدن ملازمه باید جانب مرجوح را در نظر گرفت. لازمه اولویت جانب راجح این است که با فرض تحقق مرجّح و حصول رجحان و اولویت براى جانب راجح و با فرض عدم مرجّح براى جانب مرجوح، باز تحقق مرجوح جائز باشد. اما جائز التحقق بودن جانب مرجوح جز به‌معناى امکان ترجّح آن نیست، پس لازمه اولویت این است که جانب مرجوح بدون مرجّح بتواند ترجّح یابد؛ به تعبیر دیگر، لازمه آن امکان ترجّح بلا مرجّح است در جانب مرجوح.

در واقع لازمه اولویت این است که با فرض تحقق علّت تامّه یک جانب و حصول اولویت و رجحان براى آن، باز جانب مرجوح قابل تحقق باشد. و با توجه به اینکه تحقق علّت تامّه جانب مرجوح محال است، لازم مى‌آید که جانب مرجوح قابل تحقق باشد. بدون حصول علّت تامّه آن. دلیل اینکه تحقق علّت تامّه جانب مرجوح محال است، این است که آن را مرجوح و جانب دیگر را راجح فرض کرده‌ایم.

بنابر فرض، فقط تحقق علّت تامّه یک طرف سبب رجحان و اولویت آن طرف است، و بالعکس: رجحان و اولویت یک طرف فقط مسبّب از تحقق علّت تامّه آن طرف است. بنابراین، اگر فرض کردیم طرفى رجحان نیافته، به معناى این است که علّت تامّه آن محقق نشده است، پس فرض مرجوحیت یک طرف مستلزم فرض عدم تحقق علّت تامّه آن طرف است.

مقدمه دوم: تالى باطل است، ترجّح بدون مرجّح محال است.

نتیجه: محال است مرجّح، اولویت بخش باشد، بلکه ضرورت بخش است. (مصباح یزدی، شرح نهایه الحکمه، ج ۲، ص ۲۱۲ و ۲۱۳)

پاسخ ملا محمد طاهر به دلیل اول

اما ملا محمد طاهر در جواب این دلیل می گوید:

"فعل با وجود علّت تامّه، اولی از ترک است و ترک معلول با وجود علّت تامّه، ممکن غیر واقع است. بنابراین، از آنچه ما بیان کردیم ترجح بلامرجّح لازم نمی‌آید. و بر تقدیری که آن نیز نباشد، ترجح بلامرجّحی که محال است لازم نمی‌آید؛ زیرا که ترجح بلا مرجّحی که نزد عقلاً محال است، به معنی حصول فعل و اثر، بدون فاعل و مؤثر است. و از آنچه ایشان تقریر نمودند این لازم نیاید؛ بلکه چیزی که لازم می آید امکان ترجیح و تاثیر فاعل است بلامرجّح، و این بنا بر آنچه ما اختیار کردیم و قبلاً ذکر شد قصوری ندارد." (قمی، سفینه النجاه، ص ۸۳)

ایشان در بهجه الدارین نیز همین مضمون را درجواب علامه قوشچی می آورند:

"و أمّا الجواب عن الدلیل الأول على بطلان التّالى فبمنع الملازمه؛ لأنّا لا نسلّم على تقدیر عدم وجوب المعلول عند العلّه فرض وقوعه معها فى وقت و عدمه معها فى وقت؛ بل الحقّ أنّ وجود المعلول عند وجود العلّه أولى، فلا یمکن عدمه عاده عند وجود العلّه لامتناع وقوع ترجیح المرجوح عاده على ما حقّقناه سابقاً. و إن سلّمنا لزوم فرض وقوعه فى وقت دون آخر، على ما ذکره، فلا نسلّم لزوم الترجح بلا مرجّح؛ لأنّ المراد به هو حصول الأثر بلا تأثیر مؤثر و لم یلزم ممّا ذکره من إشتراک الإراده بین الزمانین الترجح بهذا المعنى. نعم، اللازم منه الترجیح بلا مرجّح بمعنى تخصیص القادر أحد مقدوریه بالوقوع بدون داع مختصّ." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص ۲۲۸)

ملازمه  ای که در دلیل اول آمده، قابل قبول نیست؛ چرا که بنا بر عدم وجوب وجود معلول هنگام حضور علّت تامّه، نمی  پذیریم که با وجود علّت تامّه، معلول در یک زمانی واقع شود و در زمانی دیگر واقع نشود؛ بلکه حق آن است که بگوییم هنگام وجود علّت تامّه، وجود معلول اولویت پیدا می کند، و معمولاً ممکن نیست که با وجود علّت تامّه، معلول واقع نشود؛ چرا که ترجیح بلا مرجّح هم معمولاً اتفاق نمی افتد (ممکن غیر واقع است).

حال اگر فرض او را آن گونه که بیان کرد بپذیریم، اما با این حال قبول نمی کنیم که در این صورت ترجح بلا مرجّح (که نزد همه محال است) اتفاق بیفتد؛ چرا که مراد از ترجح بلا مرجّح، حصول اثر بدون تاثیر موثر است (یعنی بدون وجود علّت، معلول واقع شود)؛ در حالی که از آنچه در این دلیل ذکر شده ترجح به این معنا لازم نمی آید؛ چرا که در هر دو زمان اراده (فاعل) مشترک است (و علّت موجود است). البته بله لازمه این فرض آنها ترجیح بلا مرجّح است. به این معنا که اراده فاعل به یکی از دو مقدورش (وجود یا عدم وجود معلول) بدون داعی و انگیزه خاصی تعلق گرفته باشد.

بنابر این ملا محمدطاهر مبنای این دلیل را – که وقوع ترجح بلا مرجّح است- نمی‌پذیرد. به عقیده او، در فرض آنها، تنها ترجیح بلا مرجّح رخ می دهد که آن هم جایز است.

دلیل دوم

ابتدا این دلیل را از علامه طباطبایی نقل می کنیم:

"فانّ حصول الأولویه فى أحد جانبى الوجود و العدم لا ینقطع به جواز وقوع الطرف الآخر و السؤال فى تعین الطرف الأولى مع جواز الطرف الآخر على حاله، و إن ذهبت الأولویات إلى غیر النهایه، حتّى ینتهى إلى ما یتعین به الطرف الأولى و ینقطع به جواز الطرف الآخر و هو الوجوب." (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص۶۰)

"حصول اولویت در یکی از دو طرف وجود یا عدم، جواز وقوع در طرف دیگر را از بین نمی برد، و سؤال در مورد تعیین یک طرف با وجود جواز طرف دیگر همچنان باقی است حتی اگر اولویت ها بی نهایت باشند، تا اینکه منتهی شود به عاملی که یک طرف را معین کند و جواز وقوع طرف دیگر را از بین ببرد و آن عامل، وجوب است."

استاد مصباح در شرح این عبارت می گوید:

مقدمه اوّل: اگر علّت، اولویت وجود یا عدم به ماهیت بخشد، ماهیت با فرض تحقق علّت نیز هنوز جائز الطرفین است.

مقدمه دوم: اگر ماهیت با فرض تحقق علّت هنوز جائز الطرفین باشد، «سؤال لِم»[12] در مورد ماهیت قطع  نمى‌شود.

توضیح اینکه چیزى ‌که موجب سؤال لِم است، جائز الطرفین بودن ماهیت است. حال اگر فرض کنیم مرجّحى موجود شود و مثلا طرف وجود را اولویت بخشد، چون طرف عدم هنوز براى ماهیت جائز است، باز ماهیت جائز الطرفین است و سؤال لم قطع نمى‌شود؛ پس فرض وجود مرجّح اوّل موجب قطع سؤال لم نشد و براى قطع سؤال باید مرجّح دیگرى فرض کرد. نقل کلام در این مرجّح مى‌کنیم. این مرجّح نیز اگر اولویت بخش باشد، به دلیلى که گذشت، با فرض وجود آن، سؤال قطع نمى‌شود و احتیاج به فرض مرجّح سومى هست و این سلسله مرجّحها و اولویتها، و لو بى‌نهایت شوند، مادامى که وجوب‌آور نباشند، موجب قطع سؤال لم نمى‌شوند.

مقدمه سوم: اگر سؤال لم قطع نشود، علّت و مرجّح مفروض حقیقتاً علّت و مرجّح نیست.

نتیجه: اگر فرض کنیم علّتى به ماهیت اولویت وجود یا عدم بخشد، این علّت، علّت و مرجّح واقعى نیست؛ به عبارت دیگر، فرض علّت با فرض اولویت بخشى سازگار نیست. پس ادعاى متکلمین، مبنى بر تحقق «علّت اولویت بخش» براى ماهیت، باطل است. (مصباح یزدی، شرح نهایه الحکمه، ج ۲، ص ۲۱۰ و ۲۱۱۱)

در این دلیل گفته می شود:

با حضور علّت تامّه، محال است معلول تخلّف کند و واقع نشود. و با وجود علّت تامّه، وجود معلول واجب می شود، چرا که اگر بنا به گفته  شما با حضور علّت تامّه، وجود معلول تنها اولویت پیدا کند، در این صورت هنوز عدم معلول نیز جایز است و این یعنی با اینکه علّت تامّه موجود است؛ یک طرف وجود یا عدم هنوز تعین پیدا نکرده است. بنابر این، برای این تعین، به علّت دیگری نیاز داریم که بالأخره یکی از دو طرف وجود یا عدم را به طور قطعی معین کند و نقل کلام به این علّت نیز می شود. پس قول شما در مورد اولویت باطل می شود و ادعای ما در مورد عدم امکان تخلّف معلول از علّت تامّه به إثبات می رسد.

ملا محمد طاهر این دلیل را از بیان ابن سینا می آورد:

"و أمّا الثانى فما ذکره إبن سینا فى إلهیات الشّفا. و هو أنه لو لم یکن المعلول واجباً بالعلّه و بالقیاس إلیها ممکناً أیضاً، فکان یجوز أن یوجد و أن لا یوجد غیر متخصّص بأحد الأمرین. و هذا محتاج من رأس إلى وجود شىء ثالث متعین له به الوجود عن العدم أو العدم عن الوجود عند وجود العلّه، فیکون ذلک علّه أخرى، و یتمادى الکلام إلى غیر النّهایه. و إذا تمادى إلى غیر النهایه، لم یکن مع ذلک قد تخصّص له وجود، فلا یکون قد حصل له وجود و هذا محال؛ لا لأنّه ذاهب إلى غیر النهایه فى العلل فقط، فإنّ هذا فى هذا الموضع بعد، مشکوک فى إحالته؛ بل لأنّه لم یوجد بعد ما به یتخصّص.

و قد فرض موجوداً، فقد صحّ أن کلّ ما هو ممکن الوجود لا یوجد ما لم یجب." (إبن سینا، ص ۳۹)

  ابن‌سینا می گوید: "اگر با وجود علّت تامّه، وجود معلول واجب نشود و همچنان وجودش نسبت به آن ممکن باشد، پس جایز می شود که موجود باشد یا نباشد، در حالی که هنوز به وجود یا عدم اختصاص پیدا نکرده باشد. بنابر این در اینجا به شیء ثالثی نیاز است که وجود یا عدم را برای معلول معین کند. پس این شیء نیز علّت دیگری می شود و اگر باز هم باوجود این علّت، وجود معلول واجب نشود، همین کلام تا بی‌نهایت ادامه دارد.

و هنگامی‌ که تا بی‌نهایت ادامه پیدا کرد، با این حال هنوز وجود برای آن اختصاص پیدا نکرده است، پس وجود برایش حاصل نشده است و این محال است؛ و این محال بودن فقط به خاطر این نیست که در مورد علل تا بی نهایت رفتیم ـ چرا که در این موقعیت اگر هم تسلسلی باشد محال بودنش مشکوک و اختلافی است ـ بلکه به این دلیل که معلول بعد از آنکه تخصیص پیدا کرد، موجود نشد، در حالی که ما فرض کردیم معلول موجود است. بنابر این صحیح است که بگوییم شیء ممکن تا واجب نشود موجود نمی‌شود.

پاسخ ملا محمد طاهر به دلیل دوم

وی در جواب این دلیل حکما برای محال بودن امکان تخلّف معلول از علّت تامّه، می گوید:

"و الجواب عن الثانى بأنّه: إن أراد بقوله «یجوز أن یوجد و أن لا یوجد» الجواز العادى، فالملازمه ممنوعه؛ لأنّ عدم الوجوب لا یستلزم إلا الإمکان العادى و هو أعمّ من الوقوع. و إن أراد به الجواز و الإمکان، العقلى فالملازمه مسلّمه؛ ولکن لا یلزم أن لا یکون متخصّصاً بأحد الأمرین، لکن یلزم أن یکون محتاجاً من رأس إلى شىء ثالث، بل الحق على ما حقّقناه أنّ المعلول مع العلّه و إن کان ممکناً غیر واجب عقلاً ولکنّه أولى، و واجب عاده لامتناع ترجیح المرجوح عاده، فهو حینئذ متخصص بالوجود فلا یلزم الاحتیاج إلى شىء ثالث." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص ۲۲۸۸)

جواب دلیل دوم این است که در این عبارت ابن‌سینا که می‌گوید: "در صورتی که با وجود علّت تامّه، وجود معلول واجب نشود؛ وجود و عدم وجود معلول جایز می شود"؛ اگر مراد از "جواز" جواز عادی باشد، ملازمه برقرار نیست، چون عدم وجوب مستلزم امکان عادی است و امکان عادی هم اعم از وقوع است. و اگر مراد از آن جواز عقلی باشد ملازمه برقرار است.[۱۳]

 اما لازمه  این امر آن نیست که معلول به وجود یا عدم، تخصیص نخورده باشد و معلول  از ابتدا نیازمند شیء ثالثی باشد که آن را تخصیص بزند؛ در واقع حقیقت آن است که معلول با وجود علّت تامّه، اگر چه ممکن است و عقلاً واجب نمی شود؛ اما در این صورت وجود معلول اولویت دارد و عاده واجب است؛ چرا که ترجیح مرجوح عاده محال است و اتفاق نمی افتد، پس معلول از ابتدا عاده به وجود تخصیص خورده و به شیء سومی‌ هم نیاز ندارد.

مبنای این پاسخ ملا محمد طاهر، تفکیک میان امکان و امتناع عقلی و عادی است. از نظر او این گزاره که «با وجود علّت تامّه، وجود معلول واجب نمی شود و تنها اولویت پیدا می کند»، به این معناست که از نظر عقلی معلول ممکن است با وجود علّت تامّه موجود نشود، اما معمولاً معلول موجود می شود و عدم معلول امتناع عادی دارد.

او هر دو دلیل حکما را در مورد بطلان امکان تخلّف معلول از علّت تامّه با مضامینی که آورده شد رد می کند، آنگاه یک پاسخ کلی نیز به اصل شبهه می دهد و می گوید:

"فاما الجواب عن أصل الشبهه: فبمنع بطلان التّالى و هو إمکان تخلّف المعلول عن علّته التامّه عقلاً؛ لأنّ الحق إمکانه عقلاً و إن امتنع عاده." (قمی، بهجه الدارین فی الأمر بین الأمرین، ص ۳۹)

بنابر این به عقیده او، تخلّف معلول از علّت تامّه امکان عقلی دارد، اگرچه عادتاً ممتنع است و اتفاق نمی افتد.

نتیجه‌گیری

از مجموع مطالب بیان شده می توان نتیجه گرفت که در ‌اندیشه ملا محمد طاهر قمی، ‌آنچه حکما در تفسیر چگونگی افعال انسان بیان می کنند، همان جبر است. چرا که حکما بر این باورند که شیء ممکن تا وقتی به حد ضرورت و وجوب نرسد، به وجود نمی آید و فعل انسان هم از جمله ممکنات است، لذا تا به حد وجوب نرسد از او صادر نمی شود؛ قمی این عقیده حکما را عین جبر می داند و به شدت با مبانی این دیدگاه مخالفت می کند.

 زیرا حکما به دو دلیل قائل به ایجاب هستند و قول اولویت را باطل می دانند: محال بودن ترجیح بلا مرجّح و محال بودن تخلّف معلول از علّت تامّه؛ اما ملا محمد طاهر، این دو را جایز می‌داند و معتقد است که اگرچه این دو امکان عادی ندارند و عادتاً اتفاق نمی‌افتند؛ ولی امکان عقلی دارند.

پی نوشت:

۱۱.  منظور از ترجح بلا مرجّح، آن است که یک معلول بدون علّت بر معلول دیگر ترجیح پیدا کند و در واقع علّت فاعلی وجود نداشته باشد، که این محال است.

۱۲.  منظور از سؤال لِم، سؤال از علّت است.

۱۳.  چون در جواز عادی، معلول حتماً به دنبال علّت تامّه می آید؛ یعنی با وجود علّت تامّه، معلول عاده موجود می شود و عدم وجود معلول عاده ممتنع است، اما در جواز عقلی، معلول می تواند موجود باشد یا نباشد؛ یعنی با وجود علّت تامّه، وجود و عدم وجود معلول امکان عقلی دارد.

منابع

۱. آخوندی، محمدحسین، در سایه سار حکمت شرح و توضیح بدایه الحکمه، قم، نشر‌هاجر، دوم، ۱۳۸۶ش.

۲. ابن سینا، حسین بن عبدالله، الشفا (الإلهیات)، قم، مکتبه آیه الله المرعشی، ۱۴۰۴ ق.

۳. صدر المتالهین، محمد بن ابراهیم، الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه، بیروت، دار احیاء البراث، سوم، ۱۹۸۱م.

۴. طباطبایی، سید محمد حسین، نهایه الحکمه، قم، موسسه النشر الإسلامی، دوازدهم.

۵. طباطبایی، سید محمد حسین، بدایه الحکمه، قم، موسسه النشر الإسلامی، اول.

۶. قمی، محمدطاهر، سفینه النجاه، تصحیح و تعلیق: درگاهی، حسین؛ طارمی، حسن، تهران، نیک معارف، اول، ۱۳۷۲ش.

۷. قمی، محمد طاهر، بهجه الدارین قی الأمر بین الأمرین (نسخه خطی)، مشهد، کتابخانه مرتضوی، تاریخ کتابت: ۱۰۸۶۶ق.

۸. قوشچی، علاء الدین علی بن محمد، شرح تجرید الإعتقاد، منشورات رضی.

۹. مصباح یزدی، محمد تقی، شرح نهایه الحکمه، تحقیق و تصحیح: عبودیت، عبد الرسول، قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، اول، ۱۳۸۷ ش.

۱۰. مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش فلسفه، تهران، بین الملل، هفتم، ۱۳۸۶ش.

نویسندگان:

محمدمهدی کرباسچی: استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران          

محمدهادی ملازاده: استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران                                                

 فهیمه جعفری: کارشناس ارشد علوم حدیث گرایش کلام و عقاید                              

فصلنامه سفینه شماره ۵۲

انتهای متن/