۳. کارکردگرایی در مناشی سیره عقلا و عرف از دیدگاه اصولیون

اصولیون مباحثی را درباره مناشی احکام عقلا طرح کرده‌اند و گفته‌اند عقلا بر چه اساس به جعل حکم برای برخی موضوعات می‌پردازند. در ذیل به موارد استقرائی اصولیون خواهیم پرداخت.

۱ـ۳. عقل عملی به عنوان منشأ اول

برخی از اصولیون، ریشه سیره عقلا را در عقل عملی آنها دانسته‌اند و معتقدند عقل عملی عقلاست که مصالح و مفاسدِ موضوعات مورد نظر آنها را می‌شناسد و بر اساس آن حکم می‌کند. این دسته خواسته‌اند این منشأ را تنها منشأ سیره عقلا نشان دهند (ر.ک: غروی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۱۸۶/ مظفر، ۱۳۷۵، ج۲، ص۱۲۸) که مورد مخالفت برخی دیگر ـ مانند شهید صدر ـ قرار گرفته است (صدر، ۱۴۱۷، ج۴، ص۲۴۵)؛ زیرا بسیاری از موارد شایع در میان عقلا، از حکم عقل عملی ایشان سرچشمه نمی‌گیرد؛ چون حکم عقل عملی، قطعی است؛ ولی بسیاری از احکام عقلا هرچند در مقام عمل مورد اذعان همگان باشد، ظنی بوده و بهره‌ای از قطع ندارند.

افزون بر این، اگر سیره عقلا فقط به عقل عملی برگردد، دیگر دلیلی وجود ندارد که سیره مزبور با الحاق امضای شارع، دلیل مستقلی در اثبات احکام باشد؛ زیرا در این صورت، بازگشت سیره عقلائیه به همان دلیل عقل خواهد بود و امری جدا از آن نیست و نیازی به امضای شارع نیز ندارد.

در این منشأ، عقلا بر اساس عقل عملی خود عمل می‌کنند. مدرکات عقل عملی نیز به دانستنی‌هایی مربوط است که موضوعات آنها امور انسانی بوده، با خواست و اراده انسان تحقق می‌پذیرد؛ مانند اخلاق، زندگی خانوادگی و زندگی اجتماعی. نظام و ساخت اجتماعی افراد از مسیر آگاهی و رفتار ارادی انسان‌ها شکل می‌گیرد (پارسانیا، ۱۳۸۳، ص۱۹). در متعلقات عقل عملی، مشاهده می‌شود که دقیقاً بر اثر کارکردها تصمیم‌گیری می‌شود؛ یعنی تأیید یا رد موضوعات به وسیله عقل عملی، دقیقاً به مناسبات فردی و اجتماعی ناظر است.

۲ـ۳. قریحه، سجیه و عادات عقلا به عنوان منشأ دوم

منشأ دیگری که برای احکام سیره عقلا برشمرده‌اند ـ همان‌گونه که شهید صدر اشاره کرده است ـ عبارت است از: قریحه، سجیه و عادات عقلا؛ به گونه‌ای که اگر کسی با این عادات و سجایا مخالفت کند، از سوی آنها شایسته مذمت و تقبیح است (صدر، ۱۴۰۸، ج۲، صص۹۷ـ۹۸ و۵۲۲). ایشان این جنبه را با عنوان وجه عقلایی از وجه پیش که نام وجه عقلی بر آن می‌گذارد، متمایز می‌داند (همان، ص۱۰۰).

در این منشأ نیز اگر دقت شود، مواردی که مورد عادات و سجیه آنهاست، به روابط فردی و اجتماعی برمی‌گردد و به همین دلیل است که وقتی فردی مخالف آن عمل کند، از سوی همگان مذمت می‌شود؛ یعنی این امر به لحاظ اجتماعی، امر پذیرفته‌شده‌ای بوده است. پذیرش هر امری در اجتماع نیز بر اقتضائات اجتماع مبتنی می‌باشد و آن نیز همان کارکردی است که در مقام عمل رخ می‌دهد.

۳ـ۳. حالات و اغراض شخصیه یا غلبه سلطانی به عنوان منشأ سوم

منشأ دیگر، موردی است که نه به عقل عقلا برمی‌گردد و نه قریحه مشترک و ارتکاز عقلایی عمومی آنها دلیل است، بلکه به سبب حالات و اغراض شخصیه (همان، ص۹۷) یا قهر و جبر سلطان و حاکمی است که عقلا را به کاری گماشته، پس از مدتی جزء مرتکزات آنها شده است (نائینی، ۱۴۱۷، ج۳، ص۱۹۲). در واقع مخالفت با این موارد، شایستگی مذمت را به دنبال ندارد و از محل بحث نیز خارج است.

باید توجه داشت که در میان موارد پیش‌گفته، نوع اول در صورت اثبات، نیازی به تأیید شارع ندارد؛ زیرا به دلیل حکم عقل، قطع حاصل از آن ذاتاً حجت است و نیازی به جعل حجیت ندارد؛ ولی مورد دوم باید مورد امضای شارع قرار گیرد. امضای مزبور نیز شرایطی دارد؛ از جمله اینکه اولاً، این سیره در میان عرف، عام و غالبی باشد و حتی در عرف‌های خاص نیز این ویژگی در محدوده خودشان برقرار باشد (واسعی، [بی‌تا]، ج۲۶، ص۱۶۰‌)؛ ثانیاً، با احکام عقل عملی در تخالف نباشد (همان)؛ ثالثاً، اتصال آن به زمان شارع و در مرآ و منظر او بودن، محرز باشد.

 به همین دلیل است که عرف‌های متأخر از زمان شارع، مورد تأیید نیستند (خمینی، ۱۴۱۰، ج۲، ص۱۲۳)؛ رابعاً، وجود امکان ردع نسبت به آن از سوی شارع وجود داشته باشد و فرضاً شارع در مقام تقیه نباشد (همو، ۱۴۱۳، ج۱، ص۳۱۵): خامساً، از سوی شارع، ردع نشده باشد (همان).

از این بیان معلوم می‌شود که در کشف امضای شارع، حتماً نیازی به احراز ابراز امضا از سوی شارع نیست، بلکه همین که سیره در مرآ و منظر او بوده است و امکان ردع نیز برای او وجود داشته؛ ولی ردع نکرده است، برای تحقق این شرط کفایت می‌کند (خراسانی، ۱۴۰۹، ص۳۰۳/ غروی، ۱۳۷۴، ج۲، ص۲۳۳).

 4. کارکردگرایی در موارد کاربرد عرف از نظر اصولیون

در میان اصولیون و فقها، «عرف» هرگز به عنوان «منبع» حکم شرعی شناخته نمی‌شود (علیدوست، ۱۳۸۴، ص۱۴۴). همچنین به خودی خود، سندیتی نیز در کشف حکم شرعی ندارد و به همین دلیل در کنار ادله اربعه قرار داده نشده است (همان، ص۱۶۹)؛ ولی جنبه ابزاربودن آن، بدین‌معنا که بسان ابزاری در خدمت اسناد کشف شریعت باشد، همواره مورد تأکید و قبول بوده است (همان، ص۲۱۳). این شأن، مصادیق زیادی دارد که در ذیل به دسته‌بندی آنها اشاره می‌شود:

اول، تحدید عنوانی که در دلیل شرعی ذکر شده است؛ ولی خود شارع تعریفی از آن ارائه نکرده است (نجفی، [بی‌تا]، ج۲۹، ص۲۹۰). در این مورد، عرف مفردات و واژه‌های متخذ در ادله، همچنین جمله‌ها و هیئت‌های ترکیبی در آن را تفسیر می‌کند؛ یعنی ساحت تصورات (علیدوست، ۱۳۸۴، ص۲۱۴).

دوم، مرجع برداشت از مجموعه دلیل یا ادله و امور پیرامون آن. این مورد خود شامل «تنقیح مناط، الغای خصوصیت و اولویت عرفی»، «تقیید و تخصیص و جلوگیری از انعقاد اطلاق»، «عمل‌نکردن به نصّ به دلیل تغییر عادت و عرف»* و «مناسبت حکم و موضوع» می‌شود؛ یعنی ساحت تصدیقات (ر.ک: همان، ص۲۳۴ـ۲۴۰).

سوم، مرجع تطبیق مفاهیم عرفی بر موضوعات (همان، ص۲۵۲)؛ مانند تشخیص مکیل یا موزون و معدودبودن کالایی که ممکن است در عرف‌های گوناگون متفاوت باشند (عاملی حسینی، ۱۴۱۹، ج۱۳، ص۳۶). البته در این کارکرد، اختلافات متعددی در میان اصولیون و فقها به چشم می‌خورد که پرداختن به آن، محل بحث این مقاله نیست.

چهارم، مرجع رویّه مورد انتخاب شارع در فرایند قانونگذاری؛ زیرا شارع در فرایند قانونگذاری، رویّه خاصی جعل نکرده، بر اساس رویّه عرف عمل کرده است.**

پنجم، نقش‌آفرینی در حل تعارض ادله، جمع میان آنها و توسیع مفهوم واژه‌های ذکرشده در دلیل (علیدوست، ۱۳۸۴، ص۲۹۸).

ششم، نقش‌آفرینی در معاملات و قراردادها (همان، ص۲۹۹).

هفتم، موضوع‌سازی و زمینه‌سازی یا موضوع‌زدایی برای جریان ادله و احکام خاص (همان، ص۳۰۳).***

در میان موارد پیش‌گفته، برخی تخصصاً از محل بحث مقاله خارج‌اند؛ زیرا محل بحث مقاله در وجه موضوعیت موضوع برای حکم شرعی در موضوعات عرفی ساده و نیز در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل است. از این رو، مواردی از نقش عرف که اساساً به این بُعد مربوط نمی‌شوند، از محل بحث خارج‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به نسبت‌سنجی میان دو یا چند دلیل در مقام رفع تعارض بدوی یا حمل یک دلیل بر دیگری ـ حمل عام بر خاص، مطلق بر مقید و محکوم بر حاکم ـ و مواردی مانند آن اشاره کرد.

دیگر موارد ذکرشده، در نقش‌های ابزاری عرف نیز مصادیق و موارد جریان متنوعی دارند که برخی از آنها به محل بحث ـ یعنی وجه موضوعیت موضوع در موضوعات عرفیه ـ مربوط می‌شود و برخی نیز مربوط نمی‌شود. ادعای مقاله این است که در این موارد، هرجا مورد جریان به وجه موضوعیت موضوع عرفی مربوط است، جنبه کارکردی آن مد نظر می‌باشد؛ زیرا عرف، ملاکی جز این ندارد و نمی‌شناسد.

برای روشن‌شدن مطلب، در ذیل به اختصار به هریک از نقش‌های پیش‌گفته که در محل بحث قابلیت جریان دارند، اشاره می‌کنیم و در مواردی نیز مثال‌هایی از استنباط فقها می‌آوریم که ملاک تصمیم‌گیری در آنها کارکرد موضوع عرفی بوده است. البته مثال‌های این موارد در فقه زیاد است و این مقاله محل استقرای تام این موارد نیست؛ ولی همین استقرای ناقص نیز به همراه توضیحاتی که در ملاکات تصمیم‌گیری عرف بیان شد، باعث اطمینان می‌شود.

ـ در مورد نخستین کارکرد ابزاری عرف؛ یعنی تحدید موضوعات و تعریف مفردات و واژه‌های متخذ در ادله، همچنین تفسیر جمله‌ها و هیئت‌های ترکیبی مذکور در دلیل، وقتی بحث بر سر تعریف و تعیین حدود و ثغور موضوع عرفی است ـ به ویژه موضوع عرفی ساده ـ و نه تعریف دیگر مفاهیم یا تفسیر یک جمله یا هیئت ترکیبی صِرف، به دلیل اینکه اولاً، شارع تصرفی در موضوع نکرده، تلقی عرف را مبنای خود گذاشته است؛ ثانیاً، روش خاصی در مفاهمه تشریعی قرار نداده، حتماً کارکرد موضوع مبنای نظر بوده است.

زیرا عرف در تلقی خود ناظر به مناسبات آن با دیگر پدیده‌ها و کارکرد آن در جهت رفع احتیاجات فرد و جامعه تصمیم می‌گیرد؛ مثلاً در تعریف مالیت کالا، عرف دقیقاً به کارکرد آن نظر دارد و به همین دلیل، فروش یخ را در مناطق سردسیری کوهستانی که فاقد هرگونه ارزش مالی است ـ به شرط اینکه منفعت دیگری نداشته باشد که از جهت آن ارزش مالی بیابد ـ در قیاس با مناطق گرمسیری استوایی جایز نمی‌داند (احمدی، ۱۳۷۴، ج۱، ص۴۶).

ـ در مورد دومین نقش‌آفرینی ابزاری عرف نیز مدعای مقاله برقرار است؛ زیرا اگر به فقه مراجعه کنیم، در موارد زیادی مشاهده می‌کنیم که وقتی محور «تنقیح مناط، الغای خصوصیت و اولویت عرفی»، «تقیید و تخصیص و جلوگیری از انعقاد اطلاق»، «عمل‌نکردن به نصّ به دلیل تغییر عادت و عرف» و «مناسبت حکم و موضوع» همین وجه موضوعیت در موضوع عرفی است، فهم عرفی فقیه، همین جنبه کارکردی را مد نظر قرار می‌دهد.

البته گفتنی است بسیاری از موارد جریان این قواعد، به مواردی مربوط می‌شود که به وجه موضوعیت موضوع ناظر نیست؛ مثلاً در مثال مشهور الغای خصوصیت از قید اعرابی‌بودن در روایتی که کفاره را برای اعرابی که در ظهر ماه رمضان با همسر خود جماع کرده بود، ثابت نموده بود (سبحانی، ۱۴۲۰، ج۱، ص۲۸۹)، الغای خصوصیت به قیدی تعلق گرفته است که به وجه موضوعیت موضوع در موضوعات عرفی برنمی‌گردد. به همین دلیل، در ذیل مثال‌هایی از استنباطات فقها در موارد مرتبط با مدعا نشان داده می‌شود:

ـ اگر آلت ذبح، غیر آهن باشد؛ ولی در حدت و استحکام و تیزی و اطراد تا آخر ذبح مثل آهن باشد، به نحو یقین، بعید نیست به الغای خصوصیت به آهن ملحق شود (بهجت، ۱۴۲۸، ج۴ ص۳۶۹).

ـ بر فرض در مفهوم غنا، طرب به معنای مطلق سبکی باشد، نه خصوص سبکی که از شادی یا حزن ناشی می‌شود و طبق این فرض ثابت شود که غنا بر موسیقی حماسی صدق می‌کند، در این صورت ممکن است بگوییم دلیل حرمت غنا به مناسبت حکم و موضوع منصرف به غنایی است که در مجالس لهو و طرب متعارف است و موجب رقص یا دست‌کم لذتی می‌شود که از گریه لهوی ناشی است (حائری، [بی‌تا]، ص۱۸).

ـ مناسبت حکم و موضوع مقتضی است تا ادله دالّ بر سبق و رمایه را منحصر در اسب و تیر ندانیم و مصادیق مذکور در برخی نصوص و متون را حمل بر مثال نماییم، نه انحصار، بلکه هرچه آشنایی با «کاربرد» آن موجب آمادگی و تفوق مسلمانان می‌گردد، موجب حکم است (علیدوست، ۱۳۸۴، ص۲۳۹).

در همه این موارد، نظر عرفی فقیه، به جنبه کارکردی موضوع معطوف است.

حتی در نقش «تقیید و تخصیص و جلوگیری از انعقاد اطلاق» نیز جایی که مورد بحث، وجه موضوعیت موضوع است، این ادعا وجود دارد؛ مثلاً وقتی حرمت شطرنج بیان شد، مردم از شطرنج چیزی می‌فهمیدند که قمار ذاتی آن بود و حالت دیگری برای آن متصور نبود. همین فهم نیز سبب شده بود ظهوری که برای مطلق شطرنج در روایت در نظر عرف مشهود بود، چنین شطرنجی باشد و از ابتدا عملاً اطلاقی به معنای واقعی کلمه نداشته باشد.

به همین دلیل، وقتی این کارکرد از شطرنج رخت بربست، دلیل قبلی با اینکه عنوان شطرنج را در خود داشت؛ ولی دیگر ظهوری در این شطرنج که دیگر وسیله قمار نبود و فقط ورزش فکری بود، نداشت. از این رو، وقتی در استفتائی از امام خمینی پرسیده می‌شود که «با اینکه شطرنج دیگر ابزار قمار نیست و فقط بازی فکری است، آیا باز هم حرام است؟»، ایشان با اینکه تا پیش از این پرسش به صراحت حکم به حرمت داده بودند؛ ولی در این فرض حکم به جواز می‌دهند (خمینی، ۱۴۲۲، ج۲، ص۱۰).

در نقش «عمل‌نکردن به نصّ به دلیل تغییر عادت و عرف» نیز هرچند موارد آن اعم از جایی است که وجه موضوعیت موضوع، محور بحث است؛ ولی به وضوح شامل محل بحث مقاله می‌باشد.

ـ در مورد سوم و چهارم نقش‌آفرینی ابزاری عرف که پیش‌تر ذکر شد، وقتی محور بحث «وجه موضوعیت موضوع» است، اثبات مدعا به دلیل وضوح نیاز به دلیل ندارد.

ـ در مورد ششم، به عقیده نویسنده مدعای مقاله از همه موارد دیگر آشکارتر است است؛ زیرا بسیاری از امضائات شارع در این حوزه است (ر.ک: علیدوست، ۱۳۸۴، ص۳۰۰). در این موارد، شارع بر روال جاری در عرف در خرید و فروش‌ها و شروط آنها ـ جز در موارد اندکی ـ صحه گذاشته است.

 مبنای عمل عرف نیز در همه این موارد، سود و زیان‌هایی بوده که در مناسبات فردی و اجتماعی مطرح بوده است و این همان کارکرد مورد ادعاست؛ مثلاً در باب معاملات، شرع هر معامله‌ای را که منفعت محلله عقلائیه دارد، جایز می‌داند و در شرع، دلیلی بر منع آن نیست (لنکرانی، ۱۴۲۷، ج۱، ص۴۰۹) و در غیر این صورت نیز معامله درست نیست. ملاک «منفعت محلله عقلائیه»، جز کارکرد مثبت موضوع در مناسبات فردی و اجتماعی، چیز دیگری نیست.

ـ در مورد هفتم وقتی محور بحث وجه موضوعیت موضوع عرفی است، حکم فقها بر اساس کارکرد موضوع می‌باشد. مصداق نفقه واجبه‌بودن کالایی در قیاس با منطقه‌ای که همان کالا از نفقات واجبه نیست، مواردی که مصلحت عمومی مسلمانان در آنها باعث تغییر موضوع می‌شود ـ مثل فروش سلاح و مانند آن ـ همه از این‌گونه‌اند (ر.ک: احمدی، ۱۳۷۴، ج۱، ص۴۵ـ۵۰).

در نهایت گفتنی است یکی از سرفصل‌هایی که حاوی مدعای مقاله به وسیله اصولیون است، سرفصل مربوط به دخالت عنصر زمان و مکان در فرایند استنباط می‌باشد؛ زیرا در بسیاری از روایـاتی کـه از امامان مـعصوم‰ نقل شده است، به این حقیقت اشاره شده‌ که‌ زمان‌ و مکان در دگرگونی احکام، نقش دارند و این تغییر‌ یـا به این دلیل است که به مرور زمان، موضوعات احکام نـیز تـغییر می‌کند، یا به دلیل تبدیل‌ ملاک‌های‌ آن احکام به ملاک‌های دیگری است، یا بدین علت است‌ که مـلاک ‌وسـیع‌تری نسبت به ملاک موجود در زمان تشریع آن احکام کشف شده است (سبحانی، [بی‌تا]، ص۵۸).

درمیان اصولیون، تعداد زیادی به این مهم اشاره کرده‌اند؛ مثلاً مرحوم کاشف‌الغطا در تحریرالمجله می‌گوید:

پیش‌تر گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه‌ این‌ است که احکام تغییر نمی‌کنند، مگر با تغییر موضوعات‌شان … آری! با‌ حالات‌ مختلفی که بـر یـک فـرد عارض می‌شود؛ از قبیل بلوغ، رشد، سفر، اقامت‌ در‌ وطن، فقر و بی‌نیازی و امثال اینها، حکم الهی هم در حق او تغییر‌ می‌کند و در همه ایـن مـوارد، تـغییر موضوع باعث تغییر حکم می‌شود. باید در‌ این‌ مـسئله دقـت شود تا امر مشتبه نگردد (نجفی، ۱۳۵۹،ج۱، ص۳۴).

نتیجه

ادعای مقاله این بود که وجه موضوعیت موضوع در موضوعات عرفی ساده، به طور مطلق و در موضوعات عرفیه مستنبط، بسته به لسان دلیل و برای احکام امضایی، کارکردهای آنها در مناسبات اجتماعی است. روش به‌کارگیری‌شده برای رسیدن به این مدعا، تحقیق نظرات فقها و اصولیون و تحلیل آنها در مواردی بود که به وجه موضوعیت موضوع عرفی مربوط می‌شد. به همین دلیل، ردپای این مدعا را در مباحثی که ایشان درباره سیره عقلا و نیز مباحث مربوط به کارکرد عرف در فقه کاوش کردیم و نشان دادیم هرجا بحث درباره وجه موضوعیت موضوع در این‌گونه موضوعات است، وجه کارکردی موضوع مد نظر بوده است. بر این اساس، نتیجه بررسی این بود که دست‌کم به اندازه یک احتمال عقلایی قابل توجه می‌توان چنین ادعایی را مد نظر قرار داد و به آن ملتزم شد.

ثمره فقهی این مدعا ـ هرچند به اندازه احتمال عقلایی قابل توجه باشد ـ این است که اگر کارکرد این موضوعات در اثر تغییرات زمان و مکان نسبت به کارکرد اولیه تغییر یافت، دیگر با استناد به ادله سابقه نمی‌توان احکام قبلی را دوباره برایشان ثابت کرد؛ زیرا در واقع موضوع تغییر کرده، موضوع جدیدی شده است و حکم جدیدی می‌طلبد؛ چون اگر دلیل سابق آن لفظی بوده، ظهورش به دلیل همین احتمال عقلایی قابل توجه ـ دست‌کم ـ مخدوش می‌شود و دیگر قابل استناد نیست و اگر دلیل سابق آن لبّی بوده، این مورد از دایره میزان متیقن خارج است و ادله لبّی نیز در خارج این دایره، کارایی ندارند و شامل موارد مشکوک نمی‌شوند؛ در این صورت باید حکم جدید موضوع را از ادله و مجاری دیگری تعیین کرد.

پی نوشت:

* شهید اول در ذیل بحثی با عنوان «یجوز تغییرالأحکام بتغیرالعادات» در کتاب القواعد والفوائد در خصوص اختلاف زن و شوهر در پرداخت مهریه پس از عمل زناشویی، به رغم وجود روایتی مبنی بر تقدم قول شوهر، معتقد است قول زن، مقدم است؛ زیرا در عرف زمان این روایت، مهریه پیش از عمل زناشویی پرداخت می‌شده است؛ بنابراین قول او در این اختلاف، مقدم شمرده می‌شده است؛ ولی اکنون که این عادت عوض شده است، به چنین حکمی عمل نمی‌شود (عاملی، [بی‌تا]، ج۱، ص۱۵۱).

** ازآنجاکه شارع مقدس اسلام، رویّه و اصول خاصی را در امور مذکور ـ چگونگی جعل، کیفیت و بیان مجعول ـ [فرایند تقنین] اعلام نکرده است، از رویّه متداول و عرف مخاطبان تبعیت کرده است (علیدوست، ۱۳۸۴، ص۲۸۳).

*** به عنوان مثال، امام خمینیŠ می‌فرماید: «تبعیت اعماق زمین و نیز هوا نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است … بنابراین نفت، گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، تابع املاک نمی‌باشد» (خمینی، ۱۴۲۲، ج۲، ص۵۸۸).

مراجع

منابع

احمدی، حبیب‌الله؛ «فقه پویای اسلام»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینیŠ (اجتهاد و زمان)؛ ج۱، چ۱، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، ۱۳۷۴، ص۴۵ـ۸۱.
اردبیلى، احمد‌بن‌محمد‌؛ مجمع‌الفائده والبرهان؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۳ق‌.
اسدی حلّى، جمال‌الدین احمد‌بن‌محمد؛ المهذب‌البارع فی شرح المختصرالنافع‌؛ چ۱‌، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۷ق.
اکاشا، سمیر؛ فلسفه علم؛ ترجمه هومن پناهنده؛ تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۹.
انصارى، مرتضى؛ فرائدالأصول ؛ چ۹، قم: مجمع‌الفکر الإسلامی ، ۱۴۲۸ق .
بدرى، تحسین ؛ معجم مفردات أصول‌الفقه المقارن ؛ چ۱، تهران: المشرق للثقافه والنشر، ۱۴۲۸ق.  
بهجت، محمدتقی؛ استفتائات‌؛ چ۱، قم: دفتر حضرت آیت‌الله بهجت‌، ۱۴۲۸ق‌.
پارسانیا، حمید؛ علم و فلسفه؛ چ۳، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۳.
جمعی از نویسندگان (زیر نظر سیدمحمود شاهرودی)؛ فرهنگ فقه اهل بیت‰؛ ج۱، چ۱، قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت‰‌، ۱۴۲۶ق.
جوادی آملی، عبدالله؛ خمس رسائل‌؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۰۴ق‌.
حائری، سیدکاظم؛ مجله فقه اهل بیت‰؛ قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت‰‌، ش۴۸، [بی‌تا] .
هاشمی، سیدرضا و اکبر ترابی؛ «بنای عقلا»، دانشنامه جهان اسلام؛ زیر نظر غلامعلی حداد عادل؛ ج۴، چ۱، تهران: بنیاد دائرهالمعارف اسلامی، ۱۳۷۵.
حسامی، فاضل؛ جامعه‌شناسی فقه؛ چ۲، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیŠ، ۱۳۹۳.
حسینى، محمد؛ تطبیقات فقهیه لمصطلحات علم‌الأصول ؛ چ۱، دمشق: مرکز ابن‌ادریس الحلّی للدارسات‌الفقهی‍ه، ۲۰۰۷م .
حسینی شیرازى، سیدمحمد؛ إیصال‌الطالب إلی‌المکاسب؛ چ۱، تهران: منشورات اعلمى‌، [بی‌تا].
حسینی عاملى، سیدجواد‌بن‌محمد؛ مفتاح‌الکرامه فی شرح قواعدالعلامه؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۹ق.
حکیم، سیدمحمدتقی؛ الأصول‌العامه فی‌الفقه‌المقارن؛ چ۲، قم: مجمع جهانی اهل بیت‰، ۱۴۱۸ق.
حلّى، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ قواعدالأحکام فی معرفهالحلال والحرام‌؛ چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۳ق، الف.
ـــــ ؛ مختلف‌الشیعه فی أحکام‌الشریعه؛ چ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۱۳ق، ب.
ـــــ ؛ تحریرالأحکام الشرعیه علی مذهب‌الإمامیه؛ چ۱‌، قم: مؤسسه امام صادق†‌، ۱۴۲۰ق.
ـــــ ؛ تذکرهالفقهاء؛ چ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، [بی‌تا].
خراسانی، محمدکاظم؛ کفایهالأصول؛ چ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، ۱۴۰۹ق.
خمینی، سیدروح‌الله؛ استفتائات‌؛ چ۵، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، ۱۴۲۲ق‌.
ـــــ ؛ الرسائل؛ چ۳، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
ـــــ ؛ أنوار‌الهدایه؛ چ۱، تهران: مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینیŠ، ۱۴۱۳ق.
ـــــ ؛ تهذیب الأصول؛ چ۱، قم: اسماعیلیان، ۱۳۸۲ق.
ـــــ ؛ صحیفه امام؛ ج۲۱، چ۱، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ، ۱۳۷۸.
خوانسارى، آقاحسین‌بن‌محمد؛ مشارق‌الشموس فی شرح‌الدروس‌؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
خویی، سیدابوالقاسم؛ دراسات فی علم‌الأصول؛ چ۱، قم: مؤسسه دائرهالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۱۹ق.
ـــــ ؛ محاضرات فی‌الأصول؛ چ۴، قم: انصاریان، ۱۴۱۷ق.
روحانی، محمدحسین؛ منتقی‌الأصول؛ چ۱، [بی‌جا]: چاپخانه امیر، ۱۴۱۳ق.
سبحانی، جعفر؛ «نقش زمان و مکان در استنباط»، مجله فقه اهل بیت‰؛ ش۴۳، [بی‌تا]، ص۵۳ـ۱۲۸.
ـــــ ؛ الصوم فی‌الشریعه الإسلامیه الغراء‌؛ چ۱، قم: مؤسسه امام صادق†‌، ۱۴۲۰ق‌.
سیّوری حلّى، مقداد‌بن‌عبدالله؛ التنقیح‌الرائع لمختصرالشرائع؛ چ۱، قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى، ۱۴۰۴ق.
شیخ رضایی، حسن و امیراحسان کرباسی‌زاده؛ آشنایی با فلسفه علم؛ چ۱، تهران: هرمس، ۱۳۹۱.
صدر، سیدمحمدباقر؛ بحوث فی علم الأصول؛ چ۳، قم: مؤسسه دائرهالمعارف اسلامی، ۱۴۱۷ق.
ـــــ ؛ دروس فی علم‌الأصول  (حلقه الثانیه)؛ ج۲، چ۱، بیروت: دارالمنتظر، ۱۴۰۵ق .
ـــــ ؛ مباحث‌الأصول؛ چ۱، قم: مکتب‌الأعلام الإسلامی، ۱۴۰۸ق.
عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى‌؛ القواعد والفوائد‌؛ چ۱، قم: کتابفروشى مفید‌، [بی‌تا].
علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عرف؛ چ۱، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴.
غروی اصفهانی، محمدحسین؛ نهایهالدرایه فی شرح‌الکفایه؛ قم: انتشارات سیدالشهدا†، ۱۳۷۴.
لنگرودی، جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق؛ چ۱، تهران: کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸.
مظفر، محمدرضا؛ أصول الفقه؛ چ۵، قم: اسماعیلیان، ۱۳۷۵.
موحدى‌ لنکرانى، محمدفاضل؛ تفصیل‌الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ـ المکاسب‌المحرمه؛ چ۱، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار‰‌، ۱۴۲۷ق‌.
ـــــ ؛ تفصیل‌الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ـ النجاسات و أحکامها‌؛ چ۱، قم: مؤلف، ۱۴۰۹ق‌.
موسوی (سیدمرتضى)، على‌بن‌حسین؛ رسائل‌الشریف المرتضى؛ چ۱، قم: دارالقرآن الکریم‌، ۱۴۰۵ق.
نائینى، محمدحسین ؛ فوائدالأصول ؛ چ۱، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ۱۳۷۶.
ـــــ ؛ فوائدالأصول؛ چ۶، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
نجفی، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ ج۲۹ و ۳۱، چ۷، بیروت: دار احیاء التراث‌الإسلامی، [بی‌تا].
نجفی(کاشف الغطاء)، محمدحسین‌بن‌على‌بن‌محمدرضا؛ تحریرالمجله؛ چ۱، نجف: المکتب‍ه المرتضویه، ۱۳۵۹ق‌.
نراقى، احمد‌بن‌محمدمهدى‌؛ مستندالشیعه فی أحکام‌الشریعه‌؛ چ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت‰‌، ۱۴۱۵ق‌.
نراقى، محمد‌بن‌احمد؛ مشارق‌الأحکام‌؛ چ۲، قم: کنگره نراقیین ملامهدى و ملااحمد‌، ۱۴۲۲ق‌.
واسعی، سیدمحمدحسین؛ «الفقه و العرف»، مجله فقه أهل‌البیت‰؛ ش۲۶، [بی‌تا]، ص۱۴۲ـ۱۷۶.

Quevedo, Steven M.; Formalist and Instrumentalist Legal Reasoning and Legal Theory; California Law Review, Vol.73, Issue 1, Article 3, January 1985.
Summers, Robert S.; Instrumentalism and American legal theory; Cornell University Press, 1982.

نویسنده:

مسعود فیاضی: عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فصلنامه حقوق اسلامی شماره ۴۸

انتهای متن/