چکیده

ولایت فقیه به عنوان نظریه سیاسی اسلام در عصر غیبت از جانب بسیاری از فقها و اندیشمندان شیعی مطرح گردیده و برای اثبات آن دلایل مختلفی اعم از نقلی و عقلی ارائه شده است. در مقابل نیز کسانی مخالف این نظریه بوده و ادله مذکور را برای اثبات آن ناکافی دانسته اند. در شرایط حاضر که نظامی با محوریت این نظریه در کشور اسلامی ایران شکل گرفته، تبیین ادله اثبات آن امری مهم و ضروری است. در میان فقها و اندیشمندان به نام معاصر، حضرات آیات جوادی آملی و مصباح یزدی از جمله شخصیت هایی هستند که آرا و نظرات آنان هم در مجامع حوزوی و هم در مجامع دانشگاهی مورد توجه ویژه است.

از این رو، مقایسه دیدگاه این دو شخصیت در مورد ادله اثبات ولایت فقیه می تواند ضمن روشن کردن برخی دقت ها و ظرافت های علمی این بحث، به تبیین و تثبیت هر چه بیشتر این نظریه کمک کند. از این رو مقاله حاضر با نظرداشت چنین هدفی تلاش کرده با روش تحلیل اسناد و بررسی نسبتاً جامع و کامل آثار این دو شخصیت، دیدگاه آنها را در باب ادله اثبات ولایت فقیه بررسی و مقایسه نماید. 

واژگان کلیدی

ولایت فقیه، آیه الله جوادی آملی، آیه الله مصباح یزدی

مقدمه

نظریه ولایت فقیه محوری ترین و مهم ترین پایه و رکن نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت است و کارآیی و صلاحیت دین را در اداره امور جامعه در عصر غیبت روشن می کند (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۸). ولایت فقیه در عصر غیبت در واقع تداوم «اصل امامت» است؛ یعنی همان طور که در عصر حضور ائمه(ع) حکمت خداوند اقتضا می کرد تا برای اجرای احکام اسلام و ارشاد مردم، امامان معصوم را منصوب کند، در عصر غیبت نیز به اقتضای حکمت خداوند، فقیه به عنوان سرپرست جامعه معرفی شده تا به اجرای احکام اسلام و هدایت مردم بپردازد (جوادی آملی، ۱۳۹۳، ص۱۵۲).

 از سوی دیگر، ولایت فقیه را می توان رکن اصلی و اساسی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران دانست. در واقع تفاوت اساسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های سیاسی مشابه، در حاکمیت ولایت فقیه است؛ وگرنه با حذف این رکن، این نظام تفاوت چندانی با نظام های مبتنی بر مردم سالاری و به اصطلاح دموکراسی نخواهد داشت. از این رو، ضروری است ابعاد مختلف این موضوع مورد بحث و کنکاش قرار گیرد تا افکار عمومی و به ویژه نخبگان، هر چه بیشتر نسبت به این آموزۀ مهم اسلامی شناخت و آگاهی پیدا کنند.

بر اساس نظریه ولایت فقیه، در زمان غیبت امام زمان(ع)، حق حکومت (و از منظری دیگر، وظیفۀ حکومت) از آن فقها است و با وجود فقیه جامع الشرایط در جامعه، دیگران حق ورود به این عرصه را ندارند (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۸۰). این نظریه از دیرباز در مجامع حوزوی و در میان فقهای شیعه محل بحث و گفتگوهای مختلف بوده و امروزه به مناسبت طرح و کاربست آن در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، در مجامع غیر حوزوی و در داخل و خارج ایران در معرض دقت و بحث های بیشتری نیز قرار گرفته است.

از جملۀ این مباحث می توان به مسائلی همچون معنای ولایت فقیه، ادلۀ اثبات ولایت فقیه، مبنای مشروعیت ولایت فقیه، گستره و دامنۀ اختیارات ولایت فقیه، فقهی یا کلامی بودن این بحث، قدمت و سابقۀ آن در میان فقهای شیعه، چگونگی تعیین یک فقیه (برای حکومت) از بین فقهای موجود و نظایر آنها اشاره کرد. در این میان، یکی از مباحثی که پایه و مبنای بسیاری از مباحث دیگر در این حوزه است و می تواند تا حدود زیادی تکلیف آنها را نیز روشن کند، بحث «ادلۀ اثبات ولایت فقیه» است. از آن جا که مباحث تطبیقی در واقع نوعی تضارب آرا است و به فرمایش امیرالمؤمنین(ع)، مقایسه و تضارب آرا به روشن شدن نظر صحیح کمک خواهد کرد،(۱)  این مقاله تلاش کرده تا دیدگاه آیه الله جوادی آملی و آیه الله مصباح یزدی را در باب ادلۀ اثبات ولایت فقیه با یکدیگر مقایسه نماید.

 انتخاب این دو فقیه و اندیشمند به این جهت است که اولاً بی تردید هر دو از فقها و شخصیت های علمیِ طراز اول حوزوی و اسلامی اند و ثانیاً آرا و نظرات آنان علاوه بر مورد اعتنا بودن در مجامع علمیِ حوزوی، تا حدود زیادی در سایر مجامع علمی و دانشگاهی نیز مورد توجه و دقت قرار گرفته و می گیرد. وجه دیگر این انتخاب نیز به این نکته مربوط می شود که در میان فقهای طراز اول شاید کمتر اندیشمندی را بتوان یافت که هم به لحاظ عمق و هم به لحاظ وسعت و زوایای مختلف، به اندازه این دو اندیشمند در حوزۀ ولایت فقیه قلم زده باشد.

ادلۀ عقلی اثبات ولایت فقیه از منظر آیه الله جوادی آملی و آیه الله مصباح یزدی

یکی از تفاوت های این دو اندیشمند برای اثبات ولایت فقیه، در کیفیت نام گذاری است. آیه الله جوادی آملی، از آن، به «دلیل عقلی محض» تعبیر می کند، اما آیه الله مصباح فقط به «دلیل عقلی» تعبیر می کند. وجه این اختلاف تعبیر نیز آن است که آیه الله مصباح ادلۀ اثبات ولایت فقیه را به دو دستۀ کلیِ عقلی و نقلی تقسیم می کند (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۸۴؛ همو، ۱۳۹۴، ص۱۹۰)؛ در حالی که آیه الله جوادی آملی، آنها را به سه دستۀ عقلی محض، مرکّب از عقل و نقل و نقلی محض تقسیم کرده است (جوادی آملی، ۱۳۹۳، ص۱۵۰؛ همو، ۱۳۸۶، ج۴، ص۳۹۱؛ همو، ۱۳۶۷، ص۱۲۵-۱۲۴). به عبارت دیگر، چون آیه الله جوادی آملی دلیلی را با عنوان دلیل مرکّب از عقل و نقل نام می نهد، هم در دلیل عقلی و هم در دلیل نقلی، با اضافه کردن قید «محض» اشاره دارد که این دلایل، دیگر مرکّب از عقل و نقل نیستند، بلکه یا صرفاً و محضاً عقلی اند و تمسک به نقل در آن وجود ندارد و یا صرفاً و محضاً نقلی اند و از مقدمات عقلی در آن استفاده نمی شود.

صرف نظر از نام گذاری، تفاوت دیگر این است که آیه الله جوادی آملی در مباحث خود تنها به یک دلیل عقلی تمسک می کند؛ در حالی که از کلمات مختلف آیه الله مصباح به روشنی، دو دلیل عقلی استفاده می شود که در ادامه در مورد شباهت و اختلاف محتوای دلایل ارائه شده سخن خواهیم گفت. اما نکته ای که قبل از توضیح و مقایسۀ ادلۀ عقلی ارائه شده از جانب این دو محقق قابل ذکر است، این است که ادلۀ عقلی ذکر شده برای اثبات ولایت فقیه منحصر به دلایلی که این دو متفکر ارائه کرده اند نیست.

 در مجموع شاید بتوان حدود هشت بیان را از کلمات محققان مختلف، در این زمینه اصطیاد و استخراج کرد. بنابراین، وجه ذکر این ادلۀ خاص در کلام هر یک از این دو محقق، یا این است که خواسته آن دلیلی را که به نظرش ابداع خود او است، ارائه کند و یا اینکه سایر ادلۀ عقلی ارائه شده، از نظر وی تام نبوده و آن را قابل مناقشه می داند. در هر صورت، در ادامه برای قضاوت در مورد تفاوت و شباهت محتوای دلایل عقلی ارائه شده از سوی این دو اندیشمند، لازم است آنها را به اجمال مرور کنیم.

 مطلب قابل ذکر دیگر این است که آیه الله جوادی آملی پیش از بیان دلیل عقلی محض خود دو نکته را یادآور می شود؛ نکته اول این است که عقل در مقابل نقل است نه شرع، و از منابع غنی و قویّ احکام شرع می باشد و حجت است؛ یعنی همان گونه که موافقت یا مخالفت با دلیل نقلی، ثواب یا عقاب دارد، موافقت یا مخالفت با دلیل عقلی هم ثواب و عقاب دارد (جوادی آملی، ۱۳۷۵، ش۲، ص۲۴۰؛ همو، ۱۳۸۶، ج۴، ص۴۷۵؛ همو، ۱۳۹۳، ص۱۵۶).

در کلمات آیه الله مصباح، تصریحی به این نکته دیده نمی شود. در بدو امر شاید چنین به نظر برسد که این را نیز باید یکی از تفاوت ها در بیان دلیل عقلی از جانب این دو به حساب آورد. اما از سوی دیگر، باید توجه داشت که بسیاری از فقهای شیعه برای اثبات احکام شرعی؛ هم تمسک به عقل و هم تمسک به نقل را جایز می شمرند. بنابراین، به تعبیر آیه الله جوادی، آنها عقل را در مقابل نقل ـ و نه در مقابل شرع ـ و این هر دو را حجت و راهی برای رسیدن به شرع و حکم الهی می دانند.

 آیه الله مصباح در مورد ادلۀ عقلی این نکته را متذکر می شود که عقل از منابع چهارگانۀ استنباط حکم شرعی است و از این رو، ارزش استناد به دلیل عقلی برای اثبات ولایت فقیه کمتر از ارزش استناد به ادله نقلی و آیات و روایات نیست (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۸۴).

 بدین ترتیب در مورد نکتۀ مذکور، تفاوت و اختلافی بین دو محقق وجود ندارد. نکته دومی که آیه الله جوادی آملی متذکر می شود این است که با توجه به وجود دلیل عقلی محض، باید دلایل نقلی ای را که به صورت عام یا خاص در مورد ولایت فقیه قائم می شود، باید مؤید ادله عقلی (و نه دلیلی مستقل) دانست؛ زیرا عقل، خود به تنهایی و بدون نیاز به دلیل نقلی، ضرورت زعامت فقیه جامع الشرایط را درک می کند (جوادی آملی، ۱۳۸۶، ج۴، ص۴۰۷). این نکته ای است که آیه الله مصباح نیز آن را قبول دارد و در کلمات خود به آن اشاره کرده است (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۹۷؛ همو، ۱۳۷۷، ص۲۴۴).

دلیل عقلی محض آیه الله جوادی آملی

همان گونه که اشاره شد، مقصود آیه الله جوادی آملی از دلیل عقلی محض، دلیلی است که تمامی مقدمات آن توسط عقل اثبات می شود. برهان ایشان در این زمینه از چند مقدمه تشکیل شده است: ۱. حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او نیازمند به نظم است و نظم نیازمند به قانون است و قانون صحیح، قانونی است که تمام جنبه های هستی انسان در آن لحاظ شده باشد.

 2. قانون به تنهایی کاربرد ندارد، بلکه حاکمی عادل و عالم باید آن قوانین را اجرا کند، و فقدان هر کدام از این دو مورد (قانون و مجری آن) سبب هرج و مرج و تباهی جامعه خواهد شد (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ص۹۷؛ همو، ۱۳۸۷، ص۱۴۴؛ همو، ۱۳۸۹، ج۱۹، ص۳۵۶-۳۵۵). ۳. در زمان انبیا، نتیجه این برهان، ضرورت نبوت و پس از ختم نبوت، نتیجه اش ضرورت امامت و در زمان غیبت، نتیجه اش ولایت فقیه می باشد؛ زیرا رها کردن امور مسلمین از سوی خداوند در زمان غیبت و اینکه امورشان را به خودشان واگذار کرده باشد، ممکن نیست و اگر کسی قائل به امکان این فرض باشد، در اصلِ نبوت و امامت خدشه وارد می شود؛ چراکه اگر چنین مبنایی پذیرفته شود، در زمان پیامبر(ص) و ائمه(ع) هم ساری و جاری خواهد بود و نتیجه آن است که رها کردن مردم به حال خود و اینکه لازم نباشد خداوند پیامبری بفرستد، کاملاً ممکن خواهد بود و حال آنکه می دانیم این امر (نفی ضرورت ارسال رسل) با دلایل متعدد مردود می باشد.

 پس انکار ولایت فقیه در زمان غیبت، منتهی به انکار رسالت و امامت می شود؛ چون همان دلیلی که رسالت و امامت را اثبات می کند، ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت را نیز به اثبات می رساند (جوادی آملی، ۱۳۹۳، ص۱۵۲-۱۵۰؛ همو، ۱۳۸۶، ص۱۳۳-۱۳۱؛ همو ۱۳۸۶، ج۶، ص۲۲۱-۲۲۰). آیه الله جوادی آملی سپس در ادامۀ این دلیل می افزاید: کسی که در عصر غیبت عهده دار حکومت و ولایت از جانب خداوند می شود، باید داری سه ویژگی باشد که از ائمه و پیامبران(ص) سرچشمه می گیرد؛ نخست، شناخت قانون الهی؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود اجرایش ناممکن است. دوم، آنکه استعداد و توانایی تشکیل حکومت را داشته باشد.

 سوم، امانت داری و عدالت در اجرای قوانین الهی. به همین دلیل، حکومت در زمان غیبت به فقهایی می رسد که جامع شرایط مذکور باشند؛ چراکه این شرایط، فقیه را نزدیک ترین شخص به معصوم قرار می دهد (جوادی آملی، ۱۳۹۳، ص۱۵۳-۱۵۲).

 توضیح بیشتر آنکه امام معصوم دارای شؤون فراوانی است که برخی از آنها نیابت پذیر نبوده و مخصوص به خود ایشان می باشد؛ مانند ولایت تکوینی، اما برخی دیگر از شؤون ایشان نیابت پذیر است؛ مانند شأن حاکمیت، با این تفاوت که امام معصوم در مرتبه عالیِ حاکمیت و حکومت داری قرار دارد و فقیه در مرتبه نازل تر؛ یعنی آن صفاتی که موجب می شود تا حکومت معصوم بهترین حکومت باشد، در مرتبه پایین تر در فقیه جامع الشرایط وجود دارد (همان، ص۱۵۳؛ همو، ۱۳۸۶، ج۴، ص۳۸۰-۳۷۹).

آنچه موجب تمایز حکومت معصوم می شود، علم بدون نقص او به تمامی جوانب اسلام و عصمت وی در اجرای این قانون و توان مدیریت او است. از این رو، فقیهی صلاحیت حاکمیت دارد که در این سه شرط شبیه به امام معصوم و نزدیک به او باشد؛ یعنی اولاً به تمامی ابعاد اسلام آشنا و به اصطلاح، مجتهد مطلق باشد. ثانیاً از عدالت مطلق برخوردار بوده و دور از هوی و هوس باشد تا بتواند به درستی احکام دین را اجرا کند و سرانجام، قدرت مدیریت و استعداد رهبری داشته باشد (جوادی آملی، ۱۳۹۳، ص۱۳۹-۱۳۷).

مقایسۀ دلیل عقلی محض آیه الله جوادی آملی با دلیل عقلی آیه الله مصباح یزدی مبتنی بر اصل تنزل تدریجی

دلیلی که آیه الله جوادی آملی آن را دلیل عقلی محض برای اثبات ولایت فقیه نامیده، شباهت زیادی به یکی از ادله عقلی که آیه الله مصباح یزدی تحت عنوان «اصل تنزل تدریجی» در این زمینه اقامه کرده است، دارد (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۱۹۰).

آیه الله مصباح در مقدمه اول این دلیل اشاره می کند که برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی بشر و جلوگیری از هرج و مرج و فساد و اختلال نظام، وجود حکومت برای جامعه امری لازم و ضروری است (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۱۹۰؛ همو، ۱۳۹۳، ص۸۵-۸۴). این مقدمه در واقع همان مقدمه اوّلی است که آیه الله جوادی آملی در دلیل عقلی محض ذکر کرده است. گرچه به لحاظ شکل و صورت ظاهر، عبارت دو محقق در بیان این مقدمه کمی متفاوت است، اما با دقت معلوم می شود که مقصود هر دو یک چیز است.

 آیه الله مصباح در مقدمۀ دوم این دلیل عقلی به این مطلب می پردازد که حکومت ایده آل و عالی ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتی است که در رأس آن فردی معصوم باشد. وی دلیل بهترین بودن حکومت معصوم را تقوا و عدالت صد در صد او و همچنین علم کامل و بی خطای او به احکام و مبانی اسلام ذکر می کند (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۱۹۱-۱۹۰؛ همو، ۱۳۹۳، ص۸۶-۸۵). آیه الله جوادی آملی نیز همان گونه که اشاره شد، در مقدمه دوم بر عدالت و علم مجری قانون تکیه می کند. با این حساب می توان مقدمه دوم این دلیل عقلی آیه الله مصباح یزدی را نیز بسیار نزدیک به مقدمه دوم دلیلِ عقلیِ محضِ آیه الله جوادی آملی دانست. در این مقدمه نیز گرچه بیان دو محقق کم و بیش متفاوت است، اما مانند مقدمۀ اول، با دقت می توان روح و محتوای آنها را یکی دانست.

 اما در مقدمه سوم، آیه الله جوادی آملی تأکید دارد که نتیجه مقدمه اول و دوم این است که رها کردن امور مسلمین از سوی خداوند در زمان غیبت و اینکه امورشان را به خودشان واگذار کرده باشد ممکن نیست و اگر کسی قائل به امکان این فرض باشد، در واقع ضرورت نبوت و امامت را انکار کرده است. بنابراین، همان دلیلی که ضرورت رسالت و امامت را اثبات می کند، ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت را نیز به اثبات می رساند. این در حالی است که آیه الله مصباح یزدی مقدمۀ سوم دلیل خود را بر اساس یک اصل عقلی و عقلایی به نام «تنزل تدریجی» بنا می کند. بر اساس این اصل، وقتی تحصیل یک مصلحت در حد مطلوب و ایده آل ممکن نباشد، باید نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد (مصباح یزدی، ۱۳۹۱، ص۱۵۱؛ همو، ۱۳۹۳، ص۸۵).

 طبق این قاعده، اگر عقلا تحصیل یک مصلحت در مرتبۀ مطلوب برایشان ممکن نبود، به مرتبه نازل تر رجوع می کنند و اگر آن مرتبه نیز ممکن نبود، به مرتبه بعد از آنکه اصطلاحاً رعایت «الأهم فالمهم» نیز نامیده می شود. در فروع فقهی در موارد متعددی از این قاعده استفاده می شود (مصباح یزدی، ۱۳۹۴، ص۱۹۳؛ همو، ۱۳۸۵، ص۹۰-۸۹). در مسأله حکومت نیز اصل وجود آن یک مصلحت ضروری است که حد مطلوب و ایده آل آن در حکومت معصوم(ع) تأمین می شود. اما وقتی امام معصوم حضور ندارد، بر اساس اصل تنزل تدریجی باید به دنبال نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم باشیم و نمی توانیم حکومت هر حاکمی را بپذیریم (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۸۹-۸۷).

 در هر صورت، گرچه بیان دو محقق در مقدمه سوم تفاوت هایی دارد که در بدو امر شاید جدی نیز به نظر برسد، اما باز هم با دقت می توان روح مطلب و سخن هر دو محقق را یکی دانست. تأکید آیه الله جوادی آملی در این مقدمه این است که رها کردن امور مسلمین از سوی خداوند در زمان غیبت ممکن نیست و اگر کسی قائل به امکان این امر شود، در واقع ضرورت نبوت و امامت را انکار کرده است. به عبارت دیگر، بر اساس مقدمه اول و دومِ آیه الله جوادی آملی، خداوند مسأله نیاز انسان و جامعۀ بشری به قانون کامل و مجری کامل را با فرستادن تعالیم و ادیان آسمانی و بعثت انبیا و نصب امامان حل می کند.

در زمان غیبت، آن قانون کامل (اسلام) وجود دارد، ولی در مورد مجری ناچار به تنزل هستیم و باید از پیامبر و امام معصوم(ع)، به فقیه که غیر معصوم است تنزل کنیم. سخن ایشان در واقع این است که اگر این تنزل را نپذیریم و بگوییم در عصر غیبت، بشر به حال خود واگذار شده، راه برای این باز می شود که معتقد شویم در سایر زمان ها نیز بشر می تواند به حال خود رها شود که این مستلزم نفی ضرورت نبوت و امامت خواهد بود. وی در برخی آثار خود صریحاً به وجود و پذیرش اصل تنزل تدریجی در احکام اسلام اشاره کرده است (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج۱۷، ص۶۱۵). از این رو، بر اساس این بیان می توان مقدمۀ سوم دو محقق را نیز با وجود تفاوت ظاهری، در واقع یکی و مشابه دانست.

 و اما در مقدمۀ چهارم، آیه الله مصباح یزدی به سراغ این می رود که نزدیک ترین فرد و حکومت به معصوم(ع) چه کسی می تواند باشد. وی اشاره می کند که در حکومت معصوم(ع) آنچه موجب تأمین بالاترین مرتبۀ مصلحتِ حکومت می شود، همۀ ویژگی های وی اعم از رفتاری، اخلاقی، علمی، جسمی، روحی، خانوادگی و… نیست، بلکه آنچه در این زمینه مدخلیت دارد، سه چیز است: اول، آگاهی همه جانبۀ امام معصوم از اسلام که بر اساس آن می تواند جامعه را در مسیر صحیح اسلام هدایت کند.

دوم، مصونیت و تقوای صد در صد او نسبت به هرگونه لغزش و منفعت طلبی و سوم، کارآیی و خبرویتی است که نسبت به ادارۀ جامعه و تدبیر امور آن دارد (مصباح یزدی، ۱۳۹۳، ص۹۰؛ همو، ۱۳۹۴، ص۱۹۳-۱۹۲). از این رو، با توجه به مقدمه سوم، نزدیک ترین حکومت به حکومت معصوم، حکومتی است که در رأس آن، شخصی قرار داشته باشد که دارای این سه ویژگی در جامعه باشد و چون یکی از این ویژگی ها، شناخت نسبت به احکام اسلامی است، قطعاً این فرد باید فقیه باشد؛ زیرا تنها فقیه است که می تواند از روی تحقیق بگوید حکم اسلام چیست. البته برخورداری از دو ویژگی دیگر (تقوا و مدیریت) نیز لازم است. با این توضیح روشن شد که مقدمۀ چهارم آیه الله مصباح یزدی در این دلیل نیز با آنچه که آیه الله جوادی آملی، در بیان خود آورده تفاوتی ندارد.

نتیجۀ کلی آنکه بین دلیل عقلی محضِ آیه الله جوادی آملی و دلیل عقلی آیه الله مصباح یزدی که بر اساس اصل تنزل تدریجی استوار است، تفاوت ماهوی وجود ندارد؛ گرچه در ظاهر تفاوت هایی دیده می شود. البته به لحاظ چینش منطقی و نظم و انسجام ساختاری، شاید بتوان بیان آیهالله مصباح را نسبت به تبیین آیه الله جوادی ارجح دانست.

پی نوشت:

اضربوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب»؛ برخی از نظرات را با برخی دیگر از نظرات، مقایسه کنید، تا نظر درست متولد شود (تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ۱۳۶۶، ص۴۴۲).

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۳، قم: مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.

۴. انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، تحقیق گروه پژوهش در کنگره، قم: کنگره، ۱۴۱۵ق.

۵. ———–، کتاب المکاسب، شارح سیدمحمد کلانتر، قم: مؤسسه دارالکتاب، چ۳، ۱۴۱۰ق.

۶. بروجردی، آقاحسین، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، مقرّر حسینعلی منتظری، قم: دفتر آیهالله منتظری، چ۳، ۱۴۱۶ق.

۷. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، شرح جمال الدین محمد خوانساری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۶.

۸. جوادی آملی، عبدالله، امام مهدی موجود موعود، تحقیق حجهالاسلام سیدمحمدحسن مخبر، قم: اسراء، ۱۳۸۷.

۹. ————–، تسنیم، تحقیق حجهالاسلام حسین اشرفی و عباس رحیمیان، ج۷، قم: اسراء، ۱۳۸۴.

  10. ————–، تسنیم، تحقیق حجهالاسلام حسین اشرفی و عباس رحیمیان، ج۱۷، قم: اسراء، ۱۳۸۸.

  11. ————–، تسنیم، تحقیق حجج اسلام سعید بندعلی و عباس رحیمیان، ج۱۹، قم: اسراء، ۱۳۸۹.

  12. ————–، سرچشمه اندیشه، تحقیق حجهالاسلام عباس رحیمیان، ج۴، قم: اسراء، چ۲، ۱۳۸۶.

  13. ————–، سرچشمه اندیشه، تحقیق حجهالاسلام محمد ابوالحسن، ج۶، قم: اسراء، ۱۳۸۶.

  14. ————–، شریعت در آینه معرفت، تحقیق حجهالاسلام حمید پارسانیا، قم: اسراء، چ۵، ۱۳۸۶.

  15. ————–، صورت و سیرت انسان در قرآن، تحقیق حجهالاسلام غلامعلی امین دین، قم: اسراء، چ۲، ۱۳۸۱.

  16. ————–، کتاب الخمس، تحقیق حجهالاسلام حسین الآزادی، قم: اسراء، ۱۳۷۶.

  17. ————–، ولایت فقیه ولایت فقه و عدالت، تحقیق حجهالاسلام محمد محرابی، قم: اسراء، چ۱۶، ۱۳۹۳.

  18. ————–، ولایت فقیه؛ رهبری در اسلام، قم: اسراء، ۱۳۶۷.

  19. ————–، «نقد نقد»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۲، سال اول، زمستان۱۳۷۵.

  20. صدوق، محمدبن علی، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۲، تهران: اسلامیه، چ۲، ۱۳۹۵ق.

  21. فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، ج۱، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.

  22. کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج۱، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.

  23. مصباح یزدی، محمدتقی، بحثی ساده و کوتاه پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹.

  24. —————-، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: مؤسسه امام خمینی، چ۸، ۱۳۹۱.

  25. —————-، پرسش ها و پاسخ ها، (۵ جلد در یک مجلد)، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۸۵.

  26. —————-، حقوق و سیاست در قرآن، نگارش شهید محمد شهرابی، ج۱، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۷۷.

  27. —————-، حکیمانه ترین حکومت، تحقیق و نگارش قاسم شبان نیا، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۹۴.

  28. —————-، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۷۹.

  29. —————-، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، نگارش محمدمهدی نادری قمی، چ۳۰، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۹۳.

  30. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، ج۴۰، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.

نویسنده:

محمدمهدی نادری: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۰

ادامه دارد…