به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوانازقم؛مهدی ریاضی،مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم،با اشاره به لزوم درج قیمت کالاها در واحدهای صنفی گفت: چنین کاری یک الزام قانونی است و هر واحدی که این کار را انجام ندهد، جریمه خواهد شد و در این زمینه اغماض صورت نمی‌گیرد، اما برخی از واحدها با وجود جریمه شدن، این تخلف را باز هم تکرار می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: قانون نظام صنفی تکالیفی را برای اتحادیه‌های صنفی تعیین کرده است،برخی از اتحادیه‌ها این تکالیف را انجام می‌دهند؛ واحدهایی که تخلفات صنفی را انجام می‌دهند،بیشتر واحدهای فاقد پروانه کسب هستند البته با هر واحدی که تخلف انجام بدهد، برخورد خواهد شد.

وی افزود: قانون در زمینه عدم درج قیمت کالاها بازدارنده نیست و امیدواریم که با ارائه گزارش‌ها به مرکز، این قانون در آینده تعدیل شود و جریمه سنگین تری برای این کارها پیش بینی شود.

ریاضی با اشاره به وضعیت مجتمع‌های بین راهی استان قم بیان کرد:این مجتمع‌ها توسط گشت‌های مشترک مورد نظارت قرار می‌گیرد و تخلفات کشف شده در مجتمع‌های بین راهی بدون نوبت در شعب تعزیرات استان قم رسیدگی خواهد شد.

وی ادامه داد: توجیه مجتمع‌های بین راهی برای انجام تخلفات در زمینه فروش کالا به نرخ بالا، گران بودن هزینه‌ها است، این توجیه به هیچ وجه قابل توجیه نیست . برخی از این واحدها پلمب شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم یادآورشد: طرح ویژه سازمان تعزیرات حکومتی از ۱۵ اسفندماه آغاز شده است و گشت‌های این سازمان تا نیمه شب به نظارت بر واحدهای صنفی می‌پردازند.