به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم ، سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم با حضور اعضای این شورا به ریاست عبدالله جلالی و با حضور مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم عصر دیروز در ساختمان شهید باکری برگزار شد.

علیرضا قاری قرآن معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، محسن رنجبر معاون برنامه‌ریزی و سرمایه‌انسانی، عباس ذاکریان معاون حمل و نقل وترافیک و دیگر معاونین و مدیران شهری نیز در این جلسه حضور داشتند.

عبدالله جلالی رئیس شورای شهر اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه(س) ابراز داشت: در آستانه ۲۲ بهمن و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، یاد و خاطره امام خمینی(ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب که با خون خود راه پیروزی را هموار کردند را گرامی داشت.

علیرضا احمدی نایب ‌رئیس شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور با بیان اینکه انقلاب ایران منشأ اسلامی داشته است بیان داشت: مسیر انقلاب را باید به سمتی پیش‌ برد که مبانی اسلامی هر چه بیشتر در جامعه به ظهور برسد.

وی ادامه داد: پیشرفت‌هایی که امروز در جامعه اسلامی ایران رقم می‌خورد نتیجه خون‌هایی است که برای پیروزی و حفاظت از این انقلاب ریخته شده است.

نایب ‌رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: بعضی‌ها نسبت به انقلاب نامردی کرده و نسبت به آن ایراداتی مطرح می‌کنند؛ این افراد باید بدانند که اگر انقلاب نبود آنان هم نبودند.

احمدی کسانی که نان انقلاب را می‌خورند ولی علیه آن حرف می‌زنند را فرزندان ناخلف انقلاب اسلامی دانست و افزود: کسانی بودند که بخاطر انقلاب شأنیت پیدا کردند ولی بعدا نسبت به همین انقلاب زاویه گرفتند در حالیکه اگر انقلاب نبود آنان نیز هیچ جایگاه و شأنیتی نداشتند.

وی اضافه داشت: گر چه مشکلاتی در جامعه وجود دارد که مسؤولان و مردم دست در دست هم باید برای رفع آن‌ها تلاش بی‌وقفه انجام دهند ولی با این وجود باید به انقلاب افتخار کرد چرا که تمام پیشرفت‌هایی که در عرصه‌های مختلف کشور مانند صنعت هسته‌ای، بخش نظامی، پزشکی و … حاصل شده است به برکت انقلاب اسلامی بوده است.

نایب ‌رئیس شورای عالی استان‌ها عنوان داشت: بر اساس اصل هفتم قانون اساسی شوراهای شهر، شوراهای روستایی، مجلس شورای اسلامی، شورای استان‌ها، شوراهای بخش‌ها و… مقامات اصلی تصمیم‌گیرنده برای کشور هستند و استانداری‌های هر استان، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و سایر نهادهای اجرایی موظف به اجرای تصمیمات این شوراها هستند ولی به تازگی شاهد تحرکاتی در مجلس و مجموعه دولت در راستای محدود کردن اختیارات این شوراها هستیم.

در ادامه این جلسه محسن محرری منشی شورای پنجم گزارشی از طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده ارائه کرد.

حسین اسلامی، رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در ادامه این جلسه با اشاره به لایحه اخذ مجوز پرداخت دیه در حق یکی از شهروندان که طی اجرای پروژه‌ای شهری صدمه دیده بود با تعیین دو درصد تقصیر به مبلغ ۴۲ میلیون ریال بر اساس رای شعبه ۱۰۷ دادگاه کیفری علیه شهرداری منطقه هشت ابراز داشت: برخی از بخش‌های این لایحه دچار اشکالاتی است که باید پیش از اجرایی شدن، ابتدا این اشکالات برطرف شود.

مجید اخوان در ادامه این جلسه در خصوص این لایحه بیان داشت: قرار دادن پرداخت بخشی از دیه بر عهده مدیر مربوط به این پروژه شهری می‌تواند در راستای از نظر افزایش ایمنی پروژه‌های شهری و کاهش تکرار چنین اتفاقاتی در آینده مؤثر باشد.

در ادامه این جلسه مصوبات کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در خصوص این مسئله به رأی گذاشته شد و با ۱۰ رأی موافق به تصویب شورا رسید.

در بخش بعدی این جلسه دو نظریه هیأت تطبیق در ارتباط با مصوبه ۸۳۱۲ شورا با موضوع توافقنامه بین شهرداری قم و دو نفر از شهروندان بود در شورا مورد بررسی قرار گرفت و به رأی گذاشته شد.

در ادامه این جلسه قراچورلو با اشاره به یکی از لوایح در خصوص توافق‌نامه یکی از زمین‌های شهری عنوان داشت: با توجه به اینکه متراژ واقعی این زمین نسبت به متراژی که در سند درج شده است حدود ۱۶۰ متر کمتر است، با وجود اینکه مالک این زمین مطرح کرده است که نسبت به دریافت هزینه متراژ حقیقی این زمین رضایت می‌دهد ولی ضرروی است پیش از انعقاد این قرارداد محتوای آن اصلاح شود تا در آینده ادعایی از سوی مالک زمین شکل نگیرد و مشکلی پیش نیاید.

اسلامی نیز در ادامه در خصوص این بحث مطرح کرد: چون عینی وجود ندارد که بخواهد از سوی مالک زمین هبه شود بهتر است سند اصلاح شود به گونه‌ای که اسقاط حق مالک بر سر ۱۶۰ متری که وجود ندارد صورت گیرد.

در ادامه این جلسه لایحه اخذ مجوز تعرفه بهای خدمات سال ۹۷ سازمان مدیریت پسماند و سپس اخذ مجوز اصلاحیه بودجه سال ۹۶ آن سازمان، مورد بررسی شورا قرار گرفت و به تصویب رسید.

جلالی در این بخش از جلسه عنوان داشت: آنچه در این خصوص مطرح می‌شود برایند تعاملاتی است که بین شهرداری و شورا صورت گرفته است و آنچه به عنوان برایند مطرح می‌شود قبلا به صورت تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است.

سامع در ادامه این جلسه مطرح کرد: تلاش بر این است کمتر بر تعرفه‌هایی که جنبه عمومی دارند افزوده شود و مواردی را که جنبه بازدارندگی دارند بیشتر اضافه کنیم تا مشکلات شهرداری کاهش یابد.

در ادامه این جلسه نظریه هیات تطبیق در ارتباط با مصوبه شورای شهر در خصوص تعرفه‌ها و قیمت‌های منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای شهر قم با اشاره به مخالفت هیأت تطبیق مصوبات شورای شهر با یکی از مصوبات این شورای مربوط به تغییر عوارض و قیمت‌های منطقه‌ای بیان داشت: شورای اسلامی شهر همواره به حمایت از مردم توجه دارد و مخالفت هیأت تطبیق با این مصوبه به ضرر مردم است نه به نفع آنان.

بختیاری در ادامه عنوان داشت: رد این لایحه به منزله ضرر زدن به مردم است و  هیات تطبیق فرمانداری به این مسأله توجه کافی ندارند؛ اصرار شورا بر این نیست که قیمت منطقه‌ای در سال ۹۷ افزایش پیدا کند بلکه تاکید هم دارد که موارد مرتبط با ماده ۶۷ نیز افزایشی نداشته باشد

سقائیان نژاد در ادامه افزود: وقتی مصوبه‌ای در زمان خود انجام نشود سبب ایجاد مشکل می‌شود، هیات تطبیق فرمانداری در سال ۹۵ نیز یکی از مصوبات شورای شهر قم در خصوص تعرفه‌های شهرداری را رد کرد و اکنون اصرار بر اجرایی شدن آن دارد در حالیکه تأخیر اجرای این مصوبه مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده و شهرداری را نیز متضرر ساخته است.

در آخرین بخش از این جلسه اخذ مجوز استقرار خودرو برقی در پیاده راه ارم با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

امراللهی در خصوص این لایحه بیان داشت: طرح راه‌اندازی خودرو برقی و استفاده از انرژی پاک مورد استقبال همه اعضا است ولی قبل از آن باید خطوط تاکسیرانی و اتوبوسرانی تعریف و تکمیل شود و سپس وارد پروژه راه‌اندازی خودرو برقی شد؛ چرا که رها کردن پروژ‌ه‌های قبلی و ورود به پروژه‌های جدید سرانجام موفقی نخواهند داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سرمایه‌گذاری با بیان اینکه این لایحه شامل قرارداد سه ساله‌ای است در راستای جابجایی مسافران با خودرو برقی در پیاده‌راه ارم، افزود: هزینه‌ جابجایی در این محور با استفاده از کارت شهروندی ۳۰۰ تومان و نقدی ۵۰۰ تومان است.

در پایان این جلسه این لایحه به رأی گذاشته شد و به تصوویب شورا رسید.