به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خبر قم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری تسنیم، پنجاه و هشتمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم به ریاست عبدالله جلالی در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.

در این جلسه، عضو شورای شهر قم با اشاره به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان پایانه‌های مسافربری قم اظهار داشت:  495 میلیارد تومان کسری هزینه نسبت به درآمد این سازمان وجود داشته که محصول عدم افزایش قیمت بلیط است.

مجید اخوان با تأکید بر اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان مدیریت پسماند قم افزود: وصولی قطعی این سازمان ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان  بوده که  به همین میزان نیز هزینه کرد داشته که تحقق ۸۶ درصدی را نسبت به اصلاحیه نشان می‌دهد.

وی با اشاره به لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان آتش‌نشانی تأکید کرد: در کل ۲۳ میلیارد تومان از بودجه این سازمان محقق شده که عمده این هزینه‌ها را نیز هزینه‌های پرسنلی را شامل می‌شود.

عضو شورای شهر قم با تأکید به لایحه تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان اتوبوس‌رانی قم ابراز کرد: بودجه مصوب ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بوده که در نهایتاً ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیارد وصولی قطعی بوده که درنهایت بیش از ۵۰۰ میلیون تومان کسری درآمد در آن اتفاق افتاده است.

اخوان با بیان لایحه اخذ مجوز تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی تأکید کرد: ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تحقق بودجه در این سازمان رخ‌داده که حدود ۹۸ درصد از پیش‌بینی‌های موردنظر را نشان می‌دهیم.

اخوان با اشاره لایحه تفریغ بودجه سال ۹۶ سازمان آرامستان‌ها عنوان کرد: با وجود تمام مشکلات اقتصادی تراز مناسبی در هزینه کردها و  درآمدها با هزینه ۱۲۸ میلیاردی این سازمان اتفاق افتاده است.

عضو شورای شهر قم نیز در ادامه این جلسه، با اشاره به اخذ بهای خدمات کدهای حمل‌ونقل بار در سطح شهر و حومه تأکید کرد: تا زمانی که این لایحه در کمیته حل اختلاف تصویب نشود مشکل تردد وسایل حمل بار در شهر قم حل نمی‌شود.

روح امراللهی ادامه داد: اگر مسئله بهای خدمات حمل بار در شهر حل شود می‌توان امید داشت که ترافیک در محورهای پرتردد و هسته مرکزی شهر روان‌تر شود.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید محمد آتش زر نیز با انتقاد از رویکرد کمیته تطبیق در اخذ بهای خدمات کدهای حمل‌ونقل بار در سطح شهر و حومه خاطرنشان کرد: متأسفانه جهت گیرهای کمیته تطبیق کاملاً به سود دولت بوده و انتفاع دولت را در اولویت قرار داده و نظرات شورا را در نظر نمی‌گیرد.