به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، مجید آوری فرد عصر امروز در شورای استاندارد استان قم در سالن جلسات امام جواد(ع) استانداری با اشاره به آسانسورهای دولتی در استان قم اظهار کرد: ۶۹۲ آسانسور در ادارات دولتی و نهادهای عمومی در استان وجود دارد که نظارت بر این آسانسورها، اولویت اداره استاندارد است، آسانسورها در ادارات، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها حجم زیادی از افراد را جابه جا می‌کنند.

وی ادامه داد: باید الزام به عدم استفاده از آسانسورهای فاقد تائیدیه در استان قم صورت بگیرد و ادارات و دستگاه‌های دولتی به ثبت نام در سامانه آسانسور و انجام باز‌رسی توسط یکی از شرکت‌های دارای صلاحیت و پیگیری اخذ تائیدیه ایمنی ملزم شوند.

مدیرکل استاندارد استان قم افزود: تعداد زیادی آسانسور فاقد تائیدیه ایمنی در مراکز عمومی، مراکز تجاری، مراکز درمانی، هتل‌ها و مهمانپذیرها و مراکز آموزشی استان وجود دارد.

آوری فرد با اشاره به پیشنهادات برای توسعه استاندارد اظهار کرد: باید متقاضیان و دارندگان پروانه کسب به گذراندن یک دوره دو ساعته آموزشی آشنایی با استاندارد ملزم شوند.

وی ادامه داد: بازرسان بخش اصناف باید همکاری بیشتری با اداره استاندارد برای توجیه واحدهای صنفی و گزارش‌های کالاهای فاقد علامت استاندارد و تقلبی داشته باشند.

مدیرکل استاندارد استان قم افزود: عمده مشکلات این اداره کل در حوزه استانداردسازی خدمات است که کاری تقریبا جدید به شمار می‌رود و هنوز اجرای استاندارد در این حوزه نهادینه شده است.

آوری فرد با اشاره به زمین‌های بازی کودکان در استان قم اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ زمین بازی کودکان با ۳۴۳ وسیله بازی کودک در استان فاقد مجوز استاندارد است و اکنون فقط ۱۶ وسیله بازی دارای مجوز در استان قم داریم.

وی ادامه داد: باید شهرداری قم به ارائه برنامه زمان بندی برای اخذ مجوز برای زمین‌های بازی ملزم و کمیته استانداردسازی زمین‌های بازی در استان برای پیگیری تسریع اخذ مجوز این زمین‌ها تشکیل شود.

مدیرکل استاندارد استان قم افزود: نظارت بیشتر بر بازار و فرهنگ سازی خرید کالای استاندارد توسط اصناف اعم از بنکداران و خرده فروشان برای جلوگیری از عرضه کالاهای غیر استاندارد و تقلبی مهم است.

وی خاطرنشان کرد: اداره استاندارد استان قم در سال گذشته هفت اظهارنامه صادراتی و ۶۶۲ اظهارنامه وارداتی را کنترل کرد، این اقدام در راستای حفظ و توسعه بازارهای صادراتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان بوده است.