گفتار سوم: تحلیل اقتصادی

یکی از اهداف بنیادین در حوزه مالکیت فکری، عمومی نمودن دانش و جلوگیری از انحصار است. از سوی دیگر، باید تلاش نمود تا جامعه از ایده های نو بی بهره نماند. یکی از دلایل پذیرش حقوق گواهینامه ثبت ها، تشویق به نوآوری ها و نوآفرینی هاست تا از این رهگذر گزینه های تازه ای در زندگی مردمان پدیدار شده و سرانجام، رفاه آنان افزایش یابد. در برابر، باید دانست که با دادن گواهینامه ثبت، انحصاری چندین ساله برای دارنده اش فراهم می شود که از این راه می تواند بازار را در انحصار خود بگیرد. ازاین رو، بودن گواهینامه ثبت های نابجا در بازار می تواند انحصارهای ناروایی را پدید آورده که سرانجام آن نیز کاهش سطح رفاه مردم خواهد بود. باید تلاش نمود که قواعد حقوقی به گونه ای تنظیم شوند که هم انگیزه ی نوآوران را به نوآوری افزایش داده و از سوی دیگر هم، گواهینامه ثبت های نادرست در بازار کاهش یابند.

بر اساس رأی «لیر علیه ادکینز» اگر در هنگامی که لیسانس گیرنده اعتبار گواهینامه ثبت را به چالش می کشد، می باید همچنان رویالتی ها را پرداخت کند، سیاست های برتر فدرال ناکام خواهد ماند، زیرا از دید دادگاه، لیسانس گیرنده شاید تنها کسی باشد که انگیزه ای برای ابطال گواهینامه ثبت دارد. [۴۸] نکته ی دیگر این است که از دید دادگاه، لیسانس گیرنده تنها از پرداخت رویالتی هایی که پس از تلاش مثبت[۴۹] برای ابطال گواهینامه ثبت حال می شوند بری می گردد همچنان که این امر در پرونده« اس.جی.کی علیه شل اویل» مورد تأکید قرار گرفت. [۵۰]

همان گونه که در این دو رأی دریافت می شود، تأکید دادگاه ها بر بهره برداری آزاد و رسا از ایده های عمومی است. باید تلاش شود تا نوآوری هایی که به راستی شایسته ی دریافت گواهینامه ثبت نمی باشند به قلمروی دانش عمومی وارد شوند. در این راستا، قواعد باید به گونه ای تنظیم شود تا انگیزه ی کسانی که می توانند گواهینامه ثبت ها را به چالش بکشانند افزایش یابد. شاید گفته شود که اگر قرار برافزایش انگیزه ها باشد، چنانچه با ابطال گواهینامه ثبت قرارداد لیسانس نیز باطل شناخته شود، لیسانس گیرنده انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال گواهینامه ثبت دارد تا اینکه از هنگام تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت از پرداخت رویالتی ها معاف گردد. در پاسخ باید گفت که با پذیرش این دیدگاه، گرچه تلاش برای ابطال گواهینامه ثبت ها افزایش خواهد یافت ولی هنگامه درخواست ابطال به تأخیر می افتد. زیرا هنگامی که بتوان همه آنچه پرداخت شده است را بازپس گیری گرفت چه فرقی است که چه هنگامی درخواست شود.

در برابر، پذیرش این دیدگاه خود به زیان جامعه خواهد انجامید. زیرا، لیسانس گیرنده از قرارداد بهره مند می شود و در بازاری انحصاری یا نیمه انحصاری به تجارت خواهد پرداخت و آنگاه که بقای قرارداد دیگر برای او سودی به همراه ندارد در پی ابطال گواهینامه ثبت و قرارداد بر خواهد آمد. این در حالی است که مردمان از انحصار برآمده از گواهینامه ثبت زیان می بینند و ناچارند برای کالاهای زیرپوشش گواهینامه ثبت هزینه های بیشتری پرداخت کنند. ازاین رو، این دیدگاه خود به ناکام شدن سیاست حقوق گواهینامه ثبت که پشتیبانی از بهره وری آزاد از دانش عمومی و در پی آن افزایش سطح رفاه مردمان است می انجامد. برای افزایش انگیزه ها همواره نمی بایست به دادن مشوق ها دست زد. گاه باید با افزایش هزینه ها فشاری را تحمیل کرد که رهایی از آن خود انگیزه ای برای انجام کاری خواهد بود.

 اگر لیسانس گیرنده ناچار باشد رویالتی ها را تا هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت پرداخت نماید و در صورت ابطال گواهینامه ثبت تنها از هنگام تلاش برای بی اعتبار سازی گواهینامه ثبت از پرداخت معاف گردد، این امر گرچه شاید فشاری ناروا بر لیسانس گیرنده باشد، ولی ابزاری است بس سودمند برای آنکه وی هرچه زودتر در پی ابطال گواهینامه ثبت گام بردارد. نکته ی دیگری که باید بررسی شود آن است که چرا لیسانس گیرنده می باید از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت معاف گردد نه از هنگام ابطال.

 اگر بر این باشیم که گواهینامه ثبت تا هنگام ابطال معتبر است و انحصار برآمده از آن پابرجاست، چرا نباید تاریخ ابطال ملاک معافیت قرار گیرد. پاسخ آن است که از یکسو، رسیدگی به دعوای نقض زمان بر است و شاید تا چند سال به ادامه یابد و همچنین، از تاریخ به چالش کشیدن گواهینامه ثبت، لیسانس گیرنده قرارداد را کنار می گذارد و دیگر از آن بهره مند نمی شود تا اینکه متعهد به پرداخت رویالتی باشد.

برابر رأی «اس.جی کی علیه شل اویل» لیسانس گیرنده برای درخواست ابطال می بایست پرداخت رویالتی ها را قطع کند تا هرچه زودتر زمینه ی دادخواهی ابطال فراهم شود. ازاین روست که در دو رأی گفته شده، لیسانس گیرنده از هنگام به چالش کشیدن اعتبار گواهینامه ثبت از پرداخت معاف می شود.

به نظر می رسد که پذیرش انفساخ قرارداد با مصالح اقتصادی حقوق نوآوری ها سازگارتر هست زیرا همان گونه که گفتیم، این امر ابزاری خواهد بود برای آنکه گواهینامه ثبت های نادرست هرچه زودتر ابطال شده و از بازار کنار روند. افزون بر این، انفساخ قرارداد با رسالت دیگر حقوق نوآوری ها که همانا برانگیختن به نوآوری و نوآفرینی هست سازگارتر است. زیرا برای نوآوران حریم امنی را فراهم می سازد تا در صورت اشتباه اداره ی ثبت ناچار به پرداخت تاوان و یا بازپس گیری دهی آنچه دریافت نموده اند نباشند. اگر بر این دیدگاه باشیم که ابطال گواهینامه ثبت آشکارکننده بطلان قرارداد است، ثبت نوآوری گونه ای ریسک بشمار خواهد آمد.

 زیرا چه بسا گواهینامه ثبت هایی که از سوی اداره ثبت داده شده و پس ازآن ابطال گردیده اند. ثبت نوآوری با ریسک پذیرش زیان دوگانه همراه است. از یک سو، همه ی آنچه در برابر کارش دریافت نموده است را می باید برگرداند و از سوی دیگر، چون نوآوری آشکارشده است، دیگر نمی تواند سودی از آن به دست آورد و حال آنکه اگر آن را به گونه ی اسرار تجاری معامله می نمود می توانست به سودی دلخواه دست یابد و از آزادی قراردادی بیشتری برخوردار باشد( به سخن دیگر، می توانست شرط نماید که با افشای اسرار تجاری، رویالتی ها تا پایان قرارداد پرداخت شود). سخن اخیر در لیسانس انحصاری پررنگ تر است.

زیرا برخلاف لیسانس گیرنده غیر انحصاری، لیسانس گیرنده انحصاری انگیزه ی چندانی برای ابطال گواهینامه ثبت ندارند چون که آن ها انحصار بازار را در دست دارند و با ابطال گواهینامه ثبت انحصارشان در بازار به پایان خواهد رسید. ازینرو، در این قراردادها بیشتر با بحث پشتیبانی از نوآور درگیر هستیم. چنانچه در این قراردادها از نوآور پشتیبانی نشود، انگیزه برای ثبت اختراع از سوی کسانی که خود چندان توانایی مالی برای تجاری سازی اختراع ندارند کاهش می یابد که سرانجام آن کاهش رفاه عمومی خواهد بود. همچنین، در این قرارداد، پذیرش بطلان به گونه ای دارا شدن ناعادلانه خواهد انجامید و کسانی بازار را در انحصار خواهند گرفت که هزینه ای را برای این فرصت پرداخت ننموده اند.

 نتیجه

به موجب ماده ۱۸ قانون اﺧﺘﺮاﻋﺎت،طرح های ﺻﻨﻌﺘﯽ و علائم ﺗﺠﺎری، هرگونه ی اختراع که ابطال می شود از هنگام ثبت باطل می شود. به سخن دیگر، گواهینامه ثبت ابطال شده مانند این است که اصلاً صادر نشده است. با این وجود، قانون در خصوص تاثیر این ابطال بر وضعیت قراردادهای منعقده ساکت بوده و آن را به قواعد عمومی قراردادها ارجاع داده است. بر این اساس، موضوع قابل طرح، تاثیر ابطال گواهینامه ثبت اختراع در موارد فقدان تازگی و گام ابتکاری بر وضعیت قرارداد لیسانس است که آیا کاشف از بطلان قرارداد خواهد بود یا اینکه عقد منفسخ خواهد شد.

می توان گفت چون بهره برداری از اختراع ابطال شده برای همگان مباح بوده است، قرارداد به لحاظ فقدان عوض باطل و لیسانس گیرنده به رغم استفاده از مزایای لیسانس مستحق استرداد وجوه پرداختی می باشد. در حقوق تطبیقی، در کشورهای مورد بررسی پذیرفته شده است که اگر قرارداد به مرحله اجرا درآمده باشد، شایسته است که عوضی برای منافع کسب شده از سوی لیسانس گیرنده تعلق گیرد ولی اینکه این عوض بر چه مبنایی باشد مورد اختلاف است. در حقوق فرانسه که همچون حقوق ایران، نص خاصی در خصوص اثر ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر لیسانس وجود ندارد، در رویه غالب قضایی، ابطال گواهینامه ثبت اختراع کاشف از بطلان قرارداد دانسته شده ولی نسبت به منافعی که از سوی لیسانس گیرنده تا پیش از ابطال کسب شده است،

از باب دارا شدن بلاجهت، استرداد وجوه پرداختی ممکن نیست. در مقابل در حقوق آمریکا، از طریق تحلیل اقتصادی و لحاظ سیاست های کلان حقوق اختراعات در جهت تسریع در به چالش کشیده شدن گواهینامه ثبت اختراع در دادرسی، استرداد وجوه مربوط به دوره پیش از ابطال گواهینامه ثبت اختراع بر اساس قاعده استاپل لیسانس گیرنده که مبتنی بر قاعده خلع ید در اجاره است قابل پذیرش نبوده و با توجه به ممنوعیت استناد به بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع از سوی لیسانس گیرنده نسبت به وجوهی پرداختی، به نوعی با تحلیلی قراردادی موضوع حل شده است که در حقوق انگلیس نیز همین رویکرد اعمال می شود.

برخی از کشورها نیز با تصویب موادی صریح، گرچه اثر ابطال گواهینامه اختراع قهقرایی و ازمان ثبت دانسته شده ولی اثر این بطلان در خصوص قراردادهایی که به مرحله اجرا درآمده اند استثنا شده است. بنظر می رسد که تحلیل های اقتصادی ارائه شده در حقوق آمریکا در زمینه عدم پذیرش استناد به بی اعتباری گواهینامه ثبت اختراع برای رهایی از تعهدات حال شده تا پیش از ابطال در حقوق ایران نیز قابل تصور است و باید پذیرفت که اگر لیسانس گیرنده به عنوان کسی که بیشترین انگیزه برای درخواست ابطال ثبت اختراع دارد، نتواند برای رهایی از انجام تعهدات پیشین به بی اعتباری گواهینامه مزبور استناد نماید انگیزه بیشتری برای درخواست ابطال خواهد داشت و به یقین تسریع در ابطال گواهینامه های نابجا به سود منافع عمومی بوده و موجب حذف انحصارهای نابجا و تضمین دسترسی آزاد به ایده های عمومی خواهد بود و همچنین اگر مقرر شود که در صورت ابطال گواهینامه ثبت اختراع، دارنده گواهینامه باید وجوه دریافتی نسبت به منافع پیش از ابطال را مسترد کند، انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع کاهش یافته و آنان تلاش خواهند نمود که ایده های نو را در قالب اسرار تجتری محافظت نموده که نتیجه آن تاخیر در ورود ایده های نو به دانش عمومی و در نتیجه تاخیر در فرآیند پیشترفت فنی کشور خواهد بود.

از لحاظ تحلیلی می توان گفت با توجه به قاعده منع الکل بالباطل شایسته نیست که لیسانس گیرنده از منافع بازار انحصاری ناشی از ثبت اختراع که محصول کار مخترع(دارنده گواهینامه ثبت اختراع) بوده است بهره مند شود و در عین حال منکر وجود چنین منافعی باشد و وجود عوض قراردادی را منکر شود. در حقیقت لیسانس مجوزی بوده است برای ورود به بازار انحصاری ناشی از ثبت اختراع که در عالم واقع تا پیش از ابطال موجود بوده است و لذا بنظر می رسد که پذیرش رویکرد قراردادی در حل موضوع با حقوق ایران مناسب تر باشد.

 بر این اساس، شایسته است که در رویه قضایی هنگام برخورد با چنین موضوعی تحلیل های قراردادی فوق مورد لحاظ قرار گرفته و از طرفی دیگر با توجه به امکان اختلاف نظر در تفسیر مواد قانونی لازم است که قانونگذار موضوع را صریحا تعیین تکلیف نموده و با توجه به تحلیل های ارائه شده پیشنهاد می گردد که مقرره ای همچون مواد قانونی در حقوق ایتالیا، ترکیه و چین در قانون گنجانده شود تا با تضمین منافع مخترعین در این قراردادها، از کاهش انگیزه مخترعین برای ثبت اختراع جلوگیری شود و هم انگیزه لیسانس گیرنده برای تسریع در درخواست ابطال گواهینامه های نابجا افزایش یاید.

پی نوشت:

[۴۸] . ۳۹۵ U.S. 670(1969).

[۴۹] . Affirmative step.

مراد از تلاش مثبت اقدامی است که طرح موضوع بطلان گواهینامه ثبت اختراع در دادرسی را به جلو بیاندازد. در دعوای اشتودینگیزلزشافت کهل(اس.جی.کی) علیه شل اویل کمپانی دادگاه تلاش مثبت را (۱) به راستی پرداخت رویالتی ها قطع نماید، و (۲) به لیسانس گیرنده اخطاری دهد بر اینکه دلیل پرداخت نشدن رویالتی ها آن است که از دید او آن ادعاهای گواهینامه ثبت بی اعتبارند.از این طریق، با دادخواهی لیسانس دهنده برای نقض قرارداد، لیسانس دهنده می تواند اعتبار گواهینامه ثبت اختراع را به چالش کشیده و بررسی اعتبار آن را به جلو بیاندازد

(Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Sell Oil Company, 112 F.3d 1561, United States Court of Appeals, Federal Circuit, 1997, p.1568)

 با این وجود در رای مد ایمیون اینس علیه جنن تک رای داده شد که برای طرح دعوای ابطال گواهینامه ثبت اختراع نیازی به نقض قرارداد و قطع پرداخت رویالتی ها نیست

 (Medimmune inc., v. Genentech Inc,. et.al, 127 S.ACt. 764(549 U.S. 118(2007),Supreme Court of United States, Argued October 4, 2006.Decided January 9 2007)

[۵۰] . ۱۱۲ F.3d at 1561.

مراجع

فارسی

کتب

۱. احسنی افروز، محمد،(۱۳۹۰) قرارداد انتقال تکنولوژی، ماهیت، شرایط تشکیل و آثار، چ۱، تهران: مؤسسه انتشارات دادگستر.

۲. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی- درس هایی از عقود معین، ج ۱، کتابخانه گنج دانش.

۳. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه : بخش مدنی، ج۱، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۳.

۴. نوفرستی، محمد، مبانی اقتصاد خرد- با نگرشی به اقتصاد ایران، انتشارات رسا، ۱۳۹۰.

مقالات

۱. انصاری، مهدی، «قرارداد بین المللی لیسانس تکنولوژی»، مجله حوزه و دانشگاه، سال یازدهم، ش ۴۴، ۱۳۸۴.

۲. صادقی، محمود و امینی، مهدی، «موجبات و آثار گواهینامه حق اختراع»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره۳، ش ۱، بهار ۱۳۹۱، صص ۵۵-۷۷.

عربی

۱. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، ج۱، مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، بی تا.

۲. انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، ج ۲، مجمع الفکرالاسلامی، قم، ۱۴۱۹ ه.ق، چ اول

۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۸، دارالاحیا التراث العربی

۴. حکیم، محسن، حقائق الاصول، ج۲، مکتبه بصیرتی، ۱۳۷۲.

۵. سبحانی، جعفر، دروس خارج اصول سال تحصیلی ۸۷-۸۶ -مبحث نواهی( درس ۱۱۹) موجود در سایت:

http://tohid.ir/fa/persian/lessonView?articleId=2230/visited at: 1393/22:30.

۶. شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ترجمه لطفی، اسداله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، انتشارات مجد، ۱۳۸۲،.

۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروه الوثقی،ج۵، مؤسسه النشر الاسلامی، چ اول

۸. مراغى، سید میر عبد الفتاح بن على حسینى، العناوین الفقهیه، ج۲، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چ اول، ۱۴۱۷ ه‍.ق.

۹. مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ج۱، نشر الهادی، قم، ۱۴۱۳ ه.ق، چ پنجم

مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰، چ چهارم.
نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، ج۱، مکتبه بصیرتی، ۱۴۰۸ ه.ق، چ سوم.

Books

Landes, William M & Posner, Richard A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, The Belknap Press of Harvard University Press, 2003, England.
 Poltorak, Alexander I. & Lerner, Paul J., Essentials of Licensing Intellectual Property, John Wiley & Sons, Inc., 2004.
Vahrenward, Arnold, Licence Contracts in English, French and Italian Law, CentreBar, Kiev, 1995.

Articles

Denicolò, Vincenzo and Franzoni, Luigi Albert,”The contract theory of patents”, International Review of Law and Economics 23,2004.
Liping, Huang& Lina, Zhang, “Research on the Relationship Between Invalid Patent and the Validity of Patent Contract”, Proceedings of the 8th International Conference on Innovation & Management, springer, 2011.
Server, Alfred C. and Singleton, Peter, “Licensee Patent Validity Challenges Following MedImmune: Implications for Patent Licensing”, Hasting Science& Law Journal, vol.3, 2010

  Case law

Kinsman v. Parkhurst ,59 US 289( 1855) p.292-93
Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, Supreme Court, Argued November 20-21, 1968, Decided June 16, 1969, pp
Studiengesellschaft Kohl M.B.H.(SGK) v. Shell Oil Company, 112 F.3d 1561, p1568.
Altvater v. Freeman, U.S. Supreme Court, 319 U.S. 359 (1943),p.365.
MedImmune v. Genentech, U.S. Supreme Court, 549 U.S. 118(2007), p.134.

Act

Codice Civile, Available at: http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf/ 1/6/2017/12:00 AM.
Code de la propriété intellectuelle, Available at:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279511&dateTexte=&categorieLien=cid/10/1/2017/ 09:00 AM
Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights in Force as from June 27, 1995: Available at:

https://www.google.com/search?output=search&sclient=psyab&q=ukTrade+Marks+Act+1994&btnK=#q=21.%09DecreeLaw+No.+551+on+the+Protection+of+Patent+Rights+in+Force+as+from+June+27%2C+1995:visited on 1/15/2015-12:29 AM

of Italian Code of Industrial Property, available at:

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf / 10/1/2017/09:00 AM.

نویسندگان:

علی روحی زاده:  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم، تهران ( نویسنده مسئول)

 مجید عباس تبار فیروز جاه: دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی شماره ۲۰

انتهای متن/