به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری ،نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی،با اشاره به طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال گفت: بر اساس طرح اعاده نامشروع مسئولان به بیت‌المال، مقامات مسئول برای ارائه توضیحات دعوت می‌شوند و چنانچه مال نامشروعی کسب کرده باشند، با تصمیم کمیته ویژه اموال نامشروع به بیت‌المال بازگردانده می‌شوند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در تشریح ضرورت تدوین این طرح در فضای کنونی کشور افزود: طرح اعاده اموال نامشروع بدون شک موجب اعتماد مردم خواهد شد؛ هر نظارت دقیقی می‌تواند برای مردم اطمینان‌بخش باشد، مردم اگر بدانند دستگاه‌های نظارتی وظیفه خود را به‌‌خوبی انجام می‌دهند آرامش در سطح جامعه بیشتر برقرار خواهد بود.

وی مطرح کرد: ملاک در این طرح بر روی نحوه کسب درآمد است که آیا در آمد حاصل شده توسط مسئول براثر یک فرایند کاری و اقتصادی متعارف بوده و یا درآمد اتفاقی است؛ یعنی بر اثر استفاده از یک رانت یا امتیاز خاص حاصل شده است و اگر پس از بررسی‌ها مشخص شود که اموال مسئولی به صورت غیرمتعارف افزایش یافته قطعا اجازه مصادره اموال به نفع بیت‌المال صادر می‌شود.

وی بیان کرد: امضا‌کنندگان این طرح در مجلس عزم خود را جزم کرده‌اند و محکم بر سر این موضوع ایستاده‌اند؛ امضای نمایندگان پای این طرح ساده و سرسری نبوده و از سر توجه و انگیزه آن را امضا کردند و کار تا آخر نیز پیگیری خواهد شد.

وی یکی از بزرگ‌ترین مفاسد کشور را رانت اطلاعاتی دانست و گفت: باید از تبعیض در سیستم اداری پرهیز شود و در همه حوزه‌ها به عدالت رفتار کنیم؛ متاسفانه در کشور ما قانونی برای رانت اطلاعاتی وجود ندارد و این یکی از نقص‌های بسیار بزرگی است که باید برطرف شود؛ البته اگر در تحقیقات به این نتیجه برسیم که مسئولی با استفاده از رانت اطلاعاتی به اموالی دست پیدا کرده است، این اموال نامشروع است و باید به بیت‌المال بازگردد.

ذوالنور با اشاره به مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی که در خصوص تصویب این طرح می‌شود افزود: متاسفانه در حال حاضر برخی افراد با تصویب این طرح مخالفت کرده‌اند اما بدون تردید نمایندگان این طرح را تا پایان پیگیری می‌کنند.

براساس این طرح اموالی که به ناحق توسط مسئولی تصاحب شده باشد اگر مربوط به یک ارگان یا سازمان خاصی باشد باید به آن ارگان بازگردانده شود و به طور کل مال نامشروع کسر شده مربوط به هر ارگانی که باشد باید به همان ارگان بازگردد.