به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت­ الاسلام و المسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مهم ­ترین و با اولویت­‌ترین بحث روز جامعه و استان را تأمین و توزیع کالا‌های اساسی و مهم مردم دانست.

او گفت: تمامی مسئولان نهاد‌های دولتی، نظارتی و بخش خصوصی بایستی تمام تلاش و همت خود را به تأمین و توزیع کالا‌های اساسی اختصاص دهند و مدیران دولتی از حداکثر اختیارات قانونی خود برای رفع مشکلات استفاده کنند.

رئیس‌کل دادگستری قم از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال خبر داد و افزود: نباید هیچ واحد تولیدی به ­لحاظ بدهکاری به بانک­‌ها تعطیل شود.

او ادامه داد: بانک­‌ها می­ توانند اقدامات قانونی خود را در این خصوص انجام داده و دعوی خود را در محاکم مطرح کنند، اما این اقدام نباید به­ هیچ وجه منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران در این دوران شود؛ اگر برای واحد‌های تولیدی این مشکل مطرح شد، حتماً به سیستم قضایی اطلاع داده شود تا جهت رفع تعطیلی واحد‌های تولیدی دستورات قضایی لازم صادر شود.

رئیس ­کل دادگستری قم در خصوص مسائل و دغدغه ­های مالیاتی مطرح شده نیز گفت: باید با استفاده از ابزار‌های قانونی و ظرفیت قوانین موجود مالیاتی به ­منظور رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود برای  رفع مشکلات گام برداشت.