به گزارش پایگاه خبری قم نا ، یکصد و چهارمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شورا برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با اشاره به توهین نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: شورای شهر قم نیز این اقدام ناشایست را محکوم می‌کند و از همه سازمان‌های بین المللی می‌خواهیم قوانینی را به منظور مقابله با اینگونه اقدامات سازمان یافته وضع کنند.

در ادامه مصطفی سعادت‌طلب رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت.

نخستین لایحه در مورد زمینی در جمکران بود که معبری از میان آن رد شده است. سعادت طلب خاطرنشان کرد: کاربری این زمین مزروعی بوده و در حال حاضر تمام ادارات دولتی که این شارع به خاطر آنها احداث شده کنار کشیده‌اند و مسئولیت آن را قبول نکرده‌اند و مالک درخواست دارد شهرداری این تملک را قبول کند.

وی افزود: از نظر طراحی ترافیکی ضرورتی برای تملک این زمین نبوده اما به دلیل توسعه تاسیسات این کار صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی خاطرنشان کرد: تصمیمی که کمیسیون گرفت این بود که به میزانی که معبر از این زمین اشغال می‌کند از زمینی که کنار این قطعه داریم در اختیار مالک قرار دهیم.

این لایحه در نهایت به تصویب رسید.

لایحه بعدی که سعادت‌طلب آن را قرائت کرد، اصلاح چند مورد از مزایده احداث مجتمع ورزشی در یکی از قطعات خارج از محدوده قم بود.

وی گفت: اصلاحات عبارتند از اینکه کاربری ورزشی از طریق مجاری قانونی پیگیری و اخذ شود، تا دو سال ابتدایی که همان دوره ساخت است، اجاره‌ای از سرمایه‌گذار دریافت نشود و بعد از آن هم در دوره‌های سه ساله، قرارداد تمدید شود که دلیل آن هم افزایش قیمت‌هاست ولی زمان بهره‌برداری ۱۵ سال خواهد بود.

سعادت‌طلب با بیان اینکه اعیانی اجرا شده با مقررات قانونی، بعد از اتمام ۱۵ سال و به قیمت روز و همچنین تمایل شهرداری قابل خریداری خواهد بود عنوان کرد: اولویت هم در این زمینه با سرمایه‌گذار اولیه است.

این لایحه بدون اینکه موافق یا مخالفی در مورد آن صحبت کنند به رأی گذاشته و تصویب شد.

سعادت‌طلب در خاتمه بیان کرد: امروز هر لایحه‌ای که توسط کمیسیون امور زیربنایی هم مطرح و تصویب شده بود دارای صبغه فرهنگی هستند زیرا مجموعه شورا امور فرهنگی و شهری را در یک قالب می‌بیند.

حجت‌الاسلام سعید روحانی رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا هم از این رویه مجموعه شورا تشکر کرد.

در ادامه حجت‌الاسلام سیدمحمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به قرائت لوایح مربوطه پرداخت.

وی گفت: قرار است بالاخره کمیته تعیین قیمت‌های منطقه‌ای در قم تشکیل شود که راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ثبت اسناد، شهرداری، اداره دارایی و سه نفر نماینده شورا در آن عضویت دارند و البته رأی شورایی‌ها موثرتر است.

وی افزود: آقایان بختیاری و شایسته‌نیک و خودم، سه نفر نماینده پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه برای عضویت در این کمیسیون هستیم.

رأی‌گیری برای این منظور انجام شد و این سه نفر، نمایندگان شورا در کمیته مذکور شدند.

* کمکی که تصویب نشد

آتش‌زر در ادامه به لایحه دیگری اشاره کرد مبنی بر کمک شهرداری قم به یک موسسه مردم نهاد با هدف صرفه‌جویی در منابع ملی؛ ۱۰ میلیون تومان میزان این کمک بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت در این زمینه منتظر نظر مجموعه شورا هستیم.

حسن بختیاری نایب رئیس شورای شهر قم با بیان اینکه یکی از امور مهم در شرایط کنونی، تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی است عنوان کرد: اسراف در برخی منابع فراوان دیده می‌شود و به همین دلیل شاهد بالا بودن سرانه مصرف آب، برق و گاز نسبت به کشورهای توسعه‌یافته هستیم.

وی افزود: در بحث تولید زباله هم سرانه در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پنج برابر بیشتر است بنابراین باید آگاهی مردم و حساسیت آنها نسبت به این موضوع افزایش داد.

بختیاری با بیان اینکه موسسه نهضت صرفه‌جویی در همین زمینه فعالیت می‌کند خاطرنشان کرد: گروهی از طلاب در سراسر کشور و در شهرهای مختلف در قالب این موسسه و به وسیله کارهای فرهنگی، جلساتی را برگزار می‌کنند تا مردم را نسبت به صرفه‌جویی آگاه کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم افزود: در جلسات و همایش‌های این موسسه مردم‌نهاد، برخی مسئولان کشوری و حتی معاونان رئیس جمهور هم حضور یافته‌اند؛ ترویج فرهنگ قناعت و صرفه‌جویی از طریق تبلیغ چهره به چهره فعالیت اصلی ۵ هزار طلبه عضو این موسسه را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ۱۰ میلیون تومان کمک به این موسسه صورت بگیرد.

در ادامه عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم هم گفت: این موسسه در حال زمینه‌سازی برای برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی با هدف نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی است و از استانداری و شورا خواسته است جوایز این همایش را که یک دستگاه خودرو در نظر گرفته شده تامین کند.

حجت‌الاسلام سعید روحانی هم عنوان کرد: اگر شهرداری در این چنین کارهای خوبی شراکت می‌کند، لازم است در تبلیغات گنجانده شود که مدیریت شهری هم حضور داشته و در حقیقت فرهنگ‌سازی شود که شهرداری به کارهای فرهنگی اهتمام دارد.

ناصر رعیت‌پور قمی دیگر عضو شورا اما خاطرنشان کرد: در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که باید اساسنامه این موسسه مردم‌نهاد ارائه شود تا شورا بتواند تصمیم درست را بگیرد هرچند با کار فرهنگی مخالف نیستیم.

زین‌العابدین قراچورلوی عضو شورای شهر قم هم گفت: بهتر است برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه‌جویی، از خودمان شروع کنیم و بهتر نیست در شرایطی که در کمبود بودجه به سر می‌بریم، ابتدا به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل قراردادی و پیمانی شهرداری بپردازیم و از این بذل و بخشش‌ها جلوگیری کنیم.

در نهایت رأی‌گیری برای بازگشت لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین اخذ نظر کمیسیون فرهنگی صورت گرفت که رأی لازم را کسب کرد.

آتش‌زر به ادامه قرائت لوایح پرداخت و گفت: اخذ مجوز اعمال مساعدت در صدور پروانه ساختمانی املاک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر اینکه ۲۵ درصد به صورت نقد و مابقی ظرف ۱۸ ماه پرداخت شود لایحه‌ای است که شهرداری ارائه کرده به شرطی که ذی حسابی و رئیس دستگاه مربوطه آن را متعهد شوند.

این لایحه هم تصویب شد.

رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر لایحه بعدی را قرائت کرد؛ وی گفت: به دلیل اینکه سهام شهرداری قم در بانک شهر تکمیل نشده بود به همین دلیل قبلا لایحه‌ای به شورا ارسال شده بود که شورا به شهرداری تا ۵۰۰ میلیارد تومان اخذ تسهیلات اقدام کند که شورا اجازه اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان را داده بود.

وی افزود: البته موسسه کوثر اعلام کرد که نمی‌تواند ۱۰۰ میلیارد تومان را پرداخت کند ولی ۱۵.۵ میلیارد تومان دریافت شده که می‌توان برای تکمیل سهام در بانک شهر هزینه شود.

محمد دلبری شهردار قم در این زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: نرخ تسهیلاتی که از بانک‌ شهر می‌گیریم سه درصد کمتر است زیرا مصوبه هیئت دولت همین بوده؛ در حال حاضر قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها ۲۷ درصد به علاوه چهار درصد است که تسهیلاتی که از بانک شهر می‌گیریم با احتساب سه درصد کمتر در نهایت ۲۸ درصد خواهد بود.

نعمت‌الله عواطف رستمی دیگر عضو شورا هم عنوان کرد: سه مولفه باید در اخذ تسهیلات حتما برای شورا مشخص باشد، زمان بازپرداخت، نرخ تسهیلات و میزان کارمزد که در این لایحه این موارد دیده نمی‌شود.

ولی‌الله بیاتی هم با تاکید بر این امر تصریح کرد: از این پس شهرداری حتما این سه مولفه را در لوایح مربوط به اخذ تسهیلات روشن سازد.

در نهایت رأی‌گیری صورت گرفت که بیشتر اعضا به این لایحه هم رأی مثبت دادند و به تصویب آن انجامید.

* تدوین ساز و کاری جدید برای تسهیلات کمک‌آموزشی به پرسنل شهرداری

مساعدت ۲۰ میلیونی برای یکی از پرسنل قراردادی شهرداری که در مقطع دکتری قبول شده لایحه بعدی شهرداری بود که آتش‌زر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه این مطلب را نپذیرفت زیرا درخواست ما این بود که باید اینگونه مساعدت‌ها از حالت فردی خارج شده و ساز و کاری برای آن تعیین شود.

وی افزود: رشته‌ها و گرایشاتی که به نفع شهرداری قم هستند و بکار می‌آیند در این ساز و کار مورد قبول واقع شده‌اند.

آتش‌زر با بیان اینکه برخی از پذیرفته‌شدگان در مقاطع دکترا در دانشگاه‌های دولتی قبول شده‌اند گفت: این افراد می‌توانند به مدت شش ماه و در قالب مأموریت آموزشی از مرخصی با حقوق استفاده کنند ولی در مورد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های آزاد و …، ۲۰ درصد کمک هزینه برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و ۳۰ درصد در مقطع دکتری تسهیلات پرداخت شود؛ شرط این کمک تعهد خدمت حداقل پنج سال در شهرداری است وگرنه باید به قیمت روز آن را بازپرداخت کنند.

در نهایت مقرر شد این لایحه در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرد تا اعضای شورا بررسی بیشتری در این زمینه داشته باشند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به لایحه بعدی یعنی اصلاح بودجه سازمان فضای سبز شهرداری قم اشاره کرد و گفت: بودجه بازسازی ساختمان در این لایحه از ۲۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته؛ احداث باغ پرندگان با اعتبار ۱۰۰ میلیون تومانی افزوده و اعتبار خرید ماشین‌آلات به صفر رسیده است؛ در مجموع میزان بودجه تغییری نداشته ولی در ردیف‌ها تغییر صورت گرفته است.

این لایحه هم با رأی موافق بیشتر اعضا به تصویب رسید.

لایحه اصلاح بودجه بعدی مربوط به سازمان مدیریت پسماند بود که آتش‌زر در این زمینه عنوان کرد: ردیف ۲۰۵۱۱ هنوز تعیین تکلیف نشده و به همین دلیل رقمی که در این لایحه وجود دارد در کمیسیون مورد پذیرش قرار نگرفت.

وی به دیگر موارد تغییر ردیف بودجه‌های سازمان مدیریت پسماند اشاره کرد و ادامه داد: تغییرات پذیرفته شده ولی دو مورد مسکوت مانده‌اند نخست ۶۵ میلیارد مربوط به خرید ماشین‌آلات و دیگری حقوق و مزایای مدیرعامل که منوط به بررسی فیش حقوقی رسمی صادر شده توسط شهرداری شده است.

این لایحه هم تصویب شد.

اصلاحیه بودجه سازمان تاکسیرانی عنوان لایحه بعدی بود؛ آتش‌زر در این زمینه هم گفت: اصل بودجه تغییری نداشته ولی در برخی ردیف‌ها جابه‌جایی صورت گرفته که در جلسه مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و خدمات شهری به تصویب رسیدند.

لایحه اصلاحیه بودجه سازمان تاکسیرانی هم با رأی موافق اعضای شورا مصوب شد.

عباس ذاکریان رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر قم در ادامه به قرائت لوایح این کمیسیون پرداخت و گفت: عنوان نخستین لایحه، اصلاحیه آیین‌نامه سامان‌دهی تبلیغات محیطی که هفته قبل مطرح و ایراداتی داشت، در این جلسه مجدداً مطرح می‌شود زیرا ایرادات برطرف شده‌اند.

وحید شایسته‌نیک عضو شورای شهر قم در مورد این لایحه خاطرنشان کرد: با توجه به رکودی که در ساخت و ساز وجود دارد به نظر می‌رسد بهتر است فعلا قوانین محدودکننده‌ای در نظر گرفته نشوند ولی در هسته مرکزی شهر قم، در بخش اخذ عوارض و همچنین پوشش نمای ساختمان در حال احداث قوانین جدید اعمال شوند.

وی افزود: پیشنهاد این است که در بخش اخذ عوارض، تا شش ماه از پرداخت عوارض مربوط به نصب داربست در پیاده‌رو معافیت وجود داشته باشد ولی بیش از آن، ماهانه عوارضی دریافت شود.

عضو شورای شهر قم با بیان اینکه اگر کسی از همان ابتدا ضوابط را رعایت نکند در قالب سامان‌دهی جدید، بر اساس ضریب 2P در مساحت اشغال شده باید عوارض را بپردازد گفت: این کار از همان ماه نخست در مورد کسانی که قوانین را رعایت نکنند اعمال می‌شود.

پیشنهاد شایسته‌نیک مبنی بر اعمال سامان‌دهی در هسته مرکزی شهر رأی لازم را کسب نکرد ولی اصل لایحه با رأی موافق اعضا به تصویب رسید.

عنوان لایحه بعدی، ارائه ۵۰ درصد تخفیف برای صدور پروانه ساخت یک مدرسه علمیه بود که دلبری در این زمینه گفت: ۲۵ درصد تخفیف مربوط به دهه فجر و مصوبه قبلی شوراست و ۲۵ درصد هم به دلیل اینکه نخستین مدرسه علمیه‌ای است که پس از لغو قانون تعهد دیون مدارس علمیه توسط دولت اقدام به پرداخت عوارض خواهد کرد در نظر گرفته شده است

لایحه شهرداری عیناً به تصویب رسید.

* مدیرانی که وکیل می خواهند!

لایحه بعدی اخذ وکیل حقوقی برای شهرداری بود که کار معاضدت حقوقی را انجام دهد.

بحث و تبادل نظر در این زمینه میان اعضای شورا صورت گرفت؛ عباس ذاکریان در این زمینه گفت: دعواهای حقوقی توسط شورای حقوقی پیگیری می‌شوند و صرفا این لایحه نوعی معاضدت برای مدیران شهرداری محسوب می‌شود و می‌توان آن را به بیمه بدنه تشبیه کرد.در انتهای رأی‌گیری صورت گرفت و اصل لایحه یعنی انتخاب وکیل برای مدیران شهرداری در انجام مأموریت‌ها با هماهنگی کمیسیون حقوقی و نظارت شورا به تصویب رسید.

منبع : فارس