به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، مرتضی حیدری پیش از ظهر امروز در جلسه فرماندهی ستاد اقتصادی مقاومتی که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، با ابراز خشنودی از رضایت بهره‌برداران از حمایت‌های مدیریت استان در قم اظهار داشت: باید از خانواده‌های محروم مانده از یارانه نیز حمایت‌های لازم انجام شود.

وی تعداد این افراد را در قم و سطح کشور قابل ‌توجه دانست و افزود: با توجه به محرومیت این افراد از یارانه آن‌ها از تمام حمایت‌هایی دولتی با عنوان‌های مختلف محرم مانده و این ناراحتی قابل ‌درک بوده و باید به مطالبه آن‌ها رسیدگی شود.

فرماندار قم با توجه به مراجعات مردم برای حل مشکلات اقتصادی به فرمانداری قم تصریح کرد: یکی دیگر از مواردی که باید به آن رسیدگی کرد موضوع چک‌های برگشتی در ایام تعطیلی کرونا بوده که نشانده لزوم تشکیل تیم‌های نظارتی در این موارد است.

وی اختلاف‌های ایجاد شده در حوزه اقساط عقب‌افتاده وام‌ها بین بانک‌ها و مردم را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: باید این تیم نظارتی به این موضوع رسیدگی کرده و مسائل به‌وجود آمده را در استان برطرف کرده و راه‌حل مشترکی برای آن پیدا کنیم.

حیدری خواستار بررسی دقیق وضعیت وام‌گیرندگان شد و ادامه داد: بعضی از صنوف پرخطر هنوز اجازه فعالیت نداشته و باید تعطیل باشند و شرایط ایجاد شده نیازمند یک تصمیم‌گیری جدی بوده و باید فاصله‌گذاری هوشمند تخصصی‌تر به این مسئله بپردازد.

وی ضربه اقتصادی وارد شده در بخش خدمات را قابل ‌توجه خواند و بیان کرد: این تسهیلات نمی‌تواند خسارت وارد شده به این حوزه جبران کند و نیازمند برنامه‌ای دقیق برای عادی‌سازی شرایط در حین رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای قطع زنجیره گسترش ویروس کرونا هستیم.

فرماندار قم منع فعالیت حوزه گردشگری را یکی از عوامل رکود در بخش خدمات دانست و ادامه داد: تعطیلی حرم مطهر، مسجد مقدس جمکران و مراکز تفریحی سبب تعطیلی بخش خدمات شده که باید خیلی سریع تعیین تکلیف شده و در صورت نیاز از این حوزه حمایت‌های لازم انجام شود.

وی به موضوع سهم هر استان از صندوق بیمه بیکاری نیز اشاره کرد و افزود: قم نیازمند توجه ویژه‌ای داشته و پیشنهاد می‌کنم با توجه به سهم احتمالی قم که مبلغی بالغ‌بر ۸ هزار میلیارد تومان است بخشی از آن به تأمین زیرساخت‌های پسا کرونایی اختصاص داده شود.

حیدری ادامه داد: تغییر کسب کارهای فیزیکی به اینترنتی نیازمند حمایت‌های استان بوده و باید برای تقویت این نوع کسب‌ و کارها برنامه‌ای تدوین ‌شده تا فصل جدیدی از فعالیت‌ها در استان  آغاز شود.