تأمین اهداف متعالی حکومت اسلامی

بُعد دیگر مسؤولیت شرعی کارگزاران، تأمین اهداف حکومت اسلامی است. حکومت و سازمان های آن، رسالت و اهداف خاصی دارند که برای رسیدن به آنها ایجاد شده اند و رفتارهای کارگزاران در راستای تأمین آن اهداف انجام می گیرد. فلسفه تشکیل حکومت، تحقق اهداف آن است و اسلامی‎بودن یک حکومت به اهداف آن بستگی دارد. نصوص دینی و سیره عقلا به روشنی تأیید می کنند که تمام فعالیت های سازمانی و مأموریت های محوله به انبیای الهی از سوی خدای متعال، اهداف ویژه ای داشته و فرد مأمور باید به دنبال تحقق آن اهداف عمل می کرد.

 همه انبیای الهی نیز در طول مأموریت خود تصریح نموده اند که رفتارشان شخصی نیست، بلکه از سوی خدا بوده و در راستای تحقق اهداف الهی رفتار می کنند. سفارش های پیامبر و حضرت امیر(ع) به مأموران و والیان خود نشان می دهد که در اعزام‎نمودن آنان، اهداف سازمانی خاصی وجود داشته و رفتارهای آنان باید اهداف مورد نظر را تأمین می کرد. در صورتی که مأمور، اهداف مد  نظر مافوق و سازمان را در رفتارهای خود دنبال نکرده، توبیخ شده است.

نامه های حضرت امیر(ع) به والیان خائن و توبیخ آنان شاهد این امر است که رفتار آنان مطابق اهداف حکومتی و سازمانی نبوده است (نهج البلاغه، نامه۴۰). وقتی حضرت امیر(ع) مالک اشتر را به استانداری مصر برگزید در عهدنامه خود، اهداف استانداری را بطور شفاف بیان  کرد. آن حضرت در ابتدای این عهدنامه می فرماید: «این فرمان بنده خدا على، امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث‏ است، در عهدى که با او دارد، هنگامی که او را به فرماندارى مصر برمی گزیند تا خراج آن دیار را جمع آورد و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح و شهرهاى مصر را آباد سازد» (همان، نامه۵۳).

از این فرمایش معلوم است که هدف آن حضرت از تشکیل استانداری و ولایت مصر، جمع آوری خراج، جهاد با دشمن، اصلاح امور مردم و آبادساختن شهرها است و مالک اشتر باید تمام رفتارهای سازمانی خود را متوجه این اهداف نماید. بدیهی است که اگر کارگزاران رفتارهای خود را از مقاصد حکومت اسلامی منحرف ساخته و به دنبال اهداف شخصی خود باشند در پیشگاه الهی مسؤول هستند.

رعایت مصالح حکومتی و سازمانی

هرکدام از رفتارهای حکومتی و سازمانی کارگزاران دارای مصالحی هستند که تأمین مجموع این مصالح، حکومت اسلامی را به رسالت و اهداف خود می رساند. هرچند در دانش مدیریت توصیه می‎شود که مدیران باید طوری هدف گذاری کنند که در حد امکان، اهداف و مصالح سازمانی، اهداف و مصالح فردی را نیز تأمین نمایند، اما این امر در دنیای واقعی بطور صد در صد امکان پذیر نیست و به هرحال بین مصالح فردی و سازمانی تفاوت و تزاحم وجود دارد.

 در هرصورت، رفتارهای سازمانی کارگزاران باید در راستای مصالح سازمان و نظام اسلامی باشند و در صورت تزاحم، مصالح نظام اسلامی بر مصالح شخصی و فردی مقدم است. حضرت امیر(ع) در نامه به فرماندهان سپاه می فرماید: «نباید از فرمان من سرپیچى کنید و در انجام آنچه صلاح است، سستى ورزید» (همان، نامه۵۰). منظور از صلاح در این فرمایش، همان مصالح حکومتی و سازمانی است. در برخی موارد به مصالح سازمانی نیز تصریح  شده است. به عنوان  مثال، آن حضرت در نامه ای به کارگزار خود می فرماید: «پر و بالت را برابر رعیت بگستران، با مردم گشاده روی و فروتن باش و در نگاه و اشاره چشم، در سلام‎کردن و اشاره‎کردن با همگان یکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند» (همان، نامه۴۶).

 در این فرمایش، طمع‎نورزیدن زورمندان و مأیوس‎نشدن ناتوانان به عنوان مصالح رفتارهای خواسته شده مطرح گردیده است، بنابراین، در اینکه رفتارها و تکالیف سازمانی نیز مانند تکالیف غیر سازمانی دارای مصالح هستند، شکی نیست.

آنچه می تواند تکالیف رفتار سازمانی را از تکالیف رفتار شخصی متمایز نماید، تفاوت مصالح حکومتی و اجتماعی با مصالح فردی است. مواردی از نصوص دینی و سیره معصومین(ع) شاهد تمایز تکالیف اجتماعی با فردی است. از جمله ماجرای فتح مکه و چگونگى برخورد پیامبر اکرم(ص) با رؤساى کفار و مشرکین پس از پیروزى بر آنان است، با اینکه علیه پیامبر خدا(ص) و مسلمانان جنگ راه انداخته و باعث اذیت و آزار و شهادت چندین نفر شده بودند، ولی رسول خدا(ص) به خاطر مصالح اجتماعی، آنان را آزاد و عفو فرمود (ابن  هشام، بی تا، ج۲، ص۴۱۲).

ماجرای عفو غلام حبشی، قاتل حضرت حمزه سیدالشهداء (ابن  اثیر، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۲۵۰) و ماجرای جنگ جمل که امیرالمؤمنین(ع) پس از پیروزى بر آنان با اینکه سبب قتل بسیارى از مسلمین شده بودند، اما آن حضرت همۀ آنان را مورد عفو قرار داد (نهج البلاغه، نامه۵۳). برخی از فقها از این شواهد استنباط می کنند که رعایت مصالح عمومى بر رعایت مصالح شخصى و فردى مقدم است (منتظری، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۳۷۵).

 همچنین با استنباط از مجموع آیات و روایات اسلامی در مسأله حفظ اسرار و عدم تجسس از کارکنان، محدودۀ تحریم افشای اسرار و عیوب آنان را منحصر در اسرار و لغزش های شخصى و خانوادگى می داند که با مصالح عمومى جامعه هیچگونه ارتباطى ندارد، اما امورى که به مصالح عمومى جامعه و حفظ نظام مسلمین وابستگى دارند، به ناچار باید در چارچوب مقررات اسلامى مورد بازرسى و مراقبت قرار بگیرند (همان، ج۴، ص۲۹۹). در برخی فتاوای فقهی مشاهده می شود که مأمور خرید یک سازمان باید در خرید کالا برای سازمان، مصلحت سازمان را رعایت نماید ( خامنه ای، ۱۴۲۴ق، ص۲۷۵).

این شواهد نشان می دهند که رفتارهای حکومتی و سازمانی، بستگی به مصالح حکومتی و سازمانی دارد که با مصالح شخصی متفاوت است و رعایت مصالح سازمانی در رفتارهای سازمانی لازم است و کارگزاران حکومت اسلامی مسؤولیت دارند ضمن رعایت حقوق افراد، مصالح حکومت و سازمان مربوطه را در رفتار سازمانی رعایت نموده و رفتار خود را مطابق مصالح حکومتی و سازمانی تنظیم نمایند.

مسؤولیت پیامد رفتار

یکی دیگر از ابعاد مسؤولیت شرعی کارگزاران و عامل سنگین‎بودن مسؤولیت آنان، آثار و پیامدهای رفتارهای آنها است. «سکونی» از امام صادق(ع) و ایشان نیز از طریق پدرانشان از رسول خدا(ص) نقل می کند:

دو صنف از امت من هستند که اگر صالح باشند، امت من به صلاح مى گرایند و اگر فاسد باشند، امتم به فساد کشیده مى شوند. گفته شد یا رسول الله، آن دودسته کیانند؟ حضرت فرمود: یکى عالمان دینى و دیگرى فرمانروایان (ابن بابویه، ۱۳۶۲، ج۱، ص۳۶).

بر اساس این روایت، رفتار مثبت و منفی کسانی که در جایگاه امیری قرار دارند، بر رفتار مردم تأثیر می گذارد. شبیه همین مضمون، در حدیث منتسب به رسول خدا(ص) آمده است: «الناس‏ على‏ دین‏ ملوکهم» (اربلی، ۱۳۸۱ق، ج۲، ص۲۱)؛ مردم بر دین فرمانروایانشان هستند و در حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است: «مردم به فرمانروایان خود شبیه ترند تا به اجدادشان» (حرانی، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۸).

 امیر مؤمنان به مأموران زکات می فرماید: «اى بندگان خدا! به مردم بگویید مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما فرستاده تا حق خدا را که در اموال شماست تحویل گیرم، آیا در اموال شما حقى است که به نماینده او بپردازید؟» (نهج البلاغه، نامه۵۲). این فرمایش دلالت بر این دارد که کارگزاران حکومت نماینده حکومت هستند و مردم به رفتار آنان اعتماد بیشتری نسبت به رفتار افراد غیر دارند. سیره عقلا نیز حاکی از این است که مردم به یک سازمان دولتی و رفتار مسؤولین بیش از دیگران اعتماد دارند و رفتار آنان بیش از دیگران بر مردم اثرگذار است.

شاهد دیگر از فتوای فقها این است که اعطا و دریافت هدیه یکی از رفتارهای مشروع و جایز در زندگی روزمره مردم است، ولی دریافت هدیه از سوی کارگزاران و کارکنان حکومتی در فتاوای فقها غیر مجاز شمرده  شده است؛ همانطور که حضرت امام(ره) می فرماید:

بر کارکنان جایز نیست از ارباب  رجوع هدیه دریافت کنند؛ زیرا هدیه در محیط کار از خطرناک ترین امور است و باعث فساد و سوء ظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمع کار به عدم رفتار مطابق مقررات شده و حق دیگران را ضایع می کند (امام  خمینی، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۹۸۳).

دلیل غیر مجاز بودن این رفتار، تأثیر منفی این رفتار است. بنابراین، آثار رفتار کارگزاران، مسؤولیت آنان را سنگین تر می نماید. بر اساس این مبانی است که مقام معظم رهبری می فرماید:

یک وقت هست که ما مسؤولان جلوی چشم مردم یک مانور اشرافی گری می دهیم، این دیگر مباح و مکروه ندارد، همه اش حرام است. ریخت وپاش ما اولاً از جیبمان نیست، از بیت المال است. ثانیاً ریخت وپاش ما مشوق ریخت وپاش دیگران است. واقعاً الناس علی دین ملوکهم، ملوک در اینجا به معنای پادشاهان نیست، بلکه مسؤولین است ( خامنه ای، ۱۳۸۴).

این فتوا نشان می دهد که کارگزاران در برابر پیامدهای رفتار خود در جامعه نیز مسؤولیت شرعی دارند و نمی توانند به این امر مهم بی توجه باشند. در نتیجه کارگزاران حکومت اسلامی در برابر پیامد رفتار خود که شامل مفاسدی مانند تضییع حقوق مردم، انحطاط اخلاقی جامعه، بدبینی مردم نسبت به دین و حکومت اسلامی و غیره، مسؤولیت شرعی دارند.

مسؤولیت جمعی

مسؤولیت جمعی به این معنا است که همه اعضا در عملکرد و کارکردهای سازمان، شریک هستند. به عنوان  مثال، کارگزار و کارمندی که در یک مجموعه، وظایف محوله خود را درست انجام می دهد، اما می داند که سازمان، ظلم یا خلاف شرعی را مرتکب می شود، در برابر آن مسؤولیت شرعی دارد. تعاونی و جمعی‎بودن فعالیت ها یکی از ویژگی های حکومت و سازمان است که اقتضای مسؤولیت مشترک را دارد. بطور معمول، کارگزاران حکومتی آگاهانه رسالت و مقاصد حکومت را پذیرفته و با هم جهت رسیدن به آن اهداف همکاری می کنند.

در واقع هدف حکومت و سازمان، فعل واحدی است که افراد با مشارکت هم آن را انجام می دهند. این امر اقتضا دارد که کارگزاران در موفقیت ها و ضعف های مجموعه ای که در آن انجام  وظیفه می کنند، فی الجمله مسؤولیت جمعی داشته باشند. حضرت امیر(ع) به یکی از کارگزاران خود فرمود: «پس مدارا کن اى ابوالعباس! امید است آنچه از دست و زبان تو از خوب و یا بد، جارى مى‏شود، خدا تو را بیامرزد؛ چراکه من و تو در اینگونه از رفتارها شریکیم» (نهج البلاغه، نامه۱۸). در جای دیگر به «طلحه» و «زبیر» فرمود: «آگاه باشید که من میان اصحابم تنها کسانی را در امانت خویش شریک می کنم که از دینداری و امانتداری آنها راضی هستم» (حسینی  مدنی، ۱۴۲۰ق، ص۹۵؛ ابن  ابی الحدید، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۲۳۱).

این فرمایشات نشان می دهند که کارگزاران حکومتی، علاوه بر رفتارهای خود، مسؤولیت رفتارهای مجموعه تحت امر خود را نیز دارند و باید در انتخاب افراد زیرمجموعه دقت نموده و بر رفتارهای آنان نظارت داشته باشند. آیه شریفه تعاون (مائده(۵): ۲) و روایات واردشده در باب نهی از همکاری در ظلم و اعوان ظلمه‎شدن نشان می دهد که افراد، مسؤولیت جمعی در حکومت داری و کارهای جمعی دارند.

به عنوان  مثال، «محمد بن سنان» از «طلحه بن زید»، از امام صادق(ع) نقل می کند: «ظلم‎کننده، کمک کننده آن و راضی‎شونده به آن ظلم، هر سه در گناه شریکند» (کلینی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۳۳). بر همین اساس، حضرت امام(ره) استخدام در سازمانی که شخص بداند این سازمان به اسرائیل کمک مى نماید را جایز ندانسته و حقوق یا اجرت این کار را حرام می داند و حتی می فرماید:

در صورت شک هم در این مؤسسات وارد نشوند (امام  خمینی، ۱۴۲۶ق، ص۶۴۰)؛ در حالی که شغل و فعالیت های چنین سازمانی فی نفسه مباح است، اما دلیل حرمت، همکاری در تقویت ظالم و وجود مسؤولیت جمعی است. عقل نیز بطور قطعی به قبیح‎بودن همکاری در گناه و تهیه مقدمات و یاری دیگران برای ارتکاب گناه حکم می کند، همچنین بر حسن همکاری در امور خیر و تهیه مقدمات اطاعت دیگران دلالت دارد. بنابراین، کارگزاران در مسؤولیت رفتارهای کل سازمان و حکومت شریک هستند.

اطاعت از حاکم اسلامی و قانون

در حکومت اسلامی مقررات و قوانین تدوین و به تأیید حاکم اسلامی می رسد. همه رفتارهای سازمانی کارگزاران باید در چارچوب این مقررات و قوانین انجام گیرد. پشتوانه این مقررات، اهداف و مصالح حکومت و حفظ نظم اجتماعی است. در واقع لزوم رعایت مقررات از نظر شرعی مبتنی بر حفظ نظام اجتماعی و اطاعت از حاکم اسلامی است.

تصدی منصب در حکومت اسلامی، نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب می شود. به عنوان  مثال، هنگامی که حاکم عادل اسلامی فرد را به منصبی بگمارد و دستور به همکاری دهد (امام خمینی، ۱۴۱۵ق، ج ۲، ص۱۶۲). «شیخ صدوق» با نقل احادیث مربوطه، پذیرفتن حکومت و حتی قضاوت طاغوت و مراجعه به آن را حرام و تبعیت از «امام عادل» را لازم شمرده است و ظاهراً مقصود او از «امام عادل»، اعم از امام معصوم و ولی  فقیه هست (ابن بابویه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳-۲).

به نظر «شیخ طوسی»، تولى امر و پذیرفتن منصب از جانب سلطان عادل و حاکمى که امر به  معروف و نهى از منکر کند و هر چیزى را در موضع و جایگاه ویژه خود قرار بدهد، جایز و حتى تشویق شده است و چه بسا در برخى موارد واجب نیز بشود (طوسی، ۱۴۰۰ق، ص۳۵۶). برخی فقهای دیگر نیز به این امر پرداخته و در مورد جواز و وجوب قبول مسؤولیت از حاکم عادل و یا نایب وی بحث نموده اند (ابن  براج، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۳۴۶؛ نجفی، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۵۵).

از امام جعفر صادق(ع) روایت شده که فرمود: «پذیرفتن مسؤولیت و ولایت از جانب امراى عادلى که خداوند مردم را به پیروى از آنان امر کرده، کارکردن براى آنها فریضه اى الهى و اطاعت آنان واجب است و براى کسى که از جانب آنان براى انجام کارى مأمور مى گردد، تخلف از دستور آنان، جایز نیست» (ابن  حیون، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۵۲۷). این روایت پذیرش مناصب از سوی امرای عادل و عمل بر اساس دستورات آنان را نیز فریضه شرعی می داند.

حضرت امیر(ع) در نامه ای به سپاهیان می فرماید: «پس دستورالعمل‏هاى ضرورى را از فرماندهانتان دریافت داشته و از فرماندهان خود در آنچه خدا امور شما را اصلاح مى‏کند، اطاعت کنید» (نهج البلاغه، نامه۵۰). این نامه نیز شاهد بر این است که کارگزاران ملزم به رعایت دستورات حاکم اسلامی و قوانین هستند. کارگزاران به عنوان مجریان قانون و اوامر حاکم اسلامی نسبت به سایر مردم مسؤولیت سنگین تری دارند و از سوی دیگر، قانون در برخی موارد وظایف سنگین تری را بر عهده کارگزاران می‎گذارد.

به عنوان  مثال، فرماندهان و مأموران نظامی با وجود اینکه تهدید و خطر جانی برای آنان وجود دارد، ولی مکلف به انجام  وظیفه خود طبق مقررات هستند و حق ندارند به خاطر تهدید جانی، از مقررات چشم پوشی نمایند (امام  خمینی، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۹۸۳). این امر به دلیل اهمیت مصالح عمومی و سازمانی است؛ درصورتی که در رفتارهای شخصی، تهدید در بسیاری از موارد مجوز ترک تکالیف می شود. بنابراین، کارگزاران در اطاعت از فرامین حاکم اسلامی و تبعیت از قانون، مسؤولیت شرعی دارند. در فتاوای فقهی نیز مراعات مقررات دولت اسلامی لازم شمرده شده است و عمل بر خلاف مقررات جایز نیست (امام  خمینی، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۴).

 همچنین تخلف از مقررات سازمانی نیز مانند تخلف از قانون است و کارمندان و مسؤولین در ادارات مسؤولیت دارند رفتارشان مطابق با مقررات سازمان و دولت اسلامی باشد (همان، ج۳، ص۵۳).

حفاظت و استفاده صحیح از بیت المال

یکی دیگر از متغیرهای مؤثر در سنگینی مسؤولیت شرعی کارگزاران، اموال حکومتی و سازمانی است. کارگزاران با بیت المال سر و کار دارند و از این اموال در انجام وظایف خود استفاده می نمایند. آزادی تصرف در اموال حکومتی و سازمانی وجود ندارد.

شرع مقدس در خصوص بیت المال حساسیت بیشتری نشان می دهد و کارگزاران را دعوت به صرفه جویی در استفاده از بیت المال می نماید. «محمد بن ابراهیم نوفلی» از امام صادق(ع) نقل می کند:

حضرت امیر(ع) به کارگزار خود نوشت: قلم هاى خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی ها را بیندازید و در آوردن معانى صرفه‏جویى کنید و از زیاده روی بپرهیزید که به اموال مسلمانان زیان‎رساندن روا نیست (حر عاملی، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۴۰۴).

حضرت در نامه به «زیاد بن ابیه»، جانشین فرماندار بصره می فرماید: «همانا من، به راستی به خدا سوگند مى‏خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومى خیانت کردى، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوى» (همان، ص۳۷۷). «خُدری» نقل می کند: «همانا شبی عمرو عاص بر امیرالمؤمنین(ع) در بیت المال وارد شد، آن حضرت چراغ را خاموش کرد و در نور ماه نشستند و فرمود: بدون استحقاق و نیاز، استفاده از چراغ بیت المال جایز نیست» (ابن  شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۱۱۰).

حضرت امیر(ع) یک شب در بیت المال چگونگی تقسیم اموال را می نوشت، طلحه و زبیر بر وی وارد شدند، آن حضرت چراغی را که پیش رو داشت خاموش کرد و دستور فرمود تا چراغ دیگری از منزل آن حضرت آوردند، از آن حضرت علت آن را پرسیدند، فرمود: «روغن آن از بیت المال است و سزاوار نیست که در پرتو آن با یکدیگر گفتگو کنیم» (شوشتری، ۱۴۲۱ق، ج۸، ص۵۳۹). «عمرو بن علاء» می گوید:

چون عقیل از امیرالمؤمنین(ع) خواست که از بیت المال به وی بپردازد، حضرت به وی فرمود: تا روز جمعه صبر کن، عقیل تا روز جمعه صبر کرد. حضرت چون نماز جمعه را بر مردم خواند به عقیل فرمود: نظر تو درباره کسی که به همه اینان خیانت کند چیست؟ گفت: وی بسیار آدم بدی است. فرمود: تو از من می خواهی به همه اینان خیانت کنم و اموال آنان را به تو ببخشم؟ (ثقفی، ۱۳۹۵ق، ج۲، ص۵۵۰؛ مجلسی، ۱۴۰۳ق، ج۴۱، ص۱۱۴).

امیر مؤمنان(ع) به برادرش عقیل می فرماید: «من و تو در بیت المال همانند دیگر مسلمانان هستیم» (ابن شهرآشوب، ۱۳۷۹ق، ج۲، ص۱۰۹). این فرمایش نشان می دهد که مسؤولین جامعه اسلامی نمی‎توانند از بیت المال بیش از سایر افراد جامعه استفاده نمایند و مسائلی نظیر لزوم حفظ شخصیت و حیثیت اجتماعی مسؤولین و موقعیت سیاسی آنان در برابر دشمنان نمی تواند مجوزی برای استفاده بیش  از اندازه آنان از اموال دولتی گردد.

 بنابراین، هرگونه اسراف و اتلاف بیت المال از سوی کارگزاران، علاوه بر حرمت، موجب ضمان شرعی است (امام  خمینی، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۶۲۱). هرگونه تصرف و بهره برداری شخصی بدون اجازه مسؤول شرعی و قانونی بیت المال جایز نیست و کسی نمی تواند آنها را در راستای اهداف و مصالح شخصی خود بکار گیرد (مکارم شیرازی، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۳۰).

نتیجه گیری

پس از مطالعه و بررسی منابع اسلامی روشن شد که کارگزاران در برابر رفتار سازمانی خود مسؤولیت شرعی دارند و باید در برابر خدای متعال پاسخگو باشند و احکام الهی به این نوع رفتارها هم تعلق گرفته و ثواب و عقاب در نظر گرفته  شده است. از آنجا که این نوع رفتارها در صلاح و فساد و سرنوشت جامعه مؤثرند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. افرادی که در مناصب حکومتی قرار می گیرند، مسؤولیت سنگین تری نسبت به سایر افراد دارند.

مسؤولیت شرعی کارگزاران حکومت اسلامی را می‎توان در برابر رفتار سازمانی از زوایای مختلفی ملاحظه نمود. به  عبارت  دیگر، سنگین‎بودن مسؤولیت کارگزاران به ابعاد متعددی بستگی دارد. این موارد، اصول و قواعد کلان حاکم بر رفتار سازمانی کارگزاران هستند و رفتار آنان باید در چارچوب این قواعد انجام گیرد. ازجمله اینکه مناصب حکومتی، امانت ارزشمند و مهمی  هستند که کارگزاران مسؤولیت حفظ این امانت را دارند و به هیچوجه نباید از این امانت سوء استفاده یا کوتاهی نمایند. بر اساس نصوص اسلامی و نظریات فقهی، کارگزاران باید دارای صلاحیت تصدی مناصب سازمانی و حکومتی باشند و در صورت فقدان صلاحیت، در مواردی رفتار سازمانی آنان فاقد جواز شرعی است و همچنین کارگزاران در واگذاری مناصب به افراد دیگر نیز مسؤول  هستند و باید آن را به افراد دارای صلاحیت تفویض کنند.

رفتار سازمانی کارگزاران باید تأمین کننده اهداف حکومت اسلامی و مصالح حکومتی و سازمانی باشد، نه اهداف و مصالح شخصی. رفتار سازمانی کارگزاران نسبت به رفتارهای سایر افراد جامعه، آثار و پیامد بیشتری دارند و این امر مسؤولیت آنان را سنگین تر می کند. کارگزاران در برابر رفتارهای حکومتی و نقاط ضعف و قوت آن، مسؤولیت مجموعی دارند و همه  آنان فی الجمله مسؤولند و همچنین نسبت به رفتار سازمانی افراد زیرمجموعه خود مسؤولیت دارند.

کارگزاران بیش از مردم عادی در برابر فرامین حاکم اسلامی و قانون مسؤول بوده و باید رفتار سازمانی شان بر اساس دستورات حاکم اسلامی و قانون باشد. همه رفتارهای سازمانی و تصمیمات کارگزاران به نحوی تصرف در بیت المال را به همراه دارد. بنابراین، آنان باید در حفظ بیت المال و استفاده بهینه از آن کوشا باشند و هرگونه کوتاهی و اسراف در استفاده بیت المال، مسؤولیت شرعی به دنبال دارد.

منابع و مآخذ

۱. قرآن کریم.

۲. نهج البلاغه.

۳. ابن أبی الحدید، عبد الحمید بن هبه الله، شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید، ج۱، قم: مکتبه آیهالله المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.

۴. ابن  اثیر، على بن ابى الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۲، بیروت: دار صادر ـ دار بیروت، ۱۳۸۵ق.

۵. ابن  براج، عبدالعزیز طرابلسی، المهذب، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۶ق.

۶.   ابن  حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، ج۲، قم: مؤسسه آل البیت:، چ۲، ۱۳۸۵ق.

۷. ابن شهر آشوب، محمد بن على، مناقب آل أبی طالب:، ج۱و۲، قم: علامه، ۱۳۷۹ق.

۸. ابن  هشام، عبدالملک الحمیرى، السیره النبویه، تحقیق مصطفى السقا، ابراهیم الأبیارى و عبد الحفیظ شلبى، ج۲، بیروت: دار المعرفه، بى تا.

۹. اربلى، على بن عیسى، کشف الغمه فی معرفه الأئمه (ط – القدیمه)، ج۲، تبریز: بنى هاشمى، ۱۳۸۱ق.

۱۰. اعرافی، علیرضا، فقه تربیتی، ج۱، قم: مؤسسه فرهنگی هنری اشراق و عرفان، ۱۳۹۱.

۱۱. امام  خمینی، سیدروح الله، توضیح المسائل، تحقیق مسلم قلی پور گیلانی، بی جا: (نرم افزار فقه جامع اهل بیت۲)، ۱۴۲۶ق.

۱۲. —————-، استفتائات، ج۲و۳، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۵، ۱۴۲۲ق.

۱۳. —————-، المکاسب المحرمه، ج۲، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، (نرم افزار فقه جامع اهل بیت۲)، ۱۴۱۵ق.

۱۴. —————-، توضیح المسایل(محشّی)، ج۲، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۸، ۱۴۲۴ق.

۱۵. امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنّه و الأدب، ج۸، بیروت: دار الکتاب العربی، چ۴، ۱۳۹۷ق.

۱۶. انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، ج۲، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، ۱۴۱۵ق.

۱۷. بیهقی، احمد بن حسین، سنن بیهقى، ج۱۰، بیروت: دار المعرفه، ۱۳۴۴ق.

۱۸. تمیمی  آمدى، عبدالواحد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۶۶.

۱۹.   —————–، غرر الحکم و درر الکلم (مجموعه من کلمات و حکم الإمام علی۷)، قم: دار الکتاب الإسلامی، چ۲، ۱۴۱۰ق.

۲۰. ثقفى، ابراهیم بن محمد، الغارات أوالإستنفار و الغارات (ط ـ الحدیثه)، ج۲، تهران: انجمن آثار ملى، ۱۳۹۵ق.

۲۱. حرانى، ابن شعبه، حسن بن على، تحف العقول عن آل الرسول۹،  قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۲، ۱۴۰۴ق.

۲۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، قم: مؤسسه آل البیت:،  1409ق.

۲۳.  حسینی  مدنی، ضامن بن شدقم، وقعه الجمل‏، قم: نشر محمد، ۱۴۲۰ق.

۲۴. خامنه ای، سیدعلی، أجوبه الاستفتاءات(فارسى)، قم: دفتر رهبری، ۱۴۲۴ق.

۲۵. ————، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، ۸/۶/۱۳۸۴: farsi.khamenei.ir.

۲۶. خانکا، اس. اس، رفتار سازمانی، ترجمه غلامرضا شمس مورکانی، تهران: آییژ، ۱۳۸۹.

۲۷. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج۱۳، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ۲ از دوره جدید، ۱۳۷۷.

۲۸. رضائیان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سمت، چ۱۳، ۱۳۸۸.

۲۹. ———، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت، چ۱۰، ۱۳۸۹.

۳۰. شوشتری، نورالله، احقاق الحق و اذهاق الباطل، ج۸، قم: مکتب آیهالله مرعشی نجفی، ۱۴۲۱ق.

۳۱. صدوق، محمد بن على، الخصال، ج۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۲.

۳۲. —————، من لا یحضره الفقیه، ج۳و۴، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۲، ۱۴۱۳ق.

۳۳.   طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ۵، ۱۴۱۷ق.

۳۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی، چ۲، ۱۴۰۰ق.

۳۵. عمید، حسن، فرهنگ فارسی، ج۲، تهران: امیر کبیر، چ۲۹، ۱۳۸۷.

۳۶. فاضل  لنکرانی، محمد، جامع المسائل (فارسی)، ج۱، قم: انتشارات امیر قلم، چ۱۱، بی تا.

۳۷. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی (ط ـ الإسلامیه)، ج۱، ۲و۵، تهران: دار الکتب الإسلامیه، چ۴، ۱۴۰۷ق.

۳۸.   مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج۳۳و۴۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چ۲، ۱۴۰۳ق.

۳۹. مصباح یزدی، محمد تقی، فلسفه اخلاق، تحقیق و نگارش: احمدحسین شریفی، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۰.

۴۰. مکارم  شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، قم: انتشارات مدرسه امام علی۷، چ۲، ۱۴۲۷ق.

۴۱. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج۱، ۲و۵، قم: مؤسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.

۴۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۲، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ۷، ۱۴۰۴ق.

۴۳. نوروزی، محمدجواد، نظام سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;، چ۲، ۱۳۸۰.

 44. Ahuja, k.k, managemaent & organization, India, Satish kumar Jain, 1993.

 45. Bose, Chandra, Principles of Management and Administration,  prentice – Hall of India, 2005.

 46. Hersey, paul & Kenneeth H. Blanchard, Management of Organizational Behavior: utilizing Human Rresoures, Englewood cliffs, New Jersey: prentice-Hall, Inc,1989, 5th ed.

 47. Robbins, Stephen p, Essential Of Organizational Behavior, 4th ed, Prentice Hall, 1994.

 48. scott, Richard w. & Davis, Gerald f, Organization and organizing: Rational, Natural, and open system perspectivs, Pearson prentice Hall, 2007.

نویسندگان:

محسن منطقی: استادیار گروه مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

  محمد علیزاده: دانش‎آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری مؤسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره)

فصلنامه حکومت اسلامی شماره ۸۴

انتهای متن/