به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، رضا اردکانیان ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات آب و برق قم که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در مورداستفاده از ظرفیت پساب تصمیم‌گیری‌های جدیدی در مورد تفویض اختیارات به استان‌ها در دستور کار بوده که در روزهای آینده به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود.

وی با انتقاد از سبک مصرف‌گرایی اشتباه مردم در زمینه انرژی افزود: هزینه بد مصرفی مردم در زمینه آب و برق بسیار زیاد است در حالی‌که این هزینه‌ها به‌صورت کامل از بیت‌المال و هزینه‌های عمومی تأمین می‌شود.

وزیر نیرو گفت: باید گروه‌های مختلفی در زمینه الگوی مصرف درست آب، بالاتر از الگوی مصرف و مشترکین پرمصرف تدوین‌شده و سازوکارهای لازم برای قیمت‌گذاری آب نیز بر مبنای آن اندیشیده شود، تا از این طریق هزینه‌های استخر و دیگر مباحث زندگی مردم متمول جامعه از جیب اقشار مستضعف و فقیر هزینه نشود.

اردکانیان با اشاره به اهمیت نگهداری از تجهیزات آب‌رسانی در کشور عنوان کرد: متأسفانه به دلیل عدم مراقبت‌ها و تدابیر لازم هزینه‌های انتقال آب به برخی نقاط کشور با فرسودگی و استهلاک فراوان تجهیزات دچار چالش و مشکل شده است.

وی با تأکید بر لزوم اتکای بخش صنعت کشور به مسئله پساب تصریح کرد: صنعت کشور باید به پساب متکی شده و از آب شهری در بخش صنعت استفاده نشود، آب شرب شهری به‌سختی و با منابع مالی بسیار گزاف  تأمین می‌شود.

وزیر نیرو ادامه داد: استفاده صنعت از پساب‌های شهری به معنای اتکای این بخش به یک منبع پایدار و همیشگی بوده که می‌تواند در شرایط سخت و دشوار نیز به راه توسعه خود ادامه دهد، تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نافی وظایف و رسالت‌های وزارت‌های خانه دخیل نیست، اهمیت مسئله آب در شرایط کنونی بسیار مهم‌تر از چیزی بوده که احساس می‌کنیم.

اردکانیان خاطرنشان کرد: برای تأمین آب پایدار قم باید طرح آمایش آب محور استان را تهیه‌شده و برای اجرا به‌صورت یک قانون به اجرا درآورده شود، برای مدیریت آب باید در درجه نخست تصویر دقیقی از منابع، مصارف، هزینه‌ها و چالش‌های پیش رو داشته باشیم.

وی با اشاره به نصب پست‌های برق ۴۰۰ کیلوولتی در قم ادامه داد: برای نصب پست‌های ۴۰۰ کیلوولتی برق در استان قم بررسی‌های مجدد انجام‌شده و سعی می‌شود منابع جدیدی برای آن اختصاص داده شود.

وزیر نیرو تأکید کرد: در مبحث انتقال آب از مناطق دیگر باید حقوق شهرهای هم‌جوار مدنظر قرارگرفته شود تا اختصاص حقابه های دریاچه نمک و دشت مسئله بدون مشکل خاصی عملیاتی شود.