به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، حمید صدیقی آخا ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به اهداف و برنامه های سازمان پزشک قانونی اظهار کرد: هدف از تاسیس این سازمان رفع ابهامات پرونده‌های قضایی از طریق علم پزشکی است، ۸۵ درصد از پرونده‌های پزشک قانونی مربوط به معاینات بالینی مراجعان است و مابقی پرونده‌ها مربوط به افراد متوفی و بخشی هم به بحث تشریح جسد برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۷ هزار پرونده مربوط به معاینات بالینی در پزشک قانونی استان قم تشکیل شد که نسبت به سال ۹۶ حدود پنج درصد رشد داشت. ۳۱ درصد پرونده‌های پزشک قانونی استان قم در سال گذشته مربوط به مصدومان نزاعات و ۲۶ درصد پرونده‌ها مربوط به مصدومان تصادفات بود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۷۱۸ زندانی در پزشک قانونی در خصوص تحمل حبس معاینه شدند و بیماری‌های آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم افزود: برخی از مجرمان مدعی هستند که در زمان ارتکاب جرم، مشکل روانی داشتند و به همین دلیل این افراد به پزشک قانونی ارجاع داده می‌شوند که از نظر سلامت روان احراز شود. هزار و ۳۵۹ نفر در سال گذشته برای احراز سلامت روان به پزشک قانونی استان ارجاع داده شدند.

صدیقی آخا اعطای مجوز سقط جنین را با پزشک قانونی دانست و تصریح کرد: در مواردی که جنین دارای نقص است یا مادر بیماری پیشرفته دارد و ادامه بارداری به ضرر جان مادر است، مجوز سقط جنین صادر خواهد شد. در سال گذشته ۲۳۶ مورد درخواست سقط جنین درمانی در استان بود که برای ۴۷ مورد از این موارد مجوز صادر نشد، بیشترین نواقص جنین منجر به اعطای مجوز سقط جنین درمانی مربوط به ناهنجاری‌های مغزی و ژنتیکی است.

وی ادامه داد: هفت هزار و ۳۲۳ مورد آزمایش را در سال گذشته در پزشک قانونی استان قم انجام دادیم و این آزمایش‌ها مربوط به مواردی همچون مواد مخدر، الکل و سم شناسی بود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم افزود: در این سازمان برای صدور نظر به کارشناسی اولیه بسنده نمی‌کنیم و در صورت اعتراض، پرونده به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. ۱۷۴ مورد پرونده قصور پزشکی را در پزشک قانونی استان قم در سال گذشته بررسی کردیم و ۸۶ مورد قصور پزشک طی کارشناسی‌ها احراز شد. اکثرا این پرونده‌ها مربوط به رشته‌های دندانپزشکی، زنان و زایمان بود که اقدامات مداخله ای دارند.

صدیقی آخا چهار درصد پرونده‌های پزشک قانونی استان قم را مربوط به متوفیان دانست و تصریح کرد: با این وجود پرونده‌های تشریح، پرونده‌های مهمی هستند و هزار و ۱۴۳ پرونده مربوط به متوفیان در پزشک قانونی استان در سال ۹۷ تشکیل شد که ۳۳ درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت، هر متوفی که علت مرگش مشخص نباشد، مصداق مرگ مشکوک برای پزشک قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: غرق شدگی جزو مرگ‌های مشکوک است، سال گذشته ۵ مرگ غرق شدگی در استان قم داشتیم که ۵۰ درصد کاهش را در این زمینه نسبت به سال ۹۶ شاهد بودیم.