به گزارش قم نا ، ابوالفضل دلشاد سه‌شنبه شب در چهل و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بخشی از قوانین شوراهای اسلامی شهر قم گفت: با توجه به طرح‌های عمرانی زیادی که شهرداری اجرا می‌کند لازمه اجرای این طرح‌ها تملک اراضی و املاک واقع در این طرح‌ها است.

وی با اشاره به نقش شورا و شهرداری در این زمینه اظهار داشت: قانون نوسازی و عمرانی شهری پیش از انقلاب ترتیباتی را برای تملک پیش‌بینی کرده بود منتها بعد از انقلاب با تصویب یک لایحه قانونی، بخش‌های مربوط به تملک آن قانون ملغی اثر شده و فقط جنبه عوارض نوسازی آن به قوت خود باقی مانده است.

مشاور شورای اسلامی شهر قم افزود: در این لایحه قانونی که سال ۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و شامل تمام سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها می‌شود ترتیباتی برای املاک واقع در طرح‌ها پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه استفاده از این لایحه قانونی و استفاده از امتیازات آن توسط دستگاه‌های اجرایی شرایطی دارد، خاطرنشان کرد: از امتیازات این لایحه این است که اگر مالکی به هر دلیلی از واگذاری ملکی که در طرح قرار دارد امتناع کرد به شهرداری اجازه می‌دهد با رعایت تشریفات خاصی آن ملک را قهرا تملک کند و بعد وجه آن در حق مالک پرداخت شود.

دلشاد ابراز داشت: البته مقدماتی برای این منظور در این لایحه پیش‌بینی شده است که شهرداری بدون رعایت این مقدمات نمی‌تواند هر ملکی را قهرا تملک کند.

وی با بیان اینکه برای تملک قهری در مرحله نخست باید طرح مصوبی وجود داشته باشد، یادآور شد: این سخن یعنی مرجع ذی‌ صلاحی که نوعا مرجع تصویب طرح‌های تفضیلی شهر‌ است باید وجود یک طرح را از قبل تصویب کرده باشد.

مشاور شورای اسلامی شهر قم، تامین اعتبار برای تملک املاک واقع در طرح را از دیگر مقدمات تملک قهری عنوان و تصریح کرد: شرط دیگر اجرای تملک قهری، این است که ضرورت اجرای طرح به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.

وی تاکید کرد: مقامات قضایی یکی از مستنداتی که مطالبه می‌‌کنند برای اینکه نمایندگانی را برای تملک در اختیار شهرداری قرار دهند، مجوز تشخیص فوریت است که باید وزیر کشور به صورت موردی و پلاک به پلاک صادر کرده باشد تا آن فوریت تایید شود و طرح قابلیت اجرا داشته باشد.

دلشاد در ادامه بزرگترین چالش شهرداری با مالکین را کیفیت و تعیین قیمت دانست و گفت: این لایحه قانونی ماده‌ای دارد که در آن صراحتا بیان کرده آنچه برای تعیین قیمت اولویت دارد توافق بین دستگاه‌های اجرایی و مالک یا مالکین است.

وی ابراز داشت: اگر به هر دلیلی این توافق صورت نگرفت به همین خاطر در این لایحه قانونی پیش‌بینی شده است موضوع از طریق هیئت کارشناسی سه نفره تعیین شود.

مشاور شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: نظر این هیئت سه نفر هر چه که باشد قطعی و لازم الاجراست.