7- مذهب اخباریان (مکتب اصفهان)

فقه شیعه در این دوره شاهد ظهور نهضت اخباریین بود که مدتی طولانی حوزه‌های شیعه را تحت تأثیر گسترده خود قرار دادند (غنوی، ۱۳۹۲: ۱۳۴). مؤسس این دوره محمدامین استرآبادی بود که به توصیه استادش میرزا محمد استرآبادی، به احیای مکتب اخباری پرداخت (دانشنامه اسلامی، پژوهشکده باقرالعلوم، ۱۳۹۱).

البته در فقه اخباریین توجه بسیاری به مجموعه روایات هر بحث بود و احاطه فقهای اخباری به روایات وارده موجب غنای هر چه بیشتر مباحث فقهی از این حیث شد؛ اما کم‌توجهی فقه اخباری به بحث از مبانی استنباط فقهی، عدم انسجام و انضباط در استدلال‌های فقهی را پدید آورد. این جریان به دلیل عقلانیت حاکم بر حوزه‌های شیعی به‌تدریج به‌اعتدال رسید و در نوشته‌های بزرگانی چون شیخ یوسف بحرانی به ظهور رسید (همان، ۱۳۷).

از فقهای این دوره علامه محمدباقر مجلسی است. او اگرچه اخباری بود، اما روش میانه و معتدلی را پیش گرفته و اکثر آثارش – حتی آثار فقهی و کلامی‌اش- در قالب ترجمه احادیث بود (دانشنامه اسلامی، فاضل هندی، ۱۳۹۲). در کنار این حرکت مقدس، مجتهدانی بودند که آثار آن‌ها بر اساس استدلال‌های عقلانی و بهره‌گیری از دانش اصول بود. پیشتازان این اندیشه، آقا جمال خوانساری و فاضل هندی است (همان).

فقهای اصولی و فقهی دوره (محمدامین استرآبادی صاحب کتاب الفوائد المدنیه)، مولی محمد مازندرانی، (شرح اصول کافی)؛ فاضل هندی، یوسف بحرانی، فاضل تونی، مولی محمدباقر مجلسی (صاحب کتاب بحارالانوار)، شیخ حر عاملی، محقق کرکی، شیخ بهایی، صدرالمتألهین، ملأ عبدالله شوشتری، ملأ محسن فیض کاشانی، محقق سبزواری می‌باشند.

فاضل هندی در بخشی از کتاب خود نشانه‌های نشوز زن را ترشرویی، برخورد سنگین، عدم پاسخ به استقبال می‌داند (فاضل هندی، ۱۴۰۵: ج ۲، ۱۰۷ /ج ۷، ۵۲۴)؛ و در نشوز مرد نسبت به فقهای پیشین موارد ذیل را تکمیل نموده است:

–        علاوه برعدم ادای حقوق واجب زن (قسم و نفقه) او را مورد آزار قرار داده و سوء معاشرت داشته باشد در این صورت زن می‌تواند مرد را موعظه و سپس به حاکم مراجعه کند.

پس از ایشان محقق بحرانی نسبت به نشوز مرد یک نظر تفصیلی دارد و معتقد است بین زمانی که زوج حقوق واجب زن را نمی‌دهد با جایی که به دلیل کبر سن یا مرض بخواهد زن را طلاق بدهد تفاوت وجود دارد. درجایی که نشوز مرد تعدی به حقوق زن باشد، زن باید به حاکم رجوع کند و لازم نیست حقوق خود را ببخشد، اما اگر به دلیلی خارج از این مورد بخواهد زن را طلاق بدهد زن مجاز به بخشش حقوق خود است. تفاوت دیگر نظر ایشان این است که مانند فاضل هندی معاشرت به معروف را از حقوق زن نسبت به مرد دانسته و لذا سوء معاشرت زوج را هم از علامات نشوز او می‌داند (محقق بحرانی، ج ۲۴: ۶۱۹).

در این دوره باوجود عصر اخباریگری لکن به دلیل شخصیت معتدل و روش عقلانی فاضل هندی و محقق بحرانی، تحولی در بحث نشوز مرد انجام گرفته است زیرا که علاوه بر الحاق سوء معاشرت به اسباب نشوز مرد، هر زمان که مرد بخواهد زن را طلاق دهد، زن مجاز به بخشش حقوق خود نیست بلکه تصمیم به طلاق مرد نباید با ظلم به زن همراه باشد بلکه اگر به دلیلی مثل مسن بودن زن یا مریضی او این تصمیم را گرفته باشد، به زن اجازه به بخشش حقوق داده شده است. به این معنا که مرد به هر دلیل غیرموجه تصمیم به طلاق بگیرد، نمی‌توان زن را مجاز به بخشش حق خود دانست.

از نقاط امتیاز دیگری که در این عصر مطرح شده موعظه‌ای است که زن در هنگام نشوز مرد و قبل از رجوع به حاکم باید انجام دهد که اولاً به زن فرصتی داده شده تا در شرایط قبل از طلاق به چاره‌جویی بپردازد و طلاق به‌عنوان راه‌حل نهایی در ابتدای کار قرار نگیرد و جدا شدن زن از مرد مانند نشوز زن مرحله‌به‌مرحله به طلاق نزدیک شود و ثانیاً زن به‌عنوان یکی از اعضای خانواده در ابتدا با موعظه از متلاشی شدن خانواده جلوگیری کند؛ که خود عامل مؤثری در حفظ حریم خانواده است و منابع شرعی نیز به رعایت آن تأکید دارند و « شرع مقدس اسلام در اختلاف بین زوجین، معمولاً حل مشکل را توسط خود آن‌ها در اولویت می‌دانند» (کرمی و احمدیه،۱۳۹۰: ش ۵۱، ۱۳۶-۱۴۲). تا اینکه حریم‌های خانوادگی تا حد امکان حفظ شود.

 8- عصر جدید استنباط

مؤسس این دوره وحید بهبهانی است که ایشان سعی کردند اول شبهات و اتهامات اخباریان را دفع کنند و بعد احتیاج به قواعد اصولی را در استنباط اثبات کنند (گرجی، ۱۳۸۵: ۲۴۱).

از فقهای دوره وحید بهبهانی، سید مهدی بحرالعلوم، محمدمهدی نراقی، علی طباطبایی، شریف‌العلماء، شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، میرزای قمی، صاحب جواهر می‌باشند.

–        صاحب ریاض در علامات نشوز زن و مرد ازنظر صاحب حدائق (محقق بحرانی) و در فراهم کردن فرصت موعظه برای زن و سپس رجوع به حاکم در هنگام نشوز مرد؛ ازنظر فاضل هندی تبعیت کرده است.

همچنین صاحب جواهر، نشوز مرد را به عدم اعطاء حقوق واجب زن مثل قسم و نفقه و مانند این دو دانسته ولی از سوء معاشرت زوج برای ناشز شدن او سخنی نگفته است (نجفی، ۱۳۶۷: ج ۳۱، ۲۰۲ و ۲۰۴).

 9- عصر حاضر

در این عصر با ظهور شیخ انصاری و شاگردان او روش فقهای دوره قبل به اوج کمال رسید (گرجی، ۱۳۸۵: ۲۶۵) و عصر جدید عصر تغییرات سریع و ظهور وضعیت‌های جدید بود که تحولاتی را در فقه به وجود آورد.

اما باوجود همه تلاش‌ها فقه و تفقه فاصله زیادی با وضعیت مطلوب داشته و سرعت تحول متناسب با نیازهای روز نشده است.

از فقهای دوره شیخ مرتضی انصاری، آخوند خراسانی، آقا ضیاء عراقی، شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، آیت‌الله خویی، عبدالکریم حائری شیرازی، آیت‌الله خمینی، آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله میرزا جواد تبریزی می‌باشند.

از فقهای معاصر آیت‌الله صافی، آیت‌الله سیستانی، مرحوم گلپایگانی (ره) خروج بدون اجازه زن از منزل را موجب نشوز زن می‌دانند (صافی، ۱۴۱۶: ج ۲، ص ۱۷۴،/ سیستانی، ۱۴۱۶: ج ۳، ۱۰۳ / گلپایگانی، ۱۴۱۳: ج ۲، ۳۶۴).

امام خمینی خروج از امور واجب را موجب نشوز او می‌داند اما ایشان عدم آمادگی برای تمکین را هم مثل خودآرایی برای زوج را از امارات نشوز می‌شمارد و نشانه‌های نشوز را تغییر عادت در قول و فعل و عکس‌العمل خشن در مقابل مرد و برخورد سنگین با او دانسته‌اند (خمینی، ۱۳۹۰: ج ۲، ۳۰۵ / گلپایگانی، ۱۴۱۳: ج ۲، ۳۶۴) و نشوز مرد را درجایی می‌دانند که زوج حقوق واجب او را که نفقه و لباس است، ندهد؛ که در این صورت زن بعد از موعظه مرد و امتناع مرد به حاکم رجوع می‌کند؛ و اگر مرد بعض حقوق غیر واجب را ترک کرد و یا خواست جهت کراهتی که به دلایل مختلف از زن دارد، بدون اینکه هیچ آزاری به زن برساند او را طلاق بدهد، زن می‌تواند بعض حقوق خود را بذل کند تا مرد او را طلاق ندهد ولی اگر با ظلم و اذیت بخواهد حقوق واجب زن را ندهد، آنچه زن بذل کرده بر او حرام است. (خمینی، ج ۲، ۳۰۵). مرحوم خویی معتقد است که زن وقتی ناشز است که بدون اجازه زوج از منزل خارج شود و در بقیه موارد نباید کارهایش با استمتاع زوج منافات داشته باشد. (خویی، ج ۲، ۲۸۹).

فقهای حاضر نوعاً خروج از منزل را منوط به اجازه شوهر می‌دانند که از اقتضائات ریاست شوهر است و در دایره تمکین عام است و در خصوص نشوز زن و مرد از آخرین نظریات تعدیل‌شده فقها درروند تدریجی مفهوم نشوز تبعیت کرده‌اند و آن اینکه زن حق دارد در صورت تعدی مرد از حقوق خود نسبت به این عمل ظالمانه، به موعظه او اقدام کند و صلح میان زوجین در وقت و زمانی است که به حقوق واجب زن تعدی نشده باشد؛ یعنی در حقیقت این نکته روشن شد که دلایل درخواست طلاق مرد و سنجش ظالمانه بودن و نبودن آن قابل‌سنجش و بررسی است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌اعتنا بود.

اگر بعد از بررسی مشخص شد که مرد بدون دلیل موجه نفقه زن را نمی‌پردازد قانون‌گذار مطابق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی، حاکم را موظف می‌کند  این حق زن را بستاند.

 نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گذشت تطورات فقهی و مواجهه آن با دوران تقلید، اخباریگری و دوران استنباط احکام از اصول (عقل‌گرایی) تأثیر قابل‌اعتنایی در تعریف تمکین و نشوز نداشته است. بلکه می‌توان ادعا کرد این حکم در طول زمان با تفسیر فقها به‌خصوص در مورد نشوز مرد روند تدریجی و تکاملی را پیموده است.

مباحث فقیهان در مورد نشوز موارد ذیل موردتوجه قرار گرفته بود:

 1- تشخیص نشوز

در مورد تعریف نشوز چه از ناحیه مرد و چه زن در کلام فقها ملاک‌هایی وجود داشت که احصاء شد:

الف) یکی از زوجین در مقابل رفتار قابل‌قبول و پسندیده دیگری رفتاری نامناسب داشته باشد.

ب) سرپیچی کردن یکی از طرفین در وظایف واجبی که نسبت به‌طرف دیگر بر عهده دارد نشوز نامیده می‌شود. این تعریف را بسیاری از بزرگان چون علامه حلی، محقق حلی، شهید ثانی و محقق بحرانی پذیرفته‌اند.

 2- علامات نشوز زن

باوجود بحث‌هایی که راجع به تمکین انجام شده، نشوز زن امر نامعلومی نبوده و فقط مصداق آن در طول زمان تغییراتی داشته است و غالب فقها در مورد علامات نشوز زن نظرات مشابهی چون ترشرویی، برخورد سنگین زن با مرد، برخورد خشمگین و عدم پاسخ به دعوت شوهر و …ذکر کرده‌اند و اندک تغییراتی در نظرات وجود دارد.

 3- اسباب نشوز در مرد

سبب نشوز زن فقط عدم تمکین او است، اما نشوز مرد سبب‌های مختلفی دارد. در ابتدای دوره فقاهت نشوز مرد فقط به کراهت داشتن مرد از زن بسنده می‌شد اما به‌تدریج هر دوره از تاریخ فقه، سببی از اسباب یا بعدی از ابعاد نشوز مرد روشن شده و در زبان فقیهان بعدی آمده و باقی مانده  است.

 3-1- فقهای دوره اول (ابن‌بابویه و شیخ صدوق) در دوره چهارم شیخ طوسی در نهایه و برخی فقهای دوره ششم (ابن زهره و ابن ادریس) منطق با دو آیه ۳۴ و ۱۲۸ سوره نساء، نشوز هر یک از زن و مرد را کراهت از یکدیگر دانسته که این کراهت در مرد موجب می‌شد که او تصمیم بگیرد زن را طلاق بدهد و وقتی این کراهت در زن پدید آید، او می‌توانست با مرد صلح نماید.

یکی از مشکلات چنین دیدگاهی این است که برای کراهت مرد راه علاج و درمانی غیر از طلاق ندانسته است. البته ممکن است منشأ چنین دیدگاهی در دوره اول ناشی از این باشد که ایشان هیچ تفسیری از قرآن در این زمینه نداشته و با افکار غلوآمیز مبارزه می‌کرده‌اند و برای منحرف نشدن از احکام شرعی، فقط به مرّ شرع استناد می‌کردند.

 3-2- در دوره آغاز اجتهاد، شیخ طوسی به موارد نشوز مرد را در دو مورد (عدم نفقه و عدم پاسخ دعوت به فراش) تعیین کرده است و با این توصیف ایشان به‌صراحت موارد ناشزه شدن را بیان کردند.

 3-3- دوره تقلید و دوره اخباریگری (که دوره جمود فقه می‌باشد) تأثیری بر روند حکم نشوز نداشته حتی صاحب وسیله در دوران تقلید، برخورد ظالمانه زن را نهی کرده و در دوران اخباریگری هم ابعاد و موارد نشوز زوج به‌صورت روشن‌تر بیان گردید حتی برخی سوء معاشرت زوج را از اسباب نشوز او دانستند ولی به‌هرحال آنچه توسط فقها در ادوار پیشین استنباط شد و موارد نشوز مرد را روشن نمود، در عصر استنباط و دوره حاضر مورد تأیید واقع شد و راه تکامل را طی نمود.

 پیشنهاد

– هر چه زمان پیش می‌رود و روابط انسان‌ها پیچیده‌تر می‌گردد، بیشتر به تعاملات اخلاقی و عادلانه نیازمند است و عبارات فقها در تبیین اخلاق و رفع بی‌عدالتی در خانواده در هر دوره نسبت به دوره پیشین آشکارتر شده است. (چون با زنان رفتار ظالمانه نداشته باشید، حق واجب زن باید داده شود، زن می‌تواند مرد را در زمان نشوز نصیحت کند، زن نباید وقتی مرد بدون دلیل بخواهد او را طلاق بدهد از حق خویش بگذرد) و تمامی این عبارات نشان می‌دهد که مشکل اصلی عدم رعایت مسائل اخلاقی در درون خانواده‌هاست، لذا بیشترین همت برای شناخت معضل اخلاق در تعاملات خانوادگی باید انجام گیرد و تمهیدات قانونی برای رفع ظلم در خانواده‌ها ضروری است.

 همچنان که ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در عدم پرداخت نفقه، حاکم را موظف به ادای حق زن نموده، در خصوص سایر حقوق واجب زن (حق جنسی و معاشرت به معروف) که عدم آن سبب نشوز زوج می‌گردد و برای احقاق حقوق او و جلوگیری از ظلم به او؛ اشاره قانون‌گذار به نشوز زوج هم لازم است.

در لسان فقها و قانون وقتی مرد به دلیل عدم پرداخت نفقه ناشز می‌شود، راه اعاده حق مشخص است اما وقتی بدون جهت به سایر حقوق زن بی‌توجهی می‌کند. اگر موعظه زن بی‌اثر باشد، راهکاری غیر از طلاق برای بازگشت مرد به زندگی با زن و اعاده حق او پیش‌بینی نشده است. لذا قانون‌گذار باید تمهیداتی بیندیشد در مواردی که مرد دادخواست طلاق می‌دهد، علل آن را بررسی و نسبت به تصمیمات غیرمنطقی مرد برای از هم پاشیدن کانون خانواده عکس‌العمل نشان دهد و مشخص است که شرع مقدس بدون دلیل موجه به تلاشی خانواده رضایت نخواهد داد.

مراجع

قرآن کریم

ابن‌بابویه، علی، (۱۴۱۵)، المقنع، قم، موسسه الهادی علیه‌السلام.

_____، (بی‌تا)، فقه‌الرضا، الموتمر العالمی للامام الرضا علیه‌السلام، (بی‌جا).

اردبیلی، موسی احمد؛ (بی‌تا). زبده‌البیان؛ المکتبهالمرتضویه.

جبارگلباغی ماسوله، علی، (۱۳۷۸). درآمدی بر عرف، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

جعفریان، رسول، تاریخ اجتهاد و تقلید از سید مرتضی تا شهید ثانی و تأثیر آن در اندیشه سیاسی شیعه، مجله علوم سیاسی- دانشگاه باقرالعلوم (ع) ( »پاییز ۱۳۸۳، شماره ۲۷) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۹۲.

جفی، محمدحسن؛ (۱۳۶۷)، جواهر الکلام؛ چ ۳، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

حلبی، ابن زهره، (۱۴۱۷)، غنیه، چ ۱، قم، مؤسسه الامام الصادق (ع).

الحلی، ابن ادریس، (۱۴۰۷). السرائر، قم، جامعه المدرسین.

خمینی، روح‌الله، (۱۳۹۰ ق)، تحریرالوسیله، ج ۲، النجف الاشرف، مطه الآداب. (مطبعه الاداب).

خویی، (بی‌تا)، مبانی تکمله المنهاج، قم، دارالهادی.

دانشنامه اسلامی، http://wiki.ahlolbait.com، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه، ش ۱۳۹۲.

دایره‌المعارف اسلام پدیا، به نقل از مکارم شیرازی، ناصر، شهریور ۹۱. دایره‌المعارف فقه مقارن، ۳۳.

سیستانی، سیدعلی، (۱۴۱۶). منهاج الصالحین، چاپ اول، قم، مکتبه آیه‌العظمی السید الحسین السسیستانی.

سیستانی، علی الحسینی، (۱۴۱۶). المنهاج الصالحین، چ ۱، قم، ستاره.

شهید اول، محمدبن مکی، (۱۴۱۱)، اللمعه الدمشقیه، چ ۱، قم، دارالفکر،

شهید ثانی، زین‌الدین، (بی‌تا)، مسالک الافهام، چ ۱، قم، دارالهدی للطباعه والنشر.

شیخ طوسی، (۱۳۸۷)، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبه‌المرتضویه.

شیخ مفید، محمدبن النعمان العکبری البغدادی، (۱۴۱۰). المقنعه، قم، موسسه النشرالاسلامی،

صافی، لطف اله، (۱۴۱۶). هدایه العباد، چ ۱، بی تا، دارالقرآن الکریم

طباطبایی، علی، (۱۴۰۴)، ریاض‌المسائل، چاپ سنگی، قم، موسسه آل البیت

طبرسی، امین الاسلام، (۱۴۱۵)، مجمع‌البیان، مؤسسه الاعلمی، چ ۱، بیروت،

طوسی، ابن حمزه، (۱۴۰۸). الوسیله، مکتبه السیدالمرتضی، چ ۱، قم.

علامه حلی، (۱۴۱۰). ارشاد الاذهان، چ ۱، قم، جامعه المدرسین،

_____، (۱۴۱۲). قواعد الاحکام، قم، موسسه النشر الاسلامی.

_____، (بی‌تا). تحریرالاحکام، مشهد، موسسه آل البیت، چاپ سنگی.

غنوی، امیر، (۱۳۹۲). درآمدی بر فقه اخلاق، چاپ ۱، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فاضل هندی، بهاءالدین محمد، (۱۴۰۵). کشف اللثام، قم، مکتبه آیه‌الله المرعشی النجفی.

فخرالمحققین، محمدبن الحسن الحلی، (۱۳۸۷). ایضاح الفوائد، چ ۱، قم.

کرمی، تقی، احمدیه، مریم، (۱۳۹۰). تأثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین، مطالعات راهبردی زنان، ش ۵۱.

گرجی، ابوالقاسم، (۱۳۸۵). تاریخ فقه و فقها، چاپ ۸، تهران، انتشارات سمت.

گلپایگانی، محمدرضا، (۱۴۱۳). هدایه العباد، قم، دارالقرآن الکریم

محقق بحرانی، (بی تا)، حدائق الناصره، قم، جامعه المدرسین،

محقق حلی، (۱۴۰۹). شرایع الاسلام، چ ۳، تهران، انتشارات الاستقلال.

_____، (۱۴۱۰). المختصرالنافع، تهران، موسسه البعثه.

نویسندگان:

مریم احمدیه: دانشجوی دکتری رشته مطالعات زنان و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب،

محمد اسحاقی: عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران

دو فصلنامه مطالعات زن و خانواده- تابستان و پاییز ۹۵

انتهای متن/