مصطفی تقی زاده قمی با اشاره به افزایش تعرفه عوارض شهرداری اظهار کرد: شهرداری لایحه ای در تاریخ ۲۴ دی ماه برای شورای اسلامی شهر ارسال کرد که در آن سعی شده بود، افزایش تعرفه عوارض بر اساس افزایش نرخ تورم باشد.

به گزارش قمنا وی خاطرنشان کرد: شهرداری قم یکسری خدمات را در سال ۹۲ با درآمدهای مشخص انجام می دهد، بنابراین اگر شهرداری بخواهد خدماتی که در سال ۹۳ به مردم ارائه می دهد همان سطح خدمات را حفظ کند، لازم است همانطوری که هزینه هایش متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می کند، درآمدش نیز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

مدیر درآمد شهرداری قم عنوان داشت: نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی مشخص می شود، بنابراین پیش بینی این بود که تعرفه عوارض باید متناسب بانرخ تورم افزایش پیدا کند که بسیاری از موارد تعرفه به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

وی عنوان داشت:رویکرد دیگر شورای اسلامی شهر این بود که مودیانی که پروانه می گیرند ولی ضوابط را رعایت نمی کنند و یا بدون پروانه ساخت و ساز می نمایند،با مودیانی که بر اساس پروانه با رعایت ضوابط اقدام به ساخت بنا می نمایند تفاوت داشته باشند.

تقی زاده قمی ادامه داد: بر همین اساس نرخ هزینه تخلفات را افزایش دادیم بنابراین کسی که در این زمینه تخلف می کند باید عوارض بیشتری نسبت به کسی که تخلفی در زمینه ساخت و ساز ندارد، پرداخت کند تا به این وسیله از تخلفاتی که در سطح شهر انجام می شود، جلوگیری شود.به عبارت دیگر سعی شده با افزایش نرخ جرایم و عوارض به نحوی اقدام شود که انجام تخلف از سوی سازندگان به صرفه نباشد.

وی با اشاره به ماده ۷۳ قانون شهرداری گفت: هر درآمدی که از سوی شهرداری به دست می آید، باید در همان شهر هزینه شود بنابراین مردم باید مطمئن باشند هر پولی که هزینه می کنند در شهر خودشان صرف می شود.

مدیر درآمد شهرداری قم یادآور شد: به منظور اینکه بتوانیم سطح خدمات را حفظ کنیم، باید با نرخ رشد تورم حرکت کنیم و افزایش تعرفه ها بر اساس افزایش نرخ تورم باشد.

وی به شهروندان توصیه کرد: که در خصوص اخذ پروانه و پایان کار در سال ۹۲ به ویژه در ایام الله دهه فجر اقدام کنند تا از تخفیفات خوب و مناسبی در زمینه جرایم و عوارض ساختمانی بهره مند شوند و مشمول افزایش تعرفه های سال ۹۳ نشوند