اصل برابری در شرایط مساوی

تساوی انسان ها از اصول بسیار مهم حقوق بشر در جهان امروز است و اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هم در مقدمه و هم در مواد چندی آن را مد نظر قرار داده است. بحث در زمینه حق برابری را باید با عنایت به مفهوم عدالت دنبال کرد. اساساً با تأمل در مفهوم عدالت، می‎توان دریافت که لازمه عدالت، برابری و تساوی نیست، بلکه در بسیاری از موارد نگاه برابر و یکسان به افراد، عین ظلم و بی عدالتی است.

 در بحث برابری، آنچه لازم است مورد تأکید قرار گیرد، تساوی در شرایط مساوی است. اسلام در ارزیابى خود از اصل «برابرى» انسان‎ها با تکیه برمبناى بسیار روشنى موضع خود را اعلام داشته است و قرنها پیش، در زمانى که بشریت گرفتار تبعیض‎ها و نابرابرى‎ها در بدترین شکل خود بود، با تکیه بر جهان‎بینى خود، همه مردم را بندگان یک پروردگار و فرزندان یک پدر و مادر دانست و بر این تصور که تمایزاتى از قبیل رنگ و نژاد و خون و زبان موجب امتیاز خواهد بود، خط بطلان کشید.

 هیچ‎گاه عدالت به ما فرمان نمى‎دهد امتیازات را در جامعه از بنیان برکنیم و همگان را یک گونه بنگریم. امتیازات بى‎جا و تبعیض‎هاى ناروا و تفاوت‎هاى بى‎مبنا محکوم است، ولی وجود تفاوت در نظام آفرینش را نه مى‎توان انکار کرد، نه مى‎توان با آن به مبارزه برخاست و نه مبارزه با آن به سود عدالت خواهد بود.

ازمیان‎برداشته‎شدن مطلق نابرابرى‎ها و تفاوت‎ها و تمایزها با نظام طبیعى جهان آفرینش وفق نمى‎دهد. تفاوت‎هاى جسمانى از حیث رنگ و شکل و ریزى و درشتى و کوتاهى و بلندى و تفاوت‎هاى بسیار دیگر در مراتب هوش و حواس به حکم طبیعت در میان انسان‎ها وجود دارد. به فهرست این تفاوت‎هاى مادرزاد و موروثى، تفاوت‎هاى اکتسابى و عرضى را هم باید افزود.

 اصولاً وجود همین کمى‎ها و زیادى‎ها و کاستى‎ها و فزونى‎هاست که جنبش و تحّرک را در جامعه بشرى باعث مى‎شود و جریان مبادلات اقتصادى و فرهنگى و آموزشى را پدید مى‎آورد. انسان‎هاى کاملاً برابر، هیچ‎گونه انگیزه‎اى براى حرکت ندارند. کسى چیز زیادى ندارد که به دیگرى بدهد و چیزى کم ندارد که از دیگرى بیاموزد (موحد، ۱۳۸۱، ص۲۱۱).

براى درک درست ملاک تفاوت‎ها، مقایسه میان «جامعه» و «بدن انسان» بسیار راهگشا است. هر عضوى از بدن وظیفه و کارکرد خاصى دارد و براى آنکه بدن به صورت شایسته به حیات خود ادامه دهد، بناچار تقسیم کار صورت گرفته است. عضوى مى‎بیند، عضوى مى‎شنود، عضوى فکر مى‎کند و فرمان مى‎دهد، عضو دیگرى فرمان را اجرا مى‎کند و… . در «جامعه» نیز فعالیت افراد در چرخه‎ای به حرکت درمى‎آید که هر یک از اعضاى جامعه ایفاگر نقش خاصى شده باشند.

جامعه نیازمند شغل‎ها، مهارت‎ها و مسؤولیت‎هاى گوناگونى است که جز با تقسیم کار و گماشتن افراد در جایگاه‎هاى گوناگون، امکان ادامه حیات براى آن وجود نخواهد داشت. البته تقسیم کارى که در جامعه انجام مى‎گیرد، مانند تقسیم کارى که در «بدن» انجام گرفته است، تقسیمى ثابت، دایم و تغییرناپذیر نیست.

اکنون در مورد اصل «برابری در شرایط مساوی» در موضوع مورد بحث، این پرسش را مطرح می‎کنیم که آیا مطابق این اصل، لازم است در زمینه تصدی مناصب سیاسی ـ اجتماعی، میان زنان و مردان، تفاوت قائل شد؟

 به نظر می‎رسد پاسخ منفی است؛ زیرا گرچه استعدادها و توان زنان و مردان با هم مساوى نیست، ولی اگر بناست هرکس با توجه به میزان تلاش، لیاقت و شایستگى‎اش در مناصب اجتماعی و سیاسی قرار گیرد و این امور است که «میزان استحقاق» افراد را تعیین مى‎نماید و اگر همگان از جمله زنان حق شرکت در میدان رقابت‎های اجتماعی و سیاسی را دارند، باید فرصت‎ها و امکانات لازم براى رقابت در اختیارشان قرار گیرد؛ حال اگر زنی در موقعیت و شرایط مساوی یا حتی بهتری نسبت به مردان برای تصدی منصبی قرار گرفت، اصل برابری در شرایط مساوی، حکم می‎کند که زمینه تصدی این منصب برای او بی هیچ اشکالی فراهم شود. 

اصل تکمیل‎کنندگی و نیاز متقابل (در حوزه روابط زن و مرد)

خانواده هسته بنیادین نظام‎های اجتماعی است که از زن و مرد تشکیل می‎شود. خداوند متعال، میان این دو جنس، کشش و تمایل طبیعی قرار داده و مودت و رحمت برقرار ساخته است و این از نشانه‎های خداوندی است: «وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّه وَرَحْمَه» (روم(۳۰): ۲۱)؛ و از نشانه‎هاى او این که از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد؛ زن و مرد لباس یکدیگر و مایه زینت همند: «هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ» (بقره(۲): ۱۸۷).

این نیاز متقابل به لحاظ ماهیت بسیار متفاوت از نیازهای انسان‎ها به یکدیگر فارغ از موضوع جنسیت است. نیازمندی دو جنس مخالف به هم، از سنخی است که شدیدترین جاذبه‎ها و ارتباطات روحی و روانی را میانشان برقرار می‎سازد و اساس آن نیز بر این مبنا است که ساختمان جسمی، فکری، روحی و عاطفی این دو، از تفاوت‎هایی برخوردار است که مانند دو قطب مخالف، آنها را جذب یکدیگر می‎کند. این تفاوت‎ها به همان نسبت که در ایجاد کشش و جاذبه میان زن و مرد نقش‎آفرینی می‎کنند، در جای‎گرفتن هریک از این دو در مشاغل سیاسی و اجتماعی نیز عاملی تعیین‎کننده بشمار می‎روند.

 ظرافت و طبع لطیف و حجب و حیای زنانه که برای مرد هیجان‎آور و پرجاذبه است، در نوع موارد نباید در عرصه‎های اجتماعی با ورود به مشاغل سخت و خشنی که چندان سنخیتی با روحیات و خلقیات زنان ندارد، مخدوش گردد؛ زیرا در این صورت، دیگر آن جذبه و کشش وجود نخواهد داشت و اصل تکمیل‎کنندگی نیز تحت‎الشعاع قرار خواهد گرفت.

چنین برداشتی هرچند در نوع موارد درست به نظر می‎رسد، ولی تأمل در مفهوم و لوازم نقش مکمل زن و مرد به ویژه با توجه به دو آیه مورد اشاره، نشان می‎دهد که موضوع در ارتباط با تأمین نیازمندی‎های روحی و عاطفی میان زوجین و نیز برخی از نقش‎های متفاوت زن و مرد در محیط خانوادگی است. بدین ترتیب حوزه نیازمندی‎های متقابل زن و مرد اساساً ارتباطی با حوزه تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت.

لذا اصل تکمیل‎کنندگی و نیاز متقابل زن و مرد، نافی تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی توسط زنان نخواهد بود.

اصل محوریت خانواده

از مهم‎ترین اصول نظام اجتماع اسلامی، اصل محوری‎بودن خانواده و تربیت فرزندان در یک فضای آکنده از اخلاق و محبت اسلامی است. اهمیت این موضوع تا آنجاست که به تصریح برخی از روایات، بالاترین نعمت برای یک مرد، پس از نعمت اسلام و مسلمان‎بودن، داشتن یک همسر صالح است؛ همسر مسلمانی که مایه سرور شوهرش بوده از او در راه رضای خدا و در راستای تکالیف شرعی پیروی کند و با پاکدامنی، حافظ اموال شوهرش در غیاب وی باشد؛ همانگونه که پیامبر اسلام می‎فرماید: «‏مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ‏ فَائِدَه بَعْدَ الْإِسْلَامِ‏ أَفْضَلَ‏ مِنْ زَوْجَه مُسْلِمَه تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ» (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۴، ص۲۳).

این اصل نیز صرفاً گویای آن است که فعالیت‎های سیاسی و اجتماعی زنان نباید به گونه‎ای باشد که تأثیری منفی بر بنیاد خانواده بگذارد و این فعالیت‎ها هرگز نباید به نقش مادری و همسری لطمه بزند. به نظر می‎رسد لزوم اذن شوهر برای اشتغال زن نیز از همین اصل ناشی شده باشد. حال اگر فرض کنیم مواردی را که تصدی مناصب سیاسی ـ اجتماعی خللی بر محوریت خانواده وارد نسازد و همراه با اذن و اجازه شوهر نیز باشد، در این صورت، هیچ مانعی برای آن وجود نخواهد داشت. به سخن دیگر، باید از حضور آنان در عرصه‎های مدیریتی جامعه در حد مورد نیاز استفاده و با ملاحظات شرعی بهره گرفت. در چنین حالتی حضور در عرصه‎های حاکمیت و مدیریت با اعتقاد به محوریت خانه و خانواده مغایرت ندارد.

ضرورت رعایت ملاحظات شرعی در تصدی مناصب سیاسی ـ اجتماعی

با عنایت به آنچه که در قسمت مبانی هستی‎شناختی، مبانی انسان‎شناختی و نیز اصول محوری حقوق و تکالیف انسان اشاره کردیم، باید بر این نکته تأکید کرد که در مواردی که شرع مقدس به صراحت، تفاوت‎های حقوقی میان زن و مرد در نظرگرفته به یکی از دو موضوع تفاوت در نظام تکوینی و یا نظام ارزشی زن و مرد مرتبط بوده است. این تفاوت‎های غیر قابل انکار، استعداد و توانمندی‎های متفاوتی را به آنها داده است. «از استعدادهاى طبیعى زن و مرد و انواع سندهایى که خلقت به دست آنها سپرده است، مى‏توانیم بفهمیم آیا زن و مرد داراى حقوق و تکالیف مشابهى هستند یا نه» (مطهری، ۱۳۷۹، ج۱۹، ص۱۵۹). این تفاوت در استعدادها نیز همانگونه که اشاره کردیم، هدفمند بوده است.

هر جا که استعدادها متفاوت باشد، بناچار حقوق مبتنی بر این استعدادها نیز متفاوت خواهد بود. نپذیرفتن تفاوت‎های حقوقی در این گونه موارد به منزله نادیده‎گرفتن واقعیت‎های طبیعی در نظام هستی است و این همان چیزی است که نظام‎های حقوقی سکولار در دام آن گرفتار آمده‎اند (جوان آراسته، ۱۳۸۴، ص۱۸۴).

مسؤولیت‎های بزرگی چون رهبری و به‎دست‎گرفتن زمامداری کشور که گاه مستلزم تصمیم‎گیری‎های حیاتی می‎باشد، چنان خطیر است که ریسک‎پذیری در آن، منطقی به نظر نمی‎رسد و واگذاری این‎گونه مسؤولیت‎ها به مردان، به این معنا نیست که هیچ زنی در قابلیت زمامداری به پای مردان نمی‎رسد، بلکه در چنین مواردی آنچه ملاک قرار می‎گیرد، نوع مردان و نوع زنان می‎باشد و با توجه به این امر، خلقت مردان با این وظایف و مسؤولیت‎ها تناسب و سنخیت بیشتری دارد. با وجود تفاوت‎های فراوان در ابعاد مختلف فیزیکی، ادراکی، عاطفی و گرایشی،(۱)   آیا منطقی است که بازتاب آن در نظام حقوقی مشاهده نشود؟

زن و مرد، نه تنها در بعد جسمی، بلکه در ابعاد گوناگون احساسی، روحی، ذهنی و رفتاری، به گونه‎ای از هم متمایزند. از تفاوت در ساختمان بدنی و متوسط قد و وزن و حجم مغز گرفته تا تفاوت در خلقیات، خلاقیت‎های هنری، میزان تحمل‎پذیری، آستانه تحریک‎پذیری، نوع خردورزی، جنبه‎های زیبایی‎شناختی و ده‎ها مورد دیگر، همگی در دایره تفاوت‎ها جای می‎گیرند (زیبایی‎نژاد و سبحانی، ۱۳۷۹، ص۶۴).

امروزه حتی در اروپا و آمریکا که مدعی تمام‎عیار تساوی حقوقی زن و مرد می‎باشند، درصد بسیار اندکی از زنان سیاستمدار را می‎توان سراغ گرفت که به مقاماتی چون ریاست جمهوری، نخست‎وزیری و حتی وزارت، نائل آمده باشند.

حدس من این است که اگر تمام منع‎های قانونی را ـ چه دینی و چه غیر دینی ـ بردارند و به زن و مرد متساویاً حق دخالت در امور سیاسی را بدهند، پیش‎بینی نمی‎شود که زنها عملاً بخواهند یا بتوانند دوش به دوش مردان، سیاست دنیا را اداره کنند یا این که بر مردها پیشی بگیرند (مطهری، ۱۳۹۱، ص۵۷).

به اعتقاد پروفسور «جرج کستلین» فیلسوف معاصر و استاد علوم سیاسى دانشگاه میل:

سیاست از فنون بزرگ و فرهنگى است که راهى بس پیچیده و پر پیچ و خم دارد و از هیچ قانون ثابت و یکنواختى تبعیت نمى‎کنند. ازاین‎رو، محتاج اعصاب قوى و اندیشه نیرومند است. بارها پشت افرادى از نوابغ و قهرمانانى که گمان داشتم مغز آنان با بزرگى کره زمین برابرى مى‎کند، به خاک مالیده شده، نه سیاست کار ساده‎اى است، نه سیاست‎مدارى کار هر کس (گواهى، ۱۳۶۹، ص۲۲۵).

تردیدی نیست که در عرصه‎های اجتماعی و سیاسی، زنان نیز مانند مردان می‎توانند نقش‎های گوناگونی ایفا کنند و باید با رویکردی واقع بینانه و معطوف به تفاوت‎های طبیعی زنان با مردان، مسؤولیت‎های متفاوتی را بر عهده آنان گذارد.

پذیرش این تفاوت‎ها در حقوق اساسی، نیازمند یک درک ساده است و آن این که باور داشته باشیم زن، زن است و مرد، مرد. برخی از اندیشمندان بر این باورند که اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم، باید پاره‏ای از وظایف اجتماعی ـ که نیاز بیشتری به اندیشه و مقاومت و تحمّل شداید دارد ـ بر عهده مردان گذاشته شود و وظایفی که عواطف و احساسات بیشتری را می‏طلبد، بر عهده زنان (مکارم شیرازی، ۱۳۶۶، ج۲، ص۱۶۴).

از سوی دیگر، اگر در نظام تکوینی زن و مرد، «هست‎ها» مورد توجه و ارزیابی‎اند، در نظام ارزشی و اخلاقی زن و مرد، «بایدها و نبایدها» محور تأمل می‎باشند. بحث از تفاوت در نظام ارزشی به این معنا نیست که زن و مرد در ارزش و کرامت انسانی با یکدیگر متفاوتند. زنانی را می‎توان سراغ گرفت که در رقابت در معنویات به مقاماتی نائل گشته‎اند که کمتر مردی به پای آنها رسیده است. منظور از تفاوت در نظام ارزشی، این است که در فرهنگ اسلام بایدها و نبایدها نسبت به زنان و مردان متفاوت است.

زن نمی‎تواند و نباید همان‎گونه لباس بپوشد که مرد می پوشد، زن نمی تواند و نباید همان‎گونه سخن بگوید که مرد سخن می گوید، ارزش‎های تعریف‎شده برای نوع روابط و میزان اختلاط زن و مرد با یکدیگر متفاوت است و در ارتباط با آنها دستورات گوناگونی از سوی شرع صادر شده است. گاه در رفتارهای اجتماعی آنچه برای زنان پسندیده است، چه بسا برای مردان ناپسند و بر عکس، آنچه برای مردان پسندیده است، برای زنان ناپسند باشد.

 بدیهی است محدودیت‎های مورد اشاره به این معنا نیست که هرنوع پوشش و هر نوع سخن‎گفتن و هرگونه رابطه در اجتماع برقرارکردن برای مردان مجاز است و ارزش بشمار می‎آید.

کرامت و ارزش والای انسان ایجاب می‎کند که مردان و زنان با ایمان با حساسیت بیشتری، در حفظ و حراست از این ارزش‎ها کوشا باشند. در این میان زنان به دلایل مختلف، آسیب پذیرترند. جاذبه ظاهری آنان که از نعمت‎های بزرگ خداوند است، هم در گفتار و هم در رفتار و هم در میزان ارتباطات و نوع مناسبات اجتماعی که با دیگران دارند، تأثیرات مثبت یا منفی را، هم بر خود آنان و هم بر دیگران خواهد گذاشت.

امروزه ارزش مادری، ارزش همسرداری و ارزش تربیت فرزندان که مورد توصیه دین بوده است، از هر زمان دیگری کمرنگ‎تر و در نقطه مقابل، حضور زنان در محیط های کاری که ارتباط با نامحرمان و اختلاط با مردان را به دنبال دارد و در بسیاری از موارد بنیان‎های خانواده را که سخت مورد تأکید اسلام است، سست و متزلزل کرده است، به صورت فزاینده گسترش پیدا کرده است.

 ایجاد حریم برای زن در روابط فردی، خانوادگی و اجتماعی و ارزش‎گذاری ویژه در خصوص اموری که امروزه مورد بی مهری انسان ماشینی قرار گرفته‎اند، هرگز به معنای خانه‎نشینی و زندانی‎کردن زن نیست. اقتضائات خاص زمان و زمانه و نیازمندی‎های گوناگونی که گاه حضور زنان را بیش از مردان در جامعه سالم اقتضا می‎کند، بر کسی پوشیده نیست و می‎توان سیاست ارتباط اجتماعی منهای اختلاط و بی بند و باری را در پیش گرفت. 

در اینجا اشاره به دو قاعده فقهی نیز راهگشا خواهد بود. اگر در روابط و مناسبات اجتماعی، به هر دلیلی، برخی از ارتباطات یا مقام‎ها برای زنان ممنوع شود و به مصلحت آنان نباشد، قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می‎گوید ممنوعیت‎ها به هنگام ضرورت برداشته می‎شوند و حکم به اباحه آنها صادر می شود.

از آنجا که ممکن است، این تجویز، مورد سوء استفاده قرار گیرد، قاعده دیگری وجود دارد که می‎گوید حکم به تجویز و رفع ممنوعیت، حکمی کلی نیست، بلکه ممنوعیت برداشته‎شده به همان اندازه‎ای است که ضرورت اقتضا می‎کند. «الضرروات تقدر بقدرها» این قاعده در همه‎جا و از جمله در حقوق سیاسی زن و مرد جاری است. اگر با عنایت به وضعیت تکوینی و ارزشی ـ اخلاقی زن، اصل اولیه بر محدودیت ارتباط زن با نامحرمان استوار شده و سیاست اسلام بر مستوری زن مبتنی بر همین اصل بوده است، در این صورت، اگر ضرورت‎های زمانی و مکانی، حضور زنان در مناصب سیاسی ـ اجتماعی را ایجاب کردند، منع اولیه برداشته می‎شود، ولی به حکم قاعده دوم باید به قدر ضرورت اکتفا کرد و فراتر از آن نرفت.

نتیجه‎ای که از دو تفاوت در نظام تکوینی و نظام اخلاقی به دست می‎آید، این است که نظام حقوقى هر کشور، باید با توجه به واقعیات زیست‏شناختى، روان‏شناختى و فرهنگی، قانون‎گذاری خود را سامان دهد.

بر پایه تفاوت‎های مردان و زنان، انتظارهای متفاوتی نیز از آنان وجود دارد. این انتظارها نظم حقوقی ویژه‎ای را شکل می‎دهند. بنابراین، در دستگاه حقوقی مورد دفاع، گزاره‎هایی بر پایه تساوی تکوینی میان زن و مرد و گزاره‎هایی نیز بر پایه تفاوت‎های تکوینی شکل می‎گیرند، از آنجا که این تفاوت‎ها خداخواسته و حکیمانه‎اند، می‎توان از رابطه میان تکوین و تشریع دفاع کرد (علاسوند، ۱۳۹۱، ج۱، ص۱۴۳).

با وجود این، برخی گفته‎اند:

اگر زن و مرد در خصلت‎های فطری، تفاوت‎های اندکی دارند، در حقوق نیز باید چنین باشد. بلی اوصاف موجود در اصناف، گرچه تحمیلی باشد، مورد نظر قانونگذار و مقنن به گونه‎ای غیر دایم قرار می‎گیرد. خلاصه آنکه اگر با سند قطعی؛ خواه از سوی شرع یا عقل و تجربه به تفاوت‎های جوهری در خصلت‎های زن و مرد دست یافتیم، آن را باید مبنای تفاوت حقوق قرار دهیم، در غیر آن موارد، تفاوت غیر ذاتی میان زن و مرد باید مورد ملاحظه قرار گیرد، اما مبنای قوانین ثابت و دائمی نمی‎تواند باشد (مهریزی، ۱۳۸۲، ص۲۱۵-۲۱۴).

در پایان به این نکته اشاره می‎کنیم که ضرورت توجه به ملاحظات شرعی در حوزه حقوق و تکالیف و نیز تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی در «اصل بیستم» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه بازتاب یافته است: «همه افراد ملت؛ اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». به موجب «اصل بیست و یکم»، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

نتیجه‎گیری

۱. تأمل در دو حوزه هستی‎شناختی و انسان‎شناختی، گویای آن است که بر اساس جهان‎بینی اسلامی، انسان بدون در نظرگرفتن جنسیت، مورد توجه قرار گرفته است؛ نگاهی یکسان به «انسان» مورد نظر است و ازاین‎رو، در زمینه تصدی مناصب سیاسی و اجتماعی زنان نیز قاعدتاً نباید تفاوتی میان زن و مرد وجود داشته باشد.

۲. تفاوت‎های غیر قابل انکار تکوینی میان زن و مرد و ایفای نقش متفاوت آنان در پاره‎ای از موارد از سوی این دو، نافی توانایی بردوش‎کشیدن مناصب سیاسی و اجتماعی در سطوح مختلف توسط برخی از زنان نیست و این همه، مشروط به آن است که شأن و حرمت زن مسلمان، در تصدی منصب، حفظ گردیده و آسیب نپذیرد.

۳. به حکم اصل عقلائی ضرورت «همسویی تشریع با تکوین»، اگر زنانی به لحاظ توانمندی‎های ذاتی یا اکتسابی، همانند مردان و یا در خصوصیات و وظایف نوعاً مردانه، بتوانند بهتر از نوع مردان ایفای نقش کنند، در چنین صورتی، نباید هیچگونه منعی برای تصدی مناصبی وجود داشته باشد که تجویز آنها برای نوع زنان مناسب نیست. به تعبیر دیگر، گرچه استعدادها و توان زنان و مردان با هم مساوى نیست، ولی اگر زنی در موقعیت و شرایط مساوی یا حتی بهتری نسبت به مردان برای تصدی منصبی قرار گرفت، «اصل برابری در شرایط مساوی» حکم می‎کند که زمینه تصدی این منصب برای او بی هیچ اشکالی فراهم شود.

۴. تصدی مناصب سیاسی ـ اجتماعی از سوی زنان، لازم است با رعایت تمامی ملاحظات شرعی صورت پذیرد، سه عنصر حیا، حریم و حجاب زن حفظ شود، خللی بر بنیان خانواده وارد نیاید و همراه با اذن و اجازه شوهر نیز باشد.

پی نوشت:

جهت اطلاع بیشتر ر.ک: فصل دوم از کتاب جستاری در هستی‎شناسی زن، با عنوان «تفاوت‎های تکوینی زن و مرد».

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. آصفی، محمدمهدی، «زن و ولایت سیاسی و قضایی، مجله فقه اهل بیت:، ش۴۲، سال۱۳۸۴.

۴. ابن فارس، أحمدبن‎فارس‏، معجم مقایس اللغه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی‏، ۱۴۰۴ق.

۵. ابن منظور، ابوالفضل، جمال‎الدین، محمدبن‎مکرم، لسان العرب، ج۱۲، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، ۱۴۱۴ق.

۶. جوادی آملی، عبدالله، کرامت در قرآن، قم: مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۶۶.

۷. جوان آراسته، حسین، حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام، قم: دفتر نشر معارف، ۱۳۸۴.

۸. حرّانى، حسن‎بن‎على‎بن‎حسین، تحف العقول عن آل الرسول، تهران: اسلامیه، ۱۴۰۲ق.

۹. حر عاملى، محمدبن‎حسن، تفصیل وسائل الشیعه إلى تحصیل مسائل الشریعه، ج۹و۱۴، قم: مؤسسه آل البیت:، ۱۴۰۹ق.

۱۰. زیبایی‎نژاد، محمدرضا و سبحانی، محمدتقی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، قم: نشر هاجر، ۱۳۷۹.

۱۱. راغب اصفهانى، حسین‎بن‎محمد، مفردات راغب، بیروت ـ دمشق‏: دار القلم ـ الدار الشامیه، ۱۴۱۲ق‏.

۱۲. علاسوند، فریبا، زن در اسلام، ج۱، قم: نشر هاجر، ۱۳۹۱.

۱۳. فراهیدی، ابی‎عبدالرحمن‎خلیل‎بن‎احمد، العین، ج۵، قم: نشر هجرت، ۱۴۰۹ق.

۱۴. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۵. قرشى، سیدعلى‎اکبر، قاموس قرآن، ج۶، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۱۲ق.

۱۶. گواهی، زهرا، سیماى زن در آیینه فقه شیعه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، ۱۳۶۹.

۱۷. مطهری، مرتضی، زن و مسائل قضایی و سیاسی، تهران: صدرا، ۱۳۹۱.

۱۸. ———–، مجموعه ‏آثار، ج‏19، تهران: صدرا، چ۲، ۱۳۷۹.

۱۹. ———–، مجموعه ‏آثار، ج‏1، تهران: صدرا، بی‎تا.

۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۶.

۲۱. موحّد، محمدعلى، در هواى حق و عدالت (از حقوق طبیعى تا حقوق بشر)، تهران: نشر کارنامه، ۱۳۸۱.

۲۲. مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۲.

نویسندگان:

حسین جوان آراسته:  دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 انسیه فراهانی: دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، رشته مطالعات و تحقیقات زنان، گرایش اسلام و حقوق زن.

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۳

انتهای متن/