به گزارش پایگاه خبری قم نا ، نود و نهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر ‏قم صبح امروز با حضور بیشتر اعضا، شهردار و معاونان وی در سالن جلسات شورا تشکیل ‏شد.‏

در ابتدای جلسه ولی‌الله بیاتی رئیس شورای شهر قم با اشاره به اجتماع عظیم مردمی در ‏اربعین حسینی اظهار کرد: در حال حاضر و پس از گذشت دو دهه از جنگ، ملت‌های ایران و ‏عراق با یکدیگر پیوندی عمیق برقرار کرده‌اند.‏

وی افزود: اتحاد مردم ایران و عراق مثال‌زدنی است، به طوری که امسال بیش از یک میلیون و ‏‏۳۰۰ هزار نفر از ایرانیان برای شرکت در مراسم اربعین به عراق رفتند؛ ملت عراق امروز به ‏برکت خون شهدا و جانفشانی‌های آنها در کنار مردم ایران و رهبری قرار گرفته‌اند.‏

در ادامه حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر به ‏قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.‏

قراردادی برای ۳۴۵ نفر به مدت ۷ ماه

نخستین لایحه اخذ مجوز برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌های فضای سبز شهرداری قم با ‏پیش‌بینی اعتباری به میزان مبلغ ۹۷ میلیارد ریال بود.‏

آتش‌زر گفت: مقرر شد به مدت پنج ماه با ۳۲۰ نفر قرارداد بسته شود و ۲۵ نفر هم قرارداد ‏شش ماهه داشته باشند، زیرا فروردین و اردیبهشت فصل درختکاری و گل‌کاری است؛ بالاترین ‏قیمتی که سازمان‌های شهرداری اقدام به جذب نیرو کرده‌اند، به طور میانگین یک میلیون و ‏‏۷۰۰ هزار تومان برای سازمان آرامستان‌ها بوده است، به هر حال اصل موضوع همانطور که ‏قراردادهای آنها ذکر شد، پذیرفته شده و رقم پرداختی آنها هم امسال تصویب می‌شود.‏

وی خاطرنشان کرد: در مجموع می‌خواهیم به رقم ۲ میلیارد تومان برسیم و ردیف بودجه آن ‏هم از محل پروژه‌های عمرانی اولویت سوم که هنوز شروع نشده‌، خواهد بود.‏

نعمت‌الله عواطف رستمی دیگر عضو شورا هم با یادآوری اینکه قرار بود این لایحه به کمیسیون ‏خدمات شهری باز گردد تا بررسی‌های بیشتر بر روی آن صورت گیرد، گفت: این اقدام هنوز ‏صورت نگرفته است.‏

آتش‌زر گفت: با رئیس کمیسیون خدمات شهری در این زمینه به تفاهم رسیده‌ایم و اکنون ‏بر روی رقم بحث و بررسی صورت می‌گیرد.‏

عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری هم عنوان کرد: در کمیسیون خودمان بحثی در ‏مورد قیمت نداریم؛ طی بررسی‌هایی که صورت گرفته، ۳۰۰ نیرو به مدت یک سال مورد نیاز ‏است و ۲۵ نفر هم برای شش ماه باید به کار گرفته شوند و بودجه لازم را کمیسیون برنامه و ‏بودجه تعیین کند، ولی گویا تغییراتی صورت گرفته است.‏

وی افزود: هیچ توافقی نشده و لایحه به کمیسیون خدمات شهری هم باز نگشته است؛ ‏همچنان همان مباحث جلسه قبلی را قبول داریم.‏

محسن عابدینی، عضو شورای شهر قم هم در ادامه به اظهارنظر پرداخت و گفت: در حال ‏حاضر و با این طرح، کار به صورت گران تمام می‌شود و همچنین سیاست کلی نظام این نیست ‏که مجموعه‌ها بزرگ‌تر شوند؛ تامین نیروی شرکتی موجب ضرر به شهرداری و حجیم‌تر شدن ‏مدیریت شهری می‌شود.‏

وی افزود: با کار امانی به ویژه تمدید آن مخالف هستیم، زیرا این امر به ضرر همه طرف‌ها ‏خواهد بود، ابتدای امر کار خوب پیش می‌رود ولی در ادامه نیروها بیکار می‌مانند.‏

حسین فاکر، عضو هیئت رئیسه شورای شهر قم هم در مورد این لایحه گفت: بهتر است ‏قراردادهای یک ساله برای ۳۲۰ نیرو منعقد شود، زیرا این نیروها مورد نیاز هستند، ضمن اینکه ‏به دلیل دیر پرداخت شدن دیون توسط شهرداری، این مبالغ معمولا گران‌تر تمام می‌شوند.‏

حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر هم عنوان کرد: در ابتدای سال مجوز برای انعقاد ‏قرارداد بکارگیری ۳۲۰ نفر صادر شد، ولی اقدامی اضطراری بود و مقرر شده بود، تمدید صورت ‏نگیرد، ولی گویا این امر تبدیل به یک رویه در شهرداری و شورا می‌شود؛ این اقدام با ‏برون‌سپاری واقعی در تناقض بوده و هر روز مجموعه شهرداری بزرگ‌تر می‌شود.‏

ذاکریان در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر بحث بر سر این است که قراردادهای توسعه به ‏علاوه یک سال نگهداری منعقد شوند، ولی اصل توسعه فضای سبز باید در بودجه دیده شود.‏

وی با بیان اینکه برای توسعه فضای سبز پیش‌بینی شده به بیش از ۳ میلیارد تومان بودجه نیاز ‏داریم، گفت: باید این مبحث مورد توجه اعضای شورای شهر باشد.‏

در انتها رأی‌گیری برای نظر کمیسیون یعنی تمدید قرارداد پنج ماهه برای امسال و دو ماه برای ‏سال آینده صورت گرفت که رقم آن میانگین نفری یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و ۳ میلیارد و ‏‏۳۰۰ میلیون تومان برای پنج ماه انتهایی امسال بود و قرار شد برای سال آینده، رقم جدید بر ‏اساس بودجه سال ۹۳ تعیین شود، البته رأی‌گیری برای هفت ماه صورت گرفت.‏

این لایحه با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید.‏

ساز و کاری برای چارچوب مشارکت شهرداری با بخش خصوصی

اخذ مجوز تفاهم‌نامه فی مابین شهرداری و شخصی حقیقی به منظور مشارکت در احداث ‏مجتمع تجاری – اداری بر روی زمین با پلاک‌های ثبتی ۲۱ تا ۲۴ و ۲۵/۲۵۰۵ واقع در میدان امام ‏خمینی(ره) متعلق به شهرداری لایحه بعدی بود.‏

محسن عابدینی‌پور عضو شورای شهر در این زمینه گفت: معمولا ضوابط برگزاری مناقصه در ‏تفاهم‌نامه تعیین نمی‌شود، تصویب آن هم در شورا مورد بحث قرار نمی‌گیرد و ابتدا باید ‏شهرداری همه ابعاد آن قرارداد را بررسی و تعیین کند، سپس شورا اصل قرارداد را تصویب کند.‏

وحید شایسته‌نیک دیگر عضو شورا هم با تاکید بر مهربان‌تر بودن شورا با پروژه‌های ‏سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد: با این وضع بودجه‌ای، سوء مدیریت در سرمایه‌گذاری‌ها آفتی ‏برای شهر خواهد بود.‏

وی افزود: اگر شخصی مایل به سرمایه‌گذاری در شهر قم است، باید با او برخورد مثبت داشت، ‏ولی اگر سوء جریانی وجود دارد، باید گفته شود و اعضای شورا هم رأی نخواهند داد.‏

بختیاری نائب رئیس شورا گفت: تفاهم‌نامه‌ها ساختار و چارچوب اصلی را تعیین می‌کنند و ‏بستری برای پیشبرد کار هستند؛ می‌توان نقصان‌های کار را برطرف کرد، نه اینکه اصل آن را رد ‏کرد؛ پیشنهاد من مهلت شش ماهه برای این تفاهم‌نامه است.‏

حسین فاکر گفت: طبق تحقیقاتی که داشتیم، شخصی که در این تفاهم طرف شهرداری ‏است از نظر مالی توانایی لازم را ندارد.‏

وی افزود: در مورد هتل‌های بلوار پیامبر اعظم(ص) هم با دو نوع هتل مواجه هستیم که در ‏بخشی از آنها هنوز تملک زمین صورت نگرفته است.‏

آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در این زمینه خاطرنشان کرد: همه ‏اعضا می‌خواهند در مورد قضایا به نتیجه برسند، ولی در عین حال در مورد این تفاهم‌نامه ‏سوالی از من نشده است.‏

وی افزود: تفاهم‌نامه به معنای مجوز برگزاری مناقصه است و ارتباطی با شخص ندارد؛ ‏تفاهم‌نامه هیچ سندیتی ندارد، مگر اینکه به قرارداد تبدیل شود ولی با این کار، تکلیف ‏شهرداری مشخص است و در عین حال در مناقصه عمومی، هر کس می‌تواند شرکت کند.‏

<strتاکید class=”rtejustify” p=”” str=””>آتش‌زر با بیان اینکه کاربری زمین مورد نظر تجاری بوده و در طرح تفصیلی نیز همین امر وجود ‏دارد گفت: اختیاری را که خودمان داریم را نباید به کمیسیون ماده پنج بسپاریم؛ شرط تفاهم‌نامه ‏هم قیمت‌گذاری همه موارد در ابتدا یا در انتهای سه سال است.‏

مصطفی ملایی دیگر عضو شورا هم با تاکید بر تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در شهر قم ‏خاطرنشان کرد: نباید اینگونه باشد که هر سرمایه‌گذار ابتدا ۲۱ عضو شورا را قانع کند.‏

ناصر رعیت‌پور قمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر هم به قرائت لایحه و ‏تفاهم‌نامه پرداخت؛ آورده شهرداری، زمین و عوارض احداث و آورده طرف مقابل، طراحی و ‏ساخت مجتمع بر اساس نقشه اعلامی شهرداری خواهد بود؛ شخص مورد نظر تمام ‏بررسی‌ها را انجام خواهد داد و سپس مزایده برگزار می‌شود و اگر برنده مناقصه بود که خودش ‏کار را انجام می‌دهد، ولی اگر برنده نشد هزینه‌هایش را دریافت می‌کند.‏

مسیح‌الله معصومی، معاون شهردار قم در ادامه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: محتوای ‏تفاهم‌نامه با طرح تفصیلی تناقضی ندارد.‏

وی افزود: اخذ مجوز از کمیسیون ماده پنج برای دو طبقه اضافه هم با داشتن این تفاهم‌نامه ‏آسان‌تر خواهد بود.‏

رعیت‌پور همچنین خاطرنشان کرد: رزومه مالی و کاری شخص مورد نظر هم ضمیمه تفاهم‌نامه ‏است.‏

در نهایت رأی‌گیری صورت گرفت و این تفاهم‌نامه تصویب شد.‏

انتخاب عباس محمدی به عنوان نماینده شورا در شورای حل اختلاف شهرداری

آتش‌زر به طرح بعدی یعنی معرفی نماینده شورای اسلام شهر قم به منظور شرکت در ‏جلسه‌های هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد.‏

رعیت‌پور در این زمینه گفت: شهرداری می‌تواند شخصی را به شورا معرفی کند و پس از تایید ‏شورا، آن فرد در جلسات هیئت حل اختلاف شرکت کند و الزامی برای عضویت آن شخص در ‏شورا وجود ندارد.‏

آتش‌زر اما خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده اگر این فرد عضو شورا باشد به نفع شهرداری ‏خواهد بود.‏

پس از رأی‌گیری کاغذی، عباس محمدی برای این امر انتخاب شد.‏

مصوبه شورا در ارتباط با فاینانس طرح بلوار پیامبر اعظم(ص)‏

در ادامه لایحه بعدی یعنی اخذ مجوز عقد قرارداد ارائه خدمات مشاوره‌ای داخلی و بین‌المللی ‏با شرکت سرمایه‌گذاری شهر آتیه وابسته به بانک شهر به منظور تامین منابع مالی پروژه بلوار ‏پیامبر اعظم(ص) به صورت فاینانس قرائت شد.‏

آتش‌زر خاطرنشان کرد: این شرکت برای کارسازی فاینانس مجموعه اقداماتی انجام می‌دهد ‏که هزینه‌هایی در پی دارد و اگر قرارداد فاینانس منعقد شد، درصدی هم برای این شرکت ‏خواهد بود.‏

وی افزود: این شرکت بیشتر کارهای مربوط به شهرداری‌های کشور را انجام می‌دهد.‏

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه مبلغ قرارداد در این لایحه وجود ندارد، گفت: در ‏حال حاضر شورا می‌تواند مجوز انعقاد قرارداد را صادر کند و پس از آن قیمت‌ها هم تعیین ‏می‌شوند.‏

در ادامه محسن عابدینی‌پور عنوان کرد: سوال اینجاست که آیا خودمان می‌خواهیم پروژه ‏پیامبر اعظم(ص) را ادامه دهیم یا مشارکت کنیم؛ اگر قرار است مشارکتی هم باشد، زمین و ‏عوارض از طرف شهرداری ارائه خواهد شد و سرمایه از سوی طرف مقابل باید آورده شود.‏

آتش‌زر در ادامه گفت: باید راه‌های مختلف تامین منابع مالی را هموار کنیم و فاینانس هم یکی ‏از این راه‌هاست که در آینده تصمیم قطعی گرفته خواهد شد.‏

محمد دلبری شهردار قم هم در ارائه توضیحاتی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه شرکت آتیه ‏متعلق به بانک شهر است، ترک تشریفات را خواهیم داشت.‏

وی افزود: فاینانس و تفاوت آن با اخذ تسهیلات از صندوق توسعه اسلامی از این نظر است که ‏توافق شده، ۱۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران که در اختیار چین است، به صورت ‏سرمایه‌گذاری در ایران بازگردانده شود.‏

شهردار قم با بیان اینکه اصل سیاست بر گرفتن تسهیلات ارزی چه از صندوق توسعه ملی و ‏چه صندوق توسعه اسلامی نیست، گفت: نوسانات قیمت ارز سبب شده که وام‌های دریافتی ‏قبلی با سود‌های بالا بازگردانده شوند.‏

وی ادامه داد: در مورد فاینانس بلوار پیامبر اعظم(ص) نیز بحث ساخت مطرح نیست، بلکه ‏ و هم هزینه‌هایی که برای بازگشایی و از محل اوراق مشارکت صورت گرفته مد ‏نظر است.‏

در انتها نظر کمیسیون یعنی تایید اخذ مجوز به شرط تصویب نهایی قرارداد در شورا به رأی ‏گذاشته شد که از ۱۷ عضو حاضر، ۱۳ نفر به آن رأی مثبت دادند.‏

آتش‌زر در ادامه به قرائت لا<fonیحه ۱۵=”” ۱۵۳۶۴=”” ۲۰=”” :=”” class=”rtejustify” fon=”” p=””> رأی‌گیری در این زمینه هم صورت گرفت و به تصویب رسید.‏

دیه ۱۵ میلیونی و قوانین دست و پاگیر بیمه!‏

اخذ مجوز پرداخت دیه به فردی که از وسایل بازی شهرداری به زمین خورده بود، به مبلغ ۱۵۰ ‏میلیون ریال بر اساس رأی قطعی شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی قم علیه شهردار منطقه لایحه ‏بعدی بود که آتش‌زر گفت کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را تایید کرده است.‏

رضا پوریافر معاون شهردار قم خاطرنشان کرد: شرط بیمه این بوده که ظرف پنج روز باید مورد ‏اطلاع داده شود، ولی چون این شرط رعایت نشده بیمه، دیه ۱۵ میلیونی را تقبل نکرده است.‏

عابدینی‌پور در این زمینه گفت: بنابراین بهتر است درصدی از این دیه توسط شخصی که قصور ‏را در شهرداری انجام داده، پرداخت شود تا از این پس چنین کاری انجام ندهد.‏

پوریافر هم عنوان کرد: شاکی پس از پنج روز شکایت را مطرح کرده و به همین دلیل قصوری ‏صورت نگرفته است.‏

اصل این لایحه به تصویب رسید و پیشنهاد بعدی هم این بود که جریمه‌ای شامل بخشی از ‏دیه برای شخص قصورکننده در شهرداری منطقه در نظر گرفته شود تا از این پس قصور صورت ‏نگیرد.‏

پوریافر معاون شهردار قم هم گفت: ابلاغ کرده‌ایم از این پس نباید قصور صورت گیرد و ‏مسئولان در شهرداری باید در مهلت قانونی موارد را به بیمه اطلاع دهند، ولی باید مشکل ‏خود را با بیمه هم حل کنیم که اگر شخصی پس از مهلت پنج روزه شکایتی انجام داد، بیمه ملزم ‏به پرداخت دیه باشد.‏

منبع : فارس