به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری،رئیس‌کل دادگستری قم از ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و الزام آور بودن این قانون برای تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مخاطب خبر داد.

او گفت: دادگستری استان قم بر اساس تکالیف قانونی خود، علاوه بر اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی، تدابیر لازم را در خصوص عملیاتی شدن مواد مندرج در این قانون خصوصاً مواد ۶، ۳۹، ۴۳ پیش بینی کرده  است.

مظفری ادامه داد: برنامه ریزی لازم  در خصوص برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مأموران و ضابطین مسئول از یک طرف و اعمال مجازات‌های جایگزین و دوره‌های آموزشی برای مرتکبان، حسب احکام قضایی در دستورکار قرار داده است.

رئیس کل دادگستری قم  افزود: بر اساس این قانون تمامی والدین مرتکب جرائم مطرح شده، ملزم به طی دوره‌های آموزشی تخصصی هستند.

رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تکالیف محوله می‌بایست گزارش اقدامات و عملکرد خود را به صورت منظم به دستگاه قضایی اعلام کرده تا شاهد حداقل آسیب و ورودی پرونده به دستگاه قضایی در این زمینه باشیم.