به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی ، کتاب دوم از قانون مدنی مصر مشتمل بر پنج بخش و مربوط به عقود معین هست. بخش اول اختصاص به عقود راجع به مالکیت دارد. درحالی‌که اجاره در بخش دوم آن‌که در رابطه با عقود راجع به استفاده از مال است، قرار دارد. ماده ۵۵۸ قانون مدنی مصر (از این به بعد، ق.م.مصر.) در تعریف اجاره مقرر می‌دارد: «اجاره عقدی است که به‌موجب آن، موجر متعهد می‌شود مستأجر را متمکن از استفاده از مال معین، به مدت معین، در برابر اجاره‌بهای معین نماید»[82]؛ بنابراین، قانون‌گذار مصری برخلاف همتای ایرانی خود، اجاره را عقد تملیکی نمی‌داند.[۸۳]

شارحین قانون مدنی مصر، از تعریف فوق، احکام و خصایص ذیل را برای عقد اجاره به دست آورده‌اند: اجاره از عقود رضایی است و برای انعقاد آن نیاز به شکل خاصی نیست. همچنین در زمره عقود لازم و معوض قرار دارد. علاوه بران، عقدی موقت است و مدت، عنصر وجودی اجاره و مقیاس انتفاع مستأجر هست و اجرت در مقابل آن قرار می‌گیرد. منتها، اجاره متضمن حق شخصی است و برخلاف بیع و حق انتفاع، موجد حق عینی نیست.[۸۴] با انعقاد عقد اجاره، برای هر یک از طرفین تعهداتی به وجود می‌آید.[۸۵]

۲-۲. وضعیت مستحدثات در عین مستأجره پس از انقضای اجاره

عقد اجاره با انقضای مدتی که طرفین تعیین نموده‌اند پایان می‌یابد. ماده ۵۹۸ ق.م.مصر. در این راستا مقرر می‌دارد: اجاره با انقضای مدت معین در عقد و بدون نیاز به اخطار تخلیه، منقضی می‌شود[۸۶]؛ بنابراین، وقتی‌که متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق می‌رسند، عقد مذکور با انقضای مدت پایان می‌پذیرد. بدون اینکه نیاز به اعلام پایان عقد یا تقاضای تخلیه عین مستأجره باشد.[۸۷]

اما اگر نسبت به مدت عقد توافقی نشده باشد یا اینکه اساساً عقد بر مبنای مدت نامعین واقع‌شده باشد و یا اینکه مدت معهود قابل‌اثبات نباشد، در این موارد تعیین مدت اجاره بدین‌صورت است که برحسب فاصله معین برای پرداخت اجاره‌بها محاسبه می‌گردد و در پایان این مدت، اجاره به درخواست هر یک از طرفین و البته با رعایت ابلاغ اخطار تخلیه به‌طرف دیگر منقضی می‌شود (ماده ۵۶۳ ق.م.مصر).

باوجوداین، در مورد اراضی زراعی هرگاه مدت معین برای پرداخت اجاره‌بها، شش ماه یا بیشتر باشد، اخطار مذکور باید قبل از انقضای مدت باشد و اگر مدت کمتر از شش ماه باشد، اخطار باید قبل از انقضای نصف مدت آخر داده شود. به‌هرحال حق مستأجر در این موارد نسبت به محصول، مطابق عرف رعایت خواهد شد[۸۸]. این در حالی است که در حقوق ایران، عدم تعیین مدت درصورتی‌که به غرر بینجامد موجب بطلان عقد اجاره است (ماده ۴۶۸ ق.م.)[۸۹]؛ منتها حقوق مصر در آن قسمت که مدت عقد را بر اساس واحد زمانی پرداخت اجاره‌بها متعین می‌داند حکمی مشابه صدر ماده ۵۰۱ ق.م. ایران دارد.[۹۰]

 در خصوص تصرفات مستأجر و هزینه‌ها و مخارجی که وی نسبت به‌عین مستأجره انجام می‌دهد، باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد:

 الف- موردی که دایر مدار هزینه‌های ضروری و تجملی است:

۱. هزینه‌های ضروری و واجب: اگر مستأجر برای حفاظت از عین مستأجره متحمل هزینه‌های ضروری شود، مالک مال باید در هنگام تحویل آن، کلیه هزینه‌های لازمی را که متصرف نموده است به او پرداخت کند (ملاک بند اول ماده ۹۸۰ ق.م.مصر).[۹۱] حتی، مستأجر می‌تواند با اعمال حق حبس، از استرداد مال تا زمان دریافت این هزینه‌ها خودداری نماید (ملاک بند دوم ماده ۲۴۶ ق.م.مصر).[۹۲] این نوع طلب مستأجر، در زمره مطالبات ممتاز و متضمن حق تقدم نیز هست (مستنبط از ماده ۱۱۴۰ ق.م.مصر.[۹۳]).

منتها با توجه به لزوم تصریح قانون بر وجود چنین وصفی برای طلب[۹۴]، باید پذیرفت که در حقوق ایران چنین حمایتی از مستأجر نشده است و وی در زمره بستانکاران عادی موجر قرار می‌گیرد؛ آن‌هم به شرطی که بر مبنای نهاد ولایت حسبه[۹۵] یا به تعبیر معمول، اداره فضولی مال غیر، قادر به دریافت مطالبات خود باشد (ماده ۳۰۶ ق.م.). چه، امکان مطالبه هزینه‌های ضروری با توجه به لزوم اخذ اذن جهت تأدیه دین دیگری (ماده ۲۶۷ ق.م.) با چالش اساسی روبروست.[۹۶]

۲. هزینه‌های تجملی: این نوع از هزینه‌ها که «مصروفات کمالیه» نامیده می‌شود، مشمول بند دوم ماده ۹۸۰ ق.م.مصر. هست که مقرر می‌دارد: «چنانچه هزینه‌ها ماهیت تجملی داشته باشد، متصرف نمی‌تواند بازپرداخت آن‌ها را بخواهد. گرچه او می‌تواند مستحدثات را قلع و نزع کند، مشروط بر اینکه مال را به حالت اول برگرداند، مگر اینکه مالک ترجیح دهد مستحدثات را در مقابل پرداخت ارزش آن‌ها در حالت منفک، حفظ کند».[97]

ب- هزینه‌های نافعه: این مخارج نیز اگر مشمول هزینه‌های ضروری باشد، مطابق آنچه گفته شد عمل می‌گردد. در غیر این صورت، باید بین دو مورد تمایز قائل شد:

مورد اول، حالتی که مستأجر بنا یا درخت یا سایر مستحدثات را با آگاهی موجر و بدون اعتراض وی تأسیس کرده باشد: در این صورت، در پایان مدت اجاره، موجر مخیر است که مستحدثات را با تأدیه قیمت آن بر اساس نظریه کارشناس، باقی گذارد یا بر اساس توافق قلع نماید. منتها، اگر توافق کرده باشند که مستأجر حق ایجاد بنایی را ندارد، در صورت عدول و تخلف مستأجر از این امر، وی ملزم است که عین مستأجره را به همان صورتی که قبض کرده بود تحویل دهد ولی موجر می‌تواند بقای مستحدثات را بدون تأدیه عوض بخواهد (مستنبط از ماده ۹۲۴ ق.م.مصر).

 بنابراین، اگر توافق مخالفی وجود نداشته باشد و موجر به‌طور صریح یا ضمنی رضایت به ایجاد مستحدثات دهد، مقتضای بند اول ماده ۵۹۲ ق.م.مصر. چنین ایجاب می‌کند: «اگر مستأجر در عین مستأجره بنایی ساخته یا درختی غرس یا اصلاحاتی کرده که موجب افزایش بهای مال شده، موجر باید در پایان مدت اجاره، هزینه‌های مستأجر و مابه‌التفاوت افزایش بهای مال را پرداخت کند، …».

 همچنین از ملاک ماده ۹۲۶ ق.م.مصر. می‌توان استفاده کرد و به قیاس اولویت، استحقاق مستأجر را نسبت به مستحدثات پذیرفت؛ زیرا در این ماده آمده است: «اگر شخص ثالث، مستحدثات را با مصالح خود و اجازه صاحب زمین ایجاد کند، صاحب زمین نمی‌تواند از اله آن‌ها را بخواهد، مگر اینکه درزمینه ازاله مستحدثات توافق کرده باشند. اگر ثالث درخواست قلع و نزع آن را بخواهد، صاحب زمین باید یکی از دو مبلغ مقرر دربند اول ماده قبل را به ثالث پرداخت کند». به‌بیان‌دیگر، وی مخیر به پرداخت ارزش مصالح و هزینه مستحدثات یا مبلغی معادل ارزش افزوده زمین است (بند اول ماده ۹۲۵ ق.م.مصر.)[۹۸].

مورد دوم، حالتی که مستأجر بنا یا درخت یا سایر مستحدثات را بدون آگاهی موجر یا باوجود اعتراض وی دایر نموده باشد: در این حالت، موجر دیگر اجباری به پذیرش ابقای اعیان ندارد، بلکه بین گزینه ازاله و ابقا مخیر است. حال اگر ازاله را برگزیند، مستأجر ملزم است که آن را قلع نموده و به حالت اول اعاده کند و اگر در این راه خسارتی متوجه عین مستأجره گردد، از مستأجر قابل مطالبه است. این است که بند دوم ماده ۵۹۲ ق.م.مصر. مقرر می‌دارد: «هرگاه این اصلاحات بدون آگاهی موجر یا به‌رغم اعتراض او صورت گرفته باشند، موجر می‌تواند ازاله آن‌ها را بخواهد و نیز حق دارد چنانچه خسارتی از این ازاله وارد شود، از مستأجر مطالبه خسارت کند». بند اول ماده ۹۲۴ ق.م.مصر.

 نیز به مالک اختیار داده است که ازاله مستحدثاتی را که بدون رضایت وی ایجادشده و عامل با علم به عدم استحقاق خود احداث کرده است بخواهد؛ اما اگر موجر بقای مستحدثات را اختیار کند و مستأجر نیز قلع آن‌ها را نخواهد، موجر باید یا بهای اعیان را به‌صورت جدای از عرصه پرداخت کند یا مبلغی معادل ارزش افزوده عرصه بپردازد (قسمت اخیر بند اول ماده ۹۲۴ ق.م.مصر). به همین جهت است که بند دوم ماده ۹۲۴ ق.م.مصر. مقرر می‌دارد: «شخص ثالثی که مستحدثات را ایجاد کرده می‌تواند اگر خسارتی به زمین وارد نمی‌شود قلع یا نزع مستحدثات را بخواهد، مگر اینکه صاحب زمین بخواهد مستحدثات را مطابق بند قبل حفظ کند».[99]

باوجوداین، اگر مستأجر با حسن نیت و اعتقاد بر اینکه حق احداث دارد، اقدام به ایجاد مستحدثاتی کند، مالک اختیار ازاله آن را ندارد و اگر عامل نیز قلع ننماید، مالک باید مبلغ مقرر در ماده ۹۲۵ ق.م.مصر. را به وی بپردازد؛ زیرا در بند اول ماده مذکور می‌خوانیم: «چنانچه شخص ثالثی که مستحدثات مذکور در ماده قبل را با اعتقاد و حسن نیت بر اینکه حق احداث دارد ایجاد کرده باشد، صاحب زمین حق ازاله آن‌ها را ندارد و درصورتی‌که ثالث قلع و نزع آن‌ها را نخواهد، مخیر است به پرداخت ارزش مصالح و هزینه مستحدثات یا به پرداخت مبلغی معادل ارزش‌افزوده زمین به ثالث».

منتها، ممکن است بهای مذکور چنان سنگین باشد که توان پرداخت آن از حیطه اقتدار مالک خارج باشد. در این صورت، صاحب زمین می‌تواند انتقال مالکیت زمین به عامل (مستأجر) را در مقابل پرداخت ارزش عادلانه زمین بخواهد (بند دوم ماده ۹۲۵ ق.م.مصر). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار مصری اقداماتی را که صرفاً بر مبنای حسن نیت انجام‌گرفته باشد، صراحتاً موردحمایت قانونی قرار می‌دهد. گرچه تحقیقات قابل‌توجهی جهت اثبات پذیرش آن در فقه و حقوق موضوعه ایران نیز صورت گرفته است[۱۰۰] منتها در حقوق مدنی ایران، اصولاً حسن نیت به‌عنوان قاعده عمومی یا منبع مستقل شناخته نشده است.[۱۰۱]

۲-۳. وضعیت مستحدثات پس از انقضای عقد اجاره اراضی زراعی

قانون مدنی مصر برای اراضی زراعی دو نوع عقد را پیش‌بینی کرده است: یکی عقد اجاره اراضی کشاورزی که تابع همان احکام عقد اجاره است و در مواد ۶۱۰ الی ۶۱۸ آمده است و دیگری عقد مزارعه است.

در عقد اجاره اراضی نسبت به وضعیت زرع که در انقضای مدت عقد نرسیده است، باید دو مورد را از یکدیگر متمایز ساخت:

الف- موردی که نرسیدن زرع به سببی باشد که قابل انتساب به مستأجر نیست: در این حالت که ممکن است ناشی از دخالت قوه قاهره باشد، مستأجر می‌تواند با پرداخت اجرت مناسب، بقای کشت را در زمین بخواهد. در این راستا، ماده ۶۱۷ ق.م.مصر. مقرر می‌دارد: «درصورتی‌که در پایان مدت اجاره، محصول به سببی که قابل انتساب به مستأجر نیست نرسیده باشد، مستأجر می‌تواند با پرداخت اجاره‌بها به نسبت، محصول را در زمین نگه دارد تا برسد»؛ بنابراین، در حقوق مصر برخلاف حقوق ایران، موجر نمی‌تواند ازاله بی‌قیدوشرط زراعت را بخواهد.

همچنین، این موجر است که در جایگاه مدعی باید اثبات کند خطای مستأجر سبب نرسیدن زرع بوده است وگرنه مفروض است که محصول به سببی که مستند به مستأجر نیست، نرسیده است. به‌هرحال در فرض مذکور، عقد اجاره به‌حکم قانون ادامه پیدا می‌کند و مستأجر باید اجاره‌بهای سابق را همچنان تا زمان حصول زرع و حصاد بپردازد. علاوه بر آن، تمامی لوازم جانبی و تعهدات فرعی عقد ازجمله ضمانت و سایر حقوق عینی و شروط پابرجا می‌ماند.

ب- موردی که نرسیدن محصول مستند به مستأجر است: در این صورت، وی مسئول خطای خویش است و باید خسارت ناشی از ابقای کشت در زمین را جبران کند (مستنبط از ماده ۶۱۶ ق.م.مصر)؛ بنابراین، در این فرض، کشت در زمین باقی می‌ماند، منتها مستأجر موظف است کلیه خسارات قابل مطالبه را به موجر پرداخت کند.[۱۰۲] همان‌طور که ملاحظه شد، حکم این صورت نیز با آنچه در فقه و حقوق ایران مشهور است، مخالفت دارد.

همان‌طور که گفته شد، عقد مزارعه نیز مانند اجاره اراضی زراعی، متضمن احکامی در رابطه با زراعت و کشت و زرع است. ماده ۶۱۹ ق.م.مصر. دراین‌باره مقرر می‌دارد: «زمین کشاورزی و زمینی که در آن درخت کاشته شده است، موجر می‌تواند در قبال اخذ جزئی معین از محصول به مستأجر، مزارعه دهد». منتها، ملاک تمایز آن از عقد اجاره اراضی آن است که در مزارعه، اجرت نسبت معینی از محصول است (ماده ۶۲۴ ق.م.مصر).

پس اگر اجرت، نسبت معینی از محصول نباشد، دیگر مزارعه نیست، بلکه عقد اجاره اراضی است؛ زیرا اجرت در اجاره عادی ممکن است پول یا عوض دیگری باشد (ماده ۵۶۱ ق.م.مصر.)[۱۰۳]. اگر اجرت، نسبت معینی از مالی غیر از محصول زمین باشد، مثلاً نصف ثمن حاصل از فروش محصول باشد، بازهم عقد مزارعه نیست، بلکه عقد شرکت است.[۱۰۴]

نتیجه  گیری

در حقوق ایران برای تجزیه‌وتحلیل وضعیت حقوقی احداث اعیان و محصولات و سایر مستحدثات بعد از انقضای مدت اجاره، در کنار مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ ق.م. موادی همچون ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی قابل‌توجه است. بر این اساس باید گفت، اگر مستأجر مجاز در تصرف باشد، پس از انحلال عقد نیز حقوق حقه وی نسبت به مستحدثات محفوظ است و اگر بعد از انقضای اجاره، به تصرف موجر دهد می‌تواند اجرت‌المثل اعیان را از وی دریافت کند؛ اما مالک حق قلع آن را ندارد و فقط می‌تواند اجرت‌المثل عرصه را از مستأجر اخذ نماید.

مبنای اخذ اجرت در هر دو حالت، قاعده استیفا است؛ اما اگر عملیات احداث وی غیرمجاز باشد، به جهت اقدام مستأجر به ضرر خود و با توجه به قواعد تسلیط و عرق ظالم، موجر مجاز در قلع اعیان بدون تأدیه غرامت است. از سوی دیگر، آنجا که کشت زرع به ایجاد محصول منجر نمی‌شود و مدت عقد منقضی می‌گردد، مالک زمین حق ازاله زرع مستأجر مقصر را دارد ولی اگر نرسیدن محصول ناشی از قوه قاهره باشد، تنها چیزی که می‌تواند قاعده سلطنت را تخصیص زند اقدام مالک زمین به از بین بردن احترام مال خود درنتیجه پذیرش صریح یا ضمنی عرف، مبنی بر لزوم ابقای معوض بذر تا زمان رسیدن محصول است.

 در حقوق مصر نیز باید فروض مختلف را از یکدیگر تفکیک نمود: اگر ایجاد مستحدثات با رضایت موجر و به بیان مقنن، با آگاهی و بدون اعتراض وی صورت گرفته باشد، موجر باید در پایان مدت اجاره، هزینه‌های مستأجر و مابه‌التفاوت افزایش بهای مال را پرداخت کند، مگر اینکه برخلاف آن توافق کرده باشند. در مقابل، هرگاه بدون آگاهی موجر یا علی‌رغم اعتراض وی صورت گرفته باشد، موجر می‌تواند ازاله آن‌ها را بخواهد و نیز حق دارد چنانچه خسارتی از این ازاله وارد شود، از مستأجر مطالبه خسارت کند؛ اما اگر موجر حفظ مستحدثات را خواسته باشد، باید بهای آن‌ها را در حالت منفک از عرصه پرداخت نماید.

مستأجر غیرمجاز نیز می‌تواند قلع آن‌ها را به‌شرط عدم ورود ضرر به زمین بخواهد، مگر اینکه صاحب زمین بخواهد آن‌ها را حفظ کند. باوجوداین، اگر مستأجر با حسن نیت و اعتقاد به اینکه حق احداث دارد، اقدام کرده باشد، صاحب زمین حق ازاله آن‌ها را ندارد و درصورتی‌که مستحدِث خواهان قلع نباشد، مالک زمین بین پرداخت ارزش مصالح و هزینه مستحدثات یا پرداخت مبلغی معادل ارزش‌افزوده زمین مخیر است. منتها، اگر مستحدثات چنان وسیع باشد که تأدیه بهای آن برای صاحب زمین بسیار سنگین باشد، صاحب زمین می‌تواند انتقال مالکیت زمین به مستأجر را در مقابل ارزش عادلانه زمین بخواهد.

 در خصوص زراعت باید گفت، چه در قالب عقد اجاره اراضی زراعی باشد یا به‌عنوان مزارعه منعقد گردد، حکم واحدی در صورت انقضای مدت و عدم حصول زرع حاکم خواهد بود؛ زیرا ماده ۶۲۰ ق.م.مصر. احکام اجاره را نسبت به مزارعه نیز جاری می‌داند؛ بنابراین، درصورتی‌که در پایان مدت اجاره، محصول به سببی که قابل انتساب به مستأجر نیست نرسیده باشد، مستأجر می‌تواند با پرداخت اجاره‌بهای سابق و استمرار داشتن اجاره، محصول را تا زمان رسیدن آن در زمین نگاه دارد. اگر نرسیدن محصول به سبب تقصیر مستأجر باشد، علی‌رغم ابقای کشت در زمین، وی باید کلیه خسارات قابل مطالبه مالک را پرداخت نماید.

 بدین ترتیب، در مقام مقایسه این دو نظام حقوقی می‌توان گفت، حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه و برخلاف حقوق مصر، اجاره را عقدی تملیکی می‌داند و در مقابل، قانون‌گذار مصری برخلاف همتای ایرانی خود، تمایل قابل‌ستایشی به ابقای محصول داشته و حتی به اقدامات با حسن نیت عامل نیز توجه ویژه‌ای دارد. باوجوداین، از قانون‌گذار ایران انتظار می‌رود که در اصلاحات بعدی قانون مدنی، از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده نماید و البته مقرراتی را بر مبنای عدالت و انصاف و در راستای حمایت هرچه بیشتر از طرف ضعیف‌تر قرارداد تصویب نماید.

پی نوشت:

[۸۲]. «الایجار عقد یلتزم الموجر بمقتضاه أن یمکن المستأجر من الانتفاع بشیء معین مده معینه لقاء أجر معلوم»(ابراهیم سعد، ۱۹۹۸، ص۱۱).

[۸۳]. ابوالسعود، ۲۰۱۰،ص۶۵

[۸۴]. ابوالسعود، ۲۰۱۰،ص۶۶۰؛ ابراهیم سعد، ۱۹۹۸،ص۱۴

[۸۵]. ابوالسعود، ۲۰۱۰، ص۸۰۷؛ السنهوری، ۲۰۰۸، ش۳۳۶-۳۳۵

[۸۶]. «ینتهی الاجاره بانقضاء المده المعینه فی العقد دون حاجه الی تنبیه بالاخلاء».

[۸۷]. حیاتی، ۱۳۸۰، ص۸۲

[۸۸]. ابراهیم سعد، ۱۹۹۸، ص۳۲۳

[۸۹]. یزدی، ۱۴۲۸، ص ۴۷۲ و ۴۷۸

[۹۰]. اسلامی پناه و کریمی، ۱۳۸۵، ص ۴۶ و ۴۸

[۹۱]. «مالکی که مال به او مسترد شده باید کلیه هزینه های لازمی را که متصرف صرف نموده است به وی پرداخت کند …».

[۹۲]. «این حق به ویژه متعلق به متصرف یا نگهدارنده مال است در صورتی که هزینه ای ضروری یا مفید صرف مال کرده باشد. متصرف یا نگهدارنده مال در چنین حالتی می تواند از رد مال خودداری ورزد تا مبلغ طلب خود را دریافت کند. …».

[۹۳]. در بند اول این ماده آمده است: «هزینه های انجام شده برای حفظ و تعمیرهای ضروری مال منقول، مشمول حق تقدم نسبت به کل مال خواهند بود».

[۹۴]. ایزانلو و میرشکاری، ۱۳۹۱، ص ۴۳

[۹۵]. جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۵۹۴

[۹۶]. دارویی، ۱۳۸۸، ص ۱۶۸-۱۶۷

[۹۷]. السنهوری، ۲۰۰۸، ش۴۲۹

[۹۸]. السنهوری، ۲۰۰۸، ش۴۳۱-۴۳۰

[۹۹]. »السنهوری، ۲۰۰۸، ش۴۳۲

[۱۰۰]. محسنی، ۱۳۸۵، صص ۲۲۸-۲۱۶؛ نقیبی و همکاران، ۱۳۹۳، ص ۵۰-۴۳

[۱۰۱]. کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۵۵؛ شهیدی، ۱۳۸۶، ص۱۱۳

[۱۰۲]. السنهوری، ۲۰۰۹، ش ۷۶۳

[۱۰۳]. ابوالسعود، ۲۰۱۰، ص ۷۷۰

[۱۰۴]. ابوالسعود، ۲۰۱۰، ص ۶۷۸؛ السنهوری، ۲۰۰۹، ش ۷۶۵

مراجع

منابع

 فارسی

– اسلامی پناه، علی و هادی کریمی (۱۳۸۵). «قرارداد اجاره بدون مدت»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۷۲، دانشگاه تهران، صفحات ۶۳-۳۹

– الشریف، محمدمهدی. (۱۳۸۹). «قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل»، حقوق خصوصی. سال هفتم، شماره ۱۷، صفحات ۱۰۴-۷۹

– _______(1390). «جایگاه منافع در قاعده امانت»، فصلنامه حقوق، شماره ۲، صفحات ۱۹-۱

– _______ (1393). «از تملیک تا تعهد: تأملی بر تأثیر حقوق فرانسه در تحلیل ماهیت اجاره در حقوق ایران»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، شماره ۲، صفحات ۵۸-۲۹

– الماسی، نجاد علی و حسین اعظمی. (۱۳۹۰). «تملیک کلی»، فصلنامه حقوق، شماره ۳، صفحات ۵۵-۴۳

– امامی، سید حسن. (۱۳۸۴). حقوق مدنی، جلد دوم. تهران: انتشارات اسلامیه.

– ایزانلو، محسن و عباس میرشکاری (۱۳۹۱)، «طلب ممتاز»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۰، صفحات ۶۸-۳۷

– بهرامی، بهرام. (۱۳۸۸). آیین دادرسی مدنی، تهران: موسسه فرهنگی نگاه بینه.

– تولایی، علی و معین و شاره (۱۳۹۲). «مبانی و کاربرد قاعده فقهی عرق ظالم»، حقوق اسلامی، سال دهم، شماره ۳۷، صفحات ۱۲۰-۹۹

– جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (۱۳۸۲). «حسبه در حقوق خصوصی و عمومی و روابط بین‌الملل»، فرهنگ عناصر شناسی، تهران: گنج دانش.

– _______ (1386). الفارق: دائره‌المعارف عمومی حقوق، جلد سوم، تهران: گنج دانش.

– حیاتی، علی عباس. (۱۳۸۰). «انقضای مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»، اندیشه صادق، شماره ۴-۳، صفحات ۹۲-۸۱

– خدابخشی، عبدالله. (۱۳۹۲)، حقوق حاکم بر اجرای آرای مدنی، تهران: شرکت سهامی انتشار.

– خسروی، علی. (۱۳۸۷). «حقوق زارعانه از منظر منابع حقوق ایران»، مجله ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شماره ۱۰ و ۱۱، صفحات ۷۶-۳۳

– دارویی، عباسعلی. (۱۳۸۸). «پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران»، فصلنامه حقوق، شماره ۴، صفحات ۱۷۲-۱۵۷

– زراعت، عباس. (۱۳۸۹). محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران: ققنوس، چاپ سوم.

– سلمان پور، عباس. (۱۳۸۵). «حق اعیان در دعاوی ثبت و دعاوی مرتبط با آن»، اندیشه‌های حقوقی، شماره ۱۱، صفحات ۱۴۴-۱۲۹

– صدرزاده افشار، سید محسن. (۱۳۸۷). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: جهاد دانشگاهی

– صفیان، سعید. (۱۳۸۰). «ملاحظات مختصری راجع به‌حق زارعانه و یک رأی اصراری»، مجله حقوقی دادگستری، شماره، صفحات ۱۵۲-۱۳۵

– شمس، عبدالله. (۱۳۸۶). آیین دادرسی مدنی، جلد اول. تهران: دراک.

– شهیدی، مهدی. (۱۳۸۲). عقود معین ۱، تهران: مجع علمی و فرهنگی مجد

– طاهری، حبیب‌الله. (۱۴۱۸). حقوق مدنی، جلد چهارم، قم، دفتر انتشارات اسلامی

– طیرانیان، غلامرضا. (۱۳۷۶). دعاوی تصرف، تهران: گنج دانش.

– قاسم‌زاده، سید مرتضی و حسن ره پیک و عبدالله کیایی. (۱۳۸۴). تفسیر قانون مدنی: اسناد، آراء و اندیشه‌های حقوقی، تهران: سمت.

– کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۵). قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران: شرکت سهامی انتشار

– _______ (1376). قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار

– _______ (1386). الزام‌های خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد دوم، تهران: دانشگاه تهران.

– _______ (1388). عقود معین (معاملات معوض-عقود تملیکی)، جلد اول. تهران: شرکت سهامی انتشار

– محسنی، حسن. (۱۳۸۵). «اصل حسن نیت در حقوق ایران بامطالعه تطبیقی»، مجله حقوق تطبیقی، شماره ۱، صفحات ۲۳۷-۲۰۵

– محقق داماد، سید مصطفی و اسماعیل نعمت الهی. (۱۳۸۵). «عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص»، نامه مفید، شماره ۲، صفحات ۴۰-۲۳

– محقق داماد، سید مصطفی. (۱۳۹۰). قواعد فقه، بخش مدنی ۱، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

– _______، جلیل قنواتی، سید حسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پور. (۱۳۹۰). حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، تهران: سمت.

– معاونت آموزش قوه قضاییه. (۱۳۸۷)، مجموعه نشست‌های قضایی: مسائل قانون مدنی، قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه.

– مهاجری، علی. (۱۳۸۸). شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، فکر سازان.

– نقیبی، ابوالقاسم و ابراهیم تقی زاده و عباس باقری (۱۳۹۳). «جایگاه حسن نیت در فقه امامیه»، پژوهشنامه حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره اول، صفحات ۸۷-۳۳

 عربی

– ابراهیم سعد، نبیل. (۱۹۹۸م). العقود المسماه، الایجار، الجزء الثانی، دارالنهضه العربیه.

– أبوالسعود، رمضان محمد. (۲۰۱۰م). شرح أحکام القانون المدنی، العقود المسماه. منشورات الحلبی الحقوقیه.

– السنهوری، عبدالرزاق. (۲۰۰۸م). الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید، المجلد السادس، جزء الاول، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقی.

– السنهوری، عبدالرزاق. (۲۰۰۹م.) الوسیط فی الشرح القانون المدنی الجدید، المجلد السادس، جزء الثانی، منشورات الحلبی الحقوقی.

– اشتهاردی، علی پناه. (۱۴۱۷ق). مدارک العروه، جلد بیست و هفتم، چاپ اول، تهران: دارالأسوه للطباعه و النشر.

– بجنوردی، سید حسن. (۱۴۱۹ق). القواعد الفقهیه، جلد هفتم، قم: نشر الهادی.

– بحرانی، یوسف بن احمد. (۱۴۰۵ق). الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره. جلد ۲۱، قم، موسسه نشر اسلامی.

– بحرانی، حسین بن محمد. (بی تا). الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، جلد دوازدهم، قم: مجمع البحوث العلمیه.

– بحرالعلوم، محمد تقی. (۱۴۰۳ق). بلغه الفقیه، جلد سوم، تهران: منشورات مکتبه الصادق.

– بروجردی، محمد تقی. (بی تا). نخبه الأفکار فی حرمان الزوجه من الأراضی و العقار، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم.

– بهجت، محمد تقی. (۱۴۲۶). جامع المسائل، جلد سوم، قم: دفتر آیه الله بهجت

– جمعی از پژوهشگران. (۱۴۲۳ق). موسوعه الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (ع)، جلد چهارم، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی.

– حسینی عاملی، سید محمد جواد. (۱۴۱۹ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، جلد نوزدهم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوز علمیه قم.

– حکیم، سید محسن. (۱۴۱۷ق). مستمسک العروه الوثقی. جلد دوازدهم، موسسه دارالتفسیر.

– خلخالی، سید محمد مهدی. (۱۴۲۷ق). فقه الشیعه-کتاب الإجاره، تهران: انتشارات منیر.

– خویی، سید ابوالقاسم. (بی تا). مستند فی شرح العروه الوثقی، الاجاره، مقرر: مرتضی بروجردی

– خویی، سید ابوالقاسم. (۱۴۱۸ق). موسوعه الإمام الخویی، جلد سی ام، چاپ اول، قم: پژوهشگران موسسه احیاء آثار آیه الله خویی.

– سبزواری، سید عبد الأعلی. (۱۴۱۳ق)، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، جلد نوزدهم، چاپ چهارم، قم: موسسه المنار.

– شاهرودی، سید محمود. (۱۴۲۶). بحوث فی فقه الزراعی، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت

– (شهید ثانی)، عاملی، زین الدین بن علی. (۱۴۱۳ق). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، جلد پنجم، موسسه المعارف الاسلامیه

– صدر، سید محمد باقر. (۱۴۲۰ق). قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دار الصادقین للطبعه و انشر.

– صدر، سید محمد باقر. (۱۴۰۸ق). القواعد الفقهیه (مباحث الاصول). جلد چهارم، قم: سید کاظم حائری.

– صیمری، مفلح بن حسن. (۱۴۲۰). غایه المرام فی شرح شرائع الإسلام، جلد دوم، بیروت: دارالهادی.

– طوسی، محمد بن حسن. (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الاإمامیه، جلد سوم، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

– علامه حلی، حسن بن یوسف. (بی تا)، تذکره الفقهاء، جلد شانزدهم، قم: موسسه آل بیت (ع)

– علامه حلی، حسن بن یوسف. (۱۴۱۳ق). قواعدالأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی

– عمیدی، سید عمید الدین. (۱۴۱۶ق). کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، جلد دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

– (فخرالمحققین) حلی، محمد بن حسن. (۱۳۸۷ق). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات قواعد، جلد دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.

– قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن. (۱۴۱۳). جامع الشتات، جلد سوم، تهران: موسسه کیهان

– قمی، سید تقی. (۱۴۲۳ق). الغایه القصوی فی تعلیق العروه الوثقی-کتاب الإجاره، قم: انتشارات محلاتی

– (کاشف الغطاء) نجفی، حسن بن جعفر. (۱۴۲۲ق). أنوار الفقاهه-کتاب الإجاره، نجف اشرف: موسسه کاشف الغطاء

– کرکی، علی بن حسین. (۱۴۱۴ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد هفتم، قم: موسسه آل بیت (ع).

– نایینی، محمد حسین. (۱۳۷۳ق). منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، جلد دوم، تهران: المکتبه المحمدیه.

– نجفی، سید محمد حسن. (بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد بیست و هفتم. دار احیاء التراث العربی

– یزدی، سید محمد کاظم. (۱۴۱۹ق). العروه الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشی)، جلد پنجم، قم: دفتر انتشارات اسلامی

– یزدی، سید محمد کاظم. (۱۴۲۸ق). العروه الوثقی مع التعلیقات، جلد دوم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب

 لاتین

– Benabent, Alain, (2006).Droit Civil: Les Contrats Speciaux Civils Commerciaux, 7.ed. Paris.

– Kropholler J.(1987).Comparative Law, Function and Method, 10 Encyclopedai of Public International Law, North-Holland.

نویسندگان:

سید محمدصادق طباطبایی: دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

 سید حسین اسعدی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۱۷