تحلیل آیه اولوالامر و دلایل رهیافت برگزیده

در تحلیل این آیه دو نکته قابل توجه است: نخست آن که امر به معنای تصدی حکومت و اداره سیاسی جامعه است. امری که قاطبه و بلکه تمامی تفاسیر معاصر شیعه بر آن همداستانند. در واقع این آیه همبسته با مفهوم امر در آیات ۱۵۹ آل عمران «وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» و ۳۸ شورا «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَیْنَهُمْ» است. از جهت دیگر، مضمون روایات دربردارنده واژه امر نیز نشانگر درستی این نگرش است.

روایاتی مانند عن النبی(ص): «ما ولّت أمّه قط أمرها رجلا و فیهم أعلم منه الّا لم یزل  أمرهم یذهب سفالا حتى یرجعوا الى ما ترکوا» (طبرسى، ۱۴۰۳ق، ج ۱، ص۱۵۱)؛ هیچ امتی حکومت را در اختیار غیر اعلم قرار نداد، مگر اینکه دائماً امرشان به سوی فرومایگی می ‎رود تا اینکه به سوی چیزی که ترک کردند برگردند. «فلمّا نهضت بالأمر نکثت طائفه…» (نهج البلاغه، خطبه۳)؛ وقتی من بر ولایت امر مردم برخاستم و حکومت را بدست گرفتم، عده‎ای پیمان شکستند و … . «و لَعَلِّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولّیتموه أمرکم» (همان، خطبه۹۱)؛ و امید است که من بهترین افراد شما و مطیع‎ترین و شنواترین فرد شما باشم که به آن حکومت کمک کرده و سرپیچی ننماید.

«ان أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمه بأمر اللّه فیه» (همان، خطبه۱۷۲)؛ ای مردم! سزاوارترین مردمان برای خلافت، تواناترین ایشان به دستورهای خداوند است یا خطاب سید الشهداء به اصحاب «حر» که فرمود: «و نحن أهل بیت محمد و أولى بولایه هذا الأمر علیکم» (مفید، ۱۳۷۰، ج‏2، ص۷۹)؛ ما خاندان پیامبریم و ازاین‎رو، بر سرپرستی حکومت سزاوارتریم. بر این اساس، منظور از اولوالامر منصوبان سیاسی رسول اکرم می‎باشد و علما و فقها و مانند آن که برخی گفته‎اند از جهت غیر سیاسی داخل نمی‎باشند.

نکته دیگر آن است که در ورود امامان معصوم در اولوالامر هیچ مخالفتی در میان تفاسیر معاصر وجود ندارد و همه بالاجماع بر آن تأکید دارند، اما در شمول اولوالامر اختلاف است. هم طرفداران شمول و هم طرفداران انحصار به ذکر دلایلی پرداخته‎اند. معتقدان به انحصار، به تعلق فرمان مطلق خدا به اطاعت از اولوالامر (طیب، ۱۳۷۸، ج۴، ص۱۱۵؛ حسینی همدانی، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۹۴-۹۳؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۳۹و…) و نیز به روایات وارده در تفسیر  اولوالامر مذکور در آیه؛ بخصوص امامان معصوم(ع) و ظهور آن روایات در حصر استدلال کرده اند (طبرسى، ۱۳۷۷، ج‏1، ص۲۶۵؛ کاشانى، ۱۳۶۶، ج‏3، ص۵۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج‏3، ص۴۴۴-۴۴۲).

اما حامیان شمول که دیدگاه برگزیده مقاله است، برآنند اولوالامر در قرآن، عام‎تر از معصومان است و منصوبان پیامبر و امامان و فرماندهان و استانداران آنان را نیز در بر می‎گیرد. معتقدند این استدلال که چون اطاعت رسول واجب است و او معصوم است، اولوالامر نیز باید معصوم باشند، ناتمام است؛ زیرا اساساً اطاعت لزوماً دائرمدار عصمت نیست؛ اگرچه مصداق تام و تمام آن معصومان هستند. منظور از اطاعت نیز اطاعت در احکام شرعی و اطاعت عرفی از حاکمان عدل در امور اجتماعی ـ سیاسی است. اهم دلایل این نظر را می‎توان بدین شرح اقامه نمود.

۱. عمده استدلال بر انحصار اولوالامر بر معصومین به جهت اطلاق و عدم تقید امر به اطاعت از اولوالامر است. حال آن که در هنگام دوران مسأله میان تقیید و تقید، اصالت عدم تقیید جاری نمی‎شود و تقید نیز بر تقیید رجحانی ندارد. ازاین‎رو، اولوالامر بر اطلاق خودش باقی می‎ماند و تقیید به معصومین نمی‎گردد. برخی بر این نکته تصریح کرده‎اند(۱)  (حسینى حائرى، ۱۳۹۹ق، ص۲۴۳).

۲. در برابر برخی استدلالات که امرا و علما را به جهت امکان معصیت یا خطا خارج دانسته‎اند، می‎توان گفت که اساساً عدم لزوم اطاعت اولوالامر در معصیت و یا علم به خطای وی نیازمند مخصص خارجی نیست، بلکه از ابتدا خارج است و به تعبیر فنی، تخصصاً خارج است.

۳. حمل اولوالامر بر معصومین برای اجتناب از تقیید، خود نوعی تقیید عنوان اولوالامر است؛ زیرا اولوالامر در خارج منحصر در معصومین نمی‎باشد؛ چون در زمان غیبت، اجماعی شیعه، نیازمندی جامعه دینی به حاکم شرعی حداقل در امور حسبیه است که در واقع صاحب امر است. بنابراین، تخصیص اولوالامر به معصومان برای گریز از تقیید، خلاف اطلاق و در واقع فرار از تقییدی و افتادن در تقیید دیگر است. بدین استدلال، برخی فقهای معاصر نیز تصریح کرده‎اند (همان، ص۲۴۴ ).

۴. روایات وارده نسبت به ائمه بیانگر مصادیق تام و تمام آن است و عمومیت آن را نسبت به منصوبان رسول و معصوم نفی نمی‎کنند؛ البته مخالفان تعمیم می گویند عبارت‎های روایات ظاهر در حصر هستند؛ در حالی که روایات به تنهایی ظهور در حصر را نمی‎رسانند. چنانچه در مواردی؛ نظیر اهل ذکر، صادقین و… نیز روایات محکمی در تفسیر به امامان معصوم وجود دارد، اما حصر را نمی‎رساند.     

۵. از دیگر سو، اگرچه آیندگان نیز مخاطبان آیه‎اند، اما حاضران عصر نزول نیز از مخاطبانند. ازاین‎رو، می‎باید آیه مصداقی در عصر نزول نیز داشته باشد. اینکه شخص رسول اکرم مصداق اولوالامر است، با توجه به عطف اولوالامر بر رسول، امری دقیق نمی‎نماید. ضمن آن که مفهوم رسول در قرآن دربردارنده منصب اولوالامری نیز می‎باشد؛ بدین معنا که رسول به معنای اخص در قرآن، منصب امامت و رهبری دنیوی و سیاسی و معنوی را توأمان دارد.

 آیات متعدد قرآن بر این امر گواهی می‎دهد. مانند آیات۳۲ آل ‏عمران، ۶۹ و۸۰ نساء، ۹۲ مائده، ۱۵۷ اعراف، ۵۴ نور، ۳۳ محمد و ۱ ممتحنه، حتی نبی نیز مانند رسول، همین ویژگی را دارد و تنها تفاوت آن با رسول، بنا بر برخی روایات در آن است که رسول، هم صدای فرشته وحی را می‎شنود و هم او را می‎بیند، اما نبی تنها صدا را می‎شنود (کلینی، ۱۴۲۹ق ، ج۱، ص۴۲۸). ازاین‎رو، اولوالامر و رسول نمی‎توانند یکی باشند. بنابراین، شاید آیه در صدد بیان سلسله مراتب تبعیت و اطاعت باشد.

اما اگر گفته شود که مصداق اولوالامر در زمان رسول اکرم، علی(ع) است، این نیز امری خلاف ظاهر است؛ زیرا در زمان رسول اکرم(ص) ولایت سیاسی با شخص رسول اکرم است و هیچکس در این جهت هم‎عرض او نیست. ضمن آن که هیچ تفسیر و مفسر شیعی چنین سخنی نگفته است. اما اگر منظور، ولایت سیاسی در طول ولایت رسول است که در این صورت نیز علی(ع) با سایر کسانی که منصوب پیامبر بوده‎اند مشترک است؛ گرچه او ابرز و اظهر مصادیق اولوالامری است.

۶. آیه ۸۳ سوره نساء که بسیار شبیه و هم‎افق آیه ۵۹ نساء و همبسته با آن است، دلالت روشنی بر این معنا دارد: «وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِی الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً»؛ و چون خبری؛ چه ایمنی و چه ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش می‎کنند و حال آنکه اگر در آن به پیامبر و اولوالامرشان رجوع می‎کردند، حقیقت امر را از آنان در می‎یافتند و اگر فضل و رحمت خدا نبود، جز اندکی همگان از شیطان پیروی می‎کردید. آیه مبنى بر توبیخ و سرزنش گروهى از مسلمانان است که به مجرد شنیدن خبر نیرنگ سیاسى از گروه منافق که وسیله اجرای منویات مشرکین هستند، آن خبر وحشت‎زا را نسنجیده مى‏پذیرند و در میان مسلمانان نشر می‎دهند.

 انتشار این گونه اخبار، مفاسد بی‎شمارى در بر دارد. از نظر این که سعى و کوشش مسلمانان را بیهوده نموده تأثیر بسزایى در تزلزل افکار آنان در پیکار جنگ می‎نماید. بر این پایه، اخبار سوء و تبلیغات سیاسى را پس از شنیدن از افراد منافق نباید نشر داد، بلکه به رسول گرامى(ص) و یا به اولوالامر مراجعه نمود؛ زیرا آنها بصیرتر و به جریان اوضاع دشمن آشناتر هستند. ازاین‎رو، صحت و سقم اخبار را تمیز خواهند داد؛ چنانچه اساس صحیح داشته باشد، متوجه خطر دشمن شده در صدد چاره بر آیند و اگر بى‏اصل باشد از نشر آن جلوگیرى نموده آن را تکذیب می‎نمایند.

همچنانکه سیاق آیات می‎رساند اولوالامر در آیه مربوط به زمان نزول است و منصوبان پیامبر در امور لشگری و کشوری را می‎رساند. چنانچه «البلاغ» نیز در اینجا اشاره مصرحی دارد (صادقی تهرانی، ۱۴۱۹ق، ص۹۱). «تفسیر اثنی عشری»، نیز در تفسیر «وَ إِلى‏ أُولِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ»، آورده است و یا مراجعه به تدبیر اولیاى امور از اهل ایمان، مانند اشراف صحابه و امراى لشگر (حسینی شاه عبدالعظیمی، ۱۳۶۳، ج‏2، ص۵۲۱).

همچنین در این موضع اکثریتی از تفاسیر، مانند «تفسیر منهج الصادقین» (کاشانى، ۱۳۶۶، ج‏3، ص۸۰)، «تفسیر کاشف» (مغنیه، ۱۴۲۴ق، ج‏2، ص۳۹۱)، «تفسیر روشن» (مصطفوی، ۱۳۸۰، ج‏6، ص۱۰۶)، «تفسیر من وحی القرآن» (فضل‎الله، ۱۴۱۹ق، ج‏7، ص۳۷۴)، «تفسیر نمونه» (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج‏4، ص۳۱)، «تفسیر الجدید» (سبزواری نجفی، ۱۴۰۶ق، ج‏2، ص۳۱۷)، «تفسیر الفرقان» (صادقی تهرانی، ۱۳۶۵، ج‏7، ص۲۰۳)، «تفسیر مواهب علیه» (کاشفى سبزوارى، ۱۳۶۹، ص۱۹۵) و «تفسیر تسنیم» (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج۱۹، ص۶۵۱) بر این نظرند و اولوالامر در این آیه را به معصومان تفسیر نکرده‎اند. همین نکته می‎تواند دلالت آیه ۵۹ نساء بر انحصار اولوالامر به معصومین را تضعیف کند. چنانچه اندک تفاسیری؛ مانند المیزان، مواهب الرحمن و اطیب البیان در این آیه همچنان بر انحصار اولوالامر در آیه بر معصومان پا فشرده‎اند.

 حتی تفسیر تسنیم ذیل این آیه از شمول آیه بر نایبان عادل امامان در عصر غیبت سخن گفته است (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج۱۹، ص۶۵۱).

۷. منظور از امر، مسائل حکومتی است. حق الامر شرعی مصداق اتمش معصومین‎اند، اما بنحو مشکک و طیف‎گون حاکمان شرعی غیر معصوم از جمله فقهای واجد شرایط منتخب مردم را نیز با لحاظ شرایطی؛ مانند عدالت، عدم استبداد و … می‎تواند به صورت حاشیه‎ای در برگیرد.

۸. در تفاسیر قدیم از آنجا که حاکمیت مشروع شیعی عمدتاً در دسترس نبوده است، تفاسیر شیعی در مقابل تفاسیر عامه بر انحصار آیه به معصوم با تمسک به اطلاق آیه تأکید کرده‎اند و توجهی به امکان حاکمیت مشروع غیر معصوم نشده است.

همچنانکه بنا بر نظر برخی بزرگان، مانند «آیهالله العظمی بروجردی»، فقه شیعی در حاشیه فقه اهل سنت است و فقه قدما ناظر به فقه اهل سنت و عامه بوده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۸، ص۸۴ و ص۱۷۱؛ علوی گرگانی، خبرگزاری حوزه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۵). می‎توان گفت که تا حدودی تفسیر شیعی نیز چنین باشد.

مفسران و فقهای شیعی در حالی که در سیطره حاکمیت سنی‎ها بودند، در برابر مفسران اهل سنت که اولوالامر را حاکمان خود به ویژه خلفای راشدین و یا اجماع امت می‎دانستند، بطور طبیعی، متمایل به دیدگاه انحصار معصومین از روایات بودند. براین اساس، خلفای غاصب و جائر از ابتدا در زمره صاحبان امر شرعی داخل نمی‎شوند.

۹. امر به اطاعت الزاماً دائرمدار عصمت نیست، بلکه می‎تواند درصدد بیان حجیت باشد.مانند روایاتی که دلالت بر اطاعت و پیروی از فقها یا قضات جائز الخطاء دارد. این نیز به جهت غلبه جهات اثباتی بر جهات سلبی و امکان صواب بر امکان خطا در موارد مذکور و سیره عقلایی است.

۱۰. از باب قاعده عقلانی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، امکان جمع قول به تعین امامان معصوم با قول به امرای عادل شرعی منصوب خاص و عام معصومان وجود دارد و ازاین‎رو، بر طرح آن رجحان دارد.

۱۱. احتمال دارد که حصر در روایات مربوط به اولوالامر، حصر اضافی و نه حقیقی در نسبت با حکام جور و خارج‎ساختن آنها باشد.

۱۲. امر برای کسی است که شرعاً حق امر و حکم داشته باشد؛ چه معصوم و چه غیر معصوم عادل؛ البته به شکل محدود و در حدود صلاحیت آنها. چنانچه فقیه بزرگی چون «صاحب جواهر» نیز فقیه عادل را از مصادیق اولوالامر شمرده است(۲)  (نجفى، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۴۲۲ -۴۲۱). برخی دیگر از فقهای شیعه نیز ظاهراً بر همین نظر هستند (سبزوارى، ۱۴۱۳ق، ج ۱۱، ص۲۹۹و ج ۱۶، ص۳۶۷).

۱۳. روایات دال بر معصومین به قصد تطبیق آیات بر بارزترین مصادیق است. مانند عنوان صادقین، اهل الذکر(حسینی همدانی، ۱۴۰۴ق، ج‏9، ص۴۵۸؛ مکارم شیرازی، ۱۳۷۴، ج‏11، ص۲۴۱؛ قریشی، ۱۳۷۷ ، ج‏5، ص۴۴۶؛ طبرسی، ۱۳۷۲، ج‏6، ص۵۵۷؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج‏12، ص۲۵۹)، الذین یعلمون(طیب، ۱۳۷۸، ج‏11، ص۲۹۱؛ طباطبایی، ۱۴۱۷ق، ج‏17، ص۲۴۳) که حمل بر نمونه اعلا شده است یا مصداق هنگام صدور روایات در قبال خلفای جور و غیر شرعی بوده است.

۱۴. دیدگاه انحصار آیه در معصومین در قدما غالب بوده است، اما در مفسرین و علمای معاصر انگاره عدم انحصار پررنگ‎تر شده و بتدریج طرفداران پرشمارتری یافته است. در میان مفسران و فقهای معاصر شیعه، رهیافت توسعه مصادیق اولوالامر رهیافتی رو به پیشرفت و در حال تبدیل به اکثریت است که بسیاری بدان معتقدند.

 بطور نمونه «سید کاظم حائری» در کتاب «أساس الحکومه الإسلامیه»، آیه را یکی از سه دلیل دال بر ولایت فقیه دانسته است (حسینى حائرى، ۱۳۹۹ق، ص۱۶۳). هم او دلایل چندی بر عدم انحصار اولوالامر به معصومان اقامه کرده است و دیدگاه علامه طباطبایی را به نقد کشیده است (همان، ص۲۴۴-۲۴۳).

همچنین «سید مصطفی خمینی» نیز حصر به معصومان را نپذیرفته و بر فقها و امرای عادل نیز تسری داده است (رحمان‎ستایش، ۱۴۲۵ق، ص۷۱۳). برخی دیگر نیز بر همین رأی نظر داده‎اند (مؤمن قمى، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۳۲؛ حیدرى، ۱۴۲۴ق، ص۳۵؛ اسعدی،  1392، ص۴۵۰-۴۴۶). چنانچه جوادی آملی (جوادی آملی، ۱۳۸۸، ج۱۹، ص۲۷۸) و موسوی خلخالی (خلخالى، ۱۴۲۵ق، ص۶۷۷) نیز اگر چه با احتیاط، اما امکان دخول نسبی فقیه عادل در زمره اولوالامر را ذیل آیه ۵۹ نساء تأیید کرده‎اند.

۱۵. عنوان رسول در قرآن، جامع ارتباط با عالم غیب و اجرا و انذار و تبشیر و قیام است. چنانچه آیات مختلفی از قرآن و انظار عالمان متعددی بر این امر دلالت دارد. بر این اساس، نمی‎توان میان مقام رسالت و ولایت امر تفکیک قائل شد؛ زیرا مقام رسالت دربردارنده ولایت امر نیز می‎باشد. اگر میان رسالت و اولوالامری تفکیک قائل شده و مقام و منصب اولوالامری را زعامت و رهبری سیاسی برخوانیم، در این صورت، خطابات سیاسی و اجتماعی با عنوان رسول به پیامبر چگونه توجیه‎پذیر خواهد بود. بنابراین، مصداق اولوالامر در زمان پیامبر باید به غیر از پیامبر باشد که بطور طبیعی می‎باید امرا و فرماندهان منصوب پیامبر باشند و البته معصومان از ابرز و اعلای مصادیق آنند.

آیاتی مانند «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاکَ عَلَیْهِمْ حَفِیظاً» (نساء(۴):۸۰)، «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» (أنفال(۸): ۱)، «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ» (مائده(۵): ۶۷)، «لکِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ» (توبه(۹): ۸۸) و سایر آیاتی که بر ابعاد و سویه‎های مختلف و جامع رسالت نظر دارد.

۱۶. ادامه آیه که می‎فرماید: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ»، ناظر بر اولوالامر است، شاهد دیگری بر اعم‎بودن آن از معصومان است.

نتیجه‎گیری

دلالت آیه ۵۹ نساء بر امور سیاسی و اجتماعی در میان فریقین قطعی است. همچنین در صورتی که اولوالامر را تنها معصومان بشمریم، ولایت فقیه از دایره آن بیرون می‎ماند و در صورتی که آن را گسترش دهیم، شامل امرا و نایبان سیاسی زمان حضور امام معصوم و ولایت فقیه عادل در زمان غیبت امام نیز می‎گردد. دلایلی می‎تواند این نظر راتقویت کند.

البته طبیعی است که از لحاظ اعتقادی میان معصوم و غیر معصوم تفاوت است. در غیر معصوم، همراه با اطاعت که لازمه هر حکومتی است، نقد و نظر و اعتراض منطقی و نصیحت رواست؛ ضمن آن که در سیره معصومان نیز چنین بوده است. بر این اساس، در صورت عمومیت تشکیکی اولوالامر، امکان استدلال بر مشروعیت سیاسی حاکمان شرعی و بطور خاص، فقها در زمان غیبت  در محدوده قوانین دینی فراهم می‎گردد.

بر این پایه هم دیدگاه شیعی مبتنی بر عدم ورود غاصبان و حاکمان ظلم و جور و در کل حاکمان غیر شرعی محفوظ می‎ماند و هم امکان تفسیر منطقی آیه فراهم می‏شود و هم تناقض میان تفسیر این آیه با آیه ۸۳ نساء برطرف می‎گردد و با تطبیق روایات بر ابرز مصادیق و اینکه روایات در تقابل با امارت خلفای جور بوده است، احادیث توجیه می‎گردد.

پی نوشت:

و لکنا نقول: أولا ـ ان فرض اراده المعصومین، و ان کان من ناحیه الامر بالاطاعه یجعل الآیه بمنزله ما اذا لم تقید، و لکن عند دوران الامر بین التقیید و التقید لا تجری أصاله عدم التقیید، و لا یترجح التقید على التقیید.
قلت: إطلاق أدله حکومته خصوصاً روایه النصب  التی وردت عن صاحب الأمر(ع) روحی له الفداء یصیره من أولی الأمر الذین أوجب الله علینا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه فی کل ما له فی الشرع مدخلیه حکما أو موضوعا، و دعوى اختصاص ولایته بالأحکام الشرعیه… .

منابع و مآخذ

۱. آذری قمی، احمد، ولایت فقیه از دیدگاه قرآن، قم: مؤسسۀ مطبوعاتی دارالعلم، ۱۳۷۱.

۲. ابن فارس، احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقائیس اللغه، ج۱، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۰۴ق.

۳. ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱و۵، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر، چ۳، ۱۴۱۴ق.

۴. اسعدی، محمد، ولایت و امامت، پژوهشی از منظر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  1392.

۵. القشیری النیسابوری، أبی الحسین مسلم بن الحجاج ، صحیح مسلم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا.

۶. امام خمینی، سیدروح الله، تفسیر قرآن مجید، (برگرفته از آثار امام خمینی)، تحقیق: سید محمد علی ایازی، ج۳، تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۸۴.

۷. —————–، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، ۱۳۷۳.

۸. امین اصفهانی، سیده نصرت، مخزن العرفان، ج۴، تهران: نهضت مسلمان، ۱۳۶۱.

۹. بابایی، علی اکبر، روش‎شناسی تفسیر قرآن، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۹.

۱۰. ———–، قواعد تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۴.

۱۱. بروجردی، سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، ج۲، تهران: صدر، ۱۳۶۶.

۱۲. بستانى، بطرس، محیط المحیط، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، ۱۹۹۳م.

۱۳. تهانوى، محمد اعلی بن علی فاروقی، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، ۱۹۹۶م.

۱۴. جلیلی، سید هدایت، روش شناسی تفاسیر موضوعی قرآن، تهران: کویر، ۱۳۷۲.

۱۵. جمعی از نویسندگان، چشم و چراغ مرجعیت، مصاحبه مجتبی عراقی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۸.

۱۶. ————–، چشم و چراغ مرجعیت، مصاحبه محمد واعظ‎زاده خراسانی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۸.

۱۷. جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، تحقیق عبدالکریم عابدینی، ج۱۹، قم: اسراء، ۱۳۸۸.

۱۸. حسینى حائرى ، سید کاظم، أساس الحکومه الإسلامیه، بیروت: مطبعه النیل، ۱۳۹۹ق.

۱۹. حسینی شیرازی، سید محمد، تقریب القرآن الی الاذهان، ج۵، بیروت: دارالعلوم، ۱۴۲۴ق.

۲۰. حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار درخشان، ج۴و۹، تهران: کتابفروشی لطفی، ۱۴۰۴ق.

۲۱. حکیم، سید محمد باقر، علوم قرآنی، ترجمه محمد لسانی فشارکی، تهران: تبیان، ۱۳۷۸.

۲۲. حیدرى، محسن،  ولایه الفقیه، تاریخها و مبانیها، بیروت: دار الولاء للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۴ق.

۲۳. داورپناه، ابوالفضل، انوار العرفان فی تفسیر القرآن، ج۸، تهران: صدر، ۱۳۷۵.

۲۴. راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، بیروت: دارالعلم، ۱۴۰۴ق.

۲۵. رحمان ستایش، محمد کاظم، رسائل فی ولایه الفقیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ۱۴۲۵ق.

۲۶. رشیدرضا، محمد، المنار، ج۵، بیروت: دارالمعرفه، بی‎تا.

۲۷. زبیدى، محب الدین سید محمد مرتضی حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج۳و۲۰، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.

۲۸. ‏زمخشرى، اساس البلاغه، بیروت: دار بیروت، ۱۴۰۴ق.

۲۹. سبحانی، جعفر، مفاهیم القرآن، ج۱، قم: مؤسسه امام صادق۷، ۱۴۲۷ق.

۳۰. ———-، منشور جاوید، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۷۴.

۳۱. سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام، ج۱و۶، قم: مؤسسه المنار،  چ۴، ۱۴۱۳ق.

۳۲. سبزواری نجفی، محمد، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۱۹ق.

۳۳. —————-، الجدید فی تفسیر القرآن المجید، ج۲، بیروت: دارالتعارف، ۱۴۰۶ق.

۳۴. سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، تهران: کتابفروشی اسلام، بی‎تا.

۳۵. شریعتی، محمد تقی، تفسیر نوین، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۴۶.

۳۶. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن باالقرآن، ج۱و۷، قم: انتشارات فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۵.

۳۷. صدر، سید محمد باقر، المدرسه القرآنیه، بی‎جا: بی‎نا، ۱۳۹۹ق.

۳۸. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۳، ۴، ۱۲و۱۷، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه قم، ‏1417ق.

۳۹. طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، ج۱، مشهد: نشر مرتضى، ۱۴۰۳ق.

۴۰. طبرسى، فضل بن حسن، جوامع الجامع، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۷۷.

۴۱. —————-‏، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، تهران: ناصر خسرو، ۱۳۷۲.

۴۲. طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر، جامع البیان فى تفسیر القرآن،‏ ج۴، بیروت: دار المعرفه، ۱۴۱۲ق‏.

۴۳. طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، ج۱، تهران: کتابفروشى مرتضوى، چ۳، ۱۴۱۶ق.

۴۴. طیب، سید عبدالحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج۴و۱۱، تهران: انتشارات اسلام، ۱۳۷۸.

۴۵. عبدالستار ، فتح الله، المدخل فی التفسیر الموضوعی، قاهره: دارالتوزیع، نشر الاسلامیه، چ۳، ۱۴۱۸ق.

۴۶. عسکرى، حسن بن عبدالله، معجم فروق اللغویه، قم: انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۱۲ق.

۴۷. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۵، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه  علمیه قم، چ۳، ۱۴۱۱ق.

۴۸. فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۷و۸، قم: هجرت، چ۲، ۱۴۱۰ق.

۴۹. فضل الله، سید محمد حسین، من وحی القرآن، ج۷، بیروت: دارالملاک، ۱۴۱۹ق.

۵۰. قریشی، سید علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، ج۲، ۵، تهران: بعثت، ۱۳۷۷.

۵۱. کاشانی، ملا فتح الله، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج۳، تهران: کتابفروشی محمد حسین علمی، ۱۳۶۶.

۵۲. کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، قم: دار الحدیث للطباعه و النشر، ۱۴۲۹ق. 

۵۳. کاشفى سبزوارى، حسین بن على، تفسیر مواهب علیه، تحقیق: سید محمد رضا جلالى نائینى، تهران: سازمان چاپ و انتشارات اقبال، ۱۳۶۹.

۵۴. مسلم، مصطفی، مباحث فی التفسیر الموضوعی، دمشق: دارالقلم، چ۳، ۱۴۲۱ق.

۵۵. مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۱، تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر، ۱۴۰۲ق.

۵۶. ———–، تفسیر روشن، ج۳و۶، تهران: مرکز نشر کتاب، ۱۳۸۰.

۵۷. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف، ج۲و۶، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ، ۱۴۲۴ق.

۵۸. مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد فی معرفه حجج الله على العباد، ج۲، قم: کنگره شیخ مفید، ۱۳۷۰.

۵۹. مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ۴، ۱۱و۱۲، تهران: دار الکتب الإسلامیه، ‏1374.

۶۰. منتظرى، حسینعلى، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه، ج۱، قم: نشر تفکر، چ۲، ۱۴۰۹ق.

۶۱. موسوی خلخالى، سید محمد مهدى، الحاکمیه فی الإسلام، قم: مجمع اندیشه اسلامى، ۱۴۲۵ق.

۶۲. موسوی سبزواری، سید عبدالاعلی، مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن، ج۸، بیروت: مؤسسه اهل بیت:، ۱۴۰۹ق.

    63.   مؤمن قمّى، محمد، الولایه الإلهیه الإسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۵ق.

۶۴. میرزا خسروانی، علی رضا، تفسیر خسروی، ج۲، تهران: اسلامیه، ۱۳۹۰ق.

۶۵. نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۱۵، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.

۶۶. نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، ج۲، تهران: اسلامیه، ۱۳۹۸ق.

۶۷. هاشمی رفسنجانی، اکبر و همکاران، تفسیر راهنما، ج۳، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۱.

نویسنده:

علی آقاجانی:  دانش‎آموخته حوزه علمیه قم و دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۴

انتهای متن/