چکیده

حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می‌آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می‌کند و ازاین‌رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می‌نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه‌های اختلاف‌نظر فقهی است. به‌طوری‌که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله‌ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره‌ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده‌اند.
نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق‌بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می‌گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این‌که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.

کلیدواژگان

اجرت؛ حضانت؛ حق؛ تکلیف؛ فقه

 1. مقدمه

خانواده به ‌عنوان رکن اصلی اجتماع بشری و ستون برپادارنده جامعه، در نگاه اسلامی از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و برای تحقق و ثبات آن، حدود و ثغور و شرایط خاصی گنجانده شده و برای هر یک از زوجین در زمان انعقاد نکاح، پس از نکاح، زمانی که صاحب فرزند می‌شوند و حتی پس از انحلال نکاح، یک سری حقوق و تکالیف ویژه و گاه مشترکی لحاظ گردیده و ضمانت‌های اجرایی خاصی از طرف قانون‌گذار برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مهم‌ترین حقوق و تکالیف یادشده، مراقبت و نگهداری کودک در جهت تأمین نیازهای زیستی او بوده که از آن به حضانت تعبیر می‌شود.

بر اساس موازین فقهی، پدر و مادر بر فرزندان خود حق حضانت داشته و باوجود آنان، دیگری چنین حقی ندارد. در صورت اشتراک آنان در زندگی و دوام زوجیت، هر دو باهم عهده‌دار حضانت بوده و هریک وظایف خود را در قبال فرزند انجام می‌دهد. (آشتیانی، ۱۳۹۰: ۳۷۲) لیکن در صورت انحلال نکاح و متارکه، فقهای امامیه به اتفاق معتقدند در دو سال نخست زندگی فرزند، مادر به حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس‌ازآن، بنابر قول مشهور فقها اگر فرزند پسر باشد پدر اولویت می‌یابد و اگر دختر باشد تا هفت‌سالگی، مادر و سپس پدر عهده‌دار حضانت است. (طباطبایی، بی‌تا:۱۰/۵۵۲؛ نجفی، ۱۴۰۴: ۳۱/۲۸۵-۲۸۴)

بین فقهای عامه در اینکه چه کسی باید عهده‌دار امر حضانت باشد، اختلاف‌نظر جزئی وجود دارد ولی در یک جمع‌بندی کلی می‌توان چنین گفت که ازنظر ایشان، اولویت با مادر و سپس با مادر – هرچقدر بالا رود- بوده و در مرتبه بعد، با پدر و سپس مادر پدر – هرچقدر بالا رود- است. (الحجاوی (حنبلی)، بی‌تا: ۲۰۶؛ ابن نجیم (حنفی)، بی‌تا: ۴/۱۸۲؛ الکاسانی (حنفی)، ۱۴۰۶: ۴/۴۱؛ البُجَیرمی (شافعی)، ۱۴۱۵: ۴/۱۰۴؛ الثعلبی (مالکی)، بی‌تا: ۱/۹۴۲)؛ بنابراین، نکته مهمی که روشن می‌گردد این است که ازنظر فقه مذاهب اربعه، مادر و پدر کودک، به‌طور مشترک و هم‌زمان، حق حضانت ندارند.

در مسئله، اقوال دیگری نیز وجود دارد. لکن فارغ از اختلافات مذکور، مسلم آن‌ است که در صورت انحلال نکاح، حضانت و سرپرستی کودک ازجمله نگهداری، بهداشت، تغذیه، پرستاری و سایر مصالح کودک، در مقطع خاصی از سن او بر عهده مادر است. روشن است که سرپرستی و تربیت کودک نیاز به‌صرف وقت و تلاش پیوسته از سوی حضانت کننده دارد. حال سؤال مهمی که پاسخ بدان لازم می‌نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و زحمتی که بابت حضانت و تربیت کودک متحمل می‌شود استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ همان‌طور که در فرض زندگی مشترک، وی در قبال انجام کارهای منزل مستحق دریافت اجرت‌المثل است.

آیا مادر مکلف است حضانت کودک را مجاناً بر عهده گرفته و بدون هیچ اجرتی انجام دهد یا این‌که حضانت از حقوق وی بوده که می‌تواند در برابر آن اجرت طلب نماید؟ همان‌طور که شیر دادن کودک حق مادر بوده و وی در برابر آن، استحقاق دریافت اجرت را دارا است.

و به‌عبارت‌دیگر آیا اجرت حضانت همانند سایر هزینه‌ها و مخارج کودک، جزو نفقه او محسوب می‌شود تا پرداخت آن بر کسی که نفقه فرزند از مال اوست، لازم باشد؟ همان‌گونه که تهیه لباس، غذا، وسایل تنظیف و… جزو نفقه فرزند بوده و پرداخت آن لازم است.

برای پاسخ به سؤالات فوق، بر آن شدیم تا در قالب مقاله حاضر به بررسی استحقاق یا عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت بپردازیم. با توجه به این‌که اجرت بر حضانت، مسئله‌ای اختلافی در میان فقها به شمار آمده و قانون مدنی نیز دراین‌باره حکمی ندارد، لزوم انجام پژوهشی مستقل در این زمینه جهت پرکردن خلأ قانونی موجود، دوچندان به نظر می‌رسد.

 2. مفهوم لغوی و اصطلاحی حضانت

حضانت در لغت، از ماده «حَضَنَ یَحضُنٌ» به معنای حفظ کردن، به سینه چسباندن فرزند، در کنار گرفتن، در آغوش گرفتن و پرورش دادن (جوهری، ۱۴۱۰: ۵/۲۱۰۲) و نیز به معنای «زیر بغل گرفتن تخم‌مرغ توسط مرغ برای تبدیل‌شدن به جوجه» (فراهیدی، ۱۴۱۰: ۳/۱۰۵) آمده است.

ازنظر اصطلاحی، بسیاری از فقهای متقدم امامیه تعریفی از حضانت ارائه نداده‌اند. اولین فقیه جعفری که حضانت را تعریف نموده علامه حلی است که می‌فرماید: «حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت کودک است» (1413: 3/101). بسیاری از فقهای دیگر به‌تبع ایشان، حضانت را به ولایت بر نگهداری کودک تعریف نموده‌اند. (فاضل مقداد، ۱۴۰۴: ۳/۲۷۱؛ فقعانی، ۱۴۱۸: ۲۰۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳: ۸/۴۲۱، عاملی، ۱۴۱۱: ۱/۴۶۰؛ فاضل هندی، ۱۴۱۶: ‌7/549).

برای نمونه، شهید ثانی از فقهای متأخر امامیه در این رابطه می‌گوید: «حضانت عبارت است از ولایت و سلطنت بر تربیت کودک و آنچه در ارتباط با مراقبت و تربیت و به مصلحت اوست، مانند حفظ و نگهداری، قرار دادن او در تختش، برگرفتن او، سرمه کشیدن، روغن مالیدن، تمیز کردن، شستن کهنه و لباس و همانند آن (شهید ثانی، ۱۴۱۰: ۵/۴۵۸؛ همو،۱۴۱۳: ۸/۴۲۱). برخی از حقوق‌دانان نیز نظیر این تعریف را برای حضانت، انتخاب نموده و بیان می‌دارند: «حضانت، عبارت از اقتداری است که قانون به‌منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا کرده است». (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲/۱۳۹)

در مقابل، عده‌ای از فقهای امامیه معنای ولایت را از حضانت نفی نموده و آن را به نگهداری و تربیت کودک (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۵۵۶) یا حق نگهداری و تربیت کودک (کاشف الغطاء، ۱۳۵۹: قسم ۲، ۳/۳۳) تعریف نموده‌اند. به نظر این دسته از فقها، حضانت فقط مربوط به حفظ و تربیت کودک بوده و هیچ ربطی به ولایت بر ازدواج و اموال کودک ندارد. گروهی از حقوق‌دانان نیز همین دیدگاه را برگزیده و می‌نویسند: «حضانت در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل، توسط کسانی که قانون، مقرر داشته است». (روشن، ۱۳۹۱: ۳۸۶)

دکتر امامی در همین راستا می‌گویند: «حضانت، عبارت از نگهداری و تربیت طفل است». (امامی، ۱۳۳۴: ۳/۱۴۳) قاطبه فقهای عامه اعم از حنفیه (ابن عابدین، ۱۴۱۲: ۳/۵۵۵؛ ابن نجیم، بی‌تا: ۴/۱۷۹)، مالکیه (ابن عبدالسلام التسولی، ۱۴۱۸: ۱/۶۴۴؛ المنوفی، ۱۴۱۲: ۲/۱۶۷)، شافعیه (الخطیب الشربینی، بی‌تا: ۲/۴۸۹؛ ابن‌زکریا الأنصاری، ۱۴۱۸: ۲/۲۱۲) و حنبلیه (التغلبی الشَّیْبَانی، ۱۴۰۳: ۲/۳۰۷؛ السیوطی الرحیبانی، ۱۹۶۱: ۵/۶۶۵) نیز مانند دسته اخیر از فقهای شیعه، حضانت را به تربیت و نگهداری کودک، تعریف نموده‌اند.

برای نمونه، شربینی از فقیهان مذهب شافعی می‌آورد: «حضانت در اصطلاح شرع عبارت است از تربیت کسی که قادر به اداره استقلالی امور خود نیست هرچند بزرگ اما مجنون باشد؛ یعنی انجام هر آنچه به صلاح او بوده و وی را از مضرات حفظ نماید مثل شست و شوی بدن و لباس، سرمه کشیدن، روغن مالیدن، یا در گهواره گذاشتن و تکان دادن او تا بخوابد» (الخطیب الشربینی، بی‌تا: ۲/۴۸۹).

علاوه بر ولایت که از سوی برخی از فقها در مفهوم حضانت لحاظ گردیده است، نکته دیگری که از سوی همه فقها در مفهوم حضانت، مورد نظر است مراقبت از کودک، نگهداری و سرپرستی او و در یک‌کلام «تربیت» کودک است. در تعاریف مذکور مشاهده شد که فقها و حتی حقوق‌دانان، به اتفاق، واژه تربیت را در تعریف حضانت اخذ نموده‌اند. فقها وقتی تربیت را به حضانت عطف می‌کنند و یا حضانت را به تربیت کودک تعریف می‌کنند به اموری که مصادیق مراقبت از کودک در حفظ از آسیب‌های جسمی، تغذیه، نظافت، خواب و مانند آن است، اشاره می‌کنند (نجفی، ۱۴۰۴: ۳۱/۲۸۳؛ الخطیب الشربینی، بی‌تا: ۲/۴۸۹). به دیگر سخن، کلمه تربیت که فقها در تعریف حضانت بکار برده‌اند دارای دو جنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد (صفایی، ۱۳۹۲: ۳۸۱).

بنابر توضیحات فوق، پاسخ به دو سؤال در شناخت مفهوم و معنای اصطلاحی حضانت و مصادیق آن مثمر ثمر خواهد بود: ۱- آیا ولایت، داخل در مفهوم اصطلاحی حضانت است؟ ۲- آیا حضانت در مفهوم خودش شامل تربیت روحی، شخصیتی، اخلاقی و تعلیم و تأدیب نیز می‌شود یا مختص تربیت جسمی است؟ برای پاسخ به این سؤالات باید دید آیا حضانت از موضوعات دارای حقیقت شرعی است و یا داخل در عناوین عرفی؟ به‌عبارت‌دیگر آیا حضانت از سلسله معانی تأسیسی، جدید و مستحدثه است که پس از ظهور اسلام و در شرع ما به وجود آمده یا این‌که از معانی قدیمی و موضوعات متخذ از عرف بوده و ریشه در حقایق عرفیه دارد که شارع مقدس بدون این‌که تأسیسی دراین‌باره داشته باشد این لفظ را در همان معنی قدیم بکار برده و احکام خود را بر همان معنا بار نموده است؟

 درصورتی‌که فرض اخیر درست باشد در شناخت مفهوم حضانت و تعیین مصادیق آن باید به همان مجامع لغت و عرف عام مراجعه نمود. اولین اثر چنین معنایی آن است که «ولایت» بر فرزند را که حکمی شرعی و سمتی قانونی بوده و به‌حکم مستقیم قانون‌گذار بر ولی تحمیل می‌گردد (گرجی، ۱۳۹۲: ۴۷۱) نمی‌توان در مفهوم و ماهیت حضانت که برگرفته از عرف است، اخذ نمود. درنتیجه تعریف حضانت به «ولایت بر تربیت کودک…» نادرست خواهد بود.

دومین اثر، آن است که دگرگونی مفهوم تربیت در عصر جدید و توسعه مصادیق آن بر اساس عرف امروزی که شامل آموزش، تعلیم و پرورش بعد شخصیتی و روحی کودک و توجه به رشد اخلاقی، فکری و… نیز می‌شود، حوزه حضانت نیز گسترش می‌یابد. این مطلب، یعنی توسعه در مصادیق حضانت، علاوه بر این‌که هم‌سو با مفهوم عرفی حضانت است با معنای لغوی "تربیت" نیز سازگار است.

حال در پاسخ به سؤال مذکور، به نظر می‌رسد احتمال دوم یعنی عرفی بودن مفهوم حضانت از وجاهت بیشتری برخوردار باشد. مؤید این احتمال آن است که تعریفی از حضانت در لسان شرع و روایات ائمه (ع) دیده نشده است و هر آنچه از آیات و روایات دراین‌باره رسیده احکام مربوط به حضانت است؛ همچنان که یکی از فقها (خوانساری، ۱۴۰۵: ۴/۴۷۲) به آن دسته از فقیهان که حضانت را به «ولایت بر تربیت طفل» معنا نموده‌اند، اشکال نموده و می‌گوید: «الظاهر ان الحضانه بمعناه الغوی و العرفی».

همچنین یکی از فقیهان (سبزواری، ۱۴۱۳: ۲۵/۲۷۶) حضانت را ازجمله امور طبیعی می‌داند و می‌گوید: «حضانت، حقی طبیعی است که شارع به جهت تأکید و اتمام حجت بر انسان، این حق طبیعی را امضاء و تقریر نموده است».

 3. ملاک و حکمت حضانت

مهم‌ترین حکمت حضانت را باید حمایت از کودک و رعایت مصلحت وی دانست (سبزواری، ۱۴۱۳: ۲۵/۲۷۶؛ الکاسانی (حنفی)، ۱۴۰۶: ۴/۴۱؛ ابن‌زکریا الأنصاری (شافعی)، ۱۴۱۸: ۳/۴۴۷؛ ابن‌فوزان (حنبلی)، ۱۴۲۳: ۲/۴۳۹) و ازاین‌روست که معدودی از فقهای عامه ازجمله ابولیث و هندوانی، حضانت را اساساً حق کودک، قلمداد کرده‌اند (ابن‌عابدین، ۱۴۱۲: ۳/۵۶۰). یکی از فقهای امامیه دراین‌باره می‌گوید: «حضانت، حمایت از کودک و رعایت حال او بوده و فی‌الجمله از امور طبیعی است که خداوند به خاطر دلسوزی و مهربانی مادر، بین مادر و فرزند قرار داده است». (سبزواری، ۱۴۱۳: ۲۵/۲۷۶)

 دکتر کاتوزیان هم در این رابطه می‌نویسند: «سلطه پدر و مادر بر تربیت و اداره اموال کودک، برای حمایت از اوست و به همین جهت، به نظم عمومی ارتباط دارد». (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲/۱۳۶) این سخنان، اشاره به محبت و علاقه تکوینی است که خداوند متعال به‌عنوان امر طبیعی در وجود والدین و به‌ویژه در وجود مادر قرار داده است. واگذاری حضانت فرزند در اوان کودکی به مادر، در نیاز کودک به سرپرستی و نیز همین نکته تکوینی مذکور نهفته است (فاضل مقداد،۱۴۰۴: ۳/۲۷۲).

چنان‌که در روایتی از امام علی (ع) آمده است: «از رحمت اوست که چون نیروی بلند شدن و غذا خوردن را از کودک گرفته است آن نیرو را به مادرش داد و او را بر کودک، دلسوز و مهربان آفرید تا به تربیت و پرستاری‌اش اقدام کند و چنانچه مادری سنگدل باشد تربیت و حضانت کودک را بر دیگر مؤمنان واجب کرد» (مجلسی، ۱۴۱۰: ۸۹/۲۴۸)

طبق این روایت، گویا امر حضانت دایر مدار این محبت و علاقه تکوینی قرار داده شد. به گونه‌ای که با رفتن آن، امر حضانت تشریعاً متوجه دیگران می‌شود و با بودنش نوبت به دیگران نمی‌رسد.

به‌طور طبیعی، کودک از زمان تولد به کسی احتیاج دارد تا نسبت به تربیت و سرپرستی وی اقدام کند تا زمانی که بی‌نیاز شود. روشن است که والدین برای تربیت و نگهداری کودک از هر کسی شایسته‌ترند. علاوه بر شایستگی، این حق طبیعی آن‌هاست فرزندی را که خود زاده‌اند، خودشان نیز نگهداری کنند؛ چون حقِّ در کنارِ کودک بودن و همراه داشتن او برای ارضای احساسات طرفین که همان ارتباط عاطفی میان والدین و کودک است، از ذات انسان‌ها جداشدنی نیست.

 بدیهی است، این تنها، کودک نیست که به پدر و مادر خود نیاز دارد، بلکه والدین نیز به فرزند خود نیاز دارند با این تفاوت که نیاز کودک به والدین علاوه بر نیاز عاطفی، به خاطر ناتوانی او در مراقبت از خود است اما نیاز والدین به کودک صرفاً نیاز روحی و عاطفی است و آن‌ها حق دارند که این نیاز خود را با نگهداری فرزند، ارضاء نمایند و کسی نمی‌تواند آن‌ها را از این حق محروم سازد.

روایات متعدد موجود در جوامع روایی شیعه[۱] و سنّی[۲] نیز که با تعبیر به «احق» بودن، اولویت مادر یا پدر را – با تفصیل و بر اساس سنین مختلف کودک- بیان نموده‌اند اشاره به همین حق طبیعی آنان دارند.

ازآنچه گفته شد دو نکته روشن می‌شود:

اول: حکمت حضانت کودک، همان ضعف و ناتوانی کودک و نیاز وی به مراقبت و سرپرستی، حمایت از کودک و رعایت مصلحت اوست.

دوم: حکمت واگذاری حضانت به والدین، مهربانی و شفقت آنان بر کودک، نیاز آنان به در کنارِ کودک بودن جهت ارضای احساسات و عواطف خویش نسبت به فرزند با برقراری رابطه عاطفی با اوست.

 4. جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت

سؤالی که مطرح می شود و پاسخ به آن را باید مهم‌ترین هدف این مقاله دانست آن است که آیا اجرت بر حضانت جایز است؟ به‌عبارت‌دیگر آیا مادر در قبال حضانت کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ دو نظریه جواز اجرت بر حضانت و عدم جواز اجرت در بین فقها وجود دارد که با طرح این دو دیدگاه و بیان ادله طرفین، به تحلیل و بررسی آن می‌پردازیم؛ اما پیش از ورود به اصل بحث، باید به دو نکته توجه داشت: اول اینکه، «اصل حضانت» به دلیل اینکه جزو «منافع» است از قابلیت ذاتی برای اجیرشدن جهت انجام آن و درنتیجه، دریافت اجرت در قبالش، برخوردار است (مراغی، ۲/۲۳۱) ازاین‌رو اگر کسی غیر از خودِ آن افرادی که مسئولیت شرعی حضانت، بر عهده آنان است، عهده‌دار حضانت شود و جهت آن اجیر گردد، درخواست اجرت نیز بلااشکال خواهد بود.

دوم اینکه، اگر انجام حضانت، مستلزم صَرف هزینه برای نظافت و تغذیه و همانند آن باشد، در این صورت جزو نفقه بوده و قطعاً پرداخت آن‌ها در درجه اول بر خود کودک و در صورت نداشتن دارایی، بر پدر وی واجب است (سبزواری، ۱۴۱۳: ‌25/280؛ البُجَیرمیّ (شافعی)، ۱۴۱۵: ۴/۱۰۴؛ ابن‌نجیم (حنفی)، بی‌تا: ۴/۱۸۱؛ النفراوی (مالکی)، ۱۴۱۵: ۲/۶۷) و چنانچه مادر –باوجود پدر- از پیش خود و بدون قصد تبرّع، آن هزینه‌ها را تقبّل نموده باشد می‌تواند آن‌ها را مطالبه کند. پس باید دقت داشت که بحث از اجرت حضانت، درجایی مطرح است که مادر کودک، فقط برای خودِ عمل حضانت و پرورش و تربیت کودک، درخواست حق‌الزحمه نماید.

 4- 1 قول به جواز

از گفتار برخی از فقهای متقدم امامیه این‌گونه برمی‌آید که قائل به جواز اخذ اجرت بر حضانت بوده‌اند؛ هرچند ایشان به جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت تصریح ننموده‌اند. برای نمونه شیخ طوسی (۱۳۸۷: ۶/۲۶) معتقد است اگر زوج، همسر خود را -که از او صاحب فرزند است- لعان نماید و بدین ترتیب همسر از وی جدا شده و فرزند از او نفی گردیده و نسب منقطع گردد درنتیجه مادر، نفقه و حضانت فرزند را بر عهده گیرد و با گذشت مدت زمانی زوج، خودش را تکذیب نموده و فرزند به وی ملحق گردد، مادر می‌تواند نفقه فرزند و نیز اجرت حضانت زمان گذشته را از شوهر سابق خود مطالبه نماید. مشاهده می‌گردد که شیخ طوسی جواز اجذ اجرت بر حضانت را مفروغ‌عنه گرفته است.

ایشان همچنین در شرح روایت علی بن ابراهیم[۳] و در ذیل آن می‌نویسد: «توجیه این روایت به دو نحو می‌تواند باشد: یکی اینکه اگر زوجه به همان اجرتی که دیگری جهت شیر دادن به کودک و تربیت او دریافت می‌کند راضی باشد در اولویت قرار دارد…» (1390: ‌3/320).

صاحب جواهر، اولین فقیهی است که به جواز اجرت بر حضانت تصریح نموده است. ایشان با استناد به‌حق بودن حضانت، اخذ اجرت بر آن را جایز می‌داند. (نجفی،۱۴۰۴: ۳۱/ ۲۸۴-۲۸۳) آیت‌الله خویی معتقد است مادر در برابر حضانت، استحقاق دریافت اجرت را دارد. وی می‌گوید: «مادر درصورتی‌که در انجام حضانت، قصد تبرع نداشته و کسی دیگر حاضر نباشد تبرعاً حضانت کودک را بر عهده گیرد، مستحق دریافت اجرت است» (1410: 2/286) برخی دیگر از فقهای معاصر نیز به‌تبع استادشان مرحوم خویی همین نظر را ارائه داده‌اند (سیستانی، ۱۴۱۷: ۲/۱۲۲؛ حکیم، ۱۴۱۰: ۲/۳۰۳؛ تبریزی، ۱۴۲۶: ۲/۳۵۹).

عبدالأعلی سبزورای نیز معتقد است که گرچه به لحاظ جلوگیری از پیشامد اختلال در نظام اجتماعی، بر عهده گرفتن حضانت کوک، بر مادر واجب است ولی انجام مجانی این وظیفه و تلاش رایگان در راستای عملی ساختن آن، بر او واجب نبوده و وی می‌تواند درخواست اجرت نماید (سبزواری، ۱۴۱۳: ۲۵/۲۸۰؛ همو، بی‌تا: ۵۷۳) روشن است که مطابق نظر این دسته از فقهای معاصر، اگر کسی غیر از مادر حاضر شود تبرعاً یا با اجرتی کمتر از اجرت درخواستی مادر، حضانت را بر عهده گیرد، پدر می‌تواند فرزند را از تحت تکفل مادر خارج نموده و به دیگری بسپارد و یا خودش عهده‌دار حضانت گردد.

گرچه در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده ایران، در این خصوص، مطلبی مذکور نگردیده و اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان ایران نیز مخالف جواز اخذ اجرت بر حضانت‌اند اما در مقابل، قانون‌گذار افغانستان، در ماده ۲۴۴ ق.م. مقرر می‌دارد که: «اجرت حضانت، غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده و پدر طفل به پرداخت آن مکلف است. درصورتی‌که طفل، مالک دارائی شخصی باشد،‌ این اجرت از دارائی وی پرداخته می‌شود مگر اینکه پدر تبرعا آنرا بپردازد».

ازنظر فقه مذاهب اربعه، حضانت، برای مادر کودک، یک حق و امر غیر واجب ولی برای پدرش، واجب و تکلیف است؛ بنابراین، مادر کودک می‌تواند از پذیرش حضانت، امتناع ورزد و این حق را از خود ساقط نماید اما اگر کس دیگری نباشد یا باشد اما از قبول حضانت کودک، امتناع ورزد، بر مادر نیز واجب شده و بر قبول آن، اجبار می‌گردد.

 در مقابل، پدر، درصورتی‌که به دلیل ازدواج مادر یا دلایل دیگر، نوبت به حضانت او برسد، نمی‌تواند از پذیرش آن خودداری کند چون با امتناع او، کودک در معرض هلاکت و تباهی قرار می‌گیرد و ازاین‌رو، همچنان که پرداخت نفقه او جهت جلوگیری از افتادن در خطر نابودی و هلاکت، بر پدر واجب است، قبول حضانت وی نیز به همین دلیل، بر او یک تکلیف و الزام است. (البُجَیرمی (شافعی)، ۱۴۱۵: ۴/۱۰۴؛ ابن‌عابدین (حنفی)، ۱۴۱۲: ۳/۵۶۰؛ التغلبی الشیبانی (حنبلی)، ۱۴۰۳: ۲/۳۰۸؛ التسولی (مالکی)، ۱۴۱۸: ۱/۶۴۵)

در کل، ازنظر فقهای مذهب حنفی، همسر مطلقه، درصورتی‌که ازدواج مجدد نکرده و در عده نباشد، مستحق اجرت حضانت است و در صورتی هم که حاضن، غیر از مادر کودک باشد، به‌طریق‌اولی، می‌تواند مطالبه اجرت بر حضانت کند. (ابن‌عابدین، ۱۴۱۲ ۳/۵۶۱؛ البلخی، ۱۴۱۱: ۱/۵۴۳) فقیهان شافعی (الرملی، ۱۴۰۴: ۷/۲۲۵؛ الهیتمی، ۱۳۵۷: ۸/۳۵۳) و حنبلی (التغلبی الشیبانی، ۱۴۰۳: ۲/۳۰۸؛ البهوتی، ۱۴۰۲: ۵/۴۹۶) نیز به جواز دریافت اجرت بر حضانت، رأی داده‌اند.

 4-2 قول به عدم جواز

در مقابل قول به جواز، بسیاری از فقیهان، مادر را مستحق دریافت اجرت در برابر حضانت نمی‌دانند. ابن فهد حلی اخذ اجرت بر حضانت را جایز ندانسته و به عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت رأی داده است. (نقل از: فقعانی، ۱۴۱۸: ۲۰۴) شهید ثانی به عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت، حکم نموده و می‌گوید در این مسئله اختلافی وجود ندارد. (۱۴۱۳: ۸/ ۴۲۱)

 فقیهی دیگر نیز عدم استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت را پذیرفته و این نظریه را به فقیهان امامیه هم نسبت داده است. (مغنیه، ۱۴۲۱: ۲/۳۸۰) عده‌ای دیگر از فقها نیز به عدم جواز اجرت بر حضانت تصریح دارند. (کاشف الغطاء، ۱۳۵۹: ج ۲، قسم ۳/۳۲).

سید تقی قمی در شرح عبارات مرحوم خویی، قول ایشان در جواز اجرت بر حضانت را مستند به دلیل روشنی نمی‌بیند و مقتضای اصل را عدم استحقاق اجرت می‌داند. (۱۴۲۶: ۱۰/۲۸۸) آیت‌الله فاضل لنکرانی از فقهای معاصر، قول به عدم استحقاق اجرت بر حضانت را بعید نمی‌داند و در بیان دلیل آن می‌گوید: زیرا هیچ‌یک از روایات واردشده در باب حضانت دلالت بر استحقاق اجرت ندارد. (۱۴۲۱: ۵۵۶)

این دیدگاه، در بین حقوق‌دانان نیز وجود داشته و برای نمونه، دکتر کاتوزیان می‌گویند: «پدر یا مادری که نگهداری طفل به عهده او است، نمی‌تواند از بابت خدماتی که در اجرای تکلیف خود انجام می‌دهد از دیگری دستمزد بخواهد». (1383: 2/147) وی معتقدند که: «در تنظیم روابط پدر و مادر و فرزندان، مصالح اجتماعی، قوانین را اداره می‌کند. همه‌چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه از حق، صحبت می‌شود منظور، توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش، به پدر و مادر، در برابر دیگران اعطا کرده است». (همان، ۱۲۸)

دکتر صفایی نیز در این رابطه می‌نویسند: «از ماده ۱۱۶۸ ق.م؛ که می‌گوید: (نگهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است) چنین استنباط می‌گردد که پدر یا مادر در نگهداری و حضانت طفل، به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند و برای انجام این وظیفه قانونی، حق مطالبه اجرت ندارد و ماده مزبور، ظاهر در آن است که تکلیف حضانت، تبرعی و مجانی است.» (1392: 398)

از نگاه مالکیه هر کس که عهده‌دار حضانت کودک باشد استحقاق درخواست اجرت برای خود امر حضانت را ندارد. (النفراوی، ۱۴۱۵: ۲/۶۷؛ الخرشی، بی‌تا: ۴/۲۱۹)

عدوی از فقیهان مالکی در این رابطه می‌نویسد: «زنی که عهده‌دار حضانت کودک است، ملزم به پرداخت هیچ‌چیزی نبوده و مستحق دریافت هیچ‌چیزی نیز به خاطر حضانت، نیست نه از باب نفقه و نه به‌عنوان اجرت حضانت. مگر اینکه او مادر کودک محضون بوده و فقیر باشد و آن کودک، دارایی داشته باشد که در این صورت، به دلیل نیازمند و فقیر بودنش مستحق دریافت نفقه از اموال کودک خود است گرچه اساساً حضانت او را نیز بر عهده نداشته باشد». (العدوی، بی‌تا: ۲/۱۳۲)

ابن عابدین از فقهای مذهب حنفی می‌گوید: «اگر کسی غیر از مادر کودک، وجود نداشته باشد، قبول حضانت بر او واجب است و در این صورت، حق درخواست اجرت بر حضانت را ندارد؛ زیرا به انجام کاری اقدام کرده که شرعاً بر او واجب بوده است». (ابن‌عابدین، ۱۴۱۲: ۵۶۰).

 4-3 ادله طرفین

نکته قابل‌توجه در بررسی آراء و اقوال فقها آن است که بسیاری از فقها، متعرض مستند مدعای خویش نشده و به بیان حکم اخذ اجرت بر حضانت بسنده نموده‌اند. درهرصورت، دلایلی از سوی برخی از ایشان ذکر شده که مهم‌ترین آنان، بر محور وجوب و عدم وجوب حضانت می‌چرخد. به‌عبارت‌دیگر، آنچه به‌عنوان دلیل طرفین در استحقاق و یا عدم استحقاق اجرت بر حضانت مطرح است این است که حضانت، حقی است برای مادر تا وی در برابر آن مستحق اجرت باشد و یا تکلیفی است که منشأ حکمی داشته و انجام آن بر مادر واجب است. درصورتی‌که حضانت، حکمی شرعی و واجب باشد، بنابر قول به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، دریافت اجرت در برابر حضانت نیز جایز نیست.

پیش‌تر گذشت که برخی از فقها در تعریف حضانت، آن را به «ولایت» بر تربیت طفل معنا نموده‌اند. مطابق این نظر و بنابر این‌که حضانت از سنخ ولایت بر فرزند باشد، بر مادر واجب بوده و وی مستحق دریافت اجرت نیست. برای نمونه، شهید ثانی با تعریف حضانت به ولایت بر تربیت کودک، به عدم جواز اجرت بر حضانت حکم نموده است. (۱۴۱۳: ۸/۴۲۱)

از بین فقهای متأخر امامیه، صاحب جواهر نیز می‌گوید: اگر مراد کسانی که از حضانت به ولایت تعبیر نموده‌اند این باشد که حضانت، نوعی ولایت و همانند سایر ولایت‌های غیرقابل اسقاط بوده و بدین جهت بر مادر واجب باشد مادر در برابر آن استحقاق اجرت ندارد کما این‌که صاحب مسالک همین را گفته است (نجفی،۱۴۰۴: ۳۱/ ۲۸۴-۲۸۳). ایشان با نفی وجوب حضانت و ترجیح حق بودن آن می‌گوید: ادله حضانت نه‌تنها اقتضای وجوب حضانت را ندارد بلکه برخلاف آن، دلالت بر عدم وجوب و حق بودن حضانت دارند؛ همانند ادله‌ای که پذیرش حضانت از سوی مادر را معلق بر مشیئت و خواست او نموده و به «احق بودن» مادر تعبیر نموده‌اند.

همان‌طور که بر رضاع [که حق بوده و اخذ اجرت بر آن جایز است] تعبیر به احقیت نموده‌اند. ازاین‌رو حضانت بر مادر واجب نبوده و وی می‌تواند آن را اسقاط کند یا در برابر آن اجرت مطالبه نماید. (همان)

ابن نجیم حنفی هم علت استحقاق مادر نسبت به اجرت حضانت را در فرضی که ازدواج مجدد نکرده و در عده نباشد، در آن می‌داند که در صورت مذکور، مادر با عدم ازدواج و اشتغال به حضانت کودک، زندگی خود را وقف تربیت او می‌سازد و درنتیجه، پدر می‌بایست مالی را که نازل منزله نفقه است – یعنی اجرت حضانت را- به حاضن بپردازد. (ابن‌نجیم، بی‌تا: ۴/۱۸۱)

بعضی دیگر از فقها نیز با قول به عدم جواز اجرت بر حضانت، مهم‌ترین دلیل آن را واجب بودن حضانت می‌دانند. (مغنیه، ۱۴۲۱: ۵/۳۰۵) برخی دیگر، گرچه به جواز یا عدم جواز اجرت بر حضانت تصریح یا اشاره‌ایی ندارند؛ اما به‌حکم بودن حضانت و وجوب آن اذعان دارند که لازمه چنین قولی فی‌الجمله عدم جواز اجرت بر حضانت است. پیش‌تر نیز اشاره گردید که برخی از حقوق‌دانان، مبنای سلطه والدین بر حضانت کودک را حمایت از او اعلام داشته و به همین جهت، حضانت را با نظم عمومی، مرتبط می‌دانند و بر همین مبنا معتقدند که: «زن و شوهر در روابط میان خود یا با دیگران نمی‌توانند به وسیله قرارداد خصوصی، به قواعد آن [حضانت کودک] تجاوز کنند یا از بابت خدماتی که در اجرای تکالیف خود، انجام می‌دهند دستمزد بخواهند». (کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۲/۱۳۶)

همچنین در وجه عدم استحقاق اجرت، گفته می‌شود که مادر با حضانت فرزند، حق خویش را استیفا می‌نماید و بااین‌حال چگونه می‌تواند در برابر استیفای حق خودش اجرت دریافت نماید. به‌عبارت‌دیگر، حضانت نوعی ارفاق به مادر است (کاشف الغطاء، ۱۳۵۹: ج ۲، قسم ۳/۳۲) و نمی‌توان در جهت رسیدن به‌حق خویش، اجرت دریافت نمود.

پاره‌ای از فقها دلیل عدم استحقاق اجرت بر حضانت را (عدم وجود دلیل بر استحقاق) ذکر نموده و یا (مقتضای اصل) را عدم استحقاق اجرت دانسته‌اند (فاضل لنکرانی، ۱۴۲۱: ۵۵۶؛ طباطبایی قمی، ۱۴۲۶: ۱۰/۲۸۸؛ مغنیه، ۱۴۲۱: ۵/۳۰۵).

فقهای مالکیه هم که از طرفداران نظریه عدم جواز درخواست اجرت بر حضانت‌اند دلیل این حکم را در آن می‌دانند که حضانت، حق مادر است. ابن‌رشد قرطبی در این خصوص می‌نویسد: «حضانت، حق مادر است و معنا ندارد که در ازای استفاده از این حق و انس‌گیری و در آغوش گرفتن کودک و بر عهده گرفتن کفالت او، مستحق دریافت اجرت گردد. آری، اگر مثل ابن‌ماجشون، حضانت را حق کودک محضون بدانیم، پرداخت اجرت به حاضن، لازم می‌گردد» (ابن‌رشد القرطبی، ۱۴۰۸: ۱/۵۷۰).

پی نوشت:

[۱]. أبوعلی الأشعری عن الحسن بن علی عن العباس بن عامر عن داود بن الحُصَین عن أبی عبدالله ع قال: «(و الوالداتُ یُرضِعْن أوْلادَهنّ) قال ما دام الولد فی الرضاع، فهو بین الأبوین بالسویه، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأم، فإذا مات الأب، فالأم أحقّ به من العَصَبه، فإن وَجد الأبُ مَن یُرضعه بأربعه دراهم و قالت الأم: لا أُرضعه إلّا بخمسه دراهم، فإنّ له أن یَنتزعه منها، إلّا أنّ ذلک خیر له و أرفق به یُترکه مع امّه» (کلینی، ۱۴۰۷: ‌6/45). رَوی عبدالله بن جعفر الحِمیَری عن أیّوب بن نوح، قال: کتب إلیه بعض أصحابه: کانت لی امرأه و لی منها ولد و خلّیت سبیل‌ها، فکتب علیه‌السلام: «المرأه أحقّ بالولد الی أن یبلغ سبع سنین، إلّا أن تشاء المرأه» (شیخ صدوق،۱۴۱۳: ‌3/435).

[۲]. حَدَّثنا روحٌ، حَدَّثنا ابن جُرَیج عن عمرو بن شُعیب عن أبیه عن جَدّه عبدالله بن عمرو: أَنّ امرأه أَتَتِ النَبیَّ صلّی الله علیه و سلّم فقالتْ: یا رسول الله إنّ ابنی هذا کان بَطنی له وِعاءً و حِجری له حِواءً و ثَدیی له سِقاءً و زَعَم أبوه أنّه یَنزعُه منّی؟ قال: «أنتِ أَحقُّ به ما لم تَنکحی» (ابن‌حنبل الشیبانی، ۱۴۲۱: ۱۱/۳۱۰).

[۳]. علی بن إبراهیم عن علی بن محمد القاسانیّ عن القاسم بن محمد عن المِنْقَریّ عمّن ذَکَرَه قال: «سُئِل أبوعبداللّه ع عن الرجُل یُطَلِّقُ امْرَأَتَه و بینهما وَلدٌ أیُّهما أحَقُّ بِالْوَلَد قال المرأه أَحَقُّ بِالْولَد ما لَم تَتَزَوَّجْ».

مراجع

آشتیانی، محمود (۱۳۹۰). کتاب النکاح، قم: انتشارات زهیر.

ابن‌حنبل، أحمد (۱۴۲۱). مسند أحمد بن حنبل، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الرساله.

ابن‌رشد، أبوالولید محمد (۱۴۰۸). المقدمات الممهدات، بیروت: دار الغرب الإسلامی.

ابن زکریا الأنصاری، زکریا (۱۴۱۸). فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بیروت: دارالکتب العلمیه.

_____ (بی‌تا). أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، مصر: دار الکتاب الإسلامی.

ابن‌عابدین، محمد أمین (۱۴۱۲). رد المحتار علی الدر المختار، چاپ دوم، بیروت: دار الفکر.

ابن عبدالسلام التسولی، علی (۱۴۱۸). البهجه فی شرح التحفه، بیروت: دار الکتب العلمیه.

ابن‌فوزان، صالح (۱۴۲۳). الملخص الفقهی، عربستان: دار العاصمه.

ابن‌قدامه المقدسی، عبدالله (۱۳۸۸). المغنی، مصر: مکتبه القاهره.

ابن نجیم، زین‌الدین (بی‌تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق، مصر: دار الکتاب الإسلامی.

امامی، سیدحسن (۱۳۳۴). حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه.

ایروانی، علی بن عبدالحسین (۱۴۰۶). حاشیه المکاسب، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

بُجَیرمیّ، سلیمان (۱۴۱۵). تحفه الحبیب علی شرح الخطیب، بیروت: دارالفکر.

بلخی، شیخ نظام (۱۴۱۱). الفتاوی الهندیه، بیروت: دار الفکر.

بهوتی، منصور (۱۴۰۲). کشاف القناع عن متن الإقناع، تحقیق: هلال مصیلحی مصطفی هلال، بیروت: دارالفکر.

تبریزی، جواد بن علی (۱۴۲۶). منهاج الصالحین، چاپ اول، قم: مجمع الإمام المهدی (عجل الله تعالی فرجه).

تسولی، ابوالحسن علی (۱۴۱۸). البهجه فی شرح التحفه، بیروت: دارالکتب العلمیه.

تغلبی الشَّیْبَانی، عبدالقادر (۱۴۰۳). نَیل المآرب بشرح دلیل الطالب، چاپ اول، کویت: مکتبه الفلاح.

ثعلبی، أبومحمد عبدالوهاب (بی‌تا). المعونه علی مذهب عالم المدینه، عربستان: المکتبه التجاریه لمصطفی أحمد الباز.

جزیری، عبدالرحمن و همکاران (۱۴۱۹). الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم‌السلام، بیروت: دارالثقلین.

جوهری، اسماعیل بن حماد (۱۴۱۰). الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، چاپ اول، بیروت: دار العلم للملایین.

حجاوی، أبوالنجا موسی (بی‌تا). زاد المستقنع فی اختصار المقنع، تحقیق: عبدالرحمن بن علی بن محمد العسّکر، عربستان: دار الوطن.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۴۰۹). وسایل الشیعه، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

حسینی عاملی، سید جواد بن محمد (بی‌تا). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط-القدیمه)، چاپ اول، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

حکیم طباطبایی، سیدمحسن (۱۴۱۰). منهاج الصالحین (المحشّی)، چاپ اول، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.

خرشی، محمد بن عبدالله (بی‌تا). شرح مختصر خلیل، بیروت: دارالفکر.

خوانساری، سیداحمد بن یوسف (۱۴۰۵). جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان.

خویی، سیدابوالقاسم (۱۴۱۰). منهاج الصالحین، قم: نشر مدینه العلم.

همو، مصباح الفقاهه (بی‌تا). قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.

دمیاطی، أبوبکر عثمان (۱۴۱۸). إعانه الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین، چاپ اول، بیروت: دارالفکر.

رملی، شمس‌الدین محمد (۱۴۰۴). نهایه المحتاج إلی شرح المنهاج، بیروت: دار الفکر.

روشن، محمد (۱۳۹۱). حقوق خانواده، چاپ دوم،تهران: جنگل.

سبزواری، سید عبدالأعلی (بی‌تا). جامع الأحکام الشرعیه، چاپ نهم، قم: مؤسسه المنار.

_____ (۱۴۱۳). مهذّب الأحکام، چاپ چهارم، قم: مؤسسه المنار.

سیستانی، سیدعلی (۱۴۱۷). منهاج الصالحین، چاپ پنجم، قم: دفتر حضرت آیه الله سیستانی.

سیوطی الرحیبانی، مصطفی (۱۹۶۱). أولی النهی فی شرح غایه المنتهی، دمشق: المکتب الإسلامی.

شربینی، شمس‌الدین محمد (بی‌تا). الإقناع فی حل ألفاظ أبی شجاع، بیروت: دار الفکر.

شهیدثانی، زین‌الدین بن علی (۱۴۱۳). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چاپ اول، قم: مؤسسه المعارف الإسلامیه.

_____ (۱۴۱۰). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ اول، قم: کتاب‌فروشی داوری.

شیرازی، ناصر مکارم (۱۴۲۶). أنوار الفقاهه-کتاب التجاره، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام.

شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین (۱۴۱۵). کتاب المکاسب (ط-الحدیثه)، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

شیخ صدوق، محمّد بن علی بن بابویه (۱۴۱۳). من لا یحضره الفقیه، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (۱۳۹۰). الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، چاپ اول، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

_____ (۱۳۸۷). المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه.

صفایی، سیدحسین و همکاران (۱۳۹۲). مختصر حقوق خانواده، چاپ سی و ششم، تهران: میزان.

طباطبایی، سیدعلی بن محمد (بی‌تا). ریاض المسائل (ط-القدیمه)، چاپ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۱۴). تکمله العروه الوثقیَ، چاپ اول، قم: کتاب‌فروشی داوری.

عثیمین، محمد بن صالح (۱۴۲۸). الشرح الممتع علی زاد المستقنع، چاپ اول، عربستان: دار ابن‌الجوزی.

عجیلی، سلیمان بن عمر (بی‌تا). حاشیه الجمل علی شرح المنهج، بیروت: دارالفکر.

عدوی، ابوالحسن علی (بی‌تا). حاشیه العدوی علی شرح کفایه الطالب الربانی، بیروت: دار الفکر.

علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۳). قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

علامه مجلسی، محمدباقر (۱۴۱۰)، بحار الأنوار، چاپ اول، بیروت: مؤسسه الطبع و النشر.

فاضل لنکرانی، محمد (۱۴۲۱). تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله-النکاح، چاپ اول، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام.

فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه (۱۴۰۴). التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، چاپ اول، قم: انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی ره.

فاضل هندی، محمد بن حسن (۱۴۱۶). کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰). کتاب العین، چاپ دوم، قم: نشر هجرت.

فقعانی، علی (۱۴۱۸). الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، چاپ اول، قم: مکتبه إمام العصر (عج) العلمیه.

قرافی، شهاب‌الدین أحمد (۱۹۹۴). الذخیره، تحقیق: محمد حجی، بیروت: دارالغرب.

قمّی طباطبایی، سیدتقی (۱۴۲۶). مبانی منهاج الصالحین، چاپ اول، قم: منشورات قلم الشرق.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۳). حقوق مدنی (خانواده-اولاد)، چاپ ششم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاسانی، علاءالدین أبوبکر (۱۴۰۶). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، چاپ دوم، بیروت: دار الکتب العلمیه.

کاشف الغطاء، محمدحسین بن علی (۱۳۵۹). تحریر المجله، چاپ اول، عراق: المکتبه المرتضویه.

کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (۱۴۰۷). الکافی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب الإسلامیه.

گرجی، ابوالقاسم (۱۳۹۲). بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

محقق ثانی، علی بن حسین (۱۴۱۴). جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم، قم: مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام.

مرداوی، ابوالحسن علی (بی‌تا). الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

مغنیه، محمدجواد (۱۴۲۱). الفقه علی المذاهب الخمسه، چاپ دهم، بیروت: دار التیار الجدید.

_____ (۱۴۲۱). فقه الإمام الصادق علیه‌السلام، چاپ دوم، قم: مؤسسه انصاریان.

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد (۱۴۰۳). مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مَنبَجی، أبومحمد علی (۱۴۱۴). اللباب فی الجمع بین السنه و الکتاب، چاپ دوم، بیروت: دار القلم.

منوفی، ابوالحسن (۱۴۱۲). کفایه الطالب الربانی، تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعی، بیروت: دارالفکر.

موسوی عاملی، محمد بن علی (۱۴۱۱). نهایه المرام فی شرح مختصر شرائع الإسلام، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

میرزای قمّی، ابوالقاسم بن محمدحسن (۱۴۱۳). جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، چاپ اول، تهران: مؤسسه کیهان.

نائینی، محمدحسین (۱۳۶۸). أجود التقریرات، قم: انتشارات مصطفوی.

نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

النفراوی، شهاب‌الدین أحمد (۱۴۱۵). الفواکه الدوانی علی رساله ابن أبی زید القیروانی، بیروت: دار الفکر.

نمری القرطبی، أبوعمر یوسف (بی‌تا). الکافی فی فقه أهل المدینه، عربستان: مکتبه الریاض الحدیثه.

وحید خراسانی، حسین (۱۴۲۸). منهاج الصالحین، چاپ پنجم، قم: مدرسه امام باقر علیه‌السلام.

هیتمی، أحمد بن محمد (۱۳۵۷). تحفه المحتاج فی شرح المنهاج، مصر: المکتبه التجاریه الکبری لمصطفی محمد.

نویسندگان:

علی‌اکبر ایزدی‌فرد: استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

 رزاق ادبی فیروزجایی: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

 احمد مرتاضی: استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

محمدمهدی زارعی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده

ادامه دارد…