نیست ـ بلکه سخن امام فقط ناظر به ایجاد رعب در کسی است که با حمل سلاح در شب تحقق می یابد ـ چراکه در سومین روایت خاص که از امام باقر(ع) نقل  شده است، امام سایر شرایط تحقق محاربه را بیان می فرمایند؛ پس نمی توان به اطلاق روایت اول تمسک کرد؛ چراکه در اخذ به اطلاق روایت لازم است احراز شود که امام در مقام بیان بوده و با وجود روایات خاص، مقام بیان در روایات دارای مفهوم عام احراز نمی شود (آخوند خراسانی، ۱۴۲۵ق، ص۲۸۷؛ امام خمینی، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۲۵؛ خویی، ۱۴۲۲ق، ج۴۶، ص۵۳۳).

دلیل وجود این اختلاف در روایات دو جهت است: اول آنکه سیره اهل  بیت(ع) در تبیین موارد بسیاری از معارف شرع، بیان تدریجی بوده است (مسعودی، ۱۳۸۹، ص۳۱). دوم اینکه گاهی برخی از جنبه های یک عنوان برای مخاطبان امام پوشیده بوده و امام فقط به تبیین آن جنبه می پرداختند.

۴. اصل عملی در شبهه مفهومی

در صورتی که در متعلق یک حکم شک و تردید پدید آید، ابتدا باید به لغت و متون دینی برای تبیین مفهوم آن مراجعه کرد (مظفر، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۷۳). اما در صورتی که با مراجعه به این منابع شبهه برطرف نشد، باید دید اصل عملی در این مورد یافت می‎شود. هرچند در کتاب های فقهی و اصولی بحث مستقلی در این زمینه یافت نمی‎شود اما در بحث از تأثیرگذاری مشتبه بودن عنوان خاص بر عنوان عام به صورت اجمال اشاره  شده است.

 از دیدگاه بسیاری از محققان در صورت وجود شبهه در مفهوم یک عنوان باید به  قدر یقینی آن اکتفا کرد و با وجود شک نمی توان حکم را نسبت به موارد مشکوک نیز سرایت داد (انصاری، ۱۳۸۳، ج‏2، ص۱۵۵؛ آخوند خراسانی، ۱۴۲۵ق، ص۲۵۸؛ نائینی، ۱۳۷۶، ج‏2، ص۵۲۳).

بخش دوم

۵. مصادیق محاربه

پس از تبیین مفهومی محاربه و بیان اصل عملی به ذکر نمونه هایی از مصادیق این عنوان می‎پردازیم. در بیان نمونه ها لازم است به چند نکته توجه شود: اول اینکه درخواست مال از دیگری بدون حجت شرعی باشد. بنابراین مطالبه مال از محتکر یا تقاص صاحب حق مصداق این عنوان نیست. دوم اینکه درخواست مال با تهدید هراس انگیز یا تعدی به طرف مقابل همراه باشد و صرف درخواست ناحق مال مصداق محاربه نیست.

۱-۵. دریافت ربا با اعمال زور

از مهم ترین مصادیق محاربه دریافت ربا با تهدید و اعمال خشونت است. «ربا» در شرع به عطا کردن یک شیء از اشیائی که با پیمانه یا وزن محاسبه می شوند در مقابل دریافت عوض به همان میزان از آن جنس همراه با مقدار بیشتری از آن جنس یا جنس دیگر است (کیدرى، ۱۴۱۶ق، ص۲۰۶  ؛ میرزای قمی، ۱۴۲۷ق، ج ۱، ص۱۹۸ ).

قرآن کریم پس از اعلام تحریم ربا و دستور به رها کردن تعهدات ربوی باقی  مانده[(۱) پیامد دنبال کردن مال ربوی و تلاش برای بازپس گیری آن را حرب خدا و رسول او با گیرنده ربا بیان می کند: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» (بقره(۲): ۲۷۹)؛ اگر (چنین) نمی‎کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید، سرمایه‎های شما از آن شماست [اصل سرمایه، بدون سود] نه ستم می‎کنید و نه بر شما ستم وارد می‎شود.

نکته قابل  توجه در این آیه آن است که اعلام کننده حرب در این آیه خدای متعال و پیامبر اکرم(ص) دانسته شده اند؛[(۲) یعنی پیامبر اسلام با زور اقدام به اخذ مال ربوی از ربا گیرنده خواهد کرد. حال اگر ربا گیرنده مال ربوی را با تهدید و زور از طرف مقابل گرفته باشد، به طور قطع مصداق محاربه محسوب می شود.

۲-۵. دریافت طلب با اعمال زور و شرخری

اگر طلبکار از بدهکار بخواهد که مال او را پس دهد، در صورتی که بدهی به صورت غیر مدت دار (حالّ) باشد، بر بدهکار واجب است مال او را بازگرداند (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۱، ص۶۴۷). اما در صورتی که بدهکار توان مالی بر پرداخت بدهی ندارد تحت  فشار قرار دادن بدهکار برای پرداخت بدهی بر طلبکار حرام است (همان، ص۶۵۱). همچنین در صورتی که بدهی مدت دار (مؤجل) باشد، پیش از فرارسیدن زمان پرداخت بدهی، طلبکار حق ندارد خواستار پرداخت بدهی از بدهکار شود (همان، ص۶۴۷).

در صورت تنگ‎دستی بدهکار یا در صورت مدت دار بودن بدهی و فرا نرسیدن زمان پرداخت، اگر طلبکار برای دریافت مال خود به تهدید بدهکار و ایجاد رعب روی آورد از مصادیق محارب شمرده می شود (بهجت، ۱۴۲۶ق، ج۵، ص۳۲۷).

صورت دیگری که برای دریافت طلب رایج شده، «شرخری» است. «دهخدا» در تعریف «شرخر» می نویسد: «خریدار شر؛ کسی که در امور متنازع  فیه با دادن وجهی به یکی از متداعیان حق او را بخرد و در همه مراحل تا حصول نتیجه  نهایی، خود را جانشین او سازد» (دهخدا، ۱۳۴۱، ج۳۰، ص۳۰۸). سپس شرخری را به عمل شرخر ترجمه می کند (همان).

در فرهنگ سخن نیز «شرخر» را به کسی که مال مورد اختلاف یا چک و سفته برگشتی را با قیمتی ارزان می خرد و از راه قانونی تعقیب می کند تا پول واقعی آنها را به دست آورد ترجمه کرده اند (انوری، ۱۳۸۱، ج۵، ص۴۴۷۷).

اگر شرخری به همین معنا باشد، از مصادیق محاربه نیست. اما در صورتی که شرخر از راه تهدید و ایجاد رعب به دنبال به دست آوردن مال باشد و بدهکار در تنگ‎دستی باشد، شرخری نیز مصداق محاربه خواهد بود.

۳-۵. زورگیری

«زورگیری» به معنای آن است که با قلدری و تهدید، مالی را از دست کسی درآورند و تصاحب کنند (همان، ص۳۹۰۸). در روایت «سوره بن کلیب» از امام صادق(ع) در مورد زورگیری سؤال شده و امام آن را مصداق آیه محاربه دانسته است (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۵).

۴-۵. سرقت مسلحانه

«سرقت» یا دزدی در زبان فارسی به ربودن مال دیگری به صورت پنهانی و بدون رضایت او ترجمه شده است (انوری، ۱۳۸۱، ج۴، ص۳۱۱۶ و ج۵، ص۴۱۴۸). این ترجمه مطابق با ترجمه «سرق» در زبان عربی است (ابن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۱۵۴؛  راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۴۰۸). اما در ترکیب این واژه به صورت «سرقت مسلحانه»، پنهان بودن اعتبار ندارد؛ بلکه ربودن مال دیگری بدون رضایت او همراه با ایجاد رعب و وحشت به وسیله سلاح مراد است. سرقت مسلحانه بارزترین مصداق محاربه است که در روایات نیز به آن اشاره  شده است. در سرقت مسلحانه فرقی میان شهر و خارج شهر نیز وجود ندارد (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۴۸-۲۴۵).

۶. دیدگاه ها در تبیین مفهوم «محاربه»

در بررسی کتاب های فقهی و تفسیری و شرح های روایی، بحث مستدلی در تعریف محاربه دیده نمی شود. از طرفی تنها «شهید اول» و «شهید ثانی» و «مولی صالح مازندرانی» به تبیین «محاربه» پرداخته اند و سایر نویسندگان به تعریف «محارِب» همت گماشته اند که این مسأله خللی در شناخت معنای محاربه از منظر مؤلفان ایجاد نمی کند؛ چراکه از تعریف محارب می توان به مفهوم محاربه نیز دست  یافت. در یک تقسیم کلی، آرای بیان شده در تعریف محاربه در سه معنای ارتداد، اخلال در امنیت اقتصادی ـ که مفهوم اخص است ـ و اخلال در امنیت اجتماعی ـ که مفهوم اعم است ـ قرار می گیرد (سیف، ۱۳۸۹، ص۸).

در میان اندیشمندان شیعه، محاربه به ارتداد تعریف  نشده و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از شیخ طوسی، برخی مانند «ابن عمر» مراد از آیه را مرتدان دانسته؛ چراکه آیه در مورد «عرینیین»(3) نازل  شده است (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص۴۵۷ ). «مقاتل‎بن‎سلیمان» نیز در تفسیر خود محاربه را به شرک معنا کرده، سپس در تبیین محاربه با خدا و رسول آن را به کفر بعد از اسلام تفسیر می کند (بلخی، ۱۴۲۳ق، ج‏1، ص۴۷۲). بنابراین آرای ارائه  شده در دو بخش امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی بررسی می شود.

۱-۶. دیدگاه های معطوف به امنیت اقتصادی

شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» محارب را به راهزنانی(۴)  که سلاح برکشیده و راه‎ها را برای غارت اموال کاروان ها نا امن می کنند تعریف کرده و آن را دیدگاه «ابن عباس» و جماعت فقها بیان می کند: «المحارب الذی ذکره الله تعالى فی آیه المحاربه هم قطّاع الطریق الذین یشهرون السلاح و یخیفون السبیل. و به قال ابن عباس و جماعه الفقهاء» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص۴۵۷ ).

«امین الاسلام طبرسی» در «المؤتلف» نیز عبارت شیخ را نقل کرده و آن را مورد نقد قرار نداده که ظهور در پذیرش آن دارد (طبرسی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص۴۱۸ ).

«علامه حلی» در کتاب «قواعد الاحکام» اخذ مال را در صدق عنوان محاربه لازم می‎شمرد و سبب ترس را اعم از سلاح و غیر سلاح می داند؛ با این قید که ایجاد ترس در مردمان مسلمان باشد (حلی، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۵۶۸). «فاضل هندی» در شرح خود بر «قواعد» با علامه در این امر همراه است (فاضل هندی، ۱۴۱۶ق، ج ۱۰، ص۶۳۴ ).

«شهید ثانی» در «شرح لمعه» عبارت محاربه را اعم از قصد ایجاد ترس در مردم و عدم چنین قصدی می داند. سپس با اشاره به اقوال دیگر، محاربه را اعم از فعل مرد و زن و شخص مشکوک و غیر مشکوک دانسته، برکشیدن سلاح را نیز در اطلاق محاربه لازم نمی داند، بلکه مطلق اخذ مال همراه با قهر و زور را محاربه می داند (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج ۹، ص۲۹۰ ).

«محقق اردبیلی» در شرح سخن علامه حلی در «ارشاد الاذهان» با اشاره به اینکه در تحقق محاربه لازم است ترس به فعلیت رسیده و عرف به  وسیله مورد استفاده سلاح گوید، قصد اخذ مال دیگری را شرط می داند (اردبیلی، ۱۴۰۳ق، ج ۱۳، ص۲۸۶ ).

«فاضل کاظمی» نیز مطلق ایجاد رعب را در تحقق عنوان محاربه کافی ندانسته و قصد اخذ مال را لازم می داند (فاضل کاظمی، بی تا، ج ۴، ص۲۰۹ ). «مولی صالح مازندرانی» نیز در شرح خود بر کتاب «کافی» به تعریف محاربه پرداخته و آن را به معنای برگرفتن مال و جان دیگری دانسته است (مازندرانی، ۱۳۸۲ق، ج ۹، ص۳۹۸ ).

مؤلف تفسیر «کنز الدقائق» پس از بیان ریشه لغوی محاربه می نویسد: «گفته  شده مراد از محارب در این آیه، راهزنان اند. قول دیگر نیز آن است محارب به معنای دزد زورگیر است؛ هرچند در شهر باشد» (قمی مشهدی، ۱۳۶۸، ج‏4، ص۹۸).

«ملا فتح الله کاشانی» نیز با توجه به ریشه لغوی محاربه به تفسیر محارب پرداخته می نویسد: «کسانى که با مسلمانان محاربه نمایند و درصدد سلب حیات و مال ایشان شوند» (کاشانی، ۱۳۳۶، ج‏3، ص۲۲۹).

۲-۶. دیدگاه های معطوف به امنیت اجتماعی

در سطور پیشین گذشت که به اعتقاد «شیخ طوسی» در «کتاب الخلاف»، محارب راهزنانی هستند که به غارت کاروان ها می پردازند. شیخ در ادامه به دیدگاه های مقابل رأی خود اشاره کرده و می نویسد: «گروهی گفته اند محاربان، اهل ذمه ای هستند که پیمان خود را شکسته و به ساکنان سرزمین های کفر پیوسته اند و با مسلمانان به حرب برخاسته اند» (طوسی، ۱۴۰۷ق، ج ۵، ص۴۵۷ ).

اما «شیخ طوسی» در کتاب «مبسوط» پس از نقل اقوال و اشاره به دیدگاه فقها، به روایت اصحاب اشاره  کرده و می نویسد: «مراد از محارب هرکسی است که سلاح برکشد و ایجاد ترس در مردم نماید و فرقی میان خشکی و دریا و شهر و صحرا نیست. سپس می گوید: در برخی روایات مراد از محارب، راهزن دانسته شده که موافق سخن فقها است» (همان، ۱۳۷۸ق، ج ۸، ص۴۷ ).

در «التبیان» نیز در تفسیر آیه ۳۲ سوره مائده، فساد در زمین را به محاربه و نا امن نمودن راه ها تفسیر کرده، سپس در تفسیر آیه ۳۳ محارب را شخصی می داند که سلاح برکشیده و راه را خواه در شهر و خارج از شهر نا امن کرده است (همان، بی تا، ج‏3، ص۵۰۴). «طبرسی» در «مجمع البیان» در معنای محارب با دیدگاه «شیخ طوسی» در «التبیان» موافقت نموده است (طبرسی، ۱۳۷۲ش، ج‏3، ص۲۹۱).

«ابن ادریس حلی» با اشاره به اختلاف موجود در محارب، معنای بدون اختلاف آن در میان فقها را راهزن دانسته اما از دیدگاه خود، آن را اعم از راهزنان و شامل هرکس که اسلحه خود را آشکار کرده و در مردم ایجاد ترس کند، می داند (ابن ادریس، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص۵۰۵ ).

اما «محقق حلی» و «فاضل آبی»، محارب را مختص به ایجاد ترس در راه ها می دانند

(i)(حلی، ۱۴۱۸ق، ج ۱، ص۲۲۶ ؛ فاضل آبی، ۱۴۱۷ق، ج ۲، ص۵۸۵ ). مؤلف «الجامع للشرائع» محارب مسلمان را اعم از مرد و زن دانسته و مطلق برکشیدن سلاح را موجب اطلاق عنوان و ترتب احکام را مبتنی بر سایر شرایط می داند (حلی، ۱۴۰۵ق، ص۲۴۱ ).

(ii)«علامه حلی» در سه کتاب «ارشاد الاذهان»، «تحریر الاحکام» و «تلخیص المرام» عنوان محارب را شامل هرگونه آشکار نمودن سلاح و ایجاد ترس در مردم می داند (حلی، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص۱۸۶ ؛ همو، ۱۴۲۰ق، ج ۵، ص۳۷۹؛ همو، ۱۴۲۱ق، ص۳۲۹ ). اما در کتاب «مختلف الشیعه» آن را مقید به کسی می داند که شک برانگیز(۵)  باشد (همان، ۱۴۱۳ق، ج ۹، ص۲۵۶ ).

(iii)در این میان، برخلاف سایر مؤلفان، تنها شهید اول به تعریف «محاربه» اشاره  کرده و می نویسد:

(iv) هی تجرید السّلاح برّا أو بحرا لیلا أو نهارا لإخافه النّاس فی مصر و غیره من ذکر أو أنثى قویّ أو ضعیف لا الطّلیع و الردء (شهید اول، ۱۴۱۰ق، ص۲۶۳ )؛

(v)محاربه، آشکار نمودن سلاح است خواه در خشکی یا دریا، در روز یا شب، برای ترسانیدن مردم شهر یا غیر شهر، از ناحیه مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف؛ نه دیده بانی و یاری کردن.

(vi)«شیبانی» در «نهج البیان» می نویسد: «گفته شده محاربه با خدا به معنای تجاوز از حدود الهی در اوامر و نواهی او است، سپس محارب مفسد را کسی می داند که سلاح خود را آشکار کرده و راه را نا امن کند؛ خواه خشکی باشد یا دریا» (شیبانی، ۱۴۱۳ق، ج‏2، ص۲۱۸).

(vii)«فاضل مقداد» با اشاره به ریشه لغوی حرب و دیدگاه فقها در تعریف محارب، راهزن و کسی که مال دیگری را به  زور از او گرفته را داخل در محارب می داند (فاضل مقداد، ۱۴۲۵ق، ج‏2، ص۳۵۱). ظهور عبارت در این است که وی محاربه را مطلق نا امنی دانسته و اخلال در امنیت اقتصادی را زیر مجموعه آن تلقی کرده است.

«نورالدین اخباری» و «سیدعبدالله شبّر» محارب را آشکارکننده سلاح با هدف نا امن نمودن راه، خواه در شهر یا خارج شهر می دانند (کاشانی، ۱۴۱۰ق، ج‏1، ص۲۸۹؛ شبّر، ۱۴۰۷ق، ج‏2، ص۱۶۹).

«شیخ جعفر کاشف  الغطاء»، قصد اخذ مال را لازم ندانسته و مطلق آشکار نمودن سلاح و ایجاد ترس در مردم را در تحقق عنوان محارب کافی می داند (کاشف  الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج ۴، ص۴۲۵ ). «سیدعلی طباطبایی» نیز ایجاد ترس در مسیر مسلمانان را در اطلاق محاربه لازم می داند (طباطبایی حائری، ۱۴۱۸ق، ج ۱۶، ص۱۴۹ ).

«صاحب جواهر» با اشاره به اختلاف موجود، ایجاد ترس نسبت به هرکس که امنیت او لازم است را در تحقق عنوان محاربه کافی دانسته، خواه مسلمانان سرزمین های اسلامی و مسلمانان ساکن در سرزمین های کفر و خواه کسانی که ذیل معاهده اسلامی در سرزمین های اسلامی زندگی می کنند (نجفی، ۱۴۰۴ق، ج ۴۱، ص۵۶۴ ).

«شیخ انصاری» محارب را به کارگیرنده سلاح یا مانند آن با هدف ایجاد ترس در مسلمانان یا برگرفتن اموال و یا جان آنها می داند (انصاری، ۱۴۱۵ق، ص۳۱۷).

«امام خمینی(ره)» محارب را کسی می داند که سلاح خود را با انگیزه ایجاد وحشت در مردم و فساد در زمین آشکار کرده است. سپس شرط صدق محارب را امکان تحقق وحشت از آشکار نمودن سلاح می داند (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲، ص۴۹۲).

«علامه طباطبایی» در کتاب «المیزان» محاربه با خدای متعال را دارای معنای وسیعی می داند که شامل هرگونه ظلم و اسراف و مخالفت در اجرای دستورات شریعت می‎باشد، اما عطف نام پیامبر اسلام(ص) به نام خدای متعال را نشان آن می‎داند که مراد، مطلق مخالفت نیست، بلکه سرپیچی از دستوراتی است که در تضاد با ولایت نبوی است؛ مانند محاربه کفار و ایجاد نا امنی عمومی به  وسیله راهزنان.

 سپس می گوید: اینکه پس از عنوان محاربه، عبارت «سعی در فساد زمین» آمده، قرینه بر آن است که هرگونه محاربه با مسلمانان نیز مد نظر نیست، بلکه اخلال در امنیت مورد توجه است. در نتیجه مراد از محاربه در آیه را اخلال در امنیت عمومی می داند که به طور طبیعی با کاربرد اسلحه کشنده همراه است (طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج‏5، ص۳۲۶).

مؤلف تفسیر «مواهب الرحمن» نیز پس از بررسی ریشه لغوی محاربه، حرب را اعم از قتل دانسته و شامل هر نوع اختلال در امنیت عمومی می داند (موسوی سبزواری، ۱۴۰۹ق، ج‏11، ص۲۰۱). «آیهالله مکارم شیرازی» نیز به عمومیت آیه نسبت به هرگونه نا امنی اجتماعی از طریق اعمال قدرت و زور تصریح می کند (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج‏4، ص۳۶۰).

در این میان «سیدمحمدحسین فضل الله» بسیاری از دیدگاه های ارائه شده در تبیین محاربه را بیان مصداق دانسته و محاربه را شامل هر عملی که اساس قوای اسلام و مسلمانان را هدف قرار دهد، می داند (فضل الله، ۱۴۱۹ق، ج‏8، ص۱۴۸).

نکته قابل  توجه آنکه مفسران معاصر مفهوم عام تری از محاربه نسبت به قدما استفاده کرده اند. حال باید دید در میان دیدگاه های مختلفی که در عبارت های فقها و مفسران دیده می شود، کدام نظریه را می توان پذیرفت.

نتیجه‎گیری

پژوهش حاضر به دنبال تبیین مفهوم «محاربه» در آیه ۳۳ سوره مائده و نسبت آن با امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی است. پس از بیان دیدگاه فقها و مفسران در تبیین محاربه و اختلاف دیدگاه ها در دو حوزه امنیت اقتصادی و اجتماعی بررسی مفهومی آن در سه محور دنبال شد.

ابتدا ریشه محاربه از جهت لغوی مورد توجه قرار گرفت و مشخص شد از منظر لغت «حرب» دارای دو رکن است: ۱. مخالف سلم ۲. اخذ مال دیگران. در بررسی عناوین مشابه نیز روشن شد محاربه آن است که برای گرفتن مال دیگری نا امنی ایجاد کرده و با زور مال او را تصاحب کنند؛ اما «بغی» شورش اجتماعی با هدف کسب قدرت است. «قتال» نیز هرگونه درگیری برای از میان بردن جان دیگری است.

سبب صدور آیه نیز، غارت اموال زکات با قهر و قتل بوده و روایات نیز در تعریف «محاربه»، آن را غارت اموال دیگری با قهر و زور دانسته اند.

بنابراین در جمع میان ادله می توان موارد زیر را به عنوان شاخصه های محاربه دانست:

محاربه دارای دو طرف است و با تعدی یک  طرف به طرف دیگر تحقق می یابد.

حرب با ایجاد نا امنی اتفاق می افتد که به طور غالب این ناامنی با سلاح ایجاد می‎شود.

واژه حرب در قرآن کریم برای حمله اهل ایمان به کفار استعمال نشده و فقط در مورد تعدی به مؤمنان استعمال شده است. در حرب هدف غارت اموال دیگران است.

در ادامه نیز گزارش نمونه ای موارد محاربه بر اساس مفهوم به دست آمده، ارائه شد. بر این اساس هرگونه تهدید و ایجاب رعب برای به دست آوردن مال بدون حجت شرعی، محاربه به شمار می آید.

پی نوشت:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ» (بقره(۲): ۲۷۸).
علامه طباطبایی در ذیل آیه می نویسد: قوله تعالى: «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ»، الإذن کالعلم وزنا و معنى، و قرئ فآذنوا بالأمر من الإیذان، و الباء فی قوله بحرب لتضمینه معنى الیقین و نحوه، و المعنى: أیقنوا بحرب أو أعلموا أنفسکم بالیقین بحرب من الله و رسوله، و تنکیر الحرب لإفاده التعظیم أو التنویع، و نسبه الحرب إلى الله و رسوله لکونه مرتبطا بالحکم الذی لله سبحانه فیه سهم بالجعل و التشریع و لرسوله فیه سهم بالتبلیغ، و لو کان لله وحده لکان أمرا تکوینیا، و أما رسوله فلا یستقل فی أمر دون الله سبحانه قال تعالى: «لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ‏ءٌ» (آل عمران(۳): ۱۲۸)؛ و الحرب من الله و رسوله فی حکم من الأحکام مع من لا یسلمه هو تحمیل الحکم على من رده من المسلمین بالقتال کما یدل علیه قوله تعالى: «فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ» (علامه طباطبایی، المیزان، ج۲، ص۴۲۲).
عرینیین» جمع «عرنی» به ضم عین و فتح راء است. عرنی، شخص نسبت داده شده به قبیله عرینه یا وادی عرنه در نزدیکی عرفات است (حسن زاده آملی، اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجال، ص۱۳۴).
راهزن» که از آن در زبان عربی به قطاع طریق یاد می شود به معنای دزد است (فیومی، المصباح المنیر، ص۵۰۹).
در کتب فقهی تعبیر «اهل الریبه» آمده است. برخی از بزرگان این تعبیر را چنین معنا کرده اند: «المراد من کونه من أهل الریبه کونه بحیث یحتمل فی حقه ذلک بأن کان من قبل من أهل الشر و الفساد فی قبال من کان من الصلاح و السداد على حال لا یحتمل فی حقه ذلک» (موسوی گلپایگانی، الدر المقصود فی احکام الحدود، ج ۳، ص۲۲۵ ).

منابع و مآخذ

      1. قرآن کریم.

      2. آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۲۵ق.

      3. ابن ادریس، محمدبن‎منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.

      4. ابن حیون، نعمان‎بن‎محمد مغربى‏، دعائم الاسلام، ج۲، قم: موسسه آل البیت:، ۱۳۸۵ق.

      5. ابن درید، محمدبن‎حسن‏، جمهره اللغه، ج۱، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۸۸م.

      6. ابن عباد، اسماعیل(صاحب‎بن‎عباد)، المحیط فی اللغه، بیروت: عالم الکتب، ۱۴۱۴ق.

      7. ابن فارس، احمدبن‎فارس‏، معجم مقاییس اللغه، ج۲و۳، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

      8. ابن کثیر، اسماعیل‎بن‎عمر، البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر، ۱۴۰۷ق.

      9. اردبیلی، احمدبن‎محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۱۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۳ق.

   10. ازهرى، محمدبن‎احمد، تهذیب اللغه، ج۸، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۱ق.

   11. افتخاری، اصغر، «اصول امنیت اجتماعی شده در اسلام»، دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش سیاسی، ش۱۵، بهار و تابستان ۱۳۹۱.

   12. امام خامنه ای، سیدعلی، بیانات در دیدار مردم مریوان، ۱۳۸۸، سایت: khamenei.ir.

   13. —————، قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت:، ۱۴۱۸ق.

   14. امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۱و۲، قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ۱۳۷۹.

   15. —————-، مناهج الوصول، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۴ق.

   16. انصاری، مرتضی، صراط النجاه، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.

   17. ———–، مطارح الأنظار، ج۲، قم: مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۸۳.

   18. انوری، حسن، فرهنگ سخن، ج۴و۵، تهران: انتشارات سخن، ۱۳۸۱.

   19. بلخی، مقاتل‎بن‎سلیمان، تفسیر مقاتل‎بن‎سلیمان، ج۱، بیروت: دار احیاء التراث، ۱۴۲۳ق.

   20. بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، ج۵، قم: دفتر آیه الله بهجت، ۱۴۲۶ق.

   21. جوهری، اسماعیل‎بن‎حماد، الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه)، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۳۷۶ق.

   22. حر عاملی، محمد‎بن‎الحسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: موسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

   23. حسن زاده آملی، حسن، اضبط المقال فی ضبط اسماء الرجال، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۶.

   24. حسینی تهرانی، سیدهاشم، علوم العربیه؛ علم الصرف، بی جا: انتشارات مفید، ۱۳۶۸.

   25. حلی، حسن‎بن‎یوسف، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.

   26. ————–، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، تهران: انتشارات وزارت ارشاد، ۱۴۱۱ق.

   27. ————–، تحریر الأحکام الشرعیه على مذهب الإمامیه، ج۵، قم: موسسه امام صادق۷، ۱۴۲۰ق.

   28. ————–، تلخیص المرام فی معرفه الأحکام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۱ق.

   29. ————–، قواعد الاحکام، ج۹، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.

   30. ————–، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۳، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۳ق.

   31. حلی، یحیی‎بن‎سعید، الجامع للشرائع، قم: مؤسسه سید الشهداء العلمیه ، ۱۴۰۵ق.

   32. حویزی، عبد علی‎بن‎جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج۲، قم: انتشارات اسماعیلیان، ۱۴۱۵ق.

    33.   خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه (موسوعه الامام الخوئی)، ج۴۶، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۲ق.

   34. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج۳۰، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۴۱.

   35. راغب اصفهانی، حسین‎بن‎محمد، مفردات الفاظ القرآن، ج۱، بیروت: دار القلم، ۱۴۱۲ق.

   36. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۵.

   37. سیف، الله مراد، «مفهوم شناسی امنیت اقتصادی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت، ش۹، زمستان ۱۳۸۹.

   38. سیوطى، عبدالرحمن‎بن‎ابى‏بکر، الدر المنثور فى تفسیر المأثور، ج۳، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی، ۱۴۰۴ق.

   39. شبّر، سیدعبدالله، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، ج۲، کویت: مکتبه الالفین، ۱۴۰۷ق.

    40.   شهبازی، نجف علی، صادقی، بهروز، عزیز موسوی، سیدعلیرضا، «بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر امنیت اجتماعی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی آفاق امنیت، ش۱۲، پاییز ۱۳۹۰.

   41. شهید اول، محمد‎بن‎مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دار التراث، ۱۴۱۰ق.

   42. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎علی عاملی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم: بوستان کتاب، ۱۴۲۳ق.

    43.   ———————–، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، تحقیق سیدمحمد کلانتر، ج۹، قم: کتاب فروشی داوری، ۱۴۱۰ق.

   44. شیبانی، محمد‎بن‎حسن، نهج البیان عن کشف معانى القرآن، ج۲، تهران: بنیاد دائره المعارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.

   45. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۲و۵، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.

   46. طباطبایی، سیدمحمدکاظم، منطق فهم حدیث، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۹۰.

   47. طباطبایی حائری، سیدعلی‎بن‎محمد، ریاض المسائل، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۸ق.

   48. طبرسی، فضل‎بن‎حسن، المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف، ج۲، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۰ق.

   49. —————، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج۳و۵، تهران: انتشارات ناصرخسرو، ۱۳۷۲.

   50. طبری، محمد‎بن‎جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن، ج۱۱، بیروت: دارالمعرفه، ۱۴۱۲ق.

   51. طوسی، محمد‎بن‎الحسن، اختیار معرفه الرجال، تحقیق: حسن مصطفوی، ج۵، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، ۱۳۴۸.

   52. طوسی، محمد‎بن‎حسن، الخلاف، ج۵، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق.

   53. —————، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج۲، بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، ۱۴۱۱ق.

   54. —————، التبیان فى تفسیر القرآن، ج۳و۵، بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی‎تا.

   55. —————، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷ق.

   56. عسکری، حسن‎بن‎عبدالله، الفروق فی اللغه، بیروت: دارالآفاق الجدیده، ۱۴۰۰ق.

   57. فاضل آبی، حسن‎بن‎ابی طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.

   58. فاضل کاظمی، جواد‎بن‎سعد اسدی، مسالک الأفهام إلى آیات الأحکام، ج۴، بی‎جا: بی‎تا.

   59. فاضل مقداد حلّى، مقداد‎بن‎عبدالله سیورى، کنز العرفان فى فقه القرآن، ج۲، قم: انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.

   60. فاضل هندى، محمد‎بن‎حسن  اصفهانی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۱۰، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۶ق.

   61. فخر رازی، محمد‎بن‎عمر، مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر)، ج۱۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.

   62. فراهیدی، خلیل‎بن‎احمد، کتاب العین، ج۳، ۴و۵، قم: نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.

   63. فضل الله، سیدمحمدحسین، تفسیر من وحى القرآن، ج۸، بیروت: دار الملاک للطباعه و النشر، ۱۴۱۹ق.

   64. فیومى، احمد‎بن‎محمد، المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى، قم: مؤسسه دار الهجره، ۱۴۱۴ق.

   65. قاضی ابرقوه، اسحاق‎بن‎محمد همدانی، سیرت ‏رسول‏الله، ج۱، تهران: خوارزمی، ۱۳۷۷.

   66. قمی مشهدی، محمد‎بن‎محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، ج۴و۵، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.

   67. کاشف الغطاء، جعفر‎بن‎خضر نجفی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، ج۴، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۲ق.

   68. کیدرى، قطب الدین، إصباح الشیعه بمصباح الشریعه، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۶ق.

   69. کاشانی، محمد‎بن‎مرتضی، تفسیر المعین، ج۱، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی، ۱۴۱۰ق.

   70. کاشانی، ملافتح الله، تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین، ج۳، تهران: کتاب فروشی محمدحسن علمی، ۱۳۳۶.

   71. کلینی، محمد‎بن‎یعقوب، الکافی، تحقیق علی اکبر غفاری، ج۴، ۵، ۶و۷، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.

   72. مازندرانى، محمد صالح‎بن‎احمد، شرح الکافی، ج۹، تهران: المکتبه الاسلامیه، ۱۳۸۲ق.

   73. مجلسی، محمدباقر، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۳، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.

   74. حلی، جعفر‎بن‎حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج۱، قم: مؤسسه مطبوعات الدینیه، ۱۴۱۸ق.

   75. مسعودی، عبدالهادی، آسیب شناخت حدیث، قم: انتشارات زائر، ۱۳۸۹.

   76. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۱، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۳۱ق.

   77. مفید، محمد‎بن‎محمد‎بن‎نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ق.

    78.   مقریزی شافعی، احمد‎بن‎علی، إمتاع ‏الأسماع بما للنبى من الأحوال و الأموال و الحفده و المتاع‏، ج۱، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۰ق.

   79. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامى)، ۱۳۷۳.

   80. ————–، تفسیر نمونه، ج۴، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴.

   81. موسوی سبزواری، سیدعبدالاعلی، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، ج۱۱، بیروت: مؤسسه اهل البیت:، ۱۴۰۹ق.

   82. موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، ج۳، قم: دارالقرآن الکریم، ۱۴۱۲ق.

   83. میرزای قمی، ابوالقاسم، رسائل، ج۱، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۷ق.

   84. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۲، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۳۷۶.

   85. نجاشی، احمد‎بن‎علی، الرجال، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۷ق.

   86. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۴۱، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

نویسندگان:

عبدالرضا حمّادی: طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث

 سیدمحمدحسین رسولی محلاتی:  طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه تهران، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۱

انتهای متن/