- نویسنده : حسین همتی نژاد
- ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
- کد خبر 70642
- ایمیل
- پرینت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، چهاردهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم به ریاست مهرداد غضنفری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی در سالن جلسات امام رضا(ع) فرمانداری برگزار شد.
در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم با ابراز خرسندی از روند پرداخت تسهیلات در یک ماه گذشته در بخش کشاورزی استان اظهار داشت: در طول مدت ۲۰ روز اخیر در بخش جهاد کشاورزی استان قم بالغبر ۱۱ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات رخداده که امید میرود همین روند در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.
محمدرضا طلایی با تأکید بر حجم قابلتوجه پروندههای معرفیشده موجود در بانکهای عامل استان قم گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیارد تومان حجم پروندههایی بوده که در صف انتظار برای دریافت تسهیلات هستند که امید میرود بانکها تکلیف آنها را تا قبل از پایان سال مشخص کند چراکه در ماههای ابتدایی سال آینده پرداخت تسهیلات با مشکلاتی روبهرو خواهد شد.
وی با اشاره به مجموع پرداختیهای بانکهای استان در ارائه تسهیلات به سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: در استان قم برای ۷۹۶ طرح جهاد کشاورزی درمجموع اعتباری بالغبر ۲۷ میلیارد تومان پرداختشده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم خسارتهای وارده به بخش طیور بهواسطه آنفولانزای فوق حاد را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: باید بخشی از تسهیلات ارائهشده در استان به سمت واحدهایی که در این مسئله دچار خسارت شدند تمایل و حرکت داشته باشد تا بخشی از خسارتهای وارده از این طریق تعدیل شود.
درهای نظارت باید همیشه برای محیطزیست باز باشد
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان قم نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر اهمیت نظارت و پایش مدام خروجی صنعتی واحدهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: آزمایشگاهها و کارشناسان متخصص محیطزیست باید بهصورت مداوم و مستمر خروجیهای صنعتی واحدها را مورد پایش و نظارت قرار دهند.
تورج همتی با اشاره بهپیش بینیهای قانونی صورت گرفته در پرداخت هزینههای ناشی از آلایندگیهای بیشتر از حد مجاز واحدهای صنعتی عنوان کرد: طبق قانون واحدهای صنعتی آلاینده باید خسارات ناشی از خسارت به محیطزیست را پرداخت کرده و متحمل این هزینهها شوند اما متأسفانه خسارتهایی که از این طریق پرداخت میشود بهصورت کامل در اختیار شهرداری قم قرار میگیرد و اعتباری از آنها نصیب حفاظت محیطزیست استان نمیشود.
وی با انتقاد از بسته بودن امکان بررسیهای دقیق و اصولی در واحدهای تازه به بهرهبرداری رسیده شده تأکید کرد: متأسفانه برخی از مسئولان استان امکان بررسی دقیق در هنگام صدور پروانه بهرهبرداری به حفاظت محیطزیست در مورد میزان آلایندگیها نمیدهند که مشکلات زیستمحیطی جانبی را در آینده به وجود میآورد.
وی با بیان ضرورت نظارت دائم بر واحدهای صنعتی استان ادامه داد: واحدهای صنعتی استان را بعد از بهرهبرداری نمیتوان به حال خود رها گذاشت بلکه باید اصول نظارتی و بررسی فعالیتهای زیستمحیطی آنها بهصورت مستمر و متوالی توسط محیطزیست استان دنبال و پیگیری شود.
رشد پرداخت تسهیلات از ۲۲۰ میلیارد در سال ۹۵ به ۴۱۳ میلیارد تومان در سال جاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در بخشی از این جلسه، با تأکید بر اهمیت مسئله محیطزیست در فعالیت واحدهای صنعتی و احیاناً آلاینده، ابراز کرد: مسائل زیستمحیطی در اولویت نخست استان قرار دارد، امروز هر واحد آلاینده مجازی که در استان فعالیت دارد مهر تأییدیه از سازمان محیطزیست دارد بنابراین شایسته است که محیطزیست از همان ابتدای صدور پروانه بهرهبرداری دقت نظرهای لازم و کافی را به خرج داده و بعدازآن نیز به رسالت نظارتی خود بهصورت مستمر ادامه دهد.
مهرداد غضنفری با ابراز خرسندی از روند قابلقبول پرداخت تسهیلات در یک ماه گذشته ادامه داد: میزان پرداختیهای مستقیم در سامانه مربوطه در سال جاری اعتباری بالغبر ۴۱۳ میلیارد تومان تسهیلات در استان پرداختشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با مقایسهای اجمالی بین پرداختیهای مستقیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال جاری با مدت مشابه سال ۹۵ خاطرنشان کرد: در سال ۹۵، درمجموع ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات برای رونق تولید پرداختشده بود که امسال این مبلغ تا یک ماه مانده پایان سال جاری به رقم ۴۱۳ میلیارد تومان افزایش پیداکرده که البته هنوز هم رقم رضایت بخشی نبوده و بانکها مکلف شدهاند تا پایان سال بهصورت جهشی عمل کرده و پروندههایی که در صف انتظار بانکها هستند را در یک فرجه زمانی کوتاه به سرانجام برسانند.
https://qomna.ir/?p=70642