- نویسنده : حسین همتی نژاد
- ۳۰ مرداد ۱۳۹۷
- کد خبر 88182
- ایمیل
- پرینت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، آنگونه که در تعریف سوبسید یا یارانه آمده است، آن، نوعی از کمک مالی است که به افراد یا نهادها پرداخت میشود؛ یارانه به عبارت دیگر اعطاء کمک مالی به روی یک کالا یا خدمتی که به مردم داده میشود و جهت افزایش رفاه عمومی جامعه است.
و اما طرح اعطای مستقیم یارانه های نقدی به مردم از اواخر سال ۱۳۸۹ و با حذف یارانه از ۷ حامل انرژی و ۱۶ قلم کالا و خدمات کلید خورد. ابتدا قرار بود هر ایرانی، ۴۰ هزار و پانصد تومان به صورت ماهانه دریافت دارد که بعدها این عدد با اضافه شدن یارانه نان، به ۴۴ هزار و پانصد و در نهایت روی عدد ۴۵ هزار و پانصد تومان ثابت ماند؛ عددی که هیچ گاه تغییر نکرد و بر آن افزوده نشد.
یک بررسی ساده نشان می دهد که هر ایرانی در این مدت یعنی در حدود بیش از هفت سال پس از آغاز اجرای این طرح، تنها حدود ۴ میلیون تومان از دولت و به صورت یارانه نقدی دریافت کرده است؛ در حالیکه اگر این مبلغ بر اساس حداقل تورم هر ساله یعنی ۲۰ درصد محاسبه شود؛ اکنون باید هر ایرانی در هر ماه حدود ۱۹۰ هزار تومان (یعنی بیش از ۴ برابر مبلغ کنونی) یارانه دریافت می داشت.
به هر حال درباره آغاز این طرح، استمرار آن و همچنین وضعیت کنونی اش، بحث های فراوانی می توان داشت؛ به طور مثال می توان پرسید که آیا اجرای این طرح سبب برقراری عدالت بیشتر در توزیع منابع شده یا آنطور که منتقدان بیان میکنند، به افزایش نقدینگی و تورم لجام گسیخته انجامیده است؟
با همه این بحث ها، به نظر می رسد که تحقیق و تفحص جدّی از ستاد هدفمندی یارانه ها از سوی مجلس شورای اسلامی، کمترین خواسته ای است که مردم می توانند از نمایندگان خود داشته باشند.
همین چند روز پیش بود که یکی از همین نمایندگان، به صراحت این نکات قابل توجه را مطرح کرد که مرور آن خالی از لطف نیست: «یارانه ۴۵ هزار تومانی در حال حاضر کاری برای خانوارها انجام نمی دهد.»
«شرکت ملی نفت چندین هزار میلیارد تومان پول سازمان هدفمندسازی یارانه ها را پرداخت نکرده است که اگر این پول ها پرداخت شود؛ یقینا یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی، دو برابر می شود.»
کوتاه سخن آن که مبلغ کمک نقدی ماهیانه دولت به هر ایرانی در شرایط امروزی هر مقدار که باشد؛ نیاز جدی به بازنگری دارد که این بازنگری، در درجه اول، نیازمند محرم دانسته شدن مردم از سوی دولت و مسئولان و بیان شفاف و واضح وضعیت اقتصادی کشور و تشریح اوضاع دارد؛ امری که در سال های اخیر کمتر اتفاق افتاده است.
https://qomna.ir/?p=88182