به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر قم به نقل از خبرگزاری فارس از قم، مهرداد غضنفری عصر امروز در نشست هیئت خبرگان اقتصادی و بانکی استان با بیان این که این هیئت بر اساس یک قانون مصرّح در استان ها تشکیل شده است اظهار کرد: این هیئت در استان قم نیز موظف به پیگیری اجرایی مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است و بر عملیاتی شدن این مصوّبات توسط بانک ها نظارت دارد.

وی افزود: چنان چه بانک ها به این مصوّبات توجه نکنند، آن گاه این امر در این هیئت مورد بررسی مجدّد قرار می گیرد و در نهایت، هر حُکمی که این هیئت بر اساس جمیع جوانب صادر کند، آن حُکم برای همه و از جمله بانک ها لازم الاجراست.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ادامه داد: در این هفته های اخیر شاهد صدور اجرائیه‌هایی برای برخی واحدهای تولیدی استان از سوی بانک هایی مانند مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی و شهر بوده ایم که این هیئت بر اساس قانون به این اجرائیه ها ورود و ضمن بررسی قراردادهای منعقد شده در این زمینه، آنان را تعیین تکلیف کرده است.

وی با اشاره به این که بدهی به بانک ها باید بر اساس نرخ جاری مصوّب شورای پول و اعتبار تعیین تکلیف شود یادآور شد: این که اجرائیه های بانکی نباید مانع یا خللی در تولید ایجاد کند، هم ابلاغیه قوه قضائیه را دارد و هم پیش از این در کارگروه های استانی به تصویب رسیده است و باید لحاظ شود.

غضنفری تصریح کرد: البته اجرائیه های بانکی باید با هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها صادر شود و در عین حال، ضمن وصول مطالبات قانونی، اخلالی نیز در کار و فعالیت واحدهای تولیدی ایجاد نکند.

وی همچنین از کارگروه ها و کمیته های اقتصادی همه دستگاه های اجرایی خواست تا مسائل مربوط به امر تولید را موشکافانه بررسی و مصوبّات خود را دقیقا در مسیر استناد به قانون، نهایی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در پایان سخنان خود تأکید کرد: هیئت خبرگان اقتصادی و بانکی استان ها و از جمله استان قم، بر اساس قانون تنها به مواردی ورود می کنند که مصوّبه کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید را داشته باشند و در ادامه روند تولیدی خود، با مشکلاتی رو به رو شده باشند.