به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، در این جلسه نوربخش رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در تشریح این اعتبارات گفت: بر اساس ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبارات استانی هزینه‌ای سال آینده قم ۲۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۵۶ میلیارد تومان است که مجموع این اعتبارات و نحوه توزیع آن بین دستگاه‌های مختلف امروز با ۱۴ رای موافق اعضای شورا به تصویب رسید.

 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یادآورشد: اعتبارات هزینه‌ای استان حدود ۱۲ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان ۳۳ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است.

او تاکید کرد: ابلاغ این اعتبارات به جز اعتبارات قانون استفاده متوازن کشور است که بعدا ابلاغ خواهد شد.

 سرمست استاندار قم هم با تایید این مباحث تصریح کرد: این افزایش‌ها باید در بخش سایر بودجه‌های اعتبارات هزینه‌ای پیگیری شود.

استاندار افزود: هزینه بسیاری از مناسبت‌های ملی مانند نیمه شعبان اربعین و امثال آن از بودجه مردم قم پرداخت میشود که باید در پیشنهادات ارائه شده به تهران لحاظ شود.

 ذوالنوری و امیرآبادی نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه با اشاره به تک شهرستانی بودن استان و برخی هزینه‌های ملی که بر دوش استان است خواستار افزایش هزینه‌های جاری قم شدند و قول پیگیری این افزایش‌ها را از طریق سازمان برنامه و بودجه دادند.

نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: به علت تک شهرستانی بودن استان، کارکنان ادارات استان از برخی مزایا مانند حق ماموریت و افزایش اضافه کار بی بهره هستند و ضروری است دولت برای این مهم چاره اندیشی کند.