۳-۲. افشاسازی عمومی غیرمتعارف مسائل خصوصی فرد؛

فعل زیان بار «افشاسازی عمومیِ غیرمتعارف موضوعات خصوصی»[37] وقتی شکل می گیرد که کسی «موضوعی را که به زندگی خصوصی دیگری مربوط است» نزد عموم افشا کند به گونه ای که این کار «تا حد زیادی برای یک انسان معمولی، آزاردهنده»[38] باشد و اطلاع از آن «دغدغه ی مشروع عموم»[39] نباشد.[۴۰] به عبارت دیگر، افشای عمومی عبارت است از انتشار یا اعلان عمدی و غیرمتعارف اطلاعات خصوصی دیگران به نحوی که عموم از این اطلاعات آگاه شوند.[۴۱] به این نوع مسئولیت در صورتی می توان استناد کرد که اطلاعات افشاشده واقعیت داشته و جنبه ی توهین و افترا نداشته باشد. در غیر این صورت، در فرض اخیر، دعوای مسئولیت مدنی مبتنی بر توهین و افترا قابل طرح خواهد بود.

یکی از عناصر این فعل زیان بار که تحقق آن از همه سخت تر است، آخرین عنصر آن است: اینکه افشاسازی «دغدغه ی مشروع عموم» نباشد. به این جزء «آزمون ارزش خبری داشتن»[42] می گویند. هدف از آزمون ارزش خبری داشتن یا قابل انتشار بودن این است که از آزادی بیان، حمایت شود. حتی اگر افشاسازی، حریم خصوصی اطلاعات کسی را نقض کند الزاماً نشان دهنده این نیست که این خبر،  قابل انتشار نباشد.

برای مثال، در پرونده ی سیپل علیه چرونیکل ۱۹۸۴میلادی یک روزنامه شرحی کامل و با جزئیات از پیشینه ی اُلیور سیپل -مردی که قهرمانانه «فورد» رئیس جمهور آمریکا را از حمله قاتلان نجات داده بود- نوشت و افشا کرد که وی یک هم جنس باز بوده است و این حقیقتی بود که او حتی از خانواده اش پنهان کرده بود. یکی از دلایلی که دادگاه نتیجه گرفت این خبر، قابل انتشار بود به دلیل مطرح شدن این سؤال درباره ی آن بود که آیا عدم تمایل فورد برای تشکر از سیپِل به خاطر نجات دادن زندگی او، به طور عمومی به این سبب بوده است که او یک هم جنس باز بوده است.

از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس رازی را که سبب بی آبرویی مسلمانی می شود، مخفی دارد و افشا نکند، مانند آن است که دختر زنده به گوری را به زندگی بازگردانده است».[43] ایشان در وصیت خود به ابوذر می فرماید: آنچه در مجالس گفته می شود، امانت است و افشاء سر برادر دینی ات، خیانت درامانت است پس ازآن اجتناب کن.[۴۴] حضرت علی علیه السلام فرمودند: هرکس از اسرار برادر دینی خود پرده بردارد، خداوند نیز اسرار خانه او را فاش می سازد.[۴۵] امام صادق علیه السلام فرمودند: جایز نیست کسی اطلاعاتی را که صاحب آن اطلاعات، درصدد کتمان آن است، مگر با اذن او بیان و بازگو کند.[۴۶]

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که برخلاف چهار کتاب قبلی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ نسخ نشده و همچنان لازم الاجراست، احکام مهمی درباره ی نقض حریم خصوصی اطلاعات از طریق افشاسازی عمومی مسائل خصوصی دیده می شود، البته کلمات و عبارات این قانون نیز کلی بوده و به تفسیر نیاز دارند و متأسفانه رویه ی قضایی نیز در این باره روشنگری نکرده است.

در ماده ۶۴۸ ق. م. ا. (کتاب پنجم-تعزیرات) به طورکلی نسبت به نقض حریم خصوصی اطلاعات از طریق افشاسازی عمومی توسط کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود، محرم اسرار می شوند؛ مجازات سه ماه  و یک روز تا یک سال حبس یا یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی را مقرر می دارد. البته در صدر ماده از اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان به عنوان مصادیق قاعده ی کلی بیان شده، نام برده شده است، لکن این ماده شامل صاحبان حرف دیگر نظیر روان شناس ها، مشاورین مذهبی و وکلا هم می شود.

افشاء اسرار که در ماده ۶۴۸ ق. م. ا. (تعزیرات) آمده افشاء از طریق ابزارهای سنتی و از طریق رسانه های پرمخاطب را در برمی گیرد، ولی به نظر می رسد قوانین کیفری خاصی درباره ی افشای امور خصوصی افراد در رسانه های همگانی، فیلم برداری و تصویربرداری از افراد و انتشار و پخش آن ها در رسانه های همگانی نیاز است؛ زیرا افشاء از طریق بیان سِر در محله یا کلاس درس با رسانه ای کردن مطلب تفاوت بسیار دارد. بدیهی است چنانچه افشای امور خصوصی، افتراء یا اشاعه ی فحشا تلقی شود، مرتکب، مشمول ماده ۶۹۷ ق. م. ا. و تبصره ی آن می شود.

به موجب این ماده، هرکس به هر وسیله ای به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون، آن امر، جرم محسوب می شود (و علاوه بر مجازات، محکوم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن نیز می شود) و اگر نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است؛ به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها، حسب مورد، محکوم خواهد شد. در ادامه ماده ۶۰۴ ق. م. ا. اشعار می دارد: «هر یک از مستخدمین دولتی، اعم از قضایی و اداری، نوشته ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن ها داده شده است، معدوم یا مخفی نماید یا به هرکسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس، ممنوع می باشد؛ علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای اعلام می کند: «هرکس به وسیله ی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را، بدون رضایت او منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود؛ به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، محکوم خواهد شد».

به موجب ماده ۱۴۶ آ. د.ک. جدید: «از اوراق، نوشته ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند، موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن ها با جرم نشود، در غیر این صورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می شود.» در تمام مواردی که جرم انگاری شده است مثبت خروج از رفتار متعارف بودن عمل نیز هست و اگر این خروج از رفتار از متعارف، خسارت زا باشد مسئولیت مدنی به دنبال دارد.

به موجب ماده ۲۳ «آیین نامه ی جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی» مصوب مرداد ۱۳۹۳ اشخاصی که مسئول اجرای هریک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می باشند یا دستور به آن ها ابلاغ می شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یادشده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده ها و اطلاعات مربوط را ندارند. ماده ۲۴ آیین نامه فوق می گوید: «ضابطان قضایی باید کلیه ی اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می نماید در درخواست خود اعلام نمایند.

همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند: الف- دلایل ضرورت تفتیش و توقیف؛ ب- حتی الامکان نوع و میزان داده ها و سخت افزارها؛ ج- محل تفتیش یا توقیف؛ د- دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل؛ هـ- زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف. مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کم ترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید است (ماده ۲۶).

 ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده (ماده ۳۴) شیوه اقدام به تفتیش نباید موجب تغییر، امحاء یا جابجایی داده های موردنظر در سامانه های رایانه ای باشد و تفتیش صرفاً در محدوده ی دستور قضایی و داده های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می پذیرد (ماده ۳۷).

در تمامی موارد فوق احراز رابطه ی سببیت با عرف است. در علم حقوق، عاملی به عنوان سبب شناخته می شود که به طور مستقیم، مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمه ی تلف را فراهم می آورد. [47] گفته شده در فضای سایبر به علت عدم شکل گیری عرف مسلم (حداقل در ایران) و فنی و تخصصی بودن آن، سببیت فنی ملاک خواهد بود و در ادامه در توضیح سببیت فنی گفته اند منظور از سببیت فنی این است که از نظر اصول فنی و فناوری با ملاحظه ی اقتضائات فضای سایبر بتوان خسارت را به رفتار عامل زیان انتساب داد.[۴۸] 

اگر منظور نویسنده عدول از نظریه ی سببیت عرفی است، این سخن قابل نقد است؛ زیرا در حوزه های دیگر مثل حوزه ی پزشکی نیز مسئله تخصصی است و طبیعی است که هرکسی نمی تواند درباره ی رابطه ی سببیت اظهارنظر کند. طرح سببیت عرفی را باید جهت احتراز از سببیت فلسفی دانست، نه حاکم کردن نظر غیر کارشناس، و الا با مشکل تخصیص اکثر مواجه می شویم.

برآمد؛

در این پژوهش اثبات شد نقض حریم خصوصی داده ها دارای شرایط حکمی مسئولیت مدنی است و نمی توان با طرح مرگ حریم خصوصی داده ها، مسئولیت را سالبه به انتفای موضوع دانست. خسارت های ناشی از نقض حریم خصوصی غالباً جنبه ی معنوی دارند. البته در مورد حریم خصوصی داده ها، بر مبنای نظریه ی «مال انگاری حریم خصوصی داده ها» نقض آن خسارت مالی به شمار می رود.

نظریه ی مال انگاری حریم خصوصی داده ها به دلایل زیر مردود می باشد: نخست اینکه مال انگاری برای تسهیل در انتقال است که در اینجا مورد نظر نیست و حتی مال انگاری موجب نقض غرض نیز خواهد شد؛ زیرا اطلاعات و داده ها را تبدیل به بازاری پررونق می کند. دوم، قواعد مسئولیت مدنی، زیان های ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را پوشش می دهد و مشکل را حل می کند و لذا نیازی به مال انگاری نیست. سوم، حریم خصوصی داده ها در حقیقت بخشی از شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد و حقوق مربوط به شخصیت، اساساً، قابلیت تقویم به پول ندارند. چهارم، مال انگاری حریم خصوصی داده ها با تلقی عرف از مال سازگار نیست.

دسترسی بی اجازه به اطلاعات و داده های محرمانه و افشاسازی عمومی اطلاعات خصوصی افعال زیانباری هستند که ارتکاب آن ها ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها می کند. دسترسی و ورود بی اجازه به خلوت، از فرد در برابر ورود تعمدی به خلوت یا امور محرمانه اش که «می توانند تا حد زیادی برای یک انسان متعارف، آزاردهنده باشند» دفاع می کند. افشاسازی عمومی موضوعات خصوصی، وقتی شکل می گیرد که کسی «موضوعی را که به زندگی خصوصی دیگری مربوط است» نزد عموم افشا کند به گونه ای که این کار «تا حد زیادی برای یک انسان معمولی، آزاردهنده.» و «دغدغه ی مشروع عموم» باشد.

در فضای مجازی باید میان دو اصطلاح حریم خصوصی و فضای اختصاصی تفاوت قائل شد. ورود دیگران به فضای اختصاصی (مانند دیدن عکس های شخصی در صفحه ی اختصاصی اش در اینستاگرام) جزو خصوصیات ذاتی این عرصه است و منع قانونی ندارد؛ بنابراین مسئولیت مدنی از حیث نقض حریم خصوصی متوجه آن ها نیست.

پی نوشت:

[۳۷]. Unreasonable Public Disclosure of Private Facts.

[۳۸]. Highly Offensive to a Reasonable Person.

[۳۹]. Not of Legitimate Concern to the Public.

[۴۰]. Staples, William, op. cit: p 430

[۴۱]. صادقی، حسین، پیشین: ص۱۲۴.

[۴۲]. Newsworthiness Test.

[۴۳]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۱۲، قم، آل البیت، ۱۳۷۲، ص ۳۰۷.

[۴۴]. همان. «… یا اباذر المجالس بالامانه و افشائک سر اخیک خیانه فاجتنب ذلک»؛

[۴۵]. «من کشف حجاب أخیه انکشف عورات بیته» آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و درر الحکم، ج ۵، قم، انتشارات امام عصر، ۱۳۸۱، ص۲۷۱.

[۴۶]. «لیس لاحد ان یحدث بحدیث یکتمه صاحبه الا باذنه» کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج ۲، تهران، دارالکتب الاسلامیه. ۱۴۰۷ق، ص۶۶۰.

[۴۷]. کاتوزیان ، ناصر، ضمان قهری، ج۱، ۱۳۷۴، ص ۲۱۲/ ره پیک، حسن و حمید افکار،تسریع در ورود خسارت، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم، ۱۳۹۵، ص۳۷.

[۴۸]. ملکوتی، رسول؛ ساورایی، پرویز، «درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم، ۱۳۹۵، ص۱۳۵.

مراجع

قرآن کریم

– آزاد، اسدالله، (۱۳۸۷)، «مفهوم اطلاعات و ارتباطات و میان کُنش بین آن ها»، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره ۴۲.

– آقابابایی، حسین؛ موسوی، ریحانه، (۱۳۹۲)، «حریم خصوصی، اجرای قانون و ادله اثبات کیفری در حقوق اسلامی»، فصلنامه حقوق، ش ۴۳، زمستان ۱۳۹۲.

– آمدی، عبدالواحد، (۱۳۸۱) غررالحکم و درر الحکم، قم: نشر امام عصر.

– ابن حنبل، احمد (۱۴۱۹ق) مسند احمد، قاهره، حلبی.

– امیری قائم مقامی، عبدالحمید، (۱۳۸۷) حقوق تعهدات، جلد اول، تهران: نشر میزان.

– انصاری، باقر، (۱۳۸۶) حقوق ارتباط جمعی، تهران: انتشارات سمت.

– __________ (۱۳۸۶) حقوق حریم خصوصی، تهران: انتشارات سمت.

– __________ (۱۳۸۷) آزادی اطلاعات، تهران، دادگستر.

– الاهوانی، حسام الدین کامل، (۱۹۷۸) الحق فی احترام الحیاه الخاصه، قاهره، دار النهضه العربیه.

– بجنوردی، سید محمدحسن، (۱۴۱۹ ق)  قواعدالفقهیه، ج ۱، قم: نشر الهادی.

– بیهقی، احمد بن الحسین بن علی، (بی تا) السنن الکبری (سنن بیهقی) بیروت: دارالفکر.

– تویسرکانی، محمد نبی بن احمد، (۱۳۷۳)،  لئالی الاخبار، قم: مکتبه العلامه.

– جامپیون، جونیور والتر تی، (۱۳۷۶)، «مسئولیت مدنی در ورزش»، ترجمه حسین آقایی نیا، تهران: نشر دادگستر.

– جعفری، علی، (۱۳۸۴) «نسبت رسانه های جهانی و بحران های جهانی پس از ۱۱ سپتامبر»، پژوهش های ارتباطی، ش ۴۲.

– حسن بیگی، ابراهیم، (۱۳۸۴) «توسعه شبکه ملّی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملّی»، مطالعات مدیریت، ش ۴۸.

– حر عاملی، (۱۳۷۲) وسایل الشیعه، الجزء ۱۲، قم: آل البیت.

– حمیری قمی، عبدالله بن جعفر، (بی تا)، قرب الاسناد: بی جا.

– حویزی، عبد علی، (۱۴۱۵ ق) تفسیر نورالثقلین، قم: نشر اسماعیلیان.

– خرازی، سید محسن، (۱۳۸۰) «فی التجسس و التفتیش»، فقه اهل بیت، ش ۲۶.

– ره پیک، حسن؛ افکار، حمید،(۱۳۹۵)، «تسریع در ورود خسارت»، فصلنامهپژوهشحقوقخصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم.

– شاول، استیون، (۱۳۸۸) مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، محسن اسماعیلی، تهران، مرکز پژوهش های مجلس.

– شکرخواه، یونس، (۱۳۸۶)، واژه نامه ارتباطات، چ ۳، تهران: سروش.

– صادقی، حسین، (۱۳۸۸)، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک، تهران: نشر میزان.

– صدوق، محمدبن علی، (۱۴۰۶ ق)، من لایحضره الفقیه، قم: مؤسسه نشر اسلامی.

– صفایی، سید حسین؛ قاسم زاده، سید مرتضی، (۱۳۷۵)،  اشخاص و محجورین، تهران، سمت.

– طبرسی، فضل بن الحسن، (۱۳۷۲)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصرخسرو.

– قاسم زاده، سید مرتضی، (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان.

– قاید، اسامه عبدالله (۱۹۹۴) الحمایه الجنائیه للحیاه الخاصه، چاپ سوم، قاهره، دار النهضه العربیه.

– کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۴)،  ضمان قهری، ج ۱، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

– کاوه، سعید، (۱۳۸۷)، روانشناسی حریم شخصی، تهران: نشر سخن.

– کری، پیتر وساندرز، (۱۳۸۶)، حقوق رسانه، حمیدرضا ملک محمدی، تهران: نشر میزان.

– کلینی، ابو جعفرمحمدبن یعقوب بن اسحاق، (۱۴۰۷ هـ. ق.)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

– گارو؛ (۱۳۶۰)، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا؛ سیدضیاءالدین نقابت؛ جلد سوم؛ تهران؛  انتشارات ابن سینا.

– گروه نویسندگان، (۱۳۸۱)، مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری.

– محسنی، فرید، (۱۳۸۹)، حریم خصوصی اطلاعات، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).

– محمدی ری شهری، محمد، (۱۳۷۵)، میزان الحکمه، جلد ۱، قم: دارالحدیث.

– مراغه ای، میر عبدالفتاح، (۱۴۱۸ ق)،  العناوین، ج ۲، قم: موسسه النشر الاسلامی.

– مغربی، جعفرمحمود، (۲۰۱۰)، المسئولیه المدنیه عن الأعتداء علی الحق فی الصوره بواسطه الهاتف، اردن: المحمول.

– موسوی خمینی، روح الله، (۱۳۷۸)، صحیفه امام، ج‏17، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

– مهرپور، حسین، (۱۳۸۷)، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: نشر دادگستر.

– ملکوتی، رسول؛ ساورایی، پرویز، (۱۳۹۵)، «درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره پانزدهم، تابستان.

– نراقی، احمد، (۱۴۱۵ ق)، مستند الشیعه، قم: نشر آل البیت.

– نشاط، نرگس، (۱۳۸۵)،  از اطلاعات تا کوانتوم، تهران: نشر دما.

– نوری، میرزا حسین، (۱۴۰۸ هـ. ق.)، مستدرک الوسایل، قم: نشر آل البیت.

– هوسمن، کارل، (۱۳۷۰)، «حمایت از حریم خصوصی افراد در برابر حق آگاهی»، ترجمه داوود حیدری، فصلنامه رسانه، سال هفتم، ش ۳.

– Allen, Anita L, (2001), Is Privacy Now Possible? A Brief History of an Obsession. Social Research 68, p 301-306.

– Baker, C. Edwin, (1986), Property and Its Relation to Constitutionally Protected Liberty, 134 U. PA. L. REV. 741, 762.

– Berman, Jerry and Paula Bruening, (2001), Is privacy still possible in the twenty- first century? Social Research, 68. Retrieved November 30, 2004, Available at: www.cdt.org/publications/privacystill.shtml.

– Brandeis, Louis D. and Samuel D. Warren, (1890)The Right To Privacy,Harvard Law Review, V. IV, No.5.

– Burk, Dan L, (2002), Privacy and Property in the Global Datasphere, Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=716862.

– Byrne, John, (2001), Privacy Countdown, ABA Banking Journal. Volume: 93.

– Carey, peter, (1996), Media Law, London, Sweet & Maxwell

– Cohen,Julie E, (2000), Informational Privacy and the Subject as Object, Stanford Law Review, Vol.52, No.5.

– Electronic privacy Information Center, (2002), Privacy and Human Rights, an International survey of Privacy Laws and Developments, London.

– Froomkin, Michael, (2000), the Death of Privacy. Stanford Law Review. Volume: 52.

– Glave, James, (1999), The Dawn of the Infomediary, Wired News, Feb. 24, <http://www.wired.com/news/business/0,1367,18094,00.

– Gordon, Wendy J, (1993), a Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property, 102 YALE L.J. 1533.

– Litman, Jessica, (2000), Information Privacy/information Property, Stanford Law Review. Volume: 52.

– McGovern, Theresa M, (2002), Is Privacy Now Possible? Social Research; Spring 2001, Vol. 68 Issue 1, p327.

– Pollman, Elizabeth, (2014) A Corporate Right to Privacy: A Critical Analysis, Minnesota Law Review, Vol. 99, No. 1, 2014, Loyola-LA Legal Studies Paper No.27.

– Posner, Richard A, (1998), Economic Analysis Of Law 12-15, 568 (4th Ed. 1988) [Hereinafter Posner, Economic Analysis]; Richard A. Posner, The Problems Of Jurisprudence 353-92

– Radin, Margaret Jane, (1982), Property and Personhood, 34 STAN. L. REV. 957.

– Rapports Generaux au Ix Congres International de Droit compare, universite de Tehran, (1977), Institut de droit compare, Brulant Bruxelles.

– Samuelson, Pamela, (1999), A New Kind of Privacy? Regulating Uses of Personal Data in the Global Information Economy, 87 CAL. L. REV. 751

– Samuelson, Pamela, (2000), Privacy as Intellectual Property, Stanford Law Review. Volume: 52.

– Schwartz, paul m, (2004), property, privacy, and personal data, available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/facpubs/2150/

– Simmons, Ric, (2007), Why 2007 Is Not like 1984, Journal of Criminal Law and Criminology, Volume: 97.

– Singer, William, (1991), Legal Theory. Sovereignty and Property, 86 Nw. U.L. REV. 1.

– Singer, William, (1996), No Right to Exclude: Public Accommodations and Private Prop- erty, 90 NW. U.L. REV. 1283.

– Staples, William, (2007) Encyclopedia of Privacy, London, Greenwood Press.

– Smartt, Ursula, (2014) Media & Entertainment Law, London, Routledge.

Weiming, Shen, (2006) Applications of agent-based systems in intelligent manufacturing, Advanced Engineering Informatics, 20.

نویسندگان:

علی جعفری: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی 

محمدرضا رهبرپور

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۱۸

انتهای متن/