چکیده

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند.

در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

کلیدواژه ها

مسئولیت مدنی، محرمانگی، داده، اطلاعات، حریم خصوصی، مال انگاری

مقدمه؛

در سال های اخیر، تحولات در فناوری های نوین سبب شده است که حتی اشخاص عادی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیشرفته به جمع آوری، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از داده ها مربوط به حریم خصوصی افراد اقدام کنند. پست الکترونیک در معرض ره گیری و نظارت دیگران قرار دارد، به طوری که شخص دیگری غیر از دریافت کننده ی پیام می تواند به آن پیام دسترسی پیدا کرده و از مفاد آن اطلاع یابد.

رواج سریع فنّاوری عملاً موجب تسهیل در نقض حریم خصوصی داده ها و اسرار اشخاص گردیده است. عدم چاره اندیشی برای این مسئله باعث خواهد شد، گسترش فناوری اطلاعات نه تنها موجب آسایش انسان ها نشود، بلکه سبب از بین رفتن آرامش، امنیت و رفاه افراد جامعه خواهد شد. انسانی که پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات رفاهی برخوردار است ولی حریم خصوصی داده ی او نقض می شود، درواقع هیچ گونه آسایش و آرامشی نخواهد داشت.

با توجه به آنچه گفته شد تردیدی باقی نمی ماند که حریم خصوصی داده ی افراد در معرض تهدید جدی قرار دارد و باید با تدابیر حقوقی مناسب به حمایت از آن اقدام کرد. در وضع کنونی بر اهمیت مسئولیت مدنی افزوده شده است؛ زیرا نقض حریم خصوصی داده هنوز در قوانین ما عناوین کیفری خاصی ندارد و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود. لذا تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیدگان این گونه فعالیت ها وجود دارد، مسئولیت مدنی است.

مسئولیت مدنی نقض کننده ی حریم خصوصی داده را، علاوه بر مواد عمومی، مانند ماده ی یک قانون مسئولیت مدنی، می توان از قسمت پایانی ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی به دست آورد. اگرچه حکم بیان شده در این ماده، به نوعی درباره ی محیط الکترونیکی است، اما درعین حال، با توجه به وحدت ملاک، قابل تعمیم به نقض حق در محیط  های فیزیکی است؛ چراکه محیط الکترونیکی، خصوصیتی در این مورد ندارد.

ماده ی فوق مقرر می دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی به جز در نتیجه ی قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده ی این اشخاص خواهد بود.» در مباحث آتی پس از بیان مفهوم حریم خصوصی و حریم خصوصی داده، به بررسی ویژگی های خاص و متمایز مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده خواهیم پرداخت.

۱. مفهوم حریم خصوصی؛

هرچند حریم خصوصی را مفهوم بسیار مبهم دانسته اند و تعریف آن را بسیار مشکل دانسته اند،[۱] می توان گفت حریم خصوصی، قلمرویی از زندگی اشخاص است که به هیچ وجه مایل نیستند دیگران بدون اجازه ی آن ها وارد این قلمرو شوند یا از آن آگاهی پیدا کنند.[۲] مطابق بند ۱ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی، حریم خصوصی «قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.»

حریم خصوصی اطلاعات و داده ها عبارت از امور یا مسائلی است که انسان تلاش می کند فاش نشوند و سعی می کند آن را حفظ کند و با پوششی از حمایت آن را احاطه کند؛ زیرا این حریم با شخصیت او در ارتباط است[۳]. برخی حریم خصوصی اطلاعات را حق پنهان کردن حقایق زندگی شخصی از دیگران دانسته اند.[۴] بهتر است گفته شود حریم خصوصی مواردی از زندگی انسان است که از سوی دیگران غیرقابل تسخیر است. چنانچه برخی از آن به عنوان حق مصونیت و حق انسان نسبت به امور شخصی خود یاد کرده اند.[۵] 

به نظر می رسد که در تعریف این حق باید مؤلفه های چندی را مدنظر قرارداد. نخست آن که قلمرو این حق ناظر به مسائلی است که صرفاً در حیطه ی موضوعات شخصی افراد بوده و ذی حق به هیچ وجه تمایلی به افشای آن نداشته باشد؛ بنابراین با غیرشخصی شدن این موضوعات و وجود ارتباط بین آن ها و جامعه دیگر نمی  توان از آن به عنوان یک حق اختصاصی یاد کرد. دوم آن که افشا شدن بخشی از اطلاعات خصوصی افراد و نقض حریم شخصی آن ها نمی تواند موجبی برای افشای بقیه ی اطلاعات و یا توزیع و انتشار مجدد بخش فاش  شده باشد. البته این احتمال نیز وجود دارد که آنچه افشاء شده دیگر از حریم خصوصی خارج شده و ممنوعیت انتشار مجدد از باب منع ایذاء و اضرار است و ربطی به حریم خصوصی داده ندارد.

هر امری که خودبه خود آشکار نباشد و برای به دست آوردن آن تلاش شود یا ابزار کشف استفاده گردد، داخل در حریم خصوصی داده فرد قرار می گیرد. هر آنچه از دید مستقیم و ظاهری افراد پنهان است و اشخاص برای آگاهی از آن مجبور به کوشش و تلاش در کشف و فهم آن گردند از زمره ی حریم خصوصی داده خواهد بود.

برخی معتقدند حق بر حریم خصوصی مختص اشخاص حقیقی است که هم در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح است و هم در برابر اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حکومت.[۶] البته به نظر می رسد اشخاص حقوقی هم نوعی حریم خصوصی داده دارند، لکن انتظار متعارف از حریم در آن ها متفاوت است و دایره ی مضیق تری را شامل می شود. برخی موضوعات مهم در حوزه ی حریم خصوصی مانند حریم خصوصی جنسی اصلاً در مورد اشخاص حقوقی صدق نمی کند ولی اشخاص حقوقی دارای حریم خصوصی اطلاعات مالی و تجاری هستند.[۷]

۲. خسارت در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده؛

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم است: وجود ضرر و خسارت، تقصیر یا فعل زیان بار و رابطه ی سببیت عرفی. هدف مسئولیت مدنی جبران ضرر است؛ بنابراین، بدون ضرر، مسئولیت نیز وجود نخواهد داشت. ضرر از نظر فقهی، این چنین تعریف شده است: «نقصی است در مال یا آبرو یا نفس یا شأنی از شئون موجود انسان یا شأنی که مقتضی نزدیک آن وجود دارد به نحوی که عرف آن شأن را موجود می بیند».[8]حقوقدانان در تعریف ضرر گفته اند: «هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید ضرر به بار آمده است».[9]

۲-۱. شناسایی وجود خسارت در نقض حریم خصوصی داده؛

بدیهی است رکن ضرر نسبت به نقض حریم خصوصی داده وقتی محقق می شود که وجود حریم خصوصی داده انکار نشده باشد. یکی از نظریه هایی که اخیراً در میان حقوقدانان غربی مطرح شده است و مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده را تحت تأثیر قرار می دهد، نظریه ی «مرگ حریم خصوصی داده» است. با پذیرش نظریه ی «مرگ حریم خصوصی داده»، نقض حریم خصوصی داده موجب مسئولیت نخواهد شد؛ زیرا سالبه به انتفای موضوع خواهد بود و در واقع ضرری محقق نشده است.

 قائلان نظریه ی «مرگ حریم خصوصی داده» که در آمریکا بیشتر طرفدار دارد، ادله ای برای این نظریه مطرح کرده اند. گفته شده شناسایی حریم خصوصی داده، به نفع خلاف کارهاست و این دسته از افراد اطلاعاتی برای مخفی کردن دارند و الا حریم خصوصی داده ها و اطلاعات، دغدغه ی عمومی نیست.[۱۰]

در نقد این دلیل باید گفت اولاً حریم خصوصی داده مورد نیاز هر انسانی است که از لحاظ روانی سالم است و نقض آن آزاردهنده است.[۱۱] ثانیاً اگر این مبنا مورد پذیرش شارع می بود، غیبت جایز بود؛ زیرا با این مبنا، ازآنجاکه موضوع غیبت، فردی است که خلافی انجام داده، پس می توان گفت غیبت بازدارندگی از خطا ایجاد می کند! و حال آنکه چنین چیزی هرگز مورد پذیرش شارع نیست.

گفته شده نتیجه ی وضع قوانین درباره ی حریم خصوصی داده، کوچک تر شدن دوربین ها و وسایل نقض حریم خصوصی داده است. درحالی که راحت تر شدن نقض حریم (درنتیجه ی توسعه فناوری) حمایت بیشتر از حریم خصوصی داده را می طلبد نه نفی آن را. اگر امروزه نقض حریم خصوصی داده، برای اشخاص ساده تر و کم هزینه تر شده و احتمال نقض حریم خصوصی داده بسیار بیشتر شده است، باید حمایت های حقوقی از زیان دیده بیشتر شود نه اینکه از اساس منکر وجود حریم خصوصی داده شویم. باید هرچقدر نقض حریم ساده تر می شود و احتمال آشکار شدن شخص مسئول کمتر می شود، محتمل (میزان مسئولیت حقوقی نقض کننده ی حریم خصوصی داده) افزایش یابد تا توازن و نظم حقوقی حفظ شود.

به نظر می رسد بهترین دلیلی که می توان برای نظریه ی مرگ حریم خصوصی اقامه کرد، نبود انتظار متعارف برای حفظ اطلاعات و داده ها در عصر کنونی است. به عبارت دیگر فنّاوری اطلاعات، مزایا و معایبی دارد که به صورت یک بسته به ما عرضه شده و ما نمی توانیم از مزایای آن بدون تبعات منفی آن استفاده کنیم، یا هر دو (مزایا و تبعات) یا هیچ کدام.

 مرگ حریم خصوصی داده، هزینه ی مزایای بسیاری است که از آن برخورداریم و باید به آن ها توجه داشته باشیم (به لسان فقهی: من له الغنم فعلیه الغرم). زندگی در یک «مملکت پایگاه داده» مسائل مثبتی هم دارد؛ برای مثال، سوابق اعتبار (گزارش بدهی ها، پرداخت ها، عدم پرداخت ها، نظم پرداخت ها و …) اطلاعات و داده ها مفیدی را درباره ی توان افراد برای تقبل مسئولیت های مالی به وام دهنده ها می دهند. پایگاه های داده، گردآوری و ارزیابی داده ها را ممکن می سازند و در بُعد نظری، به مصرف کننده و اقتصاد کمک می کنند.

در ایالات متحده تا چند دهه ی پیش متقاضیان دریافت وام باید با وام دهنده مستقیماً ملاقات و هفته ها صبر کنند تا سابقه ی اعتبار آن ها مشخص شود. امروز به کمک پایگاه های داده ی مرکزی، می توان پاسخ تقاضای وام را به صورت تلفنی دریافت کرد. این پایگاه های داده تصمیم گیری را بسیار آسان تر، سریع تر و کاراتر کرده اند. مغازه ها از کارت های تخفیف، نه تنها برای جلب مشتری، بلکه برای ارزیابی کارایی تبلیغات نیز استفاده می کنند. این کارت ها باعث می شود که صاحبان مغازه ها چگونگی تأثیر قیمت را بر تقاضا ارزیابی و خریدهای آینده ی مشتریان خود را بهتر پیش بینی کنند.

 «اسمارت تگ»[12] که نوعی سامانه ی الکترونیکی است برای دریافت عوارض، استفاده از کارت «ایزی پس»[13] را پدید آورده است. ایزی پس، کارتی است مغناطیسی که با پرداخت مبلغی شارژ شده و با هر بار استفاده، مبلغ عوارض به طور خودکار از میزان اعتبار آن کم می شود. این، یعنی سرعت و سهولت بیشتر برای رانندگان… و همچنین اینکه پایگاه داده در حال ثبت داده ها درباره ی عبور و مرور ما از ایستگاه های اخذ عوارض و حتی سرعت ما (با مقایسه زمان سفر، با فاصله ی بین دو ایستگاه اخذ عوارض) هستند. به تعبیر غربی ها، برادر بزرگ، مراقب رفتار و اعمال ما است.[۱۴]

در پاسخ به این دلیل باید گفت: حتی اگر پذیرفته شود که انتظار متعارف برای صاحب اطلاعات و داده ها وجود ندارد و نقض حریم را بسیار محتمل می داند، معیار در تقصیر نوعی این است که عامل زیان، خروج از رفتار متعارف داشته باشد نه اینکه متعارف، ورود چنین زیانی، باشد. به عبارت دیگر حتی در صورت نبود انتظار متعارف برای حفظ حریم داده ها از سوی زیان دیده، نقض کردن حریم و داده ها، خروج از رفتار متعارف و منشأ ایجاد مسئولیت مدنی برای ناقض است.

 آنچه گفته شد صرفاً نشان می دهد در عصر کنونی احتمال نقض حریم خصوصی بیشتر از گذشته است، ولی همان گونه که گفته شد باید هرچقدر احتمال نقض حریم بیشتر می شود و احتمال آشکار شدن شخص مسئول کمتر می شود، محتمل (میزان مسئولیت حقوقی نقض کننده ی حریم خصوصی داده ها) افزایش یابد تا توازن و نظم حقوقی حفظ شود.

به اعتقاد ریموند ویکس[۱۵] حمایت قانونی از حریم خصوصی اطلاعات محدود به اطلاعاتی است که به طور متعارف بتوان پیش بینی کرد که وی اطلاعات را به عنوان اطلاعات کاملاً خصوصی تلقی می کند و لذا درصدد است که جمع آوری، استفاده یا به گردش افتادن آن اطلاعات و داده ها را ممنوع و محدود کند.

نظریه ی «مرگ حریم خصوصی داده ها» در کشور آمریکا طرح و ترویج شده است. نکته ی جالب و قابل تأمل در این خصوص این است که به رغم قریب الافق بودن مباحث حریم خصوصی داده ها و مالکیت فکری (تا حدی که به مال انگاری حریم خصوصی داده ها بر اساس الگوی مالکیت فکری منجر شده است)، رویکرد سیستم حقوقی آمریکا به این دو مقوله کاملاً متفاوت است. درحالی که آن ها مدافع جدی مالکیت فکری بودند، نه تنها از مال انگاری حریم خصوصی داده ها دفاع نمی کنند، بلکه معتقد به مرگ حریم خصوصی داده ها هستند.

این شائبه به به صورت جدی وجود دارد که این تفاوت رویکرد، ناشی از ملاحظات غیرحقوقی باشد؛ زیرا هم اکنون بیشترین نفع و کمترین زیان از نقض حریم خصوصی داده ها متوجه آمریکا می شود، به دلیل اینکه اینترنت ابزاری در دست سازمان [16]NSA آمریکا است و نقض حریم خصوصی داده ها کاربران و پردازش آن ها نه تنها برای این سازمان به سادگی امکان پذیر است، بلکه اساساً، جزء وظایف ذاتی این سازمان است.[۱۷]

ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات، به طور خاص، خسارات معنوی ناشی از تجاوز به حقوق شخصیت محسوب می شوند. حقوق مربوط به شخصیت «حقوقی است که به هر انسانی، قطع نظر از وابستگی اش به گروه اجتماعی خاصی تعلق دارد. حقوقی که بیشتر از شخص انسان حمایت می کند تا منافع مادی او. حقوق مربوط به شخصیت، برخلاف حقوق مالی، غیرقابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است… به تعریف ژان دابن[۱۸]، حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی است که موضوع آن ها عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت است»[19].

هرچند خسارت های ناشی از نقض حریم خصوصی غالباً جنبه ی معنوی دارند، لکن در مورد حریم خصوصی اطلاعات و داده ها بر مبنای تئوری مال انگاری حریم خصوصی اطلاعات و داده ها نقض آن خسارت مادی به شمار می رود، لذا در ادامه به بررسی این نظریه می پردازیم.

۲-۲. نوع خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها؛

اینکه خسارات ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، مادی باشد یا معنوی در وهله ی نخست بستگی به پذیرش یا عدم پذیرش نظریه ی «مال انگاری حریم خصوصی داده ها» دارد. بر اساس این نظریه، حریم خصوصی داده ها در زمره ی اموال است و طبیعتاً خدشه به آن ضرر مالی به همراه دارد. در صورت نپذیرفتن این نظریه، از طریق جبران خسارات معنوی راه برای مطالبه ی خسارات مفتوح است. در حقوق ما اختلافات درباره ی جبران خسارت معنوی به پول با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری در اسفند ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ کمتر شده است.

به موجب ماده ۱۴ این قانون «شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند. تبصره ۱ این ماده مقرر می دارد: «زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.»

ادله ای که برای نظریه ی «مال انگاری حریم خصوصی داده ها» اقامه شده ناظر به فواید آن است؛ یعنی برمبنای پراگماتیسم حقوقی اقدام به ارائه ی دلیل برای این نظریه شده است. مهم ترین دلیل اقامه شده برای مال انگاری حریم خصوصی داده ها، بهره مندی از الگوی موفق مالکیت فکری و به کارگیری دستاوردهای آن در بحث حریم داده ها است. بر این اساس، ساده ترین راه حمایت و عملی ترین شیوه که قابل تطبیق با الگوی بازار نیز هماهنگ است، مال انگاری حریم خصوصی داده ها است. فواید مال انگاری حریم خصوصی داده ها عبارت اند از:

الف )آثار رقابتی؛

مال انگاری حریم خصوصی داده ها باعث می شود که حریم خصوصی، زیر چتر حمایت قانون گذار قرار گیرد و اتفاقاً از طریق کاهش هزینه های حمایت از خویشتن[۲۰] موجب کاهش قیمت ها می شود. در حقیقت یکی از کارکردهای این نوع حمایت، این است که با تضمین سود شرکت ها و مؤسسات تجاری و دادن اطمینان به شرکت ها که از اطلاعات ارزشمند ایشان حفاظت و حمایت خواهد شد، آن ها را از تحمل هزینه های گزاف حمایت از خویشتن نجات می دهد و الا تحمیل این هزینه ها بر شرکت ها و مؤسسات تجاری، مستقیماً بر افزایش قیمت ها تأثیر گذاشته و در نهایت، کاهش رقابت پذیری را به دنبال خواهد داشت[۲۱].

ب) تأثیر انگیزشی حمایت و توجیه آن بر مبنای اندیشه سودگرایی؛

برقراری نظام مالکیت فکری، درباره ی اطلاعات و داده ها، سبب افزایش انگیزه ی افراد برای گردآوری و حفظ اطلاعات و داده ها و حتی تولید اطلاعات می شود و هر چه این حمایت، قوی تر و مدت حمایت، بیشتر باشد، انگیزه ی افراد افزایش می یابد. ازجمله ی این نتایج، جریان قاعده ی «هزینه-فرصت» در میان تولیدکنندگان اطلاعات و داده ها است؛ زیرا تولیدکننده ی اطلاعات، زمانی به این کار دست می زند که بداند با صرف هزینه، خصوصاً درباره ی تحقیق و توسعه، در وضعیت بهتری قرار می گیرد و در این حالت، با آسودگی خاطر و اطمینان از حمایت در برابر تجاوز غیر، به تولید و صرف هزینه دست می زند و این امر جز با وجود یک نظام حمایتی قوی به دست نخواهد آمد. از سوی دیگر، این امر، با اثر انگیزشی نیرومند خود، امکان تولید حداکثری کالا و خدمات را با حداقل قیمت فراهم می آورد و از این راه بیشترین سود به دست آمده از این کار را به بیشترین افراد جامعه می رساند.

اجازه دادن به افراد برای فروش اطلاعات و داده ها،  آن ها را قادر می سازد تا سودهایشان را افزایش دهند. به ویژه آن که تولیدکننده ی اطلاعات، اغلب به دلیل وضعیت ضعیفی که دارد، به استفاده از آن و تولید کالا بر اساس آن قادر نخواهد بود؛ بنابراین ممکن است توانایی تولیدکنندگان اطلاعات و داده ها در فروش، به طرز قابل توجهی سودآوری تولید اطلاعات و داده ها را افزایش دهد.[۲۲]

پ) کاهش هزینه ها؛

ازجمله نتایج مهم مال انگاری حریم خصوصی اطلاعات و داده ها، کاهش هزینه های نقل وانتقال خواهد بود؛ زیرا کشورهای صاحب فناوری، با احساس خطر کمتری به این انتقال، راضی شده، هزینه های مربوط به نقض احتمالی در کشور میزبان را حذف می کنند و درنتیجه، فناوری مزبور با هزینه ی کمتری وارد کشور متقاضی می شود. به عبارت دیگر، تفاوت نظر کشورها درباره ی حمایت یا عدم حمایت از اطلاعات تولیدشده اثری همانند موانع تعرفه ای در جریان تجارت بین المللی دارد که این کار باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. مزیت نظام حقوق اموال در اطلاعات آن است که نه تنها از هزینه ی تلاش های تولیدکنندگان اطلاعات و داده ها که برای حمایت از دستاوردهایشان است، می کاهد، بلکه از تلاش های دیگران برای به دست آوردن اطلاعات و داده ها از راه نسخه برداری، مهندسی معکوس و دیگر اقسام تجاوز را نیز می کاهد.[۲۳]

ت) سرعت بخشیدن به تولید اطلاعات و داده ها؛

اگر به ایجادکننده ی اطلاعات،  حق انحصاری فروش کالاهای دارای اطلاعات، داده شود، او می تواند با استفاده از آن ها سود ببرد و چشم انداز چنین سودی، در آغاز می تواند مشوق تلاش بیشتر برای تولید اطلاعات باشد؛ بنابراین حقوق اموال در اطلاعات،  از این دیدگاه، می تواند یک تأسیس باارزش اجتماعی باشد.[۲۴]

نبودن حقوق اموال در اطلاعات و داده ها باعث می شود تولیدکننده ی بالقوه ی اطلاعات، هیچ سودی نداشته باشد و لذا هیچ انگیزه ای نیز برای گسترش اطلاعات نخواهد داشت؛ بنابراین تولید اطلاعات با فرض وجود حقوق اموال، فراتر از وقتی است که حقوق اموال وجود ندارد.

افرادی که دارای حقوق اموال هستند، می توانند از ره آورد فروش کالاهای تولیدی دارای اطلاعات و داده ها، بیشتر از هزینه ی نهایی، سودهای زیادی به دست آورند، برخلاف زمان فقدان حقوق اموال که کالاها به دلیل رقابت، به قیمت تمام شده فروخته می شوند. به علاوه دوره ی زمانی که در طول آن، تولیدکننده از قدرت انحصاری سود می برد، طولانی تر خواهد بود و تولیدکننده مجبور نیست برای مخفی نگه داشتن نوآوری خویش اقدامات پرهزینه انجام دهد.[۲۵]

مهم ترین نقد ادله ی نظریه مال انگاری حریم خصوصی داده ها، آن است که این ادله اخص از مدعاست؛ زیرا صرفاً شامل اطلاعات تجاری می شود نه مطلق اطلاعات و با استناد به آن ها نمی توان نظریه ی فوق را که اطلاق دارد، اثبات نمود. از سوی دیگر سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بر اساس نظریه ی مالکیت و برابر دانستن محرمانگی با مالکیت، درنهایت، حمایت درخوری از محرمانگی داده ها خواهد شد؟ اگرچه مال انگاری حریم خصوصی داده ها، مزیت هایی را متوجه آن می سازد، اما ضرورتاً به حمایت کامل از آن نمی انجامد.

ارزش غیر مبادله ای پاره ای از اطلاعات و داده ها، جلوگیری از تجارت اطلاعاتی که به گونه گسترده ای با شخصیت افراد گره خورده و مفهوم مالکیت به عنوان عنصر ضروری برای رشد جمعی و فردی، ازجمله مواردی است که مال انگاری حریم خصوصی داده ها را با تردید مواجه می کند.[۲۶] زیان های مال انگاری حریم خصوصی داده ها عبارت اند از:

مال انگاری برای تسهیل انتقال است که در اینجا مورد نظر نیست و حتی مال انگاری موجب نقض غرض نیز خواهد شد؛ زیرا اطلاعات را تبدیل به بازاری پررونق می کند.

قواعد مسئولیت مدنی پاسخ گوی زیان های ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها است و مشکل را حل می کند و لذا نیازی به مال انگاری نیست. مگر هر چیزی که مهم است و حمایت قانون گذار را می طلبد، باید مال انگاشته شود؟! آیا درباره ی آبرو و حیثیت هم به دنبال مال انگاری آن ها هستید؟!

ث) مال انگاری حریم خصوصی داده ها با حقوق مربوط به شخصیت تعارض دارد.

در حقیقت، حریم خصوصی داده ها بخشی از شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد. صرف نظر از این که حقوق مربوط به شخصیت اساساً قابلیت تقویم به پول ندارند، مال انگاری حریم خصوصی، بی تردید آسیبی جدی بر شخصیت فرد وارد خواهد آورد؛ مبنای حمایت از حریم خصوصی را نه در مال انگاری آن، بلکه باید در رعایت اصولی چون احترام به استقلال، شخصیت، حق امنیت و آزادی جست وجو کرد.

ج)  مال انگاری حریم خصوصی داده ها با فهم عرف از مال مغایرت دارد. توصیف اطلاعات و داده هایی که درواقع شخصیت افراد را توصیف یا آشکار می سازد، به عنوان «مال» و اطلاق مالکیت بر روابط موجود، نظیر آنچه درباره ی ماشین، خانه و امثال آن ها به کار می رود، با تلقی عرف از مال تطبیق نمی کند و پوشش حمایتی همه جانبه بر تمام ابعاد حقوقی محرمانگی اطلاعات و داده ها ندارد.[۲۷] با عدم پذیرش نظریه ی مال انگاری حریم خصوصی اطلاعات، خسارات ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات و داده ها، خسارات معنوی هستند که به موجب م ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قابلیت جبران با پول را دارد.

۳. فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا؛

فعل ها و ترک فعل هایی که در عناوین زیر به آن ها می پردازیم، ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعات می کنند. ممکن است عوامل دیگر موجب نقض حریم خصوصی اطلاعات و داده ها، در طی زمان غیرمتعارف محسوب شود و مسئولیت زا شود. خصوصاً که در مسئولیت مدنی مانند مسئولیت کیفری استناد به مواد مشخص قانونی ضرورت ندارد و هر فعل یا ترک فعلی که غیرمتعارف باشد مسئولیت مدنی به دنبال دارد و ضابطه ی غیرمتعارف در بستر زمان تغییراتی دارد که از تحولات تقنینی سریع تر است و این عنصر پویای مسئولیت مدنی است.

۳-۱. ورود بدون اجازه به خلوت دیگری؛

فعل زیان بار ورود بی اجازه به خلوت،[۲۸] از فرد در برابر ورود تعمدی به خلوت یا امور محرمانه اش که «می توانند تا حد زیادی برای یک انسان متعارف، آزاردهنده باشند» دفاع می کند.[۲۹] بر مبنای این قاعده اگر ورود به خلوت دیگران به صورت غیرمتعارف نباشد مسئولیتی محقق نمی شود. مسئولیت مدنی مبتنی بر مزاحمت غیرمتعارف، محدود به دسترسی غیرمجاز به داده ها است. درباره ی ارتباطات اینترنتی و آنلاین و مسائلی مانند ورود غیرمجاز و حملات ویروس ها و ایمیل های ناخواسته نیز از این قاعده مسئولیت مدنی استفاده  می شود.[۳۰]

آیات قرآن و روایات نیز به شدت از ورود بدون اجازه به خلوت دیگری و تجسس نهی کرده اند. امام علی علیه السلام در نامه ی خویش به مالک اشتر، هنگامی که وی را به سمت فرماندار مصر انتخاب کردند، وی را از تجسس در احوال مردم باز داشته، او را به پوشاندن عیوب مردم و دوری جستن از افرادی که عیوب دیگران را آشکار می سازند، سفارش فرموده و چنین می فرماید: «باید دورترین مردم از تو و مبغوض ترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیوب مردمان است؛ چه آنکه در مردم، لغزش هایی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به پوشاندن آن ها سزاوارتر است؛ پس در جست وجوی امور پنهان مباش. وظیفه تو پاک کردن ظواهر است و این پروردگار است که بر هر آنچه از تو نهان است حکم می کند. پس تا آنجا که می توانی عیب را بپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند… و ازآنچه در نظرت روشن نیست، کناره گیر. در تصدیق سخن چین شتاب مکن؛ زیرا سخن چین گرچه در لباس اندرزدهنده ظاهر می شود، خیانت کار است».[31]

زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که آن حضرت فرمود: «نزدیک ترین مرزها به کفر و بی دینی آن است که انسان، لغزش ها و عیوب برادر دینی خود را شناسایی کرده و به یاد بسپارد تا روزی به واسطه ی آن لغزش ها او را سرزنش کند».[32] تأمل در مجموع آیات و روایات نقل شده نشان می دهد که برخی از امور مردم، به طور مطلق، مصون از تجسس دیگران اعلام شده (ضابطه نوعی) و تجسس در برخی دیگر از امور، به دلایل خاصی مثل اکراه صاحب اطلاعات، تحریم شده است (ضابطه شخصی).

اصل  23 قانون اساسی می گوید: «تفتیش  عقاید، ممنوع  است  و هیچ کس  را نمی توان  به صرف  داشتن  عقیده ای ، مورد تعرض  قرار داد». اصل ۲۵ قانون اساسی نیز که یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی درباره ی حریم خصوصی معنوی است بیان می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس، سانسور و عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس، ممنوع است مگر به حکم قانون». این ماده هر دو بعد حریم خصوصی معنوی؛ یعنی حریم اطلاعات و ارتباطات را مدنظر داشته است. این ماده را همچنین می توان به دلیل عبارت «فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات، تلگراف و تلکس» در دسته بعدی عوامل مسئولیت زا؛ یعنی افشاسازی عمومی مسائل خصوصی قرار داد.

ماده ۵ قانون «مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند» (مصوب ۱۳۷۹ اصلاحی ۱۳۸۷) برای برخی مصادیق نقض حریم خصوصی اطلاعات و داده ها، مجازات دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتادوچهار ضربه شلاق مقرر می دارد. این مصادیق عبارت اند از: «الف- وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن، به منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر.

 ب- تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب می باشند؛ مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن. ج- تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن». این ماده هر سه مرحله ی تحصیل اطلاعات، استفاده از اطلاعات و افشاء اطلاعات را پوشش داده است؛ بنابراین می توان این ماده را در دسته بعدی عوامل مسئولیت زا؛ یعنی افشاسازی عمومی مسائل خصوصی نیز قرار داد.

برای تحقق بند ج ماده ۵ باید اولاً تهیه فیلم یا عکس به صورت مخفیانه باشد؛ یعنی فرد با نقض حریم خصوصی شخص به فیلم برداری و عکاسی مخفیانه بپردازد؛ البته این کار را برخی از حاضران نیز می توانند به صورت مخفیانه و بدون اطلاع حاضران که مراسم اختصاصی و خانوادگی دیگران انجام دهند؛ ثانیاً فیلم ها و عکس های تهیه شده از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران، مبتذل باشد.

بر اساس بند «ج» این ماده درباره ی تهیه فیلم یا عکس از محل های اختصاصی بانوان این بحث مطرح است که برخلاف تصور اولیه، حریم خصوصی در اماکن عمومی نیز به رسمیت شناخته شده و از آن حمایت می شود. هرچند حمام ها،  استخرها، سالن های ورزشی، آرایشگاه ها و این گونه محل ها، اماکن عمومی هستند، لکن در زمان های خاصی ممکن است در عین حفظ ویژگی عمومیت، به بانوان اختصاص داده شده و ازاین جهت، حریم خصوصی آن ها محسوب شود؛ زیرا در مواردی که فرد در مکانی عمومی ظاهر می شود، لکن انتظار منطقی و معقولی برای خصوصی بودن آنجا را دارد، آنجا حریم خصوصی تلقی می شود. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در دعوای پک علیه دولت انگلستان (۲۰۰۳ میلادی) چنین حکم داد که: «حوزه ای از تعامل فرد با دیگران حتی در یک مکان عمومی وجود دارد که در چارچوب زندگی خصوصی قرار می گیرد».[33]

اشکالی که هست مقید کردن فیلم یا عکس به قید «مبتذل» است. افراد، دوست ندارند که از اماکن اختصاصی آن ها، نظیر منزل، هیچ گونه عکس یا فیلمی بدون رضایت و آمادگی آنان گرفته شود. شایسته بود مقنن، از حریم خصوصی اطلاعات و داده های افراد در مقابل چنین تعدیاتی نیز حمایت می کرد، حتی اگر محتوای مبتذل یا مستهجنی نداشته باشد.

 اشکال دیگر این ماده در مقید کردن تهیه عکس یا فیلم مبتذل از «مراسم» خانوادگی و اختصاصی است که دلیلی برای چنین قیدی نیز وجود ندارد. چه این که در غیر از «مراسم» نیز افراد در مسکن خود به صورت راحت و بدون پوشش کامل زندگی می کنند که تهیه ی عکس یا فیلم در حالت های عادی نیز –به ویژه از بانوان– ناقض حریم خصوصی است که باید مقنن از آن حمایت کند.

به نظر می رسد مطلبی را که در پایان بحث باید درباره ی بند (ج) ماده ۵ گفت این است  که حضور تعداد زیادی از افراد در مراسم، اختصاصی بودن آن را از بین نمی برد و آنچه ملاک اختصاصی بودن است، عدم ممکن نبودن حضور همه ی افراد و آزادی رفت وآمد عمومی است. به این موضوع در یکی از پرونده های مطرح شده در دادگاه های انگلستان توجه شد. در قضیه داگلاس علیه هِلو (۲۰۰۳م) با این که چند صد نفر در مراسم عروسی مایکل داگلاس و همسرش حضور داشتند، بااین حال، مراسم عروسی، خصوصی محسوب شد و دادگاه بابت انتشار تصاویر محرمانه ی این زوج که شخصی بدون مجوز عکس ها را گرفته و برای انتشار به مجله هلو فروخته بود، صاحب مجله را به پرداخت چهارده هزار و ششصد پوند به داگلاس، محکوم کرد.[۳۴]

قانون جرائم رایانه ای برای حمایت از حریم خصوصی، قواعدی را وضع کرده است و از جهت حمایت از حریم خصوصی اطلاعات افراد، با قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند، هم سو است. ولی حمایت قانون جرائم رایانه ای، همان طور که از نام آن مشخص است، به سیستم رایانه ای مقید است؛ درحالی که در قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری به فعالیت غیرمجاز می نمایند، چنین محدودیتی نیست و این قانون به چنین فعالیت هایی به صورت عام اشاره کرده است، برای ارتکاب اعمال ناقض حریم خصوصی اطلاعات اشخاص، ابزار یا وسیله ای را نام نبرده است.

قانون جرائم رایانه ای نیز مانند قوانین دیگر، در موارد استثنائی جواز نقض حریم خصوصی اطلاعات و داده ها توسط مقامات و مراجع ذی صلاح صادر کرده است. در ماده ۳۶ این قانون آمده است: «تفتیش و توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد».

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات ۱۳۹۴ که از تیرماه ۱۳۹۴ اجرایی شد، یکی از اهداف آن، حمایت بیشتر از حقوق اشخاص و حریم خصوصی عنوان شده است. مواد بسیاری در این قانون به نقض حریم خصوصی از طریق ورود بدون اجازه به خلوت دیگری می پردازد.

بر اساس ماده ۱۳۹ این قانون، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد. حتی در مواردی که نقض حریم خصوصی به دلیل تزاحم با قواعد دیگر حقوقی ناگزیر است، باید به طریقی باشد که کم ترین خسارت معنوی را برای شخص به دنبال داشته باشد، مثلاً «معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می شود.» (ماده ۱۲۴) ماده ۱۵۴ ق. آ.د.ک جدید مقرر می دارد «هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می تواند آن ها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. نوشته، اسناد و مدارک غیرمرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد.»

نقض حریم خصوصی داده ها و تجسس به استناد رسیدگی به حق الله محدودتر از حق الناس است،[۳۵] چنانکه ماده ۱۰۲ می گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع واحوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود.» در اصلاحات سال ۱۳۹۴ استثنای ذیل این ماده به این شکل اصلاح شد: «… مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده ی شکایت و یا اوضاع واحوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می شود.»

در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد، نه تنها نقض حریم خصوصی و تجسس جایز نیست، بلکه اگر متهم بدواً قصد افشای اطلاعات خصوصی داشته باشد، قاضی باید وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کند (تبصره ۱ م ۱۰۲ ٍق. آ.د.ک). البته در دیدگاه فقها زنا در صورتی حق الله صرف است که با زن شوهردار صورت نگیرد، اما اگر با زن شوهردار انجام گیرد، هم حق الله و هم حق الناس است؛ حق الله بودنش به آن جهت است که شخص زناکار معصیت خدا را نموده و فساد و فحشایی را در جامعه مرتکب شده است و حق الناس بودنش ازآن رو است که حق شوهر را ضایع کرده است؛ آنچه مربوط به حق الناس است، با سقوط حق شوهر ساقط می شود.[۳۶]

پی نوشت:

[۱]. ر.ک: محسنی، فرید، (۱۳۸۹) حریم خصوصی اطلاعات، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ص۱۹.

[۲]. هوسمن، کارل،  «حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر حق آگاهی»، ترجمه: داوود حیدری، فصلنامه رسانه، سال هفتم، ش۳، ۱۳۷۰، ص ۴۲.

[۳]. الاهوانی، حسام الدین کامل،  الحق فی احترام الحیاه الخاصه، قاهره، دار النهضه العربیه، ۱۹۷۸م. ص ۴۶؛ قاید، أسامه عبد الله، الحمایه الجنائیه للحیاه الخاصه، قاهره، دار النهضه العربیه، چاپ سوم، ۱۹۹۴م. ص ۹.

[۴]. Smartt, Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, London: Routledge. P35.

[۵]. Brandeis, Louis D. and Samuel D. Warren, (1890) The Right To Privacy, Harvard Law Review, V. IV, No.5.

[۶]. انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۶، ص ۲۳۲.

[۷]. Weiming, Shen, "Applications of agent-based systems in intelligent manufacturing", Advanced Engineering Informatics, 20, 2006,  415–431, p420. Pollman, Elizabeth, "A Corporate Right to Privacy:A Critical Analysis", Minnesota Law Review, Vol. 99, No. 1, 2014, Loyola-LA Legal Studies Paper No.27.

[۸]. بجنوردی، سید محمدحسن، (۱۴۱۹ق) القواعد الفقهیه، ج۱، قم، الهادی، ۱۴۱۹ق. ص ۱۷۹.

[۹]. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ج۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴، ص ۲۲۳.

[۱۰]. Berman, Jerry And Paula Bruening, "Is Privacy Still Possible in the Twenty-first Century", 2001,p51. Allen, Anita L, "Is Privacy Now Possible?", Social Research, Volume 68, 2001,p 306.  Froomkin, Michael, "The Death of Privacy", Stanford Law Review, Volume: 52, 2000, p 1461; Byrne, John, "Privacy Countdown", ABA Banking Journal, Volume: 93, 2001, p 59; Simmons, Ric, (2007), "Why 2007 Is Not like 1984", Journal of Criminal Law and Criminology, Volume: 97, p 531; McGovern, Theresa M, (2002), Is Privacy Now Possible? Social Research; Spring, Vol. 68, Issue 1, p327.

[۱۱]. کاوه، سعید، روانشناسی حریم شخصی، تهران، سخن، ۱۳۸۷، ص۵۴.

[۱۲]. Smart Tag.

[۱۳]. EZ Pass.

[۱۴]. مغربی، جعفرمحمود، المسئولیه المدنیه عن الأعتداء علی الحق فی الصوره بواسطه الهاتف، اردن، المحمول، ۲۰۱۰م. ص ۴۱

[۱۵]. Raymond Wacks

[۱۶]. National security agency.

[۱۷]. حسن بیگی، ابراهیم، «توسعه شبکه ملّی دیتا چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملّی»، فصلنامه مطالعات مدیریت، ش۴۸، ۱۳۸۴، ص ۱۱.

[۱۸]. Jean Dabin

[۱۹]. صفایی، سید حسین و سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵، ص ۱۵.

[۲۰]. Self-protection

[۲۱]. Samuelson, Pamela, "Privacy as Intellectual Property", Stanford Law Review. Volume: 52, 2000, p 1125 – Littman, Jessica, "Information Privacy/information Property", Stanford Law Review, Volume: 52, 2000, p1283; Burk, Dan L, "Privacy And Property In The Global Data Sphere", 2002, p 61, Available at: www.ssrn.com; Schwartz, Paul M, "Property, Privacy and Personal Data", 2004, p 55, available at: www.ssrn.com

[۲۲]. شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه: محسن اسماعیلی، تهران، مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۸، ص.۱۷۱

[۲۳]. همان، ص ۱۷۷.

[۲۴]. Samuelson, Pamela, "Privacy as Intellectual Property", Stanford Law Review. Volume: 52, 2000, p 1128; Littman, Jessica, "Information Privacy/information Property", Stanford Law Review, Volume: 52, 2000, p1283; Burk, Dan L, op cit p 61; Schwartz, Paul M, op cit p 56.

[۲۵]. شاول، استیون، پیشین، ص ۱۷۰

[۲۶]. Cohen, Julie E, "Informational Privacy and the Subject as Object", Stanford Law Review, Vol.52,  2000, p 1385.

[۲۷]. Schwartz, Paul M & Joel R. Reidenberg, Data Privacy Law: a study of United States Data Protection, 1996, p 47; Samuelson, Pamela, "A New Kind of Privacy? Regulating Uses of Personal Data in the Global Information Economy", 87 CAL. L. REV. 1999, p32

[۲۸]. Intrusion Upon Seclusion

[۲۹]. Staples, William, Encyclopedia of Privacy, London, Greenwood Press, 2007, p.431. Smartt, Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, London, Routledge. P 104.

[۳۰]. صادقی، حسین، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، تهران، میزان، ۱۳۸۸، ص ۱۲۴.

[۳۱]. وَلیَکن أبعدَ رَعیّتک منک وَ أشنأهم عندک أطلبُهُم لمعَائب النّاس. فإنَ فی النّاس عیوباً؛ الوالی أحقِّ من سترها؛ فلا تکشفن عما غابَ عنک منها؛ فإنَّما عَلَیک تطهیر ما ظهر لَکَ والله لکم علی ما غاب عنک؛ فاستر العوره ما استطعت یستر الله منک ما تحب ستره من رعیتک… و تغابَ عن کل ما لا یضح لک و لاتعجلنَّ الی تصدیق ساح فان السّاعی غاشٌّ و إن تَشَبَّهَ بالناصحین. نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، نامه ۵۳، ص۳۲۸.

[۳۲]. «اقرب ما یکون العبد الی الکفر أن یواخی الرجل علی الدین فیحصی علیه زلاته لیعیره بها یوما ما» تویسرکانی، محمدنبی بن احمد، لئالی الاخبار، قم: مکتبه العلامه، ۱۳۷۳، ص۱۸۷۷.

[۳۳]. کری، پیتر و ساندرز، حقوق رسانه، حمیدرضا ملک محمدی، تهران، میزان، ۱۳۸۷، ص ۱۷۲.←

←Peck v The United Kingdom; ECHR 28 Jan 2003. Times 03-Feb-2003, 44647/98, (2003) 36 EHRR 41, [2003] ECHR 44, [2003] 36 EHRR 719, [2011] ECHR 1661. http://swarb.co.uk/peck-v-the-united-kingdom-echr-28-jan-2003/

and http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2003/44.html

دادنامه دادگاه و سیر گردش پرونده دراین سایت قابل مشاهده است:

http://portal.nasstar.com/75/files/Peck-v-UK%20ECHR%2028%20Jan%2003.pdf

[۳۴]. Douglas v Hello! Ltd (No.5) [2003] EWHC 786 (Ch); [2003] 3 All ER 996; EMLR641. Court: Chancery Division. Judge: Lindsay J. Date of Judgment: 11 Apr 2003.

دادنامه دادگاه و سیر گردش پرونده در این سایت قابل مشاهده است:

←http://www.5rb.com/case/douglas-v-hello-ltd-no-5/

[۳۵]. آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه ، «حریم خصوصی، اجرای قانون و ادله اثبات کیفری در حقوق اسلامی»، فصلنامه حقوق، ش۴۳، زمستان ۱۳۹۲، ص ۳۳.

[۳۶] . نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج ۱۷، قم، آل البیت، ۱۴۱۵ق، ص ۲۰۴.

مراجع

قرآن کریم

– آزاد، اسدالله، (۱۳۸۷)، «مفهوم اطلاعات و ارتباطات و میان کُنش بین آن ها»، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره ۴۲.

– آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه، (۱۳۹۲)، «حریم خصوصی، اجرای قانون و ادله اثبات کیفری در حقوق اسلامی»، فصلنامه حقوق، ش ۴۳، زمستان ۱۳۹۲.

– آمدی، عبدالواحد، (۱۳۸۱) غررالحکم و درر الحکم، قم: نشر امام عصر.

– ابن حنبل، احمد (۱۴۱۹ق) مسند احمد، قاهره، حلبی.

– امیری قائم مقامی، عبدالحمید، (۱۳۸۷) حقوق تعهدات، جلد اول، تهران: نشر میزان.

– انصاری، باقر، (۱۳۸۶) حقوق ارتباط جمعی، تهران: انتشارات سمت.

– __________ (۱۳۸۶) حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت.

– __________ (۱۳۸۷) آزادی اطلاعات، تهران، دادگستر.

– الاهوانی، حسام الدین کامل، (۱۹۷۸) الحق فی احترام الحیاه الخاصه، قاهره، دار النهضه العربیه.

– بجنوردی، سید محمدحسن، (۱۴۱۹ ق)  قواعدالفقهیه، ج ۱، قم: نشر الهادی.

– بیهقی، احمد بن الحسین بن علی، (بی تا) السنن الکبری (سنن بیهقی) بیروت: دارالفکر.

– تویسرکانی، محمد نبی بن احمد، (۱۳۷۳)،  لئالی الاخبار، قم: مکتبه العلامه.

– جامپیون، جونیور والتر تی، (۱۳۷۶)، «مسئولیت مدنی در ورزش»، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران: نشر دادگستر.

– جعفری، علی، (۱۳۸۴) «نسبت رسانه های جهانی و بحران های جهانی پس از ۱۱ سپتامبر»، پژوهش های ارتباطی، ش ۴۲.

– حسن بیگی، ابراهیم، (۱۳۸۴) «توسعه شبکه ملّی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملّی»، مطالعات مدیریت، ش ۴۸.

– حر عاملی، (۱۳۷۲) وسایل الشیعه، الجزء ۱۲، قم: آل البیت.

– حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، (بی تا)، قرب الاسناد: بی جا.

– حویزی، عبد علی، (۱۴۱۵ ق) تفسیر نورالثقلین، قم: نشر اسماعیلیان.

– خرازی، سید محسن، (۱۳۸۰) «فی التجسس و التفتیش»، فقه اهل بیت، ش ۲۶.

– ره پیک، حسن؛ افکار، حمید،(۱۳۹۵)، «تسریع در ورود خسارت»، فصلنامهپژوهشحقوقخصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم.

– شاول، استیون، (۱۳۸۸) مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، محسن اسماعیلی، تهران، مرکز پژوهش های مجلس.

– شکرخواه، یونس، (۱۳۸۶)، واژه نامه ارتباطات، چ ۳، تهران: سروش.

– صادقی، حسین، (۱۳۸۸)، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، تهران: نشر میزان.

– صدوق، محمدبن علی، (۱۴۰۶ ق)، من لایحضره الفقیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

– صفایی، سید حسین؛ قاسم زاده، سید مرتضی، (۱۳۷۵)،  اشخاص و محجورین، تهران، سمت.

– طبرسی، فضل بن الحسن، (۱۳۷۲)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو.

– قاسم زاده، سید مرتضی، (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان.

– قاید، اسامه عبدالله (۱۹۹۴) الحمایه الجنائیه للحیاه الخاصه، چاپ سوم، قاهره، دار النهضه العربیه.

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۴)،  ضمان قهری، ج ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– کاوه، سعید، (۱۳۸۷)، روانشناسی حریم شخصی، تهران: نشر سخن.

– کری، پیتر وساندرز، (۱۳۸۶)، حقوق رسانه، حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر میزان.

– کلینی، ابو جعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق، (۱۴۰۷ هـ. ق.)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

– گارو؛ (۱۳۶۰)، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا؛ سیدضیاءالدین نقابت؛ جلد سوم؛ تهران؛  انتشارات ابن سینا.

– گروه نویسندگان، (۱۳۸۱)، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری.

– محسنی، فرید، (۱۳۸۹)، حریم خصوصی اطلاعات، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

– محمدی ری شهری، محمد، (۱۳۷۵)، میزان الحکمه، جلد ۱، قم: دارالحدیث.

– مراغه ای، میر عبدالفتاح، (۱۴۱۸ ق)،  العناوین، ج ۲، قم: موسسه النشر الاسلامی.

– مغربی، جعفرمحمود، (۲۰۱۰)، المسئولیه المدنیه عن الأعتداء علی الحق فی الصوره بواسطه الهاتف، اردن: المحمول.

– موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۷۸)، صحیفه امام، ج‏17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

– مهرپور، حسین، (۱۳۸۷)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

– ملکوتی، رسول؛ ساورایی، پرویز، (۱۳۹۵)، «درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم، تابستان.

– نراقی، احمد، (۱۴۱۵ ق)، مستند الشیعه، قم: نشر آل البیت.

– نشاط، نرگس، (۱۳۸۵)،  از اطلاعات تا کوانتوم، تهران: نشر دما.

– نوری، میرزا حسین، (۱۴۰۸ هـ. ق.)، مستدرک الوسایل، قم: نشر آل البیت.

– هوسمن، کارل، (۱۳۷۰)، «حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر حق آگاهی»، ترجمه داوود حیدری، فصلنامه رسانه، سال هفتم، ش ۳.

– Allen, Anita L, (2001), Is Privacy Now Possible? A Brief History of an Obsession. Social Research 68, p 301-306.

– Baker, C. Edwin, (1986), Property and Its Relation to Constitutionally Protected Liberty, 134 U. PA. L. REV. 741, 762.

– Berman, Jerry and Paula Bruening, (2001), Is privacy still possible in the twenty- first century? Social Research, 68. Retrieved November 30, 2004, Available at: www.cdt.org/publications/privacystill.shtml.

– Brandeis, Louis D. and Samuel D. Warren, (1890)The Right To Privacy,Harvard Law Review, V. IV, No.5.

– Burk, Dan L, (2002), Privacy and Property in the Global Datasphere, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=716862.

– Byrne, John, (2001), Privacy Countdown, ABA Banking Journal. Volume: 93.

– Carey, peter, (1996), Media Law, London, Sweet & Maxwell

– Cohen,Julie E, (2000), Informational Privacy and the Subject as Object, Stanford Law Review, Vol.52, No.5.

– Electronic privacy Information Center, (2002), Privacy and Human Rights, an International survey of Privacy Laws and Developments, London.

– Froomkin, Michael, (2000), the Death of Privacy. Stanford Law Review. Volume: 52.

– Glave, James, (1999), The Dawn of the Infomediary, Wired News, Feb. 24, <http://www.wired.com/news/business/0,1367,18094,00.

– Gordon, Wendy J, (1993), a Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, 102 YALE L.J. 1533.

– Litman, Jessica, (2000), Information Privacy/information Property, Stanford Law Review. Volume: 52.

– McGovern, Theresa M, (2002), Is Privacy Now Possible? Social Research; Spring 2001, Vol. 68 Issue 1, p327.

– Pollman, Elizabeth, (2014) A Corporate Right to Privacy: A Critical Analysis, Minnesota Law Review, Vol. 99, No. 1, 2014, Loyola-LA Legal Studies Paper No.27.

– Posner, Richard A, (1998), Economic Analysis Of Law 12-15, 568 (4th Ed. 1988) [Hereinafter Posner, Economic Analysis]; Richard A. Posner, The Problems Of Jurisprudence 353-92

– Radin, Margaret Jane, (1982), Property and Personhood, 34 STAN. L. REV. 957.

– Rapports Generaux au Ix Congres International de Droit compare, universite de Tehran, (1977), Institut de droit compare, Brulant Bruxelles.

– Samuelson, Pamela, (1999), A New Kind of Privacy? Regulating Uses of Personal Data in the Global Information Economy, 87 CAL. L. REV. 751

– Samuelson, Pamela, (2000), Privacy as Intellectual Property, Stanford Law Review. Volume: 52.

– Schwartz, paul m, (2004), property, privacy, and personal data, available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2150/

– Simmons, Ric, (2007), Why 2007 Is Not like 1984, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume: 97.

– Singer, William, (1991), Legal Theory. Sovereignty and Property, 86 Nw. U.L. REV. 1.

– Singer, William, (1996), No Right to Exclude: Public Accommodations and Private Prop- erty, 90 NW. U.L. REV. 1283.

– Staples, William, (2007) Encyclopedia of Privacy, London, Greenwood Press.

– Smartt, Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, London, Routledge.

Weiming, Shen, (2006) Applications of agent-based systems in intelligent manufacturing, Advanced Engineering Informatics, 20.

نویسندگان:

علی جعفری: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی 

محمدرضا رهبرپور

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۱۸

ادامه دارد…