×

منوی سایت

اخبار ویژه

امروز : پنجشنبه / ۱۱ تیر / ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Thursday, 2 July , 2026

 

چکیده

از مهم ترین آیات جزایی قرآن کریم، آیه ۳۳ سوره مائده است. در این آیه احکام محاربان به تفصیل بیان شده است. پرسش های متعددی نسبت به آیه وجود دارد؛ ازجمله اینکه مفهوم محاربه چیست و محارب بر چه کسی اطلاق می شود؟ در پاسخ به این پرسش اختلاف دیدگاه جدی میان اندیشمندان امامیه در دو حوزه امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی دیده می شود.

پژوهش حاضر با بررسی اختلاف دیدگاه های فقها و مفسران متقدم و متأخر امامی، با توجه به ریشه لغوی، سبب نزول آیه و روایات تفسیری اهل بیت(ع) در پی تبیین مفهوم محاربه است. از جمع میان شواهد می توان محاربه را به ایجاد نا امنی در جامعه اسلامی با هدف تصاحب اموال دیگران دانست. این تعریف علاوه بر هماهنگ بودن با سبب نزول آیه، بار یشه لغوی «حرب» و روایات تفسیری ذیل آیه هم‎خوان است.

واژگان کلیدی

حرب، محاربه، محارب، آیه محاربه، آیه۳۳ سوره مائده

مقدمه

در طول تاریخ بشر، زندگی انسان همواره اجتماعی بوده است و انسان ها در این تعامل، به رفع نیازهای دیگران پرداخته و از همین طریق نیازهای خود را نیز تأمین نموده اند. در این میان گاه برخی از روش متعارف حیات بشر خارج  شده و به  جای تعامل، بهره گیری یک طرفه را برگزیده اند که در موارد بسیاری منجر به نا امن شدن جوامع بشری شده است.

امنیت اجتماعی به طور عام(۱)  و امنیت اقتصادی به طور خاص از جمله مسائلی هستند که در جوامع انسانی از اهمیتی ویژه برخوردار هستند. از آثار استحکام ساختار یک حکومت، بالا بودن سطح امنیت اجتماعی و به تبع آن امنیت اقتصادی و پیشگیری از رفتارهای مخل به آن است.(۲)  در این میان قوانین بازدارنده از اخلال در امنیت نقش مهمی ایفا می کنند. از جمله شاخصه های دین اسلام، توجه به قواعد اجتماعی بشر و تصحیح و ارتقای آن است. آیه ۳۳ سوره مائده در مجموعه آیات این حوزه قرار دارد و به بیان احکام محاربان پرداخته است:

«إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ‏ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَه عَذابٌ عَظیمٌ» (مائده(۵): ۳۳)؛ کیفر آنها که باخدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند و اقدام به فساد در روی زمین مى‏کنند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند یا دست و پاى آنها، به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمى دارند.

توجه به مفهوم محاربه، چیستی معنای حرب با خدا و رسول، مقصود از سعی در فساد و اینکه آیا موضوع این احکام امری مرکب از محاربه و سعی در فساد است یا هرکدام از دو عنوان، مستقل اند و حکم به صورت استقلالی بر آنها مترتب می شود، عناصر محوری فهم دقیق آیه به‎شمار می روند.

پژوهش حاضر در پی تبیین مفهوم محاربه است تا نقش آن را در تأمین امنیت در منظومه فکری حکومت اسلامی آشکار سازد. در بررسی آرا در مفهوم محاربه اختلاف بسیاری میان فقها و مفسران امامی دیده می شود، اما عنصر اساسی تفاوت آرا، محدود بودن محاربه در حوزه امنیت اقتصادی یا توسعه مفهومی آن در تمامی ابعاد امنیت اجتماعی است.

بررسی این مسأله بدان جهت ضروری است که در اجرای احکام، شناخت موضوع امری لازم است و بدون شناخت موضوع و حدود آن نمی توان به جاری ساختن حکم پرداخت. جنبه های دیگری که اهمیت پرداختن به این موضوع را در میان مباحث فقهی دوچندان می کنند، نقش حکومت اسلامی در ایجاد امنیت جامعه مسلمین، اهتمام شارع در فروج و دماء(۳)  و لزوم مراعات نهایت احتیاط در این امور است.

در این راستا ابتدا به بررسی معنای لغوی و مفاهیم قریب به محاربه، شأن نزول و روایات تفسیری ذیل آیه پرداخته و سپس دیدگاه های فقها و مفسران و اختلافات موجود مورد ارزیابی قرار می‎گیرد.

۱. بررسی محاربه و عناوین مشابه در لغت

برای دست یافتن به معنای دقیق یک واژه توجه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از های اهل لغت و موارد استعمال واژه در دوره زمانی مورد پژوهش امری ضروری است؛ چراکه متن در بستر زبانی جامعه، ارائه و استعمال شده است (طباطبایی، ۱۳۹۰، ص۷۳). راهِ دیگر دست‎یابی به خصوصیات مفهومی یک واژه، بررسی واژه های مشابه آن و کشف خصوصیت هر واژه است.

هرچند میان برخی واژه ها وجوه مشترکی یافت می شود، اما اصل در وضع لغت، عدم ترادف است و هر واژه ای دارای حیثیتی است که دایره مفهومی آن را خاص کرده و به  تبع، در صورتی  که در عناوین شرعی قرار گیرد حکم آن نیز متفاوت می شود. در این راستا ابتدا واژه محاربه و در پی آن واژگان مشابه بررسی می شود. مهم ترین واژگان مشابه محاربه در متون دینی، واژه «مقاتله» از ماده قتل و واژه «بغی» است.

۱-۱. محاربه

«محاربه» از ریشه «حرب» اشتقاق یافته است. «الحَرب» مصدر «حَرَبَ» و در لغت مقابل «سلم» قرار گرفته است. اهل لغت حرب را به معنای غارت دانسته اند (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۲۱۳؛ ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۴۸؛ راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۲۵). برخی اصل آن را «الحَرَب» گفته و آن را به هلاکت معنا کرده اند (ابن درید، ۱۹۸۸م، ج۱، ص۲۷۵).

«حَرِیبه» به معنای مالی است که با آن زندگی می کنند (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۲۱۳) و فعل آن به معنای برگرفتن مال دیگری است: حُرِبَ (حَرِبَ) فلان حَرَبا: أُخذ ماله فهو حَرِب مَحْروب حَرِیب (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۲۱۳؛ فیومی، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۷).

از مجموع گزارش ها این نتیجه به‎دست می آید که جنبه مالی در معنای لغوی حرب وجود دارد؛ چراکه در وجوه صرفی آن مانند صورت فعلی (حرب) و صورت صفت مشبهه آن (حریبه)، این جهت دیده می شود.

«یحاربون» از ریشه «حرب»، فعل مضارع، صیغه جمع مذکر غایب از باب مفاعله است. مهم ترین معنای باب مفاعله «مشارکت» است. بنابراین منظور از «یحاربون‎الله» آن است که حرب ایشان با خداوند موجب حرب خدا با آن ها است.(۴) در تفاسیر شیعه و سنی مراد از «من حارب الله و رسوله» در آیه ۱۰۷ سوره توبه، «ابوعامر راهب» بیان شده است (طوسی، بی تا، ج‏5، ص۲۹۸؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج‏5، ص۱۱۰؛ حویزی، ۱۴۱۵ق، ج‏2، ص۲۶۷؛ طبری، ۱۴۱۲ق، ج‏11، ص۱۸؛ قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج‏5، ص۵۴۱؛ سیوطی، ۱۴۰۴ق، ج‏3، ص۲۷۶).

 ابو عامر از جمله کسانی است که قریش را به حرب با رسول خدا فراخواند (مقریزی، ۱۴۲۰ق، ج‏1، ص۲۲۲؛ ابن کثیر، ۱۴۰۷ق، ج‏5، ص۲۱؛ قاضی ابرقوه، ۱۳۷۷، ج‏1، ص۵۱۴). در مجموع می توان زمینه های نا امنی اقتصادی در آیات دربردارنده واژه «حرب» را از محتوای آیات یا سبب نزول آنها دریافت.

۲-۱. قتل

مهم ترین واژه مشابه با واژه «حرب»، واژه «قتل» است؛ تا جایی که برخی اهل لغت در ترجمه «قتال»، آن را محاربه می دانند.(۵)  واژه پژوهان زبان عرب، «قتل» را واژه ای روشن دانسته اند. «فراهیدی» در ترجمه قتل می نویسد:

القَتْلُ معروف، یقال قَتَلَهُ إذا أماته بضرب أو جرح أو عله (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۱۲۷)؛ قتل شناخته شده است، زمانی که کسی دیگری را با ضرب  و جرح بکشد، می گویند: قتله.

بنابراین قتال در صورتی است که طرفین به دنبال برگرفتن جان یکدیگر باشند، اما محاربه در صورتی است که طرفین به دنبال گرفتن مال یکدیگر یا یک  طرف در پی اخذ مال دیگری و طرف دیگر به دنبال حفظ مال خود باشد.

۳-۱. بغی

دیگر واژه ای که دارای شباهت با واژه محاربه در ایجاد نا امنی است، «بغی» است. در کتاب های لغت، بغی به معنای ظلم آمده است. فراهیدی می نویسد:

البَغْیُ: الظلم و البَاغِی: الظالم (فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۴۵۳).

صاحب «تهذیب اللغه» بغی را در اصل به معنای حسد می داند:

فالبغْیُ أصلُه الحَسَد، ثم سُمِّی الظلمُ بَغیاً لأنَّ الحاسد یَظلم المَحْسود جهدَه إراغه زوَالِ نعمه اللَّهِ علیه عنه (ازهری، ۱۴۲۱ق، ج‏8، ص۱۸۰).

در «الصحاح» بغی به تعدی ترجمه  شده است (جوهری، ۱۳۷۶ق، ج۶، ص۲۲۸۱) و در جمهره اللغه آمده: البَغْی، معروف: الفساد (ابن درید، ۱۹۸۸م، ج۱، ص۳۷۰).

اما «عسکری» معنای اصلی بغی را «شدتِ طلب» می داند:

البغی شده الطلب لما لیس بحق بالتغلیب و أصله فی العربیه شده الطلب‏ (عسکری، ۱۴۰۰ق، ص۲۲۷).

از بررسی معانی ارائه  شده توسط اهل لغت و توجه به موارد کاربرد «بغی» می توان نتیجه گرفت که گوهر معنایی این واژه، «خارج شدن از حدود» است. این خروج از حد ممکن است در جهت مثبت باشد؛ چنانکه در «احتیاط»، شخص از حدود شناخته  شده خارج می شود و بیش از آن پرهیز می کند؛ چنانکه در آیه ۱۸۷ سوره بقره از این واژه برای پیروی از دستورات الهی استفاده  شده است. جهت دیگر، خروج از حد در جهت منفی و ظالمانه است و استعمال این واژه در جهت منفی کاربرد بیشتری دارد.

فقها باغی را بر کسی اطلاق می کنند که از درون جامعه اسلامی، نسبت به حاکم شورش کرده و علیه او قیام کند (حلی، ۱۴۱۱ق، ص۸۸ ؛ طوسی، ۱۴۱۱ق، ج‏2، ص۸۵۴). این معنا در روایتی از امام صادق(ع) وارد شده است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۶۵).

با توجه به معنای لغوی و فقهی «بغی»، می توان آن را خارج شدن از حدود اجتماعی به وسیله شورش در جهت تسلط بر دیگری و به تعبیری قدرت  طلبی بر دیگری دانست اما هدف از محاربه، دست یافتن به مال دیگران است نه تسلط و برتری  جویی بر آنها.

۲. بررسی شأن نزول آیه

از مهم ترین محورهای شناخت موضوعات آیات قرآنی، توجه به شأن نزول آیه است. در مورد سبب نزول این آیه (مائده(۵): ۳۳) روایتی در کتاب کافی نقل  شده است. گروهی از طایفه «بنی ضبّه» در حالی که مریض بودند بر پیامبر اسلام(ص) وارد شدند. پیامبر اکرم(ص) فرمود: نزد من بمانید؛ زمانی که از بیماری رهایی یافتید شما را به عملیات جنگی می فرستم. گفتند: ما را خارج از مدینه قرار ده. حضرت ایشان را به محل نگهداری شتران زکات فرستاد و آنها از شیر و بول(۶)  شتران می نوشیدند اما زمانی که بیماری آنها برطرف شد و نیرومند شدند، سه نفر از گماشتگان بر شترهای زکات را کشتند (و گریختند).

پیامبر اکرم(ص)، امام علی(ع) را به سوی ایشان فرستاد. آنها در صحرایی نزدیک یمن سرگردان بودند و توان خارج شدن از آن را نداشتند. امام علی(ع) آنها را به اسارت درآورد و به نزد پیامبر(ص) برد. در این هنگام آیه «محاربه» نازل شد و پیامبر اکرم(ص) قطع دست و پای ایشان به صورت مخالف را اختیار کرد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۵). کلینی حدیث را با دو طریق نقل می کند:

۱. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع).

۲. وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَه عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع).

علامه «مجلسی» سند این روایت را موثق می داند (مجلسی، ۱۴۰۴ق، ج‏23، ص۳۸۱)؛ چراکه در میان رجال سند، «ابان بن عثمان احمر» قرار دارد. «کشی» در گزارشی از «عیاشی» وی را از «ناووسیه» معرفی می کند (طوسی، ۱۳۴۸، شماره۶۶۰) اما این گزارش با توجه به دو گزارش دیگر قابل  پذیرش نیست. «کشی» در گزارش دیگری وی را از اصحاب اجماع معرفی می کند (همان، شماره۷۰۵).

با توجه به چنین جایگاهی در میان اصحاب امام صادق(ع)، گرایش وی به فرقه های انحرافی بعید به نظر می رسد. از طرفی نجاشی وی را از اصحاب امام کاظم(ع) معرفی می کند (نجاشی، ۱۴۰۷ق، ش۸) و حال  آنکه پیروان ناووسیه قائل به مهدویت، حیات و غیبت امام صادق(ع) بوده اند (شهید ثانی، ۱۴۲۳ق، ص۲۱۵). بنابراین باید سند حدیث را صحیح دانست.

حال باید دید این حدیث از جهت محتوایی بر چه چیزی دلالت دارد. در صورتی  که جزای قتل و دزدی از بیت  المال مسلمانان قطع دست  و پا به صورت مخالف بوده و قطع نیز از سرانگشتان نباشد(۷)  بلکه از بن دست  و پا باشد تا متناسب با جرم قتل و سرقت از بیت  المال باشد و اشکالی نسبت به متن وارد نباشد. باید دید خصوصیت مورد نزول، موجب اختصاص موضوع به حکم می شود یا موضوع عام بوده و شامل این مورد نیز می باشد.

در صورتی  که قائل شویم سبب نزول موجب محدود شدن دایره موضوع است، دیدگاه هایی که عنوان را شامل هرگونه نا امنی دانستند را نمی توان پذیرفت. اما اگر سبب نزول را موجب محدود شدن دایره مفهومی آیه ندانیم، باید دید آیا آیه مفهومی گسترده تر از مورد نزول دارد یا شمولیتش نسبت به افرادی است که همانند مورد نزول می باشند؟

به نظر می رسد باید میان آیات در تناسب با شأن نزول تفصیل قائل شد؛ گاهی خصوصیاتی که موجب نزول آیه شده، در آیه گزارش می شود. در چنین مواردی، ظاهر آن است که مورد نزول، موجب اختصاص آیه است اما در مواردی که آیه بدون گزارش مورد نزول، با بیان موضوع به تبیین حکم پرداخته، خصوصیت مورد نزول، موجب تحدید مفهومی آیه نمی شود اما در تبیین مفهومی موضوع آیه مؤثر است.

آیه محاربه را باید از قسم دوم قلمداد کرد؛ چراکه خصوصیات مورد نزول، گزارش نشده است اما توجه به شأن نزول در تبیین مفهوم مؤثر است. آیه در مورد کسانی است که با زور، اموالی از مسلمین را تصاحب کرده اند. بنابراین لفظ محاربه به چنین عملی اطلاق شده است و درصورتی که این لفظ بخواهد بر دایره مفهومی وسیع تری دلالت داشته باشد نیازمند دلیل هستیم.

۳. بررسی روایات تفسیری اهل  بیت(ع) در تبیین «محاربه»

در روایات تفسیری اهل  بیت(ع) نسبت به آیه ۳۳ سوره مائده با دو گروه حدیث مواجهیم. گروه اول با بیان قیودی دایره مفهومی محاربه را محدود نموده و ظاهر گروه دوم محاربه را دارای وسعت مفهومی بیشتری معرفی می کنند.

۱-۳. روایات محدودکننده

گروه اول، روایاتی هستند که دایره مفهومی محاربه را با قیدهایی محدود نموده و از شمولیت آن کاسته اند. در این گروه سه روایت قرار دارد:

۱. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): «وَ أَمْرُ الْمُحَارِبِ وَ هُوَ الَّذِی یَقْطَعُ الطَّرِیقَ وَ یَسْلُبُ النَّاسَ وَ یُغِیرُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» (ابن حیون، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۷۷)؛ امام صادق(ع) فرمودند: محارب کسی است که راه را می بندد و مردم را غارت می کند و بر اموالشان یورش می‎برد.

هرچند عبارت «قاطع الطریق» و «قطاع الطریق» به طور غالب بر راهزنان خارج شهرها اطلاق می شده (فیومی، ۱۴۱۴ق، ص۵۰۹)، اما صورت فعلی آن، مفید همان معنا نبوده و شامل راه های درون شهری و برون شهری می شود. بر این اساس معیار محاربه در این حدیث، «بستن راه بر مردم» و «غارت اموال ایشان» است.

۲. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَه النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَه بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَه فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ یَسْتَقْفِیهِ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ: «أَیَّ شَیْ‏ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ؟ [قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَه مُعْلَنَه وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًى مُشْرِکِیَّه فَقَالَ:] أَیُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَه دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ؟ [قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ] فَقَالَ: هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَه إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآیَه» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۵)؛ سوره بن کلیب گوید: به امام صادق(ع) گفتم: مردی از منزل خود به سوی مسجد یا به دنبال حاجتی خارج  شده پس شخصی از روبرو یا پشت سرش آمده و او را زده، لباسش را می گیرد.

 امام فرمود: گروه مقابل شما در این زمینه چه می‎گویند؟ گفتم: می گویند این فسادی آشکار است و محارب در سرزمین های شرک است. امام فرمود: کدام یک از حرمت بیشتری برخوردارند؛ سرزمین اسلام یا سرزمین شرک؟ گفتم: سرزمین اسلام! امام فرمود: چنین افرادی از اهل این آیه می باشند: «کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند …».

ظاهر حدیث آن است که محارب کسی است که در شهر، با زور مال دیگری را بگیرد؛ هرچند اطلاق روایت شامل شهر و غیر شهر می باشد. در این حدیث نیز «گرفتن اموال دیگران» با «ضرب  و زور» در «سرزمین اسلامی» محاربه دانسته شده است. هرچند امام، عنوان محارب را از کسی که در سرزمین کفر، اموال دیگری را با زور برگیرد نفی نفرمودند اما با توجه به قیاس اولویتی که میان سرزمین اسلام و کفر بیان کردند نمی توان حکم فرد اولی را به فرد ادنی سرایت داد.

۳. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر(ع) قَالَ: «مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَه وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی غَیْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَام‏…» (همان، ص۲۴۸)؛ امام باقر(ع) فرمود: هرکس در شهری از شهرها سلاح برکشد پس جراحتی (بر دیگری) وارد کند مورد قصاص قرار می گیرد و از آن شهر تبعید می شود و هرکس در خارج از شهرها سلاح کشیده، بزند و مجروح سازد و مال (دیگری) را بگیرد و نکشد، پس او محارب است و مجازات محارب را دارد و امر او در دست امام است.

ظاهر حدیث آن است که محارب کسی است که در «خارج شهر» با «سلاح و اعمال زور» «مال دیگری» را بگیرد. باید توجه داشت که امام به کسی که داخل شهر به دیگران تعدی کرده اطلاق محارب ننموده که ممکن است به خاطر تقیه باشد؛ چراکه قول مشهور در میان فقهای اهل سنت این است که محارب، راهزنان خارج از شهرها می‎باشند.(۸)

احتمال دیگر آن است که به چنین شخصی اطلاق محارب نمی شود. دلیل آن می‎تواند این باشد که محارب اختصاص به خارج شهر داشته و کسی که در شهر ایجاد نا امنی کند، محارب به شمار نمی رود.

احتمال دیگر نیز این است که در فرض اول، شخص ضارب فقط به دیگران تعدی کرده، اما مال آنها را نگرفته است؛ در حالی  که محارب کسی است که به زور مال دیگری را بگیرد.

به نظر می رسد احتمال اخیر با دو روایت دیگر و استعمال لغوی «حرب» سازگار است و ترجیح دارد. از جمع میان احادیث می توان نتیجه گرفت محاربه چند خصوصیت دارد:

۱. در سرزمین اسلامی اتفاق می افتد.

۲. هرچند در روایات تعابیر مختلفی مانند «همراه بودن با زور» و «بستن راه بر دیگری» و «استفاده از سلاح» آمده اما همگی گویای این حقیقت است که محارب در تلاش برای غلبه قهرآمیز بر دیگری است.

۳. هدف از غلبه بر دیگری «گرفتن مال و غارت» است. این نکته در هر سه روایت دیده می شود.

۲-۳. روایات توسعه  دهنده

گروه دوم روایاتی هستند که از شمولیت بیشتری برخوردار بوده و دایره مفهومی محاربه را گسترده تر می دانند. در این گروه دو روایت قرار دارد:

۱. عِدَّه مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: «مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَه» (همان، ص۲۴۶)؛ امام باقر(ع) فرمود: هرکس در شب سلاح حمل کند محارب است مگر شخصی که شک  برانگیز (اهل الریبه) نیست.

در این حدیث تنها امر لازم برای تحقق عنوان محاربه، حمل سلاح در شب توسط اهل ریبه می باشد. بنابراین تحقق عنوان محارب با سه شرط تحقق می یابد: ۱. شب بودن ۲. حمل سلاح ۳. اهل ریبه بودن.

۲. مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَه بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) یَقُولُ: «کَانَ أَبِی(ع) یَقُولُ إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ: إِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَه لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ یُثْخَنْ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّى یَمُوتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَه عَذابٌ عَظِیمٌ‏ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُخَیَّرَ الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَى شَیْ‏ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُفْرُ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَى أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَه. [فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللَّهِ(ع) قَوْلُ اللَّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ] قَالَ: ذَلِکَ الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّى یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ وَ الْحُکْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً» (همان، ج۵، ص۳۲)؛ طلحه بن زید گوید: از امام صادق(ع) شنیدم فرمودند: پدرم می فرمود «حرب» دو گونه حکم دارد: زمانی که حرب برپاست و ادواتش را (بر زمین) نگذاشته و اهلش سنگین و خسته نشده اند پس هرکس در آن هنگام اسیر شود امام مخیر است گردنش را بزند یا دست  و پایش را به طور مخالف قطع کند؛ بی آنکه از خون ریزیش جلوگیری کنند و او را رها کرده تا در خونش بغلطد و جان دهد و این سخن خدای متعال است که فرمود: کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى‏خیزند، و اقدام به فساد در روی زمین مى‏کنند، فقط این است که اعدام شوند یا به دار آویخته گردند، یا دست و پاى آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در دنیاست و در آخرت، مجازات عظیمى دارند. آیا نمی بینی آنچه امام از سوی خدای متعال بر آن مخیر شده یک  چیز است و آن کفر است و چیزهای متفاوتی نیست.

به امام گفتم: یا از سرزمین خود تبعید گردند! امام فرمود: آن شخصی است که سپاهیان او را دنبال کنند و او بگریزد؛ پس اگر بر او دست یافتند برخی از احکامی که گفتم بر او جاری است. حکم دیگر زمانی است که جنگ فرونشسته و اهلش از آن دست کشیده اند. پس هر کس در آن حال اسیر شود و در دست سپاهیان قرار گیرد امام مخیر است میان اینکه بر ایشان منت نهد و آزادشان سازد یا از ایشان در مقابل آزادی شان فدیه گیرد و یا آنها را تبعید کند پس از بردگان باشند.

در این حدیث امام منشأ حکم محارب را کفر می داند. پس با وجود منشأ، حکم نیز جاری است و عنوان محارب قابل  تعمیم بر تمام مواردی است که منشأ آنها کفر باشد.

۳-۳. جمع میان روایات

اولین روایت از مجموعه روایات خاص، سند ندارد، اما از جهت مضمونی با دو روایت دیگر هم‎خوانی دارد. دو روایت دیگر از جهت اعتبار سندی، صحیح می باشند. روایات عام نیز به ترتیب صحیح و موثق اند.

دومین روایت عام در مقام بیان منشأ محاربه است، اما در مقام بیان علت جریان حکم نیست تا عمومیتی بیش از آنچه روایات خاص بیان می کنند داشته باشد؛ چراکه بازگشت بسیاری از تخلفات به کفر است اما جزای محاربه بر آن مترتب نیست (همان، ج‏4، ص۳۳).

در مورد روایت اول عام نیز به نظر می رسد امام در مقام بیان تمام حدود محاربه نیست ـ بلکه سخن امام فقط ناظر به ایجاد رعب در کسی است که با حمل سلاح در شب تحقق می یابد ـ چراکه در سومین روایت خاص که از امام باقر(ع) نقل  شده است، امام سایر شرایط تحقق محاربه را بیان می فرمایند؛ پس نمی توان به اطلاق روایت اول تمسک کرد؛ چراکه در اخذ به اطلاق روایت لازم است احراز شود که امام در مقام بیان بوده و با وجود روایات خاص، مقام بیان در روایات دارای مفهوم عام احراز نمی شود (آخوند خراسانی، ۱۴۲۵ق، ص۲۸۷؛ امام خمینی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۲۵؛ خویی، ۱۴۲۲ق، ج۴۶، ص۵۳۳).

دلیل وجود این اختلاف در روایات دو جهت است: اول آنکه سیره اهل  بیت(ع) در تبیین موارد بسیاری از معارف شرع، بیان تدریجی بوده است (مسعودی، ۱۳۸۹، ص۳۱). دوم اینکه گاهی برخی از جنبه های یک عنوان برای مخاطبان امام پوشیده بوده و امام فقط به تبیین آن جنبه می پرداختند.

۴. اصل عملی در شبهه مفهومی

در صورتی که در متعلق یک حکم شک و تردید پدید آید، ابتدا باید به لغت و متون دینی برای تبیین مفهوم آن مراجعه کرد (مظفر، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۷۳). اما در صورتی که با مراجعه به این منابع شبهه برطرف نشد، باید دید اصل عملی در این مورد یافت می‎شود. هرچند در کتاب های فقهی و اصولی بحث مستقلی در این زمینه یافت نمی‎شود اما در بحث از تأثیرگذاری مشتبه بودن عنوان خاص بر عنوان عام به صورت اجمال اشاره  شده است.

 از دیدگاه بسیاری از محققان در صورت وجود شبهه در مفهوم یک عنوان باید به  قدر یقینی آن اکتفا کرد و با وجود شک نمی توان حکم را نسبت به موارد مشکوک نیز سرایت داد (انصاری، ۱۳۸۳، ج‏2، ص۱۵۵؛ آخوند خراسانی، ۱۴۲۵ق، ص۲۵۸؛ نائینی، ۱۳۷۶، ج‏2، ص۵۲۳).

پی نوشت:

هرچند در دوره های گذشته بحث از امنیت، ماهیت سیاسی داشته و رویکرد به آن نظامی بوده اما امروزه با تحولات حیات بشر دایره مباحث امنیت شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می باشد (افتخاری، اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام، ص۵؛ شهبازی، صادقی، موسوی، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت اجتماعی، ص۱۲۶).
مقام معظم رهبری این مسأله را چنین بیان می کنند: «دشمن می داند که شرط سرمایه گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمی خواهند سرمایه گذاری و ایجاد ثروت در این منطقه انجام بگیرد. لذا سعی خواهند کرد با امنیت مقابله کنند. سعی می کنند امنیت را به هم بزنند (امام خامنه ای، بیانات در دیدار مردم مریوان).
به اعتقاد برخی از فقها بحث فروج و دماء اختصاص به مسلمانان ندارد (خامنه ای، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس، ص۱۲۰).
المفاعله تأتی غالباً لبیان النسبه التقابله بین الفاعل و المفعول… نحو قوله تعالی «قاتلوا فی سبیل الله» (آل عمران(۳): ۱۶۷). فان القتل یقع من کل من الطرفین فکل منهما فاعل بإعتبار و مفعول بإعتبار و لکن یؤتی فی الکلام احدهما مرفوعاً و الآخر منصوباً و الأحسن أن یؤتی المبتدی بالعمل فی صوره المرفوع و هذا بخلاف باب التفاعل فإن الطرفین فیه بصوره المرفوع (حسینی تهرانی، علوم العربیه؛ علم الصرف، ۱۳۶۸ش، ص۲۸).
اسماعیل‎بن‎عباد مقاتله را چنین تعریف می کند: «قاتَلَ فلانٌ فلاناً: أی حارَبَه فأصابَ کلُّ واحِدٍ منهما صاحِبَه بجراحه فی قَتالِه» (صاحب‎بن‎عباد، المحیط فی اللغه، ج۵، ص۳۶۴).
در روایات شیعه، نوشیدن بول شتر جایز شمرده  شده است (شیخ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۵، ص۱۱۳). دلیل جواز شرب، کاربرد دارویی آن است (شیخ مفید، المقنعه، ص۵۸۷).
برخی از مفسران معتقدند که قطع دست  و پا به صورت مخالف فقط نسبت به انگشتان دست  و پاست نه تمام دست  و پا (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج‏4، ص۳۶۰).
فخر رازی می نویسد: «الوجه الرابع: أن هذه الآیه نزلت فی قطاع الطریق من المسلمین و هذا قول أکثر الفقهاء» (فخر رازی، مفاتیح الغیب، ج‏11، ص۳۴۶).

منابع و مآخذ

      1. قرآن کریم.

      2. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۲۵ق.

      3. ابن ادریس، محمدبن‎منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.

      4. ابن حیون، نعمان‎بن‎محمد مغربى‏، دعائم الاسلام، ج۲، قم: موسسه آل البیت:، ۱۳۸۵ق.

      5. ابن درید، محمدبن‎حسن‏، جمهره اللغه، ج۱، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۸۸م.

      6. ابن عباد، اسماعیل(صاحب‎بن‎عباد)، المحیط فی اللغه، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۴ق.

      7. ابن فارس، احمدبن‎فارس‏، معجم مقاییس اللغه، ج۲و۳، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

      8. ابن کثیر، اسماعیل‎بن‎عمر، البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۷ق.

      9. اردبیلی، احمدبن‎محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.

   10. ازهرى، محمدبن‎احمد، تهذیب اللغه، ج۸، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.

   11. افتخاری، اصغر، «اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش سیاسی، ش۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۱.

   12. امام خامنه ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مردم مریوان، ۱۳۸۸، سایت: khamenei.ir.

   13. —————، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت:، ۱۴۱۸ق.

   14. امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۱و۲، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ۱۳۷۹.

   15. —————-، مناهج الوصول، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۴ق.

   16. انصاری، مرتضی، صراط النجاه، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.

   17. ———–، مطارح الأنظار، ج۲، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۳.

   18. انوری، حسن، فرهنگ سخن، ج۴و۵، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱.

   19. بلخی، مقاتل‎بن‎سلیمان، تفسیر مقاتل‎بن‎سلیمان، ج۱، بیروت: دار احیاء التراث، ۱۴۲۳ق.

   20. بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۵، قم: دفتر آیه الله بهجت، ۱۴۲۶ق.

   21. جوهری، اسماعیل‎بن‎حماد، الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه)، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۳۷۶ق.

   22. حر عاملی، محمد‎بن‎الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

   23. حسن زاده آملی، حسن، اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجال، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶.

   24. حسینی تهرانی، سیدهاشم، علوم العربیه؛ علم الصرف، بی جا: انتشارات مفید، ۱۳۶۸.

   25. حلی، حسن‎بن‎یوسف، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.

   26. ————–، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، تهران: انتشارات وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ق.

   27. ————–، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۵، قم: موسسه امام صادق۷، ۱۴۲۰ق.

   28. ————–، تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۱ق.

   29. ————–، قواعد الاحکام، ج۹، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.

   30. ————–، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.

   31. حلی، یحیی‎بن‎سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه ، ۱۴۰۵ق.

   32. حویزی، عبد علی‎بن‎جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.

    33.   خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه (موسوعه الامام الخوئی)، ج۴۶، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲ق.

   34. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۳۰، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۱.

   35. راغب اصفهانی، حسین‎بن‎محمد، مفردات الفاظ القرآن، ج۱، بیروت: دار القلم، ۱۴۱۲ق.

   36. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۵.

   37. سیف، الله مراد، «مفهوم شناسی امنیت اقتصادی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت، ش۹، زمستان ۱۳۸۹.

   38. سیوطى، عبدالرحمن‎بن‎ابى‏بکر، الدر المنثور فى تفسیر المأثور، ج۳، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.

   39. شبّر، سیدعبدالله، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، ج۲، کویت: مکتبه الالفین، ۱۴۰۷ق.

    40.   شهبازی، نجف علی، صادقی، بهروز، عزیز موسوی، سیدعلیرضا، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت، ش۱۲، پاییز ۱۳۹۰.

   41. شهید اول، محمد‎بن‎مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دار التراث، ۱۴۱۰ق.

   42. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎علی عاملی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم: بوستان کتاب، ۱۴۲۳ق.

    43.   ———————–، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، ج۹، قم: کتاب فروشی داوری، ۱۴۱۰ق.

   44. شیبانی، محمد‎بن‎حسن، نهج البیان عن کشف معانى القرآن، ج۲، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.

   45. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۲و۵، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.

   46. طباطبایی، سیدمحمدکاظم، منطق فهم حدیث، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۹۰.

   47. طباطبایی حائری، سیدعلی‎بن‎محمد، ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۸ق.

   48. طبرسی، فضل‎بن‎حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف، ج۲، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.

   49. —————، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج۳و۵، تهران: انتشارات ناصرخسرو، ۱۳۷۲.

   50. طبری، محمد‎بن‎جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج۱۱، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۲ق.

   51. طوسی، محمد‎بن‎الحسن، اختیار معرفه الرجال، تحقیق: حسن مصطفوی، ج۵، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸.

   52. طوسی، محمد‎بن‎حسن، الخلاف، ج۵، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق.

   53. —————، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج۲، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۱ق.

   54. —————، التبیان فى تفسیر القرآن، ج۳و۵، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‎تا.

   55. —————، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق.

   56. عسکری، حسن‎بن‎عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت: دارالآفاق الجدیده، ۱۴۰۰ق.

   57. فاضل آبی، حسن‎بن‎ابی طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.

   58. فاضل کاظمی، جواد‎بن‎سعد اسدی، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام، ج۴، بی‎جا: بی‎تا.

   59. فاضل مقداد حلّى، مقداد‎بن‎عبدالله سیورى، کنز العرفان فى فقه القرآن، ج۲، قم: انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.

   60. فاضل هندى، محمد‎بن‎حسن  اصفهانی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۱۰، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ق.

   61. فخر رازی، محمد‎بن‎عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، ج۱۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.

   62. فراهیدی، خلیل‎بن‎احمد، کتاب العین، ج۳، ۴و۵، قم: نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.

   63. فضل الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحى القرآن، ج۸، بیروت: دار الملاک للطباعه و النشر، ۱۴۱۹ق.

   64. فیومى، احمد‎بن‎محمد، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، قم: مؤسسه دار الهجره، ۱۴۱۴ق.

   65. قاضی ابرقوه، اسحاق‎بن‎محمد همدانی، سیرت ‏رسول‏الله، ج۱، تهران: خوارزمی، ۱۳۷۷.

   66. قمی مشهدی، محمد‎بن‎محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج۴و۵، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.

   67. کاشف الغطاء، جعفر‎بن‎خضر نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۴، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

   68. کیدرى، قطب الدین، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۶ق.

   69. کاشانی، محمد‎بن‎مرتضی، تفسیر المعین، ج۱، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی، ۱۴۱۰ق.

   70. کاشانی، ملافتح الله، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین، ج۳، تهران: کتاب فروشی محمدحسن علمی، ۱۳۳۶.

   71. کلینی، محمد‎بن‎یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۴، ۵، ۶و۷، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

   72. مازندرانى، محمد صالح‎بن‎احمد، شرح الکافی، ج۹، تهران: المکتبه الاسلامیه، ۱۳۸۲ق.

   73. مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۳، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.

   74. حلی، جعفر‎بن‎حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج۱، قم: مؤسسه مطبوعات الدینیه، ۱۴۱۸ق.

   75. مسعودی، عبدالهادی، آسیب شناخت حدیث، قم: انتشارات زائر، ۱۳۸۹.

   76. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۳۱ق.

   77. مفید، محمد‎بن‎محمد‎بن‎نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

    78.   مقریزی شافعی، احمد‎بن‎علی، إمتاع ‏الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفده و المتاع‏، ج۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.

   79. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى)، ۱۳۷۳.

   80. ————–، تفسیر نمونه، ج۴، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴.

   81. موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، ج۱۱، بیروت: مؤسسه اهل البیت:، ۱۴۰۹ق.

   82. موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج۳، قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ق.

   83. میرزای قمی، ابوالقاسم، رسائل، ج۱، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۷ق.

   84. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۶.

   85. نجاشی، احمد‎بن‎علی، الرجال، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق.

   86. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۴۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

نویسندگان:

عبدالرضا حمّادی: طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث

 سیدمحمدحسین رسولی محلاتی:  طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۱

ادامه دارد…

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.