۲ـ۳. فعلیت تأثیر

در بحث پیشین، عدوان به عنوان مقدمه و شرط مسلّم و لازمه تأثیر، بررسی شد و در این بخش، به بررسی «تأثیر» به عنوان ملاک دیگر تشخیص عوامل دخیل در حدوث زیان پرداخته می‌شود. با توجه به پیوند و ارتباطی که میان عدوان و تأثیر می‌توان در نظر گرفت، شاید نتوان از تأثیر به عنوان ملاک مستقلی در تشخیص و تمییز مفاهیم از یکدیگر یاد کرد؛ ولی بررسی آن در شناخت و تقویت عدوان به عنوان ملاک اصلی تمییز مفاهیم مؤثر خواهد بود.

علت، علاوه بر پویایی ذاتی، تأثیر بسزایی در وقوع اضرار دارد و این تأثیر نیز مقتضای مولد‌بودن علت است؛ یعنی علت، نفساً و نوعاً به طور مستقیم «مولد» و «مؤثر» در نتیجه است. سبب ـ هرچند به طور مستقیم ـ مولد معلول نیست؛ ولی به طور غیرمستقیم، محقق و مولد معلول بوده، حتماً در وقوع نتیجه تأثیر دارد.

شرط نیز قدرت تولید و تحقق اضرار را ندارد و همچنین بر وجود اضرار، تأثیرگذار نیست؛ یعنی نه محقق است و نه مؤثر. «لزوم وجود تأثیر عوامل بر نتیجه مجرمانه» مورد تأکید مقنن نیز بوده است.* علامه حلّی درباره لزوم وجود تأثیر سبب در وجود معلول، بیان می‌دارد: «سبب، هر چیزی است که هنگام وجود آن، تلف به واسطه علت دیگری حادث می‌شود؛ به طوری که اگر آن سبب نبود، علت تأثیری نداشت»** (حلّی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۶۵۱).

ایشان درباره ماهیت تأثیر، سخن نگفته، آن را به سکوت برگزار کرده است؛ ولی به نظر می‌رسد ماهیت تأثیر، با توجه به مفهوم عدوان و مقدمه‌بودن عدوان برای تأثیر، معنا می‌شود و با توجه به اینکه عدوان، وصف مادی فعل و در عنصر مادی جای می‌گیرد؛ بنابراین تأثیر نیز باید از این بُعد دارای مفهومی مادی باشد و در عالم مادّه محسوس باشد و همین تأثیر در عالم مادّه، به واسطه رابطه استناد است که باعث وجود معلول و اضرار می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه عدوان و رابطه استناد در عنصر مادی افعال جای دارند و دارای ابعادی واقعی‌اند، مفهوم تأثیر نیز دارای مفهومی مادی و واقعی است، نه اعتباری.

در این امر، ملاک، مطلق تأثیر است و میزان تأثیر هریک از عوامل یا میزان تقصیر هریک در مفهوم‌شناسی و شناخت عوامل مؤثر، مد نظر نیست. بر این اساس، قسمت اخیر مادّه ۵۲۶ که در هنگام تعدد عوامل دخیل در اضرار، مقرر داشته است: «… مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت، هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول‌اند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب ضامن است»؛

* اولاً، به جهت نسبی‌بودن تأثیر و عدم وجود معیاری دقیق برای سنجش میزان آن؛ ثانیاً، به دلیل مخالفت با اصول پذیرفته‌شده‌ای مانند ضمان سبب مقدم در تأثیر در اجتماع اسباب، مندرج در مادّه ۵۳۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ و ضمان مباشر در اجتماع سبب و مباشر ـ مگر در موارد اقوی‌بودن سبب از مباشر ـ مندرج در مادّه ۳۶۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ صحیح به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه این امر یعنی عدم تأثر میزان ضمان از میزان تقصیر، به وسیله بسیاری از فقها تصریح شده است (ر.ک: طوسی، ۱۳۸۷، ج۷، ص۱۶۲/ شهید ثانی، ۱۴۱۷، ج ۱۵، ص۳۳۸/ حسینی عاملی، ۱۴۱۹، ج۲۱، ص۱۱۵/ برغانی، ۱۳۸۲، ص۱۰/ حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۹۰، ص۱۰۳).

باید توجه کرد که هرچند ممکن است ترتب اثر بر پدیده‌ای، از سوی قانونگذار یا عرف اعتبار گردد؛ ولی ترتب تأثیر در عالم واقع، مادی و حقیقی است؛ مانند نوع فعل یا لفظ به کار گرفته‌شده برای توهین که اثر آن از سوی عرف، القاء؛ ولی تأثیر آن یعنی ایذا، امری مادی و واقعی است؛ پس قانون یا عرف نیز نمی‌تواند تأثیر امور حقیقی را اعتبار کند. با دقت در این ملاک، می‌توان بیان داشت که عدوان، لازمه تشخیص تأثیر و یک مرحله مقدم بر آن است. عدوان ذاتی علت، باعث تأثیر حتمی علت در عالم واقع می‌شود.

در سبب، وجود عدوان به عنوان وصف ذاتی سبب، تأثیر واقعی و مادی سبب در وقوع نتیجه و حدوث معلول را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر، سبب دارای شأن و قابلیت اضرار مادی و تأثیر می‌باشد. در هیچ صورتی از اقسام شرط اولاً، به دلیل عدم وجود عدوان؛ ثانیاً، و به تبع آن عدم امکان تأثیر، نمی‌توان آنها را در حدوث نتیجه مؤثر دانست و در نهایت، ضمانی را برای شرط تصور کرد.

ازاین‌رو، از سبب، به علت ناقصه یا علت غیرمستقله نیز تعبیر می‌شود؛ زیرا علت اصلی و موجد معلول نیست؛ ولی در وجود آن مؤثر است. در مباشرت، ضرر به طور مستقیم به نفس فعل مستند و از تأثیر مستقیم آن ناشی می‌شود؛ ولی در سبب، ضرر به تأثیر نفس فعل منسوب نیست، بلکه باواسطه، به اثر آن منسوب است و همین اثرداشتن، وجه ممیزه سبب با شرط است؛ پس اثر مداخله سبب مادون‌تر از اثر علت و فراتر از اثر شرط است؛ به طور مثال، کسی دوستان خود را به منزل خویش دعوت می‌کند و درگیری میان میهمانان، باعث آسیب عده‌ای از ایشان می‌شود.

در این مثال، با دقت در تأثیر عمل دعوت‌کننده در وقوع نزاع، می‌توان نقش دعوت‌کننده را تعیین کرد. بر اساس دیدگاهی که ماهیت تأثیر را مادی و واقعی می‌داند و در فرضی که دعوت، همراه با امکان وقوع نزاع میان ایشان یا تهیه مقدمات درگیری ایشان صورت نگرفته است و نزاع نیز اتفاقی حادث شده باشد، به دلیل عدم وجود استعداد و قابلیت عمل دعوت در نزاع و در نتیجه، عدم وجود تأثیر دعوت در اضرار، میزبان فقط نقش شرط را خواهد داشت.

 باید توجه کرد که آگاهی از عداوت میان میهمانان، موضوعیت ندارد و وجود شرایطی که عدوان ـ یعنی قابلیت اضرار ـ و مقدمه تأثیر و سپس فعلیت تأثیر را به صورت واقعی ایجاد می‌کند، اهمیت دارد، در حالی که از دیدگاه افرادی که به موضوع تأثیر از بُعد عرفی توجه دارند، لزوم رجوع به عرف برای تعیین تأثیر، ضروری است و این مسئله با توجه به تغییراتی که ناشی از ارتکازات عرفی در زمان‌ها، مکان‌ها و شرایط متفاوت است، خود باعث تحقق نتایج گوناگون در عرصه نظر و عمل قضایی خواهد گردید.

در همین مثال، اگر فرد در موقعیتی این دعوت را به عمل آورد که استعداد اضرار در آن وجود دارد و به گونه‌ای این دعوت، مؤثر در اضرار باشد ـ مانند دعوت از چند نفر که عداوت شخصی شدید داشته، احتمال نزاع در میان ایشان وجود دارد یا دعوت مهمان به منزلی که در آن، حیوان یا چاهی موجود است* ـ از دیدگاه افرادی که واقع‌بینانه به رابطه استناد می‌نگرند، میزبان، نقشی بالاتر از شرط دارد و به نوعی سبب محسوب می‌شود؛ زیرا او مقدمه نزاع را فراهم ساخته، به نوعی باعث فعلیت تأثیر در وقوع نتیجه شده است.

با توجه به وجه ممیزه مطلق تأثیر، می‌توان نوعی تقسیم‌بندی برای اسباب در نظر گرفت که مبتنی بر پیش‌فرض حضور واقعی و ماهیت مادی‌داشتن تأثیر، در رابطه استناد است و این تقسیم‌بندی خود باعث تسهیل تمییز عوامل از یک سو و وضوح ماهیت تأثیر از سوی دیگر، خواهد بود* (صادقی، ۱۳۹۳، ص۸۷). این تقسیم‌بندی عبارت است از «اسباب اعتباری» و «اسباب واقعی».

«اسباب اعتباری» مانند اسباب واقعی دارای تأثیر عینی و غیرقراردادی‌اند؛ ولی ترتب اثر بر آنها مجعول است. در واقع تأثیرشان واقعی می‌باشد؛ ولی ترتب اثر بر آنها اعتباری است که خود به دو گونه تقسیم می‌شود: «سبب عرفی»؛ مانند جعل واژه‌ای برای توهین و «سبب شرعی یا قانونی»؛ مانند اقرار یا شهادت که تأثیر آن در صدور حکم و اجرای آن، جعل شارع است.**

«اسباب واقعی» که به دو گونه تقسیم می‌شود: «سبب مادی» و «سبب روانی». سبب مادی؛ مانند اثر لغزش که محسوس و ناشی از پرتاب جسم لغزنده است و سبب روانی؛ مانند تأثیر غرور و فریب بر ذهن مباشر که ترتب تأثیر بر ذهن واقعی است؛ زیرا نمود ظاهری در تحریک و ترغیب و… در عالم واقع موجود می‌باشد؛ هرچند غیرمادی است.

معمولاً از این سبب با عنوان «مباشر معنوی» نیز یاد می‌شود که عنوان درست آن، همان «سبب روانی یا حسی» است؛ مثلاً در حالتی که غریق نجات در حال انجام وظیفه در کنار دریا یا استخر است و وجود او نوعی ترغیب و دعوت شناگران به شنا محسوب می‌شود؛ زیرا افراد با اطمینان به وی، به شنا می‌پردازند؛ بنابراین در صورت وقوع حادثه و عدم اقدام غریق نجات، او را به دلیل داشتن «تأثیر» به عنوان سبب روانی می‌توان با حصول شرایط دیگر، ضامن دانست.

در اکثر موارد معاونت و در مواردی که عمل معاون، متضمن نوعی «تحریک یا ترغیب مؤثر» یا موجد این حالت روانی باشد، معاون از مصادیق سبب روانی یا حسی محسوب می‌شود؛ زیرا موارد مندرج در بند اول مادّه ۱۲۶ق.م.ا. مصوب۱۳۹۲،* به دلیل داشتن تأثیر واقعی و حضور غیرمستقیم در حدوث معلول، دارای اوصاف لازم برای سبب از یک سو و اوصاف لازم برای معاونت از سوی دیگر است؛ پس به طور خلاصه برای تمییز مجموعه عوامل دخیل در ضمان و بر اساس تأثیر، می‌توان بیان داشت اگر عاملی دارای تأثیر در ایجاد معلول نباشد، از مجموعه عوامل مؤثر در اضرار خارج بوده، فقط شرط است. بقیه عوامل مؤثر نیز علت یا سبب خواهند بود که در این مورد، با توجه به تأثیر مستقیم علت در برابر تأثیر غیرمستقیم سبب در حدوث معلول، با مشکلی در تمییز مانند آنچه به دلیل مشابهت شرط و سبب بیان شد، روبه‌رو نخواهیم بود.

۳ـ۳. توجه به مجرای تأثیر «رابطه استناد»

رابطه استناد، رابطه‌ای واقعی، مادی و منطقی است که از اجزا و ارکان عنصر مادی قلمداد می‌گردد و چون مبیّن پیوند علّی و سببی میان دو پدیده مادی یعنی رفتار و نتیجه است، به ناچار باید این رابطه نیز ماهیتی مادی داشته باشد و به صورت منطقی و مستدل احراز گردد (همان، ص۱۲۸). به علاوه، عدم تأثیر قصد در ضمان، منتج به عدم تأثیر قصد بر لازمه ضمان ـ که همان رابطه استناد است ـ خواهد بود؛ زیرا همانا لزوم وجود رابطه استناد، مثبت ضمان بوده، عدم تأثیر قصد بر این رابطه، به نوعی مؤید واقعی‌بودن رابطه استناد نیز خواهد بود.*

ضمن اینکه مرجعیت عرف، محدود به موضوعات عرفی است و مقنن توانایی ندارد روابط میان پدیده‌های مادی را تابع اعتبار یا عرف نماید؛ یعنی ارجاع امور عقلی و منطقی به عنوان امور ثابت، به پندار متغیر و سیال عرف صحیح نیست و به ماهیت ثابت آن خللی وارد نمی‌سازد. به نظر می‌رسد توجه عرفی رابطه استناد نیز به دلیل تطابق غالبی رابطه استناد واقعی با تفاهم عرفی در یک موضوع بوده، تکرار همین مطلب باعث شده است ـ به اشتباه ـ رابطه استناد، رابطه‌ای عرفی انگاشته شود؛ بنابراین عرفی‌پنداشتن ماهیت این رابطه، غیرصحیح است و منشأ اختلافات موجود در این باره و به خصوص مانعی در ارائه ملاک واحد در بررسی مفهومی و مصداقی عوامل پیش‌گفته می‌باشد (ر.ک: مهدوی‌راد، ۱۳۹۰، ص۷۴/ صادقی، ۱۳۹۲، ص۳۴).

 مثلاً در مورد زنى که براى فرار از مورد تجاوز واقع‌شدن، خود را از پنجره طبقه بالا یا از خودروى در حال حرکت، به بیرون پرتاب مى کند یا فرد گرفتار در یک ساختمان منفجرشده به وسیله تروریست ها که براى فرار از آتش‌گرفتن خود را به بیرون می‌اندازد و مجروح می‌شود یا مى میرد، طرفداران عرفی‌انگار رابطه استناد، مسبب مرگ یا جراحت را شخص متجاوز یا تروریست مى دانند و هیچ گاه قربانى را ملامت نمى کنند که به دست خود باعث هلاکت یا جراحت خویش شده است (صادقی، ۱۳۹۳، ص۵۷)، در حالی که مقتضی تلف را متجاوز یا تروریست ایجاد نکرده، بلکه خود زن یا شخص گرفتار ایجاد کرده است؛ پس خود آنها مباشرند و ممکن است تروریست‌ها و متجاوزان بسته به مورد، سبب یا شرط محسوب شوند.

ذکر این مطلب درباره ماهیت استناد، از این جهت اهمیت دارد که با بررسی ماهیت و جایگاه رابطه استناد، می‌توان به ارتباطی منطقی میان عدوان و تأثیر دست یافت. همان‌گونه که گفته شد، ماهیت عدوان و در نتیجه تأثیر رفتار عوامل مؤثر در ضمان، در یک سوی رابطه استناد، ماهیتی مادی و واقعی بود. نتایج حاصله از رفتار و افعال عوامل مؤثر ـ یعنی سبب و علت ـ در سوی دیگر رابطه استناد نیز به دلیل متأثر‌شدن از تأثیر مادی عوامل است که جنبه ملموس و عینی در عالم مادّه می‌یابد؛ بنابراین رابطه استناد نیز به ناچار به دلیل اینکه پیونددهنده دو موضوع مادی است، ماهیتی حقیقی و عینی خواهد داشت.

با این فرض، باید اذعان داشت که دو ملاک عدوان و تأثیر که پیش‌تر بدان اشاره شد، در ارتباط مستقیم با رابطه استناد بوده، در واقع مقدمه لازم و ضروری برقراری رابطه استناد محسوب می‌گردند. عوامل دخیل در رابطه استناد ـ البته از نوع علمی و مادی و نه اعتباری ـ علاوه بر داشتن وصف عدوان، باید تأثیر مادی در حدوث نتیجه داشته باشند. به عبارت دیگر، رابطه استناد به عنوان مجرای ارتباط میان رفتار عدوانی عوامل دخیل در اضرار ـ یعنی سبب و علت ـ از یک سو و نتیجه حادث‌شده از سوی دیگر، شناخته می‌شود و تأثیر سبب و علت با جریان در این مجراست که فعلیت می‌یابد و باعث حدوث اضرار می‌گردد.

کاربرد این مطلب در تمییز و تشخیص عوامل مؤثر در ضمان بدین‌گونه است که تاکنون با توجه به مفاهیم عوامل دخیل در ضمان در مفهوم عام آن ـ یعنی سبب، علت و شرط ـ سعی در احراز رابطه استناد شده است، در حالی که به دلیل ارتباط و تعامل دو طرفه رابطه استناد با علل تأثیرگذار در نتیجه یا همان سبب یا علت، می‌توان از شناخت رابطه استناد و تعیین عوامل متشکله آن بهره برد تا به تشخیص صحیحی از مفاهیم سبب یا علت رسید.

توجه به محقق و مولد اضرار‌بودن عامل، از این جهت باعث بازشناسی علل دخیل در ضمان است که در علت، وقوع تلف، مستند به نفس عمل و تأثیر مستقیم آن است. در واقع منظور از علت در حدوث نتیجه، عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً نتیجه را به دنبال دارد که در این صورت، رابطه استناد میان جنایت و آن عامل، به اندازه‌ای از قوت برخوردار می‌باشد که شک و تردید در آن نابجاست؛ ولی سبب به طور ذاتی و مستقیم، مولد و محقق معلول نیست و وقوع تلف، مستند به اثر سبب است، نه نفس آن.* البته شرط نیز به طریق اولی نه محقق معلول و نه مؤثر در اضرار است.

از نظر فلاسفه، علت، شرط لازم و کافی در وجود معلول بوده، «سبب» شرط لازم و نه کافی وجود معلول می‌باشد که هر دو در یک سوی رابطه استناد، نقش مؤثری بازی می‌کنند و می‌توانند مخاطب جریان رابطه استناد واقع شوند، در حالی که «شرط»، نه شرط لازم و نه عامل کافی در وجود معلول بوده، نمی‌توان آن را در یک سوی رابطه استناد، مؤثر در ایجاد معلول و باعث جریان رابطه استناد دانست.

به عبارت دیگر، رابطه استناد که مجرای مستقیم جریان تأثیر علت و مجرای غیرمستقیم جریان تأثیر در سبب برای نیل به حدوث اضرار است، فقط زمانی جاری می‌شود که مخاطب آن دارای تأثیر یعنی سبب یا علت باشد؛ پس شرط نمی‌تواند به دلیل فقدان تأثیر، نتیجه را به خود منتسب کند. عوامل مؤثر در رابطه استناد به این دلیل که در مرحله اول، به وصف عدوان متصف‌اند و در مرحله بعد، به وصف تأثیر متصف‌اند، یا علت‌اند یا سبب و آنچه باقی می‌ماند، به دلیل اینکه فاقد قید عدوان و تأثیرند، در واقع نمی‌توانند مخاطب رابطه استناد قرار گیرند و نقش شرط را خواهند داشت.

به عبارت دیگر، با توجه به این مطلب که ضرر فقط معلول سبب یا علت است، نخست شرط را به دلیل عدم تأثیر، می‌توان از چرخه علل خارج ساخت و سپس عوامل باقی‌مانده را می‌توان بررسی کرد که آیا علت‌اند یا سبب و در صورت تشخیص مسبب از مباشر، با صعوبت کمتری مواجه خواهیم بود. بر این اساس و با استفاده از رابطه استناد و با توجه به عواملی که می‌توانند در احراز رابطه استناد مؤثر باشند، امکان فهم دقیقی از عوامل دخیل در اضرار وجود خواهد داشت:

 نتیجه

شناخت عوامل دخیل در اضرار، جهت تعیین عامل ضامن دارای اهمیت است و بدون این شناخت، با مشکلات فراوانی به خصوص در موارد تسلسل علل و اسباب مواجه شده و گاه ممکن است عوامل غیردخیل در واقعه مانند شروط نیز به صورت غیرصحیح، مخاطب مسئولیت کیفری قرار گیرند. باید توجه داشت که ثبوت ضمان متوقف بر تأثیر رفتار عوامل دخیل در حدوث نتیجه است و بدیهی است که وقوع نتیجه نیز متوقف بر فعلیت‌یافتن اثر عوامل ایجاد‌کننده رفتار خواهد بود؛ بنابراین می‌توان از عنصر تأثیر به عنوان وجه ممیزه و ملاک اصلی تمییز عوامل مذکور یاد نمود.

این تأثیر بایستی به فعلیت رسیده و منتج به نتیجه اضراری گردد تا بتوان عامل ایجاد‌کننده را ضامن دانست. به منظور فهم دقیق ماهیت تأثیر نیز بایستی به قابلیت تأثیر یعنی عدوان به عنوان مقدمه تأثیر و رابطه استناد به عنوان مجرای جریان تأثیر در حدوث اضرار توجه نمود. بر این مبنا می‌توان معیارهای ذیل را در تفکیک عوامل مذکور در نظرگرفت: عدوان یا قابلیت اضرار، تأثیر و ماهیت آن و فعلیت تأثیر.

معیار اول توجه به عدوان: «عدوان» به معنای قابلیت و استعداد ایجاد اضرار، شناخته می‌شود. در این مفهوم عدوان لازمه و مقدمه تأثیر است و انتظار تأثیر، از عوامل غیرعدوانی به دلیل فقدان قابلیت تأثیر و استعداد اضرار، نامعقول است. از این جهت است که شرط ضمان، وجود عدوان است. ضمن اینکه مفهوم عدوان مفهومی نسبی بوده و باید در هر مورد، به صورت اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا ممکن است در یک مورد و نسبت به یک عامل خاص، عدوان موجود و در همان مورد، عدوان نسبت به عامل دیگر مفقود باشد.

 در علت، همیشه عدوان مستقر و بالفعل وجود داشته و به عبارتی حتمی الوجود است؛ ولی در سبب، این عدوان زمانی قابلیت وجود می‌یابد که همراه با عوامل دیگر عمل کند یعنی ممکن الوجود بوده و دارای اثر بالقوه در حدوث معلول باشد؛ شرط نیز به تنهایی و به دلیل عدم تأثیر، فاقد قابلیت اضرار یا به عبارت دیگر فاقد عدوان می‌باشد.

معیار دوم توجه به تأثیر: منظور از تأثیر نیز ماهیت مادی و واقعی آن است که مطابق با مفهوم واقعی رابطه استناد و وصف مادی عدوان معنا می‌شود. از جهت دیگر رابطه عدوان و تأثیر رابطه‌ای دو طرفه است و به عبارتی انتظار تأثیر، از عوامل غیرعدوانی به دلیل فقدان عدوان یا قابلیت تأثیر و استعداد اضرار، نامعقول است. وجود تأثیر، منوط به وجود عدوان است پس می‌توان اذعان داشت که عدوان، لازمه تأثیر بوده و توجه به آنها، معیار لازم برای تفکیک عوامل ضامن؛ یعنی سبب و علت از عوامل غیرضامن؛ یعنی شرط را ارائه می‌دهد.

بر این اساس علت همان عاملی است که از نفس و اثر مستقیم آن، معلول یا نتیجه حاصل می‌شود و مقتضای عدم وجودش، عدم وجود معلول خواهد بود. سبب عاملی است، مؤثر که از عدم آن، عدم معلول حاصل آید و از وجود آن وجود معلول، حاصل نمی‌آید. به عبارت دیگر سبب به نحو غیرمستقیم در حدوث معلول مؤثر است. شرط نیز دارای تعریف سبب است؛ ولی با قید فقدان تأثیر. پس شرط را می‌توان سبب غیرمؤثر نیز نامید و به دلیل همین عدم تأثیر است که شرط را در وقوع پدیده مجرمانه، فاقد مسئولیت می‌دانیم.

پی نوشت:

* مادّه ۵۰۸ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ مؤید برداشت «نسبی‌بودن عدوان» است و بیان می‌دارد: «هر گاه شخصی یکی از کارهای مذکور در مادّه (۵۰۷) این قانون را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست، مگر اینکه شخصی را که آگاه به آن نیست، به آنجا بخواند و به استناد آن، جنایتی به وی وارد گردد.

تبصره ۱: هر گاه شخص آسیب‌دیده بدون اذن مالک یا با اذنی که قبل از انجام اعمال مذکور از مالک گرفته، وارد شود و صاحب ملک از ورود او اطلاع نداشته باشد، مالک ضامن نیست، مگر اینکه صدمه یا تلف به علت اغواء، سهل‌انگاری در اطلاع‌دادن و مانند آن مستند به مالک باشد.

تبصره ۲: هر گاه کسی در ملک دیگری و بدون اذن او، مرتکب یکی از کارهای مذکور در مادّه (۵۰۷) این قانون گردد و شخص ثالثی که بدون اذن وارد آن ملک شده است، آسیب ببیند، مرتکب عهده‌دار دیه است، مگر اینکه بروز حادثه و صدمه مستند به خود مصدوم باشد که در این صورت، مرتکب ضامن نیست؛ مانند اینکه مرتکب علامتی هشداردهنده بگذارد یا درب محل را قفل کند؛ لکن مصدوم بدون توجه به علائم یا با شکستن درب، وارد شود».

* مادّه ۵۲۶: «هر گاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست، ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد، به طور مساوی ضامن می‌باشند …».

** فخرالمحققین نیز با این مسئله موافق است و بیان می‌دارد: «هو ما یحصل‌التلف عنده بعله غیره الا انه لولاه لما حصل من‌العله تأثیر» (علامه حلّی، ۱۳۸۷، ج۴، ص۶۵۸).

* ظاهراً این قسمت از مادّه براساس نظر برخی فقهای متأخر تنظیم شده است که معتقدند میزان ضمان، برابر میزان تقصیر است (ر.ک: صانعی، ۱۳۷۷، ج۱، ص۶۶۱/ مکارم شیرازی، گنجینه استفتائات قضایی، پرسش ۶۹۵۹/ بهجت و نوری همدانی و موسوی اردبیلی، گنجینه استفتائات قضایی، پرسش ۵۷۳۸).

این نظر این‌گونه توجیه می‌شود که تأثر میزان ضمان از میزان تأثیر یا تقصیر موافق با «قاعده عدالت» و «قواعد عمومی ضمان» می‌باشد (علیدوست، ۱۳۹۱، ص۹۷)؛ پاسخ این توجیه پیش‌تر ذکر شده است.

* مادّه ۵۲۳: هر گاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است، صدمه و خسارت ببیند، اذن‌دهنده ضامن است؛ خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعداً در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن‌دهنده نسبت به آسیب‌رسانی آن علم داشته باشد، خواه نداشته باشد.

تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد؛ مانند آنکه واردشونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن‌دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع خطر نمی‌باشد، ضمان منتفی است».

* برخی حقوقدانان تقسیم‌بندی دیگری را برای سبب به شرح ذیل در نظر گرفته‌اند (فیض، ۱۳۸۹، ص۳۶۰):

الف) سبب قانونی یا شرعی: در این نوع جنایت، جانی ایجادکننده سببی است که با وجود آن، به اعتبار احکام قانونی و شرعی، مجنی‌علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس، استحقاق می‌یابد؛ مانند شهادت مزوّر (کسی که شهادت مزوّرانه می‌دهد) بر قتلی که مستوجب قصاص است.

ب) سبب حسی: این سبب ممکن است مادی باشد؛ مانند حفر چاه و تحریک حیوان به حمله یا لزوماً مادی نباشد و معنوی و پنهان از چشم باشد که به آنها سبب معنوی گفته می‌شود؛ مانند ایجاد سبب روانی که در این‌گونه موارد، علت جنایت، فعل دیگری است؛ ولی جانی احساس و اراده مباشر را تا اندازه‌ای به خدمت گرفته است.

ج) سبب عرفی: گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که تفاهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می‌شناسد.

** مادّه ۱۶۳: «اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات‌کننده‌ جرم باطل گردد؛ مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد؛ کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، ‌مستند به آنان است، اعم از اداءکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند».

* مادّه ۱۲۶: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف) هر کس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء ‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد».

* پرسش: معیار ضمان در باب قتل و جرح و تلف اموال چیست؟

آیت‌الله العظمی سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:

برای ثبوت و اجرای حکم قاتل، جارح، تلف نسبت به فردی، استناد حقیقی قتل، جرح و اتلاف به او لازم است، اگرچه کافی نیست و احیاناً ممکن است شرایط دیگری هم لازم باشد.

پرسش: شخصی به قصد رسیدن به ثواب و کمک به دیگران، دست پیرمردی را می‌گیرد که او را از جوی آبی عبور دهد؛ ولی بدون آنکه تفریطی از سوی کمک‌کننده صورت گرفته باشد، تصادفاً انگشت پیرمرد در می‌رود؛ با فرض اینکه اگر شخص مزبور به پیرمرد کمک هم نمی‌کرد، خود او به سختی قادر به عبور از جوی آب بود، بفرمایید: آیا کمک‌کننده ضامن دیه دررفتگی انگشت است؟

آیت‌الله العظمی صافی: مجرد گرفتن دست پیرمرد و عبوردادن او موجب ضمان نیست، اگر واقعاً علت دررفتگی مستند به کمک‌کننده باشد؛ مثلاً دست او را فشار داده یا انگشت او را گرفته که گرفتن انگشت در این‌گونه موارد بر خلاف متعارف است و مانند این‌ها ضامن است.

* شهید اول در دروس می‌فرماید: «السبب، فعل ملزوم‌العله» (شهید اول، ۱۴۱۴، ج۳، ص۱۰۷) و علامه حلّی نیز در کتاب تحریرالأحکام به این نکته اشاره کرده، بیان می‌دارد: «السبب، هو ایجاد ملازم‌العله بأن یوجد ما یحصل‌الهلاک عنده بعله الأخری إذا کان‌السبب یقصد لتوقع التلک‌العله» (علامه حلّی، ۱۴۰۸، ج۴، ص۵۱۹).

مراجع

منابع

ابن‌ادریس حلّی، احمد‌بن‌محمد؛ السرائر؛ ج۳، چ۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۰ق.
ابن‌براج، عبدالعزیز؛ المهذب؛ ج۲، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۶ق.
ابن‌منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد‌بن‌مکرم؛ لسان‌العرب؛ ج۴، چ۳، بیروت: دارالفکر للطباعه والنشر والتوزیع، ۱۴۱۴ق.
بجنوردی، میرزاحسن؛ القواعدالفقهیه؛ ج۲، چ۱، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
برغانی، محمدتقی؛ دیات؛ تحقیق عبدالحسین شهیدی؛ چ۱، قم: حدیث امروز، ۱۳۸۲.
جرجس، جرجس؛ معجم‌الإصطلاحات‌الفقهیه والقانونیه؛ بیروت: الشرکهالعالمیه للکتاب، ۱۹۹۶م.
حرّ عاملی، محمدبن‌حسن‌بن‌علی؛ تفصیل وسائل‌الشیعه إلی تحصیل مسائل‌الشریعه؛ چ۱، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، ۱۴۰۹ق.
حسینی شیرازی، سیدمحمد؛ الفقه؛ ج۹۰، چ۲، بیروت: نشر دارالعلوم، ۱۴۰۹ق.
حسینی عاملى، سیدجواد‌بن‌محمد؛ مفتاح‌الکرامه فی شرح قواعدالعلامه؛ ج۱۸، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
حسینی عاملی، سیدمحمدجواد؛ مفتاح‌الکرامه؛ ج۲۱، چ۱، بیروت: نشر دارالتراث، ۱۴۱۸ق.
حسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح؛ العناوین‌الفقهیه؛ ج۲، چ۱، قم: نشر جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
حلّى (علامه حلّی)، حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر؛ إیضاح‌الفوائد فی شرح اشکالات‌القواعد؛ ج۲، چ۱، قم: المطبعه العلمیه، ۱۳۸۷ق.
ـــــ ؛ تحریرالأحکام الشرعیه على مذهب‌الإمامیه؛ ج۲، چ۱، مشهد: مؤسسه آل‌البیت‰، ۱۴۰۸ق.
ـــــ ؛ قواعدالأحکام فی معرفهالحلال والحرام؛ ج۲ و ۳، چ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیله؛ ج۲، چ۱، قم: نشر مؤسسه دارالعلم، [بی‌تا].
خویی، سیدابوالقاسم؛ مبانی تکملهالمنهاج؛ ج۴۲، چ۱، قم: موسوعه امام خویی، ۱۴۱۸ق.
راغب اصفهانى، ابوالقاسم حسین‌بن‌محمد؛ المفردات فی غریب‌القرآن؛ چ۱، بیروت: دارالقلم، ۱۴۱۲ق.
رشتی، میرزاحبیب‌الله؛ کتاب‌ الغصب؛ [بی‌جا]: چاپ سنگی، [بی‌تا].
روحانی، سیدصادق؛ فقه‌الصادق؛ ج۲۶، چ۳، قم: نشر مؤسسه دارالکتاب، ۱۴۱۴ق.
سبزوارى، عبدالأعلى؛ مهذب الأحکام فى بیان‌الحلال والحرام؛ ج۲۱، قم: دفتر آیت الله سبزوارى، ۱۴۱۳ق.
صادقی، محمدهادی؛ «اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲»، آموزه‌های حقوق کیفری؛ مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ش۶، زمستان ۱۳۹۲، ص۳۳ـ۵۶.
ـــــ ؛ جرایم علیه اشخاص؛ تهران: میزان، ۱۳۹۳.
صانعی، یوسف؛ مجمع‌المسائل؛ ج۱، چ۳، قم: نشر میثم، ۱۳۷۷.
طباطبایی، سیدعلی؛ ریاض‌المسائل؛ ج۲، قم: نشر اهل بیت‰، ۱۴۲۳ق.
طوسى، ابوجعفر محمد‌بن‌حسن؛ المبسوط فی فقه‌الإمامیه؛ ج۷، چ۳، تهران: المکتبه‌المرتضویه لإحیاء الآثارالجعفریه، ۱۳۸۷ق.
عاملى (شهید اول)، محمد‌بن‌مکى؛ الدروس‌الشرعیه فی فقه‌الإمامیه؛ چ۱، قم: مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۴ق.
ـــــ ؛ غایهالمراد فی شرح نکت‌الإرشاد، ج۴، چ۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۱۴ق.
علیدوست، ابوالقاسم و حسینعلی بای؛ «معیارضمان»، فصلنامه فقه اهل بیت‰؛ ش۷۰ـ۷۱، تابستان ۱۳۹۱، ص۴۸ـ۱۰۵.
عمید، حسن؛ فرهنگ عمید؛ ج۲، چ۶، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴.
فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل‌الشریعه (کتاب الدیات)؛ چ۱، قم: نشر مرکز فقهی ائمه اطهار‰، ۱۴۱۸ق.
فیض، علیرضا؛ مقارنه و تحقیق در حقوق جزای اسلام؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات تهران، ۱۳۸۹.
قیاسی، جلال‌الدین؛ تسبیب در قوانین کیفری؛ چ۲، تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۰.
کرکی عاملى (محقق ثانى)، على‌بن‌حسین؛ جامع‌المقاصد فی شرح‌القواعد؛ ج۶، چ۲، قم: مؤسسه آل‌البیت‰، ۱۴۱۴ق.
مدنی کاشانی، آقارضا؛ کتاب‌الدیات؛ چ۱، قم: نشر جامعه مدرسین، ۱۴۰۸ق.
مرعشی نجفی، سید‌شهاب‌الدین؛ القصاص علی ضوءالقران؛ ج۱، قم: انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۱۵ق.
مطهری، احمد؛ مستند تحریرالوسیله (کتاب الدیات)؛ قم: خیام، ۱۴۰۱ق.
معین، محمد؛ فرهنگ فارسى؛ ج۳، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۰.
مکارم شیرازی، ناصر؛ مجموعه استفتائات جدید؛ ج۱، چ۱، قم: انتشارات امام علی‌ابن‌ابی‌طالب†.، ۱۳۷۵.
مکی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین‌بن‌علی؛ الروضهالبهیه؛ ج۱۰، چ۱، قم: نشر داوری، ۱۴۱۰ق.
ـــــ ؛ مسالک‌الأفهام؛ ج۱۲، چ۱، قم: نشر مؤسسه معارف اسلامی، ۱۴۱۷ق.
مهدوی‌راد، وحید؛ «نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه»، فصلنامه معرفت؛ ش۱۶۵، شهریور ۱۳۹۰، ص۷۳ـ۸۶.
میرمحمدصادقی، حسین؛ جرایم علیه اشخاص؛ چ۱۵، تهران: انتشارات میزان، ۱۳۹۳.
نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ ج۳۷ و ۴۲، چ۷، بیروت: دار إحیاء‌التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
نرم‌افزار گنجینه استفتائات قضایی (نسخه دوم)؛ قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، ۱۳۹۰.
نعمان (شیخ مفید)، محمد‌بن‌محمد؛ المقنعه؛ چ۲، قم: نشر جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.

نویسندگان:

محمد هادی صادقی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

محمد میرزایی: دانشجوی دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

فصلنامه حقوق اسلامی شماره ۴۸

انتهای متن/