به گزارش قم نا ، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه به دیدار اعضای یک حزب غیر قانونی اصلاحات رفت و ضمن تاکید بر وفاداری به عهد و پیمان خود درخواست فرصت و زمان لازم را نمود .

 دکتر روحانی در حالی دیروز (چهارشنبه) به دیدار مجمع غیرقانونی محققین حوزه علمیه قم رفت که قرار است امروز (پنج شنبه) به دیدار جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برود و این ممکن است سبب تضعیف جایگاه حامیان رئیس جمهور در جامعه مدرسین این نهاد دیرپای انقلاب و تاثیرگذار در حوزه های علمیه قم شود .

اعضای جامعه مدرسین که از آغاز به کار دولت یازدهم همواره از رویکرد اعتدالی دولت دفاع نموده اند ، احتمالا از اقدام روز گذشته رئیس جمهور و ملاقات با یک حزب غیرقانونی که در تلاش است در مدیریت حوزه های علمیه نفوذ کرده و آن را با خواست خود تغییر دهند ، گلایه هایی خواهند نمود و آن را منافات با مشی اعتدالی دولت خواهند دانست .

رئیس جمهور در دیدار عصر چهارشنبه خود با این اعضای مجمع غیرقانونی محققین حوزه علمیه قم با تأکید بر پایبندی دولت به شعارها و عهد و پیمان خود با مردم تصریح کرد: دولت هیچ عهدی را فراموش نکرده است و حتماً به عهد و پیمان خود وفادار خواهد بود ولی باید فرصت و زمان لازم داده شود. ضمن اینکه همه باید کمک و یاری کنند تا بار مسئولیتی که بر دوش دولت قرار دارد به مقصد برسد.

لازم بذکراست کمیسون ماده ۱۰ احزاب در سال ۸۹ پس از بررسی پرونده مجمع محققین و مدرسین فعالیت آن را غیر قانونی اعلام کرد و این تشکل در اسفند ماه همان سال طی بیانیه ای اعلام کرد فعالیت های خود را ادامه خواهد داد و نیازی به دریافت پروانه از وزارت کشور ندارد.ر متن نامه محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور آن وقت و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها، به هیأت موسس محترم مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم  آمده است : “از آنجاییکه آن گروه از بدو تاسیس نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای پذیرش مسئولیت اقدام ننموده و این در حالیست که همواره مواضعی به نام گروه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ پس از بررسی پرونده تصمیم به توقیف پروانه گروه گرفت.

همچنین با توجه به صدور بیانیه‌های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیرقانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می‌شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت، هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.”

اغتشاشات تهران خرداد ۸۸ اعضا مجمع محققین در بین فتنه گران و آشوب طلبان