به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، اسفند ماه سال گذشته، «حسن صبوری» مدیرکل راه و شهرسازی قم در خصوص مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن اعلام کرد: “مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن استان قم در ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد با این حال امکان ثبت نام متقاضیان در شهر جدید امیرکبیر فراهم شده است.”

به عبارتی دیگر به شهروندان قمی که واجد شرایط در این طرح هستند در شهر جدید امیرکبیر مسکن داده می‌شود.  شهر امیرکبیر از شهرهای تازه تأسیس ایران است که در محدوده استان مرکزی و فاصله ۸۵ کیلومتری قم و با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی شهر اراک به این منطقه تاسیس شده است.

خبر واگذاری مسکن برای یک استان در استانی دیگر، آن‌قدری تعجب برانگیز و غیر قابل باور است که حتی خبرنگار خبرگزاری خود دولت در قم، شهر امیرکبیر را جزیی از استان قم تعبیر کرده است.

در همین زمینه روابط عمومی اداره راه و شهرسازی استان قم در گفت‌‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا) ضمن تایید این خبر اظهار داشت: “متاسفانه برای ما هم سوال است که وزیر راه و شهرسازی بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته است”.

وی ظرفیت استان قم در مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن، ۱۰۰۰ واحد عنوان کرد و افزود: “این تصمیم کماکان پابرجاست و از قم بیش از این ظرفیت برای دریافت مسکن در شهر جدید امیرکبیر نام‌نویسی کرده‌اند”.

فاصله این شهر با قم، عملا امکان تردد روزانه را برای شاغلین قمی سلب می‌کند. از طرفی خرید و فروش امتیاز مسکن ملی ممنوعیت دارد و شرایط ثبت‌نام در این طرح به گونه‌ای است که تا تسویه حساب کامل، سندی به اسم مالک آن نمی‌خورد که بتواند آن را به راحتی به فروش برساند.

افزون بر این، شهر امیرکبیر در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر اراک است و بیشتر واحدهای آن خالی از سکنه است. این‌که وزارت راه و شهرسازی تصمیم به فروش خانه‌های این شهر را به استانی دیگر کرده است نیز مستولی این است که این وزارت‌خانه بیشتر قصد پر کردن این شهر را دارد تا این‌که خدمتی به شهروندان قمی کرده باشد.

با این حال این موضوع تکلیفی را از اداره راه و شهرسازی استان قم سلب نمی‌کند و جا دارد مشخص شود که آیا مسئولان قمی _هرچند که از این اقدام ناخوشنود باشند_ آیا اعتراضی به این موضوع داشته‌ و برای تغییر نظر وزارت خانه اقدامی انجام داده‌اند یا خیر!؟