به گزارش پایگاه خبری قم نا ، یکصد و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شورا و با حضور بیشتر اعضا تشکیل شد. در ابتدای جلسه نعمت‌الله عواطف رستمی عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر قم در سخنانی بر لزوم تعامل شورا و شهرداری در نگارش و اجرای لایحه بودجه تاکید کرد.

در ادامه، مصطفی سعادت‌طلب به قرائت لوایح کمیسیون امور زیربنایی پرداخت؛ واگذاری چند قطعه زمین به اشخاص حقیقی و تهاتر با مالکان موضوع برخی از لوایح بود که اعضای شورا در مورد بیشتر آنها رأی مثبت داشتند.

یکی از لوایح هم در مورد واگذاری ۷۳ متر زمین به بنیاد فرهنگی حضرت زینب(س) بود که مخالفی نداشت و به تصویب رسید.

متروی قم و لایحه‌ای که تصویب نشد

اخذ مجوز اجرای صورت‌جلسه تعهد مالی مربوط به پروژه متروی قم دیگر لایحه کمیسیون امور زیربنایی بود.

سعادت‌طلب گفت: جلسه‌ای با حضور شهرداری و قرارگاه خاتم برگزار شده که هدف از آن تامین منابع مالی پروژه مترو بوده است؛ پس از ماه‌ها بررسی در کمیسیون، هفته گذشته نظر نهایی اعلام شد مبنی بر اینکه در بند یک صورتجلسه، مطابق قوانین جاری کشور عمل شود، در بند دو با تایید کارفرما خرید از شرکت فاینانس چینی انجام شود، در بند سه امضاکنندگان کنسرسیوم مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده بگیرند، در مورد بند پنج توافقنامه، تایید شورای شهر در مورد توافقنامه کنسرسیوم وجود داشته باشد.

در ادامه محمدرضا ملکی و عباس ذاکریان مطالبی در مورد اهمیت پروژه مطرح کردند و سپس محمد دلبری شهردار قم گفت: جلسه مذکور در مورد تامین منابع مالی فاینانس بوده و ارتباطی با اصل قرارداد ندارد. وی افزود: در این جلسه تامین منابع مالی فاینانس به قرارگاه خاتم واگذار شده است.

دلبری با بیان اینکه اگر پروژه مترو قم در قالب مصوبه شورای اقتصاد برسد ۵۰ درصد تامین منابع بر عهده دولت خواهد بود گفت: اگر فاینانس با کشور چین باشد، در قالب توافق پرداخت طلب‌های ایران به میزان ۱۷ میلیارد دلار تامین خواهد شد.

شهردار قم عنوان کرد: در غیر این صورت به دلیل بی ثباتی قیمت ارز، اخذ فاینانس و بازپرداخت آن به دلار توجیه اقتصادی ندارد. وحید شایسته‌نیک دیگر عضو شورا هم گفت: فاینانس مترو قبلا در شورا تصویب شده و در حال حاضر یک قدم دیگر به اصل قرارداد نزدیک می‌شویم.

این عضو شورا خاطرنشان کرد: باید واقعیت‌های موجود یعنی تغییر نرخ ارز و ماهیت ورود فاینانس خارجی به پروژه را مد نظر داشته باشیم. حسن بختیاری نائب رئیس شورای شهر قم هم با بیان اینکه اصل پرداختن به فاینانس ضروری است گفت: بهتر بود این لایحه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه هم قرار بگیرد.

وی افزود: در صورتجلسه مذکور، اصل برخی از بندهای قرارداد اولیه زیر سئوال می‌رود و این به ضرر شهرداری است.

فاینانس برای مترو و نظرات مختلف اعضای شورا

بختیاری با بیان اینکه قرارداد اولیه ۸۶۰ میلیارد تومان است گفت: نباید بیش از این بار مالی به شهر تحمیل شود بنابراین استفاده از مشاوران مالی برای ورود فاینانس ضروری است.

نایب رئیس شورای شهر قم عنوان کرد: در اخذ تسهیلات از بانک‌های بین‌المللی، به دلیل تبدیل ارز به ریال برای انجام پروژه‌ها، سود خوبی نصیب مجموعه‌های ذیربط می‌شود به عنوان مثال سود این تبدیل برای توسعه فاضلاب در قم از محل تسهیلات بانک توسعه اسلامی حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است.

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم گفت: قراردادی ۸۶۰ میلیاردی وجود دارد که با قیمت‌های کنونی نمی‌توان این پروژه‌ را اجرا کرد و این امر امکان‌پذیر نیست بنا بر این به شکل فعلی، با ورود لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه هم اتفاق خاصی نمی‌افتد.

وی افزود: صورتجلسه‌ای که شهرداری داشته به نظر ما به ضرر شهر است و شروط هم برای کاهش این ضررهاست؛ سئوال اینجاست که آیا ارز دریافت شده در اختیار شهرداری گذاشته می‌شود یا پیمانکار که اگر در اختیار شهرداری باشد بهتر است و ارزش افزوده تبدیل ارز برای مدیریت شهرداری خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: می‌توان مشاوران حقوقی را انتخاب کرد و صورتجلسه را مجددا مورد بررسی قرار داد.

محمدرضا ملکی هم با اشاره به بند دو صورتجلسه گفت: در این بند مجموعه پروژه به قیمت روز محاسبه خواهد شد در حالی که بخشی از هزینه‌ها پرداخت شده و نباید مجددا پولی بابت آنها بپردازیم.

وحید شایسته‌نیک عضو کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر در ادامه خاطرنشان کرد: نمی‌توان از یک پیمانکار انتظار داشت پولی دریافت نکرده باشد ولی تعهدات را به قیمت چند سال پیش انجام دهد.

وی افزود: قرارگاه اصراری به فاینانس ندارد و شهرداری است که به دلیل نبود اعتبارات لازم، در صدد اخذ فاینانس است؛ لازم است جلساتی مشترک برگزار شود تا هر دو طرف حضور داشته باشند وگرنه چیزی که اینجا تصویب می‌شود می‌تواند مورد عدم قبول آنها قرار گیرد.

بختیاری اما گفت: اگر پیمانکار طی این سال‌ها ضرر کرده می‌توانیم در جای دیگر جبران کنیم ولی نباید اصل قرارداد اولیه مخدوش شود. در نهایت به وسیله رأی‌گیری دستی مقرر شد این لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود.

لایحه‌ای که باز هم تصویب نشد!

بعد از آن نوبت به قرائت لوایح کمیسیون برنامه و بودجه رسید که حجت‌الاسلام آتش‌زر مسئول آن بود.

وی گفت: نخستین لایحه مربوط به پرداخت تسهیلات کمک‌آموزشی به کارکنان شهرداری است که اصلاحات لازم بر روی آن انجام شده است.

آتش‌زر عنوان کرد: برای پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌های دولتی مأموریت آموزشی در دوره دکتری به مدت شش ماه همراه با حقوق ارائه می‌شود ولی در مورد دانشگاه‌ آزاد، در دوره کارشناسی ارشد و دکتری، کمک هزینه ۳۰ درصدی پرداخت شود.

وی ادامه داد: این تسهیلات و کمک‌ها در مورد رشته‌هایی است که در حوزه مدیریت شهری باشند. ملایی دیگر عضو شورا هم گفت: باید جایگاه این آموزش‌ها و رشته‌های تحصیلی در نظام ارزشیابی پرسنل شهرداری مشخص شوند.

حجت‌الاسلام سعید روحانی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر هم خواهان بررسی چنین لوایحی در غیر کمیسیون‌های برنامه و بودجه شد و گفت: آموزش به کمیسیون فرهنگی هم مربوط می‌شود که می‌توان آن را در کمیته علمی مورد ارزیابی قرار داد.

دلبری شهردار قم در این زمینه عنوان کرد: تسریع در بررسی لوایح و مسائلی که نیاز به اجرای سریع‌تر آنها احساس می‌شود ضروری است بنابراین شایسته است نمایندگانی از سوی شورا تعیین و این مسئله را بررسی کنند و همان نظر به عنوان مصوبه شورا هم مورد تایید قرار گیرد.

در نهایت مقرر شد ملایی و عواطف‌رستمی دو نفر از اعضای شورا در این زمینه بررسی‌های لازم را انجام و به صحن علنی ارائه دهند که این پیشنهاد به تصویب رسید.

تخفیف دهه فجر برای دانشگاه آزاد!

لایحه بعدی، اخذ مجوز ارائه مساعدت در پرداخت بدهی پروانه ساخت بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی بود که دلبری شهردار قم در این زمینه گفت: در سال ۸۶ دانشگاه آزاد اقدام به ارائه درخواست صدور پروانه و مبلغی را هم پرداخت کرده است.

وی افزود: بر اساس تعرفه سال ۸۶ قیمت پروانه و عوارض این بیمارستان ۹۶ میلیون تومان بوده ولی بر اساس تعرفه سال جاری، بیش از ۶۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

دلبری با بیان اینکه با توجه به مبلغی که آن سال پرداخت شده و پیگیری‌های لازم را انجام نداده‌اند گفت: می‌توان بر مبنای عوارض امسال، نرخ باقیمانده را با توجه به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی دریافت کرد و پیشنهاد دیگر هم این است که مساعدت بر اساس نرخ فعلی برای دانشگاه در نظر گرفته شود زیرا در منطقه پردیسان، وجود یک بیمارستان ضروری است.

پس از بحث و تبادل نظر در این زمینه مصوب شد که در صورت واریز نقدی مبلغ تعرفه امسال، ۲۵ درصد تخفیف در پرداخت عوارض در نظر گرفته شود.

منبع : فارس