به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، محمود سیجانی امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در سالن امام رضا (ع) فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: اعتبارات استان قم در جهت رفع موانع تولید، ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش و ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به عنوان سرمایه ثابت در نظر گرفته‌شده که مجموع این تسهیلات ۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

وی با ارائه آمار مربوط به سرمایه‌های موجود بخش‌های مختلف استان، افزود: بالغ‌بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش و ۶۵۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت در بخش صنعت، معدن و تجارت، ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش و ۵۰ میلیارد ریال سرمایه ثابت در بخش جهاد کشاورزی و همچنین ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه در گردش و ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه ثابت در بخش گردشگری استان معین شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با تأکید بر قابل‌دسترس بودن سامانه بهین یاب برای ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات تولیدی، گفت: این تسهیلات در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و گردشگری لحاظ شده و طی یک هفته گذشته، ۹ واحد صنعتی تقاضای دریافت ۲۵۶ میلیارد ریال اعتبار را داشته‌اند و علاوه بر آن دو واحد کشاورزی نیز از طریق سامانه تقاضای دریافت ۱۴ میلیارد ریال را داشته‌اند.

سیجانی با بیان اینکه تاکنون هیچ واحد گردشگری در استان تقاضای تسهیلات نداشته است، تأکید کرد: مهلت ثبت‌نام در سامانه بهین یاب محدود بوده و فرآیند بررسی پرونده‌ها طولانی است و به همین دلیل لازم است که بخش‌های متقاضی دریافت تسهیلات تولیدی درخواست‌های خود را از طریق این سامانه به ثبت رسانند.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۰۲ واحد صنعتی دریافت‌کننده تسهیلات تولیدی استان نظارت به‌عمل‌آمده و این بخش‌ها بالغ‌بر هزار و ۸۹۳ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند که پنج هزار و ۳۶۹ شغل تثبیت‌شده در بخش صنعتی و ۳۴۴ شغل جدید ثبت‌شده است.

سیجانی با اشاره به میزان تسهیلات دریافتی واحدهای کشاورزی، عنوان کرد: در مجموع از ۳۰۵ واحد کشاورزی دریافت‌کننده تسهیلات نظارت به‌عمل‌آمده و میزان این تسهیلات ۲۵۰ میلیارد ریال بوده که طی آن ۴۳۰ شغل تثبیت‌شده و ۳۶ شغل جدید به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم تصریح کرد: ممنوعیت صادرات فلز روی سبب ایجاد مشکل در واحدهای تولیدی مذکور شده، چراکه بخش عمده‌ای از تولیدات این واحدها در بخش صادرات قرار می‌گیرد و میزان تولیدات آن مازاد بر نیاز کشور است.