تببین قول مختار

بعد از بیان نظریات چهار گانه و توضیحات لازم، به نظر می رسد که می توان از بین آنها، نظریه چهارم را به  عنوان نظریه مختار برگزید. در حقیقت با برشمردن وجوه افتراقی که بین حکم اولی و ثانوی با حکم حکومتی وجود دارد، می توان بدین نتیجه رسید که حکم حکومتی نه قسمی از این دو نوع، بلکه قسیم آنها محسوب می شود؛ زیرا وجود مجاری متفاوت و اساسی که بین این عناوین وجود دارد، خود گویای ماهیت متفاوت آنها می باشد.

۱. حکم اولی ثابت و دائمی و غیر قابل تغییر است ولی حکم حکومتی غالباً موقّت(۱) و دائر مدار مصلحت است (شایان ذکر است که حکم حکومتی از  جهت موقّتی بودن با حکم ثانوی یکی است؛ چراکه حکم ثانوی نیز موقّتی و دائر مدار وجود عنوان ثانوی است که با از بین رفتن آن عنوان حکم ثانوی هم از بین خواهد رفت).

«مرحوم نائینی» در بیان این تفاوت می فرمایند: «قوانین راجعه به این قسم (سیاسات)، نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، قطعاً مختلف و در معرض نسخ و تغییر است و لذا مانند قسم اول (احکام اولی) مبنى بر دوام و تأیید نتواند بود» (نائینى، ۱۴۲۴ق، ص۱۳۷).

با توجه به تفاوت مذکور، باید حدیث معروف امام صادق(ع) که فرمودند: «حلال محمد حلال إلى یوم القیامه و حرامه حرام إلى یوم القیامه» (حرّ عاملى، ۱۴۰۹ق، ج۳۰، ص۱۹۶) را مخصوص احکام اولیه دانست.

بنابراین محور صدور احکام حکومتی وجود مصالح و مفاسد متغیّر اجتماعی است؛ یعنی هرچند حلال محمد تا روز قیامت حلال است؛ ولی یک رشته احتیاجات متغییر وجود دارد که از کرسی ولایت سرچشمه گرفته و به حسب مصلحت وقت، وضع و اجرا می شوند و در بقا و زوال خود تابع مقتضیات زمانه  هستند.

۲. در بحث اطاعت و پیروی از حکم حکومتیِ حاکم، تبعیت از آن بر همگان (حتّی سایر فقها و مجتهدین) لازم و ضروری است. امّا در مورد حکم اولی، هر مکلّفی تابع دستورات مرجع تقلید خویش است (خسرو پناه، ۱۳۸۳، ص۶۳).

امام خمینی(ره) در این باره می فرمایند:

حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند؛ روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر فرمودند (امام خمینی، بی تا، ج۸، ص۴۵۱).

در توضیح فرمایش امام خمینی(ره) باید گفت عنوان اولیِ مصرف تنباکو، جواز است؛ اما به دلیل مصالح جامعه مسلمین، جواز به عنوان ثانوی یعنی حرمت تبدیل می‎گردد. تنفیذ و دستور این حکم، یک حکم حکومتی به شمار می‎آید. به بیان دیگر متعلق حکم حکومتی میرزای شیرازی، یک عنوان ثانوی می باشد و امام هرگز نمی‎خواهند بگویند که حکم حکومتی همان حکم ثانوی است که اگر حکم ثانوی قلمداد می‎شد، با فتوا تفاوتی نداشت و دیگر بر فقیهان واجب الاتباع نبود.

 بنابراین حکم حکومتی، حکم ظاهری نیست که اگر در نظر شخصی خلاف آن ثابت شد از اعتبار بیفتد؛ بلکه نظیر حکم قاضی، حکمی لازم الاجرا است. اگر قاضی بر طبق موازین قضا حکم کرد، شخص باید بپذیرد هر چند در واقع خود را محق می‎داند (حائری، ۱۳۷۷، ص۳۲).

۳. علی رغم اینکه بین حکم حکومتی و حکم ثانوی در موقّتی بودن شباهت وجود دارد، لکن به نظر می رسد که از جهت دیگری با یکدیگر تفاوت اساسی دارند؛ چراکه حکم ثانوی دائرمدار عناوین ثانویه ای چون عسر، حرج، اضطرار و… است که با از بین رفتن آنها، حکم ثانوی نیز از بین می رود؛ امّا حکم حکومتی دائرمدار وجود مصلحتی به تشخیص حاکم است که به خاطر آن صادر شده است (خسروپناه، ۱۳۸۳، ص۶۴).

در توضیح بیشتر مطلب باید گفت حکم حکومتی بر پایه مصلحت عمومی مردم و نظام اسلامی شکل می گیرد و ممکن است در جایی بحث اهم و مهم و تعارض بین آن دو و یا عسر و حرج و اضطراری در میان نباشد، اما وجود مصلحتی نسبت به نظام سبب گردد تا حکم حکومتی صادر شود. بنابراین می تواند در موضوعی حکم ثانوی نباشد، اما حکم حکومتی صادر گردد.

با این توضیح روشن می شود که یکی دانستن حکم حکومتی و حکم ثانوی (که فتوا به شمار می‎آید) اشتباه است و از این‎رو برخی گفته اند: «احکام و قوانینی که در دولت هست، گاه این قوانین مصداق احکام اولیه است، گاه مصداق احکام ثانویه است، و گاه مصداق هیچ‎کدام از اینها نیست و آن مواردی است که صرفاً مصلحت ایجاب می کند…» (عمید زنجانی، ۱۳۷۴، ص۲۱۹).

بنابراین بر اساس مطالب گفته شده می توان حکم حکومتی را این گونه تعریف نمود: به انشا و تنفیذ فقیه جامع الشرائط (ولی فقیه) که بر پایه مصلحت جامعه اسلامی و گسترش دینداری شکل می گیرد که بر همگان حتی مراجع، پیروی از آن واجب است، حکم حکومتی اطلاق می شود.

بنابر آن چه گذشت دیگر نمی توان حکم حکومتی را تنها تطبیق احکام اولی و ثانوی فقه فردی دانست؛ زیرا حکم حکومتی، تطبیق اخبار حکم شرعی نیست؛ بلکه انشای حکم ولایی است. حکم حکومتی مستقیماً وظیفه پیاده کردن احکام اولی و ثانوی را ندارد تا همواره به دنبال عناوین اولی و ثانوی باشد؛ بلکه فراتر از این عناوین است (الهی خراسانی، ۱۳۸۹، ش۴۹).

۴. در احکام اولیه و ثانویه، فقیه و مجتهد تنها وظیفه بیان حکم شرعی را دارد؛ امّا تشخیص موضوعات چنین احکامی بر عهده  خود مکلّف است؛ مثلاً فقیه حکم شراب را اعلام می کند که حرام است؛ حال تشخیص اینکه فلان مایع در لیوان، آب است یا شراب، وظیفه خود مکلّف خواهد بود. یا مثلاً فقیه می گوید اضرار به نفس یا غیر حرام است. امّا اینکه آیا فلان عمل خاص مصداق ضرر هست یا خیر، تشخیص آن بر عهده  فقیه نیست. اما در احکام حکومتی، چنان که صدور حکم حکومتی وظیفه حاکم و ولیّ امر است، تشخیص موضوعات اجتماعی نیز بر عهده  خود حاکم است نه مکلّف (موسوی خلخالی، ۱۴۲۲ق، ص۳۲۷).

۵. یکی از مهم ترین تفاوت های حکم حکومتی با دو حکم دیگر را می توان از تعریفی که علما برای حکم شرعی بیان کرده اند به دست آورد؛ چراکه اصلاً چنین تعریفی شامل حکم حکومتی را نمی شود.

در تعریف حکم شرعی چنین آمده است: «الحکم الشرعی هو خطاب الشرع المتعلّق…» (فخرالمحققین، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۸). یا عدّه ای دیگر می گویند: «الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من اللّه تعالى…» (صدر، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۲).

آنچه در این تعریف مرز جدایی حکم حکومتی از حکم شرعی است، تعبیر به خطاب شرع است. به این بیان که در حکم شرعی خطاب کننده کسی جز شارع مقدّس نیست؛ ولی در حکم حکومتی، حاکم و ولیّ امر است که حکم را صادر می نماید و همین نکته از کلام «صاحب جواهر» قابل استنباط است که می فرمایند: «الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لا منه تعالى» (نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۴۰، ص۱۰۰).

بنابراین با وجود چنین فرق هایی، مسلّم است که حکم حکومتی، حکمی غیر از حکم شرعی(اولی و ثانوی) خواهد بود و چنین حکمی در کنار دو حکم اولی و ثانوی و در عرض آن دو قرار می گیرد.

تبیین چند نکته

۱. ماهیت ولایت حاکم

باید توجه داشت هرچند مطابق دیدگاه مختار، اصل حکمی که حاکم به  عنوان حکم حکومتی بیان می کند، حکمی غیر از دو حکم دیگر است، اما اصل ولایت و سرپرستی وی، از احکام اولیه به‎شمار می رود که حقّ جعل چنین حکمی، تنها مختص به خداوند است؛ یعنی همان گونه که خداوند، بر روی عناوینی چون نماز، روزه، حج و… حکم وجوب را جعل کرده است، حقّ ولایت و سرپرستی را نیز برای اشخاصی (حال یا به نحو خاص مثل نبوت و امامت یا به نحو عام مثل ولایت پدر و حاکم شرع) به صورت یک حکم اولی جعل کرده است (مکارم شیرازى، ۱۴۲۲ق، ص۲۶۷؛  جوادی آملی، ۱۳۶۸، ص۸۷).

همچنین گفته شده است مراد امام خمینی(ره) از اولی بودن حکم، نفس حکم حکومتی نیست؛ بلکه سرچشمه و منشأ آن، یعنی اصل ولایت  فقیه و حکومت دینی بوده است (خسرو پناه، ۱۳۸۳، ص۶۰).

 شاهد این ادعا نیز عبارت امام راحل در نامه ای است که به مقام معظّم رهبری پیرامون حدود اختیارات حکومت اسلامی نوشته اند. ایشان در این نامه می فرمایند: «باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است» (امام خمینی، بی تا، ج۲۰، ص۴۵۲).

۲. چارچوب وضع حکم حکومتی

پس از تبیین این مسأله که حکم حکومتی غیر از دو حکم اولی و ثانوی است، بیان یک سؤال اساسی و پاسخ به آن لازم و ضروری است. آیا احکام حکومتی باید در حیطه مصالح اسلام و مسلمین و در چارچوب دیگر احکام و موافق با آنها صادر شود و یا حداقل مخالفتی با آنها نداشته باشد یا حتی در صورت مخالفت با احکام دیگر باز هم جای صدور چنین حکمی از طرف حاکم وجود دارد؟

 البته طبق فرض دوم، سؤال دیگری مطرح می شود و آن اینکه اگر مخالفتی بین حکم حکومتی با دیگر احکام صورت گیرد، حقّ تقدّم با کدام دسته خواهد بود؟ آیا تقدّم با احکام حکومتی است یا دیگر احکام؟

برای پاسخ به این سؤال، می توان از کلام امام خمینی(ره) استمداد جست(۲)  که فرموده اند:

باید عرض کنم حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعی حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و مى تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیر عبادى است  که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن  مادامی  که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى تواند از حج که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست موقتاً جلوگیرى کند (همان).

بنابراین آن مصلحتی که حکم حکومتی بر آن وابسته است، آن  قدر قدرت دارد که مجوّز چنین تقدّمی را برای حکم حکومتی صادر نماید. البته نا گفته نماند که لزوماً مصلحت موجود در حکم حکومتی، باید از مصالح قطعی و محکم باشد نه از مصالح مشکوک و احتمالی (هاشمی، ۱۳۸۱، ص۷۲).

در سیره پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز دیده می شود که حضرت از باب حکومت و ولایتش، در قضیه «سمرهبن‎جندب»، حکم به قطع درخت او می کند که از مصادیق تقدّم حکم حکومتی بر حکم اولی است (فاضل لنکرانى، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۴ ؛ سبحانى، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۳).

البته «آیه الله جوادی آملی» در تفسیر و توضیح کلام امام خمینی(ره)، نکته ای بیان می کنند که نباید از آن غفلت کرد. ایشان می فرمایند:

مقصود از تقدیم و ترجیح احکام حکومتى بر سایر احکام شرع، نه به معناى تقیید و تخصیص حکم الهى است و نه به معناى نسخ آن، بلکه به معنای حکومت(۳)  برخى از احکام الهى بر بعضى دیگر از احکام شرع است.

 بنابراین ترجیح و تقدیم برخى از احکام بر بعضى دیگر، از باب ترجیح اهم بر مهم است در مقام اجراى احکام و نه در مقام تشریع آن  و به همین دلیل در مسائل اجتماعى نیز حاکم، حق افزودن و یا کاستن در هیچ یک از قوانین ثابت الهى را ندارد؛ بلکه در محدوده اجراى قوانین، هرگاه حکمى را با حکم دیگر در تزاحم دید، به حکم عقل و شرع قانون اهم را مقدّم می دارد؛ زیرا در تزاحم دو حکم، فرض بر این است که عمل به هر دو ممکن نیست (جوادی آملی، ۱۳۶ش، ص۸۹).

بنابراین در مورد تقدّم حکم حکومتی، جای اشکال و نقضی نیست؛ چر اکه به تعبیر عدّه ای این تقدیم برای حفظ مصلحت نظام است؛ لذا اگر این تقدیم را قبول نکنیم، مصلحت جامعه اسلامی فوت شده و منجر به اختلال نظام خواهد گردید؛ پس چاره ای جز پذیرش تقدیم حکم حکومتی بر سایر احکام نخواهیم داشت (سیفی مازندرانى، ۱۴۲۸ق، ص۲۹).

نتیجه گیری

جستجو پیرامون ماهیت حکم حکومتی وجود اقوال چهارگانه در مسأله را نشان می دهد: ۱. اولیه بودن حکم حکومتی؛ ۲. ثانویه بودنش؛ ۳. گاهی اولیه و گاهی ثانویه بودن آن؛ ۴. چنین حکمی نه اولیه است و نه ثانویه بلکه حکمی در کنار و قسیم دو حکم دیگر می باشد.

دستاورد تحقیق نشان می دهد با توجه به ویژگی‎های ذکر شده برای دو حکم اولی و ثانوی و اینکه حکم حکومتی فاقد آن ویژگی هاست، نمی توان حکم حکومتی را اولی یا ثانوی یا بینابین دانست. به‎نظر می رسد با توجه به ادّله هفت گانه ای که در متن تحقیق (قول مختار) به آنها اشاره شد می توان قول چهارم را به واقع نزدیک‎تر دانسته و حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل دانست.

پی نوشت:

 قید غالباً از این  جهت ذکر شد که گاهی ممکن است حکم حکومتی به  صورت دائمی نیز صادر شود (ن.ک: منتظرى، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۵، ص۶۶؛ همان، ج۶، ص۵۲۳)‏.
ممکن است اشکال شود چگونه سخن امام راحل را که قائل به اولیه بودن احکام حکومتی است، ‏به عنوان پاسخ به سؤال مذکور بیان کردید. در پاسخ به این اشکال گوییم: اولاً کلام ‏امام۱ را توجیه کردیم که شاید ایشان، منشأ حکم حکومتی (اصل ولایت و حکومت) را حکم اولیه ‏می داند. ثانیاً برفرض که نسبت دادن نظریه اول به ایشان را صحیح بدانیم، باز هم منافاتی با این کلام امام پیش نمی آید؛ زیرا ممکن است دو حکم اولی هم با یکدیگر مخالفت و تزاحم داشته باشند و یکی را به ‏خاطر اهم بودنش مقدّم کنیم.
به معنای حکومتی که در علم اصول فقه رایج است: اینکه دلیلی به نام دلیل حاکم، ناظر و شارح و مفسّر دلیل دیگری ‏به نام دلیل محکوم است و موضوع آن را یا توسعه و یا تضییق می کند (علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص۱۲۳).

منابع و مآخذ

۱. ابن اثیر، مبارک‎بن‎محمد؛ النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، ج۱، قم: اسماعیلیان، بی‎تا.

۲. ابن فارس، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس اللغه، ج۲، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ق.

۳. ابن منظور، محمدبن‎مکرم؛ لسان العرب، ج۱۲، بیروت: دارصادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.

۴. الهی خراسانی، علی، «حجیت حکم حکومتی در صورت یقین به مخالفت با واقع»، مجله علوم سیاسی باقرالعلوم، ش۴۹، بهار۱۳۸۹.

۵. امام خمینى، سیدروح‎الله، صحیفه امام (مجموعه آثار امام خمینی)، ج۸ و۲۰، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، بی‎تا.

۶. —————-، کتاب البیع، ج۲، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ۱۴۲۱ق.

۷. انصاری، مرتضى، کتاب المکاسب (المحشّى)، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، ۱۴۱۰ق.

۸. بحرانى، محمد السند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیه، قم: مکتبه فدک، ۱۴۲۶ق.

۹. بوطی، محمدسعیدرمضان، ضوابط المصلحه فی الشریعه الإسلامیه، بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۲۲ق.

۱۰. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه (رهبری در اسلام)، قم: رجاء، ۱۳۶۸.

۱۱. ————–، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ۱۳۸۱.

۱۲. حائری، سیدکاظم، «سیاست و حکومت (مصاحبه)»، علوم سیاسی، ش۱، تابستان۷۷.

۱۳. حرّ عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج۲۷، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

۱۴. حکیم، سیدمحسن، حقائق الأصول، بی‎جا: کتابفروشى بصیرتى، ۱۴۰۸ق.

۱۵. خسروپناه، عبدالحسین، گفتمان مصلحت، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۳.

۱۶. راغب اصفهانى، حسین‎بن‎محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق: دارالعلم‏ الدارالشامیه، ۱۴۱۲ق.

۱۷. سبحانى، جعفر، الرسائل الأربع، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۱۵ق.

۱۸. سمیعی، اصغر، «جایگاه حقوقی ولایت  فقیه و احکام حکومتی»، دانش حسابرسی، ش۱۳، پاییز۱۳۸۳.

۱۹. سیفی مازندرانى، على‎اکبر، دلیل تحریر الوسیله ـ ولایت الفقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام۱، ۱۴۲۸ق.

۲۰. شریعتی، محمدصادق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۰.

۲۱. شوشترى، سیدمحمدحسن، دیدگاه هاى نو در حقوق، تهران: میزان، ۱۴۲۷ق.

۲۲. شهید اول، محمدبن‎مکى، القواعد و الفوائد، قم: کتابفروشى مفید، بی‎تا.

۲۳. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎على؛ تمهید القواعد الأصولیه و العربیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۱۶ق.

۲۴. صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، قم: دفتر تبلیغات اسلامى ـ شعبه خراسان، ۱۴۱۷ق.

۲۵. ————-، دروس فی علم الأصول، ج۲، بی‎جا: دارالمنتظر، ۱۴۰۵ق.

۲۶. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیرالقرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ۵، ۱۴۱۷ق.

۲۷. طوسى، محمدبن‎حسن، تهذیب الأحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.

۲۸. علوى، سیدعادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، قم: انتشارات کتابخانه آیه‎الله مرعشى نجفى، ۱۴۲۱ق.

۲۹. عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى (عمید)، ج۲، تهران: امیر کبیر، ۱۴۲۱ق.

۳۰. —————-، نقش زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (در نظرخواهی از دانشوران)، نقد و نظر، سال دوم، ش۵، ۱۳۷۴.

۳۱. فاضل لنکرانى، محمد، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ـ الحج، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۱۸ق.

۳۲. فاضل مقداد، مقدادبن‎عبداللّه؛ نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه، قم: کتابخانه آیه‎الله مرعشى، ۱۴۰۳ق.

۳۳. فخرالمحققین، محمدبن‎حسن، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۱، قم: اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.

۳۴. فیّومى، احمدبن‎محمد، مصباح المنیر، ج۲، قم: مؤسسه انتشارات هجرت، ۱۴۲۵ق.

۳۵. قرشى، سیدعلى‎اکبر؛ قاموس قرآن، ج۲، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.

۳۶. کاشف الغطاء، علی‎بن‎محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف اشرف: مطبعۀ الآداب، ۱۳۸۱ق.

۳۷. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ق.

۳۸. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم: چاپخانه حکمت، چ۲، ۱۳۴۸.

۳۹. مصباح یزدی، محمد تقی، در پرتو ولایت، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی۱، ۱۳۸۳.

۴۰. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۲، تهران: نگاه ترجمه و نشر کتاب، ۱۳۶۰.

۴۱. مکارم شیرازى، ناصر،  استفتائات جدید، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۷ق.

۴۲. ————–، أنوار الفقاهه ـ کتاب البیع، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۵ق.

۴۳. ————–، بحوث فقهیه هامه، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۲ق.

۴۴. ————–، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، ۱۴۲۵ق.

۴۵. ————–، الفتاوی الجدیدۀ، قم: مدرسه امام علی بن ابیطالب۷، ۱۴۲۷ق.

۴۶. منتظری، حسینعلی، رساله استفتاءات، قم: بی‎نا، ۱۴۱۸ق

۴۷. ————، مبانى فقهى حکومت اسلامى، قم: مؤسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.

۴۸. موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم: مؤسسه النشر الجامعۀ المفید، ۱۴۲۷ق.

۴۹. موسوی خلخالى، سیدمحمدمهدى، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۲ق.

۵۰. مؤمن قمی ، محمد، «تزاحم کارهاى حکومت اسلامى و حقوق اشخاص »، فقه اهل بیت، ش۵، ۱۳۷۵.

۵۱. نائینى، میرزا محمدحسین، تنبیه الأمه و تنزیه المله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۲۴ق.

۵۲. —————–، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، ج۱، تهران: المکتبه المحمدیه، ۱۳۷۳.

۵۳. نجفى، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

۵۴. واعظی، احمد، ‎حکومت دینی (تاملی در اندیشه سیاسی اسلام)، قم: مرصاد، ۱۳۷۸.

۵۵. هاشمی، سیدحسین، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قم: مرکز مطالعات و پژوهش‎های فرهنگی حوزه، ۱۳۸۱.

۵۶. هاشمى شاهرودی، سیدمحمود و دیگران؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت۷، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى، ۱۴۲۶ق.

نویسندگان:

مصطفی امیری: طلبه درس خارج حوزه علمیه، کارشناسی ارشد.

رضا حق‎پناه: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

 علی محمدیان: دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۲

انتهای متن/