۱-۹. صدقات مستحبی و موقوفات عامه

فقیهان امامیه صدقه را به دو دسته (واجب) و (مستحب) تقسیم نموده اند که مراد از صدقه واجب، زکات و کفاره و ردّ مظالم و نظایر آن است که پرداخت آن الزامی می‎باشد و مقصود از صدقه مستحبی، صدقه ای است که تبرعاً و بدون الزام شرعی، جهت کمک به فقراء و حتی افراد بی نیاز به قصد دفع بلایا و بیماری ها و همانند آن پرداخت می شود (امام خمینی، بی تا، ج۲، ص۹۱). صدقات مستحبى اندازه و نصاب نداشته و موضوع آن شامل جمیع اموال و مقدار توانایى انسان  است.

این صدقات مستحبى یک منبع غنى مردمى براى رفع حاجت‎ها و نیازهاست و قرآن و سنت، عموم افراد را پرداخت آن ترغیب نموده و هر کسى را که داراى عقل و گوشى شنواست به آن تشویق مى نماید (منتظرى، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص۳۷). از جمله صدقاتى که فراوان بوده و نفع آن زیاد مى باشد، موقوفات و کارهاى عام المنفعه مثل وقف زمین برای مسجد یا قبرستان است (امام خمینی، بی تا، ج۲، ص۶۴).

باید توجه داشت، با اینکه صدقات و موقوفات عامه، مختص گروه شناخته شده ای بوده و موارد مصرفی آن از پیش تعیین شده، اما مدیریت آن می تواند تحت نظر فقیه قرار بگیرد. «محقق کرکی» که خود از قائلین به نظریه ولایت مطلقه فقیه است، در این باره می نویسد:

مالک مال زکوی می تواند آن را به امام تسلیم نماید یا خودش به مساکین یا عامل زکات یا نماینده امام تحویل دهد. اما بهتر این است که تحویل امام دهد؛ البته اگر امام از زکات دهندگان، بخواهد که حتما آن را به خود ایشان بپردازند تحویل مال به او تعیّن یافته و دیگر نمی تواند خودش مستقیماً به‎دست مستحق برساند (کرکى، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۳۷).

۱-۱۰. کفارات مالی

گرچه هر زن و مردی می تواند کفاره لازم را خودش به دست مستحق، برساند و حتی زن این امکان را دارد که کفاره اش را به زوج مستحق خودش بپردازد (فاضل هندى، ۱۴۱۶ق، ج۹، ص۱۶۷) اما رئیس حکومت اسلامی نیز می تواند دریافت و مدیریت کلیه کفاراتی که لازم است در ازای قتل عمد و خطا و مخالفت با قسَم و نذر و عهد، یا ارتکاب محرمات باب حج پرداخت شود، بر عهده بگیرد و در محلی که توسط شارع مقدس تعیین شده به مصرف برساند و نیاز مسلمانان را از این طریق برطرف سازد (سبحانى، ۱۴۲۰ق، ص۹؛ همو، ۱۴۲۴ق، ص۹۰۹).

پیش از این نیز محقق کرکی، امام را در عصر حضور و فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت، مختار به دریافت و مدیریت وجوهات عاید از کفارات، می داند (کرکى، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۲۱۲).

۱-۱۱. رد مظالم

مراد از مظالم، اموالی است که از راه غیر شرعی، تحت ملکیت شخص در آمده است (مغنیه، ۱۴۲۱ق، ج۴، ص۳۰۶) و مقصود از ردّ مظالم، مالی است که یک فرد به خاطر تصاحب ظالمانه دارایی دیگری و عدم شناخت یا دست‎رسی بعدی به وی می پردازد تا بدین ترتیب، مسئولیت اخروی را از خود سلب کند. در همین راستا، «ابوبصیر» از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند: «هر کس مال دیگری را از روی ظلم و ستم بخورد و آن را به صاحبش مسترد ننماید، در روز قیامت، پاره ای از آتش را خواهد خورد» (همان، ۳۳۲).

در ردّ مظالم، فرد، پس از مأیوس شدن از یافتن صاحب مال، آن را به عنوان صدقه به مستحق می پردازد (قمّى، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۸۶) و می تواند آن را مستقیماً به حاکم شرع یا نماینده او هم پرداخت نماید. برخی نیز معتقدند گرچه رد مظالم، به فقرا پرداخت می شود اما بدون اذن مجتهد، به عنوان نایب امام، نمى توان آن را پرداخت کرد (نراقى، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۹۳).

به هر روی، حاکم اسلامی نسبت به مالی که به قصد رد مظالم به وی داده شده، ولایت داشته (انصارى، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۳۵۷) و می تواند در آن هر گونه تصرفی که صلاح بداند، انجام دهد و در عصر غیبت نیز فقیه جامع الشرائط، از همین ولایت و حق تصرف، برخوردار است (کلانتر، ۱۴۱۰ق، ج۱۲، ص۱۸۷).

۱-۱۲. جرایم نقدی

طبق قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» (شهید ثانی، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۳۰؛ مقدس اردبیلى، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۱۵)، تعیین کیفیت و کمیت تعزیر، به رأی رئیس حکومت اسلامی بستگی دارد. جریمه مالى نیز مصداقى از مصادیق تعزیر است (مکارم شیرازى، ۱۴۲۵ق، ص۸۰) و اجراى تعزیر مالى در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد (امام خمینى، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۰۲۷؛ امام خامنه اى، ۱۴۲۴ق، ص۳۲۸).

در یک روایت معتبر (طباطبایى، ۱۴۱۸ق، ج۱۶، ص۱۱۰؛ تبریزى، ۱۴۱۷ق، ص۳۳۵) نیز امام علی(ع) نقل می کنند که: «پیامبر(ص) در مورد کسى که میوه را سرقت کرده و در آستین ریخته بود، این‎گونه قضاوت فرمودند: آن مقدارى را که خورده است چیزى بر او نیست و آن مقدار را که حمل کرده و برده، باید به خاطرش تعزیر شود و غرامت آن را نیز دو برابر بپردازد» (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۲۳۰) . پیداست که جریمه دو برابر، برای کیفر و مجازات او بوده است و الا جز به میزان یک  برابر، به صاحب میوه غرامت داده نمی شود.

حاصل سخن اینکه، درآمدهای بدست آمده از جرایم نقدی افراد، یکی دیگر از منابع شناخته شده برای حکومت اسلامی است که حاکم شرع، طبق مصالح مسلمین، آن را در موارد رفع نیاز مصرف می نماید.

۱-۱۳. دیه جنایت بر فرد بدون ولی

چنانچه فردی به عمد کشته شود و ولی دم نداشته باشد، پیامبر یا امام یا فقیه جامع الشرائط می تواند به جای آنها و به صلاح دید خود، مقابله به مثل و قصاص نماید، یا به جای آن دیه بگیرد. در فرض مذکور، چنانچه قتلِ اتفاق افتاده، شبه عمد یا خطای محض باشد که قصاص در آن دو مطرح نیست، حاکم شرع می تواند به جای ولی دم مقتول، دیه بخواهد (حلّى، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۴۶؛ ابن  شجاع قطّان، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۵۹۹) و آن را پس از پرداخت بدهی ها و امور وصیت شده مقتول، در هر جایی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، مصرف نماید. در فقه شیعه، از این مسأله، تحت یک قاعده کلی با عنوان «الحاکم ولیّ من لا ولیّ له» (مراغى، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۵۹؛ بجنوردى، ۱۴۱۹ق، ج۶، ص۳۶۳) یا «الامام ولی من لا ولی له» (حلّى، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۴۶؛ شهید اول، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۵۶۲) نام می برند.

مقدس اردبیلی در این رابطه می نویسد:

اصحاب امامیه بر این اعتقادند که امام(ع) جانشین پیامبر(ص) بوده و از خود مؤمنین بر جان شان اولی می باشد. از این‎روست که وقتی فرد مسلمانی ولیّ نداشته باشد، امام، ولی کسی است که وارث و ولی ندارد و در نتیجه، دارایی و دیه او مال ایشان است. اگر بخواهد، می تواند در قتل عمد او، مطالبه قصاص نماید و در قتل خطا و شبه عمد نیز می تواند دیه بخواهد (مقدس اردبیلى، ۱۴۰۳ق، ج۱۴، ص۴۷۲).

۱-۱۴. عشور

«عُشور» به معنای ده درصد، عبارت از مالیات ده درصدی بود که از زمان خلافت «عمر بن خطاب» و از اموال تجاری کافران حربی بازرگان، به هنگام امان خواهی و ورود به کشور اسلامی گرفته می‎شده (طحاوی، ۱۳۹۹ق: ج۲، ص۳۰؛ ابن قدامه، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۱۸۲) و در رفع نیازهای فقیران، مصرف می گردید (سُغدی، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۹۸).

 اما از آنجا که این رویه توسط غاصبان خلافت و حاکمان جور، در پیش گرفته شده و با زور و اجبار صورت می پذیرفت، به شدت مورد ردّ و مذمت ائمه(ع) قرار گرفت به نحوی که وقتی از امام صادق(ع) می پرسیدند که چنانچه عمّال خلیفه، به زور از ما عُشور بگیرند، آیا می توانیم اموال داده شده به آنها را از باب زکات، حساب کرده و دیگر، زکات نپردازیم؟

حضرت می فرمودند: آری اگر بخواهید می توانید این کار را بکنید (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۵۴۳). باید توجه داشت که مخالفت ائمه(ع) با مالیات عشور، در تضاد با توسعه ولایت ولىّ امر در وضع مالیات نیست؛ زیرا این مخالفت ها مربوط به مالیات هایى است که عَشّار در حکومت غیرمسلمانان مى گرفت و بدیهى است که تمامى تصرّفات این گونه حکومت ها که مى بایست برخاسته از حق ولایت بر مردم باشد، نامشروع است و گرفتن مالیات نیز در این حکومت ها، ظلم بر مردم مى باشد که بى تردید حرام است. بنابراین روایات مذکور، مربوط به مالیاتى نیست که ولىّ امر مسلمین ـ که از جانب خداوند صاحب ولایت شده و بر اساس مصالحى که رعایت آنها از وظایف و اختیارات اوست ـ به وضع آنها می پردازد (مؤمن قمى، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۴۷۰).

افزون بر آنچه تا کنون به عنوان منابع مالی حکومت اسلامی برشمرده شد، مالیات‎های دیگری نیز وجود دارد که منحصر به اندازه و زمان خاصی نبوده بلکه حاکم اسلامی می تواند بنابر نظر و تشخیص خود و به هنگام نیاز به عمران و آبادانی کشور، جهاد در راه خدا، تأمین نیازهای فقیران یا سایر موارد همانند آن که قوام زندگی مردم و کشور بدان وابسته است، وضع نماید؛ چراکه خداوند متعال در آیه۶ سوره احزاب تصریح می فرماید: «النَّبِیُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» و به تبع آن، بر اموال و دارایی ایشان نیز حق ولایت داشته و می تواند به هر نحو که صلاح بداند، در آن تصرف نماید (سبحانی، ۱۴۲۴ق، ص۹۰۹). از این نوع مالیات، تحت عنوان مالیات های حکومتی یاد می شود که شاید بتوان همه آنها را ذیل عنوان «عُشور» جای داد.

در کل، با توجه به اینکه ثروت ها و منابع درآمدی مردم و به موازات آن، نیازهای آنان رو به گسترش بوده و بر حسب مکان و زمان، تغییر می کند، در نتیجه، چاره ای جز واگذاری تعیین مصادیق مالیات ها، به والیان و حاکمان عادل در هر دوره و موقعیتی، وجود ندارد تا بر محور منطقه، نیازها و شرایط دیگر، به وضع آنها بپردازد (منتظرى، ۱۴۰۹ق، ج۳، ص ۲۷ -۲۶). بنابراین، اگر زکات و… نتوانست احتیاجات جامعه را برطرف کند، حاکم (ولى فقیه) پیشواى اسلامى است که مى تواند موارد دیگرى را مشمول مالیات قرار دهد و تعیین مواد و شرایط مربوط به نظر او خواهد بود (جعفرى، ۱۴۱۹ق، ص۷۱).

گواه این نظریه، سیره امیرالمؤمنین علی(ع) است که مطابق ادله شرعی، آن حضرت بر اسب نیز زکات قرار دادند. در صحیحۀ (خویى، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۴۱) «محمد بن مسلم» و «زراره» از امام باقر(ع)  و امام صادق(ع)  نفل کرده‎اند که فرمودند: «امیرالمؤمنین(ع)  بر هر اسب بیابان چر، در هر سال دو دینار قرار داد و بر یابو،  یک دینار» (کلینى، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۵۳۰).

۲. نحوه دلالت مدیریت منابع مالی جامعه اسلامی بر ولایت مطلقه فقیه

در اصل ثبوت ولایت برای فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت، بین فقیهان امامیه اختلاف نظری وجود ندارد و تنها در دامنه و گستره این ولایت دیدگاه های متنوعی از جانب آنها ارائه شده است. برای نمونه «آیهاللّه خویى»، دلایل ثبوت ولایت فقیه در عصر غیبت را قبول نداشته و از دیدگاه ایشان، آنچه طبق نصوص شرعى براى فقیه جامع الشرائط ثابت است، فقط دو امر «قضا» و «حجیت فتواى  او» بوده و جواز تصرّف فقیه در «امور حسبیه» نیز از باب ولایت او نیست؛ بلکه تنها به جهت قدر متیقن بودن فقیه در بپاداشتن چنین امورى است (خویى، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۶۰).

در مقابل، امام خمینی با استناد به روایات، معتقدند که فقیه جامع الشرائط، امین پیامبر است و امین پیامبر، در همه امور و شؤونات امین است و شأن رسول خدا(ص) فقط بیان احکام نیست تا فقیه نیز فقط امین وی در همین امر باشد؛ بلکه مهم، اجرای احکام است و امین بودن در این امر، به معنای اجرای احکام بر محور حق است (امام خمینى، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۳۴).

در هر صورت، قائلین به ولایت مطلقه فقیه، تشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام شرعی در سایه آن را نماد بارز و بُعد ضروری و اجتناب ناپذیر ولایت فقیه جامع الشرایط می دانند و برای اثبات اطلاق و گستردگی آن، به ادله مختلف عقلی و نقلی اعم از اجماع، شهرت فتوایی، دلیل عقل، سیره عقلا و… استناد می جویند (حلّى،(۱)  1419ق، ج۲، ص۴۱۷؛ کرکى، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۴۳؛ شهید ثاندی،(۲)  1402ق، ج۲، ص۷۷۱؛ امام خمینى، ۱۴۲۳ق، ص۲۵؛ همو، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۲۲؛ خمینى، بی تا، ص۱۵؛ اراکى، ۱۴۲۵ق، ص۲۶۳).

از میان این ادله اثبات گر مطلقه بودن ولایت فقیه، تا سر حدّ تشکیل حکومت اسلامی، می توان به نقش محوری منابع مالی متعلق به دولت اسلامی و گستره و نحوه مدیریت آنها اشاره کرد؛ بدین معنا که فراوانی بی حد و حصر منابع مالی حکومت اسلامی از یک سو و لزوم توزیع عادلانه و مدبّرانه آن، ضرورت اعطای ولایت مطلقه به ولی فقیه جامع الشرایط و تشکیل حکومت اسلامی را اقتضا دارد.

امام خمینی(ره) با توجه ویژه به این امر، می فرمایند:

مالیات هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است؛ مثلاً «خمس» یکى از درآمدهاى هنگفتى است که به بیت المال مى ریزد و یکى از اقلام بودجه را تشکیل مى دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزى، تجارت، منابع زیرزمینى و روزمینى و به طور کلى از کلیه منافع و عواید، به طرز عادلانه اى [خمس] گرفته مى شود. به طورى که از سبزى فروش درب این مسجد، تا کسى که به کشتی‎رانى اشتغال دارد، یا معدن استخراج مى کند، همه را شامل مى شود.

این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند، تا به بیت المال وارد شود. بدیهى است، درآمد به این عظمت براى اداره کشور اسلامى و رفع همه احتیاجات مالى آن است. هرگاه خمسِ درآمد کشورهاى اسلام، یا تمام دنیا را ـ اگر تحت نظام اسلام درآید ـ حساب کنیم، معلوم مى شود منظور از وضع چنین مالیاتى فقط رفع احتیاج سید و روحانى نیست؛ بلکه قضیه، مهم‎تر از اینهاست. منظور، رفع نیاز مالى تشکیلات بزرگ حکومتى است.

اگر حکومت اسلامى تحقق پیدا کند، باید با همین مالیات‎هایى که داریم، یعنى خمس و زکات که البته مالیات اخیر زیاد نیست جزیه و خراجات (یا مالیات بر اراضى  ملى کشاورزى) اداره شود… تعیین بودجه اى به این هنگفتى دلالت دارد بر این که منظور، تشکیل حکومت و ادارۀ کشور است. براى عمدۀ حوایج مردم و انجام خدمات عمومى، اعم از بهداشتى و فرهنگى و دفاعى و عمرانى، قرار داده شده است.

مخصوصاً با ترتیبى که اسلام براى جمع آورى و نگهدارى و مصرف آن تعیین کرده، که هیچ‎گونه حیف و میلى در خزانه عمومى واقع نشود و رئیس دولت و همه والیان و متصدیان خدمات عمومى، یعنى اعضاى دولت، هیچ‎گونه امتیازى در استفاده از درآمد و اموال عمومى بر افراد عادى ندارند؛ بلکه سهم مساوى مى برند. آیا این بودجه فراوان را باید به دریا بریزیم؟ یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید؟ یا براى این است که آن روز مثلاً پنجاه نفر سید بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در صورتى که مى دانیم حق سادات و فقرا به مقدارى است که با آن امرار معاش کنند…

از طرفى «جزیه» که بر «اهل ذمّه» مقرر شده و «خراج»، که از اراضى کشاورزى وسیعى گرفته مى شود، درآمد فوق العاده اى را به وجود مى آورد. مقرر شدن چنین مالیات هایى دلالت دارد بر اینکه حاکمى و حکومتى لازم است. وظیفه حاکم و والى است که بر «اهل ذمّه» بر حسب استطاعت مالى و درآمدشان مالیات سرانه ببندد یا از مزارع و مواشى آنها مالیات متناسب بگیرد. هم چنین «خراج»، یعنى مالیات بر اراضى وسیعى را که «مال اللّه» و در تصرف دولت اسلامى است، جمع‎آورى کند.

این کار مستلزم تشکیلات منظم و حساب و کتاب و تدبیر و مصلحت اندیشى است و با هرج و مرج انجام شدنى نیست. این به عهده متصدیان حکومت اسلامى است که چنین مالیات هایى را به اندازه و به تناسب و طبق مصلحت تعیین کرده، سپس جمع آورى کنند و به مصرف مصالح مسلمین برسانند. ملاحظه مى کنید که احکام مالى اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد و اجراى آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامى میسر نیست (امام خمینى، ۱۴۲۳ق، ص۳۳-۳۱).

امام خمینی(ره) با توجه دادن عقل و اندیشه انسانی به دامنه گسترده منابع مالی و مالیات‎های مختلف دریافتی در بستر جامعه اسلامی، و ضرورت مدیریت عادلانه و موقعیت شناسانه آنها، این امر را دلیل متقن و منطقی اثبات ضرورت تأسیس دولت و حکومت اسلامی در سایه اعطای اختیارات مطلق به ولی فقیه جامع‎الشرایط، اعلام می کنند.

ایشان در کتاب «البیع» نیز می نویسند:

احکام الهی اعم از احکام مالی، سیاسی یا حقوقی نسخ نگردیده بلکه تا روز قیامت پابرجاست و خودِ بقای این احکام، ضرورت تشکیل حکومت و ثبوت ولایت برای فقیه را اقتضاء نموده و ضامن حفظ سیادت قانون الهی و عهده دار اجرای آن است. اجرای احکام الهی جر از این طریق، میسر نیست چرا که در غیر این صورت، هرج و مرج به وجود خواهد آمد (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۹).

«شهید سیدمصطفی خمینی(ره)» نیز بر این استدلال امام خمینی(ره) صحه گذاشته و آن را نوآوری امام دانسته اند (خمینى، بی تا، ص۵۲-۵۱). وی در یک نگاه کلی به ارتباط دو مقوله یاد شده اشاره کرد و می نویسند:

خداوند متعال همه آنچه را که برای امام(ع) قرار داده، برای فقیه جامع‎الشرائط نیز جعل نموده است اموری همچون ریاست بر همه مردم و سلطه بر غیر خود، اداره شؤون مربوط به ملت، امامت و راهبری مردم، اجرای قوانین دینی و تطبیق آن بر موضوعات و مصادیق، تدبیر و سامان دهی امور زندگی مردم که فقیهان(ره) از این امر به «ولایت بر ایتام» نام می برند و افتا، قضاوت و دریافت منابعی همچون خراج، مقاسمه، موقوفات عامه، نذر، جزیه، صدقات، مال مجهول المالک، لقطه پیش از تعریف، که به مصالح مسلمین بازگشت دارد، از آثار آن می باشد.

همچنین است دریافت امور مالی و غیر مالی که به شخص امام(ع) بازگشت دارد؛ مثل سهم امام، انفال، ارث بدون وارث، متولی شدن بر وصایا در نبود وصی یا بر موقوفات در فرض نبود متولی، حفظ اموال غایبین، یتیمان، افراد مجنون و سفیه و تصرف مصلحت آمیز در آنها از طریق حفظ و نگهداری یا اجاره دادن یا بیع آنها و همانند آن و نیز وضع بیت المال… (همان، ص۷۹).

درک این رابطه، نیازمند توجه به تفسیر امام خمینی(ره) از دکترین ولایت مطلقه فقیه است. در همین راستا باید گفت: در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهى یافت نمى شود که بگوید فقیه هیچ ولایتى ندارد. آنچه تا حدودى مورد اختلاف فقها است، مراتب و درجات این ولایت است (مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ص۳۲۱).

در یک جمع بندی می توان گفت که به اتفاق فقیهان امامیه، قلمرو ولایت فقیه، در سه حیطه ولایت قضایى، ولایت افتا و تقنین و نیز ولایت اجرایى خلاصه می شود؛ با این تفاوت که در حوزه اجرایى، شمارى از فقها ولایت فقیه را مقیّد به امور حسبه یعنی اموری مانند سرپرستى ایتام، صغیران، بى سرپرست ها و… مى دانند تا فقیه، امور اجرایى آنها را بر اساس ولایت خود سامان دهد. ولى فقهاى دیگر همانند حضرت امام خمینى(ره) ولایت فقیه را در امور اجرایى، مطلق دانسته و آن را مقیّد به امور نیازمند ولیّ و بدون متولی خاص، نمى دانند.

به عبارتی، از دیدگاه گروه اخیر، ولایت فقیه، ولایت و حکومت بر همه شؤون اجتماعی و سیاسی مسلمانان است؛ یعنی همه اموری که عرفاً، عقلاً یا شرعاً برای انجام آن ناگزیر باید به حاکم برخوردار از ولایت و حکومت، رجوع کرد و بر این مبنا، ولایت مطلقه فقیه یعنی ولایت در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره آن و به تعبیر بنیان‎گذار جمهوری اسلامی ایران، «همین ولایتى که براى رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدى اداره هست، براى فقیه هم هست» (امام خمینى، ۱۴۲۳، ص۵۲) و «ضرورت تشکیل حکومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره، جزئى از ولایت است» (همان، ص۲۱).

امام خمینی(ره) در کتاب البیع، و با تعبیر «لابأس بالتعرّض لولایه الفقیه مطلقاً بوجه إجمالیّ» (امام خمینی، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۶۱۷) مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه را گسترده بودن دامنه ولایت او نسبت به همه احکام و قوانین اسلامی در سایه تشکیل حکومت اسلامی، اعلام می دارند. ایشان در جای دیگر و در توضیح مقصود از مطلقه بودن دامنه ولایت فقیه، می فرمایند:

مراد از ولایت مطلقۀ فقیه جامع الشرائط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و ادارۀ امور جامعه است؛ لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید و وسایل پیشرفت و شکوفایى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است و این توضیح مختصرى درباره ولایت مطلقه است (امام خمینى، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۳۶).

امام خامنه ای نیز در شرح این تئوری، چنین اظهار می دارند:

حدود ولایت و حاکمیت فقیه، همان حدود فقه است؛ تا هر جای زندگی بشر که فقه اسلامی(احکام الهی)، گسترده است، ولایت و حاکمیت فقیه هم تا همان جا گسترده است و چون می دانیم که فقه اسلامی هیچ امری از امور زندگی بشر را از حکم الهی بیرون نمی‎داند و همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فردی، اجتماعی، مشمول حکم الهی است؛ پس حاکمیت ولیّ فقیه هم شامل همۀ امور فردی و امور اجتماعی و امور سیاسی و امور اقتصادی و امور نظامی و امور بین المللی و همه چیزهایی است که در قلمرو حکم اسلامی و شرعی است(۳)

بنابراین، «ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع الشرائط، در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست» (جوادی آملی، ۱۳۷۹، ص۴۷۵).

از آنچه تاکنون گفته شد، روشن می گردد که مرز جدایی نظریه مقید بودن ولایت فقیه از مطلقه بودن آن، قول به اختیار فقیه جامع الشرائط، در تشکیل حکومت بوده و قول به بسط دامنه ولایت فقیه به ولایت زعامت، برابر با قول به مطلقه بودن دامنه ولایت اوست. به دیگر سخن، مطلقه بودن ولایت فقیه، در ارتباط مستقیم با قول به مبسوط الید بودن فقیه در تأسیس دولت و حکومت اسلامی است. آری، مدافعان دکترین ولایت مطلقه فقیه، در بسط دامنه اطلاق آن تا سرحدّ احکام اولیه و صدور احکام حکومتی معارض با واجبات و محرمات و سایر احکام اولیه، اختلاف نظر داشته و گروهی از ایشان مطلقه را به معنای موسع آن گرفته و صدور حکم حکومتی را منوط به وجود مصلحت اسلام و نظام مسلمین، قلمداد می کنند و دسته دیگر، به معنای مضیق آن یعنی منوط به تحقق یکی از عناوین ثانویه می دانند اما این اختلاف، پس از پذیرش نظریه ولایت مطلقه فقیه است.

از مجموع سخنان گهربار امام خمینی(ره) و عین کلام ایشان نیز چنین نتیجه گرفته می شود که: «ولایت فقیه، همان ولایت رسول الله(ص) است» و «حکومت، از شعبه های ولایت مطلقه پیامبر(ص) است» (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲۰، ص۱۷۰).

از سوی دیگر، با توجه به اینکه «مالیات هایى که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه اى که ریخته نشان مى دهد تنها براى سد رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه براى تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضرورى یک دولت بزرگ است» (امام خمینى، ۱۴۲۳ق، ص۳۳-۳۱)، از این‎رو، گستره دامنه دار منابع مالی جامعه اسلامی و ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی راجع به آن، دلیل متقنی است بر مطلقه بودن حیطه ولایت فقیه جامع الشرائط و بسط دامنه آن تا سرحدّ ضرورت تشکیل حکومت اسلامی.

آری، چگونه می توان پذیرفت که این همه منابع مالی اختصاص یافته به جامعه اسلامی، تنها برای حدود سیصد سال یعنی تا آغاز عصر غیبت کبری در سال ۳۲۹ هجری قمری بوده و احکام مالی مربوط بدان برای دوران طولانی مدت بعد که در حدود هزار سال است، تعطیل خواهد بود.

می توان تأکید کرد که اساساً تعیین این همه منبع مالی نمی تواند هدفی جز تشکیل حکومت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت برای تشکیل آن داشته باشد؛ چراکه اولاً: تخصیص این بودجه به جامعه اسلامی قطعاً ویژه عصر پیامبر(ص) و ائمه(ع) نبوده و ثانیاً: از نظر فقها، جز حاکم عادل، فرد دیگری مجاز به دریافت و توزیع منابع یادشده، اعم از زکات، خراج و مقاسمه و همانند آن، نمی باشد (مکارم شیرازى، ۱۴۲۶ق، ص۴۹۵؛ سبحانى، ۱۴۲۴ق، ص۹۱۱).

بنابراین، نمی توان تصور کرد که در عصر غیبت امام معصوم(ع)، شارع مقدس، این همه مالیات اسلامی و احکام مالی مرتبط با آنها را وضع نماید و مسلمانان را هم از رجوع به سلطان جائر و تسلیم مالیات های یادشده به او منع نماید و در عین حال راضی به تشکیل حکومت عدل و بسط دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط تا سر حدّ تشکیل دولت اسلامی ـ به عنوان راهکار جایگزین ـ نباشد. پس، بین وضع مالیات های اسلامی گسترده و مدیریت عادلانه و مدبرانه آنها از یک سو، و ضرورت بسط دامنه اختیارات فقیه عادل و امین، تا سر حدّ تأسیس حکومت اسلامی، رابطه تنگاتنگ وجود دارد.

 امام خمینی(ره) در اشاره به این نکته می نویسند: «چون تشکیل حکومت و ادارۀ جامعه، بودجه و مالیات مى خواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالیاتش را نیز تعیین نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زکات، و غیره» (امام خمینى، ۱۴۲۳ق، ص۵۰).

نتیجه گیری

۱. منابع مالی از پیش تعیین شده برای جامعه اسلامی عبارتند از: زکات، خمس، غنائم جنگی، خراج، مقاسمه، جزیه، لقطه، انفال و فیء، صدقات مستحبی و موقوفات عامه، کفارات مالی، ردّ مظالم، جرایم نقدی، دیه جنایت بر فرد بدون ولیّ و عُشور. علاوه بر موارد نام‎برده، ادله نقلی، اختیار وضع مالیات های جدید را به ولی امر مسلمین و در صورت اقتضای مصالح مقطعی، داده است.

۲. گستردگی منابع مالی کشور اسلامی و لزوم توزیع عادلانه و مدیریت مدبّرانه آنها، دلیل متقنی بر مطلق بودن دامنه اختیارات فقیه جامع الشرائط و لزوم تشکیل دولت و حکومت اسلامی است؛ زیرا به حکم عقل، تعیین این همه منبع مالی و درآمدهای مالیاتی، نمی‎تواند هدفی جز تشکیل دولت اسلامی و توسعه دامنه اختیارات فقیه جامع‎الشرائط در عصر غیبت، برای تشکیل آن، داشته باشد. علاوه بر اینکه امنیت اقتصادی مربوط به مالیات های اختصاصی کشور اسلامی، به نحوی که مورد خواست و رضای شارع باشد، جز در سایه تشکیل حکومت اسلامی در بستر ولایت مطلقه فقیه، حاصل نخواهد شد.

پی نوشت:

علامه حلی از فقهای قرن هفتم هجری، همه امور ولایی مربوط به امام معصوم را برای فقیه جامع الشرائط نیز ثابت  دانسته و می گویند: «و لو تعذر الإمام، فالأولى صرفها إلى الفقیه المأمون و کذا حال الغیبه، لأنه أعرف بمواقعها، و لأنه نائب الإمام(ع)، فکان له ولایه ما یتولاه».
إن الفقیه الشرعی، منصوب من قِبل الامام عموماً».
بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله‎العالی در خطبه‎های نماز جمعه، ۷ اسفند ۱۳۶۶).

منابع و مآخذ

۱. ابن ادریس، محمدبن‎منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج۱و۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ۲، ۱۴۱۰ق.

۲. ابن براج، قاضى عبدالعزیز، المهذب، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۶ق.

۳. ابن شجاع القطّان، شمس الدین محمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱و۲، قم: مؤسسه امام  صادق ۷، ۱۴۲۴ق.

۴. ابن فهد حلّى، جمال الدین احمدبن‎محمد، الرسائل العشر، قم: انتشارات کتابخانه مرعشى;، ۱۴۰۹ق.

۵. ابن قدامه المقدسی، ابومحمد عبدالله، الکافی فی فقه أحمد بن حنبل، ج۴، بیروت: دار الکتب العلمیه، ۱۴۱۴ق.

۶. اراکى، محسن، نظریه الحکم فی الإسلام، قم: مجمع اندیشه اسلامى، ۱۴۲۵ق.

۷. اردبیلى، احمدبن‎محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۹، ۱۰، ۱۳و۱۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۳ق.

۸. العیاشی، محمدبن‎مسعود، تفسیر العیاشی، ج۲، تهران: المکتبه العلمیه الاسلامیه، بی‎تا.

۹. امام خامنه اى، سیدعلى، أجوبه الاستفتاءات(فارسى)، قم: دفتر معظم له، ۱۴۲۴ق.

۱۰. امام خمینى، سیدروح‎اللّه، تحریر الوسیله، ج۲، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، بی‎تا.

۱۱. —————-، کتاب البیع، ج۲، تهران: مؤسسه تنظیم  و نشر آثار امام خمینى ، ۱۴۲۱ق.

۱۲. —————-، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، چ۱۲، ۱۴۲۳ق.

۱۳. —————-، توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، ۱۴۲۶ق.

۱۴. —————-، توضیح المسائل محشی، ج۱و۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ۸، ۱۴۲۴ق.

۱۵. —————-، صحیفه نور، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ۲، ۱۳۷۹.

۱۶. انصارى، مرتضى، کتاب المکاسب، ج۴، قم: کنگره شیخ، ۱۴۱۵ق.

۱۷. بجنوردى، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۶، قم: نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.

۱۸. تبریزى، جوادبن‎على، أسس الحدود و التعزیرات، قم: دفتر مؤلف، ۱۴۱۷ق.

۱۹. جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران: منشورات کرامت، ۱۴۱۹ق.

۲۰. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم: اسراء، ۱۳۷۹.

۲۱. حر عاملى، محمدبن‎حسن، وسائل الشیعه، ج۹، قم: مؤسسه آل  البیت:، ۱۴۰۹ق.

۲۲. حسینى عاملى، سیدجوادبن‎محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، ج۱۷، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.

۲۳. حلبى، ابوالصلاح تقى الدین، الکافی فی الفقه، اصفهان: کتابخانه عمومى امام امیرالمؤمنین۷، ۱۴۰۳ق.

۲۴. حلّى، جعفربن‎حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج۱، قم: مؤسسه المطبوعات الدینیه، چ۶، ۱۴۱۸ق.

۲۵. ————-، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۲، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ۲، ۱۴۰۸ق.

۲۶. حلّى، حسن بن‎یوسف بن‎مطهر، إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، ج۱و۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۰ق.

۲۷. ——————–، تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه، تحقیق ابراهیم بهادری، ج۴، قم: مؤسسه الامام الصادق۷، ۱۴۲۰ق.

۲۸. ——————–، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج۱و۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.

۲۹. ——————–، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج۱۳و۱۵، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.

۳۰. ——————-، نهایه الإحکام فی معرفه الأحکام، ج۲، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۹ق.

۳۱. خمینى، سیدمصطفى، ولایه الفقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى;، بی‎تا.

۳۲. خویى، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، قم: نشر مدینه العلم، چ۲۸، ۱۴۱۰ق.

۳۳. ————–، موسوعه الإمام الخوئی، ج۱و۲۳، قم: مؤسسه احیاء آثار الإمام الخوئی;، ۱۴۱۸ق.

۳۴. سبحانى، جعفر، الخمس فی الشریعه الإسلامیه الغراء، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۰ق.

۳۵. ———-، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۴ق.

۳۶. سغدی، علی‎بن‎الحسین، النتف فی الفتاوى، ج۱، بیروت: دارالفرقان، چ۲، ۱۴۰۴ق.

۳۷. سلاّر دیلمى، حمزهبن‎عبدالعزیز، المراسم العلویه و الأحکام النبویه، قم: منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.

۳۸. شهید اول، محمد‎بن‎مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، بیروت: دار التراث، ۱۴۱۰ق.

۳۹. —————-، غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج۴، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۱۴ق.

۴۰. شهید ثانی، زین الدین‎بن‎على، حاشیه الإرشاد، ج۷و۹، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۱۴ق.

۴۱. ——————-، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۲، قم: کتاب‎فروشى داورى، ۱۴۱۰ق.

۴۲. ——————-، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، ج۲، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، ۱۴۰۲ق.

۴۳. صافى گلپایگانى، لطف الله، ضروره وجودالحکومه أو الولایه للفقهاء، قم: داراالقرآن الکریم، بی‎تا.

۴۴. طباطبایى، سیدعلى‎بن‎محمد، ریاض المسائل، ج۵، ۸ و۱۶، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۸ق.

۴۵. طباطبایى، سیدمحمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، ج۹، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.

۴۶. طحاوی، احمدبن‎محمد، شرح معانی الآثار، ج۲، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۳۹۹ق.

۴۷. طوسى، محمدبن‎حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، چ۲، ۱۴۰۰ق.

۴۸. —————، الخلاف، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۰۷ق.

۴۹. فاضل هندى، محمدبن‎حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۹، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۶ق.

۵۰. قمّى، ابوالقاسم‎بن‎محمدحسن، جامع الشتات فی أجوبه السؤالات، ج۱و۴، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۴۱۳ق.

۵۱. کاشف الغطاء، جعفر، شرح قواعد العلاّمه، بی جا: مؤسسه کاشف الغطاء ـ الذخائر، ۱۴۲۰ق.

۵۲. کرکى، على‎بن‎حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱، ۳ و۸، قم: مؤسسه آل البیت:، چ۲،  1409ق.

۵۳. کلانتر، سیدمحمد، محشى کتاب المکاسب، ج۱۲، قم: مؤسسه مطبوعاتى دار الکتاب، چ۳، ۱۴۱۰ق.

۵۴. کلینى، محمدبن‎یعقوب، الکافی، ج۱، ۳ و۷، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.

۵۵. مؤمن قمّى، محمد، الولایه الإلهیه الإسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۲۵ق.

۵۶. مجلسى، محمدتقى، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۳ و۶، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چ۲، ۱۴۰۶ق.

۵۷. محدث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۸، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۸ق.

۵۸. مراغى، میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۷ق.

۵۹. مصباح یزدی، محمدتقی، در پرتو ولایت، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، ۱۳۸۲.

۶۰. مغنیه، محمدجواد، فقه الإمام الصادق۷، ج۲و۴، قم: مؤسسه انصاریان، چ۲، ۱۴۲۱ق.

۶۱. مفید، محمّدبن‎محمدبن‎نعمان، المقنعه، قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید;، ۱۴۱۳ق.

۶۲. مکارم شیرازى، ناصر، أنوار الفقاهه ـ کتاب التجاره، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی‎بن‎أبی طالب۷، ۱۴۲۶ق.

۶۳. ————–، تعزیر و گستره آن، قم: انتشارات مدرسه الإمام علی‎بن‎أبی طالب۷، ۱۴۲۵ق.

۶۴. ————–، دائره المعارف فقه مقارن، قم: انتشارات مدرسه امام على‎بن‎ابى طالب۷، ۱۴۲۷ق.

۶۵. منتظرى، حسین على، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج۳ و۴، قم: نشر تفکر، چ۲، ۱۴۰۹ق.

۶۶. نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۶، ۲۱و۳۸، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.

۶۷. نراقى، مولى احمدبن‎محمدمهدى، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۱۵ق.

۶۸. ———————، رسائل و مسائل، ج۱، قم: کنگره نراقیین ملا مهدى و ملا احمد، ۱۴۲۲ق.

نویسنده:

احمد مرتاضی: استادیار دانشگاه تبریز

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۲

انتهای متن/