به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم(قم نا) به نقل از خبرگزاری فارس، طی هفته‌های اخیر همزمان با افزایش قیمت ارز در ایران شاهد وقوع پدیده احتکار کالاهای موردنیاز مردم توسط عده ای از سودجویان در نقاط مختلف بودیم، پدیده ای که کمبود این کالاها در بازار و افزایش قیمت آن‌ها را به دنبال داشت.

گسترش پدیده احتکار در کشور، دستگاه‌های مختلف را بر آن داشت که مبارزه جدی با این پدیده را شروع کنند و در این راستا، کمیته‌های مبارزه با احتکار در تمام استان‌های کشور از جمله استان قم تشکیل شد، این کمیته‌ها از ابتدای تشکیل خود توانستند که موفقیت‌هایی را در مبارزه با پدیده شوم احتکار داشته باشند.

احتکار یک میلیون کیلوگرم آلومینیوم

مهدی ریاضی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به شناسایی انبارهای محتکران اظهار کرد: گشت‌های مشترک دستگاه‌های مختلف این انبارها را در استان قم شناسایی و با متخلفان در این زمینه برخورد می‌کنند.

وی ادامه داد: بزرگترین پرونده انبار احتکار در استان قم احتکار یک میلیون کیلوگرم انواع شمش و ورق آلومینیوم به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد تومان در یک کارخانه سنگ بری تعطیل بود که واردات این کالا به کشور با ارز دولتی صورت گرفته بود.

با هماهنگی دادستان قم محل این انبار پلمب شد و این محموله پس از رسیدگی به پرونده در مرجع قضایی، توزیع خواهد شد و سه نفر در  خصوص این پرونده بازداشت شدند.

کشف ۱۰ انبار احتکار در قم

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: تاکنون ۱۰ انبار احتکار در استان کشف شده و تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات این چنینی است، گزارش تخلفات از نیروی انتظامی، سازمان صنعت و اتاق اصناف به این نهاد می‌رسد، سرکشی به انبارها وظیفه تعزیرات نیست و نیروهای پلیس و بازرسان سازمان صنعت و اتاق اصناف وظیفه بازرسی را دارند.

ریاضی با اشاره به مجازات احتکار در قانون اظهار کرد: برای تخلفاتی همچون، احتکار، عدم عرضه کالا و اختفا مجازات متنوعی در قانون پیش بینی شده و الزام به عرضه کالا در بازار، خفیف ترین مجازات در این خصوص است؛ تعطیلی محل کسب، قطع خدمات دولتی و جریمه تا هفت برابر ارزش کالا هم جزو مجازات‌های دیگر تعیین شده برای چنین تخلفاتی است، البته برخی از این مجازات‌ها بازدارنده نیست و باید بازنگری در خصوص آن‌ها صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در گذشته عدم وجود صندوق مکانیزه فروش در واحدهای صنفی، مجازات نقدی داشت که این مجازات در قانون جدید برداشته شد، اگر صندوق مکانیزه فروش در این واحدها وجود داشته باشد، رصد تمام موارد به صورت کامل ممکن است، اما این کار با توجیه نبود زیرساخت و عدم آشنایی صنوف صورت نگرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم خاطرنشان کرد: در خصوص احتکار، یک انبار برنج به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، یک انبار چای به ارزش یک میلیارد ریال و یک انبار لوازم التحریر به ارزش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در استان قم کشف شد.

شدت گرفتن بازرسی از انبارهای کالا در قم

احمدرضا سمیعی نسب هم در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به وضعیت انبارهای کالا در استان قم اظهار کرد: صاحبان انبارهای حاوی کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار هر ماه موظف هستند که گزارش موجودی بدهند، این روزها به صورت روزانه به این انبارها سرکشی می‌شود.

وی ادامه داد: بازرسی از انبارها را در اولویت کار خودمان قرار می‌دهیم و بازرسان ویژه ای را برای این کار در نظر گرفتیم. استاندار قم دستور داده است که نیرو و امکانات در اختیار ما قرار بگیرد تا بازرسی از انبارها و مراکز پخش کالا را در استان با شدت بیشتری نسبت به گذشته انجام بدهیم و حجم بازرسی را افزایش بدهیم.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: اگر با تخلف در انبارهای کالاها در استان مواجه بشویم به شدت با آن برخورد می‌کنیم.

اسمیعی نسب با اشاره به مجازات عدم وجود صندوق فروش مکانیزه در واحدهای صنفی اظهار کرد: هر واحد صنفی که اقدام به فروش می‌کند و کالایش مشمول مالیات ارزش بر افزوده است باید صندوق فروش مکانیزه باشد، نداشتن این صندوق تخلف است و سازمان مالیاتی به این تخلف رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: اکنون در زمینه بازرسی از انبارها و واحدهای توزیع کالا با فاکتور خرید و فاکتور فروش سر و کار داریم و اصالت این فاکتورها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در پایان خاطرنشان کرد: سامانه انبارها به شفافیت کمک می‌کند و این سامانه به صورت پایلوت در استان فارس راه اندازی شده است.

لزوم تسریع در عرضه کالاهای انبارهای احتکار در بازار

به نظر می‌رسد گرچه که مبارزه با احتکار در استان قم شدت گرفته، اما بازار نیازمند عرضه کالاهای کشف شده در انبارهای احتکار است تا این مبارزه نتیجه بخش باشد و هزینه تخلفی همچون احتکار برای محتکرین در استان بالا برود.

همچنین تقویت نظارت بر انبارهای استان قم یک اقدام ضروری است تا دیگر شاهد وقوع پدیده ای همچون احتکار در استان نباشیم، پدیده ای که اکنون مشکلات فراوانی را برای مردم  به وجود می‌آورد.