چکیده

یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قرارداد لیسانس اختراع، تاثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعبت قرارداد است. به موجب ماده ۱۸ قانون ثبت اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می باشد، گویا اختراعی ثبت نشده است. با این حال، ماده یاد شده در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قرارداد لیسانس ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می دهد. می توان گفت چون بهره برداری از اختراع ابطال شده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده به رغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می باشد.

با این حال باید دانست که لیسانس گیرنده با محاسبه هزینه دریافت لیسانس در قیمت نهایی و انتفاع از انحصار واقعی ناشی از ثبت اختراع، با استرداد وجوه پرداختی، در غیر تجارتی عن تراض دارا می شود که از مصادیق اکل بالباطل خواهد بود. همچنین، این امر می تواند موجب کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع و نیز تاخیر در به چالش کشیده شدن اعتبار گواهینامه ثبت اختراع نابجا در دادرسی و ابطال آن شود. ازاین روست که در حقوق تطبیقی لیسانس گیرنده ای که از مزایای لیسانس بهره مند بوده نمی تواند مدعی فقدان عوض شده استرداد وجوه پرداختی را درخواست کند که پیشنهاد می گردد در اصلاح قانون یادشده این امر موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

کلیدواژه: ابطال گواهینامه ثبت اختراع، انحصار واقعی، لیسانس، قاعده لاضرر، قاعده منع‏اکل بالباطل

مقدمه

در بیشتر کشورها همچون ایران، فرانسه و ایتالیا و … اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از هنگام ثبت می باشد. به عبارت دیگر گواهینامه ابطال شده مانند آن است که اصلاً صادر نشده بود. بااین حال، قانونگذار در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قراردادهای منعقده از جمله لیسانس ساکت است. بر این اساس، یکی از موضوعات قابل طرح در خصوص قراردادهای لیسانس اختراع این است که در موارد ابطال گواهینامه مزبور به لحاظ فقدان تازگی و گام ابتکاری، وضعیت لیسانس منعقده چه خواهد بود. باید پذیرفت که در صورت اجرای قرارداد لیسانس، خواه اجرا کامل شده و خواه ابطال دراثنای مدت قرارداد باشد، لیسانس گیرنده از همه آنچه که تا آن زمان می خواسته برخوردار بوده است.

بر این اساس، می توان پرسید که آیا در این موارد، لیسانس گیرنده ای که از مزایای لیسانس بهره مند شده است حق استرداد وجوه پرداختی را دارد؟ نکته تعیین کننده آن است که آیا انحصاری که تا پیش از ابطال گواهینامه ثبت موجود بوده و لیسانس گیرنده بر اساس آن به بازاری انحصاری(حداقل نیمه انحصاری) ورود یافته بود می تواند به عنوان عوضی برای وجوه پرداختی تلقی گردد؟ در این تحقیق تلاش می شود با مطالعه بحث در حقوق تطبیقی و بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها و بررسی مقررات حقوق داخلی و نیز با بکارگیری تحلیل های اقتصادی، راهکاری مناسب برای اعمال در حقوق ایران پیشنهاد گردد.

گفتار نخست: حقوق تطبیقی

اثر قهقرایی ابطال گواهینامه ثبت اختراع که در بیشتر نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است می تواند منجر به بلاعوض شدن(فقدان علت) قرارداد لیسانس و بنابراین بطلان رابطه قراردادی پیشین شود. زیرا ابطال گواهینامه ثبت اختراع اثر مطلق داشته و بدان معناست که چنین گواهینامه ای صادر نشده است. در این قسمت حقوق تطبیقی در خصوص قابلیت استرداد وجوه پرداختی در قرارداد لیسانس در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع موردبررسی قرار می گیرد تا روشن شود که آن کشورها چگونه با این موضوع برخورد می نمایند.

 بر این اساس، موضوع در حقوق چند کشور مختلف مورد بررسی قرار می گیرد تا بررسی گردد که کدام شیوه برخورد در حقوق ایران قابل پذیرش است. در این میان بر با توجه به ساختار خاص نظام حقوقی آمریکا که نقش تحلیل های اقتصادی و لحاظ سیاست های کلان حقوق اختراعات در رویه قضایی آن برجسته است تاکید بیشتری شده و در عین حال با توجه به ساختار نظام حقوقی ایران که مبتنی بر قانون نوشته می باشد تلاش می شود که موضوع در حقوق فرانسه که مانند حقوق ایران نص قانونی خاصی در خصوص موضوع وجود نداشته و از طریق تحولات رویه قضایی موضوع حل و فصل شده و نیز حقوق ایتالیا که دارای مقرره قانونی صریحی در این زمینه است موضوع بررسی می شود و سرانجام برای غنای تحقیق نگاهی گذرا بر وضعیت حقوق انگلیس و حقوق چین و ترکیه خواهیم داشت.

بند اول: حقوق فرانسه

به موجب ماده L613-27قانون مالکیت فکری فرانسه[۱]، ابطال گواهینامه ثبت اختراع اختراع اثر قهقرایی دارد. این بدان معناست که موضوع لیسانس(اختراع ثبت شده) از هنگام ثبت باطل می باشد. با این وجود، در قانون نص صریحی در خصوص موضوع وجود نداشته و رویه قضایی با تحلیل حقوق قراردادها آرایی در این زمینه صادر کرده اند. برخی از دادگاه های فرانسه با این استدلال که بطلان قرارداد اثر قهقرایی دارد، رأی داده اند که لیسانس گیرنده می تواند استرداد وجوه پرداختی ها را درخواست نماید.[۲]

بااین حال، رویه غالب در دادگاه های فرانسه با در نظر گرفتن اجرای تعهدات طرفین بر این دیدگاه است که اگر لیسانس گیرنده از امتیازات انحصار واقعی[۳] در بهره برداری از اختراع بهره مند شده باشد، مستحق استرداد وجوه پرداخت شده برای آن دوره نمی باشد. بنابراین چنین رأی داده شد:[۴] هنگامی که لیسانس گیرنده از ابزارهای ثبت اختراع بدون مزاحمت یا رقابت ثالث بهره مند شده و نیز هنگامی که قرارداد اجراشده بر اساس حسن نیت منافع واقعی به همراه داشته است نمی تواند استرداد وجوه پرداختی گذشته را درخواست نماید.

بر این اساس، انحصار واقعی یک جهت[۵] برای پرداخت وجوه پرداختی دانسته شده است و بنابراین در چنین مواردی، قرارداد منفسخ می شود. دادگاه در توجیه نظرش بیان می کند که اگر خلاف آن رأی داده شود، خلاف عدالت و انصاف خواهد بود. زیرا که در آن صورت کسی که همه آنچه مطلوبش بود را به دست آورده از اجرای تعهدش بری خواهد شد درحالی که طرف دیگر بی آنکه چیزی را دریافت کند تعهدش را به اجرا درآورده است.[۶]

در سال ۲۰۰۳، دیوان عالی در رای ۲۸ ژانویه به این استدلال که با اعلام بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع، لیسانس گیرنده نمیتواند منافع مکتسبه و مزایای ناشی از وضعیت انحصاری خود را به لیسانس دهنده مسترد کند، بر عدم توانایی مطالبه حق امتیازهای پرداختی تاکید نموده است.[۷] بر این اساس، در حقوق فرانسه، گرچه قرارداد بلحاظ فقدان عوض باطل محسوب می شود ولی بلحاظ قاعده منع استیفای بلاجهت لیسانس گیرنده ای که از مزایای حق اختراع بهره مند شده است نمی تواند استرداد رویالتی های پرداختی را درخواست نماید.

بند دوم: حقوق ایتالیا

طبق رویه سابق در حقوق ایتالیا، ابطال گواهینامه ثبت موجب بطلان قرارداد لیسانس به دلیل فقدان عوض یا علت[۸] بشمار می رود. بر اساس ماده ۵۹ قانون اختراعات ایتالیا و پیش از اصلاحات سال۱۹۷۹، رویه غالب با استناد به مواد[۹]۱۳۴۶ و ۱۱۴۸[۱۰] قانون مدنی ایتالیا ابطال گواهینامه ثبت را بلحاظ فقدان علت موجب بطلان قرارداد دانسته که دارای اثر قهقرایی می باشد.[۱۱]

ماده ۵۹ اصلاحی قانون اختراعات ایتالیا که در راستای اصلاح رویه قضایی بوده است و هم اکنون تحت عنوان ماده ۷۷ در کد مالکیت صنعتی(۲۰۰۵) گنجانده شده و این کد در سال ۲۰۱۰ اصلاح شده است، چنین مقرر می دارد: « اعلام بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع اثر قهقرایی دارد ولی اثر ندارد بر: الف) اجرای آرای اجرا شده در خصوص نقض حق اختراع؛ ب) در قراردادهای منعقده درباره حق اختراع که تا پیش از قطعیت حکم به ابطال نهایی شده اند، به اندازه ای که تا پیش از ابطال اجراشده اند مؤثر نیست، گرچه دادگاه می تواند، با در نظر گرفتن اوضاع واحوال، حکم دهد به استرداد مبلغی منصفانه از وجوهی که در اجرای قرارداد پرداخت شده اند؛ ج) وجوه پرداختی در اجرای مواد ۶۴ و ۶۵ بعنوان پاداش و دستمزد یا عوض معقول ».[12]

 دادگاه رم[۱۳] در سال ۱۹۸۵ در پیروی از ماده فوق رأی می دهد که بر اساس قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال واقعاً از بازاری انحصاری بهره مند شده و از مزایای آن برخوردار بوده است، بنابراین، به موجب ماده ۱۴۵۸ قانون مدنی[۱۴] انحلال قرارداد مسمتر در اثر واقعه ای مؤخر اثر قهقرایی نداشته و قرارداد را از آغاز بی عوض نمی نماید. در حقیقت، دادگاه قرارداد لیسانس را قراردادی مستمر همچون عقد اجاره فرض کرده است که به لیسانس گیرنده اجازه بهره مندی از بازار انحصاری موجود در خصوص اختراع می دهد و چون تا پیش از ابطال لیسانس گیرنده از این امر برخوردار بوده و منافع مورد نظرش را بدست آورده است، ابطال گواهینامه ثبت اختراع تنها از زمان ابطال قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهد و آن را نسبت به آینده بلاعوض نموده و منفسخ می کند.

به موجب رویه قضایی اختیار دادگاه در تعیین مبلغ قابل استرداد صلاحدیدی بوده و دادگاه می بایست انحصاری که لیسانس گیرنده از آن واقعاً بهره مند بوده را در ارزیابی اش مورد لحاظ قرار دهد.[۱۵] همانگونه که پیداست در حقوق ایتالیا، برخورداری انحصار ناشی از ثبت اختراع(ورود به بازار انحصاری) را عوض قراردادی تلقی کرده و در صورتی که لیسانس گبرنده امکان برخورداری از این انحصار را داشته باشد نمی تواند ادعا کند که تا پیش از ابطال قرارداد بی عوض بوده و بطلان قرارداد از ابتدا را بخواهد.

بر این اساس، در حقوق ایتالیا موضوع استرداد وجوه پرداختی تا پیش از ابطال از طریق تحلیل های قراردادی حل شده و تلاش می شود از این طریق حقوق دارنده حق اختراع تضمین گشته و لذا علی رغم اینکه اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع از زمان ثبت دانسته شده است با استثنای این اثر در خصوص قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده اند، قرارداد جهتی برای دارا شدن تلقی می شود.

 بند سوم: حقوق آمریکا[۱۶]

نخستین بار در پرونده ی وایلدر علیه آدامز[۱۷] دادگاه عالی دکترین استاپل[۱۸] لیسانس گیرنده را پذیرفته و دامنه گسترده ای برای آن پیشنهاد نمود. در این پرونده، خواهان بنجامین وایلدر قراردادی را با خوانده ویلیام آدامز و دیگران(آدامز) منعقد نمود که در آن وایلدر در برابر پرداخت درصدی از فروش آدامز، لیسانسی را برای ساخت و فروش آنچه در پوشش گواهینامه اش بوده به آدامز داد. در پی کوتاهی آدامز از پرداخت، وایلدر علیه آدامز برای وجوه حال شده دادخواست می دهد که در برابر آدامز در مقام دفاع ادعا می کند که گواهینامه باطل است.

 پرسش برای دادگاه این بوده است که آیا چنین لیسانس گیرنده ای که می تواند با توسل به ابطال گواهینامه از پرداخت خودداری نماید یا خیر؟ خوانده دفاع می نماید که اگر بی اعتباری گواهینامه ثابت شود، قرارداد بی عوض بوده است. دادگاه در قیاس با قرارداد اجاره عنوان می کند: همان گونه که در اجاره مستأجر تا هنگامی که واقعاً از سوی ثالثی خلع ید نشده و از منافع منتفع می شود، می بایست اجاره بها را پرداخت نماید، حتی به کسی که مالکیت او نامعتبر است، لیسانس گیرنده نیز تا هنگام بهره مندی از منافع می بایست عوض قراردادی را پرداخت نماید، بی توجه به اینکه حق دارنده ی گواهینامه معتبر است یا خیر.

در تحلیل رأی فوق گفته می شود که حکم دادگاه بر این که«اعتبار گواهینامه لیسانس داده شده ارتباطی با تعهد به پرداخت وجوه حال شده در قرارداد لیسانس ندارد» بر این تئوری « همین که کسی منافع قرارداد را پذیرفت نمی تواند از اثر آن اجتناب نماید» استوار است. [۱۹]در پرونده کینزمان علیه پارکهرست دادگاه با استدلال مشابه ضمن بیان اینکه ما قانع نشدیم(بلحاظ فقدان تازگی اختراع) پارکهرست نوآور باشد رأی داد که در دعوای الزام به پرداخت عوض قراردادی، در حالتی که خوانده با فروش دستگاه های زیرپوشش گواهینامه منافعی را کسب نموده باشد، … موضوع اعتبار گواهینامه بی اهمیت و بی تاثیر است. [۲۰]

در این دو رأی، مبنای پذیرش دکترین استاپل لیسانس گیرنده از سوی دادگاه ها، دکترین خلع ید می باشد. بر اساس این نظریه، اگر لیسانس گیرنده در انتفاع از منافع اعطایی در لیسانس گواهینامه خلع ید گردد، ممنوعیت ایراد به اعتبار گواهینامه برداشته می شود.[۲۱]

قاعده استاپل لیسانس گیرنده سال ها پابرجا بوده است گرچه گهگاه به آن انتقادات و تعرضانی می شد ولی حاکمیت آن تا هنگام رأی لیر پررنگ بوده است. بر این اساس، لیسانس گیرنده ها نمی توانستند بی اعتباری گواهینامه را به عنوان دفاع مطرح نماید. در این رأی، دادگاه عالی قاعده استاپل را محدود کرد. پرسش تعیین کننده برای دادگاه این بود که اگر لیسانس گیرنده پایبند باشد که وجوه پرداختی  را در هنگامی که او اعتبار گواهینامه را به چالش می کشاند پرداخت نماید، آیا اصول برتر فدرالی ناکام خواهد شد؟ پاسخ دادگاه این است که: چنین مقرره ای با رویکرد فدرالی حقوق پتنت ناسازگار می باشد.

 تنفیذ چنین مقرره ای در قرارداد به لیسانس دهنده انگیزه ی اقتصادی بالایی می بخشد که به هر شیوه ی ممکن، روز رسیدگی نهایی قضایی را به تأخیر اندازد. ازنظر دادگاه اگر لیسانس گیرنده ای بر این باور باشد که ایده ثبت شده را در آینده با ایده ای نو جایگزین نماید، انگیزه کمی برای آغاز یک دادرسی طولانی دارد مگر آنکه از هنگام خودداری از پرداخت از تعهد وجوه پرداختی آزاد گردد. ازاین رو، لیسانس گیرنده می تواند اعتبار گواهینامه را به چالش بکشاند . افزون بر این، این مقرره قراردادی(استاپل) می تواند سیاست برتر فدرالی در پشتیبانی از بهره برداری آزاد و رایگان از ایده های عمومی را کمرنگ نماید.[۲۲]

رأی لیر افزون بر محدود ساختن قاعده استاپل مفید مطلب دیگری نیز می باشد و آن برائت لیسانس گیرنده از پرداخت وجوه پرداختی از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه است. مراد از به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه در این رأی صرفاً طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع نمی باشد بلکه همان گونه که در رأی اشتودینگزلشافت کهل علیه شل اویلمورد تأکید قرار گرفت آن است که لیسانس گیرنده با قطع پرداخت رویالتی ها و ارسال اخطاریه بر اینکه دلیل عدم پرداخت بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع از دید وی می باشد اعتبار گواهینامه ثبت را به چالش کشیده و در پی دادخواست لیسانس دهنده برای دریافت وجوه پرداختی، با ادعای بی اعتباری گواهینامه ثبت در مقام دفاع تکلیف گواهینامه ثبت مشخص خواهد شد. [۲۳] با این حال، در این رای محدودیت خلع ید همچنان پابرجا بوده[۲۴] و لیسانس گیرنده نمی تواند استرداد رویالتی های پرداختی تا هنگام انتفاع از قرارداد را بخواهد.

در پرونده آلتواتر علیه فریمن لیسانس گیرنده ای علی رغم ادعای بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع، به موجب دستور قضایی به پرداخت وجوه پرداختی ادامه داد. دادگاه بیان نمود که چون پرداخت وجوه پرداختی  اختیاری نبوده است حق استرداد محفوظ خواهد ماند.[۲۵] این رأی در پرونده «مدایمیون علیه جنن تک» در خصوص لیسانس گیرنده ای که بدون قطع پرداخت وجوه پرداختی دعوی بی اعتباری گواهینامه ثبت را اقامه نمود مورد تأکید قرار گرفت. [۲۶]

همان گونه که دیده شد، در حقوق آمریکا با اعمال قاعده استاپل که مبتنی بر خلع ید می باشد، لیسانس گیرنده ای که از منافع لیسانس بهره مند است تا هنگام ابطال گواهینامه ثبت یا تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت ملزم به پرداخت می باشد و نمی تواند برای برائت خود به بی اعتباری گواهینامه ثبت استناد کند. بر این اساس، باید نتیجه گرفت که در حقوق آمریکا لیسانسی گیرنده نمی تواند استرداد وجوه پرداختی ها را درخواست کند درحالی که تا پیش از ابطال عوض مطلوبش را دریافت نموده بود. . بااین حال اگر لیسانس گیرنده تاریخ طرح بی اعتباری گواهینامه ثبت  را به جلو اندازد به عنوان پاداشی در برابر کمک به دانش عمومی از این هنگام بری می شود.

بند چهارم: حقوق سایر کشورها

در حقوق انگلستان لیسانس گیرنده نمی تواند استرداد وجوه پرداختی های پرداختی تا هنگام ابطال گواهینامه ثبت اختراع را درخواست نماید. در دعوای تیلور علیه هیر[۲۷] علی رغم ادعای بی عوض بودن قرارداد از سوی لیسانس گیرنده ، دادگاه با این استدلال که کسی که زمینی را اجاره نموده و اجازه بها را پرداخت نموده و از آن منتفع شده، نمی تواند در پی خلع ید، استرداد اجاره بهای پرداختی را بخواهد، ادعای لیسانس گیرنده را رد نمود.[۲۸]

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون ثبت اختراعات ترکیه[۲۹] ، ابطال گواهینامه ثبت  اختراع اثری قهقرایی دارد. به سخن دیگر، با ابطال گواهینامه ثبت چنین فرض می شود که هرگز گواهین اعطا نشده است. بااین وجود، بر اساس بند ب ماده مذکور، قراردادهایی که پیش از اعلام بی اعتباری گواهینامه ثبت  اجراشده یا کامل شدند، اثر قهقرایی ابطال به آن توسعه نمی یابد گرچه ممکن است تا جایی که شرایط اقتضاء نماید استرداد کلی یا جزئی پرداخت ها بر اساس انصاف اجازه داده شود.

همان گونه پیداست، در ماده مذکور بین تأثیر ابطال بر حق اختراع و حقوق قراردادی تفکیک شده است و نظر به اینکه در ماده مذکور استثنا اختصاص به قراردادهایی دارد که به مرحله اجرا درآمده اند، به نظر می رسد که مبنای ماده مذکور انتفاع از منافع قراردادی بوده و کسی که از حق اختراع بهره مند شده نمی تواند به بی اعتباری قراردادها استناد کند. در قانون اختراعات چین نیز گرچه اثر ابطال گواهینامه ثبت قهقرایی دانسته شده است ولی این اثر نسبت به قراردادها ازجمله لیسانسی که به اجرا درآمده استثنا شده است.[۳۰]

 گفتار دوم: حقوق ایران

طبق ماده ۱۸ قانون ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری، هنگامی که گواهینامه ثبت اختراع ابطال می شود، از هنگام ثبت باطل تلقی می گردد. در این ماده در خصوص اینکه با ابطال گواهینامه ثبت وجوه پرداختی چه وضعیتی پیدا می کنند و اینکه قابلیت استرداد از سوی لیسانس گیرنده را دارد یا خیر، ساکت است. برخی از حقوقدانان معتقدند که به دلیل اثر قهقرایی ابطال باید قائل به بطلان قرارداد و بنابراین حق لیسانس گیرنده به استرداد وجوه پرداختی های پرداختی شد.[۳۱] این در حالی است با اجرای قرارداد، لیسانس گیرنده به آنچه می خواسته، دست یافته است. بر این اساس، برای یافتن پاسخی دقیق در خصوص این مسئله نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به حقوق اختراعات در ایران و نیز قواعد عمومی حقوق قراردادها ضروری است.

 بند اول: قوانین و مقررات مربوط به اختراعات

در قانون ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری(۱۳۸۶) گرچه در ماده ۱۸ قانون گذار به جای بطلان از واژه ابطال استفاده کرده است، ولی اثر ابطال را از هنگام ثبت دانسته که به نوعی همان بطلان است.[۳۲] همچون حقوق فرانسه، در این ماده، اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در خصوص قراردادها و تعهدات پیش از ابطال مسکوت مانده است. گرچه شاید از اطلاق ماده چنین برداشت کرد که با ابطال گواهینامه ثبت، موضوع قرارداد از آغاز موجود نبود، ولی باید دانست اطلاق سخن درزمانی است که گوینده در مقام بیان باشد[۳۳].

 درمانحن فیه به یقین قانون گذار در مقام بیان حکم معاملات نبوده است و از ماده مذکور نمی توان بطلان قرارداد را استنباط نمود و به راستی قانونگذار این امر را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع می دهد.. در اینجا شایسته است که ذکر شود در لایحه« حمایت از مالکیت صنعتی» گرچه نویسندگان در ماده ۷۰ از واژه بطلان اختراع ثبت شده سخن گفته اند که تفاوتی با ابطال یادشده در ماده ۱۸ ندارد ولی این همچنان در خصوص سرنوشت معاملات ساکت می باشد.

همین امر در طرح «حمایت از مالکیت صنعتی» (1392) جاری بوده و ماده ۱۸ آن بازنویسی ماده ۱۸ قانون فعلی است. به هرحال، به نظر می رسد که قوانین مربوط به ثبت اختراعات در خصوص موضوع ساکت می باشند و ازاین رو، برای یافتن پاسخی دقیق در خصوص مسئله مطروحه می بایست به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد.

 بند دوم: قواعد حاکم بر حقوق قراردادها

بحث قابلیت استرداد وجوه پرداختی ها در حقوق قراردادها اساساً مبتنی بر این است که اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر وضعیت لیسانس را چه بدانیم. اگر قرارداد باطل دانسته شود اصولاً باید پذیرفت که رویالتی پرداختی  می بایست مسترد شود مگر آنکه مقرره خاصی مانع از استرداد باشد. به موجب ماده ۳۶۵ ق.م بیع فاسد اثری در تملک ندارد. بنابراین کسی که با قرارداد فاسد مالی را قبض کند بر مبنای ضمان مقبوض به عقد فاسد باید آن را به صاحبش رد نماید[۳۴] (ماده ۳۶۶ ق.م) اگر قرارداد منفسخ شمرده شود، وجوهی که تا پیش از ابطال گواهینامه اختراع حال شده اند، قابل استرداد نمی باشند.(ماده ۴۸۳ ق.م)

اگر قائل به  حق فسخ قرارداد باشیم، در قرارداد لیسانس که همچون اجاره قراردادی مستمر می باشد بسته به اینکه حق فسخ بر چه اساس باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در یک  سخن کلی، گرچه در قراردادهای دیگر می توان گفت که ابطال گواهینامه ثبت حکایت از فقدان وصف مشروط مورد معامله را دارد و بنابراین بر اساس ماده ۲۳۵ ق.م باید قائل به حق فسخ معامله برای طرف قرارداد شد[۳۵] ولی در قرارداد لیسانس که اساس بحث بر سر موجود بودن یا نبودن انحصار ناشی از ثبت اختراع به عنوان مبنایی برای عوض می باشد، سخن از حق فسخ موضوعیت ندارد. بر این اساس بررسی وضعیت قرارداد لیسانس در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع در حقوق ایران ضروری می نماید.

ابطال گواهینامه ثبت اختراع اصولاً دو چالش حقوق قراردادی را به همراه دارد؛ موجود بودن یا نبودن موضوع معامله در هنگام انعقاد قرارداد(فقدان عوض) و نیز مباح بودن موضوع معامله. به سخن دیگر، آیا ابطال گواهینامه ثبت با لحاظ ماده ۱۸ قانون ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت طرح های ﺻﻨﻌﺘﯽ علائم ﺗﺠﺎری دلالت بر نبود عوض در هنگام انعقاد می نماید؟ همچنین آیا با توجه به اثر ابطال که از هنگام ثبت می باشد، بهره برداری از اختراع حتی در مرحله پیش از ابطال برای همگان مباح بوده و بنابراین باید اختراع را از مباحاتی شمرد که به حیازت کسی درنیامده است؟

 الف: موجود بودن مورد معامله

 یکی از شرایط صحت معامله، موجود بودن مورد معامله(عین معین) در هنگام انعقاد می باشد.[۳۶] برخی بر این دیدگاه اند که ابطال گواهینامه ثبت اختراع دلالت بر موجود نبودن اختراع از هنگام ثبت دارد.[۳۷] بر این اساس، در پی ابطال گواهینامه ثبت، قرارداد لیسانس باطل خواهد بود. پرسش قابل طرح آن است که آیا موضوع قرارداد لیسانس خود اختراع می باشد؟ در یک سخن کلی می توان گفت که لیسانس اختراع قراردادی است که به موجب آن مخترع به لیسانس گیرنده اجازه بهره برداری از اختراع را می دهد.[۳۸]

در فقدان لیسانس، کسی نمی تواند از اختراع بهره برداری نماید. در ماده ۵۰ قانون ثبت اختراعات نیز به جای واژه لیسانس از مجوز بهرهبرداری سخن گفته شده است. به یقین، تا پیش از ابطال، مخترع در بهره برداری از اختراع از حقی انحصاری برخوردار بوده است و در آن زمان لیسانس مجوزی بود برای ورود به این بازار انحصاری. کسی که چنین مجوزی نداشت نمی توانست وارد این بازار شود. با انعقاد قرارداد یادشده لیسانس گیرنده خود را از دیگران جدا ساخته و به بازاری انحصاری(حداقل نیمه انحصاری در فرض لیسانس غیرانحصاری) دست یافت. وجوه پرداخت شده به راستی عوض ورود به این بازار بوده است که واقعاً نیز وجود داشته است.

 به یقین کسی نمی تواند تردید کند که تا پیش از ابطال چنین بازاری وجود نداشته است. ازاین رو، در قرارداد لیسانس نمی توان گفت که ابطال گواهینامه ثبت دال بر موجود نبودن موضوع معامله باشد. زیرا که قرارداد بر امور واقعی منعقد می گردد نه بر انتزاعان قانونی. در ما نحن فیه طرفین بر اساس واقعیت غیرقابل انکار قرارداد بسته اند. بر این اساس، می توان گفت که موضوع معامله تا پیش از ابطال موجود بوده است. بنابراین، موضوع همچون موردی است که مورد اجاره دراثنای قرارداد تلف می شود(ماده ۴۸۳ ق.م).

 بر اساس قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء به» اگر دراثنای قرارداد عمل به مقتضای عقد متعذر شود، عقد نسبت به آینده باطل می شود و این امر با تلف موضوع عقد محقق می گردد، عین باشد یا منفعت یا حقی برای هر یک از طرفین.(مراغی، ۳۹۹) ازآنجایی که تا پیش از ابطال گواهینامه ثبت اختراع، بازار انحصاری که درباره اش لیسانس داده شده موجود بوده است، لیسانس گیرنده منافعی که از قرارداد می خواست را به دست آورده است.

 ب: مباح بودن بهره برداری از اختراع

 پرسشی که در پی ابطال گواهینامه ثبت اختراع مطرح می شود این است که انحصار پدید آمده اختراع ابطال شده به موجب ماده ۱۸ قانون «ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاﻋﺎت، طرح های ﺻﻨﻌﺘﯽ و علائم ﺗﺠﺎری» مشروع نبوده و بنابراین ورود به بازار انحصاری ناشی از اختراع نامعتبر برای همگان مباح بوده است. بر این اساس، می توان گفت که طرفین بر روی مباحاتی قرارداد بسته اند پیش از آنکه حیازت شده باشد و چنین معامله ای باطل خواهد بود[۳۹]. این دیدگاه را می توان با این سخن تقویت کرد که ماده ۱۸ مذکور به راستی نهی وجود انحصار در لسان نفی می باشد.

بهره مندی از انحصار ناشی از ثبت اختراعی که بعدها باطل می شود مورد نهی قانون گذار است و به همین دلیل قانون گذار اثر ابطال را از هنگام ثبت می داند. اگر بنا باشد انحصار ناشی از ثبت تا پیش از ابطال موجود فرض شود به یقین هدف قانون گذار از تصویب ماده ۱۸ عقیم می شود.

 بنابراین، با توجه به ماده ۱۸، نمی توان به انحصار پیش از ابطال به عنوان عوض دریافت وجوه پرداختی استناد نمود و اختراع ابطال شده از مباحات بوده است. ازاین رو می توان گفت که وجوه دریافتی از مصادیق بارز اکل مال بالباطل می باشد که مشمول عمومات آیه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَه عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ»(آیه ۲۹ سورنساء) خوا.هد بود. در اینجا لازم است که نخست اثر نهی قانون گذار در معاملات موردبحث قرارگرفته و سپس بررسی شود که آیا اکل وجوه پرداختی در شمول استثنای آیه یادشده قرار نمی گیرد؟

 آخوند خراسانی[۴۰] نهی در معاملات را بر چند قسم می داند: ۱-نهی ناظر به سبب ۲- نهی ناظر به مسبب و اثر ، ۳- نهی ناظر به تسبّب یعنی نه سبب مبغوض است و نه مسبب، بلکه تسبّب مبغوض است مثلاً شکار ماهی با آلت غصبی که نه ماهی حرام است و نه دام و تور چراکه مالکیت ماهی مشکلی ندارد مگر اینکه ارشاد به فساد باشد،۴- این که دلیل نهی اش ارشاد به فساد باشد مانند«لا تبع ما لیس عندک» 5- این که نهی از چیزی بشود که با مالکیت سازگار نباشد، شخص معامله کند ولی شارع از یک اثری نهی کند که آن اثر با مسبب سازگار نباشد مثلاً بگوید «ثمن العذره سحت»که  اکل این ثمن حرام است[۴۱].

پرسش این است که نهی ماده ۱۸ کدام نوع است؟ از یک نظر، قانون گذار انعقاد قرارداد لیسانس و دریافت وجوه پرداختی ها را اجازه داده بود. بااین حال قانون گذار بیان می کند که اگر گواهینامه ثبت اختراع باطل شود باید انحصاری که پیش ازاین وجود داشت را نیست بشمار آورد. بر این اساس، شاید بتوان گفت که نهی ماده ۱۸ از موارد نهی ناسازگار با مالکیت باشد. زیرا قانون گذار بیان می کند که مخترع مالک اختراع و بنابراین انحصار مبنای قرارداد نبوده است. قانون گذار قراردادی که تا پیش ازاین دارای عوض بوده است را فاقد عوض می نماید.

پذیرش این نظر گرچه با ماده ۱۸ سازگار دیده می شود ولی به نظر می رسد که با قاعده لا ضرر و حتی با قاعده «لاتاکلوا اموالکم بالباطل» متعارض می باشد. زیرا از یکسو، با ثبت اختراع مخترع می بایست نتیجه تلاش علمی و اسرار خود را برای جامعه(همگان) افشا کند. بر این اساس، پس از ابطال گواهینامه ثبت اختراع و انتفای انحصار ناشی از آن، او از منافعی که می توانست در قلمرو قواعد اسرار تجاری به دست آورد بی بهره می شود. این امر به ویژه در مواردی که اختراع با موفقیت تجاری در بازار همراه باشد کاملاً مشهود خواهد بود. بر اساس قاعده »لا ضرر» در اسلام حکم ضرری هم در مرحله تصویب و هم مرحله اجرا منتفی است.[۴۲]

مشهود است که این شیوه تفسیر از ماده ۱۸ مذکور در مرحله اجرا کاملاً ضرری خواهد بود . طبق بیان فقها محروم شدن از نفع مال ضرر بشمار می رود[۴۳] و با پذیرش تفسیر مذکور از ماده ۱۸ مخترع از منافع اختراع خود که پیش از ثبت نیز در قالب اسرار تجاری مالیت دارد محروم می شود و لیسانس گیرنده بی عوض منتفع می گردد. شاید گفته شود که ماده ۱۸ مذکور از ضرر بزرگ تر که همانا منافع جامعه است جلوگیری می نماید ولی باید دانست که اگر از مخترع حمایت لازم نباشد و در ازای افشای اطلاعات به او پاداش متناسب داده نشود او اطلاعات خود را پنهان نگه داشته و در قالب اسرار تجاری بکار می گیرد که نتیجه آن محروم شدن جامعه از ایده های نو خواهد بود.[۴۴]

تفسیر مذکور از ماده ۱۸ متضمن ریسکی برای مخترعینی خواهد بود که می خواهند اختراعشان را ثبت کنند زیرا کسی نمی تواند مطمئن باشد که در آینده گواهینامه ثبت اختراع باطل نشود[۴۵]. بنابراین اعمال ماده ۱۸ بر اساس تفسیر یادشده هم برای مخترع و هم جامعه ضرری خواهد بود. ازآنجاکه قاعده لاضرر احکام ضرری را برمی دارد[۴۶] می توان گفت بر اساس این قاعده ضمان مخترع نسبت به وجوه پرداختی و الزام وی به استرداد آن منفی شارع بوده و باید برداشته شود.

 از سوی دیگر، با انعقاد قرارداد لیسانس، لیسانس گیرنده به بازاری انحصاری که در اثر عمل مخترع فراهم می شود وارد می گردد و در برابر، ازآنجاکه بر طبق قواعد اقتصادی، هزینه های تولید در بهای تعیینی جهت فروش منظور می گردد[۴۷]، لیسانس گیرنده مبلغ پرداختی هایش را در قیمت نهایی کالا محاسبه کرده و آن را از مصرف کنندگان دریافت می کند. اگر بنا باشد که لیسانس گیرنده وجوه پرداختی به مخترع را مسترد نماید، به راستی اکل به باطل خواهد بود زیرا در غیر تجارتی عن تراض، منافعی را که در اثر فعل دیگری فراهم شده است تحصیل می کند. همچنین، ازآنجاکه لیسانس گیرنده در برابر وجوه پرداختی به بازاری انحصاری (دست کم نیمه انحصاری) و فرصتی خاص برای ثروت اندوزی دست می یابد، آیا نمی توان گفت آنچه مخترع به دست می آورد از مصادیق تجارت عن تراض می باشد؟

 شاید گفته شود که چون ماده ۱۸ فرض کرده است که انحصار پیشین موجود نبوده است به ناچار باید قائل به حق لیسانس گیرنده به استرداد بود. در برابر باید گفت که اگر اکل به باطل منفی شارع است، چون لیسانس گیرنده وجوه پرداختی را در کالا محاسبه نموده است، بنابراین، پرداخت وجوه مذکور به وی نیز باید منفی باشد و وجوه مذکور باید به حساب دولت به عنوان نماینده جامعه ریخته شود. ازآنجاکه دولت در ارزیابی اشتباه نموده است و از این طریق مخترع را از بهره برداری از اختراع به عنوان اسرار تجاری محروم کرده است، می توان گفت که وجوه دریافت شده از سوی مخترع به عنوان خسارت وارده از سوی دولت قابل توجیه است. ازاین رو، به نظر می رسد که پذیرش بقای وجوه پرداختی در ید مخترع و قائلیت به انفساخ قرارداد نه تنها اکل به باطل نبوده بلکه حتی با قاعده لاضرر نیز سازگارتر است.

 به ویژه آنکه نص صریحی بر لزوم استزداد وجوه پرداختی وجود نداشته و قائلیت به استرداد بر مبنای تفسیر می باشد. همچنین می توان گفت که حرمت عمل مؤمن (عاملی، بی تا، ۵۹۹. طباطبایی یزدی، ۱۴۱۷، ۱۱۲ ) ایجاب می نماید منافعی که از عمل مخترع حاصل می شود در حساب او منظور گردد نه لیسانس گیرنده ای که در این راستا تلاشی نکرده و نیز دولت که قصور او سنگین تر بوده است به ویژه اینکه در ازای حق انحصاری مخترع اسرار تجاری اش را افشا نموده است و قصد تبرعی نیز نداشت.

پی نوشت:

[۱] . L’article,613-27 Code de la propriété intellectuelle:” La décision d'annulation d'un brevet d'invention a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition …”.

Available at: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte= LEGITEX T000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279511&dateTexte=&categorieLien=cid

رای به استرداد گواهینامه ثبت اختراع اثر مطلق دارد، با لحاظ حق اعتراض ثالث.

[۲] . Trib.Com,Nantes, 28.12.1912, A. 1913.217: Trib.Civ .Seine, 19.03.1930, A. 1933.247 : Trib.civ. Seine 27/04/1944 A. 1940-1948/19.

[۳] . Factual exclusivity.

با صدور گواهینامه ثبت اختراع، همگان از بهره برداری از اختراع ممنوع هستند مگر آنکه از مخترع یا دارنده حق پتنت مجوز گرفته شود بنابراین، گواهینامه ثبت اختراع زمینه ساز بازاری انحصاری در خصوص اختراع خواهد بود و لیسانس مجوزی است برای ورود در این بازار و فعالیت در این بازار انحصاری( که با توجه عدم ورود دیگران بلحاظ ترس از عواقب دعوی نقض اختراع) عملا در بازار حاکم می شود.

[۴]. Paris 31.05.1889 and Cass.civ. 29.07.1891

[۵]. Causa.

[۶] . Vahrenward, Arnold, Licence Contracts in English, French and Italian Law, CentreBar, Kiev, 1995, p.129.

[۷]. Available at: http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&id Texte= JURITEXT000007045538&fastReqId=725169621&fastPos=6

[۸] . Lack of Object or Causa.

[۹] . Article 1346 Codice Civile: Requisiti L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile موضوع قرارداد باید ممکن، مشروع، معین یا قابل معین باشد

Available at: http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf/ 1/6/2017/24:00.

[۱۰] . Article 1418 Codice Civile: "Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346".

 این موارد موجب بطلان قرارداد خواهند بود، فقدان شرایط ذکر شده در ماده ۱۳۲۵و نامشروع بودن جهت(۱۳۴۵)، غیرقانونی بودن به دلایل ذکر شده در ماده ۱۳۴۵ و فقدان موضوع بنحو مقرر در ماده ۱۳۴۶.

[۱۱] . Trib. Milan 12.07.1974

[۱۲] .article 77 of Italian Code of Industrial Property: “ Effects of nullity.

 1. A declaration of nullity of a patent has retroactive effect, but does not affect:

 a) enforcements of final judgments on infringement that have already been executed;()

 b) contracts concerning an invention concluded prior to a judgment declaring nullity becoming final, to the extent they have already been performed. In this case, however, the Court, taking into account the circumstances, may grant a reasonable reimbursement of amounts already paid in the performance of the contract;

c) payments already made pursuant to Articles 64 and 65, as reasonable rewards, fees or prices.”

 Available at: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf

بند سوم در خصوص پرداختهایی است که در راستای استخدام برای اختراع از سوی اشخاص خصوصی(ماده ۶۴) و اشخاص عمومی(۶۵) یا بعنوان پاداش و جایزه برای اختراع به مخترع پرداخت می شود

[۱۳] . Trib. Roma 06.07.1985, GADI Rep.Sist. 1972 to 1987, p. 562.

[۱۴] .Article 1458 italian civil code: "La risoluzione del contratto

per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quail l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite"

 انحلال قرارداد اثر قهقرایی دارد حتی بین طرفین مگر اینکه قرارداد مستمر باشد که در اینصورت اثر انحلال نسبت به کار(بخش) انجام شده گسترش نخواهد یافت

[۱۵] . Vahrenward, Arnold, op.cit, p. 203-209.

[۱۶] . برای فهم رویکرد حقوق آمریکا ذکر چند نکته ضروری است: نخست آنکه مباحث مربوط به استرداد وجوه پرداختی مستقلا مورد بحث نمی باشد و در موضوع حق لیسانس گیرنده در درخواست ابطال گواهینامه ثبت مستتر می باشد. از سوی دیگر، حق لیسانس گیرنده در درخواست ابطال با مانعی سنتی به نام استاپل در تقابل است. گرچه در پی تحولات رویه قضایی اعمال قاعده استاپل لیسانس گیرنده بسیار محدود شده است ولی میراث آن همچنان قابل توجه است.

[۱۷]. Wilder v. Adams

[۱۸] . بموجب قاعده استاپل لیسانس گیرنده عمدتا مبتنی بر قاعده خلع ید و برگرفته از قرارداد اجاره است، لیسانس گیرنده ای که از منافع قرارداد بهره مند شده است نمی تواند برای رهایی از تعهدات قراردادی اش، به بی اعتباری پتنت استناد نماید

Server, Alfred C. and Singleton, Peter, “Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing”, Hasting Science& Law Journal, vol.3, 2010, p.263

[۱۹] .Ibid, p. 263-4.

[۲۰]. Kinsman v. Parkhurst ,59 US 289( 1855) p.292-93.

[۲۱] . Server, Alfred C. and Singleton, Peter, op.cit, p.268.

[۲۲] Lear v. Adkins, 395 U.S. 653(1969), pp.673-4.

[۲۳]. Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company, 112 F.3d at 1561.

[۲۴] . Server, Alfred C. and Singleton, Peter, op.cit, p. 326.

[۲۵] . Altvater v. Freemen, 319 U.S. 359 (1943),p.365.

[۲۶]. MedImmune v. Genentech , 549 U.S. 118(2007), p.134.

[۲۷] . Taylor v Hare (1805)

[۲۸] . Vahrenward, Arnold, ip.cit, 78-79.

[۲۹] . Article 131 of Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995: A court decision ruling that a patent is invalid shall have retroactive effect. Consequently, where invalidity is declared, the legal protection afforded to the patent application or patent under this Decree-Law shall be deemed never to have existed… the retroactive effect of invalidity shall not extend to the following: …. (b) contracts executed and fulfilled prior to the declaration of invalidity; partial or full reimbursement of sums paid under the contract may, however, be claimed on grounds of equity to the extent justified by the circumstances.

[۳۰] . Liping, Huang& Lina, Zhang, “Research on the Relationship Between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract”, Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management, springer, 2011,p.898.

[۳۱] . صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار گواهینامه حق اختراع»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره۳، ش ۱، بهار ۱۳۹۱، ۷۰.

[۳۲] . صادقی، محمود و امینی، مهدی، همان.

[۳۳] . مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰، چ چهارم، ۱۷۰.

[۳۴] . مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیه، ج۲، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ اول، ۱۴۱۷ ه‍.ق، ص۴۶۰.

[۳۵] . احسنی افروز، محمد،(۱۳۹۰)،« قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار» ،چ۱،تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر، ص ۲۷۴.

[۳۶] . کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین، ج ۱، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۵، ص ۴۰.

[۳۷] . صادقی، محمود و امینی، مهدی، همان.

[۳۸] . انصاری، مهدی، «قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی»، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش ۴۴، ۱۳۸۴، ص

[۳۹] . شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه لطفی، اسداله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، ۱۳۸۲، ص۷۷.

[۴۰] . آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، ج۱، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، بی تا، ص۱۸۷.

[۴۱]. سبحانی، جعفر، دروس خارج اصول سال تحصیلی ۸۷-۸۶ -مبحث نواهی( درس ۱۱۹) موجود در سایت:

http://tohid.ir/fa/persian/lessonView?articleId=2230/visited at: 1393/22:30.

[۴۲] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه : بخش مدنی، ج۱، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج ۲، مجمع الفکرالاسلامی، قم، ۱۴۱۹ ه.ق، چ اول، ۴۶۰.

[۴۳] . نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، ج۱، مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ ه.ق، چ سوم، ص۱۸. حکیم، محسن، حقائق الاصول، ج۲، مکتبه بصیرتی، ۱۳۷۲، ص۳۷۶.

[۴۴] . Landes, William M & Posner, Richard A., “The Economic Structure of Intellectual Property Law”, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England, p.294. Denicolò, Vincenzo and Franzoni, Luigi Alberto, “The contract theory of patents”, International Review of Law and Economics 23 ,2004, p.365-380.

[۴۵] .  Poltorak, Alexander I. & Lerner, Paul J., Essentials of Licensing Intellectual Property, John Wiley & Sons, Inc., 2004,p.63.

[۴۶]. مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۳ ه.ق، چ پنجم، ص۲۰۴.

[۴۷] . نوفرستی، محمد، مبانی اقتصاد خرد- با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا، ۱۳۹۰، ص۱۸۶.

مراجع

فارسی

کتب

۱. احسنی افروز، محمد،(۱۳۹۰) قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، چ۱، تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.

۲. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین، ج ۱، کتابخانه گنج دانش.

۳. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه : بخش مدنی، ج۱، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳.

۴. نوفرستی، محمد، مبانی اقتصاد خرد- با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا، ۱۳۹۰.

مقالات

۱. انصاری، مهدی، «قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی»، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش ۴۴، ۱۳۸۴.

۲. صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار گواهینامه حق اختراع»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره۳، ش ۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۵۵-۷۷.

عربی

۱. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، ج۱، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، بی تا.

۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج ۲، مجمع الفکرالاسلامی، قم، ۱۴۱۹ ه.ق، چ اول

۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۸، دارالاحیا التراث العربی

۴. حکیم، محسن، حقائق الاصول، ج۲، مکتبه بصیرتی، ۱۳۷۲.

۵. سبحانی، جعفر، دروس خارج اصول سال تحصیلی ۸۷-۸۶ -مبحث نواهی( درس ۱۱۹) موجود در سایت:

http://tohid.ir/fa/persian/lessonView?articleId=2230/visited at: 1393/22:30.

۶. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه لطفی، اسداله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، ۱۳۸۲،.

۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی،ج۵، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول

۸. مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیه، ج۲، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ اول، ۱۴۱۷ ه‍.ق.

۹. مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۳ ه.ق، چ پنجم

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰، چ چهارم.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، ج۱، مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ ه.ق، چ سوم.

Books

Landes, William M & Posner, Richard A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England.
 Poltorak, Alexander I. & Lerner, Paul J., Essentials of Licensing Intellectual Property, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
Vahrenward, Arnold, Licence Contracts in English, French and Italian Law, CentreBar, Kiev, 1995.

Articles

Denicolò, Vincenzo and Franzoni, Luigi Albert,”The contract theory of patents”, International Review of Law and Economics 23,2004.
Liping, Huang& Lina, Zhang, “Research on the Relationship Between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract”, Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management, springer, 2011.
Server, Alfred C. and Singleton, Peter, “Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing”, Hasting Science& Law Journal, vol.3, 2010

  Case law

Kinsman v. Parkhurst ,59 US 289( 1855) p.292-93
Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, Supreme Court, Argued November 20-21, 1968, Decided June 16, 1969, pp
Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Shell Oil Company, 112 F.3d 1561, p1568.
Altvater v. Freeman, U.S. Supreme Court, 319 U.S. 359 (1943),p.365.
MedImmune v. Genentech, U.S. Supreme Court, 549 U.S. 118(2007), p.134.

Act

Codice Civile, Available at: http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf/ 1/6/2017/12:00 AM.
Code de la propriété intellectuelle, Available at:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279511&dateTexte=&categorieLien=cid/10/1/2017/ 09:00 AM
Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995: Available at:

https://www.google.com/search?output=search&sclient=psyab&q=ukTrade+Marks+Act+1994&btnK=#q=21.%09DecreeLaw+No.+551+on+the+Protection+of+Patent+Rights+in+Force+as+from+June+27%2C+1995:visited on 1/15/2015-12:29 AM

of Italian Code of Industrial Property, available at:

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf / 10/1/2017/09:00 AM.

نویسندگان:

علی روحی زاده:  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم، تهران ( نویسنده مسئول)

 مجید عباس تبار فیروز جاه: دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۲۰

ادامه دارد…