در نخستین بخش از نوشتار حاضرکه روز سه‌شنبه ۳۰ بهمن ماه منتشر شد مفهوم نواندیشی دینی و تفاوت آن با نوگرایی در دین بررسی شد و به برخی ویژگی‌های نواندیشی دینی اشاره گردید، در دومین و آخرین بخش این مطلب ضرورت‌های ولایت فقیه و نگاه پویای امام خمینی به دین و فقه واکاوی شده است.
***
 ضرورت‌های ولایت فقیه
موضوع ولایت فقیه در تفکر شیعه موضوع بدیع و یا شاذی نیست و اصل ولایت فقیه فارغ از حدود و اختیارات آن، در واقع در میان علمای شیعه و در میان ادوار فقه شیعه موضوعی مطرح بوده است[۸] و در اصل ولایت داشتن فقیه و نیابت فقیه عادل از امام معصوم (ع) فی‌الجمله اتفاق دارند[۹] و عده‌ای درباره آن ادعا اجماع کرده‌اند،[۱۰] چنانکه آیت الله جوادی آملی فرمودند: کاری که امام خمینی(ره) کرد، این بود که بحث ولایت فقیه مظلوم را از قلمرو فقه بیرون آورد و به جایگاه اصلی‌اش که مسئله کلامی است نشاند. آنگاه با براهین عقلی و کلامی این مسئله را شکوفا کرد و سراسر فقه را در تابش شعاع آن قرار داد.[[۱۱
امام خمینی(ره) در حوزه فقه، مخصوصاً فقه سیاسی و فقه اجتماعی حرکت جدیدی را آغاز کردند، با احیاء و بسط و تبیین و تشریح نظریه ولایت فقیه، عملاً مؤسس فقه سیاسی اجتماعی جدیدی شدند و یک تحول علمی را پی ریزی و عملاً نقش مؤسس را ایفا کردند. کارکرد تحولی که ایشان در نگرش فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، اجتماعی پدید آوردند و آرایی که در حوزه اندیشه سیاسی مطرح کردند، براندازی دیکتاتوری شاه و همچنین طرد مارکسیسم سیاسی و ارائه نظریه مردم‌سالاری دینی بود[۱۲].
امام خمینی(ره) با توجه و عنایتی که به دخالت اقتضائات زمان و مکان در اجتهاد احکام دینی داشت و دین اسلام را پاسخگوی عصر و زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم می‌دانست، براستی یک عالم دینی نواندیش بود، تلاش وی در جهت تأسیس حکومت دینی در این عصر در واقع یک حرکتی برخاسته از تفکر نواندیشانه‌اش بود، این تفکر نواندیشانه حاصل یک بازخوانی و بازسازی روشمند و بر اساس ضابطه‌های معینی است که آموزه‌ها و ظرفیت‌های آن در اجتهاد و فقه کلان مورد بازبینی قرار گرفته است. بدون تردید فهم آموزه‌های دینی با توجه به فراوانی داده‌های موجود از متون دینی، روش‌ها و ضابطه‌های خاص خودش را دارد و امام خمینی(ره) با شناخت دقیق و جامع از مبانی و معارف مکتب اسلام، جامعه را هدایت و رهبری کرد، یکی از این مبانی از نگاه وی این است که اسلام جامعیت دارد و همه شؤون را در بر می‌گیرد، ایشان معتقدند: اسلام برای همه چیز، برای همه زندگی‌ها برنامه دارد،[۱۳] اسلام برنامه زندگی دارد، اسلام برنامه حکومت دارد،[۱۴] «مکتبی است که بر خلاف مکتب‌های غیرتوحیدی در تمام شئون فردی و اجتماعی و مادی و معنوی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد فروگذار نکرده است »[۱۵] از منظر امام خمینی(ره) اسلام در ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نیازهای مردم را برای ترقی واقعی بر می‌آورد،[۱۶] امام خمینی (ره) همچنین درباره این جامعیت اسلام و مراتب انسان معتقدند: « اسلام… جامع تمام جهات مادی و معنوی و غیبی و ظاهری است، برای اینکه انسان دارای همه مراتب هست ».[[۱۷
آیه‌الله جوادی آملی در‌باره این نگاه و رویکرد امام خمینی(ره) به فقه چنین معتقد است:
ابتکار امام خمینی در دین و فقه شناسی نه مانند اخباریون بود که از روزنه زبون تحجر و روزنه کم نور جمود و خموشی به آن می‌نگرند و نه مانند سایر اصولیون بود که از تنگنای مباحث الفاظ و اصول عملیه در آن نظر می‌نمایند و نه همتای سایر حکیمان و عارفان بود،… بلکه دین شناسی او در فقه اصغر (فقه مصطلح در حوزه‌ها) و اوسط و اکبر تابع دین شناسی امامان معصوم(ع) بوده است، که آن ذوات مقدس، دین را در همه زاویای غیب و شهودش می‌شناختند و درصدد اجرای همه آن بودند و تنها راه عملی کردن آن، تاسیس حکومت اسلامی است.[[۱۸
امام خمینی (ره) با درایت و روشن بینی ویژه‌ای که از برکت تقوا و عرفان و احکام نورانی اسلام کسب کرده بودند، به خوبی اسلام را می‌شناختند و دریافته بودند که دین اسلام تمام شؤون زندگی بشر را در برگرفته است، قوانین همه‌جانبه اسلام گواه روشنی بر حضور دین در اجتماع و اداره جامعه بشری است، امام (ره) در این باره می‌فرمایند:
«احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام اجتماعی را می‌سازد… در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است… از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم و خویش و همشهری… و امور خصوصی و زندگی زناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح.»[[۱۹
از نگاه امام خمینی(ره) دین اسلام به عنوان خاتم ادیان، از جامعیت برخوردار بوده و تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را در برمی‌گیرد و از آنجا که هدف دین، تأمین سعادت مادی و معنوی انسان است، دستیابی به این هدف، بدون ارائه برنامه دقیق و جامع در تمامی ابعاد زندگی انسان از جمله مسائل سیاسی اجتماعی امکان ندارد، اگر راه آخرت از دنیا می‌گذرد و سعادت انسان با زندگی سیاسی – اجتماعی گره خورده است، خود به خود امور اجتماعی و سیاسی در قلمرو دین حق و جامع خواهد بود و همین جامعیت دین اسلام اقتضا می‌کند که به ابعاد سیاسی و اجتماعی دین نیز توجه شود، زیرا مسائل سیاسی اجتماعی از ابعاد مهم دین محسوب می‌شود، چنانکه امام خمینی(ره) می‌فرماید: «نسبت اجتماعیات قرآن در مقابل عبادیات و آیات عبادی آن از صد به یک هم بیشتر است»[۲۰] و نیز ایشان می‌فرمایند: «کتاب‌های قطوری که از دیر زمان در زمینه‌های مختلف حقوقی تدوین شده، از احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط بین ملت‌ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، شمه‌ای از احکام نظامات اسلام است.»[[۲۱
امام خمینی(ره) همچنین آورده اند:
«اسلام دین سیاست است (با تمام شؤونی که سیاست دارد) این نکته برای هر کس که کمترین تدبری در احکام حکومتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بکند آشکار می‌گردد پس هر که را گمان بر این برود که دین از سیاست جداست نه دین را شناخته و نه سیاست را.»[[۲۲
این نگرش متعالی در کنار جامعیت دین مبین اسلام، معتقد است دین اسلام و احکام متعالی آن از جاودانگی نیز برخوردار است و محدود به زمان خاصی نیست و گستره تاریخ و همه برهه‌های تاریخی را در بر می‌گیرد، این امر ایجاب می‌کند که دین اسلام برای همه زمان‌ها، چه زمان حضور و چه زمان غیبت معصومین(علیهم‌السلام) تا روز قیامت برنامه داشته باشد و این به دلیل فطری بودن قواعد و دستورهای دین اسلام است که جهان شمول بودن و جاودانه بودن آن را به دنبال دارد، بنابراین حقانیت و جامعیت و جهان شمولی دین اسلام برای همه زمان‌ها و مکان‌هاست و گذشت زمان در نقش آفرینی آن ذرّه ای کاستی ایجاد نمی کند[۲۳] و نکته مهم و اساسی در این است که این نگرش و رویکرد متعالی، یک نگرش نواندیشانه و پویا نسبت به فقه اسلام است و بدین منظور ضرورت گذر از نگاه فردگرایانه فقه پیش کشیده شد، چرا که رسیدن به نگاه جامع به دین و دستورها و آموزه‌های آن زمانی فراهم می‌شود که فقه از نگاه فردگرایانه بیرون آید،براساس این نگرش فقه می‌تواند با توجه به مقتضیات زمان، افق هایی قابل اعتنا در جهت تعالی جامعه بگشاید، فقه توانمندی و ظرفیت آن را دارد تا از صرف تولید احکام فردی بیرون آید و مهندسی اجتماعی را مورد دقت و بررسی قرار دهد و در حقیقت می‌توان از فقه انتظار ارائه نظام را داشت و این نظام وارگی فقه ناشی از وجود عناصر هماهنگ در شریعت اسلام است، چون دین منظومه‌ای هماهنگ است که عناصر آن با هم متناسب هستند، با این نگاه، فقه مجموعه‌ای از عناصر به یکدیگر وابسته است که با مبانی منسجم و هماهنگ، در یک جهت حرکت می‌کند و طبعاً برای آن حرکت، دستورهایی پیش بینی شده که اجرایی کردن آنها به یک فقه نظام و یک فقه کلان نیاز دارد، چنانکه امام خمینی(ره) می‌فرماید: «احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را می‌سازد.»[[۲۴
براساس همین فقاهت و نگاه به فقه است که امام خمینی(ره) معتقدند که اگر کسی سراسر دین را بررسی کند، خواهد دید که دین، سیاست را به همراه دارد، ایشان در یک افق بلند و کلان، مسائل فقهی را نگریست و برای همین ولایت فقیه را به دنبال امامت قرار داد و امامت و ولایت را در جای خود نشاند، امام خمینی(ره) رابطه فقیه با مردم را به رابطه امام و امت مبدّل کرد، این تحول فقهی از هر کسی ساخته نبود و امام خمینی(ره) با بررسی مسائل اسلامی این معارف را از متن اسلام استنباط کردند.[[۲۵
به هرحال حاصل این نگرش و رویکرد نواندیشانه به فقه اسلام همان رویکردی است که ضرورت حکومت و اقامه حکومت دینی را به دنبال دارد، این نوع نگاه به فقه اسلام در واقع رویکرد فقه فردی را به سطح فقه کلان بالا برد و به آن تعالی بخشید، گستره این فقه از نگاه امام خمینی(ره) به اندازه‌ای است که ایشان در تعبیری چنین آورده‌اند:
«فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است، هدف اساسی این است که ما چگونه می‌خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم.»[[۲۶
جامعه مدنی و صیانت از دینداری مردم
امروزه درخصوص مفهوم و معنای جامعه مدنی چنین گفته‌اند: جامعه مدنی دردوران معاصر به حوزه ای از روابط اجتماعی اطلاق می‌شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم است و مجموعه‌ای از نهادها، مؤسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و غیرخصوصی را شامل می‌شود و به طور خلاصه جامعه مدنی معاصر شامل حوزه روابط اجتماعی است؛ در برابر دولت که حوزه روابط سیاسی است[۲۷]، حال با توجه به این معنای جامعه مدنی، برخی[۲۸] در تلاشند تا حفظ دینداری و دین ورزی را به جامعه مدنی احاله دهند و بدین خاطر جامعه مدنی را عرصه فعالیت‌های اجتماعی دینی می‌دانند، آنان با رویکرد سکولاری و با یک نگاه حداقلی به دین قلمرو دین اسلام و دینداری را محدود به جامعه مدنی نموده و به آن بسنده می‌کنند، در این نگاه حداقلی به دین، در واقع همان ویژگی‌های اصلی و اساسی دین اسلام نادیده انگاشته شده است، یعنی در این نگاه حداقلی، جامعیت دین اسلام، جهان شمولی و ابدی بودن آن مورد تغافل قرار گرفته است.تردیدی نیست که گسیل دادن دین و دینداری به عرصه جامعه مدنی یک نگاه حداقلی به دین است و دین در این نگاه از جامعیت برخوردار نیست، این نگاه حداقلی به دین با آیاتی نظیر «اَلیَوم اَکمَلتُ لَکُم دینَکُم»[۲۹]، «و نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء»[۳۰] و «فاحکم بینهم بما انزل الله»[۳۱] سازگار نیست.
نکته دیگر اینکه در نظریه ولایت فقیه، رابطه جامعه و حکومت، رابطه منفصل دو طبقه حاکم و محکوم نیست، مردمی خود ناظر هستند و تولّی حکومت به مردم سپرده شده است و چنانکه حضرت علی (ع) در خطبه ۲۷ نهج‌البلاغه فرمودند: «لارأی لمن لایطاع» (آن کس که فرمانش را اجرا نکنند، رأیى نخواهد داشت.) با تشبیهی می‌توان گفت جامعه و حکومت دو روی یک سکه هستند و یا همان سخن حضرت امیر(ع) که فرمود: «فاِنَّما قُطبُ الرّحی تَدُور عَلَیَّ و اَناَ بِمَکانی » [۳۲] و یا در جای دیگر فرمود: «جایگاه زمامدار، جایگاه رشته‌ای است که مهره‌ها را به هم فراهم آرد و برخی را ضمیمه برخی دیگر دارد »[۳۳]، در یک جامعه مسلمان فرض انفصال حکومت و مردم معنا ندارد که برای آن فرض الگوی غربی جامعه مدنی متصور شد، البته این نگاه حداقلی به دین و نسخه سکولاری آن برای یک جامعه مسلمان، یک رویکرد ارتجاعی است که در برابر رشد و گسترش دین در جوامع امروز داده می‌شود، سکولارها وقتی دیدند رشد و گسترش دین باعث می‌گردد قدرت را از سکولارها بستاند این نسخه را به جوامعی که سکولارها قدرت را از دست داده بودند و یا در حال از دست دادن بودند ارائه کردند، در حالی که اصل این طرح بدون عناوین عامه پسند در جوامع مسلمان تجربه شده و علاوه‌بر اینکه با آموزه‌های دین سازگار نیست بلکه بدون تردید عرصه دینداری در عرصه اجتماع و جامعه ای که از آن به جامعه مدنی یاد می‌شود همواره برای دینداری و دین ورزی عرصه ایمنی نبوده و همواره مورد تعرض قدرتمندان سرمست داخلی و خارجی قرار گرفته است، چنان‌که تاریخ معاصر کشورهای مسلمان نشان می‌دهد این هجمه‌ها در عصر مدرن به گونه ای است که عرصه را برای دین داران به شدّت تنگ نموده و آزادی دینی آنان را سلب کرده است و به عبارتی می‌توان گفت حتی دینداری در عرصه خصوصی هم مورد هجمه و تعرض قرار گرفته است، چنانکه‌ اشاره کردیم عرصه اجتماعی و نهادهای آن و به تعبیر دیگر جامعه مدنی حوزه امنی برای خود نهادهای اجتماعی حتی در دنیای غرب و یا لیبرال دموکراسی نبوده است، شگفتا از برخی از مدعیان نواندیش دینی و عجب از آنها!!! در عین حالی که مدافع حکومت حاکمان بی صلاحیت سکولار هستند، وعده حفظ دین و دینداری مردم را در جامعه مدنی می‌دهند و در الگوی پویای ولایت فقیه وسوسه می‌کنند و آن را استبداد دینی می‌خوانند، گسیل دادن دینداری در جامعه مدنی و یا انحصار آن در عرصه خصوصی و تن دادن به حاکمی بی‌صلاحیت و سکولار، تاکنون چه ارمغانی برای دین باوران داشته که بعد از آن داشته باشد، جز اینکه بر خلاف آیه کریمه «وَلِلّهِ العِزّهُ و لِرسولِهِ و لِلمُؤمِنینَ »[۳۴]همواره عزت مسلمانان در سیطره حاکمان سکولار از دست رفته و میراث مکتوب دینی آنها به یغما رفته و آزادی فکر و اندیشه صاحبان تفکر دینی مورد تعرض قرار گرفته است چه حاصلی داشته است.
نتیجه گیری:
در مجموع همان‌گونه که‌اشاره کردیم، موضوع ولایت فقیه گرچه موضوع بدیعی در فقه شیعه نیست و سابقه دیرینه‌ای در طول ادوار فقه شیعه دارد لکن طرح و اعمال ولایت فقیه در سطح حکومت حاصل نگاه جامع و پویا و رویکرد نواندیشانه امام خمینی(ره) است که برای حفظ نظام دینی و دینداری مردم ارائه گردید، یعنی در عصری که سکولاریسم جایگاه و موقعیت تأثیرگذار دین و مذهب را خاتمه یافته اعلام می‌کرد، امام خمینی(ره) الگویی از نظام پویای دینی را ارائه کرد تا سیطره تمامیت‌خواه سکولاری را به چالش بکشد، نگاه امام خمینی(ره) به دین و حفظ دینداری مردم، یک نگاه جامع، پویا و واقع گرایانه‌ای است که حاصل آن طرح و اعمال ولایت فقیه در سطح حکومت است، نظریه امام خمینی درخصوص ولایت فقیه علاوه‌بر اینکه دارای مبنای قویم، مستدلّ و دارای پیشینه فقهی است، در واقع حاصل یک نگاه واقع گرایانه‌ای است که برای زدودن استبداد و حفظ دینداری مردم و نیز حفظ عزت مسلمین از یوغ مستکبرین و حکومت‌های سکولاری غرب و شرق ارائه شده است. در ولایت فقیه استبداد معنا ندارد، در نظریه ولایت فقیه حکومت از آن فقه و عدالت است نه فقیه و اگر فردی به نام فقیه از هوای نفسانی خود تبعیت کند دیگر فقیه عادل نیست که ولایت داشته باشد تا چه برسد به اینکه استبداد بورزد، در این حکومت علاوه‌بر نظارت‌های قانونی، مردم خود ناظر هستند، ولایت فقیه آمده است که استبداد نباشد، اگر ذره‌ای هوای نفس برای حاکم به وجود آید ولایتش را از دست می‌دهد ،حتی با وجود ترتیبات شکلی قانونی، حکومتش اساساً قانونی نیست، چرا که ولایت قانونی منوط به شرایط است و مادامی که شخص حاکم، شرایط ولایت را داشته باشد، ولایت او باقی است، این نحوه حکومت پویایی این نظریه و این الگوی حکومت را می‌رساند، این پویایی در نحوه حکومت هیچ‌گاه در حکومت‌های سکولار و لیبرال دموکراسی وجود ندارد.
پی‌نوشت‌ها:
 [8]. امام(ره)در این باره فرمودند: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازه‌ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است حکم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتی بود، برای فقیه دیگر هم واجب‌الاتباع بود…. حکم قضاوتی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد، مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی که حکم جهاد دادند البته اسم آن دفاع بود و همه علما تبعیت کردند، برای این است که حکم حکومتی بود… در هر حال این مسئله تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسئله روشن‌تر شود… والاّ مطلب همان است که بسیاری از فقیهان فهمیده‌اند. ما اصل موضوع را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و آینده در اطراف آن بحث کنند و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند.» امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۳ش، ص۱۷۲ و ۱۷۳.   [9].احمد واعظی، حکومت اسلامی، قم؛ انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱، ص ۹۵ و ۱۲۸.  [10]. برخی فقها درباره مسئله ولایت فقیه که همان ولایت عامه فقیه در اقوال فقها می‌باشد، ادعای اجماع و اتفاق کرده‌اند که محقق کرکی و صاحب جواهر و نیز حاج آقا رضای همدانی از جمله آنهاست (رک. رسائل المحقق الکرکی، ج ۱، ص ۱۴۲-۱۴۳ رساله فی صلاه الجمعه و رک. جواهرالکلام فی شرح شرائع السلام، ج۲۱، ص ۳۹۶-۳۹۷ و نیز مصباح الفقیه، ج۱۴، ص ۲۹۱ کتاب الخمس ).  [11].آیت‌الله جوادی آملی، نقش امام خمینی در تجدید بنای نظام امامت، کیهان اندیشه، ش ۲۴، ص ۸.  [12]. علی اکبر رشاد، دین پژوهی معاصر، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴ ، ص ۱۰۲.  [13 و ۱۴]. روح الله (امام) خمینی، کلمات قصار، ص ۳۰.  [15]. روح الله(امام) خمینی، تبیان، دفتر۴۵ (حکومت اسلامی و ولایت فقیه )، ص۴۷.   [16]. همان، ص ۲۸.   [17]. روح الله (امام) خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص ۲۳۰.   [18]. آیت‌الله جوادی آملی، آوای توحید، ص ۲۳.   [19]. روح الله (امام) خمینی، ولایت فقیه، ص ۲۳.   [20]. همان، ص ۱۱.  [21]. همان، ص ۶.   [22].روح الله (امام) خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی , ج۱، ص۳۶۹.   [23].حسین جوان آراسته، مبانی حکومت اسلامی، ص ۶۷.   [24]. روح الله (امام) خمینی، ولایت فقیه، ص ۲۸.   [25]. رک: عبدالله جوادی آملی، بنیان مرصوص امام خمینی، ص۲۴۵.   [26]. روح الله (امام) خمینی، صحیفه امام، ج۲۱، ص ۲۸۹.  [27]. رک. عبدالرسول بیات و دیگران، فرهنگ واژه‌ها، ص ۲۳۹ و ۲۴۰.   [28]. محسن کدیور، ولایت فقیه و نواندیشی دینی ۱۳۹۶/۴/۱۴،. http://www.kadivar.com.   [29]. المائده، آیه ۳.   [30]. النحل، آیه ۸۹.   [31] .المائده، آیه ۴۸.   [32].نهج‌البلاغه صبحی صالح، خطبه ۱۱۹.  [33]. همان، خطبه ۱۴۶.   [34] منافقون، آیه ۸.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم