گفتار سوم: قانون حاکم بر متفرعات ورشکستگی

ورشکستگی و امر تصفیه نهادی است که قانون آن را اداره می کند و اراده ی اشخاص در آن راهی ندارد. اما مسائل مرتبطی با امر ورشکستگی مطرح است که از این دایره شمول خارج بوده و نقش اراده در آن اهمیت پیدا می کند و تشخیص قانون حاکم بر آنها نیز ضروری است(بند اول).

ضمان قراردادی و قهری دو بال مسئولیت اند و شایسته نیست در کنار هم بررسی نشوند. ورشکستگی در نظام حقوقی ما یک واقعه حقوقی است و چه بسا زیان بار، برای اشخاص ثالث و ضمان آور برای تاجر تلقی گردد، پس در کنار قانون حاکم بر تعهدات ارادی، بررسی قانون ماهوی حاکم بر تعهدات قهری ناشی از ورشکستگی نیز بیجا نخواهد بود(بند دوم).

بند اول : قانون حاکم بر اراده در ورشکستگی

هر چند ذات ورشکستگی امری قهری و قانونی است، اما اراده در امور فرعی وابسته به آن بسیار تأثیرگذار است. از جمله این عرصه ها می توان به قراردادهای ارفاقی اشاره کرد(الف). از سوی دیگر نقش بیمه مسئولیت نیز با توجه به ارادی بودن آن در خور توجه است(ب).

الف: قرارداد ارفاقی

با توجه به اینکه قرارداد ارفاقی یک عمل حقوقی انشایی محسوب می شود، قانون ماهوی حاکم بر آن کدام است؟ درباره قانون حاکم بر تعهدات ارادی سه نظر عمده وجود دارد که به ترتیب به امری بودن، مختلط بودن و تکمیلی بودن ماده ۹۶۸ ق.م. اعتقاد دارند: ۱- برخی بر این عقیده اند که از آنجا که مقررات حل تعارض ایرانی همگی امری اند، بنابراین توصیف ها باید بر اساس قانون ایرانی باشد. این نظر قائل به تفکیک بین قراردادها شده است یعنی آن دسته از قراردادها  که موضوعشان مربوط به عین معین است، مشمول ماده ۹۶۶ ق.م.

و آنان که عهدی هستند، مشمول ماده ۹۶۸ ق.م. قرار می گیرند و هر دو امری بوده و تابع قانون ایران می باشند و استدلال اینکه ماده ۹۶۸ ق.م. تنها ناظر به آثار قرادادهاست و شامل انشا و مرحله ایجاد قرارداد نمی شود را، با توجه به قیاس اولویت صحیح ندانسته و اعتقاد دارند که ماده ۹۶۸ ق.م. شامل مرحله ایجاد هم می شود[۶۱]. بر اساس این نظر و با توجه به موضوع قراردادها مشمول ماده ۹۶۶ و ۹۶۸ ق.م. بوده و اراده  نقشی در تعیین قانون حاکم ندارد. علاوه بر تکنیک صرف حقوقی ، تفسیر تاریخی نیز این نظر را تقویت می کند.

 2- دسته دوم که صدر ماده ۹۶۸ را – یعنی در جایی که متعاقدین ایرانی باشند ویا قبول در ایران واقع شده باشد و از مفاد تراضی بر نیاید که آگاهی از قبول شرط وقوع عقد باشد- به علت نظم عمومی و حکمت وضع ماده ۹۶۸ ق.م. امری دانسته و در مقابل به نظر می رسد ذیل ماده را، یعنی در جایی که متعاقدین بیگانه باشند، تکمیلی می دانند[۶۲]. ۳- دسته سوم ماده ۹۶۸ ق.م. را کاملاً تکمیلی دانسته و بر اساس این نظر ماده ۹۶۸ ناظر به سکوت طرفین است و طرفین می توانند بر اساس آزادی اراده به صراحت، قانون حاکم بر اعمال حقوق و تعهدات ناشی از آن را تعیین نمایند. چرا که به واسطه تحلیل حقوقی می بایست دید که روح غالب بر قراردادها کدام است؟ که بی شک آزادی و حکومت اراده مندرج در ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل کلی در زمینه است[۶۳].

 افزونی و کاستی تکنیک حقوقی صرف را در این آرا می توان به وضوح دید، که از فرمالیسم حقوقی در نظر اول به سوی مصلحت گرایی و پوزیتویسم اجتماعی در نظر سوم می رود و در این میانه، نظر دوم جمع میان آن نص و این مصلحت است[۶۴]. اما روند تحولات جهانی به سمت آزادی اراده و تقویت نظر سوم می رود. مثلاً در ماده۳ کنواسیون رم ۱۹۸۰ معروف به کنواسیون جامعه اقتصادی اروپا (رم یک) این موضوع به عنوان اصل پذیرفته شده است. در قراردادهای بین المللی به نوعی اصل حاکمیت اراده نه تنها در قواعد شکلی یک قاعده محسوب می شود، بلکه می تواند به عنوان یک قاعده ماهوی نیز تلقی شود[۶۵].

از سوی دیگر به نظر می رسد قانونگذار ایرانی نیز از روند تحول جهانی متابعت می نماید. برای مثال در ماده ۲۷ قانون داوری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و هم چنین ماده ۱۳ آیین نامه آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ به وضوح می توان این تغییر جهت قانونی را مشاهده نمود. بنابراین در مبحث قانون حاکم بر قراردادها، نظر منتخب نظر سوم است.

اما در موضوع قرارداد ارفاقی تعیین قانون حاکم مانند سایر قراردادها، به سادگی قابل رفع نیست. ذات قرارداد ارفاقی و امری بودن مقررات آن، نقش مدیر تصفیه، حدنصاب طلبکاران و نیاز به تأیید دادگاه، آن را از سایر قراردادها متمایز می کند و آن را در زمره قراردادهای تشریفاتی قرار می دهد[۶۶].

آثار قراداد ارفاقی نیز به واسطه همین وصف تشریفاتی بودن در میان کشورها یکسان نیست[۶۷]. این موضوع به خوبی از مواد ۳۸ و ۳۹ قانون اداره تصفیه و وحدت ملاک ماده ۴۹۷ قانون تجارت قابل دریافت است. قرارداد تشریفاتی عقدی است که اراده اطراف آن به شکل مخصوص و با تشریفات معین قانون بیان شده به نحوی که طی این تشریفات شرط صحت آن باشد[۶۸]. پس به نظر می رسد که با توجه به نظم عمومی و امری بودن موضوع، قانون ماهوی قابل اجرا، قانون کشور مقر دادگاه است.

 اما این نظر قابل ایراد به نظر می رسد زیرا از شناسایی و اجرای قراردادهای ارفاقی خارج از حاکمیت ملی جلوگیری می کند، که این امر با ذات و هدف قراردادهای ارفاقی یعنی کمک به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته و حفظ منافع طلبکاران هم خوانی ندارد. برای تأمین این دو هدف بهتر است که با توجه به اصل نزاکت بین المللی و کارکرد حداقلی مانع نظم عمومی و اخلاق حسنه در عرصه بین المللی، قراردادهای ارفاقی منعقده در خارج از حاکمیت ما معتبر دانسته شده و مورد شناسایی قرار گیرند. اما قراردادهای ارفاقی منعقده درعرصه داخلی، با توجه به امری و تشریفاتی بودن آنها، حتماً از قانون مقرر تبعیت نموده و اراده برای تعیین قانون حاکم در این باره نقشی نداشته  باشد.

ب: بیمه

ورشکستگی مانند هر ریسک دیگری قابل بیمه است و اصولاً قراردادهای بیمه اعتباری به همین منظور بوجود آمدند. اما در یک رابطه بین المللی با وجود یک عنصر خارجی در یک قضیه ورشکستگی،  قانون حاکم بر بیمه گذار و بیمه گر و طلبکار ورشکسته قانون کدام کشور است؟ بی شک بیمه یک قرارداد است و ممکن است گفته شود که مانند سایر قراردادها بر طبق ماده ۹۶۸ ق.م. باید برای آن قاعده حل تعارض جست. اما باید توجه داشت که یکی از آثار مستقیم اصل حاکمیت اراده، اصل نسبی بودن قراردادهاست و آثار قراردادی صرفاً به طرفین آن گسترش دارد. با این تفسیر، ما زیان دیده ثالث را در شمول قانونی می آوریم که در آن نقشی نداشته و چه بسا جبران خسارت برای او امکانپذیر نباشد، که این امر هم بر خلاف نظم اقتصادی و هم بر خلاف حکمت عقد بیمه است.

 از همین رو باید میان دو موضوع قائل به تفکیک شد: ۱- تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه: در جایی که بیمه از نوع مسئولیت باشد، قانون حاکم را باید در قاعده حل تعارض ماده ۹۶۸ ق.م. یافت. چرا که در این رابطه بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد به جبران مسئولیت احتمالی آتی بیمه گذار است[۶۹] و قرارداد بیمه میان مدیون آینده و بیمه گذار منعقد شده و در بند قبل به تفصیل درباره قانون حاکم بر قراردادها صحبت شده است. بنابراین بر اساس نظر برگزیده طرفین می توانند قانون حاکم را تعیین و در صورت سکوت ماده ۹۶۸ قانون مدنی حاکم خواهد بود. بیمه اعتباری را نیز باید از همین دست دانست. چرا که مابین طلبکار آتی و بیمه گر در مقابل خطر افلاس و ورشکستگی مدیون بسته می شود[۷۰].

در جایی است که بیمه حوادث و جبران خسارت نیز وجود دارد، زیان دیده هرچند که با بیمه گر رابطه مستقیم قراردادی ندارد، اما به استناد اصل قابلیت استناد که از آثار غیر مستقیم اصل آزادی اراده است، می تواند به مفاد بیمه استناد و از آن بهره مند گردد[۷۱]. علاوه بر این بیمه گر در این فرض، قائم مقام زیان دیده شده و به شرطی که تمام مبلغ خسارت را بر اساس قرارداد پرداخت کند، حق رجوع به زیان زننده را دارد[۷۲]. ۲- فرض دوم تعیین قانون حاکم بر نظام جبران خسارت است. با توجه به اینکه در بیمه مسئولیت بر خلاف بیمه اعتباری ارتباط قراردادی میان زیان دیده و بیمه گذار وجود ندارد، قانون حاکم بر سازوکار جبران خسارت را می بایست در زمره قاعده حل تعارض مسئولیت مدنی که در بند بعد به آن اشاره خواهد شد، آورد.

باید توجه داشت که طبق ماده ۱۰ قانون الحاق ایران به پروتکل مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های نفتی سوخت کشتی مصوب ۱۳۸۹ و قانون الحاق ایران به پروتکل مسئولیت مدنی ناشی از خسارات نفتی ۱۳۷۱ ورشکستگی برای بیمه دفاع محسوب نشده و اصل جایگزینی در دفاع رعایت نمی شود[۷۳].

 اما در مورد قانون حاکم بر بیمه اتکایی و رجوع زیان دیده به بیمه اتکایی به جای بیمه گر، در فرض سکوت طرفین در تعیین قانون حاکم، مسئله غامض خواهد بود. در این باره چند احتمال وجود دارد: قانون محل قرارداد بیمه گر و بیمه گذار، یا بیمه گر و بیمه اتکایی و یا محل حادثه و زیان؟ پاسخ در احراز رابطه قراردادی است. بنابراین قانون حاکم بین بیمه گر و بیمه اتکایی جز فرض اول . و قانون حاکم بر خسارت دیده و بیمه اتکایی و ساز وکار جبران در فرض دوم می گنجند.

بند دوم: قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از ورشکستگی

در این رابطه احراز دو موضوع ضروری است که آیا در نظام حقوقی ما ورشکستگی باعث بروز مسئولیت قهری می شود؟ و اگر چنین است قانون حاکم بر آن کدام است؟

احراز مسئولیت ورشکستگی نیز می تواند به عنوان یک واقعه، منبع مسئولیت قهری بوده و زیان دیدگان از آن را مشمول حمایت قانون قرار داد. زیان دیده از ورشکستگی می تواند – به شرط طی روند تصفیه – داخل در غرما شده و از اموال تاجر ورشکسته بهره مند شود. علاوه بر این نباید ورود زیان دیده را تنها تا قبل از شروع روند تصفیه، صحیح دانست. بلکه او می تواند در جریان تصفیه نیز وارد شده و حتی پس از ختم تصفیه هم داخل در غرما گردد، که در این فرض(پس از ختم تصفیه) می تواند چشم به دارایی آینده ورشکسته بدوزد[۷۴]. علاوه بر این در شرکت های تجاری که با تقلب و تقصیر ورشکسته اعلام می گردد، مدیران و اشخاص ثالثی که در این باره دخالت کردند، به موجب ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی ق.ت.[۷۵]از باب مسئولیت مدنی مسئول خواهند بود. حکم مندرج در مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ لایحه اصلاحی ق.ت. نیز از همین دست است[۷۶].

قانون حاکم: در ایالات متحده امریکا از زمان طرح قانونی[۷۷] نخست درباره رفع تعارض قوانین ۱۹۳۴، معیار تمیز قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در عرصه حقوق بین الملل خصوصی، قانون محل بروز حادثه بود. و البته حادثه زمانی کامل می شد که بروز خسارت و زیان- به عنوان رکن آخر آن- به وقوع می پیوست. پس از این دیدگاه، محل حادثه و محل بروز زیان، به یک معناست.

 اما پس از آن مصالح اجتماعی جای تفسیر قاطع را گرفت و در مواردی از جمله در سال ۱۹۶۳ در دعوای بابکوک علیه جکسون، قاضی را در رابطه با رها کردن این معیار و استفاده از قانون انسب، به تردید انداخت. در طرح دوم تعارض قوانین در سال ۱۹۷۱ مصالح اجتماعی خود را به منصه ظهور گذاشت و در این طرح معیار شاخص ترین ارتباط که ترکیب از سیاست های عمومی و اصول حقوقی و حاکمیتی است، معرفی شد[۷۸]. بنابراین روند تاریخی رویکرد حقوق ایالات متحده را به قانون حاکم بر مسئولیت مدنی را میتوان به چند دوره تقسیم نمود: ۱- محل اقامت زیان دیده ۲- محل وقوع تقصیر، محل وقوع حادثه زیان بار۴- محل آخرین عامل مسئولیت ۵-  محل مناسب به انتخاب دادگاه با توجه به مصالح عمومی و حمایت از زیان دیده[۷۹].

در حقوق آلمان به موجب ماده ۳۸ قانون مدنی آن کشور جهت تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی دو معیار ارائه شده است: محل وقوع تقصیر و یا محل وقوع خسارت. اما رویکرد جامعه اروپایی به قانون حاکم بر مسئولیت مدنی روشن تر بوده و در کنواسیون رم دو مصوب ۲۰۰۹،  ماده ۱۴ اعلام داشته که قاعده حل تعارض قانون محل بروز زیان است. اما طرفین می توانند با شرایطی از جمله وجود یک قرارداد معتبر، قبل یا بعد از بروز زیان، به انتخاب قانون واحدی به عنوان قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، اقدام نمایند[۸۰]. همانطور که ملاحظه می شود گرایش بیشتر نظام های حقوقی به سمت محل وقوع زیان است .

اما حقوق ما در این باره ساکت است. حقوقدانان ایرانی در مورد مسئولیت ناشی از ضمان قهری چند احتمال را مطرح نمودند، عده ای با توجه به اصل کلی مندرج در ماده ۵ قانون مدنی، موارد سکوت را به اصل حاکمیت سرزمینی بودن قانون ایران واگذار نمودند[۸۱]. گروه دیگر قانون محل وقوع فعل زیان بار را حاکم می دانند[۸۲]. گروه سوم در مورد مسئولیت قهری ناشی از تولید، قانون کشور محل بروز تقصیر و محل حادثه زیان بار را حاکم می دانند و در آخر پیشنهاد می کنند که رویه قضایی حق انتخاب مناسب ترین قانون را به دادگاه بدهد و جهت تأمین بیشتر عدالت اجتماعی، مناسب ترین معیار را، مهم ترین عامل می دانند[۸۳].

 و عده ای هم  با پیروی از حقوق خارجی، علاوه بر حاکمیت قانون محل فعل زیان بار، قانون انسب با موضوع مسئولیت، تأکید دارند[۸۴]. اما به نظر می رسد که در حقوق ایران، باید حق را به گروه سوم داد. چرا که بر اساس تفسیر حقوقی، باید موضوع را در دسته ارتباطی که بیشترین وابستگی به آن را دارد، توصیف نمود. مسئولیت در نظام حقوقی ما مبتنی بر تقصیر است. بر این اساس رکن اصلی مسئولیت تقصیر بوده و باید بر اساس قانون محل وقوع خود تعریف شود. همانطور که در ماده ۹۵۳ قانون مدنی[۸۵] ایران به این مهم پرداخته است. اما در مواردی که مصالح اجتماعی، مسئولیت محض برقرار نموده است[۸۶]، از آنجا که فلسفه وضع، حمایت از زیان دیده است، قانون محل زیان بیشترین حمایت را از او می نماید.

 استاد دکتر کاتوزیان هرچند به نظر می رسد که در مقام پیشنهاد بوده اند، اما بی شک با توجه کامل به این رویکرد تحلیلی، قانون محل تقصیر(به عنوان اصل) یا بروز زیان(در جایی که مصلحت اقتضا دارد مثلاً در باب مسولیت محض) را پیشنهاد می دهند. اما در جایی که بین نظامات حقوقی اختلاف در مبتنی بر تقصیر یا مسئولیت محض است، از آنجا که این توصیف توصیفی اصلی است، باید طبق قانون ایران انجام پذیرد.

علاوه براین، مطالب پیش گفته و سکوت ماده ۵ قانون مدنی مانع از این نیست که توافق طرفین قبل یا بعد از بروز حادثه، قانون حاکم بر مسئولیت مدنی را تعیین نماید[۸۷]. در خاتمه باید یادآور شد که خسارات ناشی از جرم به صورت جزمی تحلیل می گردد و نه تحلیلی. چرا که با نظم عمومی در ارتباط است. پس در جایی که ورشکستگی عنوان مجرمانه دارد، بر طبق قانون ایران (اصل ۳۶ ق.ا. و  ماده ۵ ق.م.) تفسیر خواهد شد.

نتیجه‏ گیری

درباره قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی در حقوق ما، قاعده حل تعارضی وجود ندارد. بنابراین باید با نگاه به دکترین و استفاده به جا از تحلیل جزمی – حقوقی، قاعده ای مطابق با نظام حقوقی خود بدست داد. با توجه به مشابهت همه نظام های حقوقی در اصول کلی ورشکستگی، دکترین جهانی نیز سهم سازنده در این باره داشته و به نوعی قواعد ورشکستگی را رهبری می نماید.

بنابراین استفاده از این دکترین برای ما هم راه گشاست. در سیر تاریخی دکترین، سه نظر قابل شناسایی است:۱- نظریه سرزمینی که مبتنی بر اعطای صلاحیت به دادگاه هر سرزمین است که دعوی ورشکستگی در آن اقامه شده است. ۲- نظریه جهان شمولی که یک قانون را به دعوی ورشکستگی اعمال می کند و تأثیر فراسرزمینی دارد. ۳- نظرات مختلط که با توجه به دعوی و اوضاع احوال، راه حل منعطفی ارائه می نماید. اما در نظام حقوقی ما می توان با تقسیم ورشکستگی به اجزا آن گفت هر یک از اجزای ورشکستگی( تاجر بودن – توقف از پرداخت دیون- صدور حکم ورشکستگی) را با تحلیل اصولی و یا حقوقی- به تناسب- در دست های ارتباط جداگانه ای توصیف نمود و به تبع برای هر یک قانون جداگانه ای را حاکم دانست.

به این شکل که تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون به ترتیب با استفاده از مفهوم مضیق نظم عمومی در عرصه بین المللی و هم چنین مقایسه توقف با نهاد حجر در حقوق ما، از قانون متبوع شخص تبعیت نمایند. و برای تعیین قانون صالح به صدور حکم ورشکستگی و تشریفات اداری و قضایی پیرو آن، از قانون مقر دادگاه صالح، استفاده نمود. این نظر برداشتی تلفیقی از نظریه جهان شمولی و نظریه مختلط (رسیدگی اولیه و ثانویه) است، که به نظر می رسد علاوه بر اینکه با نظام حقوقی ما سازگارتر است، در عرصه تجارت بین المللی نیز دارای اقبال بیشتری است. اما این قاعده با یک استثنا مهم روبه روست و آن موضوع اموال غیرمنقول ماده ۸  ق.م. است که در هر حال تابع نظام حقوق محل وقوع خود هستند.

 ورشکستگی دارای متفرعاتی نیز هست که تمیز قانون حاکم بر آنها نیز مهم است که می توان آنها را در دو دسته ارادی و غیرارادی تقسیم نمود. دسته ارادی شامل قرارداد ارفاقی و قرارداد بیمه، و غیر ارادی شامل قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از ورشکستگی است. هر کدام از این موضوعات هم بنا به مقتضای ذات خود و قواعد حل تعارض، قانون حاکم خاص بر خود را دارند و نباید آنها را زیر چتر کلی یک قانون جمع کرد.

پی نوشت:

[۶۱]. شهیدی، همان و ایرانپور، فرهاد، ۱۳۸۱، « نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره ۵۵، صص ۱۱ تا۴۴.

[۶۲]. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۴، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر به نشر، ص ۳۸۹.

[۶۳]. الماسی به نقل از جنیدی، همان و جنیدی، لعیا، ۱۳۷۶، قانون حاکم بر داوری های بین المللی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر، ص ۲۶۴ و انصاری، پرویز،۱۳۸۷، حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، تهران، نشرمیزان، ص۷۰ و نیکبخت، حمیدرضا، ۱۳۸۴، « قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده»، مجله حقوق بین المللی ، شماره ۳۲، صص ۷ تا ۵۲.

[۶۴]. برای دیدن تفسیر بیشتر رک. جنیدی، لعیا، ۱۳۸۸، « قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر ماده ۹۶۸ قانون مدنی»، بر منهج عدل، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص۴۰۳ تا ۴۴۸.

[۶۵]. صفایی، حسین، ۱۳۷۲، « تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری بین المللی»، فصلنامه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۰، صص ۲۵ تا .۶۲

[۶۶]. اسکینی، همان، ص۱۷۰.

[۶۷]. انصاری، همان، ص ۲۶۰.

[۶۸]. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۴، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر به نشر، ص ۹۲.

[۶۹]. کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن،۱۳۸۷، الزام های خارج از قرارداد(بیمه و مسئولیت مدنی)، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۳.

[۷۰]. همان، ص ۲۸.

[۷۱]. شمس،  احسان، ۱۳۹۱، عدم قابلیت استناد قرارداد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، ص ۲۱.

[۷۲]. ایزانلو، محسن و جباری زاده، روزبه، ۱۳۹۰، « مسئولیت مدنی و ورشکستگی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره ۲ شماره یک، صص۱ تا ۲۴.

[۷۳]. Favre, Rochex, 2000, Le Droit des Assurnaces Obligation, l.g., n.11.

[۷۴]. ایزانلو، همان.

[۷۵]. ماده ۱۴۳ ل.ا.ق.ت.: «در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یکی از مدیران یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید».

[۷۶]. رای دیدن مصادیق بیشتر رک. صفی نیا، نورالدین، ۱۳۸۱، درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، چاپ دوم، دانشگاه تهران، ص۱۹۱ به بعد.

[۷۷]. restatement

[۷۸]. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۴، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، ص۲۰۱.

[۷۹]. همان، ص ۲۰۱.

[۸۰]. الماسی، نجادعلی و میرحسینی، مجید، ۱۳۸۹، « حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی درمقررات رم دو و حقوق ایران»، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم، صص ۵ تا ۲۸.

[۸۱]. شهیدی، همان.

[۸۲]. سلجوقی، محمود، ۱۳۸۰، بایستههای حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ص ۳۶۰.

[۸۳]. کاتوزیان، همان، ص۲۰۴.

[۸۴]. صالحی، همان، ص ۱۰۶.

[۸۵]. ماده ۹۵۳ ق.م.: « تقصر اعم است از تفریط و تعدی».

[۸۶]. همانطور که استاد دکتر کاتوزیان در باب مسئولیت محض عیب تولید این امر را ذکر کردهاند و نظر به استثنایی بودن آن و ماهیت مصلحت اجتماعی آن، به دادگاه پیشنهاد قانون انسب را می دهند.

[۸۷]. الماسی، نجادعلی و میرحسینی، مجید، ۱۳۸۹، « حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی درمقررات رم دو و حقوق ایران»، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم، صص ۵ تا ۲۸.

مراجع

الف)فارسی

–     براهیمی، نصرالله، ۱۳۹۱ ، « صلاحیت دادگاهها و تعیین آن در حقوق بینالملل خصوصی ایران»، ارج نامه دکتر الماسی، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، صص ۱۷ تا ۵۲.

–    اسکینی، ربیعا، ۱۳۹۲، حقوقتجارت( ورشکستگی و تصفیه)، چاپ شانزدهم، تهران، نشر سمت.

–    الماسی، نجادعلی،۱۳۸۱،« ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال چهارم، شماره دوازدهم، صص ۳۱ تا ۶۵.

_______ الماسی، نجادعلی ،۱۳۸۲، تعارض قوانین، چاپ دهم، تهران، نشر دانشگاهی.

_______ الماسی، نجادعلی ،۱۳۸۷، « قانون حاکم بر شبه عقد در تعارض قوانین»، نامه مفید، شماره ۷۰، صص ۳ تا ۲۰.

_______ الماسی، نجادعلی ،۱۳۸۹، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ نهم، تهران، نشر میزان.

–    الماسی، نجادعلی _ و میرحسینی، مجید، ۱۳۸۹، « حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در مقررات رم دو؟؟؟؟ و حقوق ایران»، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم، صص ۵ تا ۲۸.

–    انصاری، پرویز،۱۳۸۷، حقوق تجارت بین الملل، چاپ اول، تهران، نشر میزان.

–    ایرانپور، فرهاد،۱۳۸۱، « نگاهی اجمالی به اصل حاکمیت اراده در حیطه انتخاب قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قراردادهای تجاری»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، شماره ۵۵، صص ۱۱ تا۴۴.

–    ایزانلو، محسن و جباری زاده، روزبه، ۱۳۹۰، « مسئولیت مدنی و ورشکستگی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره ۲ شماره یک، صص۱ تا ۲۴.

– جنیدی، لعیا، ۱۳۷۶،  قانون حاکم بر داوریهای بین المللی، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.

_______ ۱۳۸۸، « قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی با تأکید بر ماده ۹۶۸ قانون مدنی»، بر منهج عدل، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صص۴۰۳ تا ۴۴۸.

 _______1390، « نظریه حقوق فراملی»، فصلنامه حقوق دانشگاه تهران، دوره ۴۱، شماره ۱، صص ۱۲۷ تا ۱۴۸.

_______ ۱۳۹۱، « تبیین مفهوم نظم عمومی در روابط بین الملل با تأکید بر قواعد امری حقوق عمومی»، ارج نامه دکتر الماسی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، صص۹۷ تا ۱۱۲.

–    حسنوند، محسن، ۱۳۹۱، « تعارض قوانین در اتحادیه اروپا و شیوه های حل آن»، ارج نامه دکتر الماسی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، صص۱۱۳ تا ۱۳۴.

–    ستوده تهرانی، حسن،۱۳۸۷، حقوق تجارت، جلد چهارم، چاپ هشتم، تهران، نشر دادگستر.

–    سلجوقی، محمود، ۱۳۸۰، بایستههای حقوق بین الملل خصوصی، چاپ دوم، تهران، نشر میزان. 

–    شمس،  احسان، ۱۳۹۱، عدم قابلیت استناد قرارداد، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

–    شهیدی، مهدی، ۱۳۷۶، « قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی»، مجله تحقیقات حقوق، شماره، ۱۲-۲۲، صص ۲۳ تا۴۲.

–    صفایی، حسین، ۱۳۷۲، « تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری بین المللی»، فصلنامه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۳۰، صص ۲۵ تا ۶۲.

–    صفی نیا، نورالدین، ۱۳۸۱، درآمدی بر قانون شرکت های تجاری در ایران، چاپ دوم، دانشگاه تهران.

–    صقری، محمد، ۱۳۸۸، حقوق بازرگانی(ورشکستگی)، چاپ دوم، تهران،شرکت سهامی انتشار.

–    عاشوری، مهدی، ۱۳۸۹، تعارض قوانین در مسئولیت خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران، نشر دانشگاه امام صادق.

–    عرفانی، محمود، ۱۳۸۸، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه اموال)، جلد چهارم، چاپ اول، تهران، نشر جنگل.

–    کاتوزیان، ناصر، ۱۳۶۴، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر بهنشر.

_______ ۱۳۸۴، مسئولیت ناشی از عیب تولید، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

–    کاتوزیان، ناصر و ایزانلو، محسن،۱۳۸۷، الزامهای خارج از قرارداد(بیمه و مسئولیت مدنی)، جلد سوم، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

______1391، « قانون حاکم بر ارث»، ارج نامه دکتر الماسی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، صص ۱۷۱ تا ۱۸۵.

–    مقصودی، رضا، ۱۳۹۱، « موانع اعمال صلاحیت در حقوق بین الملل خصوصی»، مجله حقوق خصوصی، دوره نهم، شماره اول، صص ۹۷ تا ۱۲۶.

–    میرشکاری، عباس، ۱۳۹۲، طلب ممتاز، چاپ اول، تهران، نشر سهامی انتشار.

–    نصیری، مرتضی، ۱۳۷۰، حقوق چند ملیتی، چاپ اول، تهران، نشر دانش امروز.

–    نیکبخت، حمیدرضا، ۱۳۸۴، « قانون حاکم بر تعهدات قراردادی و اصل حاکمیت اراده»، مجله حقوق بین المللی ، شماره ۳۲، صص ۷ تا ۵۲.

ب)انگلیسی و فرانسه

-Cheshire, 1956, Private International Law, 7th edit, London.

-Dunscomb, whitney, 1898 , The Federal Bankruptcy Law, Political Science Quarterly, vol.13, no.4, www.jstor.org , pp.606-616.

-Favre, Rochex, 2000, le Droit des Assurnaces Obligation, l.g. .

-Hodgin, 2002, Insurance Law, 2 edit, cavendis.

-Kaiser, Kevin m.j., 1996, European Corporate Finance, Financial Management, vol. 25, no. 37, www.jstor.org, pp.67-85.

-Korobkin, Donald, 2003, Bankruptcy Law, Columbia Law Review, vol. 103, no. 8, www.jstor.org.  , pp.2124-2159.

-Nadelman, Kurt, 1946, The National Bankruptcy Act and the Conflict of Laws, Harvard Law Review, vol.59, no.7, www.jstor.org, pp. 1025-1059.

Williston, Samuel, 1909, The Effect of a National Bankruptcy Law Upon State Laws, Harvard Law Review Association, vol. 22, no. 8, www.jstor.org, pp. 547- 563.

نویسندگان:

نجادعلی الماسی: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 احسان شمس: دانشگاه تهران

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی – تابستان ۱۳۹۶.

انتهای متن/