به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرقم (قم‌نا)، سعید فرشادمهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار‌فارس در‌ قم، با تاکید بر اینکه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دنبال حمایت از اجرای طرح‌های مرتع‌داری با اولویت کشت گیاهان دارویی است، اظهار کرد: در این راستا، سازمان، ادارات ‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را موظف کرده است، تا پروانه‌های چرای دامی که سال های گذشته صادر کرده‌اند، تا پایان سال ۱۴۰۰ به تهیه و اجرای طرح مرتع‌داری برسانند.

وی افزود: صاحبان پروانه‌های چرای دام باید در زمینه تهیه طرح های مرتعداری، مشارکت مطلوبی داشته باشند چرا که در غیر این صورت، پروانه های صادره، فاقد اعتبار خواهند بود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم با اشاره به اینکه صاحبان پروانه چرا، موظفند در بازه زمانی باقیمانده اقدام به تهیه طرح مرتعداری کنند، گفت: در این راستا اداره منابع طبیعی شهرستان، زمینه ی تسهیل در روند تهیه طرح را، با معرفی صاحبان پروانه ی چرا به سازمان نظام مهندسی، فراهم می آورد.

وی اضافه کرد: طرحها با رویکرد تلفیقی تهیه می شود تا سهم دولت و مجری برای احیای مراتع مشخص گردد. و هدف از تهیه این طرحها، بهبود شرایط اقتصادی مرتعداران، بهبود پوشش گیاهی مراتع و افزایش محصولات دامی می باشد.

فرشاد مهر از پیشرو بودن این اداره در صدور پروانه‌های چرای دام یاد کرد و گفت: تاکنون از مجموع ۷۲۳ هزار هکتار از مراتع استان، ۵۵۲ فقره پروانه چرای دام صادر شده که از این تعداد ۲۱۲ مورد به طرح مرتع‌داری دارای مجری رسیده و ۳۴۰ پروانه باقیمانده است که تا پایان سال آینده باید به طرح مرتع‌داری تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت کاهش مراجعات مردمی به ادارات دولتی به‌منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا گفت: اکنون با استفاده از بستر اینترنت و سامانه‌های مجازی صاحبان پروانه‌های چرا می‌توانند امور مرتبط با خود را دنبال کنند اما مشکل، دسترسی نداشتن به اینترنت و آشنا نبودن مرتع‌داران با سامانه‌های مجازی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قم با تاکید بر اینکه،نیروهای منابع طبیعی شهرستان قم از هر فرصتی به دنبال خدمت به مردم هستند، تصریح کرد: این افراد اکنون به صورت تلفنی اطلاعات مرتع‌داران را دریافت و در بستر سامانه‌های مورد نظر ثبت می‌کنند که با این اقدام از ۳۴۰ پروانه چرای باقیمانده ۲۸۰ مورد پروانه به ثبت رسیده است. هر چند ادامه کارهای این پروانه‌ها و تبدیل به طرح مرتع‌داری نیازمند پیگیری صاحبان پروانه چرای دام است.

وی با بیان اینکه عرصه‌های مرتعی در حقیقت سرمایه‌های ملی هستند، عنوان کرد: افرادی که با دریافت مجوز از منابع طبیعی به عنوان بهره‌بردار عرصه‌های مرتعی شناخته می‌شوند باید به مراتع استان نگاه سرمایه‌ای داشته و از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود برای ارتقای اقتصادی استان استفاده کنند.

فرشادمهر از تلاش‌های انجام شده برای ترویج کشت گیاهان دارویی در مراتع یاد کرد و گفت: در این شرایط اقتصادی پرداختن به طرح‌های اشتغال‌زا و درآمدزا اهمیت بسیاری دارد به همین علت، دولت به دنبال حمایت است و فرصت مناسبی برای عموم مردم به ویژه جوانان علاقه‌مند و صاحبان مراتع پدید آمده است.