به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست در دومین همایش ملی فقه هنر که در سالن جلسات مرکز همایش‌های غدیر برگزار شد، اظهار داشت: خداوند متعال انسان را به‌نوبه خود هنر دوست آفریده است. در جهان امروز مرز بین ابتذال و هنر بسیار به هم نزدیک شده و در این مسئله نیز جایگاه و رسالت‌های فقه هنر مشخص می‌شود تا مرز بین هنر حلال را با هنرنما و هنرهای مبتذل جدا کند.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به رسالت‌های حوزه‌های علمیه در زمینه هنر گفت: حوزه‌های علمیه باید مباحث نظری مربوط به فقه هنر را استنباط کرده و برای تبدیل‌کردن آن به قانون و اجرا آن را به نهادهای اجرایی و دولت ابلاغ کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: مدرسه اسلامی هنر، دفتر تبلیغات اسلامی قم، پژوهشکده فرهنگ اسلامی، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و نهادهای دیگر در برپایی همایش نخست فقه هنر تأثیر و تعامل‌های فراوانی داشته، در همایش دوم فقه هنر، فلسفه فقه هنر، فلسفه فقه حکومتی و فقه رفتار سه محور و رویکرد مهم در همایش دوم فقه هنر خواهد بود.

علیدوست با تأکید بر برخی از مهم‌ترین ظرفیت‌های هنری موجود در فقه اسلامی تصریح کرد: تفسیر یک‌سویه از جمله مهم‌ترین شیوه‌های استنباط علما در باب احکام اسلامی است و در این زمینه نیز قدر متقین احکام برای استنباط احکام در نظر گرفته می‌شود.

دبیر علمی همایش ملی فقه و هنر ابراز کرد: باید رابطه‌ای دوسویه بین آیات قرآن و روایات ذیل آن در پیش گرفت تا با نگاهی جامع و کلی در باب مسائل و سؤالات مختلف دست به‌حکم دادن کرد، چراکه در فقه اسلامی هزاران موضوع شرعی و به‌همان مقدار نیز موضوعات وجود دارد.

علیدوست گفت: در فقه شیعی، بیشتر فقها اصل بر اسم‌گرایی قرار دادند، مگر اینکه فقیهی با دلیل خاص اسم‌گرایی دست برداشته و با توجه به فضای حاکم بر فقه و اصول و رویه‌های فقهی به سمت کارکردگرایی رفته است، در این تغییر روش نهادهای مناسبات و موضوع در فقه مطرح می‌شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأکید کرد: در شرایط موجود به دو عنوان بر می‌خوریم که در نگاه اول ناهمسویی ظاهری را دارا هستند، در مسئله فقه هنر مسئله ربای بانکی و مجسمه از جمله مهم‌ترین موضوعات موجود است به‌عنوان‌مثال در مسئله مجسمه در برخی مقاطع مجسمه نماد بت‌پرستی، در برخی مواقع مبین فرهنگ و در برخی مقاطع نیز مبین باورها و ارزش‌های یک جامعه بوده که باید احکام صادره در این زمینه نیز تفاوت داشته باشد.