چکیده

با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به‎عنوان یک حکم اولی شناخته می‎شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می‎باشد.

ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می‎شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام‎یک بر دیگری مقدّم می‎شود؟

مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی و با روش کتابخانه‎ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می‎باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.

واژگان کلیدی

حکم حکومتی، سنخ حکم، حکم اولی، حکم ثانوی

مقدمه

شریعت مقدس اسلام آیینی کامل بوده و در آن به تمام جهات زندگی انسان  اعم از امور عبادی، اجتماعی، سیاسی و… توجه خاص شده است؛ لذا حاکمیت و ولایت بر جامعه نیز به  عنوان یکی از ابعاد سیاسی، حائز اهمیت بوده و مورد توجه قرار گرفته  است. پیامبر گرامی اسلام در کنار تبلیغ دین، به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بوده و پس از رحلت ایشان نیز ائمه(ع) پیوسته حق حکومت را مختص حاکم الهی دانسته اند.

در عصر غیبت امام زمان(ع)، با توجه به کلام نورانی ایشان: «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاه حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّه اللَّه» (حرّ عاملى، ۱۴۰۹ق، ج۲۷، ص۱۴۰)، به  منظور تعطیل نشدن احکام الهی، علمای اسلام باید مرجع پاسخ‎گویی به مسائل، مشکلات و خواسته های مردم باشند.

بنابراین هنگامی که نیاز به وجود حاکم در جامعه مسلّم دانسته شد و شارع مقدّس نیز اجازه  صدور احکامی مطابق با مصالح جامعه صادر نمود، این سؤال پیش می‎آید که آیا چنین احکام صادر شده از جانب حاکم، به عنوان احکام اولی مبنای عمل قرار گیرند یا از جمله احکام ثانویه خواهند بود و یا اصولاً ماهیتی متفاوت از دو حکم پیشگفته خواهند داشت؟

از نظر اندیشمندان فقیه شیعه، احکام شرعی در یک نگاه کلی به احکام اولیه و ثانویه تقسیم می شوند؛ کما اینکه از جهات دیگر نیز تقسیم بندی‎های گوناگونی برای حکم شرعی بیان شده است. این نحو از تقسیم بندی میان احکام که کاربردهای فراوانی نیز به دنبال دارد، عمری به بلندای فقه شیعه دارد؛ لیکن در کنار احکام اولیه و ثانویه، ما با نوع دیگری از احکام به نام احکام حکومتی مواجه هستیم که در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهم‎ترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض بسیار مؤثر و کارساز باشد؛ لذا با توجه به اهمیت بحث نوشتار فرارو درصدد یافتن پاسخی برای پرسش از چیستی و ماهیت حکم حکومتی است؛ چراکه در بحث از احکام حکومتی، ماهیت چنین حکمی مورد مناقشه جدی بین فقیهان قرار گرفته است.

اهمیت و جایگاه تحقیق حاضر زمانی بیشتر نمایان می شود که حکم حکومتی ورای دو حکم دیگر باشد. در این فرض این سؤال مطرح می‎شود که تکلیف مکلّفین چیست و اگر احیاناً بین حکم حکومتی با دو حکم دیگر اختلافی صورت گرفت چه باید کرد و کدام  یک بر دیگری مقدّم می شود؟

بنابراین تحقیق حاضر با هدف شناسایی ماهیت و سنخ حکم حکومتی سامان یافته و سعی شده است در ابتدا به یک سری از مقدّمات که برای فهم مطلب به آنها نیاز است اشاره شود و در ادامه با ذکر اقوال در مسأله و تبیین قول مختار بحث به سرانجام مناسبی برسد.

مفهوم شناسی واژگان

۱. حکم در لغت

برای واژه «حکم» در کتب لغت معانی گوناگونی ذکر شده است از جمله «منع»: «حکم: أصله منع منعاً للإصلاح» (راغب اصفهانى، ۱۴۱۲ق، ص۲۴۸؛ احمد بن فارس، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۹۱)؛ اصل حکم از منع و مقصود از آن منع کردن به خاطر اصلاح است. برخی لغویون افزون بر منع، «قضاوت» را نیز از معانی حکم دانسته اند (فیّومى، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۴۵؛ مصطفوى، ۱۳۶۰، ج۲، ص۲۶۴).

«علم» معنای دیگر آن است. سخن خداوند در مورد حضرت یحیی(ع): «وَآتَیْناهُ الْحُکْمَ صَبِیّاً» (مریم(۱۹): ۱۲)، به همین معنا است (ابن منظور، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۴۱؛ ابن اثیر، بی تا، ج۱، ص۴۱۹).

به نظر می رسد معنای اصلی حکم، قول «راغب» در مفردات باشد. حتّی می توان ادّعا کرد که برگشت سایر معانی ذکر شده نیز به همین معنای اصلی یعنی «منع» است؛ مثلاً اگر عدّه ای حکم را به معنای قضاوت و داورى دانسته اند؛ چون یک نوع منعِ از فساد در جهت اصلاح است یا علّت تسمیه حاکم به این نام، منع  کردن وی از ستم و ستمگر است؛ چنانکه کسانی که حکم را به  معنای «علم» دانسته اند؛ زیرا مانع جهل است (قرشى، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۶۱).

۲. حکم در اصطلاح

تعاریف متعددی از سوی اصولیون، منطقیون و فقها برای حکم بیان  شده است؛ لکن در این تحقیق، تعریف فقهی آن مدنظر است؛ هرچند تعریف فقها با تعریفی که اصولیون ارائه کرده اند تفاوت چندانی ندارد.

تعبیری که در کلام فقها برای تعریف حکم آمده است چنین می باشد: «الحکم خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المکلفین» (فخر المحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۸؛ شهید ثانى، ۱۴۱۶ق، ص۲۹؛ نائینى، ۱۳۷۳، ج۱، ص۴۱). حکم شرعى خطابی از شارع است که به افعال مکلفین تعلّق گرفته است.

شهید صدر نیز تعبیری قریب به تعبیر فوق را دارند؛ منتها ایشان در انتهای تعریف، به هدف و غرض تشریع حکم هم اشاره کرده است: «حکم شرعی، تشریعى است که از طرف خداوند براى منظّم ساختن زندگى انسان صادر شده است» (صدر، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۲).

بنابراین در یک جمع بندی می توان گفت مراد از حکم شرعی، قانونی است که خداوند برای تنظیم زندگی انسان‎ها برای موضوعات مختلف وضع کرده است و احکام شرعی قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می کنند؛ مانند لزوم اقامه حدود و تعزیرات نسبت به مجرمان و وجوب اجرای قصاص درباره جانیان.

اقسام حکم

حکم از جنبه های گوناگون دارای تقسیماتی است که در اینجا تنها به ذکر تقسیم مرتبط با بحث که در فرآیند تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت، بسنده می شود.(۱)

بر اساس این تقسیم، حکم به اولی ثانوی و حکومتی تقسیم می شود و تعریف هر یک به شرح ذیل است:

الف) حکم اولی

حکم اولی دستوری است که بر افعال و ذوات مکلّف به لحاظ عناوین نخستین و بدون در نظر گرفتن وضع و حالات ویژه وی تعلق می گیرد؛ مثلاً وجوبی که به نماز صبح تعلّق گرفته است یا حرمتی که برای نوشیدن خمر قرار داده  شده است را حکم اولی گویند (مشکینی، ۱۳۴۸ش، ص۱۲۱؛ حکیم، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۵۰۷)؛ چه مکلّف علم به آنها داشته باشد یا نداشته باشد. به تعبیر دیگر، خداوند براساس مصالح و مفاسد واقعی موجود در درون این اشیاء، حکم وجوب و حرمت را بر آنها جعل کرده است.

ب) حکم ثانوی

اگر وجوب یا حرمت به خاطر حالت خاص و ویژه ای؛ مانند اضطرار، اکراه، عسر، نذر، شرط و… که بر مکلّف اتفاق افتاده است، جعل شـود، حـکم ثانوی نام  دارد؛ مثلاً روزه  اول ماه رجب به  خودی  خود و با عنوان اولی مستحب است؛ حال اگر کسی نذر کند که در اول ماه رجب روزه بگیرد یا پدری، پسرش را به روزه گرفتن در این روز امر کند؛ در این هنگام واجب خواهد بود.

وجه  تسمیه حکم ثانوی این است که اگرچه به مانند حکم اولی، یک حکم واقعی محسوب می شود نه ظاهری؛ لکن در طول و در رتبه بعد از حکم اولی قرار می گیرد (همان).

در تفاوت حکم اولی و ثانوی باید گفت اولین فرق آن  دو را می توان از تعریف آنها به دست آورد. حکم اولی ناظر به حالت طبیعی و عادی مکلّف صادر شده است و هیچ قید و عنوان دیگری در آن دخیل نیست ولی حکم ثانوی ناظر بر حالت استثنایی مکلّف که با عارض  شدن وصف هایی چون اضطرار، اکراه و… همراه است صادر می شود (مشکینی، ۱۳۴۸، ص۱۲۱).

دومین فرق این است که احکام ثانویه در طول احکام اولیه می باشند؛ یعنی تا زمانی که اطاعت پذیری از احکام اولیه ممکن باشد، نوبت به احکام ثانویه نخواهد رسید (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۰۲).

فرق سوم این است که در تعارض بین حکم اولی و ثانوی، حق تقدّم با حکم ثانوی است؛ چراکه این احکام به  منزله  تخصیص در احکام اولیه می باشند (موسوی اردبیلی، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۰۹)؛ مثلاً خوردن گوشت میته (مردار) به عنوان اولی حرام است؛ لکن در حال اضطرار، خوردن همین میته فقط به اندازه ای که رفع اضطرار شود جایز است.

چهارمین فرق این است که احکام ثانویه موقت و مقطعی هستند ولی احکام اولیه دائمى و ثابت می باشند؛ مثلاً اگر وضو براى کسى ضرر داشته باشد، وجوب اولیه آن رفع شده و تکلیف او مبدّل به تیمّم مى شود. ولی اگر ضرر مرتفع شد، حکم تیمّم نیز ساقط می شود و همان وجوب وضو باقی خواهد ماند (موسوی خلخالى، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۶).

ج) حکم حکومتی

از منظر برخی اندیشوران معاصر، اصطلاح حکم حکومتی از واژگانی است که بعد از انقلاب اسلامی در ادبیات سیاسی کشور ما رایج شده است(مصباح یزدی، ۱۳۸۳، ص۳۳۴).

شاید بتوان استظهار فوق را از حیث رواج و شیوع چنین اصطلاحی در دوران بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مورد تأیید قرار داد؛ لکن باید توجه داشت اصطلاح حکم در برابر فتوی مانند حکم تاریخی مرحوم «میرزای شیرازی» در تحریم استعمال توتون و تنباکو همان حکم ‏حکومتی است.

البته همانگونه که گفته شد ‏به نظر می رسد از آنجا که در آثار علمای گذشته چنین اصطلاحی مطرح نبوده و دست کم شیوع و رواج چندانی نداشته، به همین دلیل تعریف و تبیینی نیز برای خصوص این اصطلاح یافت نمی شود و اگر تعریفی هم از این واژه در بیان قدما بیان می شود، صرفاً استنباطی از عبارات آنها می باشد. بنابراین حکم حکومتی تنها در کلام علمای معاصر مورد توجه قرار گرفته است.

آیهالله «مکارم شیرازی» در تعریف حکم حکومتی چنین می نگارد:

حکم حکومتی یک حکم جزئی از طرف حاکم است که این حکم از تطبیق یک سری قواعد کلّی بر مصادیق جزئی حاصـل می شود؛ مثلاً حکم فقیه به رؤیـت هلال که در پی آن روزه گرفتن یا افطــار کردن لازم می شود از قبیل حکم حکومتی است (مکارم شیرازى، ۱۴۲۵ق، ص۴۹۴).

یکی دیگر از فقهای معاصر می نویسد: «حکم حکومتى حکمى است که حاکم شرعیِ جامع الشرائط، در شرایط خاص و استثنایى به طور موقّت و با استناد و اتکای به قواعد کلّى فقه اعلام مى کند» (منتظرى، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۵).

مجرای حکم حکومتی

مجرای حکم حکومتی را باید در دو زمینه پیگیری نمود:

۱. گاه مسائل مستحدثه باید براساس حکم حکومتی حل شوند؛ مثلاً حکم به حرمت قمه زنی در زمان حاضر یا عدم اجرای برخی از احکام حد به خاطر فضاسازی، براساس مصالحی است که حاکم در نظر می گیرد. در مسائل نوظهور، حاکم می تواند براساس شرایط و موقعیت خاصی که وجود دارد احکام حکومتی صادر نموده و بعضی مسائل را از این طریق حل نماید. لذا حاکم باید حکم برخی از مسائل مستحدثه را براساس مصلحت اندیشی مناسب بیان کند (عمید زنجانی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۲۱).

۲. مورد دوم را بایسـتی در احکام متغیّر دنبال کرد؛ به طـوری  که در تغییر این احکـام، عـلاوه بر تغییر زمان و مکان، مصلحت اندیشی حاکم نیز بسیار مؤثر خواهد بود. به تعبیر امام خمینی(ره)، با توجه به اینکه اختلال به  نظام مسلمین از امور مبغوضه است، اصلاً حاکم و والی(هر شخصی که باشد) حق ندارد برخلاف مصالح اسلام و مسلمین تصمیمی را اتخاذ نماید (امام خمینى، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۹). برخی از فقهای معاصر، نسبت به لزوم رعایت چنین مصلحتی از طرف حاکم، دلایل متعدد ارائه نموده‎اند (مکارم شیرازى، ۱۴۲۵ق، ص۴۸۴).

البته این مصلحت اخذ شده توسط حاکم، باید یک سری ضوابط و معیارهایی را دارا باشد که برخی از آنها عبارت اند از: عدم معارضه با قرآن و سنت، قرار گرفتن مصلحت در تحت یکی از غایات و اغراض پنج گانه فقه (دین، نفس، عقل، نسل و مال) و اینکه این مصلحت باعث فوت مصلحت اهمی نشود (بوطی، ۱۴۲۲ق، ص۲۱۷-۱۱۰؛ انصارى، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۶۰؛ شوشترى، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶).

تفاوت فتوا با حکم حکومتی

۱. در فتوا حکم شرعی به خداوند نسبت داده می شود و وظیفه فقیه صرفاً کشف و استنباط احکام است؛ در حالی که احکام حکومتی از خود فقیهِ حاکم و به اعتبار صلاحیتی شرعی که به وی داده شده است، صادر می‎گردد (کاشف الغطاء، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۱۴۰).

۲. حکم حکومتی نوعی انشا بوده و تنها حالت آن، الزامی بودن آن است؛ ولی فتوا اخبار است و دارای چند حالت می باشد: مثلاً گاهی حکم احتیاطی و گاهی استحبابی و…. می باشد (شهید اول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۲۰؛ سیفی مازندرانى، ۱۴۲۸ق، ص۲۲).

۳. حکم به خاطر انشایی بودنش در یک واقعه خاص، عدول و تغییری در آن راه ندارد؛ چرا که منجر به اختلال نظام می شود؛ به خلاف فتوا که  وقتی بین نظر دو فقیه اختلاف رخ دهد، می‎توان به اعلم و سپس به اورع آنها رجوع کرد و در نهایت تخییر را جاری نمود(شهید اول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۲۰).

این تفاوت ها در کتب برخی فقها ذکرشده است. اما به نظر می رسد که تفاوت های دیگری نیز بین این دو وجود داشته باشد؛ از قبیل اینکه فتوا را هر مجتهد جامع الشرائطی می تواند صادر کند ولی حکم حکومتی را تنها حاکم(ولیّ فقیه جامع الشرائط) باید صادر نماید؛ هر چند برای شخص ولیّ فقیه، صدور فتوا هم جایز است. در فتوا ممکن است مجتهدی بدون آن که قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد، نظرات علمی و استنباطات فقهی خودش را در ابواب مختلف فقه به صورت فتوا بیان کند؛ اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید در جایگاه حکم و ولایت قرار داشته باشد. به بیان دیگر جزو مقدمات حکم حکومتی، داشتن منصب و جایگاه حاکمیت است؛ در حالی که برای فقاهت و صاحب قدرت افتا بودن چنین پیش شرطی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی در این جایگاه نباشد و دیگران از او تبعیت نداشته باشند حکم حکومتی برای او قابل تصور نیست.

بنابراین می توان گفت احکام حکومتى تصمیماتى است که ولى امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى کند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مى‏آورد. این مقررات لازم‏ الاجراء بوده، و مانند شریعت داراى اعتبار هستند با این تفاوت که قوانین آسمانى، ثابت و غیر قابل تغییر، ولى مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات تدریجاً تغییر و تبدل پیدا کرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد (واعظی، ۱۳۷۸، ص۱۹۱).

سنخ حکم حکومتی

آیا ماهیّت و سنخ حکم حکومتی، چیزی غیر از احکام اولی و ثانوی است یا همان حکم اولی یا ثانوی است که از منظری دیگر بدان نگریسته شده است؟

آنچه از مجموع کلمات فقیهان مستفاد می شود این است که در این زمینه چهار دیدگاه وجود دارد:

۱. حکم حکومتی از احکام اولیه است.

امام خمینی(ره) از طرفداران چنین دیدگاهی هستند (امام خمینی، بی تا، ج۲۰، ص۴۵۷). برای این نظریه نیز ادّله ای ذکرشده است (بحرانى، ۱۴۲۶ق، ص۳۰۲).

برخی از راه تشبیه ولایت امّت به سرپرستی کودک، احکام حکومتی را حکم اولیه دانسته اند. به این بیان که: «همان گونه که دست  یازیدن ولىّ کودک در اموال او حکم ثانوى نیست؛ بلکه در مورد خودش حکم اولى است و اراده ولىّ جانشین اراده کودک مالک به شمار مى رود و به راضی بودن و اراده کودک اعتنا نمى شود، در اینجا نیز درست قضیه از همان قرار است» (مؤمن قمی ، ۱۳۷۵، ص۲۱ ).

۲. احکام حکومتی حکم ثانویه شمرده می شوند.

از عبارات «شهید صدر» به دست می آید که قائل به این نظریه است. وی در این  باره چنین می نگارد:

هر فعالیتى که نص شرعى بر حرمت یا وجوب آن دلالت نکند، والى مى تواند در مورد هر عملى که اولاً و بالذات از نظر شرع مباح است، حکم حکومتى را با صفت ثانویه بودن صادر کند؛ لذا اگر آن فعل مباح را ممنوع گرداند، آن عمل حرام مى شود و اگر امر به آن کند واجب می گردد (صدر، ۱۴۱۷ق، ص۶۸۹).

۳. احکام حکومتی گاهی حکم اولی و گاهی حکم ثانوی اند.

این دیدگاه را می توان به آیه الله جوادی آملی نسبت داد. ایشان معتقدند:

احکامى که از ناحیه حـکومت و حـاکم صادر مى شود، گاهـى اولى است و گاهـى ثانوى؛ مثلاً حـکم حـاکم به اینکه امشب اول ماه ذی حجه است یا به اینکه امروز یوم الترویه است و زائران بیت الله باید از مکه به  طرف عرفات حرکت کنند، این احکام و مانند آن مربوط به «احکام اولى» است و ربطى به احکام ثانوى و علل آن مانند اضطرار و حرج ندارد. هر چه را که حاکم اسلامى در این امور گفته است، به  حسب ظاهر ثابت مى شود و اطاعت از آن لازم است.

 امّا آنچه از حاکم اسلامى در موارد تزاحم صادر مى شود «حکم ثانوى» است؛ مانند آنجا که فروش مواد اولیه استخراجى به فلان کشور  ضرر دارد ولى نفروختن آن ضرر بیشترى دارد. در اینجا حاکم حکم به فروش مى کند. بنابراین اگر کارى با حفظ عنوان طبیعى و اولى خود داراى حکم معیّن است ولى بر اثر تشخیص حاکم اسلامى که پس از بررسى و رسیدگى کارشناسانه صورت پذیرفت، عنوان دیگرى بر آن کار طارى مى شود که حکم جدید را به همراه دارد و حاکم اسلامى به استناد جریان عنوان تازه، حکم خاص نسبت به آن کار یا کالا صادر نموده است، چنین حکمى ثانوى خواهد بود (جوادی آملی، ۱۳۸۱، ص۴۶۷).

۴. احکام حکومتی نه از سنخ احکام اولیه است و نه از سنخ احکام ثانویه؛ بلکه حکمی غیر از آن هاست. حکم حکومتی طبق این نظر، قسیم دو حکم دیگر قرار می گیرد؛ لذا دیگر قسمی از آن ها نخواهد بود.

این نظریه را می توان از عبارات علمایی چون «شیخ طوسی» و «صاحب جواهر» استظهار نمود.

شیخ طوسی در مورد حکم امیرالمؤمنین(ع) در واقعه ای خاص مبنی بر قتل زن مرتد، عبارتی را بیان می کنند که دلالت بر همین معنای اخیر دارد. ایشان می فرمایند با اینکه حکم اولی در ارتداد زن حبس است؛ امّا ممکن است امام به جهت مصلحتی که در قتل چنین زنی می بینند، از باب ولایت و حکومت، چنین حکمی را صادر نموده باشند: «هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَى الْقَضِیَّه الَّتِی فَصَّلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ(ع) وَ لَایُتَعَدَّى إِلَى غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَایَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هُوَ(ع) رَأَى قَتْلَهَا صَلَاحاً لِارْتِدَادِهَا وَ تَزْوِیجِهَا…» (طوسى، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۱۴۴).

صاحب جواهر در مقام بیان فرق گذاری فتوا با حکم معتقد است که فتوا خبر دادن مجتهد از حکم شرعی صادره از خدای متعال است، امّا حکم، انشای انفاذ از طرف حاکم اسلامی است؛ زیرا مصدر صدور حکم حکومتی، حاکم اسلامی است: «الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم» (نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۰۰).

 قریب به همین مضمون از شهید اول نیز نقل  شده است (شهید اول، ۱۴۱۸، ج۱، ص۳۲۰). از دیگر عالمان پیرو این نظریه می توان به علامه طباطبایی(طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۱۲۱)، آیه الله مکارم شیرازی (مکارم شیرازى، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۳؛ همو، ۱۴۲۵ق، ص۵۹)، و سیفى مازندرانی(سیفی مازندرانی، ۱۴۲۸ق، ص۲۹) اشاره نمود.

پی نوشت:

برای مطالعه سایر تقسیمات حکم، ر.ک: سیدمصطفی محقق داماد، قواعد فقه، ج۱: ۱۸؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ مطابق مذهب اهل بیت:، ج ۳، ۳۵۰ ).

منابع و مآخذ

۱. ابن اثیر، مبارک‎بن‎محمد؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۱، قم: اسماعیلیان، بی‎تا.

۲. ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، ج۲، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

۳. ابن منظور، محمدبن‎مکرم؛ لسان العرب، ج۱۲، بیروت: دارصادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.

۴. الهی خراسانی، علی، «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، مجله علوم سیاسی باقرالعلوم، ش۴۹، بهار۱۳۸۹.

۵. امام خمینى، سیدروح‎الله، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج۸ و۲۰، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، بی‎تا.

۶. —————-، کتاب البیع، ج۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ۱۴۲۱ق.

۷. انصاری، مرتضى، کتاب المکاسب (المحشّى)، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، ۱۴۱۰ق.

۸. بحرانى، محمد السند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیه، قم: مکتبه فدک، ۱۴۲۶ق.

۹. بوطی، محمدسعیدرمضان، ضوابط المصلحه فی الشریعه الإسلامیه، بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۲۲ق.

۱۰. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، قم: رجاء، ۱۳۶۸.

۱۱. ————–، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ۱۳۸۱.

۱۲. حائری، سیدکاظم، «سیاست و حکومت (مصاحبه)»، علوم سیاسی، ش۱، تابستان۷۷.

۱۳. حرّ عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

۱۴. حکیم، سیدمحسن، حقائق الأصول، بی‎جا: کتابفروشى بصیرتى، ۱۴۰۸ق.

۱۵. خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳.

۱۶. راغب اصفهانى، حسین‎بن‎محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دارالعلم‏ الدارالشامیه، ۱۴۱۲ق.

۱۷. سبحانى، جعفر، الرسائل الأربع، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۵ق.

۱۸. سمیعی، اصغر، «جایگاه حقوقی ولایت  فقیه و احکام حکومتی»، دانش حسابرسی، ش۱۳، پاییز۱۳۸۳.

۱۹. سیفی مازندرانى، على‎اکبر، دلیل تحریر الوسیله ـ ولایت الفقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام۱، ۱۴۲۸ق.

۲۰. شریعتی، محمدصادق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.

۲۱. شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاه هاى نو در حقوق، تهران: میزان، ۱۴۲۷ق.

۲۲. شهید اول، محمدبن‎مکى، القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشى مفید، بی‎تا.

۲۳. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎على؛ تمهید القواعد الأصولیه و العربیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۱۶ق.

۲۴. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامى ـ شعبه خراسان، ۱۴۱۷ق.

۲۵. ————-، دروس فی علم الأصول، ج۲، بی‎جا: دارالمنتظر، ۱۴۰۵ق.

۲۶. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ۵، ۱۴۱۷ق.

۲۷. طوسى، محمدبن‎حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.

۲۸. علوى، سیدعادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: انتشارات کتابخانه آیه‎الله مرعشى نجفى، ۱۴۲۱ق.

۲۹. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى (عمید)، ج۲، تهران: امیر کبیر، ۱۴۲۱ق.

۳۰. —————-، نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (در نظرخواهی از دانشوران)، نقد و نظر، سال دوم، ش۵، ۱۳۷۴.

۳۱. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحج، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.

۳۲. فاضل مقداد، مقدادبن‎عبداللّه؛ نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه، قم: کتابخانه آیه‎الله مرعشى، ۱۴۰۳ق.

۳۳. فخرالمحققین، محمدبن‎حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۱، قم: اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.

۳۴. فیّومى، احمدبن‎محمد، مصباح المنیر، ج۲، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۴۲۵ق.

۳۵. قرشى، سیدعلى‎اکبر؛ قاموس قرآن، ج۲، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.

۳۶. کاشف الغطاء، علی‎بن‎محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف اشرف: مطبعۀ الآداب، ۱۳۸۱ق.

۳۷. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ق.

۳۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: چاپخانه حکمت، چ۲، ۱۳۴۸.

۳۹. مصباح یزدی، محمد تقی، در پرتو ولایت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱، ۱۳۸۳.

۴۰. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۲، تهران: نگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.

۴۱. مکارم شیرازى، ناصر،  استفتائات جدید، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۷ق.

۴۲. ————–، أنوار الفقاهه ـ کتاب البیع، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۵ق.

۴۳. ————–، بحوث فقهیه هامه، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۲ق.

۴۴. ————–، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۵ق.

۴۵. ————–، الفتاوی الجدیدۀ، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب۷، ۱۴۲۷ق.

۴۶. منتظری، حسینعلی، رساله استفتاءات، قم: بی‎نا، ۱۴۱۸ق

۴۷. ————، مبانى فقهى حکومت اسلامى، قم: مؤسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.

۴۸. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم: مؤسسه النشر الجامعۀ المفید، ۱۴۲۷ق.

۴۹. موسوی خلخالى، سیدمحمدمهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.

۵۰. مؤمن قمی ، محمد، «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص »، فقه اهل بیت، ش۵، ۱۳۷۵.

۵۱. نائینى، میرزا محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۲۴ق.

۵۲. —————–، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۱، تهران: المکتبه المحمدیه، ۱۳۷۳.

۵۳. نجفى، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

۵۴. واعظی، احمد، ‎حکومت دینی (تاملی در اندیشه سیاسی اسلام)، قم: مرصاد، ۱۳۷۸.

۵۵. هاشمی، سیدحسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‎های فرهنگی حوزه، ۱۳۸۱.

۵۶. هاشمى شاهرودی، سیدمحمود و دیگران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت۷، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۶ق.

نویسندگان:

مصطفی امیری: طلبه درس خارج حوزه علمیه، کارشناسی ارشد.

رضا حق‎پناه: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

 علی محمدیان: دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۲

ادامه دارد…