به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی خبر قم (قم‌نا) به نقل از خبرگزاری فارس، نان در سبک زندگی ایرانی جایگاه خاصی دارد به طوری که هیچ چیزی مثل آن، این چنین بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی گروه‌های مختلف مردم از فقیر تا غنی را تشکیل نمی‌دهد به همین دلیل تغییرات قیمت نان، تاثیر فراوانی از نظر روانی بر روی مردم می‌گذارد و البته تاثیر آن بر روی سُفره قشر کم درآمد بیشتر احساس می‌شود.

از زمانی که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد و دولت‌های نهم و دهم در پی اجرای آن بر آمدند، بحث افزایش قیمت نان هم در دستور کار قرار داشت، هر چند نانوایی‌های آزادپز قبل از آن پا به عرصه گذاشته بودند؛ در نهایت و همزمان با اجرای فاز نخست هدفمندی، قیمت نان هم چند برابر و در ازای آن، حدود ۴ هزار تومان هم به یارانه هر فرد اضافه شد.

استدلال این بود که با افزایش قیمت نان و نزدیک شدن قیمت در نانوایی‌های دولتی با آزادپز، کیفیت این کالای غذایی استراتژیک هم بیشتر می‌شود چرا که به قول رئیس جمهور وقت، «مردم ما حق دارند نان خوب بخورند».

جدا از این مسئله که آیا کیفیت نان با افزایش چند برابری قیمت آن بیشتر شد یا نه موضوع این گزارش نیست، بلکه افزایش پلکانی قیمت طی سال‌های بعد و نیز مصوبه جدید کارگروه سیاست‌گذاری گندم، آرد و نان استان قم در این زمینه، مجموعه مسائلی را به وجود آورده که جای بحث دارد.

چهارم شهریورماه امسال محمود سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، اعلام کرد بر اساس مصوبه کارگروه سیاست‌گذاری گندم، آرد و نان استان در خصوص تعیین قیمت انواع نان، قیمت نان سنگک با آرد دولتی به وزن ۴۷۰ گرم، ۷۵۰ تومان و نان سنگک با آرد نیمه دولتی به وزن ۵۰۰ گرم، ۱۱۰۰ تومان تعیین شده است.

بر این اساس قیمت نان لواش و تافتون با آرد دولتی به وزن هر چانه ۱۷۰ گرم، ۲۰۰ تومان تعیین شده است همچنین قیمت تعیین شده برای هر قرص نان بربری با آراد دولتی با وزن هر چانه ۶۶۰ گرم، مبلغ ۷۰۰ تومان و نان بربری با آراد نیمه دولتی با وزن ۶۶۰ گرم، ۱۱۰۰ تومان ابلاغ شد.

به این ترتیب افزایش ۱۰ درصدی قیمت انواع نان در قم به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.

رضا سیار فرماندار قم در گفت‌وگویی که با رسانه‌ها داشت درباره این افزایش قیمت چنین توضیح داد که «از سال ۹۳ قیمت نان در استان قم ثابت بود و این مساله مورد اعتراض نانوایان بود، البته در این مدت قیمت آرد افزایش پیدا نکرد، ولی هزینه‌های دیگر نانوایان افزایش داشت و افزایش ۱۰ درصدی قیمت انواع نان در استان قم ابلاغ شد، افزایش قیمت نان در استان قم هم شامل نانوایی‌های دولتی و هم شامل نانوایی‌های آزادپز می‌شود، افزایش قیمت نان به دلیل افزایش دستمزد و اجاره است، قیمت آرد در دست دولت است و آرد زیر قیمت تمام شده به دست نانوایی‌ها می‌رسد».

این اظهار نظر در حالی است که برخی نانوایی‌هایی آزادپز طی سه ماه نخست سال جاری اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند و در مقابل اعتراض مشتریان، دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌کنند.

فارغ از همه اینها و اینکه چند نانوایی در قم تخلف و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند، نحوه قیمت‌گذاری جدید هم خالی از اشکال نیست.

سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ضمن تایید افزایش ۱۰ درصدی قیمت نان به عنوان گام نخست حمایت از نانوایان و تاکید بر اینکه این افزایش قیمت با هماهنگی صنف نانوایان استان و اختیارات استانداری انجام شده است عنوان کرده است که «نانواها موظف هستند که نان خود را با قیمت ابلاغ شده به فروش برسانند و هر گونه افزایش قیمت خارج از نرخ های تعیین شده خلاف است».

سوال اساسی اینجاست که وقتی ارزش پول ملی آنقدر کم شده و به تبع آن میزان پول خرد در بازار به شدت کاهش یافته، قیمت‌‌هایی همچون ۷۵۰ تومان و ۱۱۰۰ تومان چه توجیهی دارند؟

همه روزه در سطح شهر شاهد جر و بحث‌ میان مسافران و راننده تاکسی‌ها به خاطر نداشتن پول خُرد هستیم، اینکه حتی اگر رانندگان از تاکسی‌متر هم استفاده کنند باز هم شرایط بدتر می‌شود و چون قیمت‌ها رُند نیستند، اختلاف نظر‌های فراوانی به وجود می‌آید، حالا گویا با این قیمت‌گذاری باید شاهد جر و بحث‌های این چنینی در نانوایی‌ها نیز باشیم.

نگارنده به خاطر دارد که در دهه ۷۰ که قیمت نان از ۱۰ ریال به ۱۵ ریال افزایش یافته بود، به خاطر نبود ۵ ریالی در دست مردم، همیشه بین آنها و نانوایان اختلاف وجود داشت و در بیشتر موارد، نانوایی‌ها پول اضافه از مردم دریافت می‌کردند آن هم وقتی تعداد نان درخواستی مشتریان کم بود.

حالا بر فرض اینکه نانوایان موظف باشند که ریالی اضافه‌تر از مصوبه جدید دریافت نکنند، اگر فردی برای تهیه یک عدد نان به یک سنگکی مراجعه کرد چگونه ۱۱۰۰ تومان پرداخت می‌کند؟ اگر دو هزار تومانی پرداخت کرد ۹۰۰ تومان بقیه را چگونه دریافت می‌کند؟ در مورد نان ۷۵۰ تومانی چه؟ آیا همان جر و بحث‌های همیشگی باز هم باید تکرار شود؟

آیا بهتر نبود قیمت‌گذاری با ترکیبی از افزایش وزن نان و افزایش قیمت صورت بگیرد و برای مدت زمانی مناسبی مثلا ۳ سال آینده بدون تغییر بماند؟

جای آن دارد که مسئولان ذیربط با بازنگری در این مصوبه، زمینه نارضایتی‌های محتمل را کاهش دهند و از دریافت وجوه اضافه توسط نانوایان (که در برخی موارد اجتناب‌ناپذیر خواهد بود) جلوگیری کنند.